مطالب

در جبران خسارت توجه به حقوق تضمین شده زیان دیده و در بررسی ارکان مسئولیت مدنی تحلیل فعل زیانبارعامل زیان نقطه کانونی است. تحلیل اقتصادی حقوق با مهندسی اجتماعی و برای رسیدن به اهداف اجتماعی همه بازیگران و کنشگران را مدنظر قرار می دهد. این رویکرد ابزارگرایانه، اهداف سه گانه ی بازدارندگی، توزیع خسارت و جبران خسارت را با هم پیش می برد. در تحلیل حقوقی، شرایط زیان قابل جبران مانند قابلیت پیش بینی، مستقیم بودن، مسلم بودن و عدم جبران پیشین ضرر بر پایه انصاف و اخلاق و عدل استوار است؛ هر ضرری را نمی شود قابل مطالبه دانست، مسئولیت مدنی باید مرزی منطقی و عادلانه داشته باشد و ضمان گسترده را نمی توان تحمل کرد. در تحلیل اقتصادی، تقلیل هزینه نهایی ویژگی ضرر قابل جبران را مشخص می کند و قابل جبران بودن هر ضرری معقول و کارامد نیست. اقتصاد با ارائه معیاری عینی در تشخیص تقصیر عمل زیانبار راهنماست و رابطه سببیت را، برخلاف مفهوم عرفی، کارآمد می سازد. این رابطه، میان ضرر و عاملی که اجتناب کننده ی با هزینه کمتر شناخته شود، وجود دارد.

اصل علنی بودن دادرسی یکی از معیارهای احراز عادلانه بودن دادرسی است که منتج به تضمین حقوق اشخاص و ارتقای کیفیت رسیدگی کیفری می گردد، این اصل به عنوان یک اصل مقبول در اسناد بین المللی حقوق بشری و اساسنامه دادگاه های کیفری پذیرفته شده است، ولی آنچه مسلم است، اینکه اصل علنی بودن دادرسی، همانند دیگر اصول کلی، اصل مطلقی نیست که تحت هر شرایطی اجرا گردد؛ گاهی عروض مصالحی والاتر نظیر مصالح ملی، اخلاق حسنه، مصالح خصوصی اصحاب دعوا و اقتضای عدالت لزوم رعایت علنی بودن رسیدگی را با محدودیت مواجه می سازد و سببی برای برگزاری غیرعلنی رسیدگی ها خواهد شد. این اصل همگام با نظامات حقوقی دنیا در قوانین داخلی پیش بینی شده است و قانون اساسی در اصول ۱۶۵ و ۱۶۸ وسایر قوانین شکلی موضوعه آن را مطمح نظر قرار داده اند، بیان کلی و غیرشفاف استثنائات این اصل در قوانین بین الملل و ایران، قابل دفاع نیست، و به کارگیری عباراتی نظیر اعمال منافی عفت»، «جرایم برخلاف حسنه»، «احساسات مذهبی»، «نظم عمومی»، «دعاوی خصوصی و روابط خانوادگی» و... در قوانین داخلی مبهم و غیر شفاف است، و لازم بود تا مقنن این استثنائات را کاملا تبین می نمود تا صرفاً در مواردی که حقاً داخل در استثناست، جلسات رسیدگی به نحو غیرعلنی برگزار گردد، تا از این بستر دادرسی عادلانه تحقق پیدا کند. این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته نخست به جایگاه این اصل در اسناد بین المللی و داخلی پرداخته و بعد از آن استثنائات وارده بر اصل را مورد دقت نظر قرار داده است.

