مطالب

"هدف این پژوهش تعیین سهم هر یک از عوامل وضعیت اشتغال، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، شدت معلولیت و جنس در پیش‌بینی سلامت روانی معلولان جسمی شهر اصفهان بود. نمونه پژوهش 100 نفر از اعضای جامعه معلولان شهر اصفهان بود که به‌طور تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری سلامت روانی آزمودنیها از فرم 28 سؤالی پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که وضعیت اشتغال میزان سلامت روانی معلولان جسمی را به‌طور معناداری پیش‌بینی می‌کند (006/0 = P) و افزودن متغیر وضعیت تاهل به متغیر وضعیت اشتغال قدرت پیش‌بینی سلامت روانی آنها را به‌طور معناداری افزایش می‌دهد (003/0 = P)؛ اما اضافه کردن هر یک از متغیرهای سطح تحصیلات، شدت معلولیت و جنس به متغیرهای وضعیت اشتغال و وضعیت تاهل نمی‌تواند قدرت پیش‌بینی سلامت روانی معلولان جسمی را به‌طور معناداری افزایش دهد. "

"در این پژوهش رابطه متغیرهای شادکامی، خودشکوفایی، سلامت روان و عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات مرکز اهواز بررسی شده است. روش پژوهش از نوع همبستگی است. به‌منظور دستیابی به اهداف پژوهش از بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات مرکز اهواز 373 نفر (185 پسر و 188 دختر) با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. با توجه به نتایج به‌دست آمده بین متغیرهای شادکامی و دوگانگی جنسی، بین خودشکوفایی و دوگانگی جنسی، بین سلامت روان و دوگانگی جنسی، بین شادکامی و خودشکوفایی، بین شادکامی و سلامت روان، بین خودشکوفایی و سلامت روان روابط معناداری به‌دست آمد (001/0< P). ولی بین عملکرد تحصیلی با دوگانگی جنسی، بین شادکامی با عملکرد تحصیلی، خودشکوفایی با عملکرد تحصیلی و سلامت روان با عملکرد تحصیلی رابطه معناداری مشاهده نگردید (001/0> P). در ضمن روابط بین متغیرها با توجه به تفکیک جنسیت مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نتایج به‌دست آمده بین شادکامی و دوگانگی جنسی در دانشجویان پسر رابطه معناداری مشاهده نگردید (001/0 > P). ولی بین شادکامی و دوگانگی جنسی در دختران رابطه معناداری مشاهده گردید (001/0< P). همچنین بین سلامت روان و دوگانگی جنسی و خودشکوفایی و دوگانگی جنسی و نیز بین عملکرد تحصیلی و دوگانگی جنسی در دختران و پسران به تفکیک جنسیت رابطه معناداری مشاهده نگردید (001/0 > P). از سوی دیگر بین شادکامی و خودشکوفایی و نیز بین شادکامی و سلامت روان و بین خودشکوفایی و سلامت روان هم در دختران و هم در پسران رابطه معناداری مشاهده گردید (001/0< P). ولی بین شادکامی و عملکرد تحصیلی، بین خودشکوفایی و عملکرد تحصیلی و نیز بین سلامت روان و عملکرد تحصیلی هم در دختران و هم در پسران رابطه معناداری مشاهده نگردید (001/0 > P). "

"هدف این پژوهش تاثیر آموزش مهارتهای اجتماعی بر سازگاری فردی ‌ـ اجتماعی، پرخاشگری و ابراز وجود دانش‌آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز بود. آزمودنی‌ها 60 دانش‌آموز بودند که به‌صورت تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب و به دو گروه 30 نفری آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابزار اندازه‌گیری این پژوهش عبارت‌اند از آزمون شخصیتی کالیفرنیا (CPI)، پرسشنامه پرخاشگری اهواز (AGQ) و مقیاس خود ابرازی نوجوانان (ASA) که پیش‌آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش 20 جلسه یک‌ساعته تحت آموزش مهارتهای اجتماعی قرار گرفت. پس از اعمال مداخله بار دیگر از هر دو گروه آزمون به عمل آمد. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که آموزش مهارتهای اجتماعی باعث افزایش سازگاری فردی ـ اجتماعی، کاهش پرخاشگری و افزایش ابراز وجود در دانش‌آموزان دختر در معرض خطر مقطع متوسطه شهر اهواز بود. "

