مطالب

ناهنجاری های بازار سرمایه ناشی از عواملی است که در مدل های قیمت گذاری دارایی سرمایه ای مورد توجه قرار نگرفته است. از استدلال های مطرح شده برای توضیح ناهنجاری ها، تئوری ارزش افراطی است. بر مبنای تئوری ارزش افراطی، ریسک دنباله رویداد نامطلوبی است که می تواند تاثیر منفی بر بازده مازاد سهام داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ترکیب ناهنجاری های مومنتوم و ریسک غیرسیتماتیک با ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام است. در پژوهش حاضر از دو معیار ریسک دنباله تجمعی و ریسک کوواریانس دنباله ترکیبی برای محاسبه ریسک دنباله استفاده شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش حذف سیستماتیک و دوره زمانی پژوهش سال های 1385 تا 1398 انتخاب گردیده است. تعداد شرکت های نمونه شامل 136 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و از رگرسیون 5 عاملی فاما و فرنچ (2015) برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این است که ترکیب پرتفوی ریسک غیرسیستماتیک و ریسک دنباله بر بازده مازاد سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین، سرمایه گذاران با ترکیب این پرتفوی می توانند در بازار سرمایه ایران بازدهی کسب نمایند. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که ترکیب پرتفوی مومنتوم و ریسک دنباله منجر به بازده مازاد سهام نمی گردد. در کل، نتایج پژوهش نشان داد که برای توضیح وجود ناهنجاری ریسک غیرسیتماتیک می توان از ریسک دنباله استفاده نمود

هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی حکمرانی سبز با رویکرد توسعه پایدار مبتنی بر تکنیک دلفی فازی بود که از لحاظ هدف کاربردی، و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، تحقیق آمیخته به شمار می رود. بخش کیفی شامل 12 نفر از خبرگان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کیفی به منظور بررسی مهم ترین مؤلفه ها و شاخص ها از فن دلفی فازی استفاده گردید. نمونه بخش کمّی نیز کارشناسان و مدیران بیمارستان های شهر کرمان بود که با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای بخش کیفی بود. تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی به روش تحلیل محتوای استقرایی به کمک نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمّی با استفاده از نرم افزار آموس انجام شد. نتایج نهایی پژوهش نشان داد که ابعاد زیست محیطی، حاکمیتی و اجتماعی، مهم ترین بسترهای لازم برای حکمرانی سبز در نظام سلامت می باشد. بُعد زیست محیطی شامل مؤلفه های انرژی های تجدیدپذیر، کاهش منابع، محصولات سازگار با محیط زیست، تلفات طبیعی، انتشار گازهای گلخانه ای و آلودگی و زباله می باشد. بُعد اجتماعی شامل مؤلفه های بهداشت و ایمنی، مشارکت های اجتماعی و سیاسی، حقوق بشر، مدیریت منابع انسانی، رضایت بیماران و روابط جامعه است. همچنین، بُعد حاکمیتی شامل مؤلفه های حقوق سهامداران، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک و فرصت و اخلاق در تجارت می باشد.

حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک ها که متاثر از فرایندها و چارچوب های حاکم بر اداره بانک ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می شوند. بر اساس مطالعات و تجربه های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت شرکتی در بانک ها به عنوان یکی از مهمترین راه ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می گردد. در پاسخ به این سوال که از بین مولفه ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد دو مولفه از رکن تصمیم گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می تواند در تعیین اولویت های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

