مطالب

پژوهش حاضر به بررسی شناسایی مولفه های ضروری انطباق قانون کار با مشاغل نوظهور پرداخته است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی اجزاء قانونی مربوط به مشاغل نوظهور پرداخته و نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با اصول عدالت در روابط کار مورد ارزیابی قرار می دهد. همچنین، تأثیر این انطباق بر مظاهر مختلف اشتغال، از جمله حقوق و مزایا، ایمنی و بهداشت کاری و حقوق کارگران، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. یکی از جنبه های کلیدی انطباق پذیری، به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق کارگران در مشاغل نوظهور است. از آنجایی که این شرکت ها اغلب با ساختارهای غیرسنتی و ترتیبات استخدامی کار می کنند، قوانین کار باید برای تضمین برخورداری کارکنان از حقوق اساسی مانند قرارداد جمعی، حفاظت از اخراج ناعادلانه و دسترسی به مزایای اجتماعی قابل انطباق باشد. انطباق پذیری همچنین به تنظیم کار از راه دور گسترش می یابد، روندی که با پیشرفت های تکنولوژیکی و جهانی شدن عملیات تجاری شتاب گرفته است. چارچوب های قانونی باید با چالش های ناشی از ترتیبات کار مجازی تطبیق داده شود و اطمینان حاصل کند که کارگران از راه دور از رفتار منصفانه برخوردار می شوند، از نظارت بیش از حد محافظت می شوند و حق قطع ارتباط پس از ساعات کاری را دارند. در تعقیب روابط کار منصفانه، انطباق پذیری هنگام پرداختن به ماهیت پویای نقش های شغلی در مشاغل نوظهور بسیار مهم می شود. چارچوب قانونی باید از توسعه مداوم مهارت ها و فرصت های آموزشی حمایت کند تا اطمینان حاصل شود که نیروی کار برای نیازهای در حال تحول بازار کار مجهز باقی می ماند.

بخت اخلاقی در فلسفه اخلاق مفهومی نسبتا نوظهور است،شهود اخلاقی بسیاری از افراد جامعه حکم می کند که افراد فقط به دلیل امور تحت کنترلشان مورد ارزیابی قرار گیرند اما هنگاهی که به موارد جزئی بیشماری برخورد کنیم عامل ها را اخلاقاً از جهت مواردی مورد ارزیابی قرار می دهیم که در کنترل آنها نیستند، بنابراین بخت هنگامی رخ می دهد که جنبه مهمی از چیزی که فرد از جهت آن ارزیابی می شود به عوامل فراتر از کنترل او- همچون نتایج اعمال فرد، موقعیت ها و شرایط،نهاد و کیستی فرد و شرایط پیشینی- وابسته است اما همچنان او را دارای مسئولیت قلمداد می کنیم.سوالی که در این جا مطرح می شود این است آیا ما میتوانیم افراد را در خصوص اعمال و نتایجی که تحت کنترلشان نیستند.مسئول بدانیم؟در این راستا انواع بخت منتج ، موقعیتی ، نهادینه و علّی مورد بررسی قرار گرفته که به دلیل پیوند با موضوع جبریت و اختیار رویکرد سازگار گرایان را با بخت اخلاقی مناسب تر دانسته و مسئولیت اخلاقی عامل نیز از باب پاسخگویی و اسناد پذیری مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به اینکه یکی از انواع بخت اخلاقی، بخت منتج می باشد و عنصر نتیجه نیز در بسیاری جرایم در تعیین مسئولیت کیفری و مجازات نقش مهمی را ایفا می کند به واکاوی آثار پذیرش و انکار بخت پرداخت شده و نظریات متفکرین مخالف و موافق بخت اخلاقی مورد مداقه قرار گرفته است لذا چنانچه رویکرد مخالفین بخت اخلاقی را بپذیریم بایستی تحولات بسیاری را در نظام های حقوقی و قوانین کیفری شاهد باشیم و با پذیرش استدلال های موافقان بخت اخلاقی رویه های کنونی قوانین حفظ می شوند ، نگارنده نیز همانند موافقان بخت اخلاقی بر این باور است که نتایج اعمال افراد که خارج از کنترل فرد می باشد در مسئولیت و مجازات شخص موثر می باشد.

تصرف عدوانی نه تنها به عنوان یک دعوای حقوقی بلکه در جایگاه یک جرم مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته و این امر حکایت از اهمیت آن و جایگاه آن در حفظ نظم عمومی دارد. ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به عنوان تنها مقرره کیفری در فرآیند تقنینی این بزه وجود دارد که نقص بسیار در محتوای آن مسیر رسیدگی به این جرم را با مشکلاتی مواجه نموده است که نیازمند بهره گیری از یک سیاست جنایی واحد به عنوان بخشی از سیاست گذاری عمومی کشور می تواند پاسخگوی مناسبی به پدیده های مجرمانه مشابه باشد، و در این بین، سیاست جنایی قضایی به عنوان تجلی تدابیر و سیاست های که قوه قضائیه -به ویژه قضات دادگستری- در راستای اجرای قانون و در جریان آن اعمال می کنند بیش از گونه های دیگر سیاست جنایی، نمود دارد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد. این سیاست ها شامل نوع نگرش قضات به سیاست جنایی تقنینی که با توجه به نوع منابع و امکانات دستگاه قضایی و با لحاظ جنبه های مدیریتی حاکم بر نظام عدالت کیفری در قالب تصمیمات و آرای قضایی ظهور و بروز می یابد.

