مطالب

دیدگاه معرفتی ایرانیان در طرح ریزی و احداث باغ و پردیس می تواند در بستر رویکردهای گوناگون مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد که در این میان دو رویکرد «محیط شناسی اقلیمی» و «محیط شناسی تعهدی» از اهمیت بیشتری برخوردار می باشند. از سویی دیگر ایرانیان هرگز تعامل و نحوه برخورد خویش با محیط را جدای از فرهنگ و دین خود ندیده اند و در بستر همین امر است که معماران باغساز ایرانی در صدد برامده اند تا معنایی تمثیلی از بهشت را در باغ و پردیس سازی ایرانی به نمایش درآورند. بر این اساس در این مقاله در رویکردی تحلیلی تطبیقی و با استناد به آیات قرآن کریم و تفاسیر و روایات تلاش شده است تا با اشاره به دیدگاه قران کریم از بهشت و باغ های بهشتی به تاثیرات این مفاهیم علوی در عناصر و مولفه های باغ ایرانی اشاره شود تا بر این امر صحه گذارد که محیط شناسی تعهدی در باغ و پردیس سازی ایرانی اسلامی تاثیرگذار بوده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که طبیعت باغ ایرانی مفهومی تمثیلی از بهشت دارد که خود را در عناصر باغ های ایرانی بالاخص چهار باغ های عصر صفوی به نمایش می گذارد.

مقدمه : رشد هوشمند رویکردی برای توسعه پایدار شهری است که مسائل و مشکلات حاصل از گسترش پراکنده رویی شهری مناطق کلان شهرها را مهار می کند. این رویکرد با سیاست های سطح خرد و کلان، برابری اجتماعی و عدالت محیطی را تقویت می کند، علاوه بر این، جنبه های پایداری را نیز موردبحث قرار می دهد. داده و روش : روش پژوهش از لحاظ نوع توصیفی-تحلیلی و از لحاظ ماهیت کاربردی است. روش گرداوری داده ها به صورت کتابخانه ای و میدانی است. جامعه آماری جمعیت ساکن منطقه 12 شهر تهران (241475 نفر) است که حجم نمونه برابر با 400 نفر مشخص شد. متغیرهای پژوهش شامل رشد هوشمند شهری در 10 مؤلفه و توسعه پایدار اجتماعی در 8 مؤلفه بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از شاخص های گرایش به مرکز (میانگین) و پراکندگی (انحراف معیار و ضریب پراکندگی) و مدل سازی معادلات ساختاری از رویکرد حداقل مربعات جزئی(PLS) استفاده شده است. یافته ها : یافته ها حاصل از آمار توصیفی از طریق شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی نشان داد که نمره متغیر رشد هوشمند شهری در بین دامنه 51/2 تا 5/3 یعنی تا حدودی مطلوب قرار دارد. همچنین نمره متغیر توسعه پایدار اجتماعی همراه با تمام مؤلفه های آن بر اساس طیف 5 سطحی در بین دامنه 51/2 تا 5/3 یعنی تا حدودی مطلوب قرار دارد. همچنین نتایج در بخش اثرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته با توجه به مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که اثر رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در سطح ضریب معناداری 005/1 و میزان سطح معناداری315/0 معنا دار نیست. نتیجه گیری : بنابراین برای دست یابی به توسعه پایدار اجتماعی منطقه 12 شهر تهران، باید استراتژی رشد هوشمند را به عنوان راهبرد اصلی در انتظام بخشی به شکل پایدار شهری قرار داد.