"هدف این پژوهش بررسی رابطه سرسختی روان‌شناختی و انگیزه پیشرفت با فرسودگی شغلی کارکنان منطقه 6 (واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان خوزستان) دانشگاه آزاد اسلامی بود. بدین منظور از بین کلیه کارکنان غیر عضو هیات علمی شاغل در واحدهای دانشگاهی منطقه به شیوه تصادفی طبقه‌ای 211 نفر (126 مرد و 85 زن) از تمامی قسمتها انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری عبارت‌اند از: آزمون سرسختی روانشناختی اهواز (A-H-Q)، پرسشنامه توصیف خودگیزلی، مقیاس فرسودگی شغلی مزلچ. اعتبار و پایایی آزمونها محاسبه گردید که در سطوح معنادار بودند. داده‌ها با استفاده از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه و تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین سرسختی روان‌شناختی و انگیزه پیشرفت با فرسودگی شغلی در سطح (05/0>P)، رابطه منفی وجود دارد. در این میان تفاوت معناداری بین آزمودنیها از نظر جنسیت، سن، تاهل، سابقه خدمت، رسته خدمتی و واحد دانشگاهی مشاهده نگردید. "

"هدف از این پژوهش مقایسه خصوصیات شخصیتی (روان‌نژندی، برونگرایی، باز بودن، توافق و با وجدان بودن) دانشجویان دختر بدون مادر با دانشجویان دارای مادر و مقایسه خصوصیات شخصیتی دانشجویان پسر بدون پدر با دانشجویان دارای پدر بود. حجم نمونه در این پژوهش 400 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود که به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، فرم کوتاه پرسشنامه شخصیت IPIP-NEO بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل واریانس چندمتغیره، با سطح معناداری (05/0 "

هدف از ارائه مقاله حاضر این است که چالش های «مفهومی» و «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به طور مختصر تشریح و از این راه بینش های لازم فراروی سیاستگذاران بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی قرار گیرد و در نهایت منجر به گزینش صحیح سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی شود. در این راستا، مقاله به دو زیرموضوع: 1. چالش های «مفهومی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی و 2. چالش های «تحلیلی» فراروی دولت در تدوین اجرای سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تقسیم گردیده است و در چارچوب هر یک سلسله سؤالات خاصی مطرح و پاسخ های اجمالی به آنها به صورت اثباتی/ دستوری برحسب مورد ارائه گردیده است. انگیزه ارائه مقاله از آنجا نشأت گرفته است که متأسفانه اغلب مشاهده می شود سیاستگذاران اقتصادی ما عموماً و در مقوله بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی به خصوص با مبنای نظری موضوعات ناآشنا، کم آشنا یا بدآشنا هستند و این امر موجب شده است که علی رغم صرف بودجه های کلان سالانه برای بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی تغییرات مطلوب در اختلاف طبقاتی به وجود نیاید. سیاست های بازتوزیعی و پرداخت های انتقالی موفق سیاست هایی هستند که به سرعت معیارهایی مانند ضریب جینی، نسبت میانگین درآمدی دهک های بالا به دهک های پایین، درصد افراد زیر خط فقر و درصد بودجه اختصاص یافته به اجرای این سیاست ها را کاهش دهند. بدین منظور مقاله در 4 بخش و 2 پیوست تنظیم گردیده است.

در سال 2000 میلادی رهبران جهان در نشست سران سازمان ملل درباره اهداف توسعه هزاره در مورد یک سلسله از اهداف زمانبندی شده و قابل اندازه گیری شامل مبارزه با فقر و گرسنگی، بیماریها، بیسوادی، تخریب محیط زیست و نابرابری جنسیتی و نیز ایجاد یک مشارکت جهانی برای توسعه به توافق رسیدند. این توافق جهانی که هم اکنون به عنوان "اهداف توسعه هزاره" شناخته می شود، مورد تصویب همه اعضا سازمان ملل قرار گرفت. اهداف توسعه هزاره، اهداف و آرمانهای کیفی می باشند که از طریق برخی داده های آماری به صورت کمی درآمده تا قابلیت اندازه گیری و مقایسه داشته باشند. این آمارها و شاخصها موقعیت کشورها را در ارتباط با آرمانها و اهداف توسعه هزاره در مقاطع زمانی و هم چنین روند آنها را در طول زمان نشان می دهند. مطالعه حاضر در پی آن است تا وضعیت نظام آماری کشور را در ارتباط با تولید شاخصهای توسعه هزاره با تأکید بر آرمان اول یعنی ریشه کنی فقر و گرسنگی شدید ارزیابی نماید. پس از ارائه و نمایش وضعیت موجود نظام آماری کشور، تواناییها و امکانات بالقوه آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به دنبال آن پیشنهادات و راهکارهای بهبود وضعیت فعلی و بهره گیری از ظرفیتهای بالقوه نظام آماری کشور بیان می گردد.

این مقاله با استفاده از داده های مربوط به تغییرات اتفاق افتاده در طول زمان، اثر رشد اقتصادی بر سوء تغذیه کودکان را مورد تحلیل قرار می دهد. بجز کشورهای حوزه صحرای آفریقا – که رشد اقتصادی در آنها هیچ تأثیری بر سوءتغذیه کودکان نداشته است. برای بقیه کشورها تأثیر رشد اقتصادی در این مورد اندک بوده است. بر اساس برآوردهای بدست آمده برای کشورهای غیرآفریقایی، دو برابر شدن درآمد تنها 5 الی 10 درصد سوء تغذیه مزمن را در کودکان کاهش می دهد.

حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشا اثر هستند. این مقاله ضمن تبیین حق برخورداری از تامین اجتماعی، محتوا و ویژگی های آن، تلاش کرده است مهمترین اصول حاکم بر آن را احصا نماید.

"نظام تامین اجتماعی در ایران شش دوره تحول و تکامل را پشت سر گذاشته است که در مرحله متناسب با نیازهای روز و شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دگرگونی ها و تغییراتی در این حوزه ایجاد شده است. این دوره ها می توان در گسترش پوشش جمعیتی به لحاظ کیفی تا سال 1328، گرایش به نهادسازی و تعدد سازمانی طی دو دهه 30 و 40، تمرکزگرایی و وحدت سازمانی در آغاز دهه 50، غلبه رویکرد حمایتی در دهه 60، اتخاذ رویکرد اقتصادی و انضباط مالی در آغاز دهه 70 و سرانجام، گرایش به نظام سازی و رفع همپوشانی ها و خلاها در نیمه دوم دهه 70 را مشاهده کرد. در واقع طی ششمین مرحله از این سلسله تحولات بود که زمینه طراحی نظام جامع تامین اجتماعی و سپس تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را فراهم آمد. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور دارای ویژگی های مهمی است که آن را از دیگر قوانین مشابه متمایز می سازد. در این قانون، مفاهیم و مضامین اصل 29 قانون اساسی، یعنی مفهوم تامین اجتماعی و قلمروهای مختلف آن، حدود حق همگانی و تکلیف دولت در این زمینه، حدود دخالت دولت و دامنه مشارکت بخش غیردولتی در بیمه ها و حمایت های اجتماعی تعریف و تبیین شده است. همچنین این قانون، اصول و مبانی سه حوزه بیمه های اجتماعی، حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی را روشن ساخته و حد و مرز این حوزه ها را نسبت به هم مشخص کرده است. مفاهیم پایه و بنیادین بیمه های اجتماعی مانند غیردولتی بودن آنها، مشاع و بین نسلی بودن منابع آنها، غیرقابل ادغام بودن منابع و دارایی های آنها، ممنوعیت افزایش تعهدات و هزینه های این بیمه ها (مگر با تامین بار مالی معادل) و مسئولیت و ضمانت دولت برای تداوم خدمات بیمه های اجتماعی، در این قانون برای نخستین بار به روشنی بیان شده است. درباره حمایت های اجتماعی و خدمات امدادی نیز حدود تعهدات دولت، جمعیت تحت پوشش، دامنه تعهدات و منابع مالی این حوزه ها تعیین شده است. اما این قانون دارای ابهام ها و کاستی هایی نیز هست که اجرای آن را با مشکل مواجه ساخته است. تاکید بر همسان سازی ساختار سازمانی مؤسسات، نهادها و صندوق های فعال در حوزه های سه گانه بیمه ای، حمایتی و امدادی، بدون رعایت الزامات هرکدام و تفاوت های بنیادینی که بین این سه حوزه وجود دارد، از جمله نکات مورد اختلاف در این قانون است. همچنین، باوجود تاکید این قانون مبنی بر کاهش تصدی گری دولت و افزایش نقش بخش غیردولتی در نظام تامین اجتماعی، ساختار پیش بینی شده در قانون به گونه ای است که نقش و حضور دولت را نسبت به گذشته پر رنگ تر و تاثیر نهادهای غیردولتی و مردمی را کمتر می کند. بنابراین، به نظر می رسد که قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی می تواند از یک سو موجب تقویت بنیان های نظری، قانونی و حقوقی بیمه های اجتماعی و خدمات حمایتی و امدادی شود، و از سوی دیگر در ساختار سازمانی این حوزه ها دگرگونی هایی ایجاد می کند که ممکن است برخلاف اهداف و جهت گیری های اصلی این قانون، به دولتی تر شدن بیمه های اجتماعی و کاهش مشارکت های مردمی در این حوزه منجر شود و استقلال سازمانی بیمه های اجتماعی را (که در این قانون به آن تصریح شده) مخدوش سازد. در این نوشتار، با مروری تحلیلی بر روند تاریخی و زمینه های شکل گیری نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، ویژگی های اصلی این قانون مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است."

