مطالب

"یکی از مباحث مهم بخش حمل و نقل، تعیین مقدار حمل بهینه کالاهای وارداتی از مبادی ورودی به مناطق مختلف مصرف است، در این تحقیق با شناخت عوامل تعیین کننده تقاضای جاده ای، اقدام به تدوین مدل برنامه ریزی خطی به منظور معرفی مقادیر بهینه حمل کالاهای وارداتی از مبادی ورودی به مراکز مصرف شده و هدف از آن کمینه کردن کل هزینه های حمل و نقل است. از آنجا که سهم واردات کالا از مرزهای آبی بیش از 94 درصد است، بنادر به عنوان مبادی ورودی کشور در نظر گرفته شده‌اند. سپس زمینه های نظری روش برنامه ریزی خطی (LP)، خصوصیات و فرضهای اساسی برنامه ریزی خطی، شیوة ساخت مدل و مدل عمومی ریاضی در برنامه ریزی خطی مشخص شده و روش ساخت مدل عرضه و تقاضا ارایه می شود. همچنین برای منطقه بندی انتخابی در این تحقیق با تو جه به عوامل مهم از قبیل جمعیت، شبکه توزیع، موقعیت جغرافیایی استانها، وضع موجود شبکه را ه های استانی و نرخ خدمات رسانی حمل ونقل، استانهای کشور به عنوان مراکز مصرف در نظر گرفته شده اند. ضرایب تابع هدف در مدل تقاضا ، کرایه حمل مبدأ - مقصد کالا هستند و در توابع قید نیز ظرفیت هریک از مبادی ورودی و نیاز هر استان از کل واردات کشور ضرایب توابع هستند. این ارقام براساس اطلاعات سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و سازمان بنادر و کشتیرانی استخراج شده اند. نهایتاً به کمک روش برنامه ریزی خطی، مقادیر حمل بهینه کالاهای وارداتی از بنادر به مراکز استانها، مقدار استفاده از ظرفیت هر یک از مبادی، آنالیز حساسیت مربوط به مسئله و قیمت های سایه1 مربوط به محدودیت ها و هزینه های فرصت مشخص شده اند."

ضرورت صیانت از کلیت نظام حکومتی و ارزشهای آن سبب شده است در برخی کشورها فعالیت تبلیغی علیه نظام، با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو گردد. پیش از انقلاب اسلامی، در ایران هر گونه تبلیغ در مقام ضدیت با سلطنت مشروطه یا حمایت از مرام و رویّة اشتراکی، یا تبلیغ به نفع مجرمان چنین جرائمی طبق مادّة 5 قانون مجازات مُقدِمین علیه امنیت و استقلال مملکت، جرم و قابل مجازات اعلام شده بود. پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون تعزیرات سال1362، از سوی قانون‌گذار در زمینة تبلیغ علیه نظام، جرم‌انگاری صورت نپذیرفت. اما از سال 1375 و با تصویب قانون تعزیرات جدید، قانون‌گذار در قالب مادّة 500 قانون مجازات اسلامی، هرگونه فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است. روشن است که آثار و توالی فاسد قِسم دوم تبلیغ (تبلیغ به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام)، در نهایت متوجه خود نظام (تبلیغ علیه نظام) خواهد شد؛ از این منظر، از مادّة 500 ق.م.ا. به اختصار، تحت عنوان جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام یاد می¬شود. در این مقاله تلاش می¬شود با ارائة تحلیل حقوقی جامع از این جرم، ابعاد و ویژگیهای آن تبیین گردد.

امروزه پارلمان (مجالس قانونگذاری) قلب دموکراسیهای معاصر است. گسترة وظایف و اختیارات نمایندگان، آنان را به عناصری مؤثر و نقش آفرین در ادارة جوامع سیاسی تبدیل کرده است. اما به راستی ماهیت و چیستی نمایندگی در پارلمان چگونه است؟ در این مقاله، علاوه بر بررسی و نقد برخی از مهم‌ترین نظریات در بارة چیستی نمایندگی، برآنیم تا با کاوشی در قواعد و اصول حوزة حقوق عمومی و با استفاده از تقسیم‌بندی قراردادها به قراردادهای معیّن و غیرمعیّن و با توجه به ویژگیهای خاص نمایندگی و با در نظر گرفتن مؤلفه‌ها و شاخصه‌های ویژة پیمان نمایندگی، به این پرسش پاسخ دهیم که ماهیت نمایندگی مجلس چیست و رابطة میان انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان از کدام نوع پیمانها و قراردادهاست

سوء استفاده‌های فراوان از فضای سایبر باعث پیش‌بینی تدابیری شده است که از جملة آنها جرم‌انگاری عناوین مجرمانه از سوی کشورهای مختلف است. بدیهی است اعمال مجازات قانونی در بستر صلاحیت کیفری آن قانون رخ می‌دهد و در این میان ویژگیهای متمایز و منحصر به فرد فضای سایبر نسبت به دنیای فیزیکی باعث شده تا در زمینة صلاحیت کیفری در فضای سایبر مباحث جدی و اساسی صورت گیرد و آرای مختلفی ابراز شود، به گونه‌ای که برخی از آن به فضای فاقد حاکمیت یاد می‌کنند و برخی معتقدند صلاحیت کیفری با جلوه‌های مختلف آن می‌تواند در فضای سایبر همانند دنیای فیزیکی حاکمیت داشته باشد. مقالة حاضر تلاش می‌کند با نقد و بررسی دید‌گاههای موجود، زمینة بحث و بررسی بیشتر را فراهم آورد.

عقل در مقام تحقیق در «دین» و «در بارة دین» و نیز در دینداری و مقام تحقق دین، کارکردها و کاربردهای بسیاری دارد که این کارکردها به اقسام مختلف و متنوعی قابل تقسیم است. در مقالة حاضر، ضمن ارائه هشت تقسیم براساس یکی از فراگیرترین تقسیمات کارکرد عقل، یعنی کارکردهای عام و کارکردهای خاص، به شرح مختصر موارد پرداخته می‌شود. نویسنده ضمن اذعان به این نکته که بحث مستوفا از این موضوع در یک مقاله به انجام نمی‌رسد، در ادامة مقاله، طرحنامه‌ای را با عنوان «ساختار تفصیلی کارکرد و کاربرد عقل در دین‌پژوهی» که می‌تواند دستمایه‌ای برای پژوهشی جامع و کامل باشد، پیشنهاد داده است.

فرآیند تولید در بخش کشاورزی و وابسته گی شدید این بخش به طبیعت و شرایط آب و هوایی و اثرپذیری آن از آفت ها و بیماری های نباتی، آن را متفاوت از دیگر زمینه های تولید و تجارت، و پر خطر و هم راه با خطر برای کشاورزان ساخته است. این، در حالی است که گروه بزرگی از کشاورزان ما، که سه کالای بنیادی و راهبردی کشاورزی (گندم، برنج، و جو) کشت می کنند، خرده پا هستند و از این رو، در برابر نشیب و فرازهای بازارهای داخلی و رقابت های خارجی آسیب پذیر اند. بخش کشاورزی برای رسیدن به اهداف توسعه باید بتواند از ظرفیت های نیروی انسانی خود - که نیمی از آن زنان اند - بهره کافی ببرد. در این میان، زنان روستایی، به ویژه آنان که سرپرست خانوار اند، بیش از دیگران در معرض خطر و از دیدگاه اقتصادی نیز معمولا شکننده تر اند. با نگرش به این که زنان، به ویژه در نوار شمالی ایران، بخشی عمده از کار کشاورزی را بر دوش دارند، نمی توان نقش و جایگاه آنان را در این بخش نادیده انگاشت. در این پژوهش، عوامل موثر بر خطرپذیری و درک خطر در زنان شالی کار شهرستان رشت، در سال کشت 83-84 بررسی شده است. برای این کار، 182 نفر از زنان شالی کار، از 5 بخش این شهرستان به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی گزیده شدند و با آنان گفت و گو شد. یافته ها نشان داد که بیش تر زنان شالی کار در برابر خطر بی تفاوت بودند. هم چنین سن، پیشینه شالی کاری، و شمار اعضای خانوار، رابطه ای منفی و معنادار، و میزان سواد، سطح زیر کشت برنج، مقدار زمین ملکی شالی کار، و درآمد سالیانه از فروش برنج، رابطه ای مثبت و معنادار با خطرپذیری دارد. بررسی های مقایسه ای نیز تفاوتی معنادار در خطرپذیری شالی کاران با مالکیت های گوناگونی نشان داد.