مقدمه : ساخت برنامه ریزی شهری و شهرسازی کشور و به طور خاص در حوزه بافت های تاریخی ناکارآمد کشور(از جمله محله تاریخی پامنار کرمان، به عنوان نمونه مورد مطالعه)، درگیر مسایل و چالش های متعددی هستند. بافت هایی که نه به لحاظ مالی و نه به لحاظ تکنیکی و گفتمانی سیستم برنامه ریزی کشور قادر به برطرف نمودن آن ها نیست. در این راستا، شهرسازی معاصر با تغییر پارادایمی نظیر بالا_آمرانه به پایین_مشارکتی در قالب رویکرد شهرسازی تاکتیکال به مثابه یکی از گونه های نوین شهرسازی در ارتباط با بافت های ناکارآمد شهری، می تواند کارآمد باشد. در راستای مقدمه ذکر شده، پژوهش حاضر با شناسایی و الویت بندی پروژه های تاکتیکال با محوریت افزایش مشارکت جویی و نیز اجرایی نمودن این پروژه ها در فضاهای شهری بافت های تاریخی کشور(نمونه مورد مطالعه: محله پامنار شهر کرمان) به انجام رسیده است. داده و روش : این پژوهش دارای هدف کاربردی و به لحاظ نوع تحلیل، در گروه تحقیقات آمیخته، یا به عبارتی کمی-کیفی قرار می گیرد. روش میدانی مورد استفاده، شامل بازدید میدانی و پرسشنامه کارشناسی(مبانی مقایسه زوجی) و روش فوکس گروپ، متشکل از شهروندان، مسئولین شهرداری و مسئولان دفتر تسهیلگری بازآفرینی بافت ناکارآمد محله پامنار بوده است. یافته ها : در راستا رفع مشکلات و مسایل  شناسایی شده، 13 پروژه تاکتیکال تدوین و به منظور دخالت و مشارکت شهروندان در محله پامنار با استفاده از دانش کارشناسی و به روش مقایسه زوجی مورد وزن دهی قرار گرفت و ترتیب و اولویت هر کدام از این موارد شناسایی گردید. این وزن دهی، با توجه به هفت معیار(مشارکتی بودن، خلاقانه، کم هزینه، انتقادی، از پایین بودن، محلی، و غیر سلسله مراتبی) شهرسازی تاکتیکال که پیشتر شناسایی شده بود، به انجام رسید و در ادامه، 8 مورد از پروژه های یاد شده با مشارکت شهروندان محله، به اجرا در آمد. روش شهرسازی تاکتیکال، به منظور توسعه درون زای محلی، نقش برنامه ریز را به مثابه راهنما یا تسهیلگر  در نظر می گیرد. نتیجه گیری : پژوهش حاضر نشان داد که با به کارگیری این روش میتوان بخش های کوچک، اما به شدت موثر و ضروری از نیازهای شهروندان را با در نظر گرفتن نقش فعال برای ساکنین به عنوان ذینفعان واقعی برآورده نماید، امری که طرحهای بلندبالای مرتبط با بافت های ناکارآمد شهری از تامین آن ها عاجز هستند.

جریان ها فضایی بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی مؤثر می باشد که بر طبق نظریه داگلاس این جریان ها شامل جریان های افراد، سرمایه، کالا، اطلاعات و فناوری، پسماند است. این جریان ها در گذر زمان سبب دگرگونی و تحول در بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی در دوسوی این جریان می شود. براین مبنا، پژوهش حاضر به بررسی این موضوع پژوهشی به روش کمی و با بهره گیری از شیوه توصیفی تحلیلی در 370 خانوار نمونه و در 29روستا شهرستان دماوند پرداخته است. با استفاده از روش آلفای کرونباخ پایایی شاخص اقتصادی معادل  893/0 محاسبه شد. همچنین،  جریان فناوری و اطلاعات، مردم کالا و خدمات، پسماند و سرمایه به ترتیب برابر 893/0،  888/0، 865/0، 842/0، و 866/0 محاسبه شد که در هر دو گروه متغیرهای مستقل و وابسته از پایایی مناسبی برخوردار هستند. برای سنجش روایی (اعتبار)، با استفاده از روایی صوری،  نظرات کارشناسان و متخصصان  دانشگاهی در دانشگاه شهید بهشتی در ارتباط با موضوع مورد بررسی استفاده می شود. یافته های پژوهش آشکار و روشن ساخت، رابطه معناداری بین جریان های فضایی با بعد اقتصادی در سطح روستاهای مورد مطالعه وجود دارد، که میزان این رابطه و اثرگذاری به ترتیب جریان مردم با 443/0 ضریب همبستگی، رتبه اول تأثیرگذاری بر بعد اقتصادی سکونتگاه های روستایی و اطلاعات فناوری با 357/0 ضریب همبستگی رتبه دوم و جریان پسماند با 320/0رتبه سوم و جریان کالا خدمات با 195/ 0 رتبه چهارم و جریان سرمایه با 099/0 ضریب همبستگی رتبه پنجم را در تأثیرگذاری بر ابعاد تحول اقتصادی سکونتگاه های روستایی را به خود اختصاص می دهند در این راستا، برای بهبود اثرگذاری همه ابعاد جریان های فضایی بر تحولات اقتصادی سکونتگاه های روستایی توجه  به رویکرد برنامه ریزی یکپارچه روستایی شهری به جای برنامه ریزی جداگانه و مجزا روستایی شهری پیشنهاد می شود.

