مطالب

شهید سید محمد باقر صدر(ره) اقتصاد اسلامی را به معنای مذهب اقتصادی می‌داند و آن را چنین تعریف می‌کند: روشی که جامعه در زندگی اقتصادی و حل مشکلات عملی آن را بر می‌گزیند. وی راه دستیابی آن را روش اکتشاف یا به عبارت دیگر حرکت از روبنا به زیربنا معرفی می‌کند. پرسش بسیار مهم که محققان اقتصاد اسلامی در بارة روش شهید صدر(ره) با آن مواجه‌اند این است که آیا مذهب اقتصادی‌ای که شهید صدر(ره) معرفی می‌کند و مبنای عمل و ضوابط رفتارهای اقتصادی افراد و نهادهای اقتصادی قرار می‌گیرد به لحاظ مبانی فقه شیعه حجت است. برخی از اندیشمندان در دفاع از نظریة شهید صدر‌ (ره) بر این باورند که مباحث مربوط به نظام اقتصادی از جمله مذهب اقتصادی نیازمند بحث حجیت نیست و در این‌گونه مباحث می‌توان به ظن غیر معتبر از جمله قیاس، استحسان و ... عمل کرد. نویسندة این مقاله انتساب این تفسیر را به نظریة شهید صدر(ره) صحیح نمی‌داند، بلکه معتقد است شهید صدر(ره) در پی کشف واقع و نفس‌الامر است، اما چون کشف مذهب اقتصادی را ضروری می‌داند و از سوی دیگر کشف آن را با مراجعه به ادله و نصوص ناممکن می‌یابد، به عبارت دیگر چون باب علم و علمی کشف مذهب اقتصادی را منسد می‌بیند، استفاده از ظن غیر معتبر را برای کشف مذهب اقتصادی لازم می‌شمارد. بنابراین، تنها بدین طریق می‌توان نظریة اکتشاف شهید صدر(ره) را مطابق با مبانی فقه مذهب شیعه تفسیر کرد.

یکی از مشکلاتی که نظم مبتنی بر قانون را در کشور ما به چالش می کشاند، تعدد نهادهای واضع قاعده رفتار است. علی رغم اینکه در قانون اساسی ما وضع قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و اعتبار مصوبات آن نیز در گروه تایید آنها توسط شورای نگهبان است، با این حال همان قانون نهادهایی را پایه ریزی کرده که این صلاحیت را تخصیص زده است. شورای عالی امنیت ملی که مصوبات آن پس از تایید مقام رهبری قابل اجراست، مصداق چنین نهادهایی است. مجمع تشخیص مصلحت نیز برای خود قابل به چنین صلاحیتی است. در عین حال، در کنار تاسیسات مزبور که از پایگاه قانونی برخوردارند، ساختار حقوقی ما پذیرای نهادهایی است که آنها نیز مصوبات خود را در حکم قانون برمی شمرند. شورای عالی اداری و شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز مصادیق این قبیل نهادها شمرده می شوند. در این راستا می توان به تاسیساتی مثل حکم حکومتی نیز اشاره داشت. پدیده های دیگری مانند نمایندگان ویژه رئیس جمهور (موضوع اصل 127 قانون اساسی) در طول نهادهای فوق الذکر قرار دارند که به این کثرت منابع قانونگذاری دامن زده است.بدون تردید این تعدد و کثرت، استقرار از نظم در پناه قانون را تهدید می نماید و بر این اساس ضروری است که جایگاه مصوبات هر یک از نهادهای مزبور در سلسله مراتب منابع حقوقی معین گردد تا از دامنه این تهدید کاسته شود. مقاله پیش رو شورای عالی انقلاب فرهنگی را از همین زاویه توصیف نموده و تلاش شده تا رابطه این نهاد با قوای حاکم در کشور سنجیده شود و جایگاه آن در تشکیلات اداری کشور مورد بررسی قرار گیرد. در این بخش ویژه رابطه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوه مقننه، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات و شورای نگهبان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.نظر به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی از نظر چگونگی شکل گیری و اعتباری که برای مصوبات خود قایل است و همچنین چگونگی برخورداری مصوبات آن از اعتبار مزبور، نهادی بی نظیر است و به همین لحاظ پرداختن به آن از حیث مطالعه تطبیقی میسر نیست، لذا در تدوین این تحقیق صرفا از اسناد حقوقی و متون قانونی از قبیل اصول قانون اساسی، قوانین عادی و مشروح مذاکرات متون مزبور و همچنین مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی استفاده شده است، که محدودیت این اسناد آثار خود را بر تحقیق تحمیل نموده است.

