ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۸٬۷۲۱ تا ۴۸٬۷۴۰ مورد از کل ۵۵۴٬۵۳۶ مورد.
۴۸۷۲۱.

مدل یابی ساختاری عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر وفاق اجتماعی در کلانشهر اهواز(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۲۳۲
وفاق اجتماعی یکی از مباحث بنیادی جامعه شناسی است که در شاخه های مختلف آن از جمله جامعه شناسی شهری، روستایی ، فرهنگی ، مذهبی ، قومی ، سیاسی و .. مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه شناسان معتقدند که جوامع انسانی زمانی به موجودیت خود ادامه می دهند که اعضای آن برپایه یک وفاق ارزشی با یکدیگر تعامل داشته باشند. هدف اصلی در این پژوهش مدل یابی ساختاری عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر وفاق اجتماعی در کلانشهر اهواز است.جامعه آماری کلیه شهروندان شهر اهواز بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر وبا شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. مراحل تجزیه وتحلیل آماری آن با استفاده از نرم افزار SPSS23 و اسمارتPLS صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای فرهنگ اقوام با ضریب مسیر(640/0) ، سبک زندگی با ضریب مسیر(164/0) احساس محرومیت نسبی با ضریب مسیر(138/0)،مسئولیت پذیری اجتماعی با ضریب مسیر(126/0) ، عدالت اجتماعی با ضریب مسیر(114/0) در سطح معنی داری بیشتر از 05/0 تأیید شدند و به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان وفاق اجتماعی در کلانشهر اهواز داشته اند.
۴۸۷۲۲.

تأمّلی بر روش شناسی آینده پژوهی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۳۳
هدف: تاکنون بسیاری از متون معتبر آینده پژوهی به ضرورت استفاده از روش های متنوع در تحقیقات آینده-پژوهی اشاره کرده اند، اما اغلب شیوه ی کاربستِ آن را به ابتکارِ محقّق واگذار کرده اند و بدین لحاظ شاهد نوعی درهم ریختگی در این حوزه است. لذا این پژوهش با هدف کاربست راهبرد روش تحقیق ترکیبی یا زاویه بندی در چارچوب مطالعات آینده پژوهانه ارایه شده است. روش: این پژوهش از دید هدف نظری و رویکرد آن، تطبیقی، تحلیلی و بدیهه گرایی است، همچنین از دید گردآوری داده ها از نوع تحلیلی- اکتشافی استیافته ها: در این نوشتار روش های رایج در آینده پژوهی با نیم نگاهی به کاربردهایِ متصور برای آنها در حوزه های نظامی، مرور شد و از رهگذر لزوم تکثّرگرایی در میان رشته ها و به کمک راهبرد تحقیقات زاویه بندی، سامانی برای روشهای متکثّرِ کمّی و کیفیِ مستعمل در آینده پژوهی ارایه شد و سعی شد، این سامان به دوگانه ی روش های تجریدی (وحیانی) و تجربی تعمیم یابد.نتیجه گیری: در این مقاله نشان داده شد که بهره گیری از رویکرد زاویه بندی، به افزایش صحت و کیفیت پژوهش هایِ آینده پژوهی می انجامد. همچنین با الهام گیری از مثلث بندی، ارتکاظاتی برای آمیختن عقل و نقل در هندسه ی معرفت دینی انجام شد که پیشتر سابقه ای از آن در دسترس محققین نبوده است.
۴۸۷۲۳.