میانجیگری کیفری یکی از نوآوری های سیاست جنایی ایران، در زمینه دادرسی کیفری می باشد که مبتنی بر اندیشه عدالت ترمیمی است. این نهاد برای اولین مرتبه و در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 تحت آموزه های جرم شناختی بزه دیده شناسی حمایتی، مورد پذیرش قانون گذار ایرانی قرار گرفت. بزه دیده مداری، جبران آسیب ها و خسارات بزه دیده، قضازدایی و جایگزینی برای نظام قانونی تعقیب، از جمله دلایل گرایش به استفاده از نهاد میانجیگری کیفری است. هدف این مقاله، توصیف روش های میانجیگری در امور کیفری و انتقادهای وارد به آن است. این پژوهش نشان می دهد که شیوه های مختلفی از میانجیگری کیفری وجود دارد که موجب استفاده بیشتر از میانجی گری در فرایند کیفری می گردد.با نگاهی تطبیقی به سیستم قضایی اندونزی و به روش توصیفی-تحلیلی بر اساس مطالعات کتابخانه ای این نتیجه به دست آمد که در میان شیوه های گوناگون این نهاد، میانجیگری کیفری پذیرفته شده در سیاست جنایی، نوع میانجیگری اجتماعی همراه با نظارت قضایی با تأکید بر نقش تسهیل کننده میانجی می باشد، که می تواند در برخی موارد به صورت مستقیم و در برخی موارد دیگر به صورت غیرمستقیم مورد استفاده قرار گیرد.قابل تعلیق بودن جرائم و توافقی بودن بین طرفین پرونده از مهم ترین شرط به کارگیری از این نهاد در نظام قضایی ایران می باشد. در همین راستا برای گسترش و توسعه استفاده از این نهاد، آیین-نامه میانجیگری در امور کیفری در تاریخ 28/7/1395 به تصویب هیئت وزیران رسید. از طرف دیگر این نهاد با ایراداتی چون محدودیت در جرایم مشمول این نهاد و عدم پیش بینی میانجیگری کیفری در مرحله اجرای حکم مواجه می باشد. همچنین کشور اندونزی نیز در سیستم قضایی خود علی رغم مزایای این نهاد ترمیمی، با محدودیت هایی همچون عدم قطعیت تصمیمات اتخاذی مواجه می باشد.

ممنوعیت کار اجباری یکی از اصول مهم حقوق بشر است که در اسناد جهانی و منطقه ای و همچنین در حقوق موضوعه ایران مورد توجه قرار گرفته است. منع کار اجباری در مواردی مستثنی گردیده است که از جمله آن خدمت وظیفه عمومی، خدمت عمومی جزئی و کار اجباری در مواقع اضطراری است. ضمانت اجرای منع کار اجباری در حقوق ایران خصوصاً در قانون کار، قانون مبارزه با قاچاق انسان و چندی از قوانین دیگر مشخص شده است. در اسناد بین المللی نیز در اساسنامه سازمان بین المللی کار به آن پرداخته شده است. مواد 22 الی 34 اساسنامه سازمان بین المللی کار برای تضمین منع کار اجباری در کشورهای عضو، مقرراتی را پیش بینی نموده است اما تضمینات مقرر شده در حقوق موضوعه ایران ثمربخش تر از اساسنامه سازمان بین المللی کارهستند، چرا که حکومت با در دست داشتن عناصر لازمه برای کیفر رساندن متخلفین در وضعیت بهتری نسبت به نهادهای بین المللی قرار دارد. لذا در این مقاله سعی بر این است تا با روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای، کار اجباری در حقوق کار ایران و مقاوله نامه های بین المللی کار را مورد بحث و بررسی قرار دهیم. 

از میاحث مهم حقوق قراردادهای انگلیس، مبحث شروط استثنا یا شروط معافیت میباشد. راجع به تحلیل ماهیت این شروط، دو دیدگاه شکلی یا تدافعی و ماهوی یا توصیفی مطرح شده است که مورد بررسی قرار میگیرد. در خصوص مبانی فلسفی و تفسیری این شروط نیز باید دید که اولا استثنائات اصل آزادی اراده در حقوق انگلیس بر مبنای حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد کدام است و ثانیا چه مکاتب و رویکردهایی در مورد نحوه تفسیر شروط معافیت وجود دارد. اغلب مکاتب این حوزه، رویکرد حمایت از حقوق مصرف کننده را دارند و عبارتند از مکاتب فرمالیسم، رئالیسم، بازار آزاد و مکتب مصرف کننده مداری. همچنین، قواعد تفسیری شروط مزبور نیز قاعده هدف اصلی و تفسیر علیه طراح نام داشته و کارکرد اصلی شروط مزبور نیز، تخصیص ریسک قرارداد و توزیع مسولیت است. از طرفی، ابزارهای کنترل کننده متعددی راجع به شروط معافیت وجود دارد که دامنه، گستره و اثر این شروط را محدود می نمایند. در واقع، باید دید ساز و کارهای پیش بینی شده در حقوق انگلیس برای نظارت بر این شروط چیست که در این زمینه، عقاید اندیشمندان حقوق و قوانین مختلف مورد بررسی قرار میگیرد. دکترین نقض اساسی و تدلیس، مهمترین ابزار کنترلی نظری و همینطور قانون شرایط نامنصفانه قراردادی، مهمترین ابزار قانونی در جهت کنترل این شروط محسوب میشوند. 