موضوع و هدف: در این تحقیق به بررسی تطبیقی قاعده نفی سبیل از دیدگاه علمای شیعه و سنی اختصاص دارد که بررسی دیدگاه سایر فرق مانند حنفی، حنبلی، مالکی و شافعی نیز از دیگر اهداف تحقیق است. یافته های تحقیق: یافتههای پژوهش حاکی از آن است قواعد و اصولی که فقه امامیه و فقه مذاهب اربعه اهل سنت در خصوص موضوع قاعده نفی سبیل، اصل پایبند بودن به قرار دادها و معاهدات، قاعده دعوت، قاعده صمیمیت و برادری در ارتباط با ممالک اسلامی، صلح عزت مدار، قاعده حفظ نظام، دارالاسلام و جهاد و دیدگاهها و نقطه نظرات و کیفیت استدلال همراه با ذکر ادله انها ذکر شد، و برای رسیدن به نظریات فقهاء دو مذهب، ترسیم قواعد و اصولی برای آن بسیار راه گشا میباشد. نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد صاحب نظران اهل سنت درباره مفهوم نفی سبیل بیان کردند مقصود از نفی سبیل، نفی حجت و استدلال برای کافران در روز قیامت است. برخی گفتند عبارت است از نفی قدرتی که بتوان دولت و شوکت مؤمنان را نابود کرد. برخی گفتند عبارت است از نفی سلطه دشمنان؛ مشروط به اینکه یکدیگر را توصیه به باطل نکنند و انجام منکرات را ترک گویند و از گناهان توبه کنندو برخی معنای دیگری بیان کردند. در شیعه نیز به نقل ابن عباس و یسع حضرمیاز امام علی علیه السلام روایت شده که: معنای نفی سبیل عبارت است از نفی حجیت در روز قیامت.

یکی از کارکردهای مهم استفاده ابزاری از حقوق بشر در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا، توجیه سیاست هایی است که این کشور در نقاط مختلف جهان دنبال می کند.در این مقاله تلاش خواهد شد به این سوال پاسخ داده شود که حقوق بشر چه جایگاهی در منظومه سیاست خارجه آمریکا داشته و چگونه به ابزاری در خدمت منافع ملّی آن تبدیل شده است ؟ایالات متحده آمریکا از جمله معدود کشورهایی است که سیاست خارجه ایدئولوژیک دارد. با این تفاوت که در بسیاری از موارد مانند حمایت از حقوق بشر و ترویج دمکراسی ، سیاست خارجه ایدئولوژیک بعنوان یک ابزار برای تأمین منافع ملّی آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. بررسی اقدامات این کشور هم در سطح سیاست خارجه و هم در حوزه سیاست داخلی نیز نشان می دهد نگاه ایالات متحده نسبت به حقوق بیشتر یک نگاه ابزاری است.این پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی بوده و از منابع گلخانه ای، پویش اینترنتی و سایت های معتبر جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفاع از حقوق در کلام و نقض گسترده آن در عمل باعث شده که حقوق بشر به ابزاری در خدمت منافع ملّی آمریکا تبدیل شود.

طبیعت و فطرت آدمی و منفعت طفل و جامعه اقتضا میکند که سرپرستی صغیر و اداره امور او حتی الامکان به اشخاصی که قرابت بیشتری با او دارند و به سرنوشت و خوشبختی او علاقه مند هستند، واگذار گردد . اگرچه در تعیین اشخاصی که عهده دار این سمت هستند و چگونگی اعمال آن و نیز درباره محجورانی که تحت ولایت قهری قرار می گیرند، قوانین یکسان نیستند. قانون مدنی در مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ به تبعیت از فقه امامیه ولایت بر طفل را بر عهده پدر و همچنین جد پدری را هم تراز و در ردیف پدر قرارداده وهیچ نوع ولایتی برای مادر پیش بینی نکرده است. از اینرو در جستار نسبت به این سوال که در حقوق ایراان و آمریکا ولایت مادر بر چه مبنا و معیاری می تواند استوار گردد؛ با روش توصیفی - تحلیلی بنا بر مقتضیات زمانی دوره کنونی، می توان این ولایت را برای پدر و مادر در نظر گرفت . در حقوق آمریکا در ابتدا به جهت پایین بودن جایگاه اجتماعی زنان و کنترل بی چون چرا آنان توسط شوهر از هیچگونه حقوق راجع به حضانت طفل برخوردار نبودند. اما با گذشت زمان و اعتراضات ایجاد شده ایجاد فرضیه های جدید از جمله اولویت عشق مادری یا tender years سبب گردید که امکان اعطای حضانت توسط دادگاه به مادر فراهم شود. درنهایت علاوه بر تفاوتهای بنیادین حقوق دو کشور درخصوص ضوابط ولایت پذیری مادر نسبت به فرزندان، با محوریت مصلحت و نیاز کودک می توان از اولویت ولایت شأنی مادر در پاره ای از موارد جانبداری نمود.