کاربست راهبرد قتل های هدفمند علیه رهبران تروریسم: نقدی حقوقی بر توجیهات نظامی با تأکید بر ضوابط حقوقی بین المللی قابل اعمال(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۱۳
با ورود به قرن 21 تغییرات فاحشی در رویه تعداد معدودی از دولت ها پیرامون نحوه مبارزه با تروریسم پدید آمد. در این راستا کشورهای اسرائیل و آمریکا راهبردهای نظامی ناشناخته ای همچون راهبرد قتل های هدفمند را در دکترین نظامی خود وارد نمودند و بر پایه آن به مبارزه با آنچه که به زعمشان تروریسم تعبیر می گشت پرداختند. راهبرد صدرالأشاره از این امتیاز برخوردار است که از لشکرکشی های گسترده علیه تروریسم اجتناب و صرفاً رهبرانشان را مورد هدف قرار می دهد لیکن هیچ مقرره ای در حقوق بین الملل مبارزه با تروریسم را با توسل بدین راهبرد تجویز ننموده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که به لحاظ حقوقی چه انتقاداتی بر توجیهات نظامی مطروحه در مقام طرفداری از توسل بدین راهبرد وارد است و در صورت لزوم بر کاربست این راهبرد مسکوت در حقوق بین الملل چه ضوابطی می بایست رعایت شود؟ در این تحقیق نویسندگان از روش توصیفی-تحلیلی و در مواردی از روش تطبیقی استفاده نمودند تا به پرسش فوق پاسخ دهند. نتیجه کلی تحقیق بدین موضوع تأکید می کند که هر چند در مواردی کاربست راهبرد قتل های هدفمند علیه رهبران تروریسم از لحاظ نظامی مطلوب است لیکن توجیه حقوقی چنین عملی بسیار دشوار بوده و مقتضی است که در صورت لزوم بر کاربست این راهبرد پنج ضابطه رعایت شود.
۴۸۷۲۴.

سازکارها و تدابیر نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از صلح بانان سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۶۶
در سال های اخیر با توجه به میزان روزافزون تلفات انسانی که عملیات حفظ صلح دربرداشته موضوع حفاظت و حمایت از نیروهای حافظ صلح بیش ازپیش مورد توجه قرارگرفته و این پرسش های اساسی را مطرح کرده که تدابیر و سازکارهای نظام حقوقی بین المللی برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد چیست و تا چه اندازه توانسته از این نیروها حفاظت نماید؟ در پرتو روش توصیفی- تحلیلی مفروض این نوشتار آن است که نظام حقوقی بین المللی سازکارها و تدابیری را ازجمله در قالب قطعنامه های شورای امنیت، توافق نامه وضعیت نیروها (سوفا)، کنوانسیون ایمنی مورخ 1994 و همچنین اسناد دیگری نظیر کنوانسیون های 1949 ژنو و اساسنامه رم مورخ 1998 برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح ملل متحد مقرر نموده است. بااین حال، این تدابیر و سازکارها نتوانسته آن چنان که باید، مؤثر و رضایت بخش باشند. هرچند که تبعیت از قطعنامه های شورای امنیت برای دولت های عضو الزامی است، اما لحن برخی از این قطعنامه ها بگونه ای است که الزام خاصی برای دولت ها ایجاد نمی کند. توافق نامه سوفا نیز در بیشتر مواقع دوجانبه بوده و دامنه اجرایی آن محدود است. از سوی دیگر، کنوانسیون ایمنی به عنوان یک توافق نامه چندجانبه با استقبال چندانی از سوی دولت ها (بخصوص دولت های میزبان نیروهای حافظ صلح) مواجه نشده است. در خصوص مقررات کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی و همچنین اساسنامه رم نیز بایدگفت که به سختی بتوان با توسل به تفسیر موسع، آن مقررات را به مسأله حفاظت از نیروهای حافظ صلح تعمیم داد.
۴۸۷۲۵.

بررسی تطبیقی مبانی اعتقادی طالبان و وهابیت؛ راهکارهایی برای سیاست خارجی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۴۵
از عوامل شایسته تحقیق درباره یک مذهب اسلامی، روابط آن مذهب و پیروان آن با پیروان سایر مذاهب اسلامی است. این روابط در مبانی اعتقادی آنها ریشه دارد. بر این اساس، سیاست خارجی راهبردی دولت های اسلامی نیز در کنار سایر عوامل از آموزه های دینی آنها اثر می گیرد. یکی از این مذاهب اسلامی عمده در جنوب شرق آسیا، مذهب ماتریدیه است که تأثیر به سزایی در عملکرد سیاسی و اعتقادی طالبان در افغانستان داشته است. این مذهب در قرن نوزدهم با الهام از اندیشه های کلامی علمای ماتریدی از جمله شاه ولی الله دهلوی با اهداف ضد استعماری و با تکیه بر جهاد در مقابل کفار در هندوستان شکل گرفت. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای به تحلیل و مقایسه مبانی اعتقادی گروه طالبان و وهابیت پرداخته می شود و این نتیجه حاصل شد که این دو گروه در برخی موضوعات کلامی مهم مثل توحید، زیارت، توسل، شفاعت و تفکیر شیعیان با یکدیگر اختلاف دارند. طالبان بر اساس این مبانی کلامی خود، پذیرش بیشتری نسبت به شیعیان دارند. در نتیجه، ارتباط ج.ا. ایران با طالبان و گروه های وهابیت بر اساس مبانی اعتقادی آنها باید متفاوت باشد. 
۴۸۷۲۶.

