مطالب

ز نیمه دوم قرن بیستم، با گسترش شهرها و روند روز افزون تردد در فضاهای بین شهری، فضاهای گذری یا مکان های بین شهری، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. مکان هایی که هرچند به نظر بی اهمیت می آیند ولی امکان مشخص کردن جایگاه حساس و مهم آنان در زندگی شهریامکان پذیر می باشد. مکان هایی نظیر ایستگاه های مترو و ترمینال ها که در طول شبانه روز محل تردد افراد زیادی از جمله دانشجویان و افرادی است که درصدد استفاده بهینه از زمان خود به صورت مطالعه، انجام پروژه های کاری و یا شنیدن فایل های صوتی می باشند. در عین حال، حمل تمامی ابزار و وسایل مورد نیاز آنان در فضاهای گذری، امری دشوار و یا حتی در مواردی غیر ممکن می باشد. از این رو نیاز به داشتن پوشاک و وسایل مجهز به تکنولوژی هوشمند روز به روز افزایش می یابد. در سال های اخیر، طراحان مد که در زمینه طراحی لباس های فوق مدرن و هوشمند فعالیت دارند،سعی دارند که تا حد امکان باعث رفع مشکلاتی نظیر حمل وسایل ضروری و کاربردی در فضاهای گذری گردند و از احساس نگرانی و اضطراب صاحبان آنان جلوگیری نمایند. تهران نیز با توجه به جمعیت وتردد شهروندان خاصه دانشجویان در اماکن عمومی آن، نیازمند توجه طراحان لباس های فوق مدرن و هوشمند می باشد. این تحقیق سعی دارد به این مسئله با تمرکز بر نیاز دانشجویان به حفاظت و حمل راحت تر و سبک تر وسایل مورد نیاز و هوشمند آنان بپردازد. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی، واز نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای ومیدانی، و به صورت تهیه پرسشنامه می باشد. تعداد نمونه تحقیق 150 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. این تحقیق نشان می دهد با توجه به پیشرفت تکنولوژی و مهاجرت جوانان به کلان شهر ها وتردد در مکان های بین شهری از جمله ترمینال ها وایستگاه ها، نیاز به وسایل وپوشاکی مجهز بهتجهیزات و تکنولوژی هوشمند که آن ها را در برابر حوادث احتمالی محافظت نماید امری ضروری است و شهروند تهرانی که در یکی از بزرگترین کلان شهر های دنیا زندگی می کند بدون پوشاک فوق مدرن و مجهز به امکانات رفاهی و محافظتی در برابر آسیب های احتمالی، دیگر قادر به ادامه زندگی امن و راحت نمی باشد.

امروزه تفکر خلاق هنرمند، همراه با تکنولوژی، عرصه را برای ظهور پارچه های جدیدی فراهم ساخته است که عرضه پارچه باسطح فلزی و یا کاربرد لیزر در منسوجات، امری طبیعی جلوه می کند. ابداع تکنیک های جدیدو پیشرفته در صنعت نساجی نیز نقش مؤثری دراین تولیدات دارد. تنوع و گستردگی در تولید پارچه های نوین، عامل مهمی در تجلی خلاقیت هنرمندان است. در این میان، هنرهای دستی هم از جایگاه خاصی برخوردار هستند و آنجاکه سنت و تکنولوژی درهم میآمیزد، ظرافت وخلاقیت را بهاوج رسانیده و در نهایت، پارچه ای خلق می شود که احساسی ازمدرنیته همراه با سنت را در مخاطب به وجود می آورد. در این مقاله، به معرفی چند نمونه از تکنیک های مدرن و کاربردی در مراحل تکمیل پارچه و بررسی پارچه های طراحی شده با این روش ها پرداخته شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کار بردی، و از نظر روش، توصیفی تحلیلی می باشد که برای جمع آوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است. بررسی پارچه های طراحی شده توسط هنرمندان طراح پارچه و لباس، نشان می دهد که علی رغم به کارگیری ابزار مشابه در مرحله تکمیل، نمونه هایی متفاوت از نظر ظاهر و جنسیت به دست می آید.        

