مطالب

نقد ادبی به دلیل وجود محدودیت هایی قادر به اتصال “جهان متن” به جهان خواننده و بررسی همه زوایای یک متن داستانی نیست، بدین منظور نیاز به نظریه ای است که هم از دیدگاه علمی و هم از دیدگاه خلاقیت ادبی بتواند وارد فضای متن شود، نظریه ی جهان های متن در بوطیقای شناختی این امکان را ایجاد می کند. در این مقاله به تحلیل مجموعه ی داستان بیژن نجدی به نام “یوزپلنگانی که با من دویده اند”، با توجه به لایه های مختلف جهان های متن می پردازیم. پرسش این پژوهش این است که آیا نظریه ی “جهان متن” قادر به شناسایی عناصری که منجر به ساخت روایت داستان های نجدی می شوند، هست؟ و دیگر این که تولید و دریافت جهان داستانی نجدی چگونه از دیگر نویسندگان متمایز می شود؟ فرضیه ی پژوهش این است که سه لایه ی “جهان گفتمان”، “جهان متن” و “جهان زیرشمول” هر کدام بخشی از روایت داستانی را شکل می دهند. در پاسخ به پرسش دوم، فرض بر این است که نجدی در آثار خود، با ایجاد عناصر مشترک در همه ی داستان ها جهان گفتمانی منسجمی ایجاد می کند و بدین سان داستان های مجزا را به صورتی نامرئی به هم مرتبط می کند که این ویژگی او را از دیگر نویسندگان متمایز می سازد. با توجه به مطالعه ی آثار او، هر جهان، می تواند جهان های دیگری را در خود درونه گیری کند و به شکل گیری فضای داستانی با شگردهای مختلف روایی بینجامد. درواقع، جهان های زیر شمول به ساخت روایت داستانی با استفاده از فعال سازی داستان های زیرساختی می انجامد که مشخصه ی اصلی آثار این نویسنده است.

استدلال از طریق به نظر رسیدن و استدلال از طریق خصوصیات بازنمودی ای که در ویژگی های پدیداری وجود دارند (مانند شرایط صدق و دقت تجربه و بافت مفهومی آن)، از جمله استدلال هایی هستند که به نفع بازنمودگرایی مطرح شده اند. بازنمودگرایی درباره خصیصه پدیداری تجربه آگاهانه از دو مدعا تشکیل شده است؛ یکی این که هیچ تغییر پدیداری ای بدون تغییر در محتوای بازنمودی ممکن نیست و دوم این که هیچ تغییری در محتوای بازنمودی بدون تغییر پدیداری امکان ندارد. مثال های نقضی برای هر یک از این دو مدعای بازنمودگرایی مطرح شده اند؛ برخی از آنها به مواردی اشاره می کنند که در آنها تغییر پدیداری رخ می دهد، هرچند تغییری در محتوای بازنمودی وجود ندارد و دسته دوم به مواردی اشاره می کنند که در آنها محتوای بازنمودی تغییر می کند، بی آن که ویژگی های پدیداری تغییر کنند. در این مقاله، استدلال های فوق و مثال های نقض آن بررسی خواهند شد.

عرضه مدل های مناسب بودجه ریزی برای ِاعمال مواد قوانین برنامه و تبصره های بودجه سالیانه، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. به همین منظور، در این مقاله که حاصل مطالعه ای دراین باره است، در صدد عرضه مدلی برای بهینه سازی تخصیص اعتبار به شهرداری های کشور هستیم (سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور آن را توزیع می کنند). در این مقاله، ضمن توجه و تعیین اهمیت و وزن شاخص های توزیع اعتبار در سطح استانی و شهرداری های هر استان، نمره فاصله وضع موجود هر شهرداری تا وضع مطلوب را که رفع محرومیت است، تعیین می کنیم. نمره تخصیص یافته هر شهرداری را نیز محاسبه می کنیم و با مدل پیشنهادی، تخصیص اعتبار شهرداری ها را انجام می دهیم. مدل یادشده را براساس داده های سال های 1385 و 1386 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و مرکز آمار ایران صورت بندی می کنیم. نتایج حاصل از مدل را با نتایج روش فعلی سازمان مقایسه می کنیم و نشان می دهیم که روش جاری سازمان، بهینه نیست.