Fraud Risk Prediction in Financial Statements through Comparative Analysis of Genetic Algorithm, Grey Wolf Optimization, and Particle Swarm Optimization(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۳۱۷
Financial statements are critical to users, as the increasing fraud cases have left behind irreversible impacts. Hence, this study aims to identify the appropriate financial ratios for fraud risk prediction in the financial statements of companies listed on the Tehran Stock Exchange within the 2014–2021 period. The study is based on data from 180 companies listed on the Tehran Stock Exchange, encompassing a total of 1440 financial statements. To select the most appropriate ratios for fraud risk prediction, all financial ratios were tested by three metaheuristic algorithms, i.e., genetic algorithm, grey wolf optimization, and particle swarm optimization. Metaheuristic and data mining methods were employed for data analysis, and these analyses were conducted using MATLAB R2020a (MATLAB 9.8). According to the research results, the fitness function yielded 0.2708 in particle swarm optimization (PSO). With an accuracy of 72.92% after 19 iterations, PSO was more accurate and converged faster than the other algorithms. It also extracted 11 financial ratios: total debts to total assets, working capital to total assets, stock to current asset, accounts receivables to sales, accounts receivables to total assets, gross income to total assets, net income to gross income, current assets to current debt, cash balance to current debt, retained earnings and loss to equity, and long-term debt to equity. The support vector machine (SVM) classifier was then employed for fraud risk detection at companies through the ratios extracted by the proposed algorithms. The accuracy and precision of financial ratios extracted by PSO and SVM were reported at 80,60% and 71,20%, respectively, which indicates the superiority of the proposed model to other models. Considering that the results obtained from the performance evaluation of financial ratios provided by PSO-SVM demonstrate the capability of this method in predicting the likelihood of fraud in financial statements, it can assist financial statement users. By incorporating these ratios about the performance of the target companies and comparing them with those of other companies, users can make more informed decisions in economic decision-making, investments, credit assessments, and more, ultimately minimizing potential losses and risks.
۴۸۷۲۷.

Probability of stock price crash and the expected return of stock under sanctions(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۲۹۸
Sanctions increase managers' motivations to manage profits and the accumulation of bad news due to their negative impact on corporate profitability and cash flow. According to Jin and Myers (2006), this issue increases companies' stock price crash risk. The higher probability of stock price crashes indicates a stock price overvaluation. As a result, the expected return on such shares will be low. The current paper used the softmax model to calculate the probability of stock price crashes and the expected return calculated by the Fama-French three-factor model. The sample used in this paper includes 80 import- and export-oriented exchange companies from 2008-2021. The results of this paper indicate a positive and significant relationship between the sanctions variables and the probability of stock crashes. So, sanctions cause an increase in the accumulation of bad news and information asymmetry between managers and investors. The second part of the paper's results indicates a negative relationship between the probability of stock crashes and the expected return on the stocks in the Iranian capital market. Therefore, investors have relatively good analytical skills in the Iranian capital market due to its shallow depth and infrastructure problems. The results of this paper can be used in portfolio management to select stocks with a lower probability of crash and higher return.
۴۸۷۲۸.

نقش بخش نامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه در مبارزه با جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۴
زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوب گرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است. زمینه و هدف: با توجه به تحولات اقتصادی شاهد اتخاذ سیاست های کیفری در مبارزه با جرایم اقتصادی می باشیم. به همین منظور روسای قوه قضائیه، آئین نامه هایی را تدوین نمودند که در مسیر درست و گاهاً نادرستی برای مبارزه با جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. هدف از این پژوهش تحلیل نقش آئین نامه های صادر شده از طرف روسای قوه قضائیه برای مبارزه با جرایم اقتصادی است. مواد و رو ش ها: پژوهش از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است. گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ایی با مراجعه به کتب و مقالات می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمامی مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها حاکی از این است که آیین نامه های صادر شده تمایل به مجازات داشته اند که نشان دهنده سرکوبگرا بودن مجرمین، افتراقی بودن و تشکیل محاکم ویژه اقتصادی است. نتیجه: در راستای اجرای این بخش نامه ها نتایج مثبت و منفی ایجاد شده است که حاکی از تصمیمات متفاوت روسای قوه قضائیه می باشد، برای مبارزه با جرایم اقتصادی در سال های اخیر محاکم ویژه اقتصادی را شاهد هستیم که شاید بتوان گفت قوه قضائیه در مسیر مبارزه قرار گرفته است.
۴۸۷۲۹.

