مطالب

هدف این پژوهش شناسایی اثربخشی آموزش مهارت های مقابله با رویکرد اسلامی، بر حوزه سازگاری روان شناختی در مؤلفه های انطباق پذیری و مهارت های بین فردی و تاب آوری همسران جانبازان می باشد. پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه مورد مطالعه 70 نفر از همسران جانبازانی که فرزندشان در مدرسه ابتدایی پسرانه شاهد ناحیه 5 مشهد، سال تحصیلی 91-92 مشغول به تحصیل هستند. پرسش نامه تاب آوری کانر- دیویدسون و هوش هیجانی بار- آن، توسط همه 70 نفر تکمیل شد، سپس 30 نفر که پایین ترین نمره کسب نمودند، انتخاب و به روش تصادفی ساده به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. برای گروه آزمایش، 10 جلسه آموزش مهارت های مقابله با رویکرد اسلامی برگزار گردید و سپس از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون تحلیل کوواریانس و همبستگی پیرسون انجام گرفت. تحلیل کوواریانس در سطح 01/ 0 معنادار است. این امر نشان می دهد که آموزش بر تاب آوری، مهارت های بین فردی و انطباق پذیری در همسران جانبازان اثربخش بوده است. همچنین اجرای آزمون همبستگی رابطه معناداری را بین متغیرها نشان داد. با توجه به نتایج این پژوهش، آموزش مهارت های مقابله با رویکرد اسلامی، جهت افزایش تاب آوری و انطباق پذیری و مهارت های بین فردی برای همسران جانبازان پیشنهاد می شود. این امر می تواند در ارتقای سطح سازگاری، بهداشت روانی و توانمندسازی آنها در مقابله با مشکلات مؤثر باشد.

در بررسی تطبیقی و مقایسه ای فرهنگ های تخصصی زبانشناسی انگلیسی– انگلیسی با فرهنگ های تخصصی زبانشناسی انگلیسی– فارسی از لحاظ کمّی، مشخص گردید که تعداد اصطلاحات موجود در منابع فارسی به نسبت منابع انگلیسی بسیار اندک است و فقدان اصطلاحات و تعریف های توصیفی آشکار است که باید به واژه گزینی و اصطلاح سازی، طبق اصول و ضوابط واژه گزینی پرداخته شود. بر این اساس، تهیّه فرهنگ جامع و کامل این رشته بر مبنای اصول اصطلاح نامه نویسی و فرهنگ نگاری بسیار ضروری است. در این پژوهش، به واژه گزینی پیشنهادی تعداد واژگانی که معادل یابی نشده اند، طبق اصول و ضوابط واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، پرداخته است. در بررسی مقایسه ای فرهنگ های تخصصی زبانشناسی وجود نابسامانی، تعدّد اصطلاحی، تکثّر مفهومی، وجود یک اصطلاح برای چند واژه، محرز است. چنین وضعیتی، محدودیت و نقص دانسته ها و خلط های معنایی و اختلال در امر نمایه سازی، پردازش و بازیابی اطلاعات را به دنبال خواهد داشت.در این پژوهش، با مقایسه واژگان مصوب فرهنگستان و فرهنگ های تخصصی انگلیسی – فارسی و واژه نامه های ضمیمه شده در کتاب های تخصصی زبانشناسی بهترین واژه را طبق اصول و ضوابط واژه گزینی فرهنگستان، انتخاب و پیشنهاد داده است.در این پژوهش، به این نتیجه کلی می رسیم که یکی از فرآیندهای اصلی مؤثر در بالا بردن پایگاه یک زبان استانداردسازی است که می توان از آن به عنوان ابزاری مؤثر جهت بهبود و نظم بخشی به تعاریف و نظام مفاهیم و نیز اصلاح خلاءهای واژگانی زبان فارسی، کمک گرفت. بدین لحاظ پرداختن به راهکارهای ممکن جهت معیارسازی اصطلاحات حوزه زبانشناسی ضروری می باشد.