داشتن محیط شهری ایمن با زیرساخت های مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و ایجاد امنیت روانی در افراد، سبب افزایش حس حضور در مکان و افزایش تعاملات اجتماعی شهروندان در سطح شهر شده و همه اقشار جامعه بدون تجربه ترس و جرم در فضاهای شهری در ساعات شبانه حضور فعال خواهند داشت. در نتیجه، سرزندگی و زیست پذیری فضای شهری افزایش می یابد. این مقاله با روش توصیفی_تحلیلی به دنبال بررسی نقش طراحی محیطی و برنامه ریزی شهری در پیشگیری از جرائم و ارتقای امنیت در شهر جدید هشتگرد با رویکرد CPTED است. گردآوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای و میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل شهروندان هشتگرد (49417 نفر) که با فرمول کوکران 380 نمونه انتخاب و تحلیل داده ها با مدل تصمیم گیری چندمعیاره TODIM و آزمون تحلیل مسیر و مدل DPSIR با کمک نرم افزار Excel و SPSS انجام شد. یافته ها نشان داد که وضعیت مولفه های طراحی و برنامه ریزی شهری موثر در ارتقای امنیت شهر هشتگرد و پیشگیری از جرم با میانگین 42/3 قابل قبول است. طبق مدل DPSIR با ضرایب وزنی مدل تودیم شاخص های زیرمجموعه مؤلفه «تأثیر» با امتیاز 724/0، بیشترین تأثیر را بر ارتقای امنیت و پیشگیری از جرم داشته است. همچنین طبق آزمون تحلیل مسیر، مؤلفه «پاسخ» بواسطه تأکید بر طراحی مبلمان و عناصر شهری در محیط های عمومی؛ مناسب سازی محله برای اقشار آسیب پذیر، روشنایی و خوانایی شهر به ویژه در شب ها و مدیریت و حفاظت از محیط با اثر مستقیم 527/0، بیشترین ارتباط را با ارتقای امنیت و پیشگیری از وقوع جرم در شهر هشتگرد دارد.

سوال این است که آیا برداشت از طبیعی بودن در معماری با الگوهای بصری عینی ارتباط دارد، و تأثیر الگوهای طبیعی بر ارزیابی زیبایی شناختی عرصه های معماری چیست؟ آزمایش های تجربی آزمایشگاهی نشان داد که الگوهای بصری معماری بیش از نیمی از واریانس ارزش گذاری طبیعی بودن را توضیح داده و مشخص گردید که رتبه های ترجیحی زیبایی شناختی از نزدیک با الگوها در معماری طبیعی ارتباط دارند. روش تحقیق آزمایشگاهی بوده که شرکت کنندگان در مرتب سازی تصویر شرکت نمودند، و آنالیز مقیاس چندبعدی (MDS) بر روی داده ها انجام شده تا ابعاد پنهانی که به قضاوت های شباهت صحنه جهت می دهد مشخص گردد. طبیعی بودن و رتبه بندی ترجیحی هر دو به شدت با بعد MDS ارتباط دارد. ما این بعد را به عنوان نمایانگر برداشت های نهفته از زیبایی شناسی طبیعت گرایانه تفسیر نموده و دریافت شد که این بعد اثرات الگوهای طبیعی واسطه ترجیح طبیعت می باشند. یافته های تحقیق نشان می دهد که الگوهای بصری طبیعت-گرایانه ممکن است نقش مهمی در ارزیابی زیبایی شناختی عرصه های معماری داشته باشند.