یکی از دوره های شکوفایی هنر ایران، دوران سلجوقی است؛ دوره ای که هنرهای گوناگون پس از ظهور اسلام، متناسب با تفکرات و اعتقادات اسلامی شکل گرفته، رشد کردو مراحل تحول و تطور خود را گذراند. در این دوره، علاوه بر تحولات هنری گوناگون، شاهد اوج گیری و گسترش زبان و ادبیات فارسی، همراه با اندیشه های فلسفی و عرفانی هستیم. درباره هنر عصر سلجوقی کتاب های بسیاری می توان یافت. هرچند تا کنون اثری با تمرکز بر مبانی و اصول حاکم بر طرح و نقش عصر سلجوقی نگاشته نشده است. این مقاله، ضمن نگاهی به ادبیات و هنر دوره سلجوقی، ویژگی ها و چگونگی شکل گیری آن، به بررسی یکی از آثار پر اهمیت و قدیمی ترین نسخه شاهنامه فردوسی، معروف به "کاما" می پردازد و این شاهنامه را به عنوان یکی از اولین نمونه های تصویرگری شاهنامه معرفی می کند. تا کنون درباره شاهنامه "کاما" تنها یک مقاله در سال 1352 توسط دکتر غروی نگاشته شده است که گرچه مفید است اما کافی نیست. شاهنامه "کاما" حداقل تا زمان نگارش مقاله دکتر غروی یعنی سال 1352 در مؤسسه کاما در شهر بمبئی نگهداری می شده، اما اکنون با توجه به پی گیری های انجام شده دیگر هیچ مدرک و نشانی از آن در دست نیست. متأسفانه تنها منابع موجود برای بررسی چند تصویر مربوط به کتاب "معرفی نسخه های شاهنامه فردوسی" است.

مقدمه: در هر 17 ثانیه یک نفر و سالانه حدود 6 میلیون نفر در جهان دچار سوختگی می شوند. بیماران دچار صدمات سوختگی در اولین برخورد و قبل از رسیدن به بیمارستان بیشتر دریافت کننده مراقبت های پیش بیمارستانی اورژانس از امدادگران، پرسنل آمبولانس، پرستاران و... می باشند. براساس نتایج مطالعات مختلف، نبود دستورالعمل و برنامه های مراقبت پیش بیمارستانی برای تیم ارائه دهنده خدمات پیش بیمارستانی موجب اضطراب و کاهش مراقبت های مطلوب می شود. هدف از این مطالعه بررسی نحوه ارائه خدمات پیش بیمارستانی برای بیماران دچار سوختگی در ایران و مقایسه آن با کشورهای مختلف می باشد. روش ها: مطالعه حاضر از نوع مروری با استفاده از پایگاه های بین المللی و منابع فارسی است. منابع بین المللی شامل ISI، PubMed وScience Direct و منابع فارسی SID,IranMedex و Magiran است. این پایگاه ها با کلمات کلیدی همچونPrehospital, initial management ambulatory AND burn, burning, first aid جستجو شدند. پس از بررسی عنوان و ﺧﻼﺻ ﻪ ﻣﻘ ﺎﻻت، مطالعات ﻏیﺮﻣﺮﺗﺒﻂ ﺣ ﺬف شدند. مقاله حاضر ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌ ﻪ و مرور ﻣﻘ ﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻂ در دﺳﺘﺮس ﻣیﺑﺎﺷﺪ. یافته ها: نتایج نشان داد نه فقط دستورالعمل واحدی برای اجرای اقدامات پیش بیمارستانی در کشورهای مختلف وجود ندارد، بلکه در ایران نیز لزوم وجود یک الگوی استاندارد برای اقدامات پیش بیمارستانی ضرورت دارد. نتیجه گیری: : با توجه به محدود بودن دانش ما در زمینه مراقبت پیش بیمارستانی سوختگی و تعریف نشدن تمامی مفاهیم مرتبط با پدیده سوختگی، نویسندگان مقاله تصمیم به اجرای مطالعه ای در همین راستا و به صورت پایان نامه دکترای تخصصی گرفتند تا فرایند مراقبت های پیش بیمارستانی و الگوی آن در کشورمان مورد بررسی قرار گیرد.