آزادی مطبوعات در نظام حقوقی ایران , اولین بار در قانون اساسی مشروطیت به رسمیت شناخته شد و بعد از آن، مانند نظام حقوقی انگلستان، از طریق وضع قانون محدودیت های قانونی بر این آزادی اعمال شد . در نظام حقوقی کامن لا، با توجه به نبود قانون اساسی نوشته و مدون و عرفی انگلستان، سند تضمین کننده آزادی مطبوعات را می توان کنوانسیون اروپائی حقوق بشر دانست. الزامات اولیه ممنوعیت های انتشار، و نیز چارچوب های خاص در هر یک از دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد که به صورت قواعدی الزام آور حقوقی، آزادی مطبوعات را محدود به موازین قانونی کرده اند. در این مقاله به تفصیل به این موضوع پرداخته می شود تا شناخت کاملی از آزادی مطبوعات و چارچوب های آن در دو نظام حقوقی به دست آید و هم با بررسی تطبیقی این موضوع ویژگی های حقوقی دو نظام بیشتر نمود پیدا کند .

شرط کیفری یا خسارت مقطوع قراردادی که قبل از ورود زیان برای نقض احتمالی قرارداد مورد توافق قرار می گیرداز منظر حقوقی مورد تحلیل قرار گرفته و اصولاً،مورد تایید قرار گرفته است؛ هر چند در پاره ای فروض،قاضی حق تعدیل آن را دارد. لیکن تحلیل اقتصادی شزط کیفری، که به هدف کارایی اقتصادی آن معطوف است،نشان می دهد که مزایا و معایب اقتصادی و اجتماعی شرط کیفری موجب شده است که هنوز«پیچیده ترین معمای حل نشده ی نظریه ی اقتصادی حقوق» باقی بماند. این مقاله با روش تحقیق تطبیقی به مقایسه راهکار نظام های حقوقی مطرح در خصوص وضعیت حقوقی شرط کیفری می پردازد و با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی مزایا و معایب شرط کیفری را توصیف و آنها را تجزیه و تحلیل می کند. تحلیل حقوقی و اقتصادی شرط کیفری نشان می دهد که با وجود پذیرش اعتبار شرط کیفری به عنوان یک «اصل»،باید قایل به آن بود که در پاره ای موارد خاص،شرط کیفری بی اعتبار باشد یا دادگاه از اختیار تعدیل آن برخوردار باشد ویا تفسیر عادلانه ای از آن ارایه شود. یعنی تجویز شرط کیفری به عنوان «اصل» و لحاظ کردن پاره ای استثنائات و مواردخاص،با هدف تحقق عدالت و کارایی اقتصادی.

کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی برای متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد. بدین ترتیب، قواعد حقوق بشر در حوزه حقوق عمومی اعمال می گردد؛ ولی در خصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی، موضوع محل بحث می باشد. هدف از این مقاله، بررسی تعیین حوزه اعمال حقوق بشر می باشد؛ با این سوال که آیا حقوق بشر با توجه به اعمال شایع آن در روابط حقوق عمومی، می تواند در روابط خصوصی بین اشخاص خصوصی در جامعه نیز اعمال گردد؟ به عبارت بهتر، آیا حقوق بشر در حقوق خصوصی نیز اعمال شدنی می باشد؟ براساس روش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع موجود، موضوع بررسی شده و در نهایت چنین نتیجه گرفته شده است که حقوق بشر، قواعدی عام و مشترک بین تمامی تقسیمات حقوقی می باشد و به لحاظ کارکردهای متفاوت عمودی و افقی در هر دو حوزه حقوق عمومی و حقوق خصوصی اعمال می گردد و در روابط خصوصی اعمال شدنی می باشد.

