مطالب

با توجه به پایین بودن مصرف سرانه ماهی در ایران نسبت به میانگین جهانی و امکان افزایش مصرف سرانه با توجه بیشتر به سلامت ماهی و همچنین، لزوم توجه به مواد غذایی سالم و ارگانیک، در مطالعه حاضر، به بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به اضافه پرداخت افراد برای خرید ماهی قزل آلای پرورشی سالم بین خانوارهای تهرانی در سال 1401 پرداخته و بدین منظور، با بررسی 398 نفر به عنوان نمونه آماری، از الگوی لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج بررسی نشان دهنده اثر مثبت و معنی دار متغیرهای جنسیت، تحصیلات، شغل کارمندی، سطح درآمد، میزان آگاهی، تعداد دفعات مصرف در هفته و اهمیت بیشتر کیفیت نسبت به قیمت بود؛ از سوی دیگر، متغیر شاخص اعتماد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه داشت. این نتیجه اهمیت توجه به فرهنگ سازی در مورد محصولات ارگانیک و سالم در سطح جامعه و همچنین، ایجاد اعتماد میان مصرف کنندگان این محصولات را نشان می دهد. همچنین، با ترویج ذهنیت اهمیت بیشتر کیفیت و سلامت محصولات غذایی نسبت به قیمت آن در میان سایر افراد جامعه، می توان تقاضای این گونه محصولات و در نتیجه، سلامت کلی جامعه را بهبود بخشید.

در پی بروز نوسان های نرخ ارز، دولت با هدف جلوگیری از جهش قیمت نهاده های وارداتی خوراک دام و طیور (مانند کنجاله سویا و ذرت) سیاست پرداخت ارز با نرخ ترجیحی به واردات این نهاده ها را از اردیبهشت 1397 در دستور کار خود قرار داد. از این رو، در مطالعه حاضر، با به کارگیری اطلاعات ماهانه در دوره 1388:1-1398:8، اثر نرخ ارز و عبور آن به قیمت دو نهاده وارداتی ذرت و کنجاله سویا بررسی شد. نتایج نشان داد که به دلیل ارتباط غیر خطی میان متغیرها، به کارگیری الگوی غیرخطی مارکوف سوئیچینگ مناسب است. همچنین، برای ذرت سه رژیم و برای کنجاله سویا دو رژیم پایدار شناسایی شد. عبور نرخ ارز برای قیمت ذرت در رژیم های صفر و یک معنی دار بود، به گونه ای که در کوتاه مدت، میزان عبور در رژیم صفر و یک، به ترتیب، دوازده و بیست درصد و اما میزان عبور بلندمدت در رژیم های یادشده، به ترتیب، بیست و شانزده درصد برآورد شد. برای کنجاله سویا میزان عبور نرخ ارز در رژیم یک معنی دار و میزان عبور در کوتاه مدت و بلندمدت، به ترتیب، نوزده و 22 بود. این یافته ها حاکی از آن است که عبور نرخ ارز در همه رژیم های مربوط به هر دو نهاده ناقص روی داده است. اگرچه شروع اتخاذ سیاست ارز ترجیحی از ابتدای سال 1397 بوده، اما از ابتدای سال 1398 توانسته است از عبور کامل نوسان های نرخ ارز به قیمت نهاده های دامی مورد مطالعه جلوگیری کند. بعد از تغییرات سیاست ارز ترجیحی، با اینکه پرداخت جبرانی به خانوارها در حال اجراست، ولی ضرورت دارد که اعطای تسهیلات مورد نیاز برای تأمین مالی تولیدکنندگان به عنوان تقاضاکنندگان نهاده های وارداتی اجرایی شود. 

زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوب گرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است. زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ایی با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوبگرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است.

ثروت و جایگاه آن در کشورها، همواره مورد توجه بوده است چرا که، به پشتوانه ثروت کشورها تولید صورت می پذیرد و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد. یکی از اجزاء ثروت، ثروت مالی است که می تواند الگوی تغییرات متغیرهای اقتصادی را متاثر کند و میزان مصرف، پس انداز، سرمایه گذاری و تولید کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و بر درآمد های آینده نیز موثر باشد. بنابراین، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر متقابل نوآوری، جهانی شدن و کیفیت نهاد حاکمیت بر ثروت مالی در 48 کشور برتر تولیدکننده علم در جهان طی دوره زمانی 2020-2011 است. به همین منظور مدل پژوهش به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردیده است. نتایج نشان می دهد که اثر کلیه شاخص های نوآوری (نهاد و موسسات، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب وکار) بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. همچنین، اثر متقابل کلیه شاخص های نوآوری، جهانی شدن و حاکمیت نیز بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. علاوه بر این، اثر متقابل جهانی شدن و حاکمیت نیز با اجزای مولفه های نوآوری بر ثروت مالی مثبت و معنی دار است. لذا توصیه می شود، حاکمیت کشورهای مورد مطالعه با ثروت مالی پایین با بهبود کیفیت حکمرانی و بهره گیری از فرصت های جهانی شدن و بسترسازی بهبود مولفه های نوآوری به افزایش ثروت مالی کمک نماید