مقدمه: رضایت شغلی و تعهد سازمانی را می توان پیش نیازهای کارایی درونی و بیرونی سازمان دانست. هدف اصلی این مقاله بررسی میزان ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان جمعیت هلال احمر استان همدان در سال 1389 است. روش ها: تحقیق حاضر از نظر روش تحلیل داده ها، توصیفی-همبستگی است. از بین کارکنان جمعیت هلال احمر استان همدان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای/لایه ای و با استفاده از فرمول کوکران، 120 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر با پایایی 79/0 و پرسشنامه رضایت شغلی ویسوکی و کروم با پایایی 93/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها آزمون های ضریب همبستگی، t تک نمونه ای، مقایسه میانگین ها، تجزیه واریانس یکطرفه و شفه استفاده شده است. یافته ها: نتایج نشان داده است، در رضایت شغلی، مؤلفه های رضایت از ماهیت کار، مدیریت (سرپرستی) و همکاران بالاتر از حد متوسط و در متغیر تعهد سازمانی، همه مؤلفه ها بالاتر از حد متوسط بوده اند. تعهد سازمانی با تمامی ابعاد رضایت شغلی ارتباط معناداری داشت (45/0=r). بین کارکنان زن و مرد از نظر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین گروه های دارای مدارک تحصیلی متفاوت از نظر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تفاوت معنادار وجود داشت. نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، از آن جایی که بین ابعاد رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد و کمترین میزان رضایت کارکنان از فرصت های ارتقا و رضایت از میزان حقوق و دستمزد می باشد، پیشنهاد می گردد مدیریت نیروی انسانی از طریق انتخاب کارکنان شایسته، اعطای پاداش های به موقع، مناسب و مبتنی بر ارزشیابی واقعی از عملکرد، افزایش حقوق و دستمزد با توجه به توانمندی ها و قابلیت های شغلی کارکنان و نظام پرداخت در سایر سازمان ها، و فراهم آوردن فرصت های مناسب برای ترفیع و ارتقای شغلی آنان، زمینه افزایش رضایت شغلی، دلبستگی و وفاداری نسبت به سازمان را در کارکنان ایجاد نمایند.

صرف نظر از این واقعیت که رسیدگی و تعقیب جنایات بین المللی در محاکم ملی به لحاظ سیاسی، جامعه شناختی و عملی بر تعقیب آن ها در محاکم بین المللی مقدم می باشد، تصمیمات دادگاه های ملی ضمن تقویت روند مبارزه با بی کیفری، گامی در جهت غنای منابع حقوق بین الملل کیفری نیز هست. دولت ها در اعمال صلاحیت کیفری خود در تعقیب جنایتکاران بین المللی معیارهای سرزمینی و فراسرزمینی متفاوتی را اعمال می کنند. یکی از معیارهای فراسرزمینی اعمال صلاحیت کیفری، معیار صلاحیت جهانی می باشد که برخلاف سایر معیارها، دولت رسیدگی کننده در اعمال نوع مطلق این معیار نیازمند داشتن رابطه با جرم و مجرم نبوده است. اعمال این معیار موسع بدواً نور امید به اجرای عدالت را در دل قربانیان زنده کرد، اما پس از طی گامهایی اندک در این مسیر روشن گردید که اعمال این معیار چندان که باید و شاید نمی تواند در برابر اعتراضات، ملاحظات و موانع پیش رو دوام بیاورد. در حال حاضر آنچه که دولت ها تحت عنوان صلاحیت جهانی اعمال می نمایند، از نظر مفهومی صلاحیت جهانی واقعی نمی باشد. بررسی عملکرد دولت ها در زمینه رسیدگی به پرونده جنایتکاران بین المللی حاکی از وجود برخی موانع حقوقی، فنی و سیاسی است که عملکرد دادگاه های ملی در این زمینه را کند یا متوقف می نماید. 

