مطالب

پیاده روی اربعین پدیده ای فراملی ، تاریخی ، کثیرالابعاد، فرامذهبی و بین رشته ای و دارای کارکردها و پیامدهای گوناگون است که از دیرباز اهمیت و اعتبار ویژه داشته و ابررویداد تلقی می شود. مناسک زیارتی با این حجم جمعیتی از کشورها و فرهنگ های مختلف، قطعاً با آسیب هایی روبه رو می شود. بر این مبنا، ضروری است نگاهی جامعه شناختی به آسیب هایی که آن را تهدید می کند، داشته باشیم؛ تا بتوانیم با شناخت دقیق و صحیح آنها و حذف این آسیب ها، از پیامدها و آثار مخرب آسیب جلوگیری کنیم . آسیب هایی که پیادهروی اربعین را تهدید می کند عبارت از «تفاوت ها و تعارضات فرهنگی» ، «رقابت موکب های ایرانی» و «تخریب الگوی سنتی اربعین عراقی» ، «آسیب های اجتماعی» ، «عرفی شدن»، «اسراف و تبذیر»، «پسماندها و آلودگی محیط زیست» ، «کم توجهی به واجبات دین» ، «وجود فرقه های انحرافی» ، «شکاف سنی شیعی» و «دولتی شدن اربعین» است .

عمده پژوهش های انجام شده در زمینه علل وقوع انقلاب، به صورت نظری انقلاب ها را تحلیل کرده اند. هدف این تحقیق تحلیل انقلاب مصر با استفاده از داده های پیمایش ارزش های جهانی (WVS) است. روش تحقیق از نوع تحلیل ثانویه است و از داده های پیمایش های موج چهارم و پنجم مصر با حجم نمونه 3000 نفر در هر پیمایش استفاده شد. برای تحلیل انقلاب مصر از نظریه عدم توازن نهادی جانسون، نظریه محرومیت نسبی گِر و نظریه جامعه توده وار استفاده شد. جهت سنجش فرضیه های تحقیق، در پرسشنامه پیمایش سؤالاتی که متغیرهای اصلی نظریه ها را می سنجیدند شناسایی شدند. یافته ها نشان می دهد در سال 2008 نسبت به سال 2000 پاسخگویان ارزش های اقتصادی را مهم ترین هدف کشور انتخاب نموده اند. همچنین، رضایت از وضعیت مالی خانواده و احساس سعادتمندی به طور معنی داری کاهش یافته بود. یافته ها از همه نظریه های فوق حمایت می کنند. وقوع بحران اقتصادی، افزایش محرومیت نسبی و نیز توده وار بودن جامعه مصر زمینه بروز انقلاب را فراهم کرد.

تکفیر و جریان های تکفیری معاصر، بخش جدایی ناپذیری از تفسیر انحرافی از آموزه های اسلامی است که تحت تأثیر تداوم بحران های داخلی در کشورهای اسلامی، نظام های سیاسی ناکارآمد، دولت های ناتوان و ورشکسته و خلاء قدرت در منطقه خاورمیانه و همچنین مداخله قدرت های فرامنطقه ای، نضج یافته و در اشکال مختلف و متنوع به حیات خود ادامه داده است. بااین وجود، مسلماً القاعده و داعش را باید به عنوان دو جریان اصلی دانست که با رویکرد تکفیری-جهادی با اقدامات خشونت بار، غیرانسانی و غیردینی، به مهمترین و خطرناک ترین گروه های تکفیری-تروریستی تبدیل شده اند. در این میان، داعش، اگر چه مولود القاعده به حساب می آید اما سلطه آن بر بخش هایی از عراق و سوریه و اعلام تأسیس خلافت اسلامی و تهدیدانگاری مرکزی ایران از سوی داعش، آن را مستلزم بررسی علمی درباره زمینه ها و دلایل شکل گیری و تحول آن می نماید. از این رو، این مقاله تلاش داشته تا با بررسی زمینه های شکل گیری جریان های تکفیری و بویژه داعش، به ارزیابی بازتاب آن بر امنیت ملی ایران بپردازد.