رشد هوشمند از مهمترین مقوله های دنیای امروز است که برنامه ریزی شهری را بر آن داشته است تا به جستجوی شاخص های جدید و کاربردی برای ارتقای کیفیت زندگی بپردازد. همچنین امروزه برنامه ریزی و مدیریت شهرها به نحوی که پاسخگوی پیچیدگی نیازهای فعلی جامعه شهری باشد، مستلزم برنامه ریزی و طراحی برای ایجاد شهرها و جوامع هوشمند بوده و شا کله این شهرها می بایست بر مبنای ایجاد محیط هایی با هدف تسهیل فرایندهای کاری در کنار ارتقای مهارت های شناختی و توانایی یادگیری و نوآوری پایه گذاری گردند. برای حل این مسئله راهکارهایی مانند شهر هوشمند و شهر پایدار، انسان و ارتقای کیفیت زندگی را هدف قرار می دهد. ازسویی دیگر، اهمیت قرارگاه های رفتاری در شهر در برنامه ریزی و طراحی شهری موضوعی است که از سوی بسیاری از صاحب نظران مختلف همچون جیکوبز، لینچ، زوکر ارائه و بیان شده است. روش تحقیق حاضر به صورت کمی و کیفی می باشد که با توجه به ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و به لحاظ هدف در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد. به منظور گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که قرارگاه های رفتاری به عنوان یکی از مهمترین عناصر ساخت شهر می توانند تاثیر فراوانی در ارتقا کیفیت سکونتی و زیستی شهرها داشته و البته باید بیان داشت که الگوهای رفتاری موثر بر شکل گیری قرارگاه رفتاری خود میتواند تحت تاثیر عناصر تشکیل دهنده فضاهای شهری که هوشمندسازی در آن ها ایجاد شده است، قرار گیرند و این الگوها در خلق قرارگاه رفتاری موثر خواهند بود. با تعمیم مفاهیم و الگوهای مطروحه می توان به مدل مفهومی ارتباط هوشمند سازی فضای شهری و قرارگاه رفتاری دست یافت که در انتهای مقاله مورد اشاره قرار گرفته است.

هدف: نارسانویسی، یکی از مشکلات عصب روانشناختی است که منجر به افت تحصیل، اختلال در یادگیری و همچنین مشکلات روانشناختی در دانش آموزان می شود. این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی مغزی بر حافظه کاری دیداری- شنیداری و توجه در دانش آموزان نارسانویس دوره ابتدایی انجام شده است . روش: در این مطالعه از روش آزمایشی پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 24 دانش آموز ( 7 -12 ساله) مبتلا به نارسانویسی که به وسیله روانشناس و روانپزشک تأیید شده و سپس با مصاحبه بالینی بر اساس ملاک های تشخیصی DSM -V مبتلا به نارسانویسی تشخیص داده شده بودند، انتخاب شدند. سپس این تعداد به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. آن گاه قبل و بعد از درمان به وسیله آزمون ان بک، آزمون نقص توجه کانرز و آزمون دیکته محقق ساخته ارزیابی شدند. گروه مداخله 15 جلسه به صورت یک روز در میان با شدت 5/1 میلی آمپر به مدت 20 دقیقه در ناحیه DLPFC تحت درمان تحریک الکتریکی مغزی قرار گرفتند. یافته ها: تحلیل داده های پژوهش به کمک شاخص های مرکزی، میانگین و انحراف معیار و به کارگیری واریانس و همچنین با تحلیل کوواریانس نشان داد که میان ویژگی های کودکانی که تحت درمان تحریک الکتریکی مغزی ( tDCS ) و کودکان گروه گواه تفاوت معناداری در حافظه کاری دیداری-شنیداری و توجه وجود دارد (05/0 p ≤ ) . نتیجه گیری: تحریک آنُدی ناحیه پیش پیشانی خلفی- جانبی موجب بهبود توجه و حافظه کاری دیداری- شنیداری در عملکرد دیکته دانش آموزان نارسانویس شد.

بخش مسکن یکی از زیربخش های اقتصادی است که سهم عمده ای در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به دلیل داشتن ارتباط قوی با سایر بخش های مالی، نقش حیاتی در ایجاد پویایی و رونق فعالیت های بازار بورس و اوراق بهادار دارد. با توجه به اهمیت موضوع، در این پژوهش اثرات کوتاه مدت و بلندمدت اثر نامتقارن قیمت بازار مسکن بر بازار بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با جمع آوری داده های سالانه طی سال های 1367 تا 1398 و با بهره گیری از الگوی اقتصادسنجی، به تخمین مدل و تفسیر نتایج پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در بلندمدت، اگر شاخص قیمت مسکن یک درصد افزایش یابد، شاخص کل بازار سهام به میزان 78/0 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین متغیر شاخص قیمت کالاها و خدمات تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در شاخص قیمت کالاها و خدمات، شاخص کل بازار سهام به میزان 562/1 درصد افزایش می یابد. نرخ ارز غیررسمی و نرخ های سود (مورد انتظار) تسهیلات بانکی برای سپرده های بلندمدت تأثیر مثبت بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در این متغیرها، شاخص کل بازار سهام 149/1 درصد افزایش و 801/0 درصد کاهش خواهد یافت. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) تأثیر مثبت و اندکی بر شاخص کل بازار سهام دارد؛ به طوری که با افزایش یک درصد در رشد اقتصادی کشور، شاخص کل بازار سهام به میزان 001/0 درصد افزایش می یابد. همچنین ضرایب به دست آمده برای تکانه های مثبت و منفی قیمت مسکن نشان می دهد که هم در بلندمدت و هم در کوتاه مدت واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های مثبت و منفی شاخص قیمت مسکن نامتقارن است.

مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده جریان های بین المللی سرمایه با تأکید بر جهانی شدن مالی در کشورهای نوظهور طی سال های 1985-2013 پرداخته است. علاوه بر این، با وارد کردن متغیر تعاملی کیفیت نهادها با جهانی شدن مالی، اثر هم زمان کیفیت نهادها و جهانی شدن مالی بر جریان های بین المللی سرمایه ارزیابی شده است. برای این منظور، از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته دومرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جهانی شدن مالی در کشورهایی که از نهادهای باکیفیت و ثبات سیاسی برخوردارند، موجب افزایش جریان های سرمایه می شود؛ اما در کشورهایی که نهادهای بی کیفیت دارند و دچار بی ثباتی سیاسی اند، موجب افزایش جریان های سرمایه نمی شود و یا حتی موجب کاهش آن می شود. همچنین بر اساس نتایج، یک سطح آستانه برای کیفیت نهادها وجود دارد که تا قبل از دستیابی به آن، جهانی شدن مالی موجب کاهش جریان های سرمایه می شود و با رسیدن کیفیت نهادها به این سطح آستانه ای، جهانی شدن مالی موجب افزایش جریان های سرمایه می شود. علاوه بر این، از میان کشورهای نوظهور مورد مطالعه، تنها کشورهای مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، شیلی، مالزی، لهستان، بلغارستان، لیتوانی، مکزیک، عمان، استونی و لتونی توانسته اند به این سطح آستانه دست یابند. با توجه به این که کیفیت نهادها در بیشتر کشورهای نوظهور کمتر از حد آستانه است، این کشورها قبل از جهانی شدن مالی باید اقدام به بهبود کیفیت نهادها و ایجاد ثبات سیاسی در کشور خود نمایند.

در طول سالیان گذشته تاکنون یکی از مهم ترین مباحث روز جامعه را موضوع ربا تشکیل می دهد. از آنجا که علی رغم تاکیدات دینی بر منع آن، متاسفانه در جامعه ی کنونی ما روبه فزونی است و غالبا مردم در توجیه اقدام خود، به اقدامات مشابه بانکها اشاره می کنند شناخت نحوه ی اقدام بانکها در جهت اتخاذ سیاست لازم برای کنترل آن حائز اهمیت است. موضوع ربا، عنوانی است که بر اساس آموزه های دینی نکوهش شده و از آن جهت که کشورهای مسلمان من جمله مصر نیز به مانند ایران سعی در اجرای اوامر دینی دارند، شناخت نحوه ی اقدام بانک های آنها در خصوص ربا و تطبیقش با اقدامات صورت گرفته در بانک های ایران در این زمینه می تواند گام موثری در جهت محقق کردن اقتصاد اسلامی باشد، لذا در این مقاله با استفاده از روش تطبیقی و تحلیلی سعی در بررسی ربا در بانک های ایران و مصر گردیده تا بتوانیم وجود یا عدم وجود آن را در بانکها شناسایی نماییم. به نظر می رسد در ایران از لحاظ قانونی ربا وجود ندارد منتهی در عمل به نحوی در بانکها اقدام می گردد که خالی از اشکال شرعی نیست و در کشور مصر با توجه به نحوه ی جرم انگاری آن، ربا از منظر قانون از آنچه در فقه به عنوان ربا شناخته می شود فاصله گرفته است.