ارتکاب جرم، رابطه شهروند قانونمدار-دولت را به رابطه نامتوازن شهروند مجرم-دولت تبدیل می کند. اقتضای انصاف و اهداف عدالت کیفری، سنگین تر کردن کفه پیش بینی و حمایت از حقوق تسهیل گر و متناسب با روند اصلاح و بازاجتماعی سازی مجرم، ازجمله حقوق فرهنگی است. حقوق فرهنگی، باتوجه به اهمیت و کارآمدی اش در بازاجتماعی سازی مجرم، در اسناد حقوقی داخلی و بین المللی  مورد  حمایت قرار گرفته است. واژه «حقوق فرهنگی»؛ زاییده منشور ملل متحد و جزء لاینفک حقوق بشر است. گونه های مختلف این حقوق و ضمانت های اجرای عام و خاص آن در اسناد حقوقی داخلی ازجمله قانون اساسی، آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی مصوب ۱۳۸۴ و منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ و اسناد بین المللی ازجمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ میلادی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۹۶۶ میلادی، پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۲۰۰۸ میلادی و قواعد حداقل سازمان ملل متحد در رفتار با زندانیان مصوب ۱۹۵۵ میلادی قابل مشاهده است.

«اَبَرپیوندها» که بخشی از تجارت الکترونیک بر پایه فناوری های نوین هستند، یک کلمه، عبارت یا تصویری می باشند که می توان با لمس یا کلیک کردن بر روی آن ها به صفحه جدیدی منتقل شد. آن ها اصولاً در کلیه ی صفحات ورودی «برنامه های رایانه ای» یافت می شوند و به مصرف کنندگان این امکان را می دهند تا به صفحات موردنظر عرضه کنندگان منتقل شوند. در این صفحات «شرایط و قوانین» از پیش تعیین شده و غیرقابل مذاکره ای به همه ی مصرف کنندگان ارائه می شود. آن ها جهت بهره مندی از خدمات ارائه شده باید کلیه ی شرایط و قوانین را بپذیرند. در نظام حقوقی ایران تاکنون به تحلیل ماهیت حقوقی این نهاد پرداخته نشده است. هدف این پژوهش بررسی ماهیت حقوقی اَبَرپیوندها در برنامه های رایانه ای می باشد. نوشتار حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج بیانگر این امر هستند برای صحت درج هر اَبَرپیوند، وجود پنج شرط، ضروری و اساسی است. این شرایط به دو دسته شرایط حقوقی (1- رعایت قواعد عمومی حاکم بر حقوق قراردادهای الکترونیکی 2- عدم درج شروط خلاف حقوق مصرف کنندگان و غیرمنصفانه 3- هشدار در رابطه با آثار عضویت در برنامه) و شرایط فنی (1- درج اَبَرپیوندها با ساختاری متمایز 2- ضرورت پیش بینی امکان لمس یا کلیک اَبَرپیوند) تقسیم می شوند. ضمانت اجرای هر یک از این شرایط متفاوت از یکدیگر می باشد. ماهیت و آثار اَبَرپیوندها با توجه به مفاد اَبَرپیوندها و نوع طراحی برنامه های رایانه ای تعیین می شود؛ بنابراین برای اَبَرپیوندها نمی توان ماهیت ثابتی تعیین نمود؛ از سویی بر اساس تحلیل های مبتنی بر حقوق تجارت الکترونیکی تحت دو عنوان قابل شناسایی می باشد: ۱- اطلاع رسانی پیش قراردادی ۲- شروط ارجاعی؛ از سوی دیگر بر پایه ی تحلیل های مبتنی بر حقوق مدنی تحت سه عنوان قابل شناسایی است: ۱- قرارداد مقدماتی ۲- شرط تبانی ۳- درخواست ایجاب همراه با یک قرارداد فرعی.

مشروعیت تعدد زوجات یا چندهمسری در مذاهب خمسه به استناد دلایل اجتهادی-آیات، احادیث و سیره ی قطعی متشرعه- مورد اجماع و اتفاق فقیهان است، اما به مثابه یک پدیده ی اجتماعی نمی توان از آسیب شناسی آن غافل ماند. در فقه اسلامی "لاضرر و لاضرار" به عنوان قاعده ای فراگیر در تمام ابواب فقهی پذیرفته شده است. قاعده ای که بر مبنای آن هر گونه ضرر در تشریع قوانین و اجرای آن ها منتفی می باشد. از این منظر آیا می توان از ظرفیت قاعده ی لاضرر در مواجهه با آسیب های ناشی از ازدواج مجدد مردان که متوجه زنان یک جامعه می شود بهره برد؟ به نظر می رسد این آسیب ها ناشی از خلأ قوانینی است که باب ضرر را در سوء استفاده از جواز تعدد زوجات مسدود کند. بنابراین پاسخ به این سوال مبتنی بر پذیرش یا عدم پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می باشد. بدین منظور در این اثر پرسش اصلی آن است تا از رهگذر بررسی تفاسیر و موارد استعمال این قاعده توسط فقیهان مذاهب خمسه، استناد به قاعده ی لاضرر را در مسأله ی تعدد زوجات امکان سنجی کنیم. نتیاج این پژوهش نشان می دهد با توجه به پذیرش شأن اثباتی برای قاعده ی لاضرر می توان آسیب ها و خسارت های ناشی از خلأ و سکوت قانون در مسأله ی تعدد زوجات را با وضع مقررات و قوانین مقتضی چاره جویی کرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

جرایم اشخاص حقوقی، به عنوان شکلی نو از جرایم یقه سفیدی، امروزه به یکی از چالش های نظام های عدالت کیفری دنیا تبدیل شده است؛ ازاین رو عدالت توافقی، سیاست کیفری نوینی است که امروزه در قبال چنین جرایمی از سوی برخی نظام های حقوقی معرفی می گردد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستیم که در جرایم اشخاص حقوقی، مادامی که پرونده از جریان پیش دادرسی خارج نشده تا چه میزان سازکارهای توافقی در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده است؟ مدل اتخاذی هر سیستم حقوقی در امر تعقیب کیفری از حیث آزادی عملی که به مقام قضایی در راستای توافق با بزهکار اعطا می نماید معیار تعیین کننده ای است که پاسخ به پرسش مطرح شده را آسان تر می نماید. بر اساس یافته های پژوهش، در سیستم حقوقی ایالات متحده، اصل موقعیت داشتن تعقیب به عنوان قاعده پذیرش شده و در ذیل سند اصول فدرالی تعقیب شرکت های تجاری نیز به این اصل تأکید شده و بدین ترتیب، در همین راستا چندین نهاد توافقی در قوانین مرتبط به اشخاص حقوقی نسبت به غالب جرایم این دسته پیش بینی شده است. در نظام حقوقی ایران، به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، برخی نهادهای توافقی در قالب قرارهای جایگزین تعقیب به نحو مضیغ و محدودی در چهارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است که لازم است به تأسی از نظام عدالت کیفری کشورهای پیشرو، خلأهای قضایی و قانونی موجود در این باره مرتفع گردد.

در حال حاضر افزایش چشمگیر جرایم مالی مقامات دولتی تهدیدی جدی علیه منافع عمومی کشور محسوب می شود که زمینه ساز آسیب های غیر قابل جبران بر استحکام پایه های حکومت می شود. لذا مبارزه با جرایم مالی مقامات دولتی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از مهم ترین ابزارهای مؤثر در راستای جلوگیری از دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی، مبارزه با فساد و نظارت بر اموال و دارایی مقامات عمومی است. جرایم مالی مقامات دولتی منجر به کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی و تضعیف امنیت اقتصادی کشور گردیده است. وجود فساد مالی مقامات دولتی، بیانگر نقص کارکردهای صحیح نهادهای عمومی است. یکی از نوآوری های سازمان ملل به منظور مبارزه با فساد مالی مسؤولان و کارگزاران دولتی، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی است که من غیر حق افزایش یافته است. سازمان ملل متحد در ماده 8 و 20 کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، از دولت های عضو خواسته است صداقت و مسؤولیت را در بین مقامات خود افزایش داده و دارا شدن من غیر حق دارایی یک مقام دولتی، جرم کیفری قلمداد گردد. نگارندگان در مقاله حاضر به نقش نهادهای حکومتی نظارتی در پیشگیری از جرایم مالی و دارا شدن من غیر حق مقامات دولتی پرداخته اند. نظارت بر اموال و دارایی مسؤولان و مقامات دولتی گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری، افزایش اعتماد عمومی مردم نسبت به مسؤولان و بهبود آمار موقعیت ایران در سازمان شفافیت بین المللی می گردد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و برای گردآوری ادبیات موضوع از روش کتابخانه ای و به طریقه فیش برداری از مطالب و تجزیه و تحلیل مطالب استفاده شده است.

در برخی از روایات شیعی، واژه «رب» در آیاتی از قرآن کریم، به برخی از اهل بیت (ع) تأویل یا تفسیر شده است. این دست روایات موجب شده برخی از مفسّران چون ابوالحسن بن محمدطاهر فتونی (درگذشته 1139ق) به تأویل گسترده این واژه به اهل بیت (ع) روی آورند. برخی برای تبیین چنین تأویلی، به کاربرد این واژه در زبان عربی برای مالک و کاربرد آن در قرآن کریم برای غیر خدا توجّه کرده اند. به نظر می رسد شواهدی که برای چنین تأویلی بیان شده، کافی نیست و فضای کاربست این واژه در قرآن معانی الوهی را تداعی می کند. روایاتی هم که برای اثبات این دیدگاه مطرح شده، یا از اساس دلالتی بر این مطلب ندارد و در فهم آن خلط صورت گرفته و یا اسناد و مصادر قابل اتکایی ندارد و شواهدی بر تردید در انتساب آن ها به امامان (ع) در دست است و یا در متن آن تصحیفِ مخلّ به معنا صورت گرفته است.

خطبه غدیر مهم ترین سند حقّانیت مکتب اهل بیت(ع) است که در آن پیامبر اکرم` به تفصیل در مورد جانشینی خود به ایراد سخن پرداخته اند. سخنان ایشان در حجهالوداع و در میان انبوه جمعیت، مهم ترین و کاملترین خطبه ای است که ایشان، علی علیه السلام و ائمه بعد از ایشان را به عنوان وصیّ خود معرفی کردند. این پژوهش به منظور دستیابی به این فرضیه صورت گرفته است که قواعد فقه سیاسی مستخرج از این خطبه می تواند به عنوان اصولی راهگشا و کاربردی برای اداره حکومت اسلامی قرار بگیرد. این مقاله با روش کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته و تجزیه وتحلیل داده ها که این پژوهش از آن بهره گرفته است، روش توصیفی، تحلیلی است. تحلیل خطبه غدیر از منظر فقه سیاسی نگاهی نو به این خطبه است که تاکنون به آن پرداخته نشده است و این نوع نگاه می تواند سرآغازی برای تحلیل خطبه هایی دیگر از این منظر باشد. این پژوهش نشان می دهد مهم ترین قواعد و ارکان فقه سیاسی در این خطبه جای گرفته است. ازاین رو می توان ادعا کرد این خطبه سیاسی ترین خطبه ای است که رسول اکرم` در طول 23 سال رسالت خود ایراد نمودند. مباحثی نظیر ضرورت تشکیل حکومت، مراعات مصلحت اقوی به جهت حفظ کیان اسلام، تعاون که ذیل آن از نقش مردم در تشکیل حکومت و نحوه مشارکت سیاسی آنان بحث می شود، از جمله نتایج این پژوهش است.

آدام اسمیت، اقتصاددان شهیر و پیشتاز مکتب کلاسیک، از تمرکز سرمایه (سرمایه گذاری) به مثابه شرط لازم برای توسعه و رشد اقتصادی یاد می کند. بدین معنی که کشورها، برای دستیابی به رشد اقتصادی مناسب، ناگزیر به انباشت و تجهیز سرمایه هستند. برای کشورهای در حال توسعه و ازجمله ایران که کمبود سرمایه گذاری از ویژگی های جداناپذیر آنهاست، جذب سرمایه گذاری خارجی برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مناسب، امری اجتناب ناپذیر است؛ اما در مسیر انتقال این سرمایه گذاری، موانع متعددی وجود دارد که خلأهای قانونی و تفاسیر متعدد، ازجمله اهم آن است. نگاهی به مقررات داخلی، به ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکی از وجود موانع نسبتاً عمده ای در راه توسل به سیستم های غیردولتی حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری است. حتی استفاده از شیوه های قضایی نیز از حیث بی طرفی محاکم قضایی داخلی هر کشور محل تردید و بحث است. موانع حل و فصل اختلاف در مفهوم عام یعنی هر قانون، عرف یا فرهنگی که تراضی طرفین یک رابطه حقوق خصوصی را دشوار یا غیرممکن سازد.در این مقاله، موانع و چالش های داوری برای حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی در قالب موانع ناشی از اصول قانون اساسی، موانع ناشی از مصونیت بین المللی دولت و موانع فرهنگی و عملی مورد بررسی قرار می گیرد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربرد و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی تحلیلی است. داده ها و اطلاعات لازم نیز به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است.

یکی از معضلات امروز جامعه کودکان کار یا خیابانی هستند که متاسفانه بخاطر حل شدن مقطعی برخی از مشکلات کودکان کار توسط ارگان های دولتی و سازمان های مردم نهاد و عدم مشاهده عمق و شدت این موضوع تعداد کودکان کار روز به روز در حال افزایش است و در بسیاری از موارد به این دلیل که اغلب این کودکان هیچ گونه ثبت هویتی ندارند نمی توان آمار دقیقی از تعداد این کودکان ارائه داد. در این مقاله پی آن هستیم که در یابیم علی الاصول مهم ترین آسیب ها و اقدامات صورت گرفته در خصوص کودکان کار چیست؟ امروزه در نتیجه توسعه فضای مجازی مفهوم جدیدی از کودکان کار اینستاگرامی شکل گرفتند که این کودکان توسط والدینشان به کار گرفته می شوند تا از طریق به نمایش گذاشتن جنبه های مختلف زندگی شان سودآور باشند. به منظور حمایت از کودکان کار و برای جلوگیری از بزهکاری و بزه دیدگی این کودکان لازم است قوانین جدیدی با ضمانت اجراهای قوی و کارامد تصویب شوند. در ادامه مقاله راهکارهایی برای کمک به این کودکان و حل این بحران بیان شده است.

روزانه میلیون ها قرارداد در حوزه های اقتصادی، تجاری و سیاسی منعقد می شود که وفا به آن ها نه فقط یک ارزش اخلاقی بلکه یک ضرروت اجتماعی است. اما از طرفی تردید نیست که دین و مذهب در حوزه هایی از حقوق دخالت کرده و میان مسلمان و کافر تفاوت ایجاد کرده است. این تفاوت ها گرچه گاهی قابل تشکیک و انتقاداند اما به تبع فقه در حقوق موضوعه ایران انعکاس یافته اند. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که آیا تفاوت عقیدتی در اصل لزوم وفا به قراردادها نیز نفوذ کرده یا این حوزه از دخالت مذهب مصون مانده است. فقها به اتفاق، وفا به قرارداد میان مسلمان و اصناف مختلف کفار را لازم دانسته اند. آنان حتی وفا به قرارداد با کفار حربی و دشمنان بالفعل را هم ضروری دانسته اند. فقیهان همچنین خروج از قرارداد را فقط در موارد خاصی و با شرایط محدودی مجاز و مباح دانسته اند. در این نوشتار روشن می شود که در لزوم وفا به قرارداد با کفار فرقی نمی کند که موضوع قرارداد امور اقتصادی، تجاری و مدنی باشد یا امور سیاسی نظیر جنگ و صلح! همچنین خواهیم دید که موارد نقض قرارداد و خروج یکجانبه از آن بسیار محدود است و از جمله موارد نقض قرارداد که مورد توجه برخی از آیات قرآن کریم قرار گرفته است" نقض متقابل" است. این شیوه نقض که در حقوق بین الملل و کنوانسیون بیع بین المللی کالا به رسمیت شناخته شده است در فقه اسلامی و حقوق ایران مغفول مانده و حقوق ایران از این جهت ناکارآمد است.

پژوهش حاضر با هدف مکان یابی مراکز اسکان موقت پس از بحران زلزله به منظور تأمین نیازمندی های حادثه دیدگان انجام شد. در این تحقیق سعی شد جایگاه های اسکان موقت در منطقه 22 شهر تهران به کمک معیارهای مؤثر شناسایی شوند. داده های مورد نیاز از طریق سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران و نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1397 به دست آمد. نوآوری تحقیق حاضر ارائه یک رویکرد ترکیبی جدید جهت تعیین معیارهای مؤثر برای مکان یابی جایگاه های اسکان موقت است. در این زمینه از ترکیب رگرسیون وزن دار جغرافیایی (هسته های گوسین و مکعبی سه گانه) و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات گسسته استفاده شد. روش ترکیبی پیشنهادی مناسب برای مسائل رگرسیون مکانی است. زیرا این روش با دو خواص منحصربه فرد داده های مکانی، یعنی خودهمبستگی مکانی و ناایستایی مکانی، سازگار است. بهترین مقدار تابع برازش (1-R2) برای هسته های گوسین و مکعبی سه گانه به ترتیب 04616/0 و 0097/0 به دست آمد که نشان دهنده سازگاری بالای هسته مکعبی سه گانه با معیارهای مؤثر است. بر اساس نقشه های حاصل شده، پارک چیتگر و مجموعه ورزشی آزادی وسیع ترین و مناسب ترین پهنه ها برای احداث جایگاه های اسکان موقت پس از بروز بحران زلزله در منطقه مورد مطالعه هستند. با شناسایی جایگاه های اسکان موقت، سازمان های مربوطه می توانند زیرساخت های اولیه و مناسب را برای این مراکز منتخب فراهم کنند تا در صورت وقوع زلزله نیاز به صرف وقت برای تأمین این خدمات نباشد.

زیست پذیری عوامل متعددی را در بر می گیرد که به شرایط محلی غالب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بستگی دارد. امروزه زیست پذیری پیش نیاز زندگی سالم همراه با بقای اقتصادی و اجتماعی است؛ بنابراین برای بهبود کیفیت زندگی بسیار مهم است. در این راستا مفهوم اقتصاد دایره ای یا اقتصاد دورانی به عنوان مدلی از تولید و مصرف است و پاسخ به کمبود منابع و به عنوان محرک گذر به سمت سیستم اقتصادی پایدارتر ترویج شده است؛ به طوری که چرخه عمر محصولات را افزایش می دهد. این مطالعه تأثیر اقتصاد دایره ای (بازیافت، تولید و مصرف مجدد) بر زیست پذیری  اقتصادی با سنجش نقش کارآفرینی اجتماعی را بررسی کرد. این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بود. 80 نفر از مدیران و کارشناسان حامیان کسب وکارهای اجتماعی فعال کلان شهر تبریز، جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که به دو روش نمونه گیری تصادفی و گلوله برفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد و محقق ساخته در این زمینه استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها توسط نرم افزار SMART-PLS و با استفاده از آزمون T و ضرایب مسیر (B) نشان داده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، ارتباط مستقیم و معناداری بین مؤلفه های اقتصاد دایره ای (مصرف مجدد، تولید و بازیافت) با زیست پذیری  اقتصادی (اشتغال و درآمد، هزینه خانوار و ارزش زمین و مسکن) در سطح معناداری 001/0 وجود داشت. همچنین تأثیر مثبت متغیر میانجی کارآفرینی اجتماعی بر زیست پذیری اقتصادی تأیید شد (681/0=B)؛ ازاین رو ضرورت کاهش استفاده از منابع طبیعی از طریق استفاده مجدد و بازیافت محصولات در راستای توجه ویژه به زیست پذیری  اقتصادی و نقش کارآفرینان اجتماعی با تأثیر اجتماعی و زیست محیطی مثبت و توسعه مدل های کسب وکار نمایان می شود.

دسترسی به غذای کافی و سالم در هر زمان و مکانی از حقوق مسلم اولیه انسان ها بوده و بایستی تأمین نیازهای غذایی مردم از مهم ترین هدف های دولت ها به شمار آید. علی رغم اینکه جامعه روستایی تأمین کننده اصلی مواد اولیه غذایی است، اما وضعیت امنیت غذایی در جوامع روستایی نسبت به شهری مطلوب نیست. ازآنجاکه دسترسی به غذا از مهم ترین عوامل امنیت غذایی است، این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر دسترسی خانوارهای روستایی به غذا در دهستان شاوور واقع در شهرستان شوش انجام شد. جامعه آماری تحقیق، کلیه خانوارهای روستایی دهستان شاوور بودند (2624 خانوار). حجم نمونه مورد استفاده در این تحقیق 300 خانوار بود که به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل سازی حداقل مربعات جزئی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد دسترسی فیزیکی به غذا در جامعه مورد مطالعه نسبت به دسترسی اقتصادی و تداوم دسترسی در وضعیت نامطلوب تری قرار دارد. همچنین، چهار دسته عوامل فردی- خانوادگی، اجتماعی، فیزیکی-کالبدی و اقتصادی بر سطح دسترسی خانوارهای روستایی به غذا تأثیر دارند که دراین بین، تأثیر عواملی نظیر سطح درآمد خانواده، نوع الگوی مصرف خانواده و سطح تحصیلات سرپرست بیشتر است. تنوع بخشی به منابع درآمدی، اصلاح الگوی مصرف (کمیت و تنوع)، توسعه شبکه بازار و کنترل نوسانات قیمت از جمله راهکارهای بهبود سطح دسترسی خانوارهای روستایی به غذا است.

هوشمندکردن تعاونی های تولیدی روستایی برای مقابله با تغییرات شدید محیط کسب وکار و به منظور توسعه اقتصادی بسیار پراهمیت است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و مدل سازی روابط بین مؤلفه های هوشمند سازمانی برای توسعه تعاونی های تولیدی روستایی است. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و ازلحاظ ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی-کمّی) است و در سال 1400 انجام شده است. بیست مؤلفه در بخش کیفی با روش داده بنیاد و کدگذاری از طریق ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استخراج و سپس با روش دلفی فازی انتخاب شدند. روابط و سطح بندی مؤلفه ها در بخش کمی با روش مدل سازی تفسیری-ساختاری انجام شد. جامعه تحقیق، خبرگان شامل مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت جهاد کشاورزی بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و تکنیک گلوله برفی به تعداد دوازده نفر تا اشباع نظری انتخاب شدند. یافته های تحلیل داده ها نشان داد که مؤلفه های هوشمند سازی در دوازده سطح در مدل قرار داشتند. مؤلفه های «قوانین»، «حمایت ها و مشوق های دولت»، «رقابت» و «ساختار» در هوشمندی سازمانی بیشترین قدرت هدایت را داشتند که در نهایت موجب بهبود «توسعه بازار» و «توسعه رقابت» در تعاونی های تولیدی روستایی خواهند شد. بنابراین، می توان با برنامه ریزی مناسب برای بهبود مؤلفه های دارای قدرت هدایت بیشتر، به اهداف توسعه تعاونی های تولیدی روستایی دست یافت. 

گردشگری در روستاهای پیرامون شهری می تواند به عنوان منبع جدید اشتغال و درآمد ساکنان از سوی مدیران محلی در ارتقاء سطح کیفیت زندگی به کار گرفته شود؛ اما پیش از آن، افزایش کیفیت زندگی منوط به انجام یک برنامه ریزی مدون برای ایجاد و توسعه شاخص زیست پذیری روستاهای پیراشهری است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت روستایی با زیست پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روستاهای دارای توان گردشگری پیراشهری است. روش پژوهش مورد استفاده ازنظر هدف، کاربردی با ماهیت پیمایشی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ساکنان محلی روستای اله آباد استان یزد در فروردین 1400 بوده است که با استفاده از نمونه گیری تصادفی و با بهره گیری از فرمول کوکران تعداد 363 نفر انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که زیست پذیری اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی با مدیریت محلی (دهیاری و شورای اسلامی) رابطه مستقیم و معنادار دارد و شدت رابطه زیست پذیری اقتصادی با مدیریت محلی در حد مناسب ولی بیشتر از سایر متغیرها است. نتایج همبستگی نیز گواه این موضوع است که با بهتر شدن وضعیت مدیریت محلی، تمامی ابعاد زیست پذیری بهبود پیدا خواهند کرد.