توسعه یک فرآیند جامع با ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. توسعه سیاسی بیش از دیگر مفاهیم دارای بار ایدئولوژیکی و قومی است. یکی از ابعاد توسعه سیاسی، مشارکت سیاسی است. زنان ۵۰٪ جمعیت را تشکیل می دهند. در کشور ما محقق نشدن مشارکت سیاسی کامل زنان، موانعی فراتر از قانون و سیاست گذاری ها دارد؛ از آنجا که افزایش مشارکت همه اعضای جامعه، از ابزارهای اصلی دستیابی به توسعه است و همچنین از آنجا که مردان نمی توانند به اندازه کافی از منافع زنان دفاع کنند، مشارکت زنان در همه فعالیت های سیاسی یک ضرورت است بنحوی که می توان گفت اگر زنان در حوزه سیاسی، اقلیتی بشمار آیند، دموکراسی ناتمام است. مشارکت سیاسی زنان به معنای شرکت زنان در انتخابات و راهپیمایی ها و مراسمات مختلف مذهبی و عقیدتی نیست بلکه مشارکت به معنای آن است که زنان در تمام نهادهای دموکراتیک نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده نیز داشته باشند در صورتی که هنوز بعضی از وظایف سیاسی و فرهنگی با جنسیت تعیین می شود. در این مقاله به روش کتابخانه ای تلاش می شود ابعاد تأثیر مشارکت سیاسی زنان در توسعه فرهنگی و اجتماعی را تبیین نموده و راهکارهایی برای افزایش مشارکت سیاسی ارائه شود.

سامانه های هوشمند حمل و نقل به عنوان بافت جدید جابجایی متقاضیان سفر شهری از مدل اقتصاد پلتفرمی، گیگ محور و تسهیمی و فناوری مبتنی بر هوش مصنوعی و کلان داده ها برخوردارند که برای جذب حداکثری منابع در بازاری دو طرفه فعالیت می کنند. برخی بازیگران مایل هستند که این منابع را به صورت انحصاری به کار بگیرند لذا برای رانندگان به عنوان شریک ارائه خدمت، این محدودیت را جهت عدم همکاری با رقبا اعمال خواهند نمود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شناسایی و تحلیل این محدودیت توسط رگولاتور و یا مرجع صالح به سادگی محدودیت های همکاری سابق بر آن مثل قراردادهای عدم رقابت نخواهد بود. مسائلی چون جانمایی ابرپیوندها برای ایجاد توافق مشروع، جهت دهی الگوریتم های ارسال سفر، تطبیق و قیمت گذاری برای اقدام و یا القای محدودیت و یا توجیهات نرم افزاری ، همگی اقداماتی است که از ایجاد محدودیت خبر می دهد. بعد از شناسایی هم تحلیل مشروعیت عمل آنان به سادگی شناسایی ماهیت روابط حقوقی آنها نیست. ما این ممانعت را به جهت ماهیت خوداظهارانه آنها مبنی بر واسطه گری نمی پذیریم اما محور اصلی وضعیت اقدامات، بر قدرت بازاری و محدوده هدف مانعیت توسط سامانه ها میان به کارگیری همزمان یا نصب همزمان پلتفرم ها  قرار خواهد گرفت که غالبا منتج به عدم مشروعیت خواهد شد. با احترام به آزادی رقابت و عدم حمایت بی دلیل از رقبا، ساختار کسب و کار و مقضیات حفظ شبکه بازار دو طرفه و بررسی واقعی موانع ورود نشان خواهیم داد که ایجاد این محدودیت تحت ضوابطی قابل پذیرش بوده یا بر اساس متغیرهای فوق، منجر به تغییر بار اثبات خواهد شد. این وضعیت در قلمرو قالب های حقوقی شناخته شده برای مانعیت و همچنین رویه های رقابتی هم قابل مشاهده است.