اصولاً شناسایی اعتبار برای احکام دادگاه های کیفری بیگانه یک نوع همکاری کیفری بین المللی به شمار می رود که در قالب موافقتنامه های دو یا چندجانبه یا قوانین داخلیِ ناظر بر استرداد، انتقال محکومان، منع محاکمه مجدد، اجرای مجازات و معاضدت قضایی در امور کیفری صورت می گیرد؛ اما این اعتباربخشی، از دیرباز با موانع و محدودیت هایی مواجه بوده و در ایران نیز با برخی محذورات شرعی مواجه است. در این مقاله، ضمن مطالعه مبانی و انواع یکی از جنبه های این شناسایی، یعنی اجرای احکام کیفری بیگانه و قبول آثار آنها، جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار داده و خواهیم دید که از این نظر، حکم کیفری بیگانه تنها در مواردی خاص و به اقتضای ضرورت و مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد شناسایی قرار گرفته است.

دولت به مثابه تنها سازمان مدیریت اجتماعی که از انحصار مشروع به کارگیری زور برخوردار است و اقتدار آن بر تمامی افراد و گروه های سرزمینی تحمیل می شود، همواره یکی از چالش برانگیزترین مسائل دانشمندان علوم سیاسی و متفکرین حقوق عمومی بوده است. صرف نظر از این که به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران سازمان های اجباراجتماعی پیش از معاهدات وستفالی را اساساً نمی توان دولت نامید، بلکه صرفاً نوعی حکومت یا دولت پیشامدرن محسوب می شوند، شروع فرآیند تکاملی دولت مدرن را می توان از استقرار دولت مطلقه اروپایی تا تأسیس دولت مشروطه دانست. در ایران دولت های پیش از مشروطه را می توان با توجه به موارد پیش گفته زیرمجموعه انواع حکومت ها دانست و از عنوان دولت بر آن ها اجتناب نمود. با ورود مشروطه مباحثی نظیر حاکمیت قانون، حکومت مشروط و قانونگذاری جزئی از مسائل اساسی عرصه سیاسی ایران گردید. اما همه این موارد بدون توجه به منطق حاکم بر این عناصر و رابطه آن ها با پی ریزی دولت مدرن، انجام شد. به دیگر سخن، مقدمه عملی و منطقی ورود به مرحله دولت مدرن مشروطه، گذار از دولت مطلقه با ویژگی های خاص آن بود. متأسفانه، در ایران تمرکز قدرت پیش از توزیع قدرت و مشروطه شدن دولت، رخ نداد؛ و به رغم شکل گیری دولت اقتدارگرای بروکراتیک(تمرکز قدرت) پس از ناکامی دولت مشروطه در ایران، باز هم ویژگی ها و مقتضیات دولت مطلقه اروپایی رعایت نشد. بنابراین، اساساً منطق شکل گیری دولت مدرن در ایران طی نگردید. دولت های بر سرکار آمده در ایران پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی بین مقتضیات سنت و مدرنیته گرفتار آمده اند و راه برون رفتی نیافته اند. این دولت ها را می توان دولت های در راه مانده دانست که در قالب دولت طبیعی پایه و بالغ، همواره در گردش بوده اند و نتوانسته اند مراحل گذار به سمت دولت مدرن یا همان نظم دسترسی آزاد را بپیمایند. با وجود این، اگر دولت مدرن را به مثابه ثمره مدرنیته غربی بدانیم که ریشه در عمیق ترین و آرام ترین تحولات سیاسی، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی اروپای غربی دارد، مطمئناً گرته برداری صِرف و وارد ساختن آن به ایران، بدون توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تاریخی، محیطی و ... این مرز و بوم، چیزی جز ناکامی در پی نخواهد داشت. لذا، باید با توجه به ثمرات مفید دولت مدرن و مدّ نظر قرار دادن اقتضاآت ایران زمین و مردمان آن، به سوی ارائه نظریه ای بومی از دولت گام برداشت. 

