مطالب

گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی سرمایة مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایة مردم که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتاً منجر به توقف در تأدیة دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است.

فلسفه حقوق مالکیت فکری بر دو مبحث بنیادین استوار است : مفهوم حق مالکیت فکری و توجیه این حق. تاریخ حقوق ایران برای شناسائی مفهوم حقوق مالکیت فکری با سه دشواری مواجه بوده است: آمیختن مالکیت اعتباری و مالکیت حقیقی، آمیختن تصرف و مالکیت، و ضرورت عین بودن مبیع. در توجیه مالکیت فکری نیز می‌توان به سه امر استدلال کرد: مالکیت فکری همچون حق طبیعی، مالکیت فکری همچون شخصیت، و مالکیت فکری همچون امتیاز. سعی این مقاله آن است که با تحلیل خطایی که حقوق سنتی از دیرباز به آن مبتلا شده، هم در مفهوم مالکیت‌های فکری بازاندیشی کند و هم توجیهی دیگر بر آن بیابد. حقوقدانان مایلند هر رابطه‌ای را در چارچوب مالکیّت فهم کنند اما ضرورتی نیست که هرگونه حق معنوی به مالکیت تحویل شود؛ می‌توان محق بود ولی مالک نبود و نیز می‌توان زیان به حقوق معنوی را از دریچه مسؤولیت مدنی نگریست.

عدالت گوهری است که هر نظام حقوقی، و از جمله حقوق بشر، طالب آن است. حقوق بشر تنها نظامی است که به دلیل طبع خود چهر? جهانی دارد و حاکمیت دولت ها نیز نمی تواند مانع مهمی در راه نفوذ آن به وجود آورد. با وجود این، عادات و رسوم و مذاهب و اخلاق محلی حاشیه ای را برای قواعد حقوق داخلی حفظ می کند. اشکال مهم آرمان عدالت خواهی، به عنوان خمیر مای? اصلی حقوق بشر، ابهام در تعریف و تمیز آن است. ولی، اختلاف ها و ابهام ها نباید مانع تلاش برای یافتن تعریفی مناسب برای آن باشد. هنر تمیز عدالت، بسان سایر هنرها، با هنرمند ویژ? آن هنر است و مردم عادی تنها زمینه ساده ای از آن را درک می کنند و زوایای پنهان این مطلوب را در نمی یابند. عدالت مفهومی اخلاقی است، پس تمام عواملی که در ایجاد اخلاق اجتماعی مؤثر است در تحقق و تکوین آن مؤثر است. به همین جهت، بسیاری از اندیشمندان اعتقاد دارند که تنها قضات هستند که به عنوان قشر برگزید? اجتماعی صلاحیت تمیز عدل و ظلم را دارند.

نوشتار حاضر به بررسی موضوع انتقال قرار داد می پردازد. در این نوشتار، پس از ارائه تعریف از انتقال قرار داد، این امر را بر مبنای موقعیت قراردادی امکان پذیر دانسته و برای آن ماهیت حقوقی مستقلی در نظرگرفته است. همچنین ضمن تقسیم انتقال قرارداد به قهری، قضایی و قرار دادی، شرایط آنها را مورد بررسی قرار داده است. در پایان نیز به آثار انتقال قرارداد پرداخته شده است.

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می‌تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می‌شود. مدیون برای رفع این ظلم می‌تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم نیز امکان‌پذیر نباشد؛ مدیون می‌تواند مال را تعیین و کناری بگذارد؛ بعد از عزل و کنار گذاشتن بر او واجب نیست که، مال را از تلف حفظ کند. چه آن که عزل شرعی است؛ اگر او را مکلف به حفظ مال معزول کنیم. عزل بی فایده خواهد بود؛ بلکه حفظ مال در ذمه از حفظ آن در خارج به مراتب آسان‌تر است؛در این که بعد از عزل آیا نماء معزول به مدیون تعلق دارد یا به صاحب دین به بیان دیگر آیا قاعده الخراج بالضمان جاری خواهد شد یا نه مسئله اختلافی است. به نظر می‌رسد که به مجرد عزل، مال معزول از ملک مدیون خارج نخواهد شد، لذا: او می‌تواند در مال تصرف کند و از زوائد و نمائات آن برخوردار شود. تنها مستنداً به قاعده نفی ضرر بر او واجب نیست که مال را از تلف حفظ کند؛ اگر قهراً تلف شود از کیسه صاحب دین رفته است.