پیامدهای ترور شهید سلیمانی و تأثیر آن بر منطقه غرب آسیا از منظرهای مختلفی میتواند بررسی شود که در این مقاله سعی شده است به مهمترین آنان پرداخته شود. سوال اصلی مطرح شده در این تحقیق عبارت است از مهمترین پیامدهای ترور شهید سلیمانی در منطقه غرب آسیا کدام است. نقش فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در توسعه محور مقاومت و ساختارسازی از خصوصیات برجسته ایشان است که در این مقاله به خوبی به آن پرداخته شده است، نقشه راه و سیاست گذاری آینده جبهه مقاومت با تدابیر اندیشمندانه ایشان کاملاً روشن در حال اجرایی شدن است و نبود ایشان باعث ضعف محور مقاومت نمی شود و آن محور را در هدف به زانو آوردن دشمن مشترک یعنی آمریکا هماهنگ تر از سابق نموده است. شیوه گردآوری اطلاعات استفاده از روش کتابخانه ای و اسناد و مدارک برای گرد آوری پیامدهای ترور شهید سلیمانی است. با ترور شهید سلیمانی آمریکا برای بار دیگر دچار اشتباه فاحش راهبردی در سالهای اخیر شد چراکه این ترور ناجوانمردانه ساختار ابداعی شهید را انسجام بخشید و اولویت مبارزه را در امریکا هدف گذاری کرد و مقدمات حملات مکرر و پیوسته به مواضع و منافع آمریکا را در سطح منطقه فراهم کرد. ترور شهید سلیمانی از اشتباهات محاسباتی رییس جمهوری سابق آمریکا به شمار می آید.