رای گیری الکترونیکی به معنای افزایش و تقویت بیشتر فرآیندهای دموکراتیک در اطلاعات جوامع مدرن تلقی می شود. رای گیری الکترونیکی ابتدا باید با چارچوب قانونی و نظارتی موجود مطابقت داشته باشد. علاوه بر این، رای گیری الکترونیکی باید از نظر فنی به گونه ای پیاده سازی شود که الزام و مقررات به حد نصاب رسیدن حضور کاربران را مشخص کند. در نتیجه، هدف این مقاله دوگانه است. در وهله نخست ، برای شناسایی مجموعه الزامات عمومی قانون اساسی است که بایستی هنگام طراحی سیستم رأی گیری الکترونیکی برای انتخابات عمومی در نظر گرفته شوند. این مجموعه الزامات منجر به طراحی قابل قبول اصول خاص یک قانون برای سیستم رای گیری الکترونیکی خواهد شد. در مرحله دوم، با شناسایی فرآیند یکپارچه سازی منطقی، الزامات سیستم رای گیری الکترونیکی مشخص می شود. این الزامات ناشی از طراحی اصولی است که پیش از این شناسایی شده اند. این پژوهش در پی یافتن پاسخ این سئوال است که آیا طرح رای گیری الکترونیکی می تواند الزامات قانونی را همان طور که در جوامع اطلاعاتی مدرن وضع شده است، برآورده کند؟ بعلاوه اینکه چه تفاوت هایی بین انواع مختلف الزامات سیستم رای گیری الکترونیکی می توان قائل شد؟ نتایج این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اسناد کتابخانه ای نشان میدهدکه در حال حاضر قابلیت رای گیری الکترونیکی باید تنها به عنوان وسیله ای مکمل برای فرآیندهای سنتی انتخابات در نظر گرفته شود. دلیل عمده این پدیده به شکاف دیجیتال، بی اعتمادی ذاتی به روش رای گیری الکترونیکی و همچنین ناکافی بودن ابزارهای فناوری موجود برای برآوردن برخی الزامات باز می گردد. هدف از انجام این تحقیق بررسی اصول و الزامات سیستم های رای گیری الکترونیکی با نگاهی به الزامات امنیتی و غیر امنیتی کاربران و همچنین کاربردی می باشد .

در نوشتار پیش رو سعی خواهیم کرد تا ضمن ارائه شرحی از «چیستی» جغرافیای تاریخ به این امر بپردازیم که جغرافیای تاریخی در طول سال های اخیر چه تغییراتی را به خود دیده و ،اساساً، آیا آنچه که امروز از مفهوم جغرافیای تاریخی فهم می شود، همان است که در گذشته فهمیده می شد یا خیر؟ از همین روی، در دو بخش سعی خواهیم کرد تا ضمنِ ارائه تعاریفی از جغرافیای تاریخی نزد قدما و معاصران به مقایسه آن ها بپردازیم. فهم جدید از جغرافیای تاریخی که نزد جغرافی دانان آلمانی و انگلیسی وجود دارد، علیرغم تفاوتِ زیادی که فهم قدما از این مقوله داشته، دارای پویایی بسیار فراوانی ست که می تواند عینیتی گسترده را از برای این مفهوم فراهم آورد تا مخاطبان این رشته با مقوله ای کاربردی، علمی، عینی، پویا و فراگیر—در برابر مقوله ای ایستا و ذهنی—سروکار داشته باشند. در نگر ما جغرافیای تاریخی نه مقوله ای ایستا و از یادرفته از برای درک جای نام های جغرافیایی که نظام دانشی بسیار پویاست که کمینه کارکرد آنْ ابراز پاسخی درخور به مسائل مرزی، هویتی و تاریخ ما و گامی مستحکم برای تحکیم مناسبات ملی ایرانیان خواهد بود.

الگوهای جهانی، یعنی الگوهای برآمده از نظام های داخلی دیگر کشورها و حقوق بین الملل، این امر را تأیید می کنند که هرچه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین تأثیرگذارتر باشد، نظام حقوقی توسعه یافته تر محسوب می شود. توجه به ظرفیت ها و خلأهای داخلی، ایجاب می کند تا در دورانی که حقوق بنیادین یا همان حقوق شهروندی به عنوان محوری مهم در مباحث آرمانی مطرح شده است، راه هایی را معرفی و پیشنهاد کنیم تا نظریه تضمین اختصاصی حقوق بنیادین به موضوعی اجرایی تبدیل شود. پس از معرفی داده های مربوط و تحلیل آنها به این پرسش پاسخ خواهیم داد که بنا به الگوهای خارجی و بین المللی موجود و ویژگی های نظام حکومتی ایران، چه روش ها یا نهادهایی می توانند در امر تضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان ایرانی کارامدتر باشند؟ در انتها به این نتیجه خواهیم رسید که تأسیس نهاد ویژه ای تحت عنوان «دیوان حقوق شهروندی» (در راستای تکمیل و اجرای ماده 25 آیین دادرسی کیفری) یا گسترش صلاحیت های شورای نگهبان در امر نظارت بر اساسی بودن قوانین قوه مقننه (نظارت پسینی) می توانند راهکارهایی مناسب برای ارتقای کیفیت نظام حقوقی ایران در زمینهتضمین اختصاصی حقوق بنیادین شهروندان محسوب شوند.