برای اجرای دادرسی الکترونیکی که نقش موثری در تهیه مقدمات رضایت مندی مردم خواهد داشت، ضمن ایجاد تشکیلات دادرسی الکترونیکی، لازم است فرآیندهای آن را بررسی نمود. نظر به اینکه تاکنون قانون جامع و مدونی در این زمینه تصویب نشده، هدف اصلی این پژوهش بررسی فرآیندهای دادرسی الکترونیکی است. در این راستا باید اعتبار دادرسی الکترونیکی را با قوانین موجود بررسی نمود. در این مقاله با مطالعه قوانین مدونه و پژوهش های صورت گرفته و از روش تحلیلی-توصیفی پژوهش انجام شده است. در پایان این نتایج حاصل شد که برای شروع دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی باید دادخواست، شکوائیه یا گزارش تنظیم شود اما با این تفاوت که به صورت الکترونیکی انجام می شود. صلاحیت ذاتی دادگاه ها در دادرسی الکترونیکی نیز همانند دادرسی سنتی است. برای شناسایی اهلیت طرفین در دادرسی الکترونیکی باید از مطمئن ترین روش که همان وجود امضای الکترونیکی مطمئن است استفاده نمود. در فرآیند دادرسی نیز ادله اثبات دعوا که در دادرسی سنتی وجود دارد در حین دادرسی الکترونیکی نیز باید همان اعتبار را برای آنها قائل شد و نمی توان به صرف الکترونیکی بودن اعتبار کمتری برای آن در نظر گرفت. انشاء رأی دادگاه توسط دادرس نیز در فضای الکترونیکی همان اعتبار رأی کاغذی را دارد. از نتایج این پژوهش می توان در تدوین قانون مدون فرآیندهای دادرسی الکترونیکی بهره گرفت.

هماهنگ سازی قوانین مخصوصاً در حوزه تجارت بینالملل با هدف جایگزینی قوانین پراکنده داخلی و بین المللی با مقررات متحدالشکل اهمیت دارد و می تواند از هزینه کسب اطلاع از قوانین هر کشور و تطبیق با آن ها بکاهد و به تسهیل تجارت بین الملل کمک کند. کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمره همین تلاش هاست و ناظر بر هنجارهای حقوقی حاکم بر قراردادهای بیع کالا است. موفقیت اسناد در هماهنگ سازی را بر اساس مقبولیت و میزان قطعیتی که ایجاد نموده اند می توان ارزیابی کرد. اما با گذشت قریب به 40 سال از تهیه این سند کماکان بیش از نیمی از دولت ها و برخی اقتصادهای بزرگ چون بریتانیا و هند آن را تصویب نکرده اند. همچنین نسبت به قطعیت مقررات آن و پاسخگویی به اقتضائات نوین تجارت و توسعه پایدار انتقاداتی وارد شده است. اما سوال اصلی این است که رویکرد دولت ها در قبال این کنوانسیون چطور ارزیابی می شود و اصلاح مقررات این سند از چه حیث ضرورت دارد؟. این مقاله با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی به دنبال ارائه پاسخ به این سوال و اثبات این فرضیه بوده که اصلاح کنوانسیون بیع بین المللی در جهت پاسخ گویی به اقتضائات نوین بین المللی تجارت و توسعه پایدار الزامی است. لذا با بررسی جایگاه کنوانسیون در تجارت بین الملل و رویکرد دولتها در مواجهه با این سند به تحلیل اقتضائات تجارت بین الملل و توسعه پایدار به عنوان وجهه ای از تحولات جهانی که نقاط ضعف کنوانسیون را ظاهر ساخته پرداخته و نتیجتاً لزوم اصلاح کنوانسیون از این حیث را اثبات کرده است.

ارتباط میان تجارت و امنیت دغدغه بسیاری از پژوهشگران روابط بین الملل است و پژوهش های متعددی در رابطه با تأثیرات متقابل یا مجزای این دو مفهوم بر یکدیگر انجام شده است. اما هنوز این خلأ در خصوص کشور قطر به وضوح مشاهده می شود. از این رو نویسندگان به دنبال بررسی این مسئله و پاسخ به این پرسش «اقدامات تجاری کشور قطر از سال 2008 تا 2020 چه تأثیری بر امنیت این کشور داشته است؟» می باشند. روش پژوهش کیفی، با تکنیک نمونه پژوهی و رویکرد تبیینی است که به وسیله آن اثر علّی متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد. داده ها به روش کتابخانه ای - اسنادی و از طریق منابع اولیه اسناد، گزارش ها، کتب، مقالات و سایت های اینترنتی گردآوری شده است. در مجموع هدف کلی این پژوهش بررسی تأثیر تجارت بر امنیت کشورها (مطالعه موردی قطر) است. برای تبیین موضوع از چارچوب نظری وابستگی متقابل که یکی از نحله های فکری لیبرالیسم است، استفاده می شود. نتایج کلی نشان می دهد بخش زیادی از امنیت فعلی کشور قطر به وسیله تکیه بر ایده وابستگی متقابل و سیاست های توسعه ای بلندمدت و نیز با یافتن شرکای قدرتمند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در سایه متنوع سازی اقتصاد به دست آمده است که در بعد نظامی منجر به توانمندسازی، در بعد اقتصادی ثبات و رفاه نسبی و در بعد انسانی و اجتماعی توسعه یافتگی شده است.