تفکیک جنس از جنسیت و سپس عدم ابتناء جنسیت بر جنس که در علوم اجتماعی مطرح شده است به جهت اقتضائات حقوقی و فرهنگی و البته علمی که دارد از جمله مهمترین مباحث اجتماعی رویکردهای علمی است. برای شناسایی نحوه ورود به بحث و قضاوت در مورد چنین دوگانه ای اولین سؤال اینست که چگونه میتوان وارد ادبیات روش شناختی این بحث شد و این سنخ از بحث را شناسایی کرد و بر آن اساس، فضای گفتگوی علمی این بحث را ترسیم کرد تا به جای تقابل رویکردها، امکان گفتگوی رویکردها رخ دهد. از این طریق هم میتوان دغدغه ها و هم استدلال های روش شناختی طرفداران این تفکیک را شناسایی کرد و ادبیات مشترکی را برای پیشبرد بحث فراهم ساخت. سپس در مرحله ای دیگر میتوان در خصوص این تفکیک و سپس ادعای آن مبنی بر عدم ابتناء جنسیت بر جنس به وسیله روشی معتبر داوری کرد. روش این مقاله برای رسیدن به چنین اهدافی ترکیبی از یک نوع ویژه از مطالعه تاریخی ترکیب شده با استدلال عقل همگانی است.دسترسی به سنجش و مقایسه میان رویکردها و پارادایم های فکری نیازمند نوعی از مطالعات علمی و فکری است که تلفیقی از نوع ویژه ای مطالعات تاریخی به همراه دسترسی به استدلال های همگانی است؛ استدلال هایی که عقل بشر فارغ از پارادایم ها و رویکردهای فکری بدان ها حکم می کند. در این مقاله به شناسایی ریشه های تاریخی و فکری تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت در تاریخ شکل گیری دانش جامعه شناسی و مفاهیم آن در آثار امیل دورکیم پرداختیم. در تاریخ جامعه شناسی کلاسیک، دورکیم در سراسر آثار خود از تمایز مفهومی وجدان فردی و جمعی استفاده کرد.   تاریخ دریافت: 09/05/1402تاریخ پذیرش: 09/09/1402  واژگان کلیدی:حکمت عملی،جنس و جنسیت،پایه جنسی و سازه جنسیتی،نظریه اعتباریات،فمینیسم  او براساس این تمایز توانست واقعیت های اجتماعی، هویت تغییرپذیر واقعیت اجتماعی و حقوق به منزله هنجارهای حافظ اجتماع را به خوبی توضیح دهد و از این طریق، نظریه همبستگی مکانیکی و ارگانیکی را در توصیف جوامع سنتی و مدرن بنیان نهاد. دورکیم این کار را از طریق مفاهیم تشابه و تمایز و تقسیم کار صورت داد. درواقع، تقسیم کار موجب شکل گیری نوع خاصی از همبستگی میان انسان ها می شود، در حالیکه همبستگی براساس تمایز در وجدان های جمعی انسان هاست. این نوع از تقسیم کار و در نتیجه این نوع از همبستگی موجب شکل گیری واقعیت اجتماعی جدید به همراه حقوق ویژه خود می شود. این مطالعه تاریخی به ما نشان میدهد که پایه های فکری مورد نیاز این تفکیک چه بوده و چگونه فضای فکری برای تولّد این مفهوم سازی در دهه 70 میلادی آماده بوده و چه شرایطی موجب ظهور این تفکیک مفهومی شده است؛ شرایطی که شاید نتوان تقریر سرراست آن را در ادبیات کنونی مباحث جنسیت و مطالعات فمینیستی به دست آورد. خیلی پیشتر از این، روند مفهومی و فکری برای تبیین دگرگونی حقوق اجتماعی جنبش های فمینیستی برای احقاق حقوق زنان در جامعه غربی آغاز شده بود، اما هنوز پایه علمی و مفهومی برای نفوذ به جریان علم اجتماعی را پیدا نکرده بود تا اینکه در سال 1972 توسط اوکلی و به شکلی صریح تمایز جنس و جنسیت مبتنی بر اینکه جنسیت امری است که از سوی جامعه تعیین می شود نه اینکه پایه ای طبیعی داشته باشد، در جامعه شناسی تثبیت شد و راه مبارزات حقوقی به شکل رسمی و علمی برای جنبش ها ی فمینیستی فراهم شد و پایه مفهومی و علمی مناسب خود را پیدا کرد.اما آیا این زمینه جامعه شناختی اولیه در تمایز وجدان فردی و جمعی و این شکل تعین یافته آن در تمایز جنس از جنیست تمایز مفهومی درستی است؟پاسخ به این پرسش مستلزم در دست داشتن ابزاری علمی و همگانی برای این داوری و سنجش مفهوم سازی ها در علم اجتماعی است. این ابزار چیزی نیست جز معرفتی که وابسته به هیچ نظریه و دیدگاه خاص علمی نباشد و هر انسانی به صورت همگانی امکان ارائه پاسخ به آن را داشته باشد. این ابزار در واقع استدلالی است همگانی که مقدم بر هر نظریه ای قرار دارد و علامه طباطبایی آن را پیش از تقریر نظریه اعتباریات بیان کرده است.یک استدلال انسان شناختی به عنوان پایه علوم اجتماعی که از فرانظریه اعتباریات علامه طباطبایی گرفته شده است این امکان را فراهم می سازد تا بر اساس آن بتوان اولاً میان مفاهیم جریان رایج فکری علوم اجتماعی با حکمت عملی دوره اسلامی مقایسه ای فکری انجام داد و ثانیاً تفکیک مفهومی فوق را به داوری نشست.بر طبق این استدلال دو سطح از زندگی انسان تصویر می شود که یکی بخش طبیعی بدنی و دیگری بخش ذهنی و کنشی و اجتماعی اوست. برای نشان دادن اینکه کدام یک از این دو سطح اصل و دیگری فرع آن محسوب می شود علامه طباطبایی پرسشی مطرح می کند که با از بین رفتن کدام یک از این دو بخش است که مرگ اتفاق می افتد. آیا مرگ بواسطه تعطیل شدن بخش اول است یا بواسطه تعطیلی بخش دوم. جواب روشن است. در نتیجه بخش اصلی، بخش اول خواهد بود که زندگی انسان بواسطه آن ممکن می شود و بخش دوم بر پایه بخش اول بنا خواهد شد. نام بخش اول را پایه جنسی و بخش دوم را سازه جنسیتی نامیدیم.به بیان دیگر نشان دادیم واقعیت های انسانی و اجتماعی با عنوان «سازه» مبتنی بر بخش اصلی و «پایه» در انسان و متناسب با آن شکل می گیرند، به نحوی که سازه جنسیتی را نمی توان فارغ از پایه جنسی دانست و به نوعی قائل به تفکیک جنس از جنسیت شد. سازه جنسیت افراد که ساخته اجتماع است، تنها بر اساس اجتماع ساخته نشده است، بلکه این سازه اجتماعی بر امری با عنوان پایه جنسی که طبیعت بدنی و فیزیکی او باشد نهاده شده است. ازاین رو تفکیک دو مفهوم جنس و جنسیت که متضمن این ایده است که جنسیت فارغ از جنس ساخته می شود و صرفاً ساخته اجتماع است نمی تواند تفکیکی درست و بنابراین مفهوم سازی درستی باشد؛ زیرا مفاهیم و تفکیک میان آنها متضمن محتواهایی هستند که به صورت خودکار خود را بر اندیشه انسان و جامعه بار می کنند. ازاین رو استفاده از این تفکیک مفهومی محتواهایی را وارد ادبیات فکری و فرهنگی جامعه می کند که با داده های عقل همگانی سازگار نیستند. بنابراین لازم است برای انتقال این معرفت بدست آمده از استدلال همگانی، افزون بر عدم انفکاک مفهومی، در واژگان اشاره کننده به آن نیز این واقعیت اعمال شود. از این رو دو واژه «پایه جنسی» و «سازه جنسیتی» که بیانگر رابطه وجودی سازه و پایه و عدم انفکاک پایه از سازه است برای سطح زبانی این معرفت پیشنهاد شد. با این وصف، نمی توان جنسیت را در پایه خود امری برساخته اجتماع دانست، گرچه در مرتبه بقاء و بازتولید، این جامعه است که تصمیم می گیرد چه سازه های زنانه یا مردانه ای را حفظ کند، بازتولید کند و یا برای حفظ جامعه و زندگی افراد جامعه تغییر دهد. این اصل نیز توسط نظریه اعتباریات علامه طباطبایی تحت «اعتبار تغییر» قابل توضیح است.