بدون تردید برقراری صلح و امنیت بین المللی، در گرو آن است که دولت ها به طور تام و تمام به تعهدات بین المللی خود پای بند باشند. یکی از این تعهدات را باید تعهدات حقوق بشری دولت ها دانست که دولت ها چه در زمان صلح و چه در هنگام درگیری ها اعم از داخلی و بین المللی ملزم به گردن نهادن به موازین و اصول آن هستند. بحرین یکی از کشورهایی بود که از سیل دموکراسی خواهی جوامع عرب دور نماند و دستخوش حوادثی گشت که در کلیت آن عنوان «بهارعربی»[1] را به خود اختصاص داده است. مردم کوچک ترین کشورعربی خلیج فارس هم در تکاپوی دموکراسی به پا خواستند و گرچه بیش از چهار دهه بر سر مطالبات خود با حکام بحرین در نزاع بودند، اما اعتراض جدی مردم بحرین علیه حاکمیت از 14 فوریه 2011 شروع شد و شکل عمومی یافت. در مقام پاسخ گویی به حرکت نوپای مردم، حکومت به مقابله و رویارویی با جنبش روی آورد و سعی در خاموش نمودن صدای مردم نمود. در این بین، حاکمیت بحرین گاهی تعهدات بین المللی خود و به طور خاص تعهدات حقوق بشری خود را از یاد برد و بسیاری از حقوق اساسی معترضان را زیر پا گذاشت. این مقاله در ابتدا موارد نقض حقوق بشر را به صورتی متقن برشمرده و سپس با بررسی تعهدات بین المللی آن کشور، موارد تخطی از این مقررات و تعهدات را تشریح نموده است.                                                                                                                                                                       [1]. Arab Sprin  

مفهوم تناسب و هماهنگی، پیوند وثیقی با مفهوم خوبی دارد و در بسیاری از موارد این مفهوم در معنای خوبی لحاظ می شود. خوب بودن یک وسیله برای یک هدف، به معنای مناسب بودن آن وسیله برای رسیدن به آن هدف است و خوب بودن یک چیز برای انسان به معنای مناسب بودن آن برای انسان است. در این مقاله، ادعا می شود که خوبی ارزشی و به ویژه خوبی اخلاقی نیز بر اساس مفهوم تناسب قابل تبیین است. مدعای اصلی این است که همه ارزش ها به ویژه ارزش های اخلاقی از تناسب و هماهنگی وجودی برمی خیزند و اساسی ترین تناسب و هماهنگی که خاستگاه ارزش است، تناسب و هماهنگی وجودی میان خداوند و مخلوقات او است. نظریه های دیگری نیز وجود دارند که ارزش اخلاقی را بر اساس مفهومی از تناسب تبیین کرده اند، ولی از آن جا که معنایی فراگیر از آن را در ذهن نداشته اند، از تبیین ارزش در پایه ای ترین مرحله ناکام مانده اند. تناسبی که در این مقاله خاستگاه ارزش شمرده می شود، تناسبی فراگیر و مطلق است که میان همه موجودات و در رأس آن میان مخلوقات و خداوند برقرار می شود و در این گونه تناسب، هر موجودی هم جایگاه وجودی خود را در عالم به رسمیت می شناسد و به آن پایبند می ماند و هم نقش وجودی موجودات دیگر را نسبت به خود پذیرا خواهد بود. چنین تبیینی از ارزش هم با ارتکازات ما هم خوانی دارد و هم پاسخی قانع کننده به بسیاری از پرسش ها فراهم می کند.