"در این پژوهش اثر آموزش مهارت های حل تعارض بر کاهش تعارض های زناشویی زنان بررسی شده است. نمونه پژوهش، 35 نفر از بانوان مراجعه کننده به فرهنگ سرای همت اصفهان بودند که به روش نمونه گیری در دست رس گزیده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه دسته بندی شدند. برای گردآوری داده ها، گفت و گو و پرسش نامه تعارض های زناشویی به کار رفت. فرضیه اصلی پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های حل تعارض بر کاهش تعارض های زناشویی زنان بود که میانگین های مستقل با روش آماری t تحلیل و بررسی شد. بر پایه نتایج پژوهش، میانگین های دو گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری با هم داشت. هم چنین داده های کیفی به دست آمده از گفت و گو، سودمند بودن آموزش مهارت های حل تعارض را در کاهش تعارض های زناشویی زنان نشان داد "

بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیان گر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و تبعات اینگونه رفتار، چیست. پاسخ به این سوالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است. از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کم تر می تواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار گیرد، در این تحقیق به عنوان معیار اصلی عملکرد واحد تجاری در نظر گرفته می شود. بنابراین انتظار می رود که شرکت های با عملکرد ضعیف تجاری که وجوه نقد حاصل از عملیات کمی گزارش کرده اند، به منظور گمراهی بازار و یا دلایل دیگر، سود گزارش شده خود را از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری، افزایش دهند. به عبارت دیگر انتظار می رود، وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوسی را به شکل معنی داری از خود به نمایش بگذارند. از این رو در این تحقیق ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات مورد بررسی قرار می گیرد. شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت ها، به هنگام کاهش وجوه نقد حاص از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است.

برخی از محققان سهامداران نهادی را در دو گروه دسته بندی کرده اند. دسته اول سرمایه گذارانی هستند که بر سودهای کوتاه مدت تمرکز دارند. دسته دوم سرمایه گذارانی حرفه ای به حساب می آیند که مزیت نسبی آن ها در جمع آوری و تحلیل داده ها به نحوی است که اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی را که در سود سال جاری انعکاسی نیافته در نظر می گیرند. بنابراین، با افزایش این گروه از سرمایه گذاران نهادی در بازارهای سرمایه، قیمت های سهام، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی منعکس کرده، از این رو عدم تقارن اطلاعاتی در بازارهای سرمایه منطقا باید کاهش یابد.هدف این تحقیق ارایه شواهدی در رابطه با نقش نوع دو سرمایه گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران است.برای انجام آزمون تجربی دو نمونه از شرکت های سرمایه پذیر انتخاب شد. نمونه اول شامل شرکت هایی با درجه پایینی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نمونه دوم شامل شرکت هایی با درجه بالایی از مالکیت سرمایه گذاران نهادی را تشکیل می دهند. نتایج تحقیق نشان داد، مورد شرکت های اخیر، اطلاعات بیشتری در رابطه با سودهای آتی، نسبت به مورد شرکت های قبلی گزارش کرده اند. بنابراین، عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت های سرمایه پذیر با درجه پایینی از سرمایه گذاران نهادی گروه اول مشاهده می شود.هم چنین لازم به یادآوری است، شیوه های مداخله کننده ای نظیر اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اهرم مالی در این تحقیق تحت کنترل بوده اند.

در این مقاله، باتوجه به اهمیت بحث فرهنگ سازمانی سعی شده است به تبیین فرهنگ سازمانی حاکم بر اعضای هیات علمی پردیس های فنی و علوم دانشگاه پرداخته شود. جهت تحقق هدف فوق دو فرضیه ی اصلی و چهار فرضیه ی فرعی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته در دو بخش عمومی و اختصاصی، شامل سی سؤال در مقیاس لیکرت برای شناسایی فرهنگ موجود و مطلوب در قالب چهار فرهنگ مطرح در مدل دفت (فرهنگ کارآفرینی، مشارکتی، ماموریتی و بوروکراتیک) مورد استفاده قرار گرفت. براساس اطلاعات تکمیل شده 108 پرسشنامه از مجموع اعضای هیات علمی پردیس های فنی و علوم، به عنوان نمونه آماری و با استفاده از برنامه نرم افزاری spss و تکنیک های آماری آزمون فرض صفر، آزمون t و رتبه بندی فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. چنانکه انتظار می رود ماموریت دانشکده های فوق، مقوله آموزش و پژوهش می باشد و بایستی فرهنگ آموزشی تحقیقاتی بر پردیس های مذکور حاکم باشد تا بتوانند موفق و اثر بخش گردند. در صورت فقدان این فرهنگ ، موانع و معضلاتی پیدا می شود که خود مشکلاتی اساسی برای امر آموزش و پژوهش بوجود می آورد و عدم حاکمیت فرهنگ آموزشی و پژوهشی را در بردارد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فرهنگ سازمانی حاکم بر پردیس های فوق در وضع موجود فرهنگ مشارکتی می باشد. در حالی که در وضع مطلوب باید فرهنگ سازمانی کارآفرینی باشد.