یکی از اهداف تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران گسترش عدالت بود که توزیع مناسب درآمدها در جامعه نیز یکی از مهمترین جنبه های آن است. توزیع درآمد در هر جامعه ای از ساختار اقتصادی- اجتماعی آن جامعه، به ویژ ه شرایط بازار کار و نرخهای تورم و بیکاری و اندازه دولت ناشی می شود؛ اما علاوه بر این ها می توان به متغیرهای دیگری همچون وضعیت آموزشی و سطح سواد جامعه نیز اشاره کرد چرا که پراکندگی درآمدها را در بلندمدت تحت تأثیر قرار می دهند؛ در واقع از آموزش به عنوان راه حلی پایدار برای حل مشکل نابرابری درآمدی یاد می شود. در این مطالعه، رابطه بین متغیرهای آموزشی (میانگین و انحراف معیار سواد در جامعه) و توزیع درآمد در طی دوره 1347 تا 1380 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که افزایش سطح سواد باعث بهبود توزیع درآمد می گردد ولی تشدید پراکندگی سواد، توزیع درآمد را بدتر می کند، بنابراین سطح (متوسط) بالاتر سواد و اختلاف یا پراکندگی (انحراف معیار) کمتر آن (هر دو) توزیع درآمد جامعه را بهبود می بخشد.

مشاهدات در بازار اعتبارات بانکی ایران، طی سالهای اخیر نشان دهنده عدم تعادل در این بازار به معنای عدم برابری عرضه اعتبارات از سوی بانک ها و تقاضا برای اعتبارات بانکی بوده است. لذا در این مطالعه، به منظور بررسی بازار اعتبارات بانکی با استفاده از مدل های عدم تسویه (مدل رگرسیون سوییچی) طی دوره زمانی 1353 تا 1383 به شناسایی عامل محدودکننده در این بازار پرداخته می شود. در مجموع، نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که متغیرهای نرخ سود بانکی حقیقی، حجم پول حقیقی، سپرده های حقیقی بانک ها نزد بانک مرکزی و پایه پولی حقیقی رابطه معنی داری با عرضه اعتبارات دارد. از سوی دیگر تخمین تابع تقاضای اعتبارات، نشان دهنده وجود رابطه مثبت بین مانده سپرده های حقیقی دوره قبل با تقاضای اعتبارات می باشد. نکته قابل توجه در این تخمین، بی معنی بودن رابطه تقاضای اعتبارات و نرخ بهره بانکی در طی دوره مورد نظر می باشد، در صورتی که رابطه عرضه و نرخ سود بانکی کاملا معنی دار است و این نشان می دهد که عامل محدودکننده بازار اعتبارات بانکی، طرف عرضه بوده است که همواره مقدار کمتری نسبت به تقاضا در این بازار داشته است. تخمین نرخ سود بانکی تسویه کننده بازار و مقایسه آن با نرخ سود واقعی مشاهده شده در طی دوره مورد نظر نیز مؤید این مطلب است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر ادغام، تمرکز و ریسک اعتباری بر کارایی صنعت بانکداری در ایران است. لذا برای اندازه گیری کارایی از روش پارامتری و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره 1380-1384 استفاده شده است. به منظور برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی ـ لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ استفاده شده است. نتایج این مطالعه براساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد، متوسط کارایی کل شبکه بانکی در دوره مورد بررسی 34 درصد است و با ادغام بانک های ناکاراتر، در بانک های کاراتر متوسط کارایی به50 درصد افزایش می یابد.براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با اندازه بانک (دارایی کل) و تمرکز (بیانگر وضعیت رقابت در صنعت بانکداری) رابطه منفی و با تعداد شعب، نیروی انسانی تحصیل کرده و شاخص فناوری اطلاعات (بیانگر فعالیت بانکداری الکترونیکی) و نیز نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی (معیارهای ارزیابی ریسک اعتباری) رابطه مثبت دارد.

بازدارندگی یکی از مهمترین موضوعات حوزه مطالعاتی روابط بین الملل و مطالعات استراتژیک محسوب می شود. تهدیدات استراتژیک علیه دولتها و سیستم بین المللی آنارشیک سبب می شود که دولتها برای تحقق سیاست خارجی خود سیستمهای قدرت محور بویژه بازدارندگی را طراحی کنند. در این راستا تهدیدات استراتژیک قبل و بعد از انقلاب اسلامی نیز ایران را متمایل به طراحی این سیستم کرده است که در آن تنوعی از عوامل پیچیده و پویا بویژه شبکه استراتژیک مدل بازدارندگی سیاست خارجی ایران را شکل داده است. به این منظور مقاله الزامات مدل بازدارندگی ایران را بررسی کرده و از طریق تجزیه و تحلیل محیط و شبکه های استراتژیک موجود ارایه بینش علمی راجع به موضوع را سبب می شود. این نکته نیز قابل ذکر است که مدل بازدارندگی ایران تنوعی از طرفها را در برگرفته و با تاکید بر شبکه سازی استراتژیک خواهان اعتباربخشی به آن می باشد.