سه طریقه اجرای اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت در خصوص ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی در بین نظام های حقوقی مشترک است هر چند تقدّم و تأخر این طرق جبرانی درهر نظامی با دیگری متفاوت است. در حقوق انگلستان چهار نوع خسارت برای نقض تعهدات قراردادی پیش بینی شده است: خسارت جبرانی یا ترمیمی، خسارت استردادی یا اعاده ای، خسارت اسمی و خسارت تنبیهی.خسارت ترمیمی با دو ضابطه خسارت متوقع و خسارت اتکایی ارزیابی می گردد. خسارت معنوی نیز در دسته خسارت های جبرانی قرار می گیرد لیکن قواعد مخصوص به خود را دارد. در حقوق ایران، قانون برخی شرایط، موانع و اَشکال دریافت خسارت را به اجمال بیان کرده است. مواردی از قبیل ضرر رسیدن، وجود رابطه سببیت، قطعیت، قابلیت پیش بینی و مستقیم بودن به عنوان دیگر شرایط دخیل در ایجاد حق مطالبه خسارت توسط نظریه حقوقی مطرح شده است. مسائل کاربردی از قبیل ضابطه ارزیابی جبران خسارت نیز جایگاه خاصی در نظام حقوقی ایران ندارد. محدودیت های مطالبه خسارت شامل بعید بودن، نظریه تخفیف، مشارکت زیان دید هدر ورود زیان و قوه قاهره در حقوق انگلستان مطرح شده، و برای شناسایی هر کدام معیارها و ضوابط ارزیابی تدوین شده است؛ در نظام حقوقی ایران قوه قاهره به صراحت در قانون مطرح شده و سایر موارد نیز به صورت موردی و بیشتر در نظریه حقوقی مطرح شده اند.بیان ناقص و پراکنده مقررات مربوط به طریقه جبرانی پرداخت خسارت در حقوق ایران و نیز ضرورت دستیابی به نظامی جامع در این خصوص با بهره گیری از تجارب تئوریک و عملیِ حقوقِ انگستان، ، ضرورت اصلی انجام پژوهش حاضر می باشد.

توثیق، یا رهن اسناد تجاری یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها می باشد. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند و اسناد تجاری - یعنی قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباری برات، سفته، چک و فیاتا یا اسناد فورواردها - را با این نهاد به رهن می گذارند. قانون تجارت ایران، نهادی را برای وثیقه گذاری اسناد تجاری پیش بینی نکرده است و این مسئله سبب شده است که قضات و حقوقدانان مساﻟﺔ توثیق اسناد تجاری را با توجه به فقه و قانون مدنی و در قالب عقد رهن تحلیل کنند، ولی چنین عملی با مشکل لزوم قبض مورد توثیق، یا عین مرهونه مواجه است. این تحقیق، ضمن طرح این مشکل، به دنبال دستیابی راه حل برای آن با استناد به حقوق اسلامی و ایران است.

پلیس اداری یکی از وظایف سنتی و مهم دولتهاست. درنظام حاکم بر پلیس اداری، دولت در کار افراد دخالت نمیکند و تامین نیازها و منافع عمومی بر عهده خود آنها می باشد، به نحوی که دولت تنها نظارت می نماید تا فعالیتهای افراد به تعدی و تجاوز به حقوق دیگران نینجامد و نظم عمومی جامعه مختل نگردد. الاصول از منظر تولید و ارائه خدمات به مصرف کننده اهداف و انگیزه های بخش خصوصی و بخش عمومی بسیار متفاوت از یکدیگرند. امروزه، نهادهای تنظیم کننده مقررات بخشی دارای کارویژه ها، مزایا و اثرات مطلوب بسیاری در حوزه های اقتصادی و سطوح مختلف نظام بازار بر صنایع گوناگون کشورهای جهان می باشند.در گذشته ای نه چندان دور چنین تلقی می شد که صنایع خدمات عمومی و همگانی به صورت یکپارچه دارای خصیصه انحصار طبیعی بوده اند. امروزه این مساله به کرات مورد تاکید قرار گرفته است که این صنایع تماماً و به صورت یکپارچه انحصاری نیستند، بلکه از اجزای متعدد و مختلفی تشکیل شده اند، به طوری که در واقع، بسیاری از این اجزا و بخشها به صورت بالقوه و رقابت پذیر هستند.در حال حاضر بسیاری از دولتها در ارتباط با بازارهای مختلف، از طریق نهادهای عمومی تنظیم کننده مقررات بخشی، جهت ارائه خدمات عمومی مطمئن و مستمر به شهروندان، حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سرمایه گذاران و همچنین انتظام هرچه مطلوب تر نحوه تعاملات بازیگران بازارهای مورد نظر بهره می برند.