" بهره کشی جنسی از زنان و کودکان، اگرچه گذشته ای دراز دارد، اما در دهه های اخیر شکل منظم و سازمان یافته به خود گرفته و جهانی شده است. در این مقاله، مقررات و اسناد بین المللی و نیز قوانین داخلی برخی از کشورهای درگیر این مساله، درباره قاچاق زنان و کودکان به قصد بهره کشی جنسی بررسی می شود. خواهیم دید که چگونه با افزایش بزه دیدگان این دسته از جرایم، مقررات بین المللی به بررسی دقیق تر حقوق بزه دیدگان و ضرورت حمایت از ایشان متمایل شده اند. دو اصل مهم «ممنوعیت بی قید و شرط بهره کشی جنسی» و «ضرورت حمایت از بزه دیدگان، بدون توجه به رضایت و تابعیت آن ها» مبنای عمل قرار گرفته است. "

"در این مقاله بر مبنای تحلیل یافته های موج نخست پیمایش ملی ارزش ها و نگرش های ایرانیان، تفاوت ارزش ها و نگرش های نسلی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارندگان با تکیه بر رویکرد تجربه نسلی، دو تجربه گرم و فراگیر انقلاب و جنگ را کانون اصلی همگرایی و واگرایی هایی میان گروه های سنی در ایران امروز دانسته اند. در این مطالعه نسل های گوناگون بر مبنای نسبتی که با تجربیات یاد شده برقرار می کنند به پنج گروه طبقه بندی شده اند: نسل قبل از انقلاب، نسل انقلاب و جنگ، نسل جنگ، نسل دارای خاطره موثر از جنگ و سرانجام نسل فاقد خاطره موثر از جنگ. این پژوهش باورها و گرایش های گروه های نسلی را در سه حوزه ارتباطات چهره به چهره، حوزه تعمیم یافته اجتماعی و حوزه تعاملات نهادی مورد بررسی قرار داده است. یافته های این پژوهش باور به تعارض ارزشی و نگرشی میان گروه های نسلی را تایید نمی کند اما نقش تجربیات نسلی در بروز تفاوت میان نسل های گوناگون را نمایان می سازد. "

پژوهش حاضر به بررسی نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران پرداخته است. در این مطالعه براساس معیارهای گوناگون اخلاقی و ارزشی که شناسایی شده، از معیارهای مطرح شده توسط والدو بعنوان محور اساسی، استفاده شده، و در نهایت با استفاده از نظر خبرگان 15 نوع تعهد اخلاقی و ارزشی کلیدی برای جامعه ایران شناسایی شده است. این 15 نوع تعهد بر روی هم نظام ارزشی مدیران بخش دولتی ایران را تشکیل می دهند. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران بخش دولتی ایران در ...

"از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمان ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آن ها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های متفاوت بافت مالکیت بر استراتژی و عملکرد را نادیده انگاشته اند. در این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی برجسته تر دیده شده و رابطه حضور مالکانه آن ها با عملکرد مورد پرسش قرار گرفته است. به علاوه سعی شده است پاسخی برای تاثیرپذیری این رابطه از حضور سایر گونه های مالک نیز بیابد و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که آیا ساختار مالکیت و تولیت سازمان ها توان توجیه عملکردهای متفاوت در سازمان ها را دارد؟ قالب نظری پژوهش مبتنی بر اقتصاد سازمانی با رویکرد نظریه ی شرکت، نظریه ی نمایندگی وحقوق مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. داده های مربوط به سیزده متغیر از یک صد و سی و یک شرکت برای یک دوره ی پنج ساله استخراج و مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته اند. داده ها شامل پنج متغیر مالکیت، پنج متغیر به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و سه متغیر نوع صنعت، اندازه شرکت و ساختار سرمایه هستند. تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و رگرسیون های چند متغیره انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که گروه های مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکردی که توسط بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. درمحدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری بر عملکردی که از طریق بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. در محدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد تقویت نکرده اند. بر مبنای نتایج حاصل نهادها در نقش مالکین در شرکت های سهامی عام قدرت کاهش هزینه های نمایندگی و اثرگذاری مثبت بر عملکرد را دارند قدرت اثرگذاری نهادها در شرکت های کوچکتر بیشتر بوده است. در مجموع تفاوت در نظام تولیت و ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح بدهند. "

" اهمیت تصمیم گیری در اداره سازمان ها برکسی پوشیده نیست، به طوریکه سازمان را شبکه تصمیم و مدیریت را عمل تصمیم گیری نامیده اند. امروزه تصمیم های مدیریتی صرفا نمی توانند بر نبوغ، شهود و قضاوت شخصی افراد متکی باشند، بلکه باید بر پایه بررسی های علمی، آمار و اطلاعات تردید ناپذیر استوارشوند. بنابراین باید سازمان ها را به گونه ای پایه ریزی کرد تا بتوان اطلاعات کافی و صحیح را به موقع به مدیران ارائه نمود. همزمان با گسترش استفاده از ""نظام های اطلاعات مدیریت"" در سازمان ها برخی از دانشمندان علم مدیریت و اطلاعات رهیافت دیگری را در پیش گرفتند و ""نظام های پشتیبان تصمیم گیری"" را طراحی نمودند. نظام هایی که اطلاعات مناسب را برای حل یک مساله خاص و تصمیم گیری مدیران تولید می کنند. در این مقاله ضمن اشاره به جایگاه مهم تصمیم گیری در سازمان و نقش اطلاعات در این فرایند، مسائل و تصمیم های سازمانی، براساس دو محور ""پیچیدگی"" و ""ساختار"" طبقه بندی می شوند. بررسی و مرور جامع نظام های پشتیبان تصمیم از طریق مقایسه آنها با سایر نظام های پردازش اطلاعات، معرفی خرده نظام ها، الزامات و نیازمندی های طراحی و بالاخره روش های مختلف کسب اطلاعات از این نظام ها در ادامه این مقاله آمده است. در انتها نیز به چگونگی پشتیبانی نظام های پشتیبان تصمیم از فرایند تصمیم گیری در قالب دو تحقیق عمده و رایج صورت گرفته اشاره شده است"

وجود دریاچه ارومیه در حد فاصل استان های آذربایجان شرقی و غربی به عنوان یکی از نادرترین زیستگاه های دنیا، منظره های زیبا و بدیع ایجاد نموده است . در صورت ایجاد یک راه مناسب و فراهم نمودن شرایط لازم از طریق احداث جاده روی دریاچه، این دریاچه و منطقه اطراف آن را می توان به یکی از قطب های گردشگری ملی و بین المللی تبدیل نمود. در عین حال، ایجاد جاده روی دریاچه ارومیه می تواند به آسان کردن تردد میان مراکز دو استان مهم نقش بسیار تاثیرگذار در پیشرفت این مناطق ایفا نماید . از طرف دیگراحداث این جاده برروی دریاچه، طبعاً با این منافع ملی و بین المللی، اثرات منفی بسیاری بر دریاچه ای با ویژگی های بوم شناختی حساس و بسیار شکننده و نیز بر مسائل اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهد گذاشت . بنابراین، مطالعه عمیق تر اثرات زیست محیطی احداث این جاده روی این اکوسیستم ویژه و منحصر به فرد که حساسیت های ملی و بین المللی نیز دارد، ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد. در این پژوهش سعی گردیده است اثرات زیست محیطی مهم احداث جاده شهید کلانتری بر حوزه دریاچه و در مقابل اثرات خود حوزه دریاچه ارومیه بر احداث جاده شهید کلانتری مورد تحلیل قرار بگیرد.

رابطه بین عملکرد بخش عمومی و بخش خصوصی و بررسی این رابطه یک بحث عمیق و ریشه دار در اقتصاد کلان است. در این زمینه نظریات بسیاری مطرح و مطالعات متعددی ارایه شده است. تلاش پژوهشگران در این مقاله نیز بر این بوده است تا تاثیر متغیرهایی را برسرمایه گذاری بخش خصوصی بررسی کنند که از آنها به عنوان متغیرهای بخش عمومی و یا سیاست مالی یاد می شود. این متغیرها درآمدها و مخارج دولت و همچنین تفاوت بین آنهاست. در واقع هدف اصلی این پژوهش، شناخت میزان و نحوه تاثیرگذاری درآمدها و مخارج دولت بر عملکرد اقتصاد کلان ایران در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی است. نتایج حاکی از این موضوع است که فزونی مخارج دولت بر درآمدهای آن یا وجوه کسری بودجه دولت باعث تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی می شود. نتیجه دیگر اینکه درآمدهای دولت به تنهایی اثر منفی و مخارج اثر مثبت بر سرمایه گذاری در بخش خصوصی می گذارند. البته، نوع اثرگذاری در زیر مجموعه درآمدها و مخارج دولت متفاوت بوده است. همچنین، نتایج نشان می دهند که تاثیرگذاری متغیرهای سیاست مالی بر سرمایه گذاری، بخش خصوصی بدون وقفه و بلافاصله نبوده است. روش مورداستفاده برای برآورد توابع سرمایه گذاری خصوصی ایران تکنیک خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) و دوره مطالعه از سال 1342 تا سال 1380 بوده است.