یکی از مهم ترین سازمانها در هر جامعه، سازمانهای آموزشی اند و یکی از اصلی ترین ارکانی که نظام تعلیم و تربیت بر پایه آن استوار است، معلمان هستند. به همین منظور، توسعه حرفه ای، به منزله مؤلفه اصلی رشد و پیشرفت معلمان در نظر گرفته شده است که از سوی نظامهای آموزشی برای توانمندسازی آنها به کار گرفته می شود. با توجه به ضرورت توجه به توسعه حرفه ای و به دلیل گسترش سازمانها، شرایطی در سطح جامعه ایجاد شده است که سازمانهای آموزشی برای افزایش توجه به توسعه حرفه ای تلاش می کنند. از این رو، پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی معلمان و مدیریت دانش با توسعه حرفه ای معلمان شهرستان بیرجند انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل همه معلمان شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 97-1396 بود. حجم کل جامعه آماری 4200 نفر بود که بر اساس جدول مورگان 351 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای پژوهش و گرد آوری اطلاعات، از پرسشنامه های خودکارآمدی معلمان چانن- موران و وولفولک هوی (2001)، پرسشنامه مدیریت دانش نوناکا و تاکوچی (1995) و پرسشنامه توسعه حرفه ای دبیران ایوبی آواز (1383) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میان خودکارآمدی معلمان و مدیریت دانش با توسعه حرفه ای معلمان شهرستان بیرجند رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گیری کرد که با افزایش خودکارآمدی و مدیریت دانش در میان معلمان، بر توسعه حرفه ای معلمان نیز افزوده می شود.

نظام های کیفری مختلف، برابر جرم و انحراف، دارای واکنش های متفاوتی هستند؛ برخی از نظام های حقوقی با تمییز بین مفهوم جرم و انحراف و با تمسک به اصل حداقلی بودن حقوق جزا، از پاسخ های کیفری به انحرافات خودداری می کنند و واکنش برابر آن ها را بر عهده ی جامعه و نهادهای مدنی آن می نهند. متقابلاً، نظام های برخوردار از سیاست جنایی اقتدارگرای فراگیر، این تفکیک را نمی پذیرند و بر پایه ی مداخله و جرم انگاری حداکثری، به انحرافات نیز پاسخی کیفری و سرکوبگرایانه می دهند. اینکه سیاست جنایی فقه جزائی امامیه در خصوص جرم انگاری جرایم سیاسی که امکان شمول اطلاق آن بر عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد می رود، در کدامیک از گرایش های مذکور، قرار دارد، هدفی است که مقاله ی حاضر، با بررسی این عناوین سه گانه، در منابع و متون فقه جزائی امامیه، بر پایه ی مبانی فقهی، مترصد نیل به آن است. بررسی انجام یافته، این نتیجه را گزارش می دهد که سیاست نظام کیفری اسلام، بر تضییق دامنه ی جرم انگاری عناوین مجرمانه ی حدی: بغی، محاربه و ارتداد، استوار است و تا زمانی که گفتار و رفتار افراد، از صِرف بیان و ابراز عقیده ی مخالف با حاکمیت اسلامی فراتر نرود، در شمول عناوین مجرمانه ی مذکور، قرار ندارد .

حکومت مترادف نظام سیاسی است که به شیوه و طرز عملکرد قدرت سیاسی و اِعمال حاکمیت می پردازد و ازآنجاکه قدرت سیاسی هم به نحوه تنظیم روابط افراد با حکومت مربوط می شود، لذا طراحی الگوی مشروع و حقانی برای اِعمال قدرت سیاسی یکی از مهم ترین دغدغه های عرصه نظام سازی و اعمال حکمرانی در مرحله نظر و عمل است. بر اساس این مسئله، سؤال اصلی نوشتار آن است که ماهیت حکومت اسلامی از منظر فقهی تحت چه الگویی قرار می گیرد و چه آثاری بر آن بار می شود؟ این مقاله با روش توصیفی و تحلیل محتوا تلاش می کند تا به این پرسش پاسخ دهد. تحلیل محتوای ادله، گویای آن است که حکومت اسلامی از سنخ امانت الهی است و شرط تقوا، عدالت، امانت داری در حاکمان و نظارت بر عملکرد آنان و پاسخ گویی و مسئولیت آن ها و وجوب حفظ نظام و صیانت از آرای مردم در استقرار و استمرار حکومت اسلامی از مهم ترین آثار و اوصاف آن است.