هدف اصلی این پژوهش، تعیین تأثیر طرح ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت با نقش تعدیلی ویژگی های هیأت مدیره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر ارزش شرکت از موضوعاتی است که توجه خاصی در ادبیات حسابداری به آن معطوف شده است. طبق نظریه های نوین مالی، بین متغیرهای حسابداری و ارزش شرکت ارتباط وجود دارد. شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی مطلوب بوده و از منابع در اختیار خود به طور بهینه استفاده نمایند، دارای ارزش بیشتری بوده و در نتیجه توانایی افزایش ثروت مالکان را خواهند داشت. پژوهش حاضر با استفاده از روش داده های ترکیبی در 148 شرکت برای یک دوره ۵ساله یعنی 93 تا 97 انجام شد. اطلاعات نمونه شرکت های موردمطالعه پس از بررسی دردسترس بودن اطلاعات آن ها با جمع آوری به کمک نرم افزار اکسل طبقه بندی و به کمک نرم افزار ایویوز مورد آنالیز و تحلیل واقع شدند. نتایج پژوهش نشان داد؛ بین طرح ریزی مالیاتی و ارزش شرکت رابطه مثبت وجود داشته و این رابطه معنی دار نیز می باشد. افزایش طرح ریزی مالیاتی در اثر سودآوری بیشتر حاصل گردیده که یکی از مهم ترین معیارهای ایجاد ارزش در شرکت ها است. اندازه هیأت مدیره و دوگانگی در وظیفه مدیرعامل ارتباط بین طرح ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت را به گونه ای منفی و معنی دار تعدیل می کند، همچنین استقلال هیأت مدیره و تنوع جنسیتی در هیأت مدیره ارتباط بین طرح ریزی مالیاتی بر ارزش شرکت را به گونه ای مثبت و معنی دار تعدیل می کند.

هدف نهایی تأمین مالی را می توان افزایش ارزش کسب و کار از طریق برنامه ریزی، اجرا و اعمال منابع مالی در حین ایجاد تعادل میان سودآوری و ریسک دانست. این مهم زمانی تحقق می یابد که مدیران مالی، تصمیم گیری صحیحی را نسبت به استفاده از روش های تأمین مالی اتخاذ نمایند. هدف پژوهش حاضر، ارائه رویکردی ترکیبی بر مبنای تکنیک ISM فازی و تجزیه و تحلیل MICMAC به منظور طراحی مدلی جهت کمک به گزینش منابع تأمین مالی بنگاه های صنعتی ایران با غلبه بر محدودیت های فرآیند تصمیم گیری می باشد. بدین منظور، نخست تکنیک ISM فازی جهت تعیین روابط متقابل میان شاخص ها و نیز مدل سازی ساختار سلسله مراتب آن ها بکار بسته شده است؛ در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل MICMAC، شاخص های غالب دخیل در فرآیند تأمین مالی بر مبنای قدرت نفوذ و وابستگی شان در یکی از خوشه های چهارگانه مورد نظر طبقه بندی شده اند. نتایج حاکی از آن است که شاخص "سیاست های مالی دولت" بیشترین تأثیر را بر سایر شاخص های سیستم داشته و معیاری اساسی جهت اتخاذ تصمیمات کلیدی به منظور گزینش منابع تأمین مالی بنگاه های صنعتی در ایران می باشد؛ لذا نیاز است تا تصمیم گیرندگان در این امر، چشم انداز سیاست های مالی دولت را پیش از توجه به هر شاخص دیگری در تصمیمات مدیریتی خود لحاظ دارند

طی ده های اخیر ایجاد تعادل و توازن منطقه ای یکی از مباحث مهم و راهبردی در ادبیات اقتصاد بخش عمومی مطرح شده است .یکی از اولویت های سیاستگذاران منطقه ای همواره این بوده است که نابرابری های منطقه ای را کاهش و بودجه و امکانات جامعه را بر اساس نیازهای مختلف اقتصادی، اجتماعی ،زیربنایی و فرهنگی بین مناطق توزیع نمایند. به همین منظور قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در راستای ایجاد تعادل و توازن در شهرستان های استان های مختلف کشور شکل گرفت. این تحقیق با هدف شناسایی چالش ها و مسایل این قانون و احصای اولویت های لازم از دید خبرگان جهت ارتقای کارایی آن صورت گرفته است.برای رسیدن به این هدف با استفاده از روش دلفی مهمترین مشکلات و مسایل سیاست های توازن منطقه ای در ایران منطبق بر قانون استفاده متوازن از امکانات کشور شناسایی شد و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی مهمترین چالش ها از دید خبرگان اقتصادی احصا شده. نتایج نشان میدهد نبود یک مکانیسم علمی شفاف در توزیع اعتبارات توازن ملی بین استان های کشور، وجود بیکاری پنهان و فصلی در اکثر شهرستان های کمتر توسعه و عدم شمول شهرستان از اعتبارات این قانون، نقش پایین شورای برنامه ریزی و توسعه استان در توزیع اعتبارات بین شهرستانی بر اساس شاخص های مد نظر شورا و کاهش تخصیص اعتبارات سایر ردیف های استانی طی سالهای مختلف و عدم امکان استفاده از منابع توازن جهت تکمیل و اتمام پروژه های غیر مشمول در شهرستان به ترتیب مهمترین چالش های تعادل و توازن منطقه ای در ایران می باشد. بنابراین سیاستگذاران منطقه ای جهت ارتقای سیاست های توازن منطقه ای در کشور علاوه بر افزایش نقش شورای برنامه ریزی و توسعه استانها در توزیع اعتبارات توازن منطقه ای ملی و استانی ، تخصیص بهینه اعتبارات توزان به شاخص های اقتصاد منطقه ای جهت کاهش نابرابری منطقه ای را در دستور کار خود قرار دهند.