هدف: آینده نگاری علم و فناوری فرایندی مشارکتی، زمان بر، پیچیده و دیر بازده است. این ویژگی ها موجب شده است که متولی طراحی و پیاده سازی این فرایند در اکثر کشورها، دولت ها باشند. شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در فرایند آینده نگاری، می تواند به تصمیم گیری بهتر دولت ها در طراحی و اجرای آن در کشور کمک نماید و تصمیم گیری در زمینه تخصیص بودجه و صرف منابع لازم در این راستا را تسهیل نماید. لذا این پژوهش با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت آینده نگاری علم و فناوری در ایران، به انجام رسیده است. روش: پژوهش حاضر از منظر هدف، در ذیل پژوهش های کاربردی می گنجد. داده ها به دو شیوه کتابخانه ای و میدانی گرداوری شدند و برای اولویت بندی عوامل از روش «تحلیل شبکه ای» استفاده شده است. یافته ها: برونداد تحلیل شبکه ای داده ها نشان داد که 41 عامل کلیدی، موفقیت آینده نگاری علم و فناوری در ایران را متاثر می سازند که بر پایه آراء خبرگان، 10 عامل برپایی کارگاه های آموزشی در مراحل آغازین فرایند آینده نگاری (338/0)، لحاظ فناوری های نرم (332/0)، تاسیس نهاد یا تیم آینده نگاری (329/0)، الزام دولتی (321/0)، تقویت هوش فناورانه (320/0)، جذابیت در کنار امکان پذیری فناوری ها (317/0)، توجّه به حوزه های نوظهور میان رشته ای (313/0)، تکرار فعالیت های آینده نگاری به شکلی قاعده مند (311/0)، تمرکز بر پیامدهای دسته دوم و سوم (303/0) و طرح اولیه (301/0) با وزن نهایی بالاتر از 30/0 دارای اهمیت بیشتری هستند. نتیجه گیری: توجه ویژه به عوامل کلیدی اولویت دار که بیشترین وزن نهایی را در تحلیل شبکه ای به خود اختصاص داده اند، به تصمیم-گیرندگان و مدیران دولتی متولی فرایند آینده نگاری علم و فناوری در ایران توصیه می گردد.