در دهه های اخیر، استقرار و استفاده از دوچرخه در بسیاری از شهرهای جهان رواج داشته ولی بااین وجود استفاده از آن در شهرهای ایران محدود می باشد. هدف از پژوهش؛ بررسی میزان مقبولیت عمومی استفاده از دوچرخه در شهر کوچک آق قلا می باشد. رویکرد پژوهش، کمّی توأم با منطق استدلال قیاسی و ماهیت آن پیمایشی است. به منظور جمع آوری داده ها از یک پرسشنامه محقق ساخته و حجم نمونه 400 نفری استفاده گردیده که در تدوین آن از دو مدل «یوتات» و نظریه «رفتار برنامه ریزی شده» استفاده شده است. براین اساس، یافته های پژوهش نشانگر مقبولیت اندک و نکات ضعف محسوسی در شهر آق قلا در ابعاد اجتماعی استفاده از دوچرخه و عدم تأیید معناداری ضرایب همبستگی متغیرهایی همانند «نگرش»، «هنجارهای تأکیدی» و حتی «سودمندی درک شده» با متغیر رفتار هست. در این زمینه، عدم باور به دوچرخه به عنوان یک وسیله سفر مشاهده می شود و نگرش ورزش به دوچرخه بیشتر نمایان می باشد. نتایج آزمون رگرسیون خطی چندگانه پژوهش نیز نشانگر معناداری کل مدل و وجود رابطه مابین متغیرهای اجتماعی- روان شناختی پژوهش و نیز معناداری سه متغیر اثرگذار «آگاهی» (292/0+)، «هنجارهای توصیفی» (243/0+) و «تأثیرپذیری فردی» (312/0-) و ضریب تعیین تعدیل شده دارای مقدار 23% از تغییرات تبدیل پذیری در متغیر وابسته است. در پایان، نیز یافته های آماری پژوهش بازخوانی و تفسیر گردیده اند.

اوقات فراغت جزئی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره است. حکومت ها در تلاشند با ایجاد مراکز تفریحی و فرهنگی، فضای سالمی برای برآوردن این نیاز فراهم نمایند. در همین راستا شناسایی عوامل مؤثر در جهت افزایش تقاضای فضای فرهنگی در اجرای موفق این مراکز و درنتیجه رضایت شهروندان نقش مهمی دارد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است: ساخت تئاتر شهر کرج چه تأثیراتی را در پی خواهد داشت و چگونه می توان از تأثیرات منفی احتمالی کاسته و بر تأثیرات مثبت آن افزود؟ رویکرد روشی این پژوهش، ترکیبی و برای گردآوری داده ها از روش های کمی و کیفی استفاده شده است. در راستای اهداف پژوهش، تأثیراتی شناسایی شده در 5 بعد اجتماعی، فرهنگی، محیطی- کالبدی، اقتصادی و روانشناختی دسته بندی و با بهره گیری از نظرات متخصصان (روش دلفی) اهمیت هر یک از متغیرها مشخص شده است. تنش فرهنگی، طولانی شدن فرایند ساخت، متکدیان و کودک کار، تغییر طراحی و غلبه کاربری تجاری، مخالفت برخی نهادها و سازمان ها، افزایش هزینه ساخت و نگهداری، سرقت و دزدی، افزایش اجاره بهای مسکن، آلودگی هوا و صوتی، تجمع ارازل و اوباش، انحصار فضا به نفع گروهی خاص و کاهش امنیت (رتبه حداکثری)، افزایش دستفروشی، نزاع و درگیری، و کاهش احساس تعلق اجتماعی (رتبه بالا) و خالی از سکنه شدن محله و کاهش رضایت شهروندی (در رتبه معتدل) به عنوان مخاطرات این پروژه شناسایی شده است.

 فضاهای زیستی در هر منطقه، تحت تأثیر خاستگاه های فرهنگی، محیطی، اجتماعی، تاریخی و سیاسی آن منطقه شکل گرفته است. شهر پاوه در شمال استان کرمانشاه دارای خانه های ارزشمند تاریخی است که اکثراً به صورت پلکانی و با توجه به توپوگرافی و شیب زمین ساخته شده اند. این تحقیق باهدف شناخت عناصر کالبدی و فضایی در خانه های سنتی پاوه انجام گرفت. با بررسی این عناصر عواملی که در شکل گیری فرم و عناصر کالبدی و فضایی خانه های سنتی شهر پاوه مؤثرند، شناسایی شدند. روش این پژوهش از طریق مطالعه شرایط موجود و شیوه توصیفی-تحلیلی و ابزار مصاحبه و نیز بررسی اسناد و مدارک؛ مشاهده و نقشه برداری می باشد. جامعه هدف به شکل هدفمند و با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که فضاهای داخلی خانه های سنتی پاوه دارای چند کاربری مختلف می باشد که دالان، مطبخ، انبار، اتاق، راه پله در یک طبقه یا به صورت دوطبقه در خانه ها وجود دارد، همچنین ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی، اقتصادی شامل استفاده از مصالح بوم آورد، سلسله مراتب فضایی، تفکیک درست فضاها، ساخت خانه ها در بالا یا کنار یکدیگر و توجه به نکات اقلیمی ازجمله جهت گیری صحیح، کرسی چینی، ابعاد مناسب بازشوها مهم ترین عوامل در شکل گیری کالبد و سازمان فضایی خانه در پاوه است.