حقوق مالی و اقتصادی زنان در فقه و حقوق با تأکید بر مالکیت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۱ تعداد دانلود : ۲۷۳
زمینه و هدف: در جهت تضمین جایگاه زن در جامعه و خانواده، حقوق مالی متنوعی برای زن مورد شناسایی قرار گرفته است که هدف از پژوهش حاضر نیز شناخت و تببین آثار حقوق مزبور می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و ابزار جمع آوری اطلاعات نیز بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: زن به واسطه جایگاه مختلفی که در مناسبات با دیگران پیدا می کند از حقوق مالی متفاوتی متمتع می گردد؛ به واسطه تنوع مزبور و تفاوت در آثار، ارائه طبقه بندی برای حقوق مالی و اقتصادی زن بسیار دشوار می باشد. طبقه بندی حقوق از جهت تفسیر حقوق و تعیین قلمرو آن ها و همچنین حل موضوعات راجع به تعارض، تزاحم، سکوت و اجمال قوانین و مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه: نتایج پژوهش نشان می دهد که با توجه به این که نظام اسلام در بدو ظهور با عرف های متعددی از جامعه عرب جاهلیت مواجه بود که کنار زدن دفعی آن ها امکان پذیر نبود، یکی از راهکارهای در دسترس، تعدیل عرف های مزبور از طریق جعل عناوین جدید و اضافه نمودن مصادیق حقوق مالی و اقتصادی زنان بود. الگوی طراحی شده برای نظام حقوق مالی و اقتصادی زن در فقه امامیه و نظام حقوقی ایران بر پایه الگوی حمایتی می باشد.
۴۸۷۳۰.

آزادی اقتصادی شهروندان در فقه و حقوق ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۲۳
زمینه و هدف: آزادی اقتصادی همانند آزادی سیاسی و اجتماعی درخور توجه است، زیرا افراد حق دارند که آزادی انتخاب شغل و فعالیت اقتصادی داشته باشند. این آزادی براساس ساختار قانونی شکل می گیرد و کسب درآمد افراد را تضمین می کند. هدف از این پژوهش تبیین آزادی اقتصادی از منظر فقه، قانون و اسناد بین المللی حقوق بشر است. مواد و روش ها: نگارش مقاله به صورت توصیفی تحلیلی بوده است که از منابع کتابخانه ای بهره گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که آزادی اقتصادی شهروندان از نظر قوانین داخلی و فقه و اسناد بین المللی حقوق بشری مورد پذیرش قرار گرفته است. نتیجه: از نظر قانون اساسی و قوانین عادی آزادی اقتصادی شهروندان از جایگاه ویژه ایی برخوردار است و دولت ملزم به حذف موانع آزادی اقتصادی شهروندان است. بنا به فقه آزادی اقتصادی شهروندان موافق اصول عامه فقه اسلامی است تا جایی که به دور از غرر باشد. از نظر حقوق بشر نیز آزادی اقتصادی شهروندان، حقوق بشر را تضمین می کند.
۴۸۷۳۱.

تاثیر موضوعات اقتصادی در حیات شخصیت حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۸۰
زمینه و هدف: حیات و انحلال شخصیت حقوقی بخشی از مقررات تجاری است که براساس موازین قانونی تعیین می شود. در ادامه حیات شخصیت حقوقی، موضوعاتی نظیر موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی تاثیرگذار است، که یکی از این موضوعات، موضوع اقتصادی است. تصمیمات و مصوبه هایی که دولت برای اقتصاد کشور می گیرد، بر عملکرد و حیات شخصیت حقوقی تاثیرگذار است. هدف از انجام این پژوهش تبیین تصمیمات اقتصادی دولت است که بر شخصیت حقوقی تاثیرگذار است. مواد و روش: روش انجام پژوهش توصیفی تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: موضوعات اقتصادی تاثیرگذار بر شخصیت حقوقی شامل نرخ بهره، ارز، تورم، مقررات ممنوعیت صادرات و واردات، الزام به فروش کالا در بورس و مالیات می باشد. نتیجه: عوامل یاد شده باعث انحلال شخصیت حقوقی می شود، زیرا شرکت توان رقابت خود را از دست می دهد و منحل می شود. شخصیت حقوقی برای بقا و حیات خود نیازمند حمایت از طرف دولت است لذا قانون گذار می تواند شخصیت حقوقی را از موجبات اقتصادی انحلال مصون بدارد و توانایی حیات و عملکرد مناسب را برای شخصیت حقوقی بوجود آورد.
۴۸۷۳۲.