تعهد بدوی در حقوق کامن لا به تعهدات غیر قابل اجرا اطلاق می گردد. در اینجا مسئله اصلی این است که علت غیرقابل اجرا تلقی شدن این گونه تعهدات چیست؟ در حالی که پاسخ به این سوال می تواند از نظامی به نظام حقوقی دیگر متفاوت باشد، جواب این سوال را در حقوق کامن لا باید در دکترین عوض جستجو نمود. براساس این دکترین برای اینکه وعده ای لازم الاجرا تلقی شود باید در برابر آن عوضی دارای ارزش داده شده باشد و یا چنین تعهدی به موجب سند رسمی بر عهده گرفته شده باشد و الا تعهد، بدوی محسوب شده و باطل و کان لم یکن خواهد بود. اینکه ""عوض"" در لحاظ کامن لا چیست؟ ریشه های تاریخی- نظری پیدایش آنچه می باشد موضوعاتی است که پژوهش پیشرو در صدد بحث از آنهاست. باوجود جایگاه ویژه این دکترین در کامن لا، در دهه های اخیر، شاهد ظهور تئوری های رقیب جدید مانند اتکا معقول به عنوان معیار جایگزینی برای تشخیص اینکه آیا تعهدی الزام آور می باشد یا خیر می باشیم.

حقوق سرمایه گذاری خارجی، به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت بین المللی، مدت زیادی است که توجه قانونگذاران داخلی کشورها را به خود جلب نموده است. به موازات این تلاش ها، جامعه ی بین المللی نیز به سمت ایجاد موافقت نامه هایی برای یکسان سازی قواعد متشتت سرمایه گذاری خارجی حرکت نموده است. لذا، از یک سو نهادهای حاکمیتی(قوای مقننه و مجریه) با وضع قوانین و مقررات مربوطه و مورد نیاز در داخل کشورها و از سوی دیگر نهادهای بین المللی تخصصی از طریق انعقاد موافقتنامه های تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی، در سطح بین المللی همواره می کوشند تا بر میزان رونق سرمایه گذاری خارجی به انحاء مختلف بیفزایند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای سرمایه پذیر خصوصاً در حوزه ی نفت و گاز، اولین قانون حمایتی خود را با عنوان «قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی» در سال 1334 به تصویب رسانده است؛ قانونی که در سال 1381 وبا تصویب «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» عملاً منسوخ گردید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تا چه حد می توان مشوق های درنظرگرفته شده در قانون اخیر و آیین نامه ی اجرایی آن را در جلب سرمایه گذاری خارجی موفق دانست؟ در این پژوهش، برای پاسخ به این پرسش، از آمارهای رسمی موجود در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی استفاده شده است.

امروزه مدیریت در تمامی عرصه ها و فعّالیت های اقتصادی و اجتماعی، لازم و ضروری بوده و عنصری اجتناب ناپذیر در پیشبرد امور است. مدیریت مقصد، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در عرصه فعّالیت های گردشگری، ایفا کننده نقشی اساسی در دستیابی به توسعه و کسب اهداف در صنعت گردشگری است. این عنصر، به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان رقابت پذیری مقصدهای گردشگری،برای حفظ و پایداری منابع مختلف اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی مقصد، عهده دار وظایف مهمی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی کیفیت مدیریت مقصد به عنوان عاملی برای کسب مزیت رقابتی، در منطقه چابهار است. این پژوهش، به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در بازه زمانی1389 –1388 انجام یافته است. با استفاده از روش های آماری، متغیرهای مربوط به مدیریت مقصد همچون بازاریابی، مدیریت بازدید کننده، تحقیق و مطالعه، قیمتگذاری، کاربرد فناوری، همکاری بخش خصوصی و دولتی، مدیریت بحران و غیره، از دو جنبه اولویت و کیفیت، در منطقه مورد بررسی قرار گرفت. این مؤلفه ها با توجه به مدل رقابت مقصد که توسط کراچ و ریچی (1999) ارائه شده، استخراج گردید. نتایج حاکی از آن است که از نقطه نظر اولویت، مولفه «توسعه، بازاریابی و معرفی محصولات مقصد» از اولویت نخست و مولفه «برگزاری کارگاه ها و سمینارهای تخصصی در زمینه گردشگری»از رتبه نهایی برخوردار است. همچنین از نقطه نظر کیفیت، وضعیت تمامی این مؤلفه ها در منطقه چابهار، نامطلوب ارزیابی شد.