هدف از این پژوهش واکاوی نقش مکان های سوم شهری در کیفیت محیطی شهر اهواز است. این پژوهش با رویکردی کمَی، به روش پیمایشی و متکی بر مطالعات کتابخانه ای- اسنادی در سال 1402 در شهر اهواز انجام شد. جامعه آماری کلیه شهروندان اهوازی (885000 نفر) در سال 1395 می باشند که به وسیله فرمول کوکران تعداد 390 نفر به عنوان حجم نمونه و به صورت تصادفی به وسیله پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آزمون های ANOVA، تحلیل رگرسیون، T تک نمونه ای، تحلیل مسیر و... استفاده شد. یافته ها نشان می دهد، تمامی 10 شاخص بررسی شده بالاتر از میانگین مبنا (3) بودند. همچنین در مدل رگرسیونی مشخص شد، متغیرهای پیش بین حدود (741/0= R2) از واریانس متغیر ملاک (کیفیت محیط) را تبیین می کنند؛ و منطقه 6 (میانگین 08/4) برتری بیشتری نسبت به سایر مناطق 8 گانه اهواز ازلحاظ کیفیت محیطی داشت. نتایج نشان داد؛ کیفیت محیط و میزان رضایت شهروندان اهوازی از مکان های سوم شهری با توجه به فرهنگ بومی ساکنین این شهر، ارتباطی تنگاتنگ با وضعیت مکان های سوم این شهر (با بار عاملی 722/0) دارد.

کاربردپذیری یکی از مفاهیم اصلی حوزه ی طراحی تعاملی و طراحی کاربرمحور و معیاری برای ارزیابی میزان مقبولیت سامانه ها و محصولات توسط کاربران است. تا کنون مدل ها و تعاریف مختلفی برای این مفهوم ارائه شده است؛ اما مدل جامعی با پوشش اکثر عوامل تأثیر گذار بر فرایند تعامل بین کاربر و محصول، ارائه نشده است. لذا هدف پژوهش حاضر، نگرشی جامع به مفهوم کاربردپذیری و ارائه یک مدل جامع در این خصوص است. این پژوهش بنیادی به شیوه فراترکیب و با این سوال اصلی آغاز شد که چگونه می توان مدل های کاربردپذیری را در قالب یک مدل جامع ادغام نمود و چه مشخصاتی خواهد داشت؟ بدین منظور مدل های کاربردپذیری از ادبیات پژوهش استخراج شده و اغلب عوامل موثر بر فرایند تعامل، شناسایی شدند. سپس با سنتز مولفه های مرتبط، مولفه های محوری مدل کاربردپذیری تعیین گردید. در نتیجه، یک مدل جامع ارائه شد که ارتباط مولفه های کاربردپذیری را با کاربر، محصول و مراحل فرایند تعامل معرفی می کند. در این مدل، کاربردپذیری یک ویژگی منحصر به سامانه ها و محصولات نیست، بلکه یک ویژگی از فرایند تعامل بین کاربر با سامانه یا محصول، در یک زمینه مشخص تعریف می شود. این مدل می تواند برای طراحی سامانه ها و محصولات تعاملی مختلف و یا به منظور ارزیابی کاربردپذیری آنها مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از نیازهای شهرها و مناطق برای مواجهه با مخاطرات طبیعی، نحوه مدیریت بحران با استفاده از مفهوم تاب آوری است که یک مفهوم مقیاس پذیر است و می بایست قلمرو وسیع تر منطقه را دربرگیرد. امروزه مطالعات اندکی درخصوص تاب آوری منطقه ای در برابر مخاطرات طبیعی انجام گرفته است، لذا پژوهش حاضر سعی به بررسی این مفهوم در سطح منطقه دارد. با توجه به سوابق تاریخی فعالیت گسل ها، استان تهران در آینده با زلزله ای عظیم مواجه خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل مؤلفه های تاب آوری منطقه ای در برابر مخاطرات لرزه خیزی استان تهران است. ازآنجایی که برای دستیابی به ویژگی های مناطق تاب آور در برابر مخاطرات لرزه خیزی، به شاخص هایی جامع نیاز است، لذا با در نظرگیری مدل های جامع در مطالعات نظری و تجربی، شاخص ها در قالب مدل تلفیقی (BRIC, DROP, CDRI, MDFR, UNISDR, PEOPLES, RIM) استخراج شدند. روش جمع آوری اطلاعات در شاخص های عینی (کمی) و ذهنی (کیفی)، روش مطالعات اسنادی و استفاده از پرسش نامه الکترونیکی است. جامعه آماری، ساکنین استان تهران هستند که حجم نمونه با فرمول کوکران در کل استان، 384 نفر برآورد شده است و برای تقلیل شاخص ها و یافتن مؤلفه ها، با روش تحلیل عاملی اکتشافی و نرم افزار SPSS، شاخص ها به 23 مؤلفه تقلیل یافتند و با محاسبه شاخص مرکب ازطریق مجموع امتیاز ابعاد عینی و ذهنی و نحوه توزیع فضایی آن در نرم افزار ArcGIS مورد بررسی قرار گرفت و میزان ارتباط و تأثیر هریک از مؤلفه ها بر تاب آوری منطقه ای استان تهران ازطریق تحلیل رگرسیون خطی (آزمون معناداری R2 برابر 0.54)، برای مؤلفه های ذهنی و ازطریق میانگین امتیازات عاملی، برای مؤلفه های عینی انجام شد. نتایج حاکی از آن است که نیمی از استان تهران دارای تاب آوری اندکی است و درصورت وقوع زمین لرزه در هریک بالأخص شهرستان تهران که پایتخت را دربردارد، تاب آوری اندکی را از خود نشان خواهند داد که تبعاتی را در پی دارد.

معماری-شهر ازجمله ایده های معماران و محققان برای حل مشکلات و چالش های ناشی از رشد جمعیت و به تبع آن، گسترش شهری است. معماری-شهر کلان شهری است خودکفا و مستقل در یک ساختار واحدِ عمودی با زیرساخت هایی بسیار پیشرفته که نیازمند الزاماتی در طراحی و ساخت، به ویژه تاب آوری دربرابر دنیاگیری هاست. پیش از دنیاگیری کووید-19، فیلم های علمی-تخیلی بارها دنیاگیری هایی را پیش بینی کرده و هشدارها و درس هایی داده اند. هدف کلی این تحقیق یادگیری از فیلم های علمی-تخیلی برای طراحی معماری-شهر تاب آور دربرابر دنیاگیری هاست. بنابراین، به تحلیل محتوای فیلم شیوع (2011)، به عنوان نمونه، پرداخت. سپس، براساس نتایج این تحلیل محتوا، راهکارهایی برای طراحی معماری-شهر تاب آور دربرابر دنیاگیری ها ارائه داد. طبق نتایج تحقیق حاضر، کیفیت فضاهای داخلی معماری-شهر از نظر عواملی چون بهره مندی از نور خورشید / روز، تهویه طبیعی، ارتباط با طبیعت و محیط بیرون، دسترسی به خدمات و امکانات در کوتاه ترین زمان، بدون نیاز به تعامل با سایر قسمت های بنا، به کمک طراحی محله های با کاربری مختلط و نسبتاً خودکفا درون بنا و بهره مندی از فنّاوری های پیشرفته حمل ونقلی، ساختمانی، کشاورزی و هوشمند عوامل مؤثر در تاب آوری معماری-شهر در دنیاگیری هاست. علاوه بر سودمندی در طراحی معمارانه پسادنیاگیری، نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده معماران و همه دست اندرکاران و تصمیم گیرندگان در طراحی و ساخت معماری-شهرهای آینده قرار گیرد.

مدل سازی اطلاعات ساختمان (BIM)، به عنوان یک فرایند مشارکتی تولید و مدیریت داده ها و اطلاعات یک ساختمان، در طول چرخه عمر پروژه، مورد توجه شرکت ها و سازمان های بسیاری قرار گرفته است. علی رغم اهمیت این موضوع، پذیرش این فناوری در ایران به سطوح ابتدایی محدود بوده و با موانع بسیاری رو به رو است. مطالعات نشان می دهد که فرایند پیاده سازی BIM در صنعت ساخت هر کشور نیازمند تدوین استراتژی و برنامه ریزی مدون و پشتیبانی همه جانبه در سطوح مختلف حکمرانی بوده و رفع موانع حاکمیتی ازطریقِ ایجاد زیرساخت های لازم در شرکت های ساختمانی می تواند این فرایند را تسریع و تسهیل کند. در این پژوهش کاربردی، ابتدا چالش ها و موانع حاکمیتی جهت دستیابی به پیاده سازی موفق BIM ازطریقِ مرور موشکافانه پیشینه پژوهش شناسایی شد و سپس با به کارگیری روش پژوهش آمیخته در هم تنیده، این موانع برمبنای دیدگاه خبرگان دسته بندی و با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن اولویت بندی شدند. گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش نیز ازطریقِ به کارگیری هم زمان مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بسته انجام پذیرفت. براساس نتایج حاصل از تحلیل داده های گردآوری شده، موانع حاکمیتی بازدارنده پیاده سازی موفق BIM در شرکت های ساختمانی به ترتیب اولویت، موانع معطوف به موضوعات سیاست گذاری، حمایت گری، پرسنلی-فردی، قانونی-قراردادی، سازمانی، فراسازمانی، توجیه پذیری اقتصادی و فنی هستند که در سه دسته راهبردی، ساختاری و تکنیکی طبقه بندی شدند.

ساختِ دیجیتال فقط حوزه ای مبتنی بر دانشی فنّی نیست، بلکه می تواند از منظر مبانی معرفتی نیز مورد بررسی قرار گیرد. برخلاف مباحث فنّی در ساختِ دیجیتال که راهکارهایی برای حل مسائل مختلف ساختِ معماری ارائه می دهند، مبانی معرفتی این حوزه با جهت دهی گفتمان ساختِ دیجیتال مستقیماً بر ساختِ معماری و نتیجه آن اثر دارد، بنابراین لازم است تا جایگاه آن در نسبت با معماری مشخص شود. در پاسخ به این پرسش که: «جایگاه گفتمان ساختِ دیجیتال در نسبت با ساختِ معماری چیست؟» این پژوهش در چارچوبی کیفی، ازطریق تحلیلِ انتقادی گفتمان ِ دیجیتال، با رویکرد تاریخی، تلاش می کند تا در مواجهه ای آزاد و بدون پیش فرض های دانشی، در دو سطح روساختی و زیرساختی، تصاویری از این گفتمان را در نسبت با معماری ارائه کند. در بخش اول، با تحلیل متون موجود در ویترین ساختِ دیجیتال، به تحلیل روساختی گفتمان ساختِ دیجیتال می پردازد: نتایج این تحلیل، چارچوبی برای فهم گفتمان ساختِ دیجیتال را مشخص می کند که در گره گاه آن، هرچیزی ازجمله معماری قابل ساخت است. بخش دوم با رجوع به زیرساخت تاریخ ِ دیجیتال در معماری مبتنی بر نظرات کارپو، با تفاوت قائل شدن بین دو تاریخ : یکی تاریخ [دور] وقوع انقلاب ِدیجیتال در معماری و دیگری تاریخ [نزدیک] شکل گیری گفتمان ساختِ دیجیتال در معماری، بزنگاهی را در تبادل ابزار فناوریِ دیجیتال به منظور تحقق ایده های نظریات پست مدرن معماری، مشخص می کند. تحلیل مقایسه ای این دو پاسخ، تفاوتی معرفت شناسانه را بین دو جایگاه از ساختِ دیجیتال در نسبت با ساختِ معماری نمایان می کند.

کیفیت نظام آموزش عالی و پژوهش کشور و ایجاد سازوکارهای لازم برای ارزیابی آن، به عنوان یکی از مسائل اصلی این حوزه مطرح است. این پژوهش به منظور ارائه راهکارهایی برای اصلاح و تکمیل نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش کشور با بررسی اقدام ها و فعالیت های ارزیابی گذشته و تحلیل و آسیب شناسی وضعیت موجود انجام گرفته است. همچنین، به منظور شناسایی تجارب برتر، مطالعه تطبیقی نظام تضمین کیفیت آموزش عالی و پژوهش بر چهار کشور منتخب آمریکا، فرانسه، چین و ترکیه انجام شد. سپس به مطالعه اسنادی قوانین و اسناد بالادستی این حوزه در کشور پرداخته شد و آسیب شناسی از فعالیت های ارزیابی انجام شده ازسوی نهادهای متولی نظام آموزش عالی و پژوهش کشور صورت گرفت. روایی و پایایی پژوهش با روش بررسی متقابل و نظر متخصصان این حوزه مورد تأیید قرار گرفت و یافته های پژوهش ۹ آسیب اصلی را مشخص کرد: پراکندگی فعالیت های ارزیابی، دولتی و صوری بودن، ضعف رویکرد علمی و تخصصی، غلبه رویکرد کنترلی، مستمر نبودن ارزیابی ها، فردگرایی در ارزیابی ها، شفافیت پایین فعالیت های ارزیابی، کم توجهی به ذی نفعان مختلف آموزش عالی و پژوهشی، اثربخشی پایین فعالیت های ارزیابی. در پایان، برای رفع آسیب های موجود پیشنهادهایی ارائه شده است: ایجاد نهاد ملی تضمین کیفیت آموزش عالی، مشارکت دادن ذی نفعان مختلف، تغییر رویکرد از درون دادمحوری به برون دادمحوری، انتشار عمومی نتایج ارزیابی و استفاده از آن به عنوان ابزار سیاستی، ایجاد سامانه ملی اطلاعات آموزش عالی و پژوهشی و عضویت در شبکه های تضمین کیفیت بین المللی.

صناعت قانونگذاری مستلزم رعایت بایسته های عدیده ای است که در میان آنها سنجه عدالت به عنوان «روح قانون» جایگاه شایانی دارد. در میان گستره قوانین جزایی، بایستگی این سنجه در «عوامل رافع مسئولیت کیفری» به دلیل تأثیرگذاری در اعمال یا عدم اعمال مجازات، حائز اهمیت مضاعف است. ازاین رو رعایت سنجه عدالت در وضع این مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. با عنایت به اهمیت ممتاز سنجه عدالت، این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است در مقام پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر سنجش عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته عدالت است و بر همین اساس، عوامل رافع مسئولیت کیفری به عنوان شمه ای از قوانین جزایی ماهوی را زیر ذره بین بایسته عدالت به مثابه شاخص ممتاز قانونگذاری نهاده و با نگاهی انتقادی به بررسی بنیادهای موجود در قانون مجازات اسلامی 1392 از این منظر می پردازد. دستاوردهای این پژوهش مبرهن آن است که عملکرد قانونگذار کیفری در مواردی مانند «عدم پذیرش جهل به قانون»، «تعقیب و نگهداری بیمار روانی»، «تفاوت مجازات برحسب جنسیت» و «نپذیرفتن اکراه در قتل» در فاصله ای دور از این بایسته قرار دارد.

یکی از منابع اصلی موجود در شهرهای مختلف کشور که می تواند به پویایی اقتصاد شهرها کمک شایانی کند، بناهای تاریخی است. بناهایی که متولی اصلی حفاظت و بهره برداری از آنها، بخش عمومی است در حالی که این بخش غالباً از منابع مالی و تخصصی کافی بدین منظور برخوردار نیست. ازاین رو، در سال های اخیر مشارکت های عمومی خصوصی به منظور حفظ، احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی به تبع الگوهای خارج از کشور شکل گرفت؛ اما هنوز انگیزه ها و رویکردهای هر یک از طرفین برای ورود به این گونه مشارکت ها مشخص نیست. این پژوهش در پی آن است تا با بررسی تجارب چهار مورد از این بناها در شهرهای مختلف کشور، هدف هر یک از طرفین را مشخص کند. این موضوع می تواند به اتخاذ سیاستگذاری ها و رویکردهای هر یک از طرف های عمومی خصوصی در قراردادهای مشارکتی بعدی منجر شود. بدین منظور، با روش مطالعه موردی از بررسی اسناد، مشاهدات و انجام مصاحبه، داده ها گردآوری شد. در این میان، با 27 نفر که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه و خروجی آنها با استفاده از نرم افزار Maxqda10، مورد تحلیل قرار گرفت. همچنین برای بررسی مطالعات پیشین- به عنوان تجارب بیرونی- از مرور سیستماتیک استفاده شد ازاین رو 4۰ مقاله انتخاب و متن آنها با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزار Maxqda10، تحلیل شد. نتایج نشان می دهد که بخش عمومی از این مشارکت ها در پی تأمین هزینه های مرمت و حفاظت، تأمین زیرساخت گردشگری، الگوسازی برای بخش خصوصی، حفظ بنا، باز زنده سازی بافت تاریخی، هویت بخشی، انتفاع اقتصادی و اشتغال زایی است. در حالی که بخش خصوصی پرستیژ اجتماعی، شروع سرمایه گذاری در گردشگری، افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد مقصد گردشگری، انتفاع مالی، علایق شخصی و ارائه مهمان نوازی ایرانی را مدنظر دارد. با توجه به تمایل بخش عمومی برای حفظ بناهای تاریخی به عنوان سرمایه ملی و تلاش بخش خصوصی برای تأمین منافع عمومی در این گونه مشارکت ها، دو راهکار کلیدی باید مدنظر قرار گیرد: رعایت استانداردهای حفاظتی مرمتی از سوی بخش خصوصی و راه اندازی صندوق حمایتی سرمایه گذاری از سوی بخش عمومی.  

در نظام های قضایی توسعه یافته که براساس مؤلفه های حقوق اساسی مدیریت می شوند، یکی از عناصر مهم برای اثبات کارآمدی حکومت، بحث مشارکت ذی نفعان است که به رفع تعارضات موجود در نهادهای حقوقی و قضایی کمک شایانی می کند، اما این مشارکت با چالش هایی روبه رو است که موجب توقف برنامه های مشارکتی از سمت مردم و نخبگان می شود. این مقاله با بهره گیری از روش آمیخته ابتدا با روش فراترکیب، به دنبال ارائه دسته بندی جامعی از مؤلفه های موانع عمده مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی بوده و سپس با روش تاپسیس به دنبال رتبه بندی آن موانع بوده است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش مقطعی است. در این پژوهش با جمع آوری اطلاعات از پایگاه های علمی معتبر و پالایش آنها نهایتاً 78 مقاله به عنوان مقالات اصلی برای استخراج یافته ها انتخاب شدند. با تحلیل یافته های نتایج به دست آمده، 27 مانع شناسایی و در پنج دسته و دو سطح کلان و خرد دسته بندی شده اند. در سطح کلان، موانع شامل: ساختاری، مدیریتی، نگرشی، فرهنگی و اجتماعی بوده و در سطح خرد شامل: مدیریتی، نگرشی، حقوقی و قانونی و شناختی و ارتباطی است. درنتیجه رتبه بندی نیز موانع: عدم تعریف واضح از مشارکت، مشارکت صوری در فقدان کنترل و تعادل در سیستم دولتی به جای مشارکت واقعی، ساختارهای بوروکراتیک، تشریفات اداری و اقتدار سلسله مراتبی بیشترین تأثیر را دارند و ناآشنایی برخی شهروندان با فناوری های جدید معماری و فضای دادگاه ها، عدم ایجاد فضایی برای تعامل و یادگیری و موانع فکری مانند اصطلاحات یا زبان مورد استفاده قضات و وکلا در ارتباطات، کمتر تأثیرگذارند.