تصمیم گیری در هر جامعه، در برگیرنده ی هزینه ها و منافعی است که دامنه ی آن نه تنها در ابعاد منطقه ای، بلکه در ابعاد ملی و بین المللی نیز گسترده است. یکی از ابزارهای مهم تصمیم گیری درخصوص نحوه ی انتخاب طرح ها و پروژه ها، به کارگیری روش های ارزیابی اقتصادی و تحلیل میزان هزینه- فایده ی آن طرح ها است. در این راستا و در جهت گسترش و افزایش ظرفیت تولیدی کشور در سطوح مختلف منطقه ای و انتخاب طرح های مناسب، به الگوهای مناسب و جامعی برای ارزیابی اقتصادی و فنی نیاز است که نه تنها ابعاد خرد ناشی از رشد و توسعه ی کمی، بلکه تأثیرات اجتماعی، محیط زیستی و فرا منطقه ای ناشی از آن را تبیین نماید. اما در عمل، با فقدان الگوها و مدل های تحلیلی تلفیق کننده ی هزینه ها و منافع اقتصادی یک طرح، در کنار هزینه ها و منافع محیط زیستی و اجتماعی آن مواجه هستیم. براین اساس، این مقاله، ضمن معرفی روش های متداول در ارزیابی اقتصادی، فنی و محیط زیستی طرح ها، یک مدل ترکیبی از هزینه ها و منافع اقتصادی و محیط زیستی همراه با نمونه ای موردی در ارزیابی طرح ها را نشان می دهد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات در بخش مبانی نظری، از نوع توصیفی – کتابخانه ای و در بخش مطالعه ی موردی، از نوع پیمایشی است. نتایج نشان داد که احتساب ارزش اقتصادی هزینه ها و منافع محیط زیستی، تصمیم گیری را در انتخاب گزینه های متصور تحت تاثیر قرار می دهد.

اشتغال نیروی کار تحصیل کرده به معنی بکارگیری نیروی کارِ با تخصص و با کیفیت بالاتر و به عبارت دیگر به معنی بکارگیری سرمایه انسانی است. بدیهی است که این امر وابسته به عوامل مختلفی است که کارکرد آنها نقش تعیین کننده ای در آینده آموزش عالی کشور دارد. در ایران طی سال های اخیر از یک طرف تغییراتی در ترکیب تقاضا برای آموزش عالی (افزایش سهم زنان در ورود به دانشگاه) بوجود آمده و از طرف دیگر نرخ بیکاری فارغ التحصیلان افزایش قابل توجهی یافته است. این مساله از یک طرف ناشی از افزایش نسبی تعداد دختران دیپلمه و از طرف دیگر ناشی از بازدهی سرمایه انسانی و چشم انداز بکارگیری آن در شرایط فعلی کشور است. کاهش تمایل نسبی مردان برای ورود به آموزش عالی تا حدودی معلول این موضوع است که چشم انداز مناسبی برای اشتغال فارغ التحصیلان آموزش عالی نمی بینند و هم چنین بازدهی آن در مقایسه با سرمایه گذاری های دیگر و مشاغلی که نیاز به تخصص ندارند پایین تر بوده و یا تفاوت محسوسی ندارد. در تبیین موضوع فوق می توان به نقش سرمایه اجتماعی پرداخت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کاهش سرمایه اجتماعی عاملی برای کاهش سرمایه انسانی می باشد.

هم مکاتب مادّى و بشرى و در رأس آن‌ها اومانیسم، از حقوق و آزادى‌هاى انسان سخن مى گویند و هدف خود را تعالى و تکریم او و رساندنش به حقوق و منزلت‌هاى والاى انسانى اعلام مى کنند و هم ادیان و مکاتب آسمانى و الاهى و در رأس آن‌ها، مکتب آسمانى اسلام؛ اما این که کدام‌یک از این دو مکتب انسانى و الاهى در ادعاى خود راستگوترند، به بررسى واقع بینانه و دور از پیش داورى نیازمند است. انسان دو بعد جسمى و روحى است ولى اصالت او با روح مجرد است؛ انسان داراى ویژگى‌هاى فراوانى از جمله، قوه عاقله، قدرت تفکر، توانایى نطق و تکلم، فطرت و گرایش‌هاى درونى دیگر است. او در تفکر اومانیستى، محور هستى، جایگزین خدا و دین، محصور در دنیا و اهداف دنیایى است و آزادى و اختیار کنترل نشده اى دارد؛ اما انسان در اسلام، داراى روح خدایى، کرامت ذاتى و برخوردار از حقوق و آزادى‌هاى مدنى در چارچوب تعیین شده دین، و حقوق و آزادی‌هاى او به بعد مادى و جسمى او محدود نمى‌شود و از آزادى معنوى و حیات آخرتى نیز بهره‌مند است. اهداف او به دنیا محدود نمی‌شود و مسؤولیت پذیر و متعهد به اصول انسانى و اخلاقى است.