شناسایی و ارزیابی فرصت ها جزئی اصلی برای آغاز فعالیت کارآفرینانه و موضوعی اصلی در راستای رشد بخش های مختلف گردشگری است. علایق مذهبی سالانه میلیون ها زائر و گردشگر مذهبی را به اماکن مقدس کشور رهسپار می سازد و شناسایی فرصت در زمینه گردشگری مذهبی داخلی می تواند موجب ارتقاء این صنعت و زمینه ساز رشد بین المللی ایران در بخش گردشگری و خدمات مرتبط با آن گردد. با توجه به محدود بودن مطالعات علمی در این حوزه، مقاله حاضرضمنمرور متون تخصصی ومصاحبه با خبرگان،نگاهی فرایندمحور را به خدمات گردشگری و تجربه گردشگران در نظر گرفت و موفق شد مدلی مفهومی با چهار سازه فرصت (مسیر سفر، مقصد گردشگری، جاذبه های خاص مذهبی و جذابیت های مدیریتی و نوآورانه) و 50 مؤلفه مؤلفه را به عنوان زمینه های فرصت در گردشگران مذهبی ارائه دهد. پرسش های این پژوهش، متغیرها و سازه های فرصت در گردشگری مذهبی را از منظر مقیاس مدل مفهومی طرح شده و مقیاس شناسایی فرصت آلویک (2002) بررسی کرده اند. داده ها در پیمایش طولی(سال های 1386 و 1391) به شناسایی و اولویت بندی فرصت های خُرد گردشگری مذهبی شهر مشهد و تحولات آنها پرداخته و نشان می دهد مقیاس فرصت برای تمامی مؤلفه های فرصت، در سطح خطای 0.05 معنی دار می باشد. معرفی مدل مفهومی شناسایی فرصت های گردشگری مذهبی و بررسی تحولات زمانی آنها در این مقاله، گامی برای آغاز نظریه پردازی در کارآفرینی گردشگری مذهبی خواهد بود.

مباحث حقوق بین الملل اسلامی و به ویژه، حقوق بین الملل خصوصی یعنی تابعیت، اقامتگاه، وضعیت حقوقی بیگانگان و تعارض قوانین، با همین عناوین در فقه اسلامی مطرح نشده است و چه بسا این مسأله سبب پیدایش این گمان گردد که فقه اسلامی نسبت به این مباحث ساکت است. این پژوهش در پی آن است تا نادرستی این پندار را درباره ی مهم ترین و اصلی ترین موضوع حقوق بین الملل خصوصی یعنی «تعارض قوانین» نشان دهد و به همین منظور تلاش کرده است پس از تبیین مختصر حقیقت تعارض قوانین ادلّه پیدایش گمان مذکور را بررسی و نقد کند و به عنوان مدخلی بر مطالعه ی تطبیقی تعارض قوانین، پایه ای ترین علّت یا زمینه ی پیدایش تعارض قوانین، یعنی وجود «روابط خصوصی بین المللی» را از دیدگاه فقه اسلامی تبیین و ترسیم کند.

اصل حاکمیت اراده به عنوان یکی از اصول مهم و زیربنایی در فقه و حقوق مورد توجه است. یکی از مصادیق ابراز حاکمیت اراده، حق فسخ معامله با خیار شرط است. جریان خیار شرط در عقود به راحتی پذیرفته شده است، هرچند که در برخی مصادیق عقود چون نکاح و وقف و ضمان اختلاف نظر وجود دارد، اما جریان خیار شرط در ایقاعات با سخت گیری ها و موانعی روبه رو بوده است و بسیاری از فقها در صدد توجیه عدم جریان خیار در ایقاع بوده اند. مشهور میان اصحاب، عدم نفوذ خیار شرط در ایقاعات و مستند آنها علاوه بر اجماع، وجوهی است عقلی که برخی از آنها به این برمی گردد که ایقاع مطلقاً شرط را قبول نمی کند و برخی نیز به این برمی گردد که ایقاع خصوص خیار را قبول نمی کند. در این جستار به بیان ادله بطلان و نقد و بررسی آن پرداخته ایم.

تعدیل قضایی عبارتست از اینکه قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها، درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث پیش بینی ناپذیر نابرابر شده باشد، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را بازبینی کند. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح شده که مهم ترین آنها عبارتست از: نظریه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسر و حرج و قاعده میسور. از بررسی نظریات مطروحه می توان نتیجه گرفت که قاعده نفی عسر و حرج و قاعده میسور توان بهتری برای توجیه تعدیل و تغییر مفاد قرارداد دارند.