هدف: از آنجا که تحلیل علمی اثر تکانه های اقتصادی بر شرایط اقتصاد امری ضروری است، هدف اصلی مقاله حاضر درک آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. روش: الگوسازی و برآورد یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی دوره زمانی 1399:1- 1380:1. یافته ها: تکانه کارایی نهایی سرمایه گذاری منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید و کاهش دستمزد می شود، که در نتیجه آن مصرف خانوار کاهش می یابد. تکانه مخارج دولت منجر به افزایش نرخ بهره، تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود؛ این نتیجه مطابق با اثر برون رانی است. از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت، با کاهش دستمزها، باعث افزایش اشتغال شده و متعاقب آن، مصرف کاهش یافته است. نتیجه گیری: مقایسه آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران حاکی از آن است که، هر دو تکانه منجر به افزایش تولید می شوند؛ اما تکانه مخارج دولت منجر به کوچک شدن بخش خصوصی در ایران شده است. به عنوان توصیه سیاستی، پیشنهاد می شود که دولت فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت کند تا در حد ممکن به شکل گیری خوش بینانه انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک کند.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل شایستگی هیجانی- اجتماعی بر احساس تعلق به مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی شهر خرم آباد بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گ روه گ واه بود. جامع ه آم اری پژوه ش حاض ر شامل کلیه دانش آموزان پسر ابتدایی شهر خرم آباد در سال تحصیلی 1403-1402 بود. از میان جامعه آماری تعداد 30 دانش آموز از سه پایه (چهارم، پنجم، ششم) به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب و در ادامه به شیوه نمونه گیری تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گواه (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش تحت مداخه آموزش شایستگی هیجانی- اجتماعی طی 9 جلسه 50 دقیقه ای قرار گرفتند، اما گروه گواه آموزشی را دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده در پژوهش حاضر، پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه بری و بتی (۲۰۰۵) و پرسشنامه سازگاری تحصیلی توسط بیکر و سریاک (۱۹۸۴) بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره (MANCOVA) استفاده شد.یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که آموزش مبتنی بر مدل شایستگی هیجانی- اجتماعی بر احساس تعلق به مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش آموزان موثر است (۰۵/۰p<). به بیان دیگر، میانگین نمرات آزمودنی های گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به گروه گواه در احساس تعلق به مدرسه و سازگاری تحصیلی در سطح بالاتری بود. نتیجه گیری: می توان گفت که از جمله رویکردهای آموزشی مفید و ارزشمند در جهت تقویت متغیرهای تحصیلی چون احساس تعلق به مدرسه و سازگاری تحصیلی دانش آموزان ابتدایی، آموزش مبتنی بر مدل شایستگی هیجانی- اجتماعی است.

مقدمه: افزایش قابل توجه میزان طلاق، پژوهشگران را برآن داشته تا برای پیدا کردن عوامل تاثیرگذار و راه حل های مناسب جهت مقابله با این آشفتگی ها و پریشانی های ناشی از آن اقدام کنند. کاهش پریشانی روانشناختی زوجین هم به بهبود روابط آن ها و هم به استحکام بنیان خانواده و به طبع آن سلامت جامعه منجر خواهد شد. این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی نیاز به تعلق در ارتباط بین کیفیت خانواده مبدأ و پریشانی روانشناختی زنان و مردان در آستانه طلاق انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر، از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن کلیه متقاضیان طلاق در نیم سال اول (بهار و تابستان) 1402 شهرستان مشهد تشکیل می دادند که برای طی کردن مراحل طلاق به مراکز مشاوره مورد تایید دادگستری مراجعه کرده بودند. از بین جامعه، 300 نفر به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس خانواده اصلی، پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر و مقیاس نیاز به تعلق بود. برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته ها نشان داد کیفیت خانواده مبدأ و پریشانی روانشناختی زنان و مردان در آستانه طلاق با یکدیگر رابطه مثبت دارند. همچنین نیاز به تعلق در ارتباط بین کیفیت خانواده مبدأ و پریشانی روانشناختی زنان و مردان در آستانه طلاق، نقش میانجی دارد.نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که جهت کاهش پریشانی روانشناختی زوجین در آستانه طلاق، می توان از مداخلات مبتنی بر دلبستگی و تغییر نگرش افراد نسبت به روابط خانواده مبدأ خویش و تخلیه هیجانی نسبت به آن ها استفاده کرد.