ممنوعیت معاملات فردایی از منظر فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷ تعداد دانلود : ۲۶۰
زمینه و هدف: بازار معاملات فردایی، از بازارهای غیررسمی در کشور است که هم چنان یکی از منابع مهم تعیین کننده ی نرخ ارز در بازار آزاد محسوب می شود. هدف مقاله حاضر بررسی ممنوعیت معاملات فردایی در پرتو رویکرد فقه، قانون مجازات اسلامی و مقررات ناظر بر عملیات ارزی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد چالش های فقهی مانند غرری بودن، صوری بودن و قماری بودن در معاملات فردایی محرز و غیرقابل انکار است. با این وجود، در ممنوعیت قانونی معاملات فردایی در ماده13 مقررات ناظر بر عملیات ارزی صرافی ها به عللی هم چون از بین بردن ثبات نرخ ارز، تشدید تورم و منفی شدن رشد اقتصادی، پرداخته شده و هیچ گونه توجهی به چالش های فقهی نشده است. نتیجه : اهرم بازدارندگی ممنوعیت شرعی این معاملات به دلیل قماری بودن آن و قابلیت تعقیب کیفری، با استناد به مواد710-705 قانون مجازات اسلامی، مغفول مانده است.
۴۸۷۳۳.

ارزیابی آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری بر متغیرهای کلان اقتصاد: یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۲۲۲
هدف: از آنجا که تحلیل علمی اثر تکانه های اقتصادی بر شرایط اقتصاد امری ضروری است، هدف اصلی مقاله حاضر درک آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران است. روش: الگوسازی و برآورد یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا بیزین و داده های فصلی دوره زمانی 1399:1- 1380:1. یافته ها: تکانه کارایی نهایی سرمایه گذاری منجر به افزایش سرمایه گذاری و تولید و کاهش دستمزد می شود، که در نتیجه آن مصرف خانوار کاهش می یابد. تکانه مخارج دولت منجر به افزایش نرخ بهره، تولید و کاهش میزان سرمایه گذاری می شود؛ این نتیجه مطابق با اثر برون رانی است. از سوی دیگر، افزایش مخارج دولت، با کاهش دستمزها، باعث افزایش اشتغال شده و متعاقب آن، مصرف کاهش یافته است. نتیجه گیری: مقایسه آثار تکانه های کارایی نهایی سرمایه گذاری و مخارج دولت بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصاد ایران حاکی از آن است که، هر دو تکانه منجر به افزایش تولید می شوند؛ اما تکانه مخارج دولت منجر به کوچک شدن بخش خصوصی در ایران شده است. به عنوان توصیه سیاستی، پیشنهاد می شود که دولت فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت کند تا در حد ممکن به شکل گیری خوش بینانه انتظارات کارگزاران اقتصادی کمک کند.
۴۸۷۳۴.