گرایش سیاست جنایی ایران و به تبع سیاست کیفری کاهش مجازات حبس و جمعیت کیفری زندان است. به دیگر سخن، اولویت های کلیدی ایران کاهش سیطره مجازات حبس است. بر این اساس رویکرد تقنینی و قضایی به دنبال حبس زدایی و استفاده از نهاد های ارفاقی و جایگزین است. از این رو است که رویای حبس زدایی امروزه به نقطه هدف اصلی سیاست جنایی مبدل گشته و پیش بینی نهاد های ارفاقی و رویکرد قانون کاهش مجازات حبس تعزیری این رویکرد را تایید می نماید. لیکن به رغم حرکت به سوئی حبس زدایی همگامی این رویکرد با بحث بازدارندگی و بی کیفرمانی یا اهداف کیفردهی از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا با کاهش مجازات ها قدرت بازدارندگی مجازات نیز کاهش می یابد.این نوشتار به روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه می رسد که کاهش مجازات حبس بدون توسعه فرهنگ قانون گرایی و توجه به سایر مولفه های تاثیرگذار بر افزایش جرائم امکان کاهش جمعیت کیفری زندان میسر نخواهد شد. از این رو نتیجه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاستن قدرت بازدارندگی کیفر و کمک به بی کیفرمانی مجرمان است. از سوئی دیگر تاثیری چندانی بر کاهش جمعیت کیفری زندان ندارد. زیرا تولید جرم و حبس نتیجه یگانه کیفرهای طویل نیست که با کاستن آن از جمعیت کیفری به نتیجه دلخواه برسد. بلکه مولفه های اصلی مولد جرم و توجه به جایگزین های حبس باید مورد بررسی قرار گیرد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی تصویر برند، در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی اجرا شده است. روش: این پژوهش از نوع توصیفی است و با رویکرد اکتشافی، مبتنی بر روش شناسی کیفی اجرا شده است. جامعه آماری آن، خبرگان حاضر در صنایع لبنی ایران بودند که حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و آشنایی با صنایع لبنی، دو شرط همکاری آن ها در پژوهش بود. از طریق روش هدفمند قضاوتی، 20 نفر برای نمونه آماری انتخاب شد. برای گردآوری داده ها، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان استفاده شد. روایی سؤال های مصاحبه، به روش محتوایی و پایایی آن با اجرای روش بازآزمون (89/0) به تأیید رسید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیان انجام گرفت که مشتمل بر مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی بود. تک تک اجزای پارادایم کدگذاری و تشریح شد و در نهایت، الگوی تصویر برند در صنایع تولیدی و خدماتی مواد و ملزومات لازم برای تولیدات لبنی ترسیم و نظریه ای مبتنی بر 13 قضیه حکمی خلق شد. یافته ها: مبتنی بر یافته ها، مدل پارادایمی احصا شده، دربرگیرنده شرایط علّی (شامل قابلیت های برند)، مقوله محوری (عملکرد برند)، بسترسازها (نوآوری برند)، شرایط زمینه ای (تعدیلگران برند)، راهبردها (جهت گیری برند) و پیامدها (ارزش آفرینی برند و تصویر برند) بود که در نهایت، روابط بین مقوله ها در مدل انتخابی نظریه پردازی شد. نتیجه گیری: نتایج روشن ساخت که به منظور ایجاد تصویر مثبت از برند در صنعت یادشده، می بایست قابلیت های برند، اعم از قابلیت های بازاریابی و سازمانی، توسعه داده شود که خود زمینه ارتقای نوآوری برند و تعیین جهت گیری آن را فراهم می آورد و عملکرد برند را توسعه می دهد. علاوه بر این، ارتقای عملکرد برند، ارزش آفرینی برند را به دنبال دارد که در نهایت، به ایجاد تصویر مثبتی از برند منجر خواهد شد. بر اساس یافته های پژوهش، شرایط علّی تأثیرگذار بر مدل پارادایمی پژوهش، «قابلیت های برند» است که خود به دو بخش «قابلیت های بازاریابی» و «قابلیت های سازمانی» دسته بندی می شود. قابلیت های بازاریابی شناسایی شده عبارت اند از: وضعیت برند و سهم بازار، آمیخته های بازاریابی، خدمات بازاریابی اینترنتی، شهرت برند و داشتن شعار تبلیغاتی خاص. قابلیت های سازمانی نیز عبارت اند از: تسهیلات حمل ونقل سریع، پشتیبانی قوی (مدیریتی، مالی، انسانی و اطلاعاتی) برند، داشتن مزیت رقابتی پایدار، زنجیره تأمین قوی و ایجاد زنجیره ارزش پایدار. از سوی دیگر، مقوله مرکزی مدل پژوهش، عملکرد برند بود که به سه حوزه طبقه بندی شد: 1. عملکرد مرتبط با مشتری؛ 2. عملکرد اجتماعی برند؛ 3. عملکرد شرکتی برند. در این پژوهش بر «نوآوری برند»، به عنوان بستری برای توسعه دهندگان عملکرد برند تأکید شده است که نوآوری بازار و نوآوری در فرایندها را شامل می شود. از سوی دیگر، جهت گیری برند، به عنوان استراتژی ارتقای خلق ارزش و تصویر برند در نظر گرفته شد که شامل جهت گیری رقابتی و جهت گیری محصول/ خدمت است.