ناوری اطلاعات منشأ قدرتمندی، ثروت و دانش کشورها در دنیای امروز است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 22 نفر از خبرگان علمی و با تجربه دانشگاه های استان گلستان که با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند. همچنین جامعه آماری در بخش کمی شامل 1091 نفر که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای 285 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم-افزارهای SPSS21 و LISREL8.5 صورت گرفت، نتایج بخش کمی نشان داد که در این پژوهش مقدار t ابعاد فناوری اطلاعات در تبدیل دانش به ثروت از 92/6 تا 97/1 تخمین زده شده است که بیشتر از مقدار tمفروض (96/1) محاسبه شده است. لذا با توجه به معنی داری و مثبت بودن این ضریب با 99 درصد اطمینان می توان بیان نمود که تمام ابعاد فوق بر آن اثر مثبت و غیر مسقیم می گذارد. بیشترین مقدار tمربوط به بعد تقویت رقابتی و کمترین آن بعد عوامل برون سازمانی است.

هدف تحقیق، ارزیابی میزان تاثیر رویکردها و راهبردهای پارادایم کوانتومی مبتنی بر فناوری اطلاعات بر برنامه درسی رشته آموزش ابتدایی بود. تحقیق توصیفی تحلیلی و جامعه آماری 81 نفر از اساتید و مدرسان دانشگاه فرهنگیان ارومیه و 77 نفر از صاحبنظران برنامه درسی دانشگاه های شهرستان ارومیه که به شیوه ی نمونه گیری هدفمند گزینش شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته از متخصصان علوم تربیتی جمع آوری شد. پرسشنامه ای 70 گویه ای تدوین گردید. جهت روایی پرسشنامه از نظرات اساتید بهره گرفته شد و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ 0.721= α به دست آمد. برای تحلیل داده ها، از روش های تحلیل محتوای کیفی، تحلیل مضمون مصاحبه ها استفاده شد. یافته ها نشان داد ویژگی های مواد و منابع آموزشی در برنامه درسی کوانتومی را در دو مضمون یا ویژگی اصلی شامل وسعت و جامعیت مواد و منابع آموزشی، صفت و خصوصیت مواد و منابع آموزشی و چهار مضمون یا ویژگی فرعی شامل نسبی بودن و عدم قطعیت، محدود نبودن به منابع سرفصل های معرفی شده، تنوع گرایی، استفاده از چندین ابزار و منابع جهت شناسایی در موقعیت خاص و نیز پوشش دادن نیازهای متغیر روز ارائه نمود.

مشاوره برنامه درسی مفهومی است که بر بهبود فرایند یادگیری و تحقق اهداف برنامه های درسی تاکید دارد. سطح کاربرد و عملکرد این مفهوم بستگی به میزان مقبولیت آن از طرف صاحبنظران آموزشی دارد. هدف این پژوهش بررسی مواضع صاحبنظران در رابطه با ایجاد گرایش مشاوره برنامه درسی ذیل رشته مطالعات برنامه درسی است. بدین منظور از رویکرد کیفی پژوهش و روش مصاحبه استفاده شده است. شرکت کنندگان پژوهش 15 نفر هستند که بر اساس رویکرد نمونه گیری، هدفمند و روش نمونه گیری زنجیره ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از بررسی اسناد و مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل یافته ها روش تحلیل مضمونی به کار رفته است. طبق یافته های پژوهش مواضع صاحبنظران در سه گروه موافقان، موافقان مشروط و مخالفان تقسیم بندی می شود. مشاوره برنامه درسی بعنوان یک حوزه مغفول، کمک به ارتقای یادگیری فراگیران و هماهنگی فعالیت های عوامل مدرسه توسط مشاوران برنامه درسی جزو دلایل گروه موافقان می باشد. موافقان مشروط تبیین دقیق مسئله، تبیین تمایز بین مشاوره برنامه درسی و مشاوره تحصیلی و طرح  مشاوره برنامه درسی به عنوان یک حوزه ی میان رشته ای را مورد توجه قرار می دهند. عدم وجود ضرورت عملی و متعلق بودن فعالیت های مشاوره برنامه درسی به قلمرو مشاوره تحصیلی نیز از  دلایل مخالفان طرح مفهوم مشاوره برنامه درسی است.