بسیاری از فیلسوفان حرکت در مجردات را امری ناممکن دانسته اند. براهین آنها بر ثبات مجرد بر این مبنا استوار است که ماده شرط تحقق حرکت است. این مقاله می کوشد پس از تبیین حقیقت حرکت، نشان دهد که به ویژه بر مبنای حرکت جوهری، وجود ماده از اساس مورد تردید قرار دارد و براهین اثبات هیولی، یعنی برهان قوه و فعل و برهان فصل و وصل ناتمام است. با انکار هیولی باید در تعریف مجرد بازنگری کرد و آن را به موجودی که دارای وضع و حیّز نیست تعریف کرد؛ زیرا تعریف آن باید به گونه ای باشد که مثبتان و منکران هیولی در آن مشترک باشند. نیز با انکار هیولی نمی توان از تلازم ماده و قوه سخن گفت. از سوی دیگر، در این مقاله پنج برهان عقلی بر ثبات مجرد استقصا، تقریر و نقد شده و در ادامه ضمن بررسی و نقد شواهد نقلی ثبات مجرد، روشن می شود که این دلایل اعتبار کافی ندارند. از رهگذر این مقدمات، امکان عقلی وقوع حرکت در مجردات اثبات می شود و با تمسک به دلایل نقلی می توان وقوع حرکت و تغیّر را در آنها نیز پذیرفت.

دکارت، به عنوان یکی از نمایندگان برجسته مبناگرایی سنتی، برای دستیابی به یقین، شک عام دستوری را نقطه آغاز قرار می دهد و بر اساس آن، در نخستین گام به وجود خود یقین می کند و از این طریق، معرفت به خدا و جهان را تبیین می کند. او در مسیر فکری خود تلاش می کند از اعتبار حواس که احتمال خطا دارند، بکاهد و ارزش بیشتری به شهود ذهنی دهد. دکارت وضوح و تمایز را ملاک حقیقت می داند و مصونیت از هر شک ممکن را معیاری برای یقین به شمار می آورد. بونجور که از معرفت شناسان معاصر است، در دفاع از مبناگرایی سنتی، با بیان انتقاداتی بر دکارت، می کوشد تا نظریه یقین دکارت را از نقدها بپیراید و به معیاری جدید برای خطاناپذیری باورها برسد. نظریه «آگاهی سازنده» بونجور راهی در تبیین باور خطاناپذیر می باشد. آگاهی سازنده یک مرحله هوشیاری غیر مفهومی است که با فرایند توصیفی می توان آن را به باور مفهومی تبدیل کرد. از این منظر، دیدگاه بونجور با اندیشه علم حضوری در فلسفه اسلامی قابل مقایسه است، با این تفاوت که از دیدگاه بونجور، در باورهای برآمده از آگاهی غیر مفهومی احتمال خطا وجود دارد، ولی توجه به آن معقول نمی نماید.

یکی از مفاهیم کلیدی که در حوزه های مختلف علوم انسانی از جمله علم اجتماع، سیاست و اخلاق مطرح می شود، «عدالت» است. از این اصطلاح، تعاریف و معانی مختلفی وجود دارد. هدف این پژوهش، بررسی معانی عدالت در اخلاق اسلامی است. برخی از حکمای اسلامی به تبع افلاطون، با ارائه تعریفی نفسانی و روان شناختی از عدالت، آن را به سازگاری و تسالم قوای نفس تعریف کرده اند. عدالت بر اساس این تعریف، فضیلت جامع نفس است که از حصول فضایل سه گانه نفس، یعنی حکمت، شجاعت و عفت پدید می آید. برخی دیگر به تبع ارسطو، عدالت را فضیلت حد وسط بین ظلم و انظلام تعریف کرده اند که به توزیع عادلانه اموال و امکانات بین دیگران مربوط است. برخی نیز عدالت را به فضیلت عقل عملی که از اعتدال آن اعتدال جمیع قوا حاصل می شود تعریف کرده اند. در نهایت، به نظر می رسد تعریف کامل و جامع عدالت، قرار دادن هر چیز در جای مناسب خودش است و تعاریف دیگر عدالت اعم از تعریف روان شناختی، اجتماعی، سیاسی و ... همه در نهایت به این تعریف جامع بازگشت می کنند. در این مقاله به مباحث دیگری حول مفهوم عدالت مانند تعیین رذیلت مقابل عدالت، اندراج انواعی خاص از فضایل تحت عدالت و بساطت و ترکب معنای آن در اخلاق اسلامی نیز پرداخته شده است.

با وجود آنکه آلبر کامو انسان را تنها موجود با ارزش می داند، ولی افق دید و دایره معرفتی محدودی برای او تعریف می کند. از نگاه کامو عقل انسان قادر به ورود در برخی حیطه ها، به ویژه جهان ماورای طبیعت نیست. به باور او جهان گزافه است و زندگی انسان مدرن نیز فاقد ارزش و معناست. او با پیش فرض عدم وجود خدا، محدودیت عقل و پوچی زندگی به افق معرفتی ای می رسد که به گمان خودش بهترین راه حل برای معنادارکردن زندگی است. در این مقاله پس از بیان رویکردهای موجود درباره معنای زندگی، رویکرد آلبر کامو را در زیر چهار عنوان کلی بیان خواهیم کرد و سپس در بخش پایانی مقاله، به بررسی و نقد دیدگاه او خواهیم پرداخت. مهم ترین مبنای کامو، نگاه تجربه گرایانه و مادی انگارانه اوست که به محدودیت های وجودشناختی و معرفت شناختی اندیشه بشری انجامیده است. از همین رو، وی در بعد وجودشناختی، وجود جهان ماورای ماده و در بخش معرفت شناختی، وجود معرفت های غیرحسی را انکار کرده است. بر همین اساس، به طور عمده نقدهای وارد بر دیدگاه او معطوف به نقد این مبنای انحصارگرایانه اوست.

امروزه، أحکام دادگاه ها با توجه و استناد به امارات علمى، سهم وسیعى در دادرسى هاى قضایى دارد. در این میان، گزارش پزشکى قانونى و تحقیقات جنایى، به عنوان دو بازوى مهمِ کارشناسى، در یارى مقامات دادگسترى، از مهم ترین أمارات قضایى تلقى مى گردد. از این رو، شایسته است تا ادله علم قاضى به مثابه مبنایى براى حجیت أمارات قضایى و اثبات علمى دعاوى بازپژوهى گردد. بنابراین، تحلیل دیدگاه هاى فقهى در این موضوع، قرین نقد ادله مخالف علم قاضى شده است. از سوى دیگر، حجیت داورى به استناد علم قاضى در کشف حقیقت، تقویت گشته و نظر قانون گذار نیز در این زمینه بیان شده است.

امنیت در حوزه هاى گوناگون از جمله در حوزه اقتصاد، در تکامل فرد و پیشرفت جامعه، نقش محورى دارد. در عقودى که ید امین به شمار مى آید، شرط ضمان به عنوان شرط نتیجه، بنا به نظر مشهور فقها، باطل است. در نتیجه، خسارات احتمالى، متوجه سرمایه خواهد بود. این امر یکى از دغدغه هاى اساسى صاحبان سرمایه در عقودى است که ید امانى محسوب مى شود; عقودى همچون مضاربه و اجاره. این نوشته ابتدا به تقریر این بحث مى پردازد که شرط ضمان، به عنوان شرط نتیجه مورد نظر است، نه شرط فعل. از پیشینه مسأله و اثبات این نکته نیز بحث مى شود که مقتضاى »قاعده ید«، ضمان ید است حتى در امین. هشت دلیل منکران صحت شرط ضمان، بررسى خواهد شد و یکایک آن ها نقد مى شوند. در پایان با تمسک به اطلاق و عموم ادله اولیه از جمله »المؤمنون عند شروطهم« صحت آن به اثبات مى رسد. این مسأله افزون بر ثمرات فقهى بسیار در باب ضمان، در دیگر ابواب فقهى نیز کاربرد دارد; از جمله در مبحث عاریه. در گذشته و در عصر حاضر نیز این مطلب، قائلان کم شمارى داشته است; اما هیچکدام از ایشان نیز در این باره، بحث استدلالى تفصیلى نداشته اند. از امتیازات این نوشتار، بحث تفصیلى درباره دلایل صحت شرط و دلایل منکران آن است.

نظم سیاسی موجود در جهان، برگرفته از عهدنامه وستفالیایی و بر مبنای واحدهای مجزای دولت- ملت بنا نهاده شده است. اما از دیدگاه جهان شمول، کلان نگر و انسان محور اسلام، مرزهای ایمان و عقیده به جای ملیت و سرزمینْ در ترسیم خطوط جدا کننده بخش های مختلف جامعه بشری مبنا بوده و دارای اصالت است. نظم مورد نظر جهان اسلام در واقع مبین تصویری فراملی از یگانگی امت اسلامی و فراتر از آن همبستگی نوع بشر در سایه مبانی و پیوندهای عقیدتی مشترک است که این اصل به طور اصولی در تقابل با بنیان های نظم سیاسی و بین المللی حاکم می باشد. سؤالی که در این زمینه مطرح است آنست که در اندیشه اسلامی، مبنای تقسیم بندی جامعه بشری بر مبنای چه مولفه هایی استوار است و این مبناها چه تأثیری بر رویکرد نظام موجود در ج.ا.ا. گذاشته است؟    در پاسخ به این پرسش، فرضیه اصلی اینست که اسلام به مرزهای عقیدتی توجه داشته، گوناگونی های جغرافیایی و سیاسی در جوامع انسانی (قومی، فرهنگی، نژادی) را مانع شکل گیری امت واحده اسلامی نمی داند و چنین دیدگاهی رویکردهای ج.ا.ا. را به عنوان نظامی اسلامی نیز تحت تأثیر قرار داده است. برای اثبات این فرضیه با بررسی دیدگاه های مختلف اندیشمندان اسلامی و رویکرد عملی ج.ا.ا. در طول بیش از سه دهه گذشته، اختلاف دیدگاه امت محور اسلامی با نظم مستقر دنیای امروز مورد بررسی قرار گرفته است.

تأسیس و توسعه سازمان های مردم نهاد که از جمله سازوکارهای مشارکت مردم در سطوح محلی، ملی و بین المللی است، بر عرصه های گوناگون زندگی جوامع انسانی تأثیر گذارده و می گذارد. یکی از این حوزه های تأثیر پذیر، منافع امنیت ملی کشورهاست. برای سیاست گذاری در حوزه سازمان های یاد شده، شناخت عوامل متفاوت و از جمله عوامل سیاسی و امنیتی ضروری است. این تحقیق برآن است تا با شناخت این عوامل، میزان و چگونگی تأثیر گذاری آنها بر ابعاد منافع امنیت ملی کشور را در یابد. حاصل این پژوهش که با روش های تحقیق پیمایشی، اسناد و مدارک علمی و مصاحبه عمقی صورت پذیرفته است، نشان می دهد که عوامل یاد شده بر سه بعد منافع امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ یعنی ایده دولت، نهادهای دولت، و پایگاه مادی دولت، تاثیر مستقیم دارند. بر این مبنا بیشترین تأثیر این عوامل بر بعد ایده دولت است.

شرایط به شدت متحول دوران پس از جنگ سرد با شاخصه وابستگی متقابل و جهانی شدن، ضمن گستراندن حوزه های موضوعی روابط میان کشورها، کنش گران متعددی را در عرصه سیاست خارجی به تکاپو واداشته است. نوشتار حاضر با هدف بررسی روابط ایران و چین، در این بستر متحول و در دوران بعد از انقلاب اسلامی به ویژه در دو دهه اخیر، با اذعان به شاخصه نوسان در روابط دوجانبه و درنظر گرفتن این سؤال که با وجود بنیان های راهبردی مستعدّ همکاری فراگیر در نزد دو طرف، مهم ترین موانع و چالش های فراروی اتحاد استراتژیک میان چین و جمهوری اسلامی ایران کدام اند، بر این اعتقاد است که عواملی چون تنش های ساختاری، لابی رقبای منطقه ای، انتظارات متفاوت و نقش آمریکا مانع از تحقق همکارهای فراگیر میان دو طرف شده است. بررسی نوسان روابط، بنیان های راهبردی زمینه ساز همکاری مشترک و در نهایت موانع فراروی تحقق همکاری فراگیر مهم ترین بخش های نوشتار حاضر است.