هدف: تأمین مالی همواره یکی از مسائل و مشکلات کسب وکارهای نوپا و استارت آپ ها بوده است. از آنجا که روش های تأمین مالی سنّتی نمی تواند پاسخگوی نیازهای مالی و موفقیت این کسب وکارها باشد، به نظر می رسد کسب وکارهای نوپا روش های تأمین مالی منحصر به خود را می طلبند. این در حالی است که خطاهای تصمیم گیری سرمایه گذاران هم در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران بسیار حائز اهمیت است و تورش های رفتاری را مهم جلوه داده است. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی روش های تأمین مالی کسب وکارهای نوپا با تمرکز بر صندوق های مالی جسورانه و در سایه تورش های رفتاری است. روش: روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات با مطالعه کتابخانه ای انجام شده است. یافته ها: مزیت های عمده صندوق های مالی جسورانه نسبت به سایر روش های تأمین مالی ابتدا انعطاف پذیری این شیوه تأمین مالی در میزان و نحوه بازپرداخت آن است. ضمن اینکه، در این شیوه تأمین مالی ریسک مبنای کار قرار می گیرد و صندوقی که تأمین مالی انجام می دهد، بر مدیریت ریسک اشراف کامل دارد. در صندوق های مالی جسورانه، مدیریت ریسک نقش بسیار مهمی ایفا می کند. چراکه به هر اندازه سوء مدیریت در مدیریت سرمایه گذاری ها بیشتر شود، به همان اندازه نیز صندوق های جسورانه بیشتر ضرر خواهند کرد. در واقع چنانچه اندازه ریسک صندوق از یک ثبات نسبی برخوردار باشد، میزان موفقیت صندوق نیز در بازار بیشتر خواهد شد. همچنین می توان به استراتژی های مدیریت سرمایه گذاری که به حفظ مقدار سرمایه در یک حالت تعادل یا ثبات منجر می شود، اشاره کرد. یعنی همیشه برای صندوق یک مقدار از سرمایه به عنوان سرمایه ثابت در حساب صندوق نگهداری شود. یکی دیگر از عامل های زیربنایی در بهبود عملکرد صندوق های جسورانه ایران در شرایط ریسک، پیش بینی ریسک مالی است. با توجه به اینکه ریسک مالی یکی از خطراتی است که در سرمایه گذاری باید مورد توجه قرار بگیرد، این مفهوم در صورت تخمین و تحلیل نادرست می تواند منجربه از دست دادن سرمایه برای صندوق ها شود. برای پیش بینی و همچنین کنترل ریسک های مالی در صندوق ها پیشنهاد می شود که صندوق ها می بایست خطرات را شناسایی کرده و میزان تأثیر هر یک از آن ها را نیز اندازه گیری کنند. نتیجه گیری: در بحث های مالیه رفتاری، در صندوق های جسورانه ایران، ویژگی های رفتاری که بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران موثر هستند، به طور ویژه ای می بایست مورد بررسی قرار گیرد. در مباحث تأمین مالی کسب وکارهای نوپا در ایران و صندوق های مالی جسورانه، نوع تصمیم گیری سرمایه گذاران و عوامل موثر بر تصمیم گیری آنها، با در نظر گرفتن تورش های رفتاری، بسیار حایز اهمیت است. البته انواع خطاهای ادراکی و چگونگی تاثیر این خطاها بر تصمیم گیری مالی برای تأمین مالی در بازارهای مالی ایران هم بسیار مهم است، بدین دلیل که تصمیم های سرمایه گذاران تحت تاثیر خطاهای مختلفی قرار می گیرد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تعدیل گری حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران است. روش: برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش رگرسیون چندمتغیره براساس داده های ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران هستند که پس از اعمال محدودیت ها نمونه آماری پژوهش شامل123 شرکت و 1230 مشاهده سال- شرکت طی سال های 1387 تا 1396 بود. یافته ها: یافته های فرضیه اول پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ به عبارت دیگر، افزایش کیفیت حسابرسی مستقل باعث کاهش شکاف مالیاتی می شود. نتایج فرضیه دوم نشان داد اثر تعدیل گری حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی مثبت و معنادار است. به این معنی که با افزایش حاکمیت شرکتی، رابطه بین کیفیت حسابرسی مستقل و شکاف مالیاتی تشدید می شود. نتیجه گیری: سازمان امور مالیاتی در جهت تشخیص صحیح مالیات، به مسأله دوره تصدی و استمرار رابطه بین موسسات حسابرسی و شرکت ها توجه بیشتری کند. همچنین شرکت ها برای اعتباربخشی و افزایش کیفیت سود گزارش شده می توانند از حسابرسان متخصص و شاغل در سازمان حسابرسی و نیز موسسه های دارای رتبه «الف» استفاده کنند، تا از این طریق اعتماد سرمایه گذاران را کسب نمایند. با توجه به نتیجه فرضیه دوم پژوهش، حاکمیت شرکتی به گونه ای درست در ایران رعایت نمی شود و بهتر است در معیارهای حاکمیت شرکتی به عنوان ابزار نظارتی بهبود حاصل شود.