کارآفرینی دیجیتال رویکردی نوظهور از نوآوری است؛ بنابراین لازم است مطالعات بیشتری پیرامون این موضوع صورت گیرد. بدین منظور این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین منبع کنترل و قصد کارآفرینی دیجیتال با نقش تعدیل گری آموزش کارآفرینی بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان رشته های مدیریت، فناوری اطلاعات و کامپیوتر دانشگاه شهید باهنر کرمان بود که از این میان تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شد. داده ها با استفاده از روش حداقل مربعات جزئی و به کمک نرم افزار Smart PLS نسخه 3 تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که منبع کنترل درونی، رابطه مثبت و معناداری با نگرش ها و کنترل رفتاری کارآفرینی دیجیتال دارد اما با هنجارهای ذهنی رابطه معناداری ندارد. افزون بر این، آموزش کارآفرینی نقش تعدیل کننده مثبتی در روابط بین منبع کنترل، برنامه ریزی و قصد کارآفرینی دیجیتال ایفا می کند. در پایان پژوهش پیشنهاد شد که مربیان در آموزش های کارآفرینی به نگرش و رفتارهای ادراک شده فراگیران توجه بیشتری داشته و این آموزش ها مرتبط با منبع کنترل درونی و رفتارهای برنامه ریزی (نگرش و رفتارهای ادراک شده) فراگیران باشد.

اگر چه معرفی صحیح احکام و آثار یک نهاد حقوقی، بی نیاز از انطباق آن با رویه قضایی نیست، لکن در خصوص نهاد نیابت قضایی، با توجه به سابقه فقهی که برای آن در ابواب موسوم به «کتابت قاضی بر قاضی» وجود دارد، نیازمند این است تا مبنای فقهی پیش گفته ملاک معرفی آثار و احکام نهاد مزبور قرار گیرد. لذا در پی فحص «وضعیت مقررات موضوعه در خصوص اعطای نیابت قضایی در نظام حقوقی ایران» با جستار در روایات شریفه و آثار فقهای امامیه و عامه، ضوابط مرتبط با اعطای نیابت قضایی، مشتمل بر وثوق نیابت دهنده، استفاده از ملاک شهادت بر شهادت، تفکیک میان جزای حدی و غیر آن جهت روشن شدن وضعیت انتقال صحیح مفاد نیابت قضایی و مأخوذ بودن به آن توسط مجری نیابت از یک طرف، و از سوی دیگر اختصاص التزام به استماع مفاد نیابت قضایی توسط مرجع معطی نیابت به مجری حکم اصداری، و نه در استماع تحقیقات، دستاورد مبنایی این بررسی ها در پاسخ به سوال پژوهش معرفی شده اند. نهایتاً اصلاح و توسعه ماده 290 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، و لزوم تقنین در حوزه وجهه تحمیلی مفاد نیابت قضایی و درخواست اجرای حکمی که قاضی در آن جازم و قاصد در اجرای مفاد آن باشد نیز پیشنهاد گردید.

اگر چه به طور معمول در دادرسی مدنی، ارائه دلیل یا ادله ای که اصحاب دعوی برای اثبات مدعای خود بدان تمسک می جویند، با معذوریتی مواجه نیست، و اثبات ادعا یا دفاع در برابر آن، با ارائه دلیل به دادگاه صورت می گیرد، امّا در پاره ای موارد دسترسی به دلیل و ارائه آن به دادگاه میسّر نیست. در این وضعیت، «اثبات دلیل» به عنوان یک تمهید اجتناب ناپذیر برای اثبات دعوی رخ می نماید، و دلیل خود به موضوعی بدل می شود که مستلزم اثبات است. از آنجا که خواهان، یا بالفعل دارای دلیل و متمکن از ارائه آن به محکمه است و یا از ارائه دلیل قاصر است، توجیه «اثبات دلیل» به عنوان فرآیندی مضاعف در دادرسی مدنی و یافتن پاسخی درخور به چرایی آن ضروری می نماید. از این رو، در پژوهش حاضر سعی شده است تا «مبانی لزوم اثبات دلیل برای ذی نفع و مقام قضایی» معرفی شود. در نتیجه پژوهش، چهار مبنای «تعذر و تعسر»، «عدالت»، «ضرورت احقاق حق و جلوگیری از انسداد اثبات حق» و «اصل تناظر» به عنوان مبانی لزوم اثبات دلیل - بما هو دلیل - ضمن بررسی ماهوی هر کدام از مبانی پیش گفته و بررسی ارتباط آنان با یکدیگر استظهار گردید. در نهایت تحقیق، راقمان سطور دریافتند که تنها آن دلایلی نیاز به اثبات دارند که «موثر در سرنوشت دعوی و یا تغییردهنده حکم دادگاه» باشند.