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر ، فهم تجربه ی زیسته ی پرستاران بخش کرونا و تعیین راهبرد هایی است که آنها هنگام مواجهه با فرسودگی شغلی استفاده می نمایند. جامعه ی این پژوهش شامل پرستاران بخش کرونای بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه می باشد. روش: پژوهش حاضر کیفی از نوع پدیدار شناختی توصیفی و در نیمه ی اول سال 1401 انجام شد. نمونه پژوهش به روش نمونه گیری غیر تصادفی( نمونه گیری هدفمند) و پس از شناسایی پرستاران دچار فرسودگی شغلی متوسط به بالا  در نهایت با توجه به اشباع نظر ها10 نفر انتخاب شد.ابتدا از طریق مصاحبه ی نیمه ساختار یافته، داده ها پیرامون تجربیات پرستاران از فرسودگی شغلی و راهبرد های مقابله با آن جمع آوری شد و پس از ضبط هر مصاحبه به داده های متنی تبدیل شد. این داده ها با روش تحلیل محتوای هفت مرحله ای کلایزی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در مرحله ی کد گذاری باز 46 کد استخراج شد که  در مرحله ی کد گذاری محوری به 15 کد تقلیل یافتند  در نهایت 4 مضمون اصلی شامل راهبرد های مبتنی بر خانواده شامل مضامین فرعی حمایت عاطفی خانواده، حمایت عاطفی دوستان و گروه های اجتماعی و پذیرش کمک از سوی خانواده، راهبرد های مبتنی بر فرد شامل ایجاد نگرش مثبت،تعادل کار-زندگی شخصی، ورزش و تفریحات سالم، تغییر رشته و بخش، توانمندسازی و تجارب مشارکتی و مراجعه به روانشناس و روانپزشک، راهبرد های مبتنی بر معنویت شامل ایمان و باور قلبی و ارزش های حاکم بر حرفه  و راهبرد های مبتنی بر سازمان شامل حمایت ابزاری، کاهش تراکم کاری،تدارک خدمات مشاوره ای پیشگیرانه و درمانی، توجه به امکانات رفاهی و تشویق کارکنان شناسایی شد. نتیجه گیری: استراتژی های پرستاران در هنگام مواجهه با فرسودگی شغلی متفاوت است. حمایت عاطفی از سوی خانواده نزدیکان نفش مهمی در کنترل مولفه های فرسودگی شغلی ایفا می کند و منبع حمایتی قوی در شرایط بحرانی هستند. راهبرد های فردی پرستاران به میزان زیادی در کنترل عوامل استرس زای ناشی از فرسودگی شغلی موثر است.  راهبرد های مبتنی بر معنویت با هدفمند نمودن اقدامات پرستاری می تواند تحمل مشکلات  را برای پرستاران آسان تر نموده و راهبرد های مبتنی بر سازمان نیز با انگیزه بخشی به پرستاران درکاهش فرسودگی شغلی موثر است. راهبرد های مقابله ای شناسایی شده به عنوان راهبرد هایی کارآمد می توانند در فرایند سازگاری پرستاران با پیامد های فرسودگی شغلی و کیفیت بخشی به زندگی آنها موثر باشند.

مقدمه: از جمله بیماری های مزمنی که به دلیل ابعاد جسمی و روانی متعدد و پایدارش، پیامدهای عمده و مداومی بر گستره وسیعی از جنبه های حیات فردی و اجتماعی فرد بیمار به همراه دارد، بیماری مولتیپل اسکلروزیس می باشد. این بیماری براساس شیوع گسترده در بین زنان و همچنین تاثیرات خاصی که بر زنان می گذارد، چهره ای زنانه دارد. با این وجود، در مطالعات داخلی، تجربه زنان مبتلا به این بیماری کمتر مورد توجه قرار گرفته است و مطالعات معدود صورت گرفته نیز غالبا مبتنی بر رویکردی بالینی-پزشکی و کمی هستند. بر همین اساس در مقاله پیش رو، تلاش می شود، تجربه زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در بافت و زمینه اجتماعی جامعه ایرانی مورد مطالعه قرار گیرد. روش: با توجه به هدف اصلی این مطالعه، رویکرد پدیدارشناختی فمینیستی در این مطالعه اتخاذ شده است. با ۲۵ زن مبتلا به این بیماری مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و مصاحبه ها براساس رویه پیشنهادی مستاکس، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: براساس روایت های بیان شده در مصاحبه ها، تجربه زنان مورد مطالعه از بیماری مولتیپل اسکلروزیس در قالب مضامین زندگی در تعلیق، شرم بی قدرتی، ناکنش ورزی جنسی، مخاطره مادری و دلهره همسری صورتبندی شد. نتیجه گیری: با توجه به مضامین استخراج شده، تجربه زنان مشارکت کنندگان در تحقیق از بیماری مولتیپل اسکلروزیس ، ذیل مضمون اصلی «اضطراب هویتی» مفهوم پردازی شد. منظور از «اضطراب هویتی»، تجربه و احساس نگرانی ناشی از هویت جنسیتی تحقق نیافته توسط این زنان است.