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه ی هر انسانی است که وظیفه ی تأمین آن، بر عهده ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد.

پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و گاه، برخوردار از تحلیل انتقادی می کوشد به تبیین کیفیت نقش آفرینی قیاس فرضی، در تبیین اندیشه ی ضرورت و یا عدم ضرورت تاسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، نایل آید. مقاله حاضر، مترصد بر این نیست که از روش قیاس فرضی بهره گیرد تا یکی از دو نظریه ی رقیب را تقویت و یا رد کند، بلکه تلاش دارد تا نشان دهد که هر یک از دو نظریه ی متقابل، چگونه می تواند به قیاسی فرضی مستند باشد و این روش عام، چگونه و با کدام یک از اقسام آن می تواند در نظریه ها نقش آفرینی کند. هر چند موافقان یا مخالفان ضرورت تأسیس قاعده ی: التعزیر یدرء بالشبهه، در سخنان خود، به بهره گیری از قیاس فرضی و اقسام آن، اشاره ای ندارند، ولی می توان به خوانش دیدگاه آنان بر اساس قیاس فرضی پرداخت. نتیجه این خوانش، نمایان می سازد که هر دو دیدگاه متقابل، از جهت روش، مشترک هستند و از دو قسم از اقسام قیاس فرضی یعنی: کد گذاری ایدئولوژیکی و کد گذاری ناقص بهره می گیرند، ولی تطبیق این دو روش، بر مقدمات متفاوت، سبب شده است خروجی کاربست هر یک از این روش ها، با دیگری متفاوت باشد. حاصل این یکسانی در روش و تفاوت در نتیجه، می تواند به پژوهشگران کمک کند تا در مقام نقد هر یک از این دو نظریه متقابل، بر مقدمات قضایا متمرکز شوند نه بر روش به کار گرفته شده؛ زیرا روش، در هر دو نظریه ی رقیب، واحد است.

هرچند سوگند، میان ادله ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می دارد: اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده ی نافی را نفی، کفایت می کند، در مسأله ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده ی بیان شده، با ماده ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه گذاری به شمار می آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات های تعزیری درجه ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه های مختلف مردم در این صحنه ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان بار با گستره ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