تحریم های اقتصادی و مدیریت نقدینگی در شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۳ تعداد دانلود : ۲۶۲
هدف: نقدینگی از اقلام مهم دارایی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. از طرفی مدیریت سرمایه در گردش ابزاری برای مدیریت نقدینگی و یکی از راهکارهای تحقق نقدینگی مطلوب برای شرکت ها است؛ به گونه ای که نقدینگی مطلوب برای شرکت ها در حدی نگه داشته شود که با مازاد و یا کمبود نقدینگی غیرطبیعی مواجه نباشند. همچنین، تحریم های اقتصادی باعث افزایش تورم و ایجاد اختلال در نقل وانتقالات پول و مدیریت نقدینگی می شود. لذا هدف از این پژوهش بررسی اثر تحریم های اقتصادی بر مدیریت نقدینگی (مبتنی بر عامل سرمایه در گردش)، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: برای آزمون فرضیه پژوهش از اطلاعات مالی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی بین سال های 1390 تا 1399 با توجه به تشدید تحریم ها در سال 1390، استفاده شده است. پس از اندازه گیری متغیرهای پژوهش از تجزیه تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی اثر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت ها دارد. در خصوص تأیید فرضیه مذکور می توان چنین استدلال نمود که تحریم های اقتصادی با اعمال محدودیت در خرید، فروش، تولید ناخالص داخلی، تکنولوژی و انقباض فعالیت های اقتصادی (بی تحرکی در اقتصاد)، تأثیر منفی بر مدیریت نقدینگی شرکت دارند نتیجه گیری: تحریم های اقتصادی با ایجاد فضای نابسامان در محیط کسب و کار و محدودیت در انجام معاملات تجاری سبب اختلال در رشد، انعطاف پذیری مالی، کارآیی فعالیت های اقتصادی، اشتغال، سودآوری و در نتیجه مدیریت نقدینگی می شود. از این رو، شرکت ها در زمان تحریم های اقتصادی عملکرد ضعیف تری از خود به نمایش می گذارند.
۴۸۷۳۵.

بررسی ماهیت و زمان انتقال مالکیت در بیع اسنادی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۳۵
زمینه و هدف: بیع  اسنادی از جمله موضوعات مهم حقوق اعتبارات اسنادی است که تاکنون چندان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت بیع اعتبارات اسنادی، هدف مقاله حاضر بررسی ماهیت و زمان انتقال مالکیت در بیع اسنادی بین المللی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بیع اسنادی ماهیتی متفاوت از بیع سنتی دارد. در بیع اسنادی این اسناد است که موضوع معامله است و خریداران اسناد را می خرند و در ازای آن ثمن می پردازند. بر اساس نظر برخی، در این عقد اسناد به ویژه اسناد حمل مورد بیع قرار می گیرند نه کالا. البته لازم به ذکر است که نظریات دیگری در این زمینه وجود دارد و عده ای نیز عقیده دارند این عقد بیع کالا می باشد. هم چنین عده ای دیگر ماهیتی مرکب برای این عقد قائل هستند که پذیرش هر یک از نظریات ذکر شده آثار منحصر به فردی را به دنبال خواهد داشت. نتیجه : زمان انتقال مالکیت در عقد بیع اسنادی، صرفاً در مقررات داخلی نظام های حقوقی تعیین شده است و بر عقود بیع اسنادی داخلی حکومت می کند. این زمان در عقد بیع اسنادی بین المللی تعیین نشده است چراکه در مقررات بین المللی در این خصوص مطلبی ارائه نشده است و این امر را به قانون حاکم بر قرارداد ارجاع داده است.
۴۸۷۳۶.

مزایای اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۵۰
زمینه و هدف: نظام انتخاباتی فرایند تبدیل آراء به کرسی نمایندگی است که هر نظام انتخاباتی، تبعات سیاسی و اقتصادی خاصی در جامعه ایجاد می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی مزایای اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی در انتخابات مجلس شورای اسلامی است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در مقاله حاضر معیارهای اخلاقی از جمله اصل ارجاع دهی مستند رعایت شده است. یافته ها: نظام انتخاباتی تناسبی باعث کاستن از حوزه های انتخابیه و صرفه جویی در چاپ تعرفه و هزینه های جانبی مربوط به شمارش آراء، شفاف شدن هزینه ها و مخارج از طریق شناسایی احزاب توسط مجریان انتخابات خواهد شد. رصد فعالیت مالی نامزدها از طریق احزاب معرَّف آنان، پیشگیری از هزینه های بی ضابطه توسط نامزدها و یا نزدیکان آنان مزیت های اقتصادی نظام انتخاباتی تناسبی در مقابل نظام انتخاباتی اکثریتی است. نتیجه : نظام انتخاباتی تناسبی با شناسایی احزاب سیاسی و رصد فعالیت مالی نامزدها در عرصه انتخابات مجلس شورای اسلامی، می تواند سازوکار نظارتی بهتری برای کاستن از هزینه های گسترده در عرصه انتخابات شود. همچنین هزینه های نظارت و اجرای انتخابات در شیوه تناسبی نیز کمتر از شیوه اکثریتی است.
۴۸۷۳۷.

