مطالب

این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.

این مطالعه، رابطه تمرکز زدایی مالی و اندازه دولت جمعی، ملی و استانی را از دو زوایه بخش عمومی و بودجه عمومی بررسی می کند. در بررسی این رابطه از منظر کارایی، از متغیرهای نهادی تمرکز زدایی مالی) مخارج، درآمد، عدم توازن عمودی) و تمرکززدایی سیاسی و نیز متغیرهای کنترلی شهر نشینی، درآمد سرانه واقعی، تجارت خارجی و سهم درآمدهای نفت و گاز طی دوره 1368-1382 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولا، رابطه تمرکز زدایی مالی مخارج با اندازه دولت جمعی و ملی منفی است، ولی با اندازه دولت استانی مثبت است. ثانیا، رابطه میان تمرکز زدایی مالی، درآمد و اندازه دولت استانی معنی دار نیست. ثالثا، رابطه میان متغیر نهادی عدم توازن عمودی و اندازه دولت استانی، ملی و جمعی مثبت است. همچنین، نتایج برآورد پارامترهای متغیرهای کنترل نشان می دهد که طی این دوره، اثر مستقیم سهم درآمدهای نفت و گاز بر اندازه دولت ناچیز است، در حالی که رشد درآمد ملی سرانه واقعی و تجارت خارجی در ایران، اندازه دولت را گسترش می دهد.

اگر چه شناسایی منبع اختلالات در دهه 1960 به واسطه پیدایش تفکرات کینزی به میزان زیادی به فراموشی سپرده شده بود؛ اما امروزه بررسی چگونگی پیدایش و ماهیت انتشار این شوکها (منبع نوسانات) به عنوان عوامل به وجود آورنده ادوار تجاری، یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان را تشکیل می دهد. این امر سبب اختلاف نظرهای مهمی در بین مکاتب مختلف اقتصاد کلان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که در قالب یک مدل ادوار تجاری چند بخشی، نقش و اهمیت شوکهای کلان و بخشی در ادوار تجاری زیر بخشهای صنعت ایران را بررسی کنیم. تغییرات غیر قابل انتظار متغیرهای مهم اقتصاد کلان چون حجم پول، مخارج دولت، نرخ ارز و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت به عنوان شوکهای کلان، و تحولات بهره وری در زیر بخشهای مختلف به عنوان شوکهای بخشی، در نظر گرفته شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در اقتصاد ایران شوکهای کلان نقش قابل توجهی در ایجاد ادوار تجاری صنعت دارند و اثر شوکهای بهره وری اگر چه در توضیح نوسانات رشد صنعت معنادار است، ولی دارای نقش کمتری است.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (WTO) بر بخشهای عمده اقتصادی کشور است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) استفاده شده است. پایه آماری الگو ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1376 است. این ماتریس به نوبه خود مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1370 است که برای سال پایه از سوی گروه تحقیق به روز شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با الحاق به سازمان تجارت جهانی بخشهای معدن و صنعت به ویژه تحت فشار انقباضی قرار می گیرند، بخش کشاورزی منبسط می شود و بخش خدمات نسبت به آن بی تفاوت است. دسترسی به بازار خارج حاصل از این الحاق به تنهایی می تواند صادرات بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را نزدیک به 20 درصد افزایش دهد.

"مقدمه: امروزه دیابت شیرین به عنوان یکی از علل عمده ناخوشی ها، مرگ و میر و افزایش هزینه های بهداشتی در سراسر جهان محسوب می شود. نظام اطلاعات بالینی در بیمارستان ها به عنوان بخشی از نظام مدیریت اطلاعات دیابت به واسطه مدیریت داده های بیماران مبتلا به دیابت، مدیریت این بیماری را میسر می سازد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه نظام اطلاعات بالینی دیابت در کشورهای آمریکا، اسکاتلند و فنلاند و ارائه الگو برای ایران انجام شده است. روش بررسی: پژوهش حاضر کاربردی از دسته مطالعات توصیفی بوده است. در این پژوهش ابتدا وضعیت موجود نظام اطلاعات بالینی دیابت در بیمارستانهای عمومی، اطفال و تخصصی شهر تهران مشتمل بر 27 بیمارستان از طریق پرسش از متخصصان غدد و سرپرستاران بخش ها و مطالعه متون و مشاهده فرم ها و مستندات موجود با استفاده از پرسشنامه و چک لیست بررسی گردید. سپس به بررسی نظام اطلاعات بالینی دیابت در کشورهای منتخب پرداخته شد و بر اساس نیاز کشور، الگوی پیشنهادی برای ایران طراحی و با استفاده از تکنینک دلفی به نظر خواهی از 25 نفر از صاحبنظران رشته های تخصصی غدد، داخلی و مدیریت اطلاعات بهداشتی گذاشته شد. روایی ابزارهای مربوط بر اساس روش اعتبار محتوا و پایایی آن نیز از طریق آزمون مجدد تعیین گردید. تحلیل اطلاعات بر اساس مقایسه ویژگی های نظامهای پیشگفته در کشورهای مورد مطالعه، به صورت تحلیل توصیفی-نظری صورت گرفت. یافته ها: در طول تحلیل وضعیت موجود نظام اظلاعات بالینی دیابت در بیمارستانهای مورد مطالعه و نبود این نظام، پژوهشگران الگوی نظام اطلاعات بالینی دیابت در بیمارستانها را براساس مطالعه آن در آمریکا، اسکاتلند و فنلاند و بر اساس نیاز کشور در قالب 7 محور مشتمل بر اهداف، تجهیزات و محل استقرار، مسوولین اجرایی، انواع داده ها و نحوه گردآوری آنها، پردازش داده ها، توزیع اطلاعات و ملاک و نحوه پیگیری و فراخوانی بیماران ارائه نمود که بعد از اجرای تکنیک دلفی 98 درصد توافق، مورد تایید واقع شد. نتیجه گیری: طراحی و اجرای نظام اطلاعات بالینی دیابت در بیمارستانهای عمومی و اطفال کشور، جهت مدیریت بیماری دیابت که دو هدف متعالی نظام های بهداشتی، یعنی کنترل کیفیت و کنترل هزینه ها را به دنبال دارد، توصیه می گردد."