جرائم سایبری به نگرانی فزاینده ای برای جامعه بشری تبدیل شده است. در سال های اخیر، جرائم سایبری در نظام سلامت ازنظر نوع، تأثیر و فراوانی به شدت افزایش یافته است. این حملات بر حریم خصوصی بیمار، توانایی ارائه دهندگان مراقبت در ارائه مراقبت و امنیت سازمان های مراقبت های بهداشتی تأثیر منفی گذاشته است. پرستاران به طور منحصربه فردی برای کمک به محافظت در برابر جرائم سایبری و گزارش آن ها قرار دارند، زیرا آن ها یکی از بزرگ ترین جمعیت شاغل در نظام سلامت هستند و در خط مقدم مراقبت از بیمار و استفاده از فناوری مراقبت های بهداشتی قرار دارند. با توجه به این مسئله پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش پرستاران قانونی در امنیت سایبری و پیشگیری از جرائم در فضای مجازی در نظام سلامت، با رویکرد توصیفی و تحلیلی و با روش اسنادی از طریق گردآوری داده های کتابخانه ای انجام شد. یافته ها حاکی از این بود که در این عرصه پرستاران قانونی از یک سو می توانند در تشخیص سوء رفتارهای حاصل از جرائم سایبری علیه اشخاص بسیار موفق عمل کنند زیرا آنان با تسلط بر مفاهیم قانونی قادر به ساخت چارچوبی برای تقویت شواهد بوده و با مداخلات مناسب خود مراقبت لازم را از این قربانیان به عمل خواهند آورد و از سویی دیگر نیز قادر خواهند بود به عنوان کاربران خط مقدم و رابطین بین دنیای بالینی و فناوری اطلاعات، با آگاهی از تهدیدهای سایبری با شناسایی و اطلاع رسانی زودهنگام فعالیت های غیرعادی و مستند نمودن جزئیات در پیشگیری از جرائم و برقراری امنیت سایبری در حوزه نظام سلامت کمک شایانی نمایند.

هوش مصنوعی مانند هر علم دیگری دارای آثار مثبت و منفی متعددی بوده و شناسایی و پرداختن به این آثار کمک می کند تا در دوران مخاصمه در سریع ترین زمان مناسب ترین واکنش را در خصوص هدف نشان دهیم. با پیشرفت تکنولوژی و تأثیر آن در سلاح های جنگی، مخاصمات مسلحانه شکل جدید به خود گرفته است.هوش مصنوعی به طور قابل توجهی پویایی جنگ را تغییر دهد، زیرا میتواند اطلاعات بیشتری را از موقعیتهای مختلف جنگ جمع آوری و تجزیه و تحلیل کند و بر اساس آن تصمیمات متناسب تری اخذ کند و بدین ترتیب موجب کاهش خسارات جانی و مالی در درگیری ها نسبت به مخاصمات سنتی گردیده است. با عنایت به تغییراتی که این تحول در حوزه حقوق مخاصمات ایجاد نموده است، بسیاری از مقتضیات اصول بنیادین حقوق بشردوستانه نیازمند تغییر است. یکی از مهم ترین این اصول، اصل تناسب است. درخصوص بازتعریف این اصل در این نوشتار پس از بیان ماهیت و ویژگی هوش مصنوعی و تبیین نسبت حقوق بشردوستانه با اصل تناسب، به بیان نقش تکنولوژی در مخاصمات مسلحانه پرداخته این و سپس وضعیت اعمال اصل تناسب در بکارگیری هوش مصنوعی را مورد مداقه قرار داده ایم و تأثیرات هوش مصنوعی را بر قابلیت تشخیص و ارزیابی هدف، تهدید و پاسخگویی بررسی نموده ایم. نتیجه حاصله آن که، به نسبت کاهش تلفات در اثر استفاده از فناوری اصل تناسب در مخاصمات مسلحانه باید با رویکردی انسان محور که ضامن استفاده مسئولانه و اخلاقی از این فناوری است مورد بازنگری قرار گیرد.