جمهوری اسلامی ایران به سبب مقاومت در برابر نظام سلطه، آماج تهاجم های متعددی قرار گرفته است. از جملة این تهاجم ها، تهدیدها و تحریم های اقتصادی است. بر همین اساس، مقام معظم رهبری بحث «اقتصاد مقاومتی» را به عنوان بهترین راهبرد مطرح کردند. از نظر ایشان، یکی از راه کارها حمایت از تولید ملّی و کار و سرمایة ایرانی است. از آن رو که این گونه تهدیدها و تحریم ها در دوره های گذشته نیز در کشور ما سابقه داشته، این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در تجربة تاریخی ما، علمای شیعه برای حمایت از تولید ملّی و کار و سرمایة ایرانی چه راه کارها و اقداماتی داشته اند؟ برای پاسخ به این سؤال، عملکرد و بیانات علمای شیعه در دورة قاجار، که دوران هجوم اقتصادی غرب به ایران بوده، در متون تاریخی بر اساس روش «تحلیل محتوای کیفی» بررسی شده است. نتیجة این بررسی آن است که عالمان شیعه با صدور بیانیه ، در تحریم کالاهای خارجی و ترویج کالاهای داخلی، تشویق و حمایت از تأسیس شرکت های اقتصادی داخلی و تعهد عملی به استفاده از کالاهای داخلی و قناعت در زندگی، نقش زیادی در این زمینه داشته اند.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و سیاست تقسیم سود نقدی شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، از شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده به عنوان معیارهای اندازه گیری رقابت در بازار محصول استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش را 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1383 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل های آماری رگرسیون خطی چند متغیره و تحلیل واریانس یکطرفه برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که به طور کلی بین شاخص های هرفیندال-هیرشمن، لرنر و لرنر تعدیل شده با سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها رابطه معکوس معناداری وجود دارد. این نتایج مطابق مدل جانشینی و در تضاد با مدل پیامد و فرضیه شکار می-باشد. افزون بر این، بر اساس آزمون تحلیل واریانس، نوع صنعت بر میزان رقابت در بازار محصولات هر یک از صنایع مؤثر است.

کنترل، فرایند بازبینی فعالیت ها برای کسب اطمینان از انجام فعالیت ها بر طبق برنامه است. این فرایند شامل اصلاح کردن هر کاستی چشمگیر و انحرافی نیز می شود. ازاین رو، همه مدیران باید درگیر فعالیت کنترل باشند، حتی اگر کار در واحدهایشان طبق برنامه پیش رود. در این نوشتار تلاش شده است تا نظریه های مربوط به کنترل بر مبنای سه پارادایم رایج در علوم اجتماعی، شامل رویکرد اثبات گرایی، رویکرد تفسیری و رویکرد انتقادی، بیان شده و نقدهای وارد شده از سوی اندیشمندان به این نظریه ها بیان شوند. در واقع، پارادوکسی که در ایدئولوژی مدرنیسم نمایان است، ورود معنویت را ضروری می نماید. به این ترتیب، درصدد بازنمایی مسیری دینی هستیم که می تواند فراتر از نظریات موجود به بحث کنترل بپردازد.

اندیشه عدالت، در سال 1971 از سوی جان راولز[1] مطرح و با استقبال بسیاری مواجه شد. این رویکرد در حیطه اخلاق نیز وارد شده و اندیشه عدالت گرایی اخلاقی را شکل داد. طبقه بندی های مختلفی برای عدالت سازمانی عنوان شده است، ولی طبقه بندی ای که گرینبرگ[2] (1993) مطرح کرد، طرف داران بسیاری یافت. گرینبرگ عدالت سازمانی را در سه بخش عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت تعاملی (شامل عدالت میان فردی و عدالت اطلاعاتی) سازماندهی می کند. رویکرد عدالت محور بیش از جنبه اخلاقی، جنبه حقوقی دارد؛ چرا که مفهوم عدالت بر الزام سازمان بر احقاق حق افراد تمرکز دارد. با این حال، از جنبه اخلاقی نیز بر سازمان تأثیر نهاده است. براساس مطالعات انجام شده ارزش های اخلاقی سازمان، بر عدالتِ رویه ای و عدالتِ توزیعی تأثیر می گذارد، بهبود عدالت سازمانی باعث افزایش تعهد سازمانی شده و افزایش تعهد سازمانی، باعث ارتقای رفتار اخلاقی کارکنان می شود.