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس شایع ترین بیماری سیستم اعصاب مرکزی است که باعث از کارافتادگی و ناتوانی بسیاری از بیماران می شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سازگاری هیجانی و ذهن آگاهی با میانجگری تنظیم شناختی هیجان در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس انجام شد. روش: روش این پژوهش توصیفی و طرح پژوهش از نوع طرح های همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی افراد مبتلا به بیماری ام.اس در شهر تهران در سال 1401 تشکیل دادند. برای این منظور به انجمن ام.اس ایران مراجعه و 300 بیمار به وسیله نمونه گیری داوطلبانه و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های سازگاری هیجانی (رابیو و همکاران، 2007)، ذهن آگاهی (کارداسیوتو و همکاران، 2008) و تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کرایج، 2006) استفاده شد. یافته ها: نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد ابعاد ذهن آگاهی (آگاهی متمرکز بر لحظه حاضر و پذیرش) به عنوان متغیرهای برونزای پژوهش بر ابعاد سازگاری هیجانی (فقدان نظم بخشی انگیختگی های هیجانی و فیزیولوژیک، ناامیدی و تفکر آرزومندانه) هم دارای اثر مستقیم و هم اثر غیرمستقیم است (001/0>P). نتیجه گیری: آنچه از یافته های حاضر می توان نتیجه گرفت، اهمیت دادن به آموزش مهارت های ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به ام .اس و بهبود مهارت های شناختی در تنظیم هیجانی است. باتوجه به استرس ادراک شده توسط این افراد، هرچه قدر فرد بر آرزوها و افکار مخرب متمرکز شود و تمرکز خود را بر زمان حال از دست دهد و نتواند بیماری خود را بپذیرد، بدون شک سیر و روند بیماری سریع تر خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر تبیین فلسفی مفاهیم بنیادین دانش مشاوره با استفاده از نظرات صدرالمتألهین است؛ ازاین رو با استفاده از دو روش «تحلیل محتوا» و «توصیف و تحلیل» برخی متون مشاوره و فلسفه بررسی شد؛ تا بخشی از مسائل مهم فلسفه مشاوره تبیین شود. تجزیه وتحلیل و تبیین فلسفی مفاهیم دانش مشاوره از جهاتی مهم و ضروری است؛ نخست در حوزه نظریه پردازی کاربرد دارد؛ دوم در حوزه نشر و تعلیم دانش مشاوره موردنیاز است و سوم نقش مهمی در به کارگیری درستِ دانش مشاوره برای مشاوران ایفا می کند. ابتکار پژوهش حاضر بهره مندی از نظرات پدیدآور مکتب حکمت متعالیه و یکی از بارزترین فیلسوفان اسلامی در تبیین برخی از مفاهیم بنیادین دانش مشاوره است. ارتباط، نخستین مفهوم اساسی در دانش مشاوره است که از منظر صدرا نتیجه و اثر حقیقتی پویا به نام «نفس» است؛ ایشان فرایند ارتباط را در ضمن شش ایستگاه تبیین می کند و به کیفیت تأثیر گذاری و تأثیرپذیری نفس می پردازد. انتخاب دومین مفهوم اساسی در دانش مشاوره و به عنوان آخرین مرحله از فرایند اراده است. صدرا در فرایند اراده، چهار مرحله مطرح می کند: شناخت، شوق، تصمیم و میل به تحقق و حرکت اعضا و جوارح؛ سومین مفهوم اساسی در دانش مشاوره، تغییر رفتار است؛ در نظر صدرا مهم ترین عامل تغییر رفتار، تغییر ایمان (نظام باورها) و مهم ترین عامل تغییر ایمان، ایجاد شناخت ها و دانش های اساسی در فرد و مهم ترین عامل ایجاد شناخت در فرد، انجام و تکرار رفتارهای متناسب است.

در سالیان اخیر، مطالعه فنولوژی محصولات زراعی با استفاده از داده های ماهواره ای گسترش فراوانی یافته است. امروزه داده های سنجنده OLI از ماهواره لندست 8 با تفکیک مکانی 30 متر، تشخیص مراحل فنولوژی گیاهان را در مقیاس محلی فراهم کرده است. در این پژوهش، از شاخص های سنجش از دور NDVI، EVI، Greenness و Brightness حاصل از سنجنده OLI و شاخص GCC حاصل از تصاویر دوربین دیجیتال، برای برآورد مراحل فنولوژی گیاه کلزا و از فیلتر ساویتزکی- گولی برای برطرف کردن داده های پرت و تولید منحنی های هموار سری های زمانی شاخص های گیاهی استفاده شد. نتایج نشان داد که منحنی های حاصل از شاخص های NDVI, EVI, GCC هر چهار مرحله فنولوژی سنجش از دور( سبزینگی، رکود، بلوغ و پیری) را به خوبی نمایش می دهند اما شاخص Greenness، مرحله رکود را به خوبی نمایش نمی دهد. منحنی حاصل از شاخص Brightness رفتاری عکس با دیگر منحنی ها از خود نشان می دهد. بر اساس آزمون همبستگی پیرسون داده های شاخص GCC با داده های شاخص NDVI و Brightness همبستگی دارند. برای برآورد شروع فصل و پایان فصل از روش های آستانه نسبی، نرخ تغییر و مشتق اول استفاده شد و نتایج نشان داد که روش مشتق اول و آستانه نسبی به ترتیب با میانگین اختلاف 18 و 19 روز در برآورد شروع فصل و روش نرخ تغییر با میانگین اختلاف 8 روز در برآورد پایان فصل بهترین عملکرد را دارند. همچنین شاخص Brightness با میانگین اختلاف 16 روز و شاخص EVI با میانگین اختلاف 7 روز به ترتیب در برآورد شروع فصل و پایان فصل بهترین عملکرد را دارند.

توجه به عوامل موثر بر تبدیل مکان ها و مقاصد به برند گردشگری از پیش نیازهای توسعه گردشگری هر منطقه می باشد. چرا که این عوامل نقش مهمی در تبدیل مقاصد به برند گردشگری دارند و از سوی دیگر تبدیل یک مقصد به برند گردشگری خود نیز عاملی برای توسعه هرچه بیشتری گردشگری در مقاصد است. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل و محرک های موثر بر افزایش تبدیل مناطق شهری و روستایی به برند گردشگری در استان گیلان انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی است. ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات پرسش نامه و مصاحبه می باشد. جامعه آماری پژوهش، کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری در استان گیلان می باشد که با روش نمونه گیری هدفمند، 50 کارشناس به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای پاسخگویی به سوالات پژوهش از مدل لجستیک باینری و تحلیل کیفی استفاده شد. نتایج پژوهش گویای آن است که ارتباط خطی و معنی داری به عوامل و محرک های مورد نظر تحقیق با تبدیل مکان های شهری و روستایی به برند گردشگری وجود داشته است. همچنین نتایج نشان داد که از میان عوامل پنجگانه مورد نظر تحقیق، سه عامل تنوع فرصت های شغلی، فرهنگ و دارایی های طبیعی و زیرساخت های محلی بیشترین اثرات را بر تبدیل مناطق شهری و روستایی در استان گیلان به برند گردشگری داشته اند.

تفکیک جنس از جنسیت و سپس عدم ابتناء جنسیت بر جنس که در علوم اجتماعی مطرح شده است به جهت اقتضائات حقوقی و فرهنگی و البته علمی که دارد از جمله مهمترین مباحث اجتماعی رویکردهای علمی است. برای شناسایی نحوه ورود به بحث و قضاوت در مورد چنین دوگانه ای اولین سؤال اینست که چگونه میتوان وارد ادبیات روش شناختی این بحث شد و این سنخ از بحث را شناسایی کرد و بر آن اساس، فضای گفتگوی علمی این بحث را ترسیم کرد تا به جای تقابل رویکردها، امکان گفتگوی رویکردها رخ دهد. از این طریق هم میتوان دغدغه ها و هم استدلال های روش شناختی طرفداران این تفکیک را شناسایی کرد و ادبیات مشترکی را برای پیشبرد بحث فراهم ساخت. سپس در مرحله ای دیگر میتوان در خصوص این تفکیک و سپس ادعای آن مبنی بر عدم ابتناء جنسیت بر جنس به وسیله روشی معتبر داوری کرد. روش این مقاله برای رسیدن به چنین اهدافی ترکیبی از یک نوع ویژه از مطالعه تاریخی ترکیب شده با استدلال عقل همگانی است.دسترسی به سنجش و مقایسه میان رویکردها و پارادایم های فکری نیازمند نوعی از مطالعات علمی و فکری است که تلفیقی از نوع ویژه ای مطالعات تاریخی به همراه دسترسی به استدلال های همگانی است؛ استدلال هایی که عقل بشر فارغ از پارادایم ها و رویکردهای فکری بدان ها حکم می کند. در این مقاله به شناسایی ریشه های تاریخی و فکری تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت در تاریخ شکل گیری دانش جامعه شناسی و مفاهیم آن در آثار امیل دورکیم پرداختیم. در تاریخ جامعه شناسی کلاسیک، دورکیم در سراسر آثار خود از تمایز مفهومی وجدان فردی و جمعی استفاده کرد.   تاریخ دریافت: 09/05/1402تاریخ پذیرش: 09/09/1402  واژگان کلیدی:حکمت عملی،جنس و جنسیت،پایه جنسی و سازه جنسیتی،نظریه اعتباریات،فمینیسم  او براساس این تمایز توانست واقعیت های اجتماعی، هویت تغییرپذیر واقعیت اجتماعی و حقوق به منزله هنجارهای حافظ اجتماع را به خوبی توضیح دهد و از این طریق، نظریه همبستگی مکانیکی و ارگانیکی را در توصیف جوامع سنتی و مدرن بنیان نهاد. دورکیم این کار را از طریق مفاهیم تشابه و تمایز و تقسیم کار صورت داد. درواقع، تقسیم کار موجب شکل گیری نوع خاصی از همبستگی میان انسان ها می شود، در حالیکه همبستگی براساس تمایز در وجدان های جمعی انسان هاست. این نوع از تقسیم کار و در نتیجه این نوع از همبستگی موجب شکل گیری واقعیت اجتماعی جدید به همراه حقوق ویژه خود می شود. این مطالعه تاریخی به ما نشان میدهد که پایه های فکری مورد نیاز این تفکیک چه بوده و چگونه فضای فکری برای تولّد این مفهوم سازی در دهه 70 میلادی آماده بوده و چه شرایطی موجب ظهور این تفکیک مفهومی شده است؛ شرایطی که شاید نتوان تقریر سرراست آن را در ادبیات کنونی مباحث جنسیت و مطالعات فمینیستی به دست آورد. خیلی پیشتر از این، روند مفهومی و فکری برای تبیین دگرگونی حقوق اجتماعی جنبش های فمینیستی برای احقاق حقوق زنان در جامعه غربی آغاز شده بود، اما هنوز پایه علمی و مفهومی برای نفوذ به جریان علم اجتماعی را پیدا نکرده بود تا اینکه در سال 1972 توسط اوکلی و به شکلی صریح تمایز جنس و جنسیت مبتنی بر اینکه جنسیت امری است که از سوی جامعه تعیین می شود نه اینکه پایه ای طبیعی داشته باشد، در جامعه شناسی تثبیت شد و راه مبارزات حقوقی به شکل رسمی و علمی برای جنبش ها ی فمینیستی فراهم شد و پایه مفهومی و علمی مناسب خود را پیدا کرد.اما آیا این زمینه جامعه شناختی اولیه در تمایز وجدان فردی و جمعی و این شکل تعین یافته آن در تمایز جنس از جنیست تمایز مفهومی درستی است؟پاسخ به این پرسش مستلزم در دست داشتن ابزاری علمی و همگانی برای این داوری و سنجش مفهوم سازی ها در علم اجتماعی است. این ابزار چیزی نیست جز معرفتی که وابسته به هیچ نظریه و دیدگاه خاص علمی نباشد و هر انسانی به صورت همگانی امکان ارائه پاسخ به آن را داشته باشد. این ابزار در واقع استدلالی است همگانی که مقدم بر هر نظریه ای قرار دارد و علامه طباطبایی آن را پیش از تقریر نظریه اعتباریات بیان کرده است.یک استدلال انسان شناختی به عنوان پایه علوم اجتماعی که از فرانظریه اعتباریات علامه طباطبایی گرفته شده است این امکان را فراهم می سازد تا بر اساس آن بتوان اولاً میان مفاهیم جریان رایج فکری علوم اجتماعی با حکمت عملی دوره اسلامی مقایسه ای فکری انجام داد و ثانیاً تفکیک مفهومی فوق را به داوری نشست.بر طبق این استدلال دو سطح از زندگی انسان تصویر می شود که یکی بخش طبیعی بدنی و دیگری بخش ذهنی و کنشی و اجتماعی اوست. برای نشان دادن اینکه کدام یک از این دو سطح اصل و دیگری فرع آن محسوب می شود علامه طباطبایی پرسشی مطرح می کند که با از بین رفتن کدام یک از این دو بخش است که مرگ اتفاق می افتد. آیا مرگ بواسطه تعطیل شدن بخش اول است یا بواسطه تعطیلی بخش دوم. جواب روشن است. در نتیجه بخش اصلی، بخش اول خواهد بود که زندگی انسان بواسطه آن ممکن می شود و بخش دوم بر پایه بخش اول بنا خواهد شد. نام بخش اول را پایه جنسی و بخش دوم را سازه جنسیتی نامیدیم.به بیان دیگر نشان دادیم واقعیت های انسانی و اجتماعی با عنوان «سازه» مبتنی بر بخش اصلی و «پایه» در انسان و متناسب با آن شکل می گیرند، به نحوی که سازه جنسیتی را نمی توان فارغ از پایه جنسی دانست و به نوعی قائل به تفکیک جنس از جنسیت شد. سازه جنسیت افراد که ساخته اجتماع است، تنها بر اساس اجتماع ساخته نشده است، بلکه این سازه اجتماعی بر امری با عنوان پایه جنسی که طبیعت بدنی و فیزیکی او باشد نهاده شده است. ازاین رو تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت که متضمن این ایده است که جنسیت فارغ از جنس ساخته می شود و صرفاً ساخته اجتماع است نمی تواند تفکیکی درست و بنابراین مفهوم سازی درستی باشد؛ زیرا مفاهیم و تفکیک میان آنها متضمن محتواهایی هستند که به صورت خودکار خود را بر اندیشه انسان و جامعه بار می کنند. ازاین رو استفاده از این تفکیک مفهومی محتواهایی را وارد ادبیات فکری و فرهنگی جامعه می کند که با داده های عقل همگانی سازگار نیستند. بنابراین لازم است برای انتقال این معرفت بدست آمده از استدلال همگانی، افزون بر عدم انفکاک مفهومی، در واژگان اشاره کننده به آن نیز این واقعیت اعمال شود. از این رو دو واژه «پایه جنسی» و «سازه جنسیتی» که بیانگر رابطه وجودی سازه و پایه و عدم انفکاک پایه از سازه است برای سطح زبانی این معرفت پیشنهاد شد. با این وصف، نمی توان جنسیت را در پایه خود امری برساخته اجتماع دانست، گرچه در مرتبه بقاء و بازتولید، این جامعه است که تصمیم می گیرد چه سازه های زنانه یا مردانه ای را حفظ کند، بازتولید کند و یا برای حفظ جامعه و زندگی افراد جامعه تغییر دهد. این اصل نیز توسط نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تحت «اعتبار تغییر» قابل توضیح است.

دولت ها عموما یکی از مهمترین خریداران کالا و خدمات محسوب می شوند و چنین نقشی باعث می شود تا خرید دولت به عنوان یک ابزار مهم سیاستی در اختیار برای ارتقای توان شرکتهای داخلی مطرح شود. جهت دهی به تدارکات عمومی برای نیل به اهداف توسعه ای یکی از مهمترین سیاستهای نوآوری طرف تقاضا است که دولت ها را قادر می سازد برای شرکتهای فناور و نوآور، بازارهای جدید ایجاد نموده و از آن طریق توانمندیهای فناورانه آنها را ارتقاء دهند. صنعت صدا و تصویر(برودکست) بعنوان زیرساخت اساسی رسانه ملی، به سبب ویژگیهایی مانند تغییرات سریع تکنولوژی، عمر طولانی محصولات تولید شده، بازار کوچک داخلی و ناملموس بودن تاثیر اجتماعی فعالیت های نوآورانه تولید داخل در آن، در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. با اتخاذ یک رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون، پس از مرور پیشینه تحقیق، چارچوب و سوالات مصاحبه های عمیق مورد نیاز تعیین و با پانزده نفر از خبرگان صنعت صدا و تصویر مصاحبه بعمل آمد. بر مبنای تحلیل مضمون، مفاهیم اصلی شناسایی و کددهی شده و سپس مضامین سازمان دهنده و سپس فراگیر استخراج شد. نتایج نشان می دهد تقاضای موثر و حفاظت از بازار در کنار عوامل محیطی همچون اقتصاد کلان و قوانین حاکم و همچنین میزان توانمندی شرکت های نوآور در کنار عوامل درون سازمانی مانند اولویتهای سازمان صدا و سیما و جایگاه حمایت از تولید داخل در آنها و نیز عامل چرخه نوآوری در این صنعت، مفاهیم محوری هستند که ابعاد استفاده از خرید دولت در ارتقای فناوری در این صنعت را تشریح می کند. براین اساس ضرورت دارد حداقل تضمین خرید، توسعه بازار داخلی و بین المللی با حمایت از صادرات و باز تعریف و هدف گذاری فعالیت های نوآورانه سازمان و اصلاح قوانین بطور جدی مورد توجه قرار گیرد.

یکی از منابع اصلی موجود در شهرهای مختلف کشور که می تواند به پویایی اقتصاد شهرها کمک شایانی کند، بناهای تاریخی است. بناهایی که متولی اصلی حفاظت و بهره برداری از آنها، بخش عمومی است در حالی که این بخش غالباً از منابع مالی و تخصصی کافی بدین منظور برخوردار نیست. ازاین رو، در سال های اخیر مشارکت های عمومی خصوصی به منظور حفظ، احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی به تبع الگوهای خارج از کشور شکل گرفت؛ اما هنوز انگیزه ها و رویکردهای هر یک از طرفین برای ورود به این گونه مشارکت ها مشخص نیست. این پژوهش در پی آن است تا با بررسی تجارب چهار مورد از این بناها در شهرهای مختلف کشور، هدف هر یک از طرفین را مشخص کند. این موضوع می تواند به اتخاذ سیاستگذاری ها و رویکردهای هر یک از طرف های عمومی خصوصی در قراردادهای مشارکتی بعدی منجر شود. بدین منظور، با روش مطالعه موردی از بررسی اسناد، مشاهدات و انجام مصاحبه، داده ها گردآوری شد. در این میان، با 27 نفر که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه و خروجی آنها با استفاده از نرم افزار Maxqda10، مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای بررسی مطالعات پیشین- به عنوان تجارب بیرونی- از مرور سیستماتیک استفاده شد ازاین رو 4۰ مقاله انتخاب و متن آنها با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10، تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بخش عمومی از این مشارکت ها در پی تأمین هزینه های مرمت و حفاظت، تأمین زیرساخت گردشگری، الگوسازی برای بخش خصوصی، حفظ بنا، باز زنده سازی بافت تاریخی، هویت بخشی، انتفاع اقتصادی و اشتغال زایی است. در حالی که بخش خصوصی پرستیژ اجتماعی، شروع سرمایه گذاری در گردشگری، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد مقصد گردشگری، انتفاع مالی، علایق شخصی و ارائه مهمان نوازی ایرانی را مدنظر دارد. با توجه به تمایل بخش عمومی برای حفظ بناهای تاریخی به عنوان سرمایه ملی و تلاش بخش خصوصی برای تأمین منافع عمومی در این گونه مشارکت ها، دو راهکار کلیدی باید مدنظر قرار گیرد: رعایت استانداردهای حفاظتی مرمتی از سوی بخش خصوصی و راه اندازی صندوق حمایتی سرمایه گذاری از سوی بخش عمومی.  

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.