افزایش مخاطرات طبیعی و انسانی به ویژه در کشورهای در حال توسعه سبب توجه بیشتر به مفاهیمی از جمله آسیب پذیری و تاب آوری شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاب آوری شهر بندرعباس در ابعاد و مؤلفه های زیست-محیطی و ارائه راهبرد مدیریت شهری انجام شده است. جامعه و نمونه آماری پژوهش شامل خبرگان مسائل برنامه ریزی شهری است که به صورت نمونه های هدفمند انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفته اند (تعداد20 نفر). فرایند انجام این پژوهش شامل: ارزیابی، تحلیل و برآورد وضعیت تاب آوری شهر بندرعباس؛ اولویت بندی شاخص ها و مؤلفه های زیست محیطی؛ ارائه راهبرد توسط خبرگان جهت بهبود تاب آوری شهر بندرعباس می باشد. اکثر پژوهش های در ایران در بعد آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی انجام گرفته است اما در مطالعه حاضر ارتباط تاب آوری اکوسیستمی و شاخص های زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی تاب آوری شهری در این پژوهش می تواند، روشی نو در مدیریت شهری محسوب شود. نتایج بررسی نشان می دهد: وضعیت تاب آوری شهری بندرعباس با مقدار محاسبه شده 29/3 مطلوب و در وضعیت مناسبی در مقابل بحران های زیست محیطی قرار دارد. در نهایت از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی شاخص ها و مؤلفه های زیست محیطی شهر بندرعباس استفاده شده است و راهبردهای مدیریت شهری با استفاده از نظر خبرگان جهت بهبود تاب آوری شهر بندرعباس ارائه گردیده است.

هدف این تحقیق ارزیابی وضعیت ابعاد و مؤلفه های شهر اکولوژیک در مهاباد است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و میدانی بوده است. مؤلفه های پژوهش با اقتباس از منابع معتبر شامل گویه های زیست محیطی، اجتماعی- فرهنگی، کالبدی و مدیریتی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و رگرسیون گام به گام، همچنین برای تحلیل نقاط قوت و ضعف شهر مهاباد از روش سوات استفاده است. نتایج تحقیق نشان می دهد؛ در آزمون تی تک نمونه ای میانگین مؤلفه های اجتماعی (32/3) و زیست محیطی(18/3) بالاتر از حد متوسط(3) بوده اند اما به حد مطلوب نرسیده اند و میانگین مؤلفه های مدیریتی با(05/2) و کالبدی با (11/2) کمتر از حد متوسط بوده اند. بنابراین در شهر مهاباد باید به مؤلفه های مدیریتی و کالبدی بیشتر توجه شود. همچنین تحلیل رگرسیون نشان می دهد مؤلفه اجتماعی- فرهنگی، مدیریتی، کالبدی و زیست محیطی به ترتیب با شدت همبستگی808/، 848/، 853/؛ و 856/ اثرگذاری خود را بر متغیر وابسته (وضعیت اکولوژیکی شهر مهاباد) نشان می دهند. نتایج حاصل از مدل سوات نشان می دهد بهترین راهبردها، راهبردهای تهاجمی و محافظه کارانه است.

فرآیند مدیریت مخاطرات شهری با تکیه بر اصول قانون مندسازی و فرهنگ سازی به عنوان مهمترین بحث در استراتژی کاهش آسیب های ناشی از مخاطرات محیطی می باشد. مخاطرات طبیعی مانند زمین لرزه و سیلاب های سالیانه از یک سو و مخاطرات انسانی مانند تمرکز بالای ساختمانی و سهل انگاری در رعایت استانداردهای لازم سازه ها از سویی دیگر بررسی آسیب پذیری ناشی از مخاطرات شهری را دوچندان کرده است. در پژوهش حاضر، شاخص های قانون مندسازی و فرهنگ سازی در عملکرد مدیران شهری، با هدف کاهش آسیب های ناشی از مخاطرات شهری در شهر نوشهر برآورد شده است. روش پژوهش حاضر با توجه به مسئله و موضوع مورد بررسی از نوع توصیفی و تحلیلی است و از نوع مطالعات کاربردی، با تأکید بر روشهای کمی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی و مقایسه میانگین t تک نمونه ی انجام شده است. براساس یافته های تحقیق، بیشترین تأثیر عملکرد مدیران شهری در کاهش آسیب های شهری مربوط به زیر شاخص مصالح ساختمانی و توجه به بافت های فرسوده شهری دارای کمترین تأثیر کلی را داشته است. نتایج این پژوهش این حقیقت را روشن می سازد، علاوه بر شاخص های قانون مندسازی و فرهنگ سازی، توجه به متغیرهای تبیین کننده دیگر مانند خواستگاه طبیعی شهر و زیرساختهای خدماتی شهر و شبکه های حمل ونقل، مقاوم سازی تأسیسات بندری و توزیع مناسب فضاهای پرخطر، در جهت کاهش آسیب های ناشی از مخاطرات محیطی برآمد.