بررسی رأی ابن جنید درباره محدوده حجاب و پوشش شرعی زن مسلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۳۰۱
ابن جنید اسکافی از علمای بزرگ شیعه در سده چهارم است که کتابی از او به ما نرسیده؛ اما برخی آرای وی در کتب فقهی نقل شده است. علامه حلی جمله ای از او درباره پوشش زن و مرد مطرح کرده، و خودش توضیحی بر آن افزوده است که ظرفیت سوءتفاهم دارد، تاجایی که برخی از غیرمتخصصان چنین اظهار داشته اند که ابن جنید حد واجب پوشش زن و مرد در برابر دیگران را مساوی می داند. در این مقاله با روش تحلیلی و با مراجعه به اقوال نقل شده از ابن جنید معلوم می شود که چنین برداشتی از کلام ابن جنید ناشی از ناآشنایی با متون تخصصی فقهی بوده، و ابن جنید نه تنها درخصوص پوشش زن در برابر نامحرم، بلکه حتی در «پوشش زن در نماز» نیز چنین دیدگاهی ندارد؛ بلکه تنها تفاوت نظر وی با دیگران دراین باره، آن است که وی پوشش سر زن در نماز را مستحب می داند، با این شرط که نامحرمی وی را در حین نماز نبیند. با بررسی نقل قو ل های سخن وی در کتب علامه حلی و دیگران معلوم می شود که آن عبارت ابن جنید که مورد سوءِتفاهم واقع شده، صرفاً ناظر به معنای واژه عورت بوده، و اگر حکمی هم از آن مدنظرش باشد، همان حکم عمومی پوشش است که هم زن و هم مرد دربرابر همگان (یعنی حتی دربرابر هم جنس و محارم خویش) موظف به رعایت آن هستند و فتوای وی در این زمینه همانند فتوای عموم فقهای شیعه است که همگی حد واجب پوشش زن را در برابر محارم و افراد همجنس همانند حد واجب پوشش مرد می دانند.
۴۸۷۳۸.

وحدت ملاک فقهی و حقوقی و اخلاقی میان معدوم کردن جنین فریزشده با سقط جنین(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۲۵
ناباروری که یکی از مشکلات مهم جوامع انسانی است، به کمک یکی از دستاورد های دانش پزشکی، یعنی فریز کردن جنینِ حاصل از لقاح مصنوعی و خارج رحمی سلول جنسی والدین، تا حدودی حل شده است. فریزکردن و نگهداری جنین در بانک های انجماد موجب ایجاد مسائل فقهی و حقوقی و اجتماعی در این زمینه خواهد شد که یکی از آن ها وجود ملاک های مشترک میان معدوم کردن جنین فریز شده و سقط جنین است. پرسش اساسی در این پژوهش این است: آیا میان معدوم کردن جنین های فریز شده، که قسمی از جنین های آزمایشگاهی اند، با سقط جنین ازلحاظ فقهی و حقوقی و اخلاقی وحدت ملاک وجود دارد؟ روش پژوهش حاضر اسنادی کتابخانه ای و نوع تحقیق توصیفی تحلیلی است و با مطالعات به عمل آمده مشخص شد که میان معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین ازاین جهت وحدت ملاک وجود دارد که جنین فریزشده به عنوان نطفه منعقدشده خارج رحمی مانند جنین داخل رحم، انسانی بالقوه است که توانایی بالفعل شدن را دارد و دارای حق حیات و کرامت انسانی است؛ زیرا انسان ازمنظر قانونی اززمان تشکیل کوچک ترین جزء وجودی دارای حق حیات و احترام است و ازبین بردن آن در هر مرحله، خلاف اخلاق و شأن انسانی جنین و خلاف رابطه امانت میان والدین و جنین بوده و صحیح نیست. همچنین ازبین بردن انسان در هر مرحله، موجب نقض یکی از اغراض نکاح یعنی فرزندآوری است که از ملاک های مشترک معدوم کردن جنین فریزشده و سقط جنین است؛ بنابراین، حرمت اتلاف در هر دو صادق است و انعقاد نطفه داخل رحم (امر شایع) یا خارج از آن مبدأ خلقت انسان بوده، و حداقل مرتبه انسانیت در آن طی شده است و شرط برخورداری جنین از حق تمتع (حق حیات)، انعقاد نطفه و زنده متولدشدن است؛ بنابراین شکل گیری و تکامل در رحم خصوصیتی ندارد که حق حیات منحصر به جنین در رحم باشد. از این منظر برخی از فقها قائل به وجوب احتیاط به حفظ جنین های فریزشده هستند و معدوم کردن جنین های فریزشده را در حکم سقط جنین و مستلزم پرداخت دیه می دانند.
۴۸۷۳۹.