حق برخورداری از یک قوه مقننه کارآمد که نیازهای تقنینی دولت - کشور را بدون وقفه زمانی غیرقابل قبول مرتفع کند، از مهم ترین حقوق شهروندی به شمار رفته است، به گونه ای که سوابق و احتمالات متعددی بیانگر این واقعیت است که تضییع این حق می تواند خسارات غیرقابل جبران بر صاحبان حق تحمیل کند. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که «پس از شکست قانون گذار در تأمین حق برخورداری از قوه مقننه کارآمد، چه نقشی می توان برای نهاد رهبری در تضمین این حق متصور شد؟» یافته های پژوهش بیان گر این است که رهبری در پرتو نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین و تضمین حق مزبور، از مجاری متنوع صلاحیت دارد؛ «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام»، «صدور فرمان همه پرسی»، «حل اختلاف قوا» و «حل معضلات نظام» که در اصل یکصد و دهم قانون اساسی تبلور یافته است، و «امکان انحلال مجلس» متکی بر اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی، و همچنین «صدور حکم حکومتی» از مهم ترین صور ورود رهبری به ساحت برطرف نمودن خلأ قانون عادی قلمداد می شود. اگرچه «حکم حکومتی» مؤثرترین صلاحیت رهبری در این زمینه است، امّا در عین حال نمی توان ورود رهبری به این ساحت را متعین در آن دانست. به طور کلی، پیش بینی نهاد رهبری و برخورداری وی از اختیارات فوق العاده، یکی از ویژگی های منحصر به فرد نظام حقوقی ایران است که موجب می گردد احتمال تضییع حقوق شهروندان توسط قوای حکومت به حداقل کاهش یابد.

از آن جهت که اعتیاد به اینترنت یک مشکل شایع و فراگیر در بین نوجوانان محسوب می شود و تأثیرات مخربی بر بهزیستی روانشناختی و هم در خلق و خوی نوجوانان داشته است، لذا این مقاله به بررسی تأثیر اعتیاد به اینترنت بر بهزیستی روانشناختی و پرخاشگری دانش آموزان می پردازد. روش پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، همبستگی می باشد. مقاله حاضر، بر روی 290 نفر از دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر همدان که در سال تحصیلی 1402-1401 در مقطع سوم متوسطه تحصیل می کردند، اجرا شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان مقطع سوم متوسطه 4 دبیرستان در شهرستان همدان و مجموعا 605 نفر بودند که از میان آنان، با روش نمونه گیری در دسترس، 290 نفر برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ، پرسشنامه پرخاشگری اهواز و پرسشنامه بهزیستی روانشناختی کارول ریف می باشد. نتایج نشان می دهد که بین اعتیاد به اینترنت و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مورد مطالعه، رابطه معکوس و معناداری وجود دارد، همچنین بین اعتیاد به اینترنت و میزان پرخاشگری دانش آموزان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بعبارت دیگر هرچه اعتیاد به اینترنت در دانش آموزان بالاتر بوده، از میزان بهزیستی روانشناختی آنان کاسته و بر میزان پرخاشگری آنان افزایش یافته است

یکی از مؤلفه های فرهنگ اسلامی، نحوه مواجهه مسلمانان با اهل کتاب است. آیه 29 سوره توبه درباره گونه ای از قرار داد مالی با اهل کتاب سخن گفته که به موجب آن، وجهی با عنوان جزیه از آن ها ستانده می شود. دیدگاهی وجود دارد که مراد از عبارت «وَ هُم صاغرون» در این آیه ، خوار داشتن اهل ذمّه در هنگام پرداخت جزیه است. ازهمین رو، رفتارهایی چون سرپا نگهداشتن، گرفتن ریش، تحقیر و حتی سیلی زدن به صورت ایشان مجاز شمرده شده است. پژوهش حاضر با بهره از منابع اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی در پی نقد این دیدگاه برآمده است. برای دست یابی به این منظور پس از بررسی اصطلاحی مفاهیم «اهل ذمّه» و «جزیه»، در گام نخست به تبیین دلایل احتمالی دیدگاه پیش گفته در دو حوزه فهم از عبارت «و هُم صاغرون» و نیز استظهار ازیک روایت پرداخته شده است. در گام پسین، این برداشت های فقهی با سنجه هایی چون عرضه به قرآن، مفهوم شناسی لغوی صغار، عرضه به سنّت و تطابق با نظام اخلاق اسلامی ترازیده شده است. دستاورد پژوهش با تکیه بر دیدگاه آیت الله خامنه ای در برداشت از آیه 29 سوره توبه و روایت مربوطه، در بی اعتباری دیدگاه پیش گفته و تفسیری استوار از آیه سامان یافته است. براساس این تفسیر، تحقیر و تذلیل اهل ذمّه با موازین بر آمده از آموزه های اسلامی سازگار نیست. 

دیپلماسی عمومی برخلاف نوع رسمی آن، به دنبال اثرگذاری بر عموم جامعه و مخاطبانی است که در ظاهر مسئولیتی در حوزه سیاست خارجی ندارند و بدنه جامعه را تشکیل می دهند. این نوع از دیپلماسی در سال های اخیر رواج بسیاری یافته و اساس روابط طولانی و پایدار تأمین منافع برای کشورها را شکل می دهد. یکی از کشورهایی که هزینه بسیاری در این حوزه انجام داده، آمریکاست که سعی کرده از تمام ابزارهای دیپلماسی عمومی در جهت نیل به اهداف سیاست خارجی خود استفاده کند و حتی بخش مجزایی در وزارت امور خارجه برای این منظور تأسیس کرده است. از آنجایی که دولت جو بایدن، یکی از اهداف اصلی سیاست خارجی را ترمیم چهره بین المللی آمریکا اعلام کرده و یکی از مهم ترین ابزارهای آن ها جهت نیل به این هدف، دیپلماسی عمومی است این پرسش مطرح می شود که دیپلماسی عمومی آمریکا در دوره جو بایدن نسبت به دوره دونالد ترامپ چه تغییراتی داشته است؟ جهت پاسخ به سؤال مذکور، این پژوهش از روش مطالعه اسنادی بهره گرفته و مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی، اطلاعات مورد نیاز محققین را به صورت کتابخانه ای گردآوری کرده است. نتیجه مقایسه این دو دوره نشان می دهد که دولت آمریکا در دوره جوبایدن تلاش دارد با استفاده از ابزارهای گذشته و جریان اصلی رسانه های بین المللی، اتفاقات گذشته را به دونالد ترامپ به عنوان یک استثناء نسبت دهد و به ترمیم تصویر آمریکا در جهان بپردازد.

آنتونی کنی با اخذ مفهوم «بازی زبانی» از ویتگنشتاین، نظریه ای در باب زبان دینی می پروراند: اولاً استعاره یعنی اخذ کلمه از یک بازی زبانی و استعمال آن در بازی زبانی دیگر؛ ثانیاً ملاک تعلق کلمه به یک بازی زبانی برهم کنش کاربران با مابازای آن کلمه است؛ ثالثاً ما با خدا برهم کنشی نداریم. بنابراین هر نوع استعمال کلمه «خدا» استعاری است. مایکل اسکات سه نقد بر این نظریه وارد می کند: ۱. شرط کنی برای تعلق کلمه به یک بازی زبانی غیرقابل دفاع است؛ ۲. نوعی تماس با مابازای کلمه «خدا» متصور است. ۳. در برخی جملات موضوع و محمول دینی اند و استعمال «خدا» در این جملات استعاری نیست. در این مقاله با استناد به بیان ناپذیری کنی، مفهوم «غیریت طولی» معرفی و براساس آن به نقدهای اسکات پاسخ داده می شود. اما چون مفهوم بازی زبانی حد استعلایی فعالیت های زبانی است، می توان رویکرد آنتونی کنی را به چالش کشید.