مطالب

مدل سازی عددی به منظور بررسی سیاست ها و تغییر و تحولات بازار بر اساس اطلاعات داده - ستانده داخلی در دو دهه ی اخیر با استقبال قابل توجه پژوهشگران روبرو بوده است. مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) ابزاری قوی برای تجزیه و تحلیل روابط پیچیده است. در تعادل عمومی کاربردی، مدل های تعادل جزئی از طریق روش خاص با مدل های تجمیعی اقتصاد کلان ترکیب می شوند. پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر و وجود نرم افزارهای خاص، امکان مدل سازی با تعداد متغیرهای فراوان را فراهم نموده است. یکی از مسائل بسیار با اهمیت در مدل سازی تعادل عمومی کاربردی این است که در این روش ارتباط بین کلیه ی بخش های اقتصادی در نظر گرفته و به محدودیت منابع (مانند زمین و نیروی کار) نیز توجه می شود و با بعضی از قوانین اقتصاد کلان مانند تعادل پس انداز و سرمایه گذاری تلفیق می گردد. هدف این مقاله بررسی روش شناسی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه و تصریح یک چارچوب استاندارد برای آن است، به طوری که زمینه ی تحلیل داده های حاصل را از طریق محاسبه و شبیه سازی روابط موجود در یک اقتصاد فراهم سازد.

یکـی از آثار توسعه نیافتگی و موانع توسعه، نابرابری های منطقه ای در زمینه های اقتصادی و اجتماعی است. در این مطالعه، درجه ی توسعه ی شهرستان های استان خوزستان و نیز ضریب نابرابری برای سال های 1378 (سال پایانی برنامه ی دوم) و سال 1382 (سال چهارم اجرای برنامه ی سوم) برآورد گردید. طبق نتایج حاصل، در سال 1378، شهرستان های رامهرمز، دزفول، مسجد سلیمان، شوشتر، اندیمشک، آبادان، ماهشهر، باغملک و خرمشهر به ترتیب رتبه ی اول تا نهم را از نظر توسعه دارا بوده و نیز بالای خط توسعه (متوسـط درجه ی توسعه ی شهرستان ها) قرار داشته اند و شهرستان های امیدیه، اهواز، شوش، ایذه و شادگان با رتبه های دهم تا چهاردهم، در زیر خط توسعه قرار گرفته اند. در این سال، دو شهرستان بهبهان و دشت آزادگان، به دلیـل ناهمگنـی با بقیـه ی شهرستان ها، از رده بندی خارج شده اند. همچنین در سال 1382، شهرستان های بهبهان، شوشتر، امیدیه، اهواز، رامهرمز، آبادان، اندیمشک، باغملک و ماهشهر به ترتیب با رتبه ی اول تا نهم در بالای خط توسعه قرار گرفته اند و شهرستان های خرمشهر، مسجد سلیمان، دشت آزادگان، ایذه، شوش، دزفول و شادگان به ترتیب با رتبـه ی دهم تا شانزدهم، دارای درجه ی توسعه ی کمتر از متوسط بوده اند. همچنین نتایج تحقیق، کاهش نابرابری در استان در فاصله ی سال های مذکور را نشان می دهد.

این تحقیق به صورت مطالعه ی پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل توصیفی و آزمون های t و مجذور کای استفاده شده است. در این تحقیق، وضعیت صنایع کوچک در خوزستان و ماهاراشترای هند از نقطه نظر تاثیر این صنایع بر روی ایجاد اشتغال و استراتژی توسعه ی منطقه ای مقایسه شده است. آمار نشان می دهد که در ایران صنایع بزرگ مانند نفت و پتروشیمی، صنایع تبدیلی کشاورزی، فولاد و خودروسازی اهمیت داده و سرمایه گذاری سنگینی در این زمینه ها انجام داده است، در حالی که به صنایع کوچک توجه کمتری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اگر صنایع کوچک افزایش یابد، فرصت های شغلی در خوزستان بیش از ماهاراشترا افزایش می یابد. همچنین، فعالیت صنایع کوچک در زمینه ی تولید، مصرف، تجارت و درآمد و نیز از نظر اشتغال در هر دو کشور مورد مطالعه تاثیر قابل ملاحظه ای بر توسعه ی منطقه ای داشته است.

فلسفة فلسفة اسلامی نگاهی برون سازمانی به فلسفة اسلامی است که شاخه‌ای ازآن فلسفة حکمت ‌متعالیه است. ملاصدرا نظامی فکری و فلسفی را تأسیس کرد که جامع روش‌ها وامتیازهای مکاتب پیش ازخود وامتیازهایی بیش از آن‌ها بود. وی با ملاحظة نیازها و اقتضاهای عصرخود برای تامین پاسخ‌های کافی و راه‌حل‌های مناسب برای مشکلات فکری و فرهنگی آن دوران، نظامی را طراحی کرد که عقل، عرفان و وحی را در رسیدن به هدف مورد نظر همراه ساخت و با برقراری تعامل میان آن سه، در افقی بالاتر از کلام و جدل، به حلّ مسائل گوناگون فلسفی، فکری واعتقادی پرداخت. چیستی حکمت متعالیه، موضوع، غایت، قلمرو، روش شناسی، نسبت آن با مکاتب دیگر، علل وعوامل تاسیس وآسیب‌شناسی آن، مباحث تشکیل دهندة این جستار هستند.

افزایش درآمد شهرداری ها در ایران، مستلزم افزایش کارایی در روش های فعلی کسب درآمد یا جستجوی منابع جدید درآمدی است. اگرچه از سال 1362، که خودکفایی درآمدی شهرداری ها به تصویب رسید، تلاش هایی برای تأمین درآمد و استقلال آنها از دولت انجام شده است، ولی این تلاش ها چندان مؤثر نبوده است. در این مقاله با معرفی ملاک هایی چون کارایی اقتصادی، عدالت افقی و عمودی، عایدی مالیاتی، پذیرش اجتماعی، ثبات درآمدی، قابلیت اجرا، قانونی بودن و سازگاری با برنامه ی استراتژیک به ارزیابی نظام درآمدی شهرداری ها اقدام شده است. با بررسی توانمندی ها و مشکلات نظام موجود، براساس معیارهای مطرح شده، پیشنهادهایی نیز ارایه گردیده است. اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها نیازمند همکاری شوراهای اسلامی، دستگاه های اداری و همه ی دستگاه های مربوط و متولی امور شهری است.

هدف اغلب سیاست های اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی در جهت افزایش رفاه اجتماعی است. از آنجا که سیاست های پولی بطور مکرر در اقتصاد ایران بکار گرفته می شود، اندازه گیری اثر گذاری این دسته از سیاست ها بر تابع رفاه دارای اهمیت است. سیاست های پولی از طریق تثبیت در شرایط تعادل زمینه ی بهبود رفاه اجتماعی را فراهم می کنند. در این تحقیق تلاش گردیده این اثرات اندازه گیری و سیاست پولی مناسب انتخاب گردد. در این تحقیق دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اول بررسی اثر سیاست های پولی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات و آزمون فرضیه اثر گذاری بیشتر سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره است. به این منظور سیاست های پولی افزایش 2 درصدی حجم پول طی سال 1368 به بعد، کاهش 2 درصدی نرخ بهره ی رسمی طی سال 1368 و سیاست کاهش نرخ بهره ی رسمی از سال 1368 به بعد، در نظر گرفته شده است. برآورد با استفاده از روش 2SLS شاخص های آماری تایل، اریب، ریشه ی میانگین مربع خطا و ریشه ی میانگین مربع درصد خطای نسبی انجام شده است. هدف دوم تعیین سیاست پولی با کمترین نوسان در رفاه نسبت به سیاست پولی دیگر است. شاخص های مورد نظر برای دوره ی 1384-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص دستمزد ایجاد می کند.