فاطمه فاضلی نیک

جرایم اشخاص حقوقی، به عنوان شکلی نو از جرایم یقه سفیدی، امروزه به یکی از چالش های نظام های عدالت کیفری دنیا تبدیل شده است؛ ازاین رو عدالت توافقی، سیاست کیفری نوینی است که امروزه در قبال چنین جرایمی از سوی برخی نظام های حقوقی معرفی می گردد. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن پاسخ این پرسش هستیم که در جرایم اشخاص حقوقی، مادامی که پرونده از جریان پیش دادرسی خارج نشده تا چه میزان سازکارهای توافقی در نظام عدالت کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا به رسمیت شناخته شده است؟ مدل اتخاذی هر سیستم حقوقی در امر تعقیب کیفری از حیث آزادی عملی که به مقام قضایی در راستای توافق با بزهکار اعطا می نماید معیار تعیین کننده ای است که پاسخ به پرسش مطرح شده را آسان تر می نماید. بر اساس یافته های پژوهش، در سیستم حقوقی ایالات متحده، اصل موقعیت داشتن تعقیب به عنوان قاعده پذیرش شده و در ذیل سند اصول فدرالی تعقیب شرکت های تجاری نیز به این اصل تأکید شده و بدین ترتیب، در همین راستا چندین نهاد توافقی در قوانین مرتبط به اشخاص حقوقی نسبت به غالب جرایم این دسته پیش بینی شده است. در نظام حقوقی ایران، به جهت ابتنا بر معیار قانونی بودن تعقیب، برخی نهادهای توافقی در قالب قرارهای جایگزین تعقیب به نحو مضیغ و محدودی در چهارچوب قانون آیین دادرسی کیفری مورد پذیرش قانون گذار قرار گرفته است که لازم است به تأسی از نظام عدالت کیفری کشورهای پیشرو، خلأهای قضایی و قانونی موجود در این باره مرتفع گردد.