چالش های حقوقی تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی و مرد غیرایرانی با تأکید بر مقرره اصلاحی 1398(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۷۳
اعطای تابعیت ازطریق نسب مادری در نظام حقوقی ایران چالش هایی درباره تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی دارد. در سال 1398 ماده واحده ای برای پوشش کاستی های قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب سال 1385 تصویب شد. این امر نه تنها راهگشا نبود، بلکه مسئله را پیچیده تر کرد. یکی از چالش ها، کفایت ازدواج شرعی به جای مجوز از دولت (ماده 1060 قانون مدنی) برای اعطای تابعیت است که تبعات جبران ناپذیری به خصوص برای زن ایرانی به دنبال دارد. همچنین، به رغم اکتسابی دانستن تابعیت، اعطای تابعیت ایجابی بوده، و باعث ایجاد وضعیت تابعیت مضاعف شده است. در نوشتار حاضر با بررسی توصیفی تحلیلی، این نتیجه به دست می آید که ممکن است اعطای تابعیت به این کودکان، گامی مثبت جهت کاهش آسیب ها و مشکلات آن ها باشد و برای افراد فاقد شناسنامه که هویتی دوگانه دارند، راهگشا باشد؛ اما به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب و عدم شفافیت، چالش های بسیاری در این زمینه وجود دارد و نیز باتوجه به مهاجرت های پنهانی و بی برنامه موجود، مسئله را با تهدیدهای امنیتی و سیاسی روبه رو می سازد؛ حجم وسیع مهاجرت به ایران نیز موضوع را از حالت عادی به حالت امنیتی و سیاسی تبدیل کرده است. در روند صدور شناسنامه، مرحله استعلامات نهاد امنیتی باکندی بسیار روبه رو است؛ اما باوجوداین، امکان کاهش نهادهای تصمیم گیری وجود ندارد و این عدم امکان، ناشی از مسائل امنیتی است. به این ترتیب، ایران باید آگاهانه تر و فعالانه تر به این موضوع بپردازد و تهدیدها را تبدیل به فرصت کند و رویکردش در اعطای تابعیت، به صورت یک جانبه نباشد.
۴۸۷۴۰.

تحولات تاریخی موانع و موجبات طلاق در حقوق ارمنیان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۶ تعداد دانلود : ۱۹۶
ارمنیان ایران به عنوان یکی از اقوام هندواروپایی در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصد ساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرتهای اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری، دینی و اجتماعی قرار گرفته اند.بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد.ارمنیان ایران در جایگاه یکی از اقوام هندواروپایی، در طول تاریخ سه هزارساله خود در ارمنستان کهن و با پیشینه اقامت چهارصدساله در ایران کنونی، به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و مهاجرت های اجباری و اختیاری، در معرض بیشترین تحولات فکری و دینی و اجتماعی بوده اند. بازتاب این تحولات را در آداب و قوانین خانواده در میان ارامنه می توان ردیابی کرد. این مقاله به اختصار به گزارش و تحلیل تحولات قوانین و احکام موجبات و موانع طلاق در تاریخ ارامنه ایران می پردازد و مقررات آن را عمدتاً در اناجیل، کتاب داداستان مخیتار گُش، کتاب حقوق کلیسای ارمنی و احوال شخصیه ارامنه از نرسس ملیک تانگیان، و مقررات احوال شخصیه اقلیت های دینی ایران و مصاحبه با صاحبنظران ارمنی بررسی و مقایسه می کند. این مقایسه تاریخی نشان می دهد مؤلفه های مختلف از جمله متون دینی مسیحیت، قدرت کلیسا، شرایط و فضای فئودالیسم، اقلیت بودن در جوامع غیر مسیحی، عرف و پسند اجتماعی تا چه اندازه در این تحولات اثرگذار بوده است.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان