مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش توجه بر جستجوی بینایی بزرگسالان و کودکان بود. در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی هدفمند، 60 آزمودنی با توجه به معیارهای پژوهش (30 آزمودنی بزرگسال و 30 آزمودنی کودک بهنجار) انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل آزمون توجه متمرکز، ارزیابی مختصر وضعیت روانی و پرسشنامه ی محقق ساخته (جهت کنترل متغیرها) بود. ابتدا پیش آزمون (توجه متمرکز) برای آزمودنی ها اجرا شد؛ سپس آزمودنی های گروه بزرگسال به مدت سه هفته، 5 جلسه ی 35 دقیقه ای، آموزش دریافت کردند و گروه کودک نیز 10 جلسه ی 45 دقیقه ای، به مدت 5 هفته آموزش دریافت نمودند و در پایان پس آزمون برای آزمودنی های هر دو گروه اجرا شد. داده ها با تحلیل واریانس چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از تأثیر معنا دار آموزش توجه بر میزان پاسخ صحیح و زمان واکنش جستجوی بینایی بود. با توجه به تأثیر آموزش توجه بر جستجوی بینایی، اهمیت این آموزش ها بر شکل دهی پردازش و فرایندهای شناختی صحیح، توجه به محرک های مورد نظر و پاسخ گویی سریع و با دقت، بیش از پیش روشن می شود.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر خودآگاهی و توجه بر افت عملکرد در دختران بسکتبالیست بود. 60 ورزشکار عضو باشگاه های مختلف شهر اهواز، به روش تصادفی انتخاب شدند، سپس به چهار گروه آزمایشی در خودآگاهی (بالا / پایین) و توجه (مربوط / نامربوط) سازماندهی شدند. مهارت باز، بسته و پرسشنامه ی خودآگاهی به عنوان ابزار این پژوهش استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که گروه خودآگاهی پایین- توجه نامربوط در شرایط فشار بالا نسبت به گروه های دیگر بهتر بودند. افراد بالا در خودآگاهی به طور کلی بیشتر از افراد با خودآگاهی پایین برانگیخته می شوند. افراد با خودآگاهی بالا عقیده دارند که خودشان در معرض هدف مشاهده ی دیگران هستند. از این رو، یافته های پژوهش حاضر از مدل حواسپرتی حمایت می کند. شکست و موفقیت مهارت به این بستگی دارد که چگونه محیط اجرا، توجه را تحت تأثیر قرار می دهد و چه مقدار عملکرد مهارت به کنترل توجه بستگی دارد.

در پژوهش حاضر ارتباط باورهای فراشناختی، و سبک های مقابله با اضطراب امتحان با توجه به نقش واسطه ای سبک های مقابله بر اساس مدل مفهومی کارکرد اجرایی خود نظم بخش در جمعیت دانشجویان بررسی شد. 638 نفر از دانشجویان دانشگاه خوارزمی و دانشکده ی پردیس کشاورزی در بازه ی زمانی آبان تا آذرماه 1389، از طریق نمونه گیری طبقه ای در پژوهش شرکت کردند و پرسشنامه ی اضطراب امتحان، پرسشنامه ی سبک های مقابله با فشارروانی اندلر و پارکر و پرسشنامه ی باورهای فراشناخت ولز را تکمیل کردند. روش پژوهش، همبستگی بود. جهت تعیین چگونگی ارتباط سازه ها، از همبستگی اسپیرمن و جهت تعیین سهم هر یک از مؤلفه ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد راهبردهای مقابله ی هیجان مدار و مسأله مدار، در رابطه ی باورهای فراشناخت واضطراب امتحان نقش میانجی دارند. اما راهبردهای مقابله ی اجتنابی در رابطه ی باورهای فراشناخت واضطراب امتحان نقش میانجی نداشت. از میان پنج بعد فراشناخت فقط باور فراشناختی مثبت و اطمینان شناختی، اثر مستقیم بر اضطراب امتحان داشتند اما اثر ابعاد دیگر غیر مستقیم بود. با توجه به یافته های پژوهش، تمرکز بر نوع راهبرد مقابله ای، می تواند اثر مهمی در اضطراب امتحان دانشجویان داشته باشد. پیشنهاد می شود مداخلات درمانی مبتنی بر فراشناخت و مقابله، در درمان اختلال اضطراب امتحان مورد توجه قرار گیرد.

طالبوف تبریزی ) 1250 - 1329 هجری قمری( یکی از شاخ صترین متفکران عصر مشروطه است. آراء سیاسی وی به شیو ههای گوناگون، از جمله در چارچوب تاریخ نگاری اندیشه معاصر ایران، شرح و تب یین شده است. در این مقاله، آراء طالبوف با استعانت از «رهیافت دلالتی » و با روش «رئالیسم انتقادی » نوع شناسی می شود. این کار، که با تشخیص نوع شناخت از «امر واقع » و نیز پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟ » توسط هر متفکری، از جمله طالبوف، انجام می گیرد، می تواند شناخت بیشتری از تفکر سیاسی اجتماعی در ایران معاصر به دست دهد. بنابراین پاسخ طالبوف به پرسش «چه باید کرد؟ » در حوز ههای مختلف سیاست، اقتصاد، علم و فرهنگ بررسی شده و آراء سیاسی او با روش رئالیسم انتقادی «روی بسکر » نوع شناسی شده است. نتیجه این نوشته ابعاد جدیدی از تفکر طالبوف و تأثیر شکاف عمل و نظر را بر اندیشه او آشکار می سازد؛ اینکه بازتاب صدای پای نظریه تجدد اقتدارگرایانه و روشنگری از بالا در اندیشه متفکری که می توان از او به عنوان نظریه پرداز آزادی یاد کرد، از فردای انقلاب مشروطه شنیده می شد.

ساختار نظام بانکی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر دارای نوسانات زیادی بوده است. شبکه بانکی در قبل از انقلاب، دارای ساختار مدیریتی دولتی و خصوصی بود و پس از انقلاب، تمام بانک های کشور ملی شدند و در مالکیت دولت درآمدند، در سال های اخیر دوباره مدیریت بانک های کشور به صورت دولتی و خصوصی درآمده است. اگرچه بحران های بانکی مانند هجوم بانکی هرگز در ایران مشاهده نشده است، اما شاخص فشار بازار پول نشان می دهد، نظام بانکی ایران در زمان های مختلف بحران را تجربه کرده است. در این مقاله، با استناد به زمان های شناسایی شده به عنوان بحران بانکی در مطالعه مشیری و نادعلی (1389) ، عوامل مؤثر در احتمال وقوع بحران بانکی در اقتصاد ایران طی دوره 1387-1352 بررسی شده است. برای این منظور، از دو مدل لاجیت و مدل با احتمالات وقوع بحران به عنوان متغیر وابسته و از روش های حداکثر درست نمایی و حداقل مربعات وزنی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل های تحقیق نشان می دهد، متغیرهای تورم و مجذور آن، نرخ سود حقیقی و نسبت اعتبارات اعطایی بانک ها به بخش خصوصی نسبت بهGDP، با احتمال وقوع بحران بانکی در ایران رابطه معناداری دارند. همچنین نتایج مطالعه نشان می دهد، ارتباط بین نرخ تورم و بحران بانکی در ایران به شکل U است. نرخ ارز نیز اثر معناداری بر احتمال ایجاد بحران بانکی در ایران، (به دلیل عدم ارتباط آنها با بازارهای مالی و مؤسسه های مالی بین المللی)، ندارد.

نهادها مهم هستند، این جمله ای است که این روزها به کرات در متون اقتصادی مشاهده می کنیم، اما برخی از اندیشمندان اقتصادی بیش از یک قرن پیش به این حقیقت اشاره کرده اند. آنها با طرح این ادعا که اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفته است، یک پارادایم جدید را در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرا خلق کردند و براساس آنچه در مانیفست خود مطرح ساختند، این پارادایم تنها راه رسیدن به نظریه درست بود. این کار موجب شد نهادها به شدت در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گیرند. در نتیجه، معنا و مفهوم این پدیده به یکی از مهم ترین موضوهای در علم اقتصاد تبدیل شد. در واقع، نکته کلیدی این بود که پارادایم جدید در حال معرفی یک عنصر حیاتی به عنوان اصلی ترین واحد تحلیل بود که به خوبی می توانست بنای اقتصاد متعارف را ویران سازد. اکنون که بیش از صد سال از آن روزگار می گذرد، تلاش های ارزشمند فراوانی برای گنجاندن نهاد ها در تحلیل های اقتصادی صورت گرفته است. گرچه این تلاش ها همگی ارزشمند بوده اند، اما تا حدی موجب پیچیده تر شدن موضوع شده اند. البته، همان طور که جان آر کامنز اشاره می کند، از همان نخستین مراحل تکامل اقتصاد نهادگرا، این مفهوم پیچیده بود، اما با ظهور اقتصاد نهادگرای جدید، پیچیدگی های بیشتری ایجاد شد. از این رو، پرداختن به معنا و مفهوم نهادها و رابطه آن با افراد می تواند حایز اهمیت باشد. یکی دیگر از موضوع هایی که این مقاله قصد دارد بر آن پرتو افکنی کند، نقش نهادها در مناسبات اقتصادی است. سرانجام، مقاله بر یک پرسش مهم و اغلب مورد غفلت متمرکز خواهد شد، به عبارت دیگر، این پرسش که چرا اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفت؟

از منظر اقتصاد سیاسی، قاعده رأی اکثریت مبنایی برای اخذ مالیات و تأمین مالی تدارک کالاهای عمومی است. آشکار است که رضایت شهروندان در مورد میزان و نحوه تدارک کالاهای عمومی عامل تعیین کننده ای در پذیرش عمومی برای پرداخت مالیات و تأمین مالی کالاهای عمومی خواهد بود. این در حالی است که اگر دموکراسی (رأی اکثریت) با اندازه بار مالیاتی نسبت به خدمات دولت مرتبط باشد، متضمن الگوی هزینه فایده است که در آن شهروندان هزینه های تأمین بودجه دولت را نسبت به منافع دریافتی خود می سنجند. با بهره گیری از این الگو، در این مطالعه اثر دموکراسی بر نسبت مالیات بر مخارج دولت در 148 کشور مختلف دنیا به کمک رویکرد الگوی پانل بین کشوری و با مجموعه داده های دوره زمانی2010- 1996، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از این بوده که این نسبت مالیاتی به میزان مشارکت سیاسی مردم وابسته است و افزایش سطح مالیات را می توان در نظام های دموکراتیک به شکلی قوی تر شاهد بود.

هدف این مقاله برآورد ارزش در معرض خطر یک سبد سهام منتخب است. برای این منظور از روش گارچ [1] کاپولای شرطی [2] استفاده شده است که ترکیبی از توزیع کاپولا و تابع پیش بینی حاصل از مدل سازی گارچ است. در این روش با اتکاء به تئوری کاپولا توزیع مشترکی برای دارایی ها در نظر گرفته می شود که فارغ از هرگونه فرض نرمال بودن و همبستگی خطی است. داده های مورد بررسی، قیمت های روزانه سبد دارایی یک شرکت سرمایه گذاری منتخب متشکل از 17 سهم است . بازه زمانی مورد بررسی از تاریخ 3/7/1386 تا 24/12/1390 می باشد . نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل کاپولای گوسی با توزیع حاشیه ای نرمال و کاپولای گوسی با توزیع حاشیه ای تی استودنت عملکرد مناسبی نسبت به روش های شبیه سازی تاریخی و واریانس - کوواریانس در برآورد ارزش در معرض خطر دارند. هر دو مدل دارای سطح اطمینان 99 و 95 درصد هستند

در این مطالعه پس از شناسایی چرخه های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن که به صورت انحرافات پایدار و عمده از روند بلندمدت تعریف می شود، به بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخه ها در قیمت مسکن پرداخته می شود. به منظور شناسایی چرخه های رونق و رکود قیمت حقیقی مسکن از روش تاریخ گذاری [1] به نام روش مثلثی [2] استفاده شده است که برای اولین بار توسط هاردینگ و پاگان [3] (2002) پیشنهاد شد و مورد استفاده بسیاری از محققان (از جمله جائگر و شوکنکت [4] (2007)، آگنلو و شوکنکت [5] (2009)) برای شناسایی دوره های رونق و رکود بازار مسکن قرار گرفت. پس از تفکیک دوره های رونق و رکود از دوره های نرمال و تعریف دو متغیر مجازی برای وقوع رونق و رکود در بازار مسکن، از الگوی پروبیت برای شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد این چرخه ها استفاده شده است. استفاده از مدل پروبیت این امکان را فراهم می آورد تا اثرات نهایی هر یک از متغیرهای توضیحی بر احتمال بروز رونق و رکود در بازار مسکن مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاکی از آن است که نرخ رشد حجم نقدینگی حقیقی بیشترین اثر نهایی [6] را بر افزایش احتمال وقوع دوره های رونق شدید در بازار مسکن دارد. بنابراین اعمال سیاست های پولی انبساطی از طریق بسط حجم نقدینگی و اعتبارات اعطایی شبکه بانکی می تواند منجر به بروز رونق شدید در بازار مسکن گردد.

به باور هوسرل تحت تأثیر علم گالیله ای، جهان عینیِ علم که در اندیشه انسان غربی جدید به عنوان واقعیت قلمداد می شود، جانشین زیست جهان یعنی جهان تجربه مشترک شده است. هوسرل از یک سو در مخالفت با نظر عینی بر جهان تأکید می کند که زیست جهان «بنیاد ِمعنی» تفکر علمی و حوزه بداهت های اولیه است. از سوی دیگر به نظر او نتایج علمی برای زیست جهان اعتبار دارند و به ساختار زیست جهان افزوده می شوند. ابتدا هوسرل در بستر نقادیِ علم عینی مفهوم زیست جهان را مطرح می سازد، اما با توصیف زیست جهان ذهنی- نسبی که خودش علوم را در بر می گیرد، دیگر زیست جهان نمی تواند موضوعی جزئی درون مسأله عام علوم عینی باقی بماند. از زیست جهان ذهنی- نسبی ساختارهای نامتغیر و مشترکی انتزاع می شود که آپریوری کلی زیست جهان را آشکار می سازند. بنابراین زیست جهان که در ابتدا به عنوان مسأله ای جزئی و فرعی درون مسأله عام علم عینی یعنی در نقش اساسی این علوم ظاهر می شود، در نهایت به تعبیر هوسرل، به مثابه مسأله حقیقی و کلی برای فلسفه آشکار می گردد. این نوشتار تلاش می کند که از چشم انداز تحلیل نسبت زیست جهان و علم، مفهوم زیست جهان به عنوان مسأله حقیقی و کلی را نشان دهد.

خلاقیت از مفاهیم رایج در مباحث هنری است. امروزه خلاق بودن و هنرمند بودن یکی انگاشته می شوند و اغلب، خلاقیت با نوآوری یکسان دانسته می شود. از طرف دیگر باور غالب این است که هنر سنتی، با موضوعات تکراری و کهنه، فاقد خود جوشی و بدیع بودن است. اما بر خلاف نگاه مدرن که خلاقیت و حتی حقیقی بودن را با نو بودن یکی فرض کرده و هنر سنتی را فاقد آن می داند، نویسندگان و متفکرانی همچون آناندا کوماراسوامی، تیتوس بورکهارت،[i] رنه گنون،[ii] سید حسین نصر و آن ماری شیمل[iii] نه تنها هنر سنتی را هنری خلاق می دانند بلکه تنها اینگونه آفرینش ها را شایسته اطلاق مفهوم خلاقیت می دانند. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا اساساً در هنر سنتی می توان از خلاقیت به معنای واقعی کلمه سخن گفت؟ در واقع یک مکتب هنری چارچوب های آموزش، تولید اثر، و نیز خلاقیت را انتقال می دهد و با این کار هویت و اصالت تولیدات هنری را تضمین می کند. نتایج به دست آمده در این مقاله نشان می دهد که هنر سنتی دارای اصولی است که بر اساس آن می توان از خلاقیت به معنی خاص آن سخن گفت.

افلاطون در جست وجوی معرفتی است که آدمی را به فضیلت اخلاقی و سعادت برساند؛ اما معرفت شناسی او گاه به نتیجه ای سلبی می انجامد، و تنها حاکی از آن است که به یاری روش دیالکتیک، یا هرگونه روش متکی بر زبان و واژگان، یا مادام که روح در قالب جسم اسیر است؛ نمی توان به معرفت رسید. شهود پاسخی ایجابی است که افلاطون برای پرسش معرفت شناسی خود می یابد. او در آثار میانی خود، به سه طریق اصلی، دستیابی به شهود را ممکن می داند، که هر یک در پی نوعی عروج حاصل می آید. اصلی ترین آنها، که شرح آن در فایدروسمی آید، شهودی است که روحِ مجرد با عروج به ساحت الوهیت به دست می آورد. این شهود تنها از روحی برمی آید که پیشتر به مرتبه ای از معرفت رسیده و خود را با فضیلت های اخلاقی از دلبستگی های جسمانی رهانده و سبکبال ساخته باشد. دوم، شهود زیبایی در مهمانی؛ و سوم، شهود یادشده در تمثیل غار در کتاب هفتم جمهوری ا ست. افزون بر این سه طریق، افلاطون در کتاب نهم جمهوریبه نوعی شهود در خواب اشاره دارد. چنین می نماید که طریقه های دوم و سوم و نیز شهود در خواب وابسته به شهود مذکور در فایدروس اند؛ چراکه در این جهان به دست می آیند، و هرگونه کسب معرفت در این جهان، یادآوری شهودی ا ست که روح مفارق پیش از حلول در تن حاصل آورده است.

بحران مالی و اقتصادی چند سال اخیر اتحادیه اروپا را با مشکلات فراوانی مواجه کرده و بیشتر دامن گیر کشورهای ایرلند، پرتغال، ایتالیا، اسپانیا و به ویژه یونان شده است. بحران یورو که بزرگترین بحران اقتصادی اروپا از 1957 محسوب می شود، به طور خاص از بدهی های بالای پنج کشور مذکور و تردید درباره توانایی بازپرداخت بدهی های آن ها، سیاست ضعیف مالی برخی کشورهای منطقه یورو و ناتوانی مقامات بانک مرکزی اروپا برای ایجاد انضباط مالی در میان اعضا ناشی می شد. هر چند از سال 2013 اتحادیه توانست تا حدودی بحران را مهار کند و مجدداً وارد دوره ای از رونق اقتصادی شود، ولی تاکنون موفق به رفع کامل بحران نشده است و اثرات آن در آینده نیز بیشتر خود را نشان خواهد داد. باتوجه به مطالب مذکور سؤالی که مطرح می شود این است که بحران یورو چه تأثیری بر روند همگرایی اتحادیه اروپا داشته است؟ فرضیه تحقیق این است که بحران یورو علاوه بر تأثیرات سیاسی و اجتماعی در برخی کشورهای عضو، منجر به ایجاد مشکلات فراوان اقتصادی و جدایی و شکاف میان اقتصادهای بزرگ و حاشیه ای اتحادیه اروپا شده است. هر چند به واسطه ی تلاش های به عمل آمده در راستای مهار بحران، مشکلات اقتصادی کمتر شده و اتحادیه اروپا مجددا وارد دوره رشد اقتصادی شده، اما به نظر می رسد اثرات آن وسیع بوده و به نوعی روند همگرایی اتحادیه اروپا را متزلزل کرده است. برای بررسی فرضیه فوق، موضوع تأثیرات بحران یورو بر روند همگرایی اتحادیه اروپا در چارچوب مباحثی مانند کاهش ارزش یورو، افزایش شکاف اقتصادی، رشد روند واگرایی، افزایش بیکاری، گسترش ناآرامی های اجتماعی و سقوط زودهنگام برخی دولت های حاکم، رشد ملی گرایی افراطی و گرایش های ضد اروپایی، احتمال خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و مطرح شدن احتمال فروپاشی حوزه مالی یورو بررسی شده است.

در سال 2008، «سازمان کشورهای صادرکننده گاز» که به اوپک گازی معروف شد با عضویت 11 کشور و با تعیین شهر دوحه به عنوان مقر خود رسماً آغاز به کار کرد. اگر چه این سازمان دارای ماهیتی اقتصادی و تجاری است، اما بسیاری از صاحب نظران شکل گیری اوپک گازی را مقدمه ای برای تحول در ساختار ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک جهان می دانند. از همین روست که اروپا و آمریکا که از بزرگ ترین مصرف کنندگان گاز طبیعی محسوب می شوند، شکل گیری این سازمان را از منظر خود تهدیدی بر امنیت انرژی و دست یابی آسان به گاز طبیعی می دانند و به شدت با آن مخالف هستند. در این میان، نکته حائز اهمیت این است که اکثریت اعضای این سازمان را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند، به طوری که کشورهای ایران، قطر، اندونزی، برونئی، الجزایر، لیبی، مصر، نیجریه و قزاقستان (ناظر) 9 عضو از 13 عضو (11 عضو اصلی و 2 عضو ناظر) را به خود اختصاص داده اند. ضمن این که با پیوستن کشورهای ترکمنستان، مالزی، ازبکستان، موریتانی، مالی سهم کشورهای اسلامی در این سازمان بیش تر و پررنگ تر خواهد شد. اهمیت روزافزون گاز به عنوان یک منبع انرژی پاک، وابستگی اقتصادی غرب و به خصوص اروپا به گاز صادراتی این سازمان، تأثیرپذیری صنایع نظامی و دفاعی غرب از تحولات بازار گاز، تغییر نقشه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی جهان و کم رنگ شدن نقش آمریکا و غرب در اقتصاد جهانی، افزایش قدرت مانور و چانه زنی اعضای سازمان به خصوص روسیه و ایران در برابر غرب و آمریکا، ایجاد زمینه برای هم گرایی بیش تر کشورهای عضو سازمان و ... از جمله فرصت های مناسبی است که به اعتقاد کارشناسان باعث افزایش وزن ژئوپلیتیک کشورهای عضو به خصوص کشورهای اسلامی در برابر غرب و آمریکا خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا ضمن بررسی پتانسیل کشورهای اسلامی در اوپک گازی، زمینه های موجود برای بهره گیری از این سازمان در ارتقاء جایگاه جهان اسلام در نظام ژئوپلیتیک جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در تحقیق حاضر ارتباط بین جهت گیری بازار و مسؤولیت اجتماعی وتأثیرآنها برعملکرد سازمان سنجیده شده است. این تحقیق به لحاظ روش از نوع تحقیقات علی-همبستگی و بر مبنای هدف، کاربردی می باشد. برای جمع آوری داده های این پژوهش، از پرسش نامه استفاده شده است که پرسش نامه ها بین مدیران ارشدو میانی شرکت های بازرگانی استان ایلام توزیع و پس از تکمیل، 108 مورد جمع آوری گردیده است. تجزیه وتحلیل داده ها با تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار LISREL انجام شده و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که تأثیر جهت گیری بازار بر مسؤولیت اجتماعی، مثبت و معنادار است. همچنین، جهت گیری بازار و مسؤولیت اجتماعی با عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد. به علاوه، نتایج آزمون مدل نیز نشان میدهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است.

مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی توان شوراها را به صورت خاص و در قالب یکی از قوای سه گانه قرار داد، چراکه این نهادها به موجب اصول قانون اساسی دارای شأن تصمیم گیری و نظارت هستند و این شئون با اجرا و یا تقنین متفاوتند و از سوی دیگر در زمینه سازمان های اداری موجود نیز با توجه به ابهام و تعارضات موجود در نظام حقوقی سازمان های اداری و عدم توجه قانونگذار به ماهیت سازمان های اداری، نمی توان نظر متقن و جازمی در این زمینه بیان کرد. در این مورد هرچند می توان شوراهای اسلامی کشور را ماهیتاً مؤسسه عمومی غیردولتی دانست، لیکن در نهایت با توجه به حکم مذکور در ذیل ماده (2) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر اینکه «کلیه سازمان هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسه دولتی شناخته می شود» می توان شوراهای اسلامی را در زمره این گونه مؤسسات قلمداد کرد.

مهم ترین رسالت و صلاحیت شورای نگهبان در قانون اساسی، پاسداری از دو هنجارِ برتر نظام جمهوری اسلامی ایران، یعنی شرع و قانون اساسی است. پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی، نهادهایِ صالحِ قانونگذاری (مجلس شورای ملی و سنا و شورای انقلاب)، قوانینی را وضع کرده اند که هم اکنون برخی از آنها در نظام جمهوری اسلامی ایران مجری هستند و از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی بررسی نشده اند. عدم نظارت شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت قوانین مزبور با شرع و قانون اساسی، از جمله مسائل مطرح در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است. امکان و چگونگی نظارت یا عدم نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب شورای انقلاب و قوانین پیش از انقلاب از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، بحث اصلی نوشتار حاضر است که در نهایت با تبیین و بیان فرضیات، نظریه ها و استدلال های مطرح یا قابل طرح، به این نتیجه می رسیم که نظارت شورای نگهبان بر آن قوانین از حیث عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قابل اثبات است که البته در هر مورد، استدلال های جداگانه ای وجود دارد.

به دلیل افزایش روزافزون هزینه های سازمان های خدمات درمانی و الزام آنها به افزایش کیفیت و همچنین پیچیدگی سیستم های آنها، بحث تغییر و تحول و بهبود این سیستم ها از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. این مسئله که کدامیک از روش ها و سناریوهای تغییر، به ویژه در منابع، می تواند وضعیت بهتری را برای سیستم به وجود آورد نیز از مسائل مهم مورد بحث بوده است. در این راستا، شبیه سازی گسسته پیشامد، یکی از ابزارهای تصمیم گیری در تحقیق در عملیات که مبتنی بر داده های تصادفی است، کمک شایانی به تصمیم گیران و مدیران کرده است. در این تحقیق، ابتدا معیارهای عملکردی کلیدی سیستم واحد اورژانس بیمارستان قائم (عج) به کمک مقالات گذشته و نظرات خبرگان مشخص شدند، سپس این سیستم به کمک نرم افزار ارنا مدلسازی و شبیه سازی گردید. پس از وزن دهی معیارها توسط روش AHP، سناریوهای موردنظر خبرگان تعریف شدند و در پایان، به کمک روش رتبه بندی پرامتی سناریوها رتبه بندی شده و بهترین سناریو برای اعمال مشخص شد.

بعضی مفاهیم هستند که از طریق حس وارد ذهن نشده اند، نظیر علت و معلول، جوهر و عرض، وجود و عدم، وحدت و کثرت، و وجوب و امکان و امتناع. فلاسفه بر سر این مفاهیم بحث بسیار و آرای متفاوت اظهار کرده اند. بعضی آن ها را فطری دانسته اند. جمعی سعی در توجیه حصول آن ها از راه حس نموده اند. گروهی منشأ آن ها را طبیعت و روان آدمی و در نتیجه، آن ها را موهوم انگاشته اند. فیلسوفان مسلمان این مفاهیم را معقولات ثانیه و انتزاعات عقل از معقولات اولیه و درعین حال مفاهیمی حقیقی دانسته و از میان آن ها "علامه طباطبائی " ضمن بیان نظریه ای بدیع در باب حصول علم، نحوه حصول آن ها را نیز ارائه نموده است. یکی از نظریات درخصوص مفاهیم مورد بحث، نظریه "کانت" فیلسوف آلمانی است. وی براساس نظریه ای کلی که درباره معرفت دارد، این مفاهیم را مقولات ذهن یا صور پیشینی شناخت می داند. این مقاله بعد از بیان آنچه در بالا گفته شد و با استفاده از نظریه علامه طباطبائی، مسأله وجود صور پیشینی معرفت – خواه کانتی و خواه غیر کانتی – را مورد بحث قرار داده و درنهایت وجود این صور را مطلقاً منتفی دانسته است.