این پژوهش را که برگرفته از نتایج رساله دکتری تحت همین عنوان می باشد، با هدف بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر فساد اداری-مالی در سازمان های دولتی، اجرا کرده ایم. روش پژوهش، هم بستگی از نوع پیمایشی است و اعتبار پرسش نامه محقق ساخته با آلفای کرونباخ 9794/0 و روایی پرسش نامه از طریق روایی محتوا و آزمون تحلیل عاملی تایید شده است. روش نمونه گیری در این پژوهش، از نوع نمونه برداری هدفمند است و پرسش نامه ها را بین 934 نفر از نمونه های آماری، مشتمل بر مدیران و کارشناسان ذی ربط فساد اداری مالی در سازمان های دولتی مراکز استان های اصفهان و زنجان، توزیع کرده ایم. باتوجه به هدف اصلی پژوهش، برای بررسی میزان تاثیر عوامل مدیریتی و سازمانی بر فساد اداری-مالی در سازمان های دولتی و روابط علی بین متغیرها، از نرم افزار AMOS استفاده کرده ایم. نتایج نشان داد که در سازمان های دولتی، از بین 14عامل سازمانی موثر بر فساد اداری-مالی، این 9 عامل، تعیین کننده اند: نظام پرداخت، بستر کنترل و نظارت، ارتباطات، جرائم و قوانین فساد، گروه های غیررسمی، شفافیت، اطلاع رسانی و پاسخ گویی، قوانین و مقررات اداری و عوامل روانی و 3 عامل تعیین کننده از بین 5 عامل مدیریتیِ موثر بر فساد اداری-مالی، شامل ضعف مدیران در رهبری و هدایت، ضعف مدیران در نظارت و کنترل و ضعف مدیران در بسیج منابع و امکانات، است.

شکل دادن به کالبد شهرى بزرگ چون تهران، به نحوى که به یک انسجام قابل قبول و قابل احساس برسد، و جهات مختلف آن، توسط عامه مردم، قابل فهم باشد، یکى از اصلی ترین و مهمترین بخش هاى یک برنامه توسعه کالبدى علمى و منطقى براى این شهر است. اگرچه همه کارشناسان و دست اندرکاران رشته شهرسازى بر این امر اتفاق نظر دارند که تهران شهرى است بدون شکل منسجم، غیر قابل فهم، بدون مرکزیت اصلى و فاقد خوانایى، به نحوى که یک شهروند عادى به سختى قادر است که یک نقشه ذهنى (mental map) درست و قابل درک از کلیت آن براى خود فراهم آورد، چه رسد به تازه واردان به آن؛ اما در نهایت ساکنان شهر، براى تداوم حیات شهرى خود، کم و بیش مجبورند نقشه و الگوواره ذهنى خود از شهرشان را، هرچند ناقص، داشته باشند. توسعه کالبدى و غیر کالبدى تهران سالها بدون برنامه مشخص و به صورت موردى، مقطعى، سلیقه اى و جزیره اى اتفاق افتاده است و اینک با تصویب طرح جامع جدید امید می رود، پس از چند دهه توسعه بی برنامه، که تهران را از نظر کالبدى، به شهرى به شدت پراکنده، نامنسجم و اصطلاحاً، چهل تکه، تبدیل کرده است، ساختار فضایى این شهر به سامان آید. بدین ترتیب، یکى از اقدامات بسیار اصولى صورت گرفته در طرح جامع جدید تهران سعى در شکل دهى به ساختار کلى کالبدى شهر تهران بوده است. در این مقاله هدف بر آن است که با نگاهى انتقادى به فرایند روش شناسى و نیز محصول بدست آمده براى ساختار کالبدى فضایى شهر تهران، به روش متفاوت دیگرى اشاره شود که محصول آن م ىتواند مکمل ساختار و استخوانبندى پیشنهادى طرح جامع باشد

صلاحیت دادگاه های هر کشور برای رسیدگی به دعوی بر قواعدی مبتنی است که توسط مراجع تقنینی و قضایی همان کشور مشخص شده است. ریشه های سنتی و تاریخی این قواعد و ارتباط مستقیم رسیدگی قضایی با امر حاکمیت، تاکنون مانع تشکیل کنوانسیون بین المللی و جهان شمول درباره صلاحیت قضایی بوده است. با این وجود، لزوم احترام به اراده اشخاص خصوصی و الزامات تجارت بین المللی، امکان هم گرایی بیشتر کشورها بر روی صلاحیت مبتنی بر تراضی یا همان شرط صلاحیت را فراهم ساخته است. اما ضرورت های انصاف در حمایت از طرف ضعیف تر قرارداد، وجود شرایط شکلی و ماهوی برای اعتبار شرط صلاحیت و برخی از موانع اعمال صلاحیت از جمله ایراد امر مطروحه و دادگاه نامناسب، ملاحظاتی را موجب شده که پذیرش مطلق و بی قید و شرط توافق اصحاب دعوی را نامطلوب می سازد.

محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ داده شده که مقررات کیفری فعلی ایران در این حوزه، انعکاس همین رویکرد است. بررسی سیر این جرایم در تاریخ حقوق کیفری و قانون نامه-های باستانی می تواند به درک بهتر باز تفسیر این جرایم در فقه جزایی اسلام کمک کند و رویکرد حقوق کیفری ایران در جرایم جنسی را تبیین نماید. یافته های این تحقیق نشان گر آن است که محدودیت های جنسی و ارزش گذاری کیفری برای نقض هنجارهای اجتماعی در این حوزه، در قانون نامه های باستانی و آموزه های ادیان ابراهیمی از جمله اسلام و یهودیت، موافق فطرت و طبیعت انسان است. در عین حال، فلسفه جرم انگاری و اهداف مجازات ها در جرایم جنسی، در قانون نامه ها و ادیان، تفاوت های بنیادی دارند.

برای کندوکاو در باره پدیده های مربوط به سازمان و مسائل مدیریت، پژوهشگر به انتخاب روش تحقیق می پردازد. در دهه های اخیر رویکرد کمی در قلمروی پژوهش های مدیریتی تسلط داشته است. اما از آنجایی که تمام پدیده های سازمان و مدیریت، به ویژه پدیده هایی را که با رفتار انسانی سروکار دارند، نمی توان به شیوه کاملاً عینی مورد مشاهده قرار داد و نیز، کنترل متغیرهای ناخواسته در باره این پدیده ها بسیار دشوار است، محققان، پژوهش های کیفی را نیز مورد توجه قرار داده اند. در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های کلی هر یک از روش های تحقیق، به دنبال تبیین اهمیت تحقیق کیفی در مسائل سازمانی و مدیریتی می باشیم.

این مطالعه به بررسی اثرات تشکیل یک موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و ترکیه بر توسعه صادرات ایران به آن کشور و همچنین تاثیر آن بر تامین کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کشور می پردازد. برای این منظور از یک مدل کاربردی و مورد تایید بانک جهانی با عنوان «مدل اسمارت» که آثار ایجاد تجارت و انحراف تجارت ناشی از موافقتنامه را اندازه گیری می نماید، استفاده شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که پس از حذف موانع تعرفه ای بین ایران و ترکیه، حجم تجارت و صادرات ایران افزایش خواهد یافت و اگرچه میزان افزایش در واردات بیش از صادرات بوده و منجر به تغییرات منفی در تراز تجاری ایران با ترکیه می شود، اما بخش عمده افزایش واردات مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز صنایع کشور می باشد.

اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی مؤثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوی دانسته شده و همچنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.

جعل و تزویر، به اعتبار رفتار مجرمانه، به جعل و تزویر مادی و معنوی ( مفادی ) تقسیم می شود. به همین اعتبار، جعل و تزویر مادی به دو قسم دیگر قابل تقسیم است: یکی جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، و دیگری جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی. در هریک از دو صورت جعل و تزویر مادی، رفتار مجرمانه در همه موارد، فعل و رفتار مثبت است، ولی هریک از آنها با دیگری تفاوت دارد. در جعل و تزویر معنوی نیز، در بیشتر موارد رفتار مجرمانه، فعل و رفتار مثبت است و در پاره ای از موارد ممکن است ترک فعل و خودداری تنظیم کننده سند، از درج مطالب مورد نظر، به پیدایش سند مجعول منجر شود. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو کلی و اولی، ساختن و پدید آوردن یک سند به صورت تام و کامل است که هیچ یک از اجزای آن موجود نیست و مرتکب همه اجزای آن را به وجود می آورد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر مادی به نحو جزیی و ثانوی، عبارت از افزودن به اجزای سند و یا کم کردن از اجزای آن است. این رفتار باید در جهت افزودن و کاستن اجزای موثر سند باشد. در هریک از صورتهای یاد شده، رفتار ممکن است بسیط و ساده و یا مرکب و پیچیده باشد. رفتار مجرمانه جعل و تزویر معنوی ( مفادی )، تغییر مضمون و محتوای سند به هنگام تنظیم آن است. ارتکاب این رفتار در جایی قابل تصور است که یک نفر عهده دار تنظیم سندی در ارتباط با دیگری باشد. در این حالت ، ذی نفع ( منتسب الیه ) مطلبی را اظهار و اعلام می دارد، ولی تنظیم کننده ، مطلب دیگری را در سند قید می نماید. در همه موارد یاد شده، رفتار مرتکب باید قابلیت اضرار و زیان رساندن به دیگری را داشته باشد. ضرر و زیان - اعم از مادی و معنوی - فردی و اجتماعی است. بر خلاف حقیقت بودن را نمی توان شرط تحقق رفتار به شمار آورد صورت پذیرفته باشد ؛ اگر اقدام مرتکب منطبق با واقعیت و حقیقت باشد ، جعل و تزویر محقق می شود.