مطالب

هدف از این تحقیق تعیین ارتباط بین جو انگیزشی ادراک شده و انگیزش خودمختاری جودوکاران لیگ برتر ایران بود که با روش تحقیق همبستگی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعة آماری این تحقیق کلیة جودوکاران لیگ برتر بودند. نمونة تحقیق براساس جدول حجم نمونه گیری مورگان 126= n در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های دموگرافیک، پرسشنامة جو انگیزشی (PMCSQ) و مقیاس انگیزش ورزشی (SMS) استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و در راستای تعیین ارتباط از آزمون رگرسیون چندگانه در سطح معناداری 05/0 P≤ استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط معناداری بین جو انگیزشی ادراک شده و انگیزش خودمختاری وجود دارد (05/0 P≤). همچنین ارتباط معناداری بین جو عملکردی و انگیزش درونی و بیرونی و جو مهارتی با انگیزش درونی مشاهده شد (05/0 P≤)؛ اما بین جو انگیزشی و بی انگیزشی ارتباط معناداری مشاهده نشد (05/0 P≤). به صورت کلی جو انگیزشی ادراک شده عاملی مهم و پیش بینی کننده در انگیزش خودمختاری است.

مقاله پیش رو، به تنقیح شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» و جایگاه آن در میان ادلّه استنباط امامیّه می پردازد و در آن کوشش شده است با جمع آوری و انضباط بخشیدن به مباحث پراکنده مرتبط، کاستی جستارهای انجام گرفته در منابع اصولی پیشین از میان برداشته شود. محور نخست بحث، به تبیین شرایط حجیّت «سیره متشرّعه» در پرتو اتّخاذ رویکردی مقایسه ای، اختصاص می یابد. در این جا نسبت «سیره متشرّعه» با «سیره عقلا» به لحاظ دلالی سنجیده می شود. محور دوم بحث، عهده دار تبیین جایگاه «سیره متشرّعه» در میان سایر ادلّه است. نویسندگان در این جا، ضمن بحث از رابطه «سیره متشرّعه» با تأسیسات مشابهی چون «سنّت»، «اجماع» و «ارتکاز»، موقعیّت دلالی آن را مورد بررسی قرار می دهند. اشتراط موضع موافق شارع در حجیّت «سیره متشرّعه» و تحلیل آن ذیل سنّت قولی و فعلی، تقدّم دلالی «سیره متشرّعه» بر «اجماع»، تحلیل عینی «ارتکاز متشرّعه» بر پایه «سیره متشرّعه» و برتری آن به لحاظ حجیّت، از جمله دستاوردهای این پژوهش است.

یکی از مواردی که در فقه مطرح می شود این است که دو دلیل در صورت تعارض ساقط می شوند ولی در مورد نفی حکم ثالث که ملازمه با آن دو دلیل دارد، در صورت حجیت آن، رجوع به اطلاقات، عمومات و اصول عملیه امکان پذیر نیست اما در صورت عدم حجیت آن، رجوع به این موارد ممکن می شود. آنچه در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد، مبانی حجیت و عدم حجیت نفی ثالث است تا با برگزیدن هر یک، ثمره ی عملی آن را در مباحث فقهی بیان کنیم. مهم ترین دلیلی که قائلان به حجیت نفی ثالث به آن استناد کرده اند، عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی در حجیت است و دلیل قائلان به عدم حجیت آن، تبعیت دلالت التزامی از مطابقی در حجیت و عدم استقلال دلالت التزامی است. ما در این مقاله، قول به عدم حجیت نفی ثالث را قابل خدشه دانسته و در آخر قول به حجیت نفی ثالث را ترجیح داده ایم اما نه از باب دلالت التزامی و عدم تبعیت دلالت التزامی از دلالت مطابقی که اکثر اصولی ها به آن قائل شده اند؛ بلکه به دلیل اشتراک دو دلیل متعارض در نفی ثالث است که این امر تنها در صورتی محقق می شود که تعارض دو دلیل، تعارض ذاتی باشد ولی در تعارض عرضی، دو دلیل متعارض در نفی ثالث متفق نبوده و بنابراین نفی ثالث در آن ها حجت نیست.

از موضوعات مهم در حوزه برنامه ریزی کشاورزی، دستیابی به الگو یا ترکیب مناسبی از محصولات مدنظر جهت کشت می باشد. در این راستا، با توجه به محدودیت های موجود، میزان منابع در دسترس و مدنظر قرار گرفتن اهداف یا آرمان های مختلف، برنامه ریزی و تصمیم گیری به منظوراستفاده بهینه از منابع و عوامل تولید با پیچیدگی های خاصی همراه می باشد.در نتیجه بکارگیری مدل های ریاضی تا حد زیادی می تواند به برنامه ریزی در این حوزه کمک نماید. هدف این مطالعه، تعیین الگوهای مناسب کشت محصولات زراعی یک مزرعه کشاورزی در استان خراسان شمالی می باشد که به این منظوراز مدل برنامه ریزی آرمانی فازی و حل آن بر اساس سناریوهای مختلف بهره گرفته شده است.بر اساس نتایج به دست آمده از فرایند ارائه شده، با توجه به محدودیت ها و آرمان های مسأله مربوطه، چهار الگوی کشت بر مبنای هشت سناریوی مطرح شده برای محصولات زراعی مزرعه مورد مطالعه پیشنهاد گردیدند. الگوهای کشت پیشنهادی به گونه ای ارائه شده اند که زمینه را برای تصمیم گیری بهتر پیرامون ترکیب مناسب کشت محصولات زراعی در شرایط مختلف بر اساس آرمان های مدنظر توسط تصمیم گیرندگان فراهم می آورند. در نهایت، الگوهای ارائه شده با توجه به بیشترین میزان دستیابی به سطح مطلوب تمامی آرمان ها اولویت بندی شدند که بر این اساس، تصمیم گیرندگان می توانند با توجه به اولویت مدنظر خود پیرامون هر یک از آرمان ها، الگوی مناسب کشت محصولات زراعی را انتخاب نمایند

طرح انتقال آب از سرشاخه های الموت رود که به منظور تأمین منابع آب کشاورزی دشت قزوین (حوضه مقصد) در مرحله برنامه ریزی و اجرا است، می تواند پیامدهای اقتصادی متعددی را در منطقه الموت (حوضه مبدأ) به دنبال داشته باشد. به همین منظور، در این تحقیق اثرات انتقال آب بین حوضه ای فوق بر کاربری اراضی (الگوی کشت)، وضعیت درآمدی کشاورزان (سود ناخالص حاصل از الگوی کشت) و ارزش اقتصادی آب در حوضه مبدأ تحلیل و ارزیابی شد. برای تحقق این هدف، از یک سیستم مدل سازی مشتمل بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و رهیافت تابع تولید با کشش جانشینی ثابت (CES) استفاده شد. داده های موردنیاز مربوط به سال زراعی 93-1392 است که از طریق مراجعه به ادارات ذیربط در استان قزوین جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با ایجاد محدودیت 10 تا 40 درصد در عرضه آب آبیاری منجر به کاهش 71/1 تا 52/5 و 17/2 تا 32/6 درصد الگوی کشت، کاهش 58/2 تا 21/8 و 18/3 تا 82/9 درصد سود ناخالص کشاورزان و افزایش 23/3 تا 1/31 و 09/4 تا 0/14درصد ارزش اقتصادی آب آبیاری در مناطق الموت شرقی و غربی می شود. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده، اجرای طرح انتقال بین حوضه ای آب از سرشاخه های الموت رود به دشت قزوین با در نظرگرفتن ملاحظات اقتصادی در حوضه مبدأ توصیه شد.

با توجه به سهم بالای غذا در سبد مصرفی خانوارها و جانشینی محدود آن با سایر کالاها، نوسان قیمت مواد غذایی می تواند اثر قابل توجهی بر کل قیمت های مصرف کننده داشته باشد. در سال های اخیر، واکنش قیمت مواد غذایی به شوک های پولی هدف مطالعات گسترده ای بوده است. مطالعه حاضر، اثر شوک های پولی بر قیمت مواد غذایی را در ایران مورد آزمون قرار داده است. در این راستا، تکنیک جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطا با استفاده از داده های سالانه در دوره 1387-1352 به کار گرفته شد. شوک های پولی نیز با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات استخراج شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت، شوک های پولی مثبت اثر معنی داری بر قیمت مواد غذایی در ایران دارند. بنابراین سیاستگذاری ها باید به گونه ای باشد که آثار منفی شوک های پولی بر قیمت مواد غذایی به حداقل برسد.

در سال های اخیر اهمیت و نقش بنگاه های زودبازده در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به رشد بوده است. در ایران نیز اهمیت این صنایع به خصوص در برنامه های اخیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مدنظر بوده و با تأکید زیادی روبه رو شده است. هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی میزان موفقیت بنگاه های اقتصادی زودبازده بخش کشاورزی و شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت آن ها در روستاهای شهرستان زابل در استان سیستان و بلوچستان بود. برای سنجش میزان موفقیت بنگاه های زودبازده، شاخص های تولیدی و اشتغال زایی به طور جداگانه برای بنگاه ها در زیربخش های مختلف کشاورزی در نظر گرفته شد و به وضعیت هر یک از این شاخص ها قبل و بعد از دریافت وام پرداخته و حاصل اختلاف این وضعیت محاسبه گردید. در تحلیل عوامل مؤثر بر میزان موفقیت این بنگاه ها نیز از مدل رگرسیون چندگانه توأم بهره گیری شد. نتایج تحقیق نشان داد که بنگاه های زیربخش ماشین آلات، به علت بهبود در برخی شاخص های تولیدی و اشتغال زایی، از سایر بنگاه ها موفق تر بوده و بنگاه های دامی و زراعی به ترتیب در رده های بعدی قرار گرفتند. از نظر عوامل مؤثر بر موفقیت بنگاه نیز مشخص شد که در زیربخش زراعت و باغبانی، سن مدیر، تحصیلات مدیر، تعداد اعضای خانوار مدیر، تجربه کار کشاورزی مدیر و مقدار وام دریافتی بنگاه با میزان موفقیت این بنگاه ها دارای ارتباط معنی داری بودند. همچنین در زیربخش ماشین آلات کشاورزی، تحصیلات مدیر، فاصله بنگاه تا شهر، میزان وام دریافتی، تعداد نیروی کار بنگاه، سطح زیرکشت و عوامل برون سازمانی و در زیربخش دام نیز تعداد اعضای خانوار، تجربه کار کشاورزی مدیر، فاصله بنگاه تا شهر، تعداد نیروی کار بنگاه، سطح زیرکشت و عوامل درون سازمانی با میزان موفقیت این بنگاه ها ارتباط معنی داری داشتند. طبقه بندی JEL: L25، Q10

هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) در 33 کشور منتخب چهار گروه درآمدی دنیا در فاصله سال های 1991- 2009 است. در این راستا از روش الگوسازی چندسطحی (سه سطحی) با در نظر گرفتن سطوح درآمد جهانی، کشور و سال های مختلف استفاده شده است. یافته های این پژوهش بیانگر لزوم بهره گیری از الگوی چندسطحