مطالب

مناظره یکی از روشهای مرسوم در دفاع از آموزه های دینی است، اما برخی کوشیده اند با تاکید بر برخی از روایات اهل بیت % مبنی بر نهی از مناظره و مذمت مناظره کنندگان، این روش را مخالف سیره اهل بیت% نشان داده و به آن خدشه وارد سازند. برخی دیگر با استناد به پیامدهای زیانبار اخلاقی مناظره، این امر را اخلاقی ندانسته و از آن گریزانند، اما از آن طرف، دلائل فراوانی در میان روایات و سیره عملی اهل بیت % وجود دارد که نشان می دهد اصل مناظره مورد تایید آنهاست. پژوهش پیش رو با روش توصیفی تحلیلی به بررسی استنادات روایی دیدگاه منع اهل بیت% از مناظره پرداخته و استناد دائمی به آنها را به سه جهت مخالفت با آموزه های قرانی، تعارض با آموزه های حدیثی و عدم اطلاق این روایات مخدوش دانسته و به منظوررفع تعارض ایجادشده، خوانشی نو از این احادیث ارائه می دهد. لذا براساس خوانش جدید، اصل مناظره یکی از شیوه های مورد قبول اهل بیت% است، و روایات منع از مناظره اطلاق ندارد بلکه ناظر به ده وجه اساسی و مهم است که مناظره را به جدال غیر احسن سوق می دهد.

سرآمد محدثان امامیه محمد بن علی بن بابویه (م.381) معروف به شیخ صدوق؛ در دوران زندگانی خویش شرق و غرب دنیای اسلام را درنوردید تا میراث ائمه اطهار( را گردآوری کند. حاصل سفرهای حدیثی او، کثرت مشایخ و فراوانی تألیف بود. در این مسیر پرفراز و نشیبْ صدوق، قدم به شهرهای دور و نزدیک گذاشت و دربرابر اجلآی امامیه زانوی تتلمذ زد. در لابه لای سفرهای صدوق و نگاشته های وی، نام «همدان» و یاد محدثان «همدانی» دیده می شود. از نتایج سفر شیخ صدوق به همدان، آشنایی و تحمل حدیث فراوان از محدثی جلیل القدر به نام «احمد بن زیاد بن جعفر همدانی» است. وی محدثی برخاسته از مکتب همدان، از مشایخ صدوق و از محدثان با روایات فراوان اما مجهول الحالی است که نام وی در اِسناد آثار پیشینیان امامیه به چشم می خورد. این نوشتار کوشش می کند با تکیه بر داده های محدود از آثار صدوق، گوشه ای از زندگانی ناشناخته "احمد بن زیاد همدانی" را که در کتب رجالی مورد غفلت قرار گرفته؛ آشکار نماید و به ارزیابی نقش او در تکمیل میراث امامیه توجه دهد. این پژوهش با همین هدف و از رهگذر روش توصیفی-تحلیلی به بررسی نقش این شیخ بلاواسطه صدوق پرداخته است.

مباحث نقد متن از جمله مباحثی است که توجه برخی محققان قرآنی را به خود جلب کرده و در این راستا برخی کوشیده اند که متن قرآن را بر اساس روش های این دانش مورد بررسی قرار دهند. آن دسته از آیات قرآنی که حاوی تکامد هستند در این میان، به سبب ماهیت خاص خود، توجهی ویژه را به خود جلب کرده اند. در این زمینه آیه نهم سوره قارعه از آیاتی است که بحث بسیاری را به خود اختصاص داده است؛ برخی همچون فیشر و ونزبرو بر اساس تحلیل آن مدعی شده اند که دو آیه ی پس از آیه نهم در زمانی متأخرتر به سوره افزوده شده است. این درحالی است که برخی دیگر همچون بلمی گرچه به تحریف این سوره اعتقاد ندارند، مدعی وجود تصحیف در آیه نهم این سوره هستند. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی - انتقادی به ارزیابی دیدگاه این خاورشناسان در خصوص آیه نهم سوره قارعه و نتایجی که از آن گرفته اند پرداخته شده و نشان داده می شود که ادعای تحریف یا تصحیف در خصوص آیات آخر سوره قارعه، ادعایی بی پایه است و از صرف فرض فراتر نمی رود.

یکی از مسائل مهم در تحلیل اقتصاد ایران بخش انرژی به خصوص محصولات نفت و گاز می باشد. با توجه به اقدامات آمریکا و چین در حوزه نفت و گاز تأثیرات اقتصادی ملموسی در کشورهای منطقه ایجاد شده است که در این مقاله با استفاده از روش تلفیق الگوهای کیفی و کمّی به تبیین این موضوع پرداخته می شود، قبل از الگوسازی با استفاده از ماتریس اثرات متقابل متغیرهای با نفوذ و نفوذپذیر در تولید و مصرف نفت و گاز ایران را مشخص و سپس سناریوهای پیش روی تولید و مصرف نفت و گاز از الگو احصاء می شود، در واقع پیش بینی روند حرکت تولید و مصرف نفت و گاز سناریوها را شامل شده و به عنوان شوک به جدول داده ستانده اعمال می شوند، هدف اصلی مقاله بررسی تأثیرات تولید و مصرف نفت و گاز آمریکا و چین بر روی اقتصاد ایران است، طبق نتایج حاصل شده تأثیر این سناریوها 5.4- تا 5.8+ درصد بر ستانده کل ایران است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول گرا بر تعلق خاطر کاری با نقش میانجی توانمندسازی ساختاری صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی از گروه پژوهشهای توصیفی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شاغل در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 200 نفر است که تعداد نمونه آماری بدست آمده 80 نفر می باشند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه رهبری تحول گرا ارائه شده توسط رافرتی و گریفین (2004) و پرسشنامه توانمندسازی ساختاری ارائه شده توسط جایمز رومن و برتونز (2013) و پرسشنامه تعلق خاطر کاری ارائه شده توسط شاوفلی و همکاران (2006) می باشد. تحلیل داده ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی از طریق نرم افزار Smart- PLS 3 انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش، مورد تایید واقع شده و براساس آن؛ رهبری تحول گرا به توانمندسازی ساختاری منجر شده و این امر بر تعلق خاطر کاری تاثیر دارد. همچنین متغیر توانمندسازی ساختاری در رابطه بین رهبری تحول گرا و تعلق خاطر کاری نقش میانجی ایفا می کند.

سبز بودن یکی از موضوعات حساس و اساسی برای فعالیت شرکتها در دنیای پر از رقابت و محدودیتهای قانونی وعرفی بازار است که بتدریج همه حوزه ها از جمله منابع انسانی را دربخواهد گرفت. این پژوهش باهدف بررسی تأثیر سرمایه ساختاری سبز بر شهرت سازمانی در صنعت مواد غذایی با توجه به نقش میانجی نوآوری سبز اجرا شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی - پیمایشی از نوع همبستگی است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سرمایه ساختاری سبز هوآنگ و کانگ (2011)، نوآوری سبز ژی و همکاران (2019) و شهرت سازمانی لوما-آهو (2008) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری شامل شرکتهای بزرگ مواد غذایی ایران است که دارای تنوع محصولات بوده و در ارائه محصولات جدید پیشرو هستند و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی 200 شرکت انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان داد روابط مثبتی بین سرمایه ساختاری، نوآوری سبز و شهرت سازمانی وجود دارد. همچنین نوآوری سبز نقش میانجی بین سرمایه ساختاری سبز و شهرت سازمانی ایفا می کند. بنابراین تحقیق اثر سرمایه ساختاری سبز بر افزایش نوآوری سبز و شهرت سازمانی شرکتها در این صنعت را تایید می کند.

هدف پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر آوای کارکنان با میانجیگری توانمندسازی کارکنان در ستاد مرکزی بانک کشاورزی و شعب بانک در تهران بزرگ با استفاده از تکنیک دیمتل فازی است. پژوهش حاضر توصیفی – اکتشافی و از نظر هدف کاربردی و تحلیل داده های آن آمیخته بوده که در بخش کیفی، تحلیل محتوا و در بخش کمّی از روش دیمتل فازی استفاده شد؛ در بخش کیفی مصاحبه به روش عمیق نیمه ساختاریافته بین 16 خِبره که به روش گلوله برفی هدفمند شناسایی شدند انجام که 4 بُعد برای فرهنگ سازمانی شامل: مشتری مداری، نظم اندیشی، تخصص گرایی و اخلاق مندی؛ 4 بُعد برای توانمندسازی کارکنان شامل: آموزش، پویایی، مسئولیت پذیری و بازخورد و 4 بُعد برای آوای کارکنان شامل: بهره مند، سودمند، سازگار و انذار شناسایی شد. در فاز کمّی نیز با توزیع پرسشنامه بین 9 نفر از خِبرگان که با استفاده از روش گلوله برفی هدفمند شناسایی شدند و با استفاده از تکنیک دیمتل فازی وابستگی درونی و تأثیرات متقابل معیارهای مزبور بر یکدیگر بررسی شد؛ نتایج نشان داد، معیارهای آموزش، مسئولیت پذیری، آوای سودمند، اخلاق مندی، نظم اندیشی، تخصص گرایی، پویایی و آوای انذار به ترتیب جزء معیارهای تأثیرگذار بوده و معیارهای بازخورد، آوای بهره مند، مشتری مداری و آوای سازگار جزء معیارهای تأثیرپذیر می باشند.

فروش بخشی از یک مال مثلی، ممکن است به صورت «فرد منتشر» یا «فرد مردّد» تحقق یابد؛ مانند اینکه یک تن گندم به ده کیسه صد کیلویی تقسیم و تجزیه و سپس یکی از آنها به صورت نامعین فروخته شود. در این نوع بیع، پس از تقسیم یک مال کلی مثلی به چند فرد مستقل و مساوی، فرد نامعینی از آن فروخته می شود، بدون اینکه نسبت آن با کلی به صورت کسر مشاع باشد تا احکام مبیع مشاع را پیدا کند؛ همچنین از آنجا که مبیع طبق فرض جزئی است، با موارد معمولی کلی در معین که در آن مبیع، کلی است تفاوت دارد. طبق نظر مشهور فقهی، بیع «فرد مردّد» باطل است و اندکی از فقیهان آن را صحیح دانسته اند. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و ابزار کتابخانه ای درصدد بررسی آرا و ادله مربوط و پاسخ دادن به این پرسش است که اولاً کدام یک از دو نظریه بطلان و صحت بیع مردّد قابل تقویت و تأیید است و ثانیاً بر فرض بطلان، آیا راهی برای حکم به صحت چنین معامله ای وجود دارد یا نه؟ تحقیق حاضر نشان می دهد که اگر دوطرف معامله در واقع چنین معامله ای را قصد کنند چاره ای جز حکم به بطلان آن وجود ندارد اما اگر قصد دوطرف روشن نباشد، می توان معامله را بر کلی در معین حمل کرد.

دیپلماسی سلامت، یکی از جنبه های دیپلماسی مدرن است که پس از همه گیری کرونا در جهان، موردتوجه بسیاری از کشورهای جهان واقع شده است. هدف مقاله پیش رو، بررسی نقش دیپلماسی سلامت بر حفظ و تداوم پویایی اقتصادی چین، هم زمان با همه گیری کرونا در این کشور و در سطح جهان است. براین اساس، پرسش اصلی پژوهش این است که «دیپلماسی سلامت چگونه به چین کمک کرد تا در شرایطی که کشورهای دیگر با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می کردند، اقتصاد خود را پویا نگه دارد؟» فرضیه اصلی پژوهش این است که «کارکردهای دیپلماسی سلامت، ازجمله گسترش روابط با کشورها، تلطیف چهره بین المللی، فرصت سازی برای کسب منافع اقتصادی از راه توسعه صادرات، و... به چین کمک کرد تا پویایی اقتصاد خود را حفظ کند». روش به کاررفته برای انجام پژوهش حاضر، روش کیفی با رویکرد تحلیلی تبیینی بوده و برای گردآوری داده ها نیز از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که چین توانسته است در پرتو دیپلماسی سلامت به بازارهای جدیدی (در کشورهای درحال توسعه) دست یافته، برای خود شهرت و محبوبیت سیاسی کسب کند و نقش بازیگری مسئول و خیرخواه را به نمایش بگذارد. در نتیجه این سیاست ها، در سال 2020، استقبال از کالاهای بهداشتی چین و به تبع آن، صادرات این کشور، افزایش یافت.

درباره نزول آیه 262 سوره بقره چند سبب نزول نقل شده که در آن به شخصیت ها و حوادثی اشاره گردیده است. با توجه به تأثیر اسباب نزول در حوزه تفسیر و بخش های مرتبط دیگر و نیز اشکالاتی که نسبت به این دسته از روایات عنوان می شود، بهره گیری از شیوه های مختلف برای ارزیابی جامع تر و دقیق تر این روایات ضرورت دارد. یکی از راه های سنجش اعتبار روایات سبب نزول استفاده از مباحث تاریخی و قرائن مرتبط است، چنانکه می تواند در کنار دیگر شیوه ها، شواهد بیشتری برای ارزیابی ارائه کند. در این راستا تحقیق حاضر می کوشد به گزارش های مرتبط با شخصیت ها و حوادث اشاره شده در اسباب نزول آیه 262 سوره بقره مراجعه کرده و از آن ها برای بررسی استفاده کند. از جمله نتایج تحقیق آن است که مطابق گزارش های ذکر شده درباره همیاری مسلمانان برای تجهیز سپاه اسلام در جنگ تبوک، شرایط مالی افراد مرتبط و یا کمک های آن ها در موارد دیگر، اصل کمک نقل شده در دو سبب نزول نخست، اجمالا اتفاقی قابل پذیرش به شمار می آید. دیگر آنکه علی رغم همخوانی برخی سبب نزول ها و سیاق آیه 262 سوره بقره، نزول این آیه در ارتباط با برخی شخصیت ها، با گزارش های رسیده پیرامون آن افراد سازگاری ندارد. همچنین آیه 262 سوره بقره در بین آیات مرتبط با جنگ تبوک نقل نشده و در برخی منابع، پیرامون کمک های مسلمانان به آیه 44 سوره توبه اشاره شده است و این امر ارتباط داشتن نزول آیه 262 سوره بقره و جنگ تبوک را با تردید مواجه می سازد. به علاوه نزول آیه 262 سوره بقره در ارتباط با خرید چاه رومه در گزارش های مرتبط ذکر نشده است.درباره نزول آیه 262 سوره بقره چند سبب نزول نقل شده که در آن به شخصیت ها و حوادثی اشاره گردیده است. با توجه به تأثیر اسباب نزول در حوزه تفسیر و بخش های مرتبط دیگر و نیز اشکالاتی که نسبت به این دسته از روایات عنوان می شود، بهره گیری از شیوه های مختلف برای ارزیابی جامع تر و دقیق تر این روایات ضرورت دارد. یکی از راه های سنجش اعتبار روایات سبب نزول استفاده از مباحث تاریخی و قرائن مرتبط است، چنانکه می تواند در کنار دیگر شیوه ها، شواهد بیشتری برای ارزیابی ارائه کند. در این راستا تحقیق حاضر می کوشد به گزارش های مرتبط با شخصیت ها و حوادث اشاره شده در اسباب نزول آیه 262 سوره بقره مراجعه کرده و از آن ها برای بررسی استفاده کند. از جمله نتایج تحقیق آن است که مطابق گزارش های ذکر شده درباره همیاری مسلمانان برای تجهیز سپاه اسلام در جنگ تبوک، شرایط مالی افراد مرتبط و یا کمک های آن ها در موارد دیگر، اصل کمک نقل شده در دو سبب نزول نخست، اجمالا اتفاقی قابل پذیرش به شمار می آید. دیگر آنکه علی رغم همخوانی برخی سبب نزول ها و سیاق آیه 262 سوره بقره، نزول این آیه در ارتباط با برخی شخصیت ها، با گزارش های رسیده پیرامون آن افراد سازگاری ندارد. همچنین آیه 262 سوره بقره در بین آیات مرتبط با جنگ تبوک نقل نشده و در برخی منابع، پیرامون کمک های مسلمانان به آیه 44 سوره توبه اشاره شده است و این امر ارتباط داشتن نزول آیه 262 سوره بقره و جنگ تبوک را با تردید مواجه می سازد. به علاوه نزول آیه 262 سوره بقره در ارتباط با خرید چاه رومه در گزارش های مرتبط ذکر نشده است.

یکی از مهم ترین بنادر تجاری ایران در سد ه های میانی دوران اسلامی، هرمز قدیم بوده است. این بندر در سده های اولیه تا میانی هجری قمری در ولایت جیرفت قرار داشته است. در سده پنجم هجری قمری، و پس از افول رونق تجاری بندر سیراف، بندر هرمز، یکی از مهم ترین و فعال ترین مراکز بازرگانی دریایی ایران در حاشیه شمالی خلیج فارس و دریای عمان به شمار می رفت و با اکثر مراکز اقتصادی، بازرگانی و صنعتی مهم دنیای قدیم در ارتباط بود. در اواخر سده هفتم هجری قمری در پی درگیری های محلی و ناامنی منطقه، استقرار هرمز از ساحل، به جزیره ای در مقابل آن به نام «جرون» منتقل شد. طبق آن چه در متون تاریخی آمده است، پس از این جابه جایی، بندرگاه ساحلی را «هرمز کهنه» و بندرگاه واقع در جزیره را «هرمز نو» نامیدند. مهم ترین دوره رونق استقرار هرمز قدیم سده های پنجم تا اواخر سده هفتم هجری قمری، بوده است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و مکان یابی «هرمز قدیم» بر پایه شواهد باستان شناسی و منابع تاریخی است و پژوهش بر پایه این پرسش شکل گرفته که براساس داده های باستان شناسی و منابع تاریخی، بندرگاه هرمز قدیم در کجا واقع بوده است؟ بدین منظور، اطلاعات اولیه به دو شیوه میدانی و اسنادی گردآوری شده است. بر پایه متون تاریخی، موقعیت هرمز کهنه در محدوده شهرستان میناب امروزی قابل ردیابی است، این درحالی است که امروزه شهر یا محوطه باستانی با نام هرمز قدیم در سواحل این شهرستان وجود ندارد. ازسوی دیگر، طبق منابع مکتوب، هرموز قدیم ساختار یکپارچه ای نداشته و محل بندرگاه و محل استراحت و اقامت بازرگانان در یک محل واقع نبوده و با هم فاصله داشته اند. این پژوهش درنهایت به این نتیجه رسیده است که براساس بررسی های باستان شناسی صورت گرفته در شهرستان میناب، محوطه «چَخا» در کنار خور چخا، بقایای بندرگاه هرمز قدیم بوده است.

مطالعه آثار معماری به صورت انفرادی و بدون درنظر گرفتن لایه های متنی و دگرگونی های بافتاری مؤثر بر آن، یکی از کمبودهای این حوزه است. در این پژوهش تلاش می شود تا با تحلیلی گفتمانی و با استفاده از داده های تاریخی و باستان شناسی به روابط بینامتنی مجموعه های معماری و شهرسازی تبریز دوره ایلخانی در دو سطح خُرد (شهر تبریز) و کلان (منطقه ای و بین المللی) پرداخته شود تا از این طریق تحولات و معناهای ضمنی لایه های متنی (مجموعه های معماری و شهرسازی) آشکار گردد. مسأله پژوهش این است که روابط بینامتنی آثار مذکور ازمنظر نشانه شناسی لایه ای به چه صورتی بوده و نظام های نشانه ای چگونه در لایه ها متجلی شده اند؟ این پژوهش از گونه پژوهش های کیفی است و با رویکرد توصیفی-تحلیلی به مطالعه داده ها پرداخته است. یافته ها نشان می دهد به کارگیری خوانش بینامتنی نشانه شناسی لایه ای منجر به درک لایه های پنهان معنا در آثار معماری می شود و در مطالعه اثر پارادایم های گسترده تری را درگیر می نماید. در روابط بینامتنیِ لایه های مختلف معماری و شهرسازی تبریز عهد ایلخانی در سطوح خُرد و کلان، رمزگان هایی مانند عناصر اصلی ارکان حکومت، ازجمله: قدرت سیاسی، قدرت فرهنگی-مذهبی و قدرت اقتصادی، با زیررمزگان هایی چون: رویکردهای ایرانشهری، مذاهب مختلف و تجارت داخلی و خارجی که متناسب با تغییرات بافتی لایه ها (زمانی، مکانی، و فرهنگی-اجتماعی) هستند، وارد رابطه هم نشینی و جانشینی شده و به نشانگی بدل گشته اند

حفاظت از حقوق مالکیت فکری همواره دغدغه پدیدآورندگان بوده است. با وجود قوانین داخلی و کنوانسیون های بین المللی، ابعادی از حقوق مالکیت فکری همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارند. در ایران، در سال های اخیر، حمایت از حقوق مالکیت  فکری مورد تأکید قرار گرفته و از آنجا که سالیانه دعاوی متعددی در این حوزه مطرح می شود به نظر می رسد یکی از عواملْ نبودِ سامانه جامع اطلاعاتی است که منجر به تشتت آرا و صدور برخی آرای ناموجه شده است. همچنین رویه ها حاکی از ناکارآمدی برخی دستگاه های ذی ربط در پیگیری قراردادهای مالکیت فکری است. در نوشتار حاضر به این موضوع پرداخته می شود که آیا می توان بلاک چین را برای حفاظت از حقوق مالکیت فکری به کار گرفت و این امر چگونه میسر خواهد شد. استفاده از بلاک چین در زمینه حقوق مالکیت فکری باعث می شود از سیستم تحقیقی استفاده و نوعی نظام جامع اطلاعاتی ایجاد شود که در آن زنجیره مالکیت به صورت تغییرناپذیر قابل مشاهده باشد. در نوشتار پیش رو ابعاد این موضوع بر اساس روش کیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی می شود و نخست مفاهیم و مبانی و سپس شیوه های به کارگیری بلاک چین در حفاظت از حقوق مالکیت  فکری تبیین می شود.

قانون آیین دادرسی مدنی اسقاط حق تجدیدنظرخواهی (ماده 333) و اسقاط حق فرجام خواهی (بند 4 ماده 369) را بیان کرده است. اما در خصوص امکان اسقاط واخواهی و اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث سکوت کرده است. ضرورت، شکل، و ماهیت توافق بر اسقاط حق شکایت از رأی و همچنین زمان و قلمرو اسقاط شکایت از رأی از مسائل قابل بحث در این موضوع هستند که نیاز به تحلیل و بررسی دارند. تحقیق در خصوص موضوع نشان می دهد حق واخواهی و اعاده دادرسی را هم باید قابل اسقاط بدانیم؛ مگر در جایی که محکوم علیه به استناد حیله و تقلب یا جعلی بودن سند مبنای حکم درخواست اعاده دادرسی کند. اما اسقاط حق اعتراض شخص ثالث چون مستلزم اسقاط حق اساسی دادخواهی است پذیرفتنی نیست. اسقاط حق شکایت جز در واخواهی که اختصاص به واخواه دارد لازم است با توافق طرفین و در هر حال به صورت کتبی باشد و ضرورتی ندارد که توافق در قالب عقد مدنی باشد.

حمایت حقوقی از علامت تجاری در نظام های اولین ثبت موکول به ثبت علامت است. لیکن سؤال مهم این است که اگر شخص بدون رعایت تشریفات ثبت از علامت استفاده تجاری کند آیا با استناد به این استفاده مقدم می تواند خواستار حمایت قانونی باشد یا خیر؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی  تحلیلی انجام شده است تلاش می شود بر مبنای رویّه قضایی داخلی و خارجی، حقوق موضوعه خارجی، و اسناد بین المللی به تحلیل و بررسی تلاش های نظام های حقوقی گوناگون در تعدیل رویکرد لزوم ثبت علامت از سویی و ضرورت حمایت از حقوق مکتسبه استفاده کنندگان مقدم و تلاش جهت ممانعت از گمراهی مصرف کنندگان از دیگر سو پرداخته شود. پژوهش حاضر نشان می دهد به رغم اینکه ثبت علامت موجد حق انحصاری است نمی توان استفاده مقدم از علامت تجاری و نیز اشتهاری، که علائم مورد استفاده در بازارهای تجاری بدان نایل شده اند، را به کلی از نظر دور داشت و حقوق استفاده کننده مقدم از علامت را صرفاً به دلیل عدم رعایت تشریفات مربوط به ثبت منتفی انگاشت و در این زمینه در پی آن است که بر اساس منابع تقنینی و قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه شرایط و معیارهای اعمال حق تقدم ناشی از استفاده را برشمارد.

مقصود از دعاوی ثلاث سه دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت، و مزاحمت از حق است. قانون گذار در رسیدگی به این سه دعوا نظر به نظم عمومی، حفظ وضعیت موجود، و ضرورت اهتمام ویژه دادرس در پیمودن راه و مسیر دادرسی داشته است. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 158 تا 162 جداگانه به بررسی دعوای ثلاث پرداخته است و در دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس حقوقی، که همان حق تصرف مادی است، به وجود آمده است. مبانی حقوقی متعددی برای دعاوی ثلاث مطرح شده است؛ از جمله: 1. حمایت از مالکیت واقعی، 2. منع احقاق حق شخصی، 3. اماره مشروعیت تصرف. در فقه امامیه چنین تأسیسی وجود ندارد. اما بر اساس اصول و قواعد فقهی موجود می توان با برخی تفاسیر قاعده ید را مبنای این دعوا به شمار آورد. ضرورت تحقیق حاضر در این است که با توجه به اعتبار روزافزون اسناد رسمی در جوامع بشری و ارتباط تنگاتنگ آن با نظم عمومی ضرورت تبیین نظریه جدید برای حمایت از مالکان رسمی در مقابل متصرفان بدون اسناد رسمی و همچنین از بین رفتن ضرورت های موجود در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی برای متصرف فعلی و حفظ نظم فعلی احساس می شوداروش پژوهش با مطالعه منابع فقهی و حقوقی همراه تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی  توصیفی و کاربردی است.

منظور از مسئولیت امانی الزام امین در یک رابطه امانی به استرداد منافع تحصیل شده و جبران خسارت اصیل در صورت نقض تعهدات امانی است. همچنین، منظور از مدیر اعضای هیئت مدیره شرکت و منصرف از مدیرعامل است. هدف این مقاله بررسی جنبه های مختلف بهره برداری مدیران شرکت ها از اطلاعاتی است که به دلیل جایگاه مدیریتی در اختیار دارند و همچنین کاستی های حقوقی ایران در پرتو مسئولیت های امانی. از این رو، مبانی حقوقی مسئولیت مدیران در شرکت های تجاری تبیین و اقسام الزامات امانی مدیران در شرکت های تجاری و رویکردها در مسئولیت امانی بررسی می شود. در ادامه پژوهشگران ضمانت اجرای استفاده از اطلاعات مالی را برمی شمارند و تصریح می کنند که عدم سوءاستفاده از اطلاعات نیز جزئی از الزامات امانی است و مدیران به عنوان کارمندان شرکت باید هر استفاده ای را که از اعمال اختیارهای مدیریت نصیبشان شده است به شرکت مسترد دارند. به همین جهت هدف از بررسی این موضوع آسیب شناسی نظام حقوقی ایران در خصوص مسئولیت امانی مدیران است.

طبیعت امر قضا، اقتضای صدور احکام خلاف واقع و زیانبار را دارا ست که عمدتا ناخواسته و در اثر خطای قاضی صورت می گیرد و از طرفی به موجب مقررات خاص، مثل اصل 171 قانون اساسی جمهوری ایران و قواعد عامی چون لاضرر، مسئولیت قاضی وجبران خسارت امری مسلم و مفروض است. با این وجود، ابهامی که در این مقال وجود دارد و در بررسی های حقوقی نیز مغفول مانده این است؛ هرگاه زیان دیده بر اثر تصمیمِ نادرست قضایی، قصدِ اقامه دعوی داشته باشدو در صدد درخواست جبران خسارت برآید، در نزد کدام دادگاه باید اقامه دعوی کند و چه دادگاهی صلاحیت ذاتی رسیدگی به این امر را دارد؟ و همچنین دعوی بر قاضی از چه ماهیت و طبیعتی برخوردار است؟ ؛ آیا دعوا صرفاً از ماهیت مسئولیت مدنی برخوردار است و هدف از آن نیز درخواست جبران ضرر وارده از ناحیه ی عمل قضایی است یا یکی از طرق اعتراض فوق العاده و غیر عادی به حکم صادره است؟ دراین پژوهش که به شیوه تحلیل داده های فقهی حقوقی انجام می گیرد، خواهیم گفت؛ ماهیت دعوی بر قاضی با توجه به دادگاه مرجوع الیه متفاوت است، گاه از ماهیت مسئولیت مدنی برخوردار است و گاه از ماهیت تادیبی و انتظامی. و از طرفی هرچند دعوی مذکور دو مرحله ای است و زیان دیده نخست باید اشتباه و یا تقصیر قاضی را در دادگاه انتظامی قضات به اثبات برساند ولیکن در مرحله بعد دادگاه صلاحیتدار برای رسیدگی جبران خسارت وارده، دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد.

عقیده فقهای امامیه به انفتاح باب اجتهاد دارای آثار قابل توجهی می باشد، یکی از این آثار، اشتغال افراد متعدد در زمینه اجتهاد و صدور فتوا است. گاهی اوقات ممکن است افرادی که دعو تصدی حوزه اجتهاد و افتا را دارند در واقع دارای خبرویت کافی در این امر نبوده و فتاوی صادره از آنان موجبات زیان برای اشخاص را فراهم آورد. به نظر می رسد یکی از ابزارهایی که به وسیله آن می توان امر محتمل پیش گفته را کنترل کرد تعبیه نمودن «ضمان مفتی» می باشد که خود در منابع اربعه دارای مویدات بی شماری بوده و به واسطه بهره گیری از منابع به طور پراکنده در آرا و اندیشه های برخی از فقها بدان اشاره ای هرچند اندک شده است.نگارنده با بکارگیری روش تحقیق اثباتی و با رویکردی اثبات گرایانه به بررسی موضوع پرداخته و در صدد اثبات این امر بر آمده است و با در نظر گرفتن مبنای تقصیر و ابداع عبارت مفتی متعارف در راستای تبیین هر چه بیشتر ساز و کار اجرایی ضمان مفتی گام برداشته است.