مطالب

یکی از مهم ترین اقداماتی که برای سلامت هر حکومتی باید به درستی انجام گیرد، نظارت بر آن از طرق متفاوت و به شیوه های لازم است. هرچند نظارت بر حکومت در طول تاریخ همواره مورد توجه بوده است، لکن در برخی از دوره های تاریخی اهمیت بیشتری داشته و مورد توجه اندیشمندان بیشتری قرار گرفته است. تمامی انواع نظارت هایی که در طول تاریخ صورت گرفته اند، دارای مبانی و اهداف خود بوده و به شیوه های خاص خود انجام می شده اند که مطالعه آن ها می تواند مزایای زیادی برای امر نظارت در دوران کنونی به دنبال داشته باشد. در این مقاله که به صورت تحلیلی- کاربردی نوشته شده است؛ در ابتدا سه نظریه و الگوی اصلی در حوزه نظارت بر دولت -نظریه چراغ قرمز، چراغ سبز و چراغ کهربایی (زرد)- که توسط دو حقوقدان شناخته شده با نام های کارول هارلو و ریچارد رالینگز به این صورت دسته بندی شده و مورد استناد سایر حقوقدانان قرار گرفته اند، از جهت مبانی، اهداف و شیوه های انجام نظارت، مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت نیز الگوی جدیدی از نظارت علاوه بر الگو های سه گانه نظارتی مذکور ارائه گردیده است. این الگو، که با محور مردم شکل گرفته است، پس از تبیین مبانی، اهداف و شیوه های اجرای آن، با عنوان الگوی نظارتی «چراغ سفید» نام گذاری شده است.

اختلافات قضایی بین شهروندان و شهرداری ها که عمدتاً ناشی از گستردگی و حجم تعاملات این نهاد با مردم است، به یکی از چالش های اساسی مدیریت شهری تبدیل شده است. این اختلافات که گاه از تخلفات شهرداری نشأت می گیرد، موجبات نارضایتی عمومی و اتلاف منابع ارزشمند این نهاد را فراهم کرده است. واکاوی این تخلفات از آن جهت حائز اهمیت است که پیامدهایی فراتر از دعوای فردی دارد و به تضییع حقوق شهروندان و خدشه دار شدن اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی می انجامد. بر این اساس، شناسایی مصادیق اصلی تخلفات، تحلیل علل وقوع آن ها و در نهایت ارائه راهکارهای عملی برای پیشگیری و کاهش این موارد، گامی ضروری در جهت بهبود مدیریت شهری و تحقق حقوق شهروندی به شمار می آید. پژوهش حاضر با چنین رویکردی با بررسی پرونده محور به تبیین مهم ترین تخلفات شهرداری ها و علل آن ها و نهایتاً ارائه راهکار مناسب پرداخته است. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و پیمایشی و با گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی، ضمن بررسی پرونده های مطروحه در کمیسیون تحقیق و تفحص شورای اسلامی شهر تبریز و با تهیه پرسشنامه و مصاحبه با شهروندان دارای اختلاف با شهرداری، درصدد آن است که مصادیق مهم تخلفات حقوقی شهرداری تبریز و علل و راهکارهای مقابله با آن را تبیین نماید. یافته های این پژوهش مؤید آن است که تعلل در رسیدگی به پرونده و پاسخ گویی، عدم اجرای آراء مراجع ذی صلاح، عدم اجرای تعهدات و مصالحه ها، عدم رعایت مقررات ساخت وساز از مهم ترین مصادیق تخلفات قابلِ انتساب به شهرداری هستند. اصلاح و شفاف نمودن قوانین و مقررات، ایجاد نهادهای نظارتی قوی و تأمین مالی شهرداریْ، پیشنهاد نگارنده جهت کاهش تخلفات حقوقی شهرداری است.

هدف پژوهش حاضر، اثربخشی تلفیق آموزش داستان های فکری فلیپ کم با روش نمایش خلاق بر هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی دوره ابتدایی بود. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه ششم دوره دوم ابتدایی مدرسه ذهن برتر گرگان بود. تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه هوش اخلاقی لینک و کیل (2011) و پرسشنامه مهارت اجتماعی ماتسون و همکاران (1983) بود. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 45 دقیقه ای تحت تاثیر اجرای داستان های فلیپ کم مبتنی بر راهبرد نمایش خلاق قرار گرفت و گروه کنترل اجرای داستان های فلیپ کم بدون تلفیق با روش نمایش خلاق و بصورت سنتی در کلاس انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از روش های آماری در دو سطح توصیفی (شاخص های میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل کواریانس چندمتغیره) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش داستان های فلیپ کم با روش نمایش خلاق بر هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی دانش آموزان ابتدایی تاثیر مثبت و معناداری دارد (01/0>p). پیشنهاد می شود معلمان در درس تفکر و پژوهش از تلفیق راهبرد نمایش خلاق برای آموزش داستان ها استفاده نمایند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مفاهیم اخلاق در خانواده به شیوه قصه گویی بر عاملیت اخلاقی و حساسیت اخلاقی دانش آموزان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر ماکو در سال تحصیلی 1401-1400 بود. از این جامعه، 40 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس های عاملیت اخلاقی (MAS) و حساسیت اخلاقی (ESSQ) بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در برنامه SPSS نسخه 26 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مفاهیم اخلاق در خانواده به شیوه قصه گویی منجر به تفاوت معنی دار بین گروه ها در عاملیت اخلاقی (333/0= 2, h0001/0 , P= 94/18F= ) و حساسیت اخلاقی (520/0= 2, h0001/0 , P= 10/41F= ) شده و این تاثیر در مرحله پیگیری یک ماهه نیز پایدار بوده است (01/0p≤). با توجه به یافته ها، می توان مطرح کرد که آموزش مفاهیم اخلاق در خانواده به شیوه قصه گویی مداخله می تواند نقش مهمی در بهبود عملکردهای اخلاقی دانش آموزان ایفا کند.

این مقاله با تمرکز بر کتاب روایت و سیاست اثر طیب الحبری، روش شناسی او در مطالعات تاریخ نخستین اسلام را به صورت انتقادی بررسی می کند. پژوهش نشان می دهد که الحبری با تأکید بر نقش تمثیل ها و روایت های حماسی در تاریخ نگاری خلفای راشدین، تاریخ را به مثابه برساخته ای روایی تحلیل کرده و آن را در چارچوب گفتمان های سیاسی و مذهبی خلافت عباسی تفسیر می کند. بااین حال، عدم شفافیت در مرزبندی روشی، اثر او را در معرض چالش های رویکردهای تجدیدنظرطلبانه قرار داده است. روش مقاله مبتنی بر تحلیل انتقادی متن و بررسی مقایسه ای گزارش های تاریخی است تا نحوه شکل گیری روایت های اولیه و نقش تحولات بعدی در بازنمایی تاریخ روشن شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که الحبری، با وجود نقد شک گرایان افراطی، خود گرفتار ساده سازی تاریخ در قالب ساختارهای روایی شده است. وی علی رغم اتخاذ رویکردی انتقادی نسبت به تاریخ نگاری نخستین اسلام، در تفکیک گزارش های تاریخی و چارچوب های روایی دچار ابهام بوده و گاه با تأکید بیش از حد بر روایت سازی، از پیچیدگی های تاریخی و امکان انسجام بخشی مورخان به نقل های تاریخی غفلت کرده است. این مقاله ضمن آسیب شناسی روش الحبری، بر تحول روایت های تاریخی تأکید می کند تا از تقلیل تاریخ به تمثیل جلوگیری شود.

کتاب فلسفه علم فقه اثر دکتر سعید ضیائی فر از معدود منابع منسجم در زمینه ی فلسفه ی فقه و منبعی قابل توجه برای دروس مربوط به این حوزه در رشته های فقه و حقوق است. این کتاب در کنار مزایای متعدد، اشکالاتی دارد که رفع آن ها می تواند بهره ی بیشتری به خوانندگان برساند. فصل چهارم کتاب با عنوان «اهداف علم فقه» از جمله بخش هایی است که نیاز به بازبینی ساختاری و محتوایی دارد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، مطالب فصل یادشده علاوه بر نقد ساختاری، عمدتاً از پایگاه علم اصول فقه به نقد گذاشته شده است. «ترتیب طرح مباحث» و «انتخاب عناوین اصلی و فرعی» دو نقد ساختاری به مطالب این فصل است و خلط میان «شریعت و احکام فقهی» با «علم فقه استدلالی» از یک سو، و میان «اهداف و مقاصد شارع» با «علت و مناط احکام» از سوی دیگر، «خلل در تعریف و کارکرد قیاس»، «عقلی به شمار آوردن کشف علت در قیاس منصوص العله»، «عدم تبیین معیار برخی مسائل» و «ذکر نکردن مثال در برخی موارد لازم» ازجمله نقدهای محتوایی به فصل یادشده است.

يُعدّ الذكاء العاطفي من المفاهيم الحديثه التي اكتسبت أهميه متناميه في الدراسات النفسيه والاجتماعيه، نظراً لدوره الحيوي في تعزيز جوده العلاقات الإنسانيه، وتنميه المهارات الفرديه والاجتماعيه، إضافه إلى تأثيره المباشر في اتخاذ القرارات السليمه وضبط الانفعالات في المواقف المختلفه. يبرز في هذا المجال من بين الاتجاهات النظريه تصوّرُ دانييل جولمان؛ إذ قدّم رؤيه متكامله للذكاء العاطفي، تقوم على خمسه مكوّنات أساسيه: الوعي بالذات، وتنظيم الذات، والدافعيه، والتعاطف، والمهارات الاجتماعيه، مؤكّداً أنّ هذه المكوّنات تمثّل ركائز ضروريه لنجاح الأفراد في حياتهم الشخصيه والمهنيه والاجتماعيه. يهدف هذا البحث إلى تحليل تجليات الذكاء العاطفي في روايه «فومبي» للكاتبه بدريه البدري، معتمداً علی تصنيف جولمان. ويسعى إلى الكشف عن كيفيه انعكاس هذه المكونات في سلوكيات شخصيات الروايه، ومدى ارتباطها بالسياقين النفسي والاجتماعي. اتبعت الدراسه المنهج الوصفي – التحليلي، من خلال قراءه نص الروايه، واستخلاص المواقف والنصوص الداله على حضور مكونات الذكاء العاطفي، ثم تحليلها في ضوء المفاهيم النظريه. أظهرت نتائج البحث أن شخصيات الروايه عبّرت عن مستويات متفاوته من الذكاء العاطفي، حيث ظهر الوعي بالذات في إدراك الشخصيات لانفعالاتها ومراجعه مواقفها. أما تنظيم الذات فتمثل في قدره الشخصيات، خاصه البطله، على التحكم في ردود أفعالها في المواقف الصادمه، بينما تجسدت الدافعيه في إصرار الشخصيات على تجاوز المصاعب، كما بَرَز التعاطف في تفهّم الشخصيات لمشاعر الآخرين، وأخيراً تجلت المهارات الاجتماعيه في بناء العلاقات وكسب ثقه الآخرين، وفق ما يتلاءم مع بيئاتهم النفسيه والاجتماعيه.

الشهاده هي من أهم وسائل الإثبات؛ نظراً لتيسرها لأغلب الناس وفي أغلب الظروف والحالات، فهي لاتتطلب إجراءات شكليه معقده قد تخفى على عامه الناس، كما أنها الحجه المتاحه في الوقائع الماديه مثل جرائم الاعتداء على الأنفس والأموال. ولذلك فإن ما يثار حول بعض الأحكام المتعلقه بالشهاده في الفقه الإسلامي، وخاصه شهاده المرأه وأن القرآن لم يساو بين الرجل والمرأه بصفه عامه، وأنه قلل من شأن المرأه وازدراها حين لم يقبل شهادتها في بعض الوقائع القصاص والحدود، وحين جعل شهادتها على النصف من الرجل في قضايا الأموال كل ذلك إنما يعود سببه إلى النظر في جزئيات الأحكام في مباحث الشهاده، دون الإحاطه بالنظام المتكامل في الإثبات بها. وفي ظل هذه المشكله فإن بحثي هذا يتناول والشبهات التي أثيرت حولها والرد عليها. صدر حديثا بعض الاجتهادات المعاصره المطالبه بمساواه المرأه بالرج ل في ال شهاده،والأخذ بعين الاعتبار شهاده المرأه المتعلمه، وتفوقها على شهاده الرجل العامي، ولو خالف ذلك آيه الدين الحاثَّه على استشهاد رجلين ورجل وامرأتين. ولزوم اقتصار النص على ذلك المجتم ع الذي ن زل بخصوصه وعدم تعميمه. وستعالج الدراسه هذه الاجتهادات. بيان مكانه الشهاده، باعتبارها أهم وسيله من وسائل الإثبات الشرعيه بعد الإقرار، تتعلق بها حقوق الله وحقوق للعباد، تترتب عليها مصالح جمّه. بيان الاجتهادات الشاذه في شهاده المرأه المخالفه للشريعه الإسلاميه. هل هناك اجتهادات معاصره خالفت الشريعه الإسلاميه فيما يخص شهاده المرأه، وما هي؟ للإجابه علی هذا السوال ولتبیین أهداف هذا البحث اعتمدنا علی المنهج الوصفي التحلیلي. یشیر بعض النتائج أن أساس ادعاء أعداء الإسلام انتقاص الإسلام لحقوق المرأه بعدم مساواتها مع الرجل في نصاب الشهاده ادعاء باطل، ذلك أن الشهاده لا تندرج ضمن حقوق الإنسان.

فساد اقتصادی به عنوان مانعی برای ثبات اقتصادی کشورهای درحال توسعه، شاخص های اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار می دهد که بررسی آن برای سیاست گذاری ضروری است. این مطالعه با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین کانال های اثرگذاری، تأثیر فساد اقتصادی بر تورم را در ۱۰ کشور در حال توسعه بررسی کرده است. با استفاده از روش داده های پانل و با بهره گیری از مبانی اقتصاد نهادی برای تبیین راه های انتقال اثر، بررسی شده است. نتایج نشان داد که کاهش فساد (افزایشCPI) به طور معناداری تورم را کاهش می دهد. رشد پول حقیقی قوی ترین عامل افزایش تورم بود، در حالی که رشد اقتصادی و باز بودن تجارت اثر کاهشی بر تورم داشتند. سایر نتایج برآورد نشان داده اند که نرخ ارز نیز اثر مثبت اما کوچکی دارد. این یافته ها بر ضرورت تقویت ساختارهای نهادی مناسب، کنترل رشد پول، و توسعه تجارت برای کاهش تورم، به ویژه در کشورهای مورد مطالعه، تأکید دارند.

تغییرات در سیاست های مالی،ممکن است به تغییرات شاخص های اقتصادی و مالی منجر شود.در این راستا، بررسی رابطه پویا بین نوسانات سیاست مالی،تعمیق مالی و بی ثباتی آن،به ویژه در اقتصادهای در حال توسعه مانند ایران،از اهمیت بالایی برخوردار است.درک پویایی های این ارتباط و چگونگی تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر،برای سیاست گذاران در جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و هدایت اقتصاد به سوی ثبات نقش بسزایی دارد.این مطالعه با بهره گیری از روش اقتصادسنجی TVP-VARوتمرکز بر اقتصاد ایران،به واکاوی ارتباط پویا میان نوسان سیاست مالی،تعمیق مالی و بی ثباتی آن طی دوره 1400 - 1352می پرداز.یافته های تحقیق نشان می دهد که تعمیق مالی،به ویژه در اواسط دهه ۱۳۹۰،می تواند به بی ثباتی بیشتر بخش مالی و نوسانات سیاست های مالی دامن بزند.از سوی دیگر، نوسانات سیاست مالی،به طور مشخص در اواسط دهه ۱۳۷۰و دهه ۱۳۹۰،مانع از تعمیق مالی می شود.همچنین، یافته ها حاکی از یک رابطه دو سویه میان نوسان سیاست مالی و بی ثباتی تعمیق مالی به ویژه در دوره های ۱۳۵۵-۱۳۶۵ و دهه ی ۱۳۹۰ است. بر این اساس،اتخاذسیاست های مالی پیش بینی پذیر و باثبات،از تشدید بی ثباتی های فرآیند تعمیق مالی جلوگیری کرده و زمینه مناسب را برای توسعه سالم و پایدار بخش مالی در اقتصاد ایران فراهم می کند.این مطالعه با ارائه شواهدی تجربی و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری باپارامترهای زمانی پویا،به درک بهتر از پیچیدگی های سیاست گذاری در حوزه سیاست مالی و توسعه مالی کمک می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی «حقوق شهروندی زنان و پیشینه و جایگاه آنان در جمهوری اسلامی ایران» به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به روش فیش برداری، به انجام رسیده است. سوال پژوهش این است که جایگاه حقوق شهروندی زنان در جمهوری اسلامی ایران چیست؟ در ایران دوران اسلامی، برجسته ترین رویکرد به حقوق شهروندی زنان، با انقلاب مشروطه رقم خورد که نمود آن در حضور و مشارکت زنان در نشریات و نیز تشکیل اجتماعات زنانه بروز کرد. پس از آن، در دوره ی پهلوی برای نخستین بار زنان دارای حق رای شدند و سپس، این امکان برای زنان ایرانی فراهم آمد که به عنوان نمایندگان مجلس، به رای مردم گذاشته شوند. با پیروزی انقلاب اسلامی، نگاه نوینی به زنان با توجه به ارزش های اسلامی پدیدار گردید که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و سپس در منشور حقوق شهروندی، ظهور کرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هرچند پیشرفت های شایان توجهی در خصوص توجه به حقوق شهروندی زنان در جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است، لیکن قوانین مطروحه از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نبوده و هنوز راه طولانی تا رسیدن زنان به حقوق شهروندی خود، باقی مانده است.

این پژوهش به بررسی تأثیر فساد بر شاخص های توسعه انسانی در ایران طی دوره زمانی 1392-1400 می پردازد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل تأثیرات منفی فساد بر شاخص های توسعه انسانی از جمله آموزش، بهداشت، و رفاه اجتماعی است. سؤال اصلی تحقیق این است: چگونه فساد اقتصادی و اداری در نهادهای دولتی و اقتصادی بر شاخص های توسعه انسانی ایران در این دوره تأثیر گذاشته است؟ فرضیه تحقیق این است که فساد، از طریق کاهش شفافیت و کارایی در نهادهای دولتی، منجر به افت شاخص های توسعه انسانی می شود. این پژوهش از روش تحلیل داده ها و شواهد تجربی استفاده کرده و بر اساس گزارش های سازمان شفافیت بین الملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، تغییرات شاخص های مرتبط با توسعه انسانی در این بازه زمانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که شاخص های توسعه انسانی نظیر امید به زندگی، سهولت کسب وکار، و نوآوری در برخی موارد بهبود یافته اند، اما شاخص های دیگری چون اشتغال و شاخص ادراک فساد دچار افت شده اند. این نتایج تأیید می کنند که فساد به عنوان مانعی ساختاری، اثرات منفی قابل توجهی بر توسعه انسانی دارد و بهبود شفافیت و تقویت نهادهای نظارتی از الزامات کلیدی برای ارتقای این شاخص ها محسوب می شود. روش تحقیق در این مقاله توصیفی-تحلیلی است و داده ها از طریق فیش برداری از منابع کتابخانه ای گردآوری شده است.

نوشتار حاضر با بکارگیری اصطلاح نو «اسلام سیاسی» کوشیده است نشان دهد پیوند اسلام و سیاست پدیده ای نو نبوده و در همه ادوار عصر پیشامدرن نیز وجود داشته است؛ لذا پرسش این است: اسلام سیاسی در عصر پیشامدرن چگونه بوده و به چه سان تحول یافته است؟ به کمک روش «جامعه شناسی تاریخی» و مقایسه یافته ها میان اسلام سیاسی سنی و شیعه در عصر پیشامدرن این پاسخ بدست آمد که اسلام سیاسی اهل سنت، تأکید بر وجود حکومت و مشروعیت آن عمدتاً بر اساس اجماع، نصب و غلبه، صرفاً جهت حفظ نظم موجود قرار داشته، درحالی که در اسلام سیاسی تشیع، با تأکید بر نظریه نصب الهی امامت، مشروعیت منحصر به حکومت ائمه معصوم و در عصر غیبت، متعلق به فقها است. تفاوت ها در چهار مدل متفاوت نسبت باقدرت: تحکیمی- مساعدتی، نسبت تعاملی- تضامنی، تحریمی- تهدیدی و تهاجمی- رادیکال به شکل گیری نهادها و رفتارهای سیاسی متمایز در ادوار مختلف انجامیده است: در اسلام سیاسی سنی، خلافت و سلطنت با رویکردی عمل گرایانه تثبیت شد، اما در اسلام سیاسی شیعه، فقدان امام معصوم به تدریج به نقش محوری فقها در هدایت سیاسی- اجتماعی انجامید. علمای اهل سنت بیشتر در چارچوب نهادهای حاکم و به عنوان پوزیسیون عمل و علمای شیعه با طرح نیابت امام، در تعامل کمتر و بیشتر اپوزیسیون بوده اند.

مرجعیت دینی در اسلام، به ویژه در سنت شیعی، همواره جایگاهی محوری در هدایت دینی، فقهی و اجتماعی جوامع مسلمان داشته است. با گسترش پدیده جهانی شدن و تحولات ناشی از آن در عرصه های فرهنگی، ارتباطی و معرفتی، ساختار سنتی مرجعیت دینی با چالش هایی بنیادین مواجه شده است. این تحولات شامل گسترش فناوری های نوین ارتباطی، رشد فردگرایی معرفتی، تسریع در گردش اطلاعات و تضعیف نظام های سلسله مراتبی معرفتی است. پژوهش حاضر با تمرکز بر موضوع مرجعیت دینی، تلاش دارد تبیین کند که فرآیند جهانی شدن چگونه اقتدار، مشروعیت و کارکرد مراجع دینی را در چارچوب الهیات فلسفی و کلامی اسلامی دستخوش تغییر کرده است. فرضیه تحقیق بر این است که جهانی شدن، با ایجاد شکاف میان الگوی سنتی مرجعیت و نیازهای جدید معرفتی، موجب بازتعریف اقتدار مذهبی و ظهور کنشگران دینی نوظهور شده است. پژوهش با روش کیفی و تحلیل محتوای منابع علمی انجام شده و نمونه مورد بررسی شامل ۱۵ مقاله و کتاب معتبر است. نتایج نشان می دهد که مرجعیت دینی در عصر جهانی شدن میان دو قطب تطبیق پذیری و مقاومت فعال نوسان دارد و در حال بازسازی معنا و نقش خود است.

در عربی، اصطلاح «علم اللسان» به طور گسترده ای معادل زبان شناسی در نظر گرفته می شود. در «علم اللسان»، تمرکز عمدتاً بر بُعد مادی زبان یا «لسان» است که متکی بر صورت های لفظی و ابزار بیان می باشد. هرچند این رویکرد در تحلیل ساختارهای زبانی مؤثر است، اما تمامیت حقیقت یک «کلمه» را آشکار نمی کند، چرا که از مراتب غیرمادی و باطنی آن غفلت می شود. در حکمت متعالیه و قرآن، کلمه واجد «روح معنا»ست که از مراتب عالی معنای شهودی–الهی و عقلی آغاز شده و تا مراتب مثالی و مادی امتداد می یابد. نبود رویکردی که این مراتب را به صورت یکپارچه ببیند، خلأیی نظری در مطالعات زبان ایجاد کرده است.این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و در چارچوب حکمت متعالیه، به واکاوی مفهومی «کلمه» و «لسان» در منابع قرآنی و فلسفی می پردازد و بر مبنای نظریه «روح المعانی» مراتب سه گانه مادی، مثالی و عقلی کلمه را طبقه بندی می نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد که در «علم الکلمه»، برخلاف مسیر رایج لسانیات که از لفظ به معنا حرکت می کنند، جهت فهم زبان از معنای شهودی الهی و معنای عقلی (روح المعانی) آغاز می شود و سپس به مراتب نازل آن، از جمله لفظ ظاهری، نزول می کند. این رویکرد، ضمن پذیرش اهمیت مرتبه لفظی، امکان تبیین پیوستگی طولی میان ساحت های مادی و فرامادی زبان را فراهم می سازد و متن را به ویژه در متونی چون قرآن کریم از آسیب های معنایی ناشی از پیش فرض های تاریخی و ذهنی مفسر مصون می دارد و می تواند مبنایی برای بازسازی مفاهیم قرآنی و توسعه نظریه های معنامحور در علوم انسانی فراهم آورد.

خشونت علیه زنان یک موضوع جهانی است که زنان با هر دین و عقیده ای را تحت تاثیر قرار می دهد. این مسئله در ارتباط با دین اسلام برجسته تر از بقیه ادیان مطرح شده است، زیرا برخی از آیات قرآن به گونه ای تفسیر شدند که گویی موید خشونت علیه زنان هستند. این درحالی است که تاکنون آیات مرتبط با خشونت علیه زنان به طور کامل بررسی نشده اند. برای آنکه بتوان دیدگاه کلی قرآن را نسبت به این مسئله روشن کرد می بایست تمام آیات که به صورت مستقیم و غیرمستقیم به زنان مربوط می شوند را بررسی کرد. از این رو پژوهش حاضر برآن است تا با استخراج آیات مرتبط با خشونت علیه زنان و بررسی گونه های مختلف با روشی کل نگر، چشم انداز آن را از منظر قرآن مورد بررسی قرار دهد. از این رو آیات مرتبط، استخراج شده و سپس برچسب گذاری شده و آیات با موضوع مشابه در دسته های مشابه قرار گرفته اند. اهم این گونه ها عبارتند از: آیات مرتبط با خشونت روانی، خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت از نوع محرومیت. بررسی و ارزیابی چهار دسته فوق الذکر حاکی از آن است که اولا رویکرد انتقادی قرآن نسبت به انواع خشونت علیه زنان در قرآن غلبه دارد، ثانیاً در گونه های مختلف خشونت علیه زنان، راهکارهای عملیاتی و اجرایی برای تقلیل این خشونت ها و نهایتاً حدف آنها از جامعه پیشنهاد شده است. همچنین در این پژوهش به تفکیک خشونت مثبت و منفی یعنی خشونت های سازنده و مخرب توجه شده است.

با توجه به قرابت دو مقوله دین و اقتصاد از منظر تاریخی، کارکرد متقابل این دو مقوله قابل پژوهش و بررسی می باشد. از طرفی بررسی تأثیر بکارگیری ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای اقتصادی و ادوار تجاری می تواند برای سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی در چهارچوب اقتصاد اسلامی مهم و قابل توجه باشد. با توجه به ظرفیت های متمایز بازارهای پول و سرمایه در تأمین مالی و استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، بررسی مقایسه ای تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران در دوره 1380 تا 1400 از طریق بازارهای پول و سرمایه مبنای پژوهش حاضر قرار گرفته و با کاربست مدل های تعادل عمومی موضوع شده است. برآورد پارامترها از روش کالیبراسیون و الگوی خودرگرسیون برداری مرتبه اول صورت گرفته و تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری بر مبنای مقایسه کارکرد و عملکرد بازارهای پول و سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است. بر مبنای نتایج پژوهش تأثیر ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای کلان اقتصادی از کانال بازار سرمایه تأیید گردیده، اما از آنجا که ابزارهای مالی اسلامی در ایران بیشتر متکی بر بازار پول بوده و بازار سرمایه کارکرد کمی در زمینه استفاده از ابزارهای مالی اسلامی داشته، لذا با لحاظ بازار سرمایه، تأثیر ابزارهای مالی اسلامی اگرچه معنادار بوده، اما نسبت به بازار پول از نظر میزان و مدت اثرگذاری، ضعیف و ناپایدار می باشد.

چالش اساسی برای فعالیت بانک ها و مشکل اصلی اتخاذ تصمیم برای سرمایه گذاران، این است که ممکن سود بانک کاهش یابد یا فعالیت هایش محدود شود و به زیان اختیاری بیانجامد. تاکنون به صورت جدی به این موضوع توجه نشده است. لذا در این پژوهش به ارزیابی و مقایسه عملکرد مالی وابستگی نرخ سود در بانک های اسلامی ایران و سیستم بانکی متعارف پرداخته شده است. با توجه به ماهیت موضوع که از نوع تحقیقات پس رویدادی است با در نظر گرفتن اطلاعات گذشته (حد فاصل فروردین ماه 1388 تا پایان تیر ماه 1403 برابر با 21 مارس 2009 تا 21 ژوئیه 2024) در تحقیق حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رهیافت خودرگرسیون با وقفه های گسترده غیر خطی استفاده می شود. کلیه تجزیه و تحلیل ها با کمک نرم افزار ایویوز نسخه 13 انجام گرفته است. نتایج نشان داده است که نرخ سیاست یک شبه وابسته به بهره بانک مرکزی یک عامل تعیین کننده مثبت و منفی اماری معنی دار برای نرخ بازار پول اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت است. ثانیا، این مطالعه نرخ های منطبق بر سررسید را بررسی می کند و تاثیر مثبت و منفی معنی دار نرخ های سپرده ثابت بانکهای متعارف را بر نرخ های سرمایه گذاری بانکهای اسلامی در کوتاه مدت و بلندمدت مورد ارزیابی قرار می دهد. نرخ بازار پول اسلامی که به عنوان نماینده ای برای نرخ سیاست پولی استفاده می شود، در بلندمدت و کوتاه مدت بر نرخ های سپرده بانکهای اسلامی تاثیر مثبت و منفی معنی داری می گذارد. ثالثا، نرخ وام متعارف در بلند مدت بر نرخ تامین مالی اسلامی تاثیر مثبت معنی دار و در کوتاه مدت تاثیر مثبت و منفی معنی داری می گذارد. با این حال، نرخ سیاست یک شبه در بلندت تاثیر مثبت و منفی معناداری بر نرخ تامین مالی اسلامی نشان می دهد.

هدف از انجام این مطالعه طراحی مدل تدوین خط مشی عمومی به منظور آماده سازی فضای کسب وکار برای جهش تولید با استفاده از رویکرد داده بنیاد است. روش پژوهش مورد استفاده، از نظر هدف، بنیادی و از نظر رویکرد، کیفی است و با استفاده از نظریه برخاسته از داده ها به ارائه مدل پرداخته شده است. داده های پژوهش به وسیله مصاحبه باز با مدیران فعال در هیئت دولت به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند، به دست آمد و به وسیله روش کدگذاری، در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. در گام اول (کدگذاری باز)، مؤلفه ها بر پایه داده های به دست آمده از مصاحبه های عمیق و پردازش و مقوله بندی آن ها به دست آمد و در گام دوم (کدگذاری محوری) برای طراحی و نهادینه سازی مدل تدوین خط مشی عمومی به منظور آماده سازی فضای کسب وکار، کدگذاری محوری بر اساس مدل پارادایم انجام گرفت. شاخص ها و عوامل مؤثر بر این موضوع را می توان به صورت زیر دسته بندی نمود. برای دسته بندی، مفاهیم سطوح بالاتر به عنوان دسته ها و مفاهیم سطح پایین تر به عنوان زیردسته قرار می گیرند. شیوه توصیف زیردسته هاست که دسته ها را شکل می دهد، کدهای باز شناسایی شده از طریق مصاحبه شامل 57 شاخص است که با توجه به قرابت معنایی و هم خانواده بودن در کد باز، 86 کد محوری و 16 کد انتخابی دسته بندی گردید. عوامل علی شناسایی شده: آماده سازی فضای کسب وکار، اخذ مجوزها، بهره وری نیروی کار، دسترسی به تأسیسات و راه اندازی و انحلال یک فعالیت. عوامل زمینه ای: قوانین بازار کار و توسعه اقتصادی نامتوازن. عوامل مداخله گر: حمایت از سرمایه گذاران خرد کلان و سهولت پرداخت مالیات. راهبردها: شاخص استخدام و اخراج نیروی کار، کاهش شکنندگی اقتصادی، اخذ اعتبار و تسهیلات و الزام آور بودن قراردادها. پیامدها شامل رشد اقتصادی مستمر، اثربخشی دولت و تجارت فرامرزی شناسایی شده اند.

اهمال کاری کارکنان می تواند پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم فراوانی برای سازمان های دولتی در پی داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اعتبارسنجی پیشایندها و پیامدهای کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. این پژوهش کاربردی با رویکرد آمیخته متوالی اکتشافی انجام شده است. شناسایی پیشایندها و پیامدها با رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. مشارکت کنندگان این مرحله شامل اعضای هیئت علمی و خبرگان منتخب شرکت ملی نفت ایران بوده اند که برای پیمایش دیدگاه آنان، از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. برای اعتبارسنجی عوامل شناسایی شده در مرحله کمی از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. به این منظور پرسشنامه ای بر اساس عوامل احصاء شده طراحی و در میان خبرگان منتخب به صورت هدفمند توزیع شد تا روابط بین شاخص ها و مقوله ها ارزیابی شود. داده های مرحله کمی با استفاده از نرم افزار Smart Pls نسخه 3 مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد پیشایندهای کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران شامل مدیریت شرایط شغلی کارکنان، مدیریت عوامل زمینه ای و راهبردها بوده است. همچنین پیامدها نیز به سه دسته پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی طبقه بندی شدند. تحلیل های کمی نیز معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مؤلفه های موردنظر را تأیید کردند. نتایج این پژوهش می تواند برای مدیریت نمودن اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران، شناخت مفیدی فراهم سازد. شناسایی همزمان پیشایندهای کاهش اهمال کاری کارکنان در شرکت ملی نفت ایران و همچنین پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی آن می تواند به افزایش دانش مدیران شرکت در جهت مدیریت این پدیده کمک نماید. توجه هم زمان به پیشایندهای شغلی، زمینه ای و راهبردهای کاهش و پیامدهای فردی، سازمانی و اجتماعی آن وجه تمایز برجسته این پژوهش به شمار می رود.