مسکن به عنوان یکی از اساسی ترین نیازهای انسان نقش بسیار مهمی در تأمین رفاه، آرامش و امنیت روانی گروه های اجتماعی بازی می کند. در این میان تأمین این نیاز اساسی مستلزم برنامه ریزی جامع، کارآمد و اثر بخش می باشد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف، تحلیل ساختاری موانع تأمین مسکن گروه های آسیب پذیر شهری در کلانشهر تبریز تدوین شده است، از نظر روش، کاربردی و ماهیت آن از نوع اکتشافی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش مشتمل بر40 نفر از متخصصان و مدیران شهری می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های تحلیل متقاطع ساختاری با نرم افزار MICMAC و تدوین سناریوها از نرم افزار سناریو ویزارد صورت گرفت. نتایج حاصل از نرم افزار میک مک نشان می دهد که درجه پرشدگی برابر 72.5% است و از مجموع 1160 رابطه قابل ارزیابی، 440 رابطه عدد صفر، 382 رابطه عدد یک، 292 رابطه عدد دو و 486 رابطه عدد سه بوده است. علاوه بر این صفحه پراکندگی متغیرها حاکی از ناپایداری در تامین مسکن گروه های آسیب پذیر می باشد. نتایج تحقیق از معادلات ساختاری نشان می دهد، نوع سیاست های اقتصادی و مدیریتی از اثرگذارترین عوامل ناکارآمدی برنامه های تأمین مسکن گروه های کم درآمد شهری در تبریز می باشد. در بحث سناریوها، خوشبینانه ترین حالت متصور برای رفع مشکل تامین مسکن گروه های آسیب پذیر شهر تبریز، اعمال سیاست های انبوه سازی مسکن در این شهر می باشد در صورت عدم پیاده سازی این رویکرد تولید مسکن ناپایدار نمود عینی در شهر پیدا می کند.

مسکن به عنوان سرپناه جهت مصونیت، آرامش، سلامت و شادابی ساکنان، بهترین شیوه سرمایه گذاری و عنصر جدایی ناپذیر اقتصاد مردم است که باعث ثبات و همبستگی خانواده، کاهش مشکلاتی نظیر بزهکاری، طلاق، از هم گسیختگی اجتماعی، خیابان خوابی، زاغه نشینی و تکدی گری می شود تا حدی که حق برخورداری از مسکن مناسب به عنوان جزئی از حق استاندارد زندگی در بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشر قید شده است. رشد روز افزون شهر نشینی، مسائل و مشکلات جدید و خاصی را در زندگی و روابط انسان ها به وجود آورده است.یکی از عمده ترین مشکلات مسئله مسکن می باشد شهرهای کشورهای در حال توسعه از منظر برنامه ریزی شهری، با شرایط نامطلوبی مواجه اند، به گونه ای که هال و فایفر چشم انداز آن را با طرح سؤالی، چنین توصیف می کنند که آیا در شهرهای جهان در حال توسعه می توان به رهیافت هایی از برنامه ریزی شهری دست یافت و از طریق آن امید به افزایش درآمد و بهبود شرایط محیطی همه شهروندان داشت؟ مطابق با مطالب ارائه شده هدف کلی تحقیق عبارت است از ارائه الگوی مناسب تامین مسکن جامعه ایثارگری از منظر شاخص های پایداری مسکن (مطالعه موردی: پروژه نصیرشهر بنیادشهید و امور ایثارگران) می باشد. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق به لحاظ پرداختن به ارائه الگوی تامین مسکن مناسب برای جامعه ایثارگری که یک بحث و راهبرد جدید و مورد تأکید مقام عظمای ولایت است همچنین به لحاظ نبود عقبه تحقیقاتی خاص با این روش تحقیق در خصوص ارائه الگوی تامین مسکن مناسب جامعه ایثارگری تحقیق جدید محسوب شده و نوآوری خاص ارائه الگویی مناسب جهت تامین مسکن جامعه ایثارگری در سطح کشور می باشد.جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق به لحاظ پرداختن به ارائه الگوی تامین مسکن مناسب برای جامعه ایثارگری که یک بحث و راهبرد جدید و مورد تأکید مقام عظمای ولایت است،

جوینت ونچر به مثابه یک قرارداد کلیدی در مشارکت های بین المللی، عناصر حقوقی متعددی دارد که چگونگی تنظیم این ارکان بر گستره انتقال فناوری تأثیر متفاوتی می گذارد. با وجود آشنایی نظام حقوقی ما با جوینت ونچر، هنوز مبنای فقهی انتقال فناوری روشن نشده است و همین مسئله سبب گردیده است که بر خلاف کشورهایی نظیر مصر، تدوین یک قانون جامع و خاص برای انتقال فناوری تاکنون با مشکل مواجه شود و یا دست کم به تأخیر بیافتد. موفقیت فرآیند انتقال فناوری در جوینت ونچر بسته به اندازه و کیفیت حمایتی است که از سوی قانون گذار به عمل می آید. دولت ها در این راستا راهبردهای حمایتی را همراه با سیاست تحدیدی، مورد عمل قرار می دهند و حمایت های حقوقی متعددی نظیر تضمین فناوری، عدم تبعیض، انتقال اصل و سود فناوری، اجتناب از مالیات مضاعف، آزادی در شکل انتقال سرمایه متضمن دانش، پذیرش حل و فصل اختلافات برون دادگاهی به عمل آورده و حتی گاهی تعرفه واردات و تجهیزات را کاهش می دهند؛ امری که در قوانین مرتبط با سرمایه گذاری مورد توجه جدی قرار نگرفته است. نظام حقوقی ما غیر از قانون تشویق سرمایه گذاری و ماده 107 قانون برنامه پنجم توسعه، مقرره مدونی برای ساماندهی انتقال فناوری چه از مجرای سرمایه گذاری مشترک و چه انتقال در قالب قرارداد خاصی ندارد. در مورد اثر تسهیلی و تشویقی ماده 107 نیز باید گفت اجمال و ابهامات تفسیری آن، ماده را از ایفای چنین نقشی نیز بازداشته است. از حیث مبانی فقهی، قاعده نفی سبیل، اصل عزت اسلامی، ضرورت کسب استقلال اقتصادی و عمومات جواز معامله با بیگانه و قاعده نفی حرج و قاعده التزام به عنوان مبانی عام در توجیه انتقال فناوری قابل طرح است و از حیث مبانی خاص، مالیت داشتن دانش فنی، حق سبق، وحدت ملاک مستنبط از جواز مضاربه و مزارعه با بیگانه، عدم انحصار قرارداد به عقود معین، اصل صحت و ظرفیت عقد مشارکت در فقه، عقد استصناع در این راستا قابل استناد است که جز در موارد استثنائی مذاق شریعت و قواعد فقهی بر جواز حتی لزوم انتقال فناوری دلالت دارد. از سوی دیگر حدود و ثغور انتقال فناوری تابع اراده طرفین است لکن قانون گذار می تواند بر مبنای مصلحت محدودیت هایی بر نقل فناوری در جوینت ونچر بگذارد. جونت ونچر مشتمل بر تعهداتی است که از میان آنها شرط انتقال فناوری، تعهد صاحب فناوری به آموزش، تسلیم اسناد و افشای اسرار فنی به شریک، شروط اختصاصی جوینت ونچر است که قلمرو و کیفیت آنها در انتقال دانش تأثیر بسزایی دارند. لذا با توجه به اهمیت موضوع، در مقاله حاضر تلاش گردید به تفصیل، به تحلیل و ارزیابی مبانی فقهی و شروط قراردادی تاثیرگذار جوینت ونچر در انتقال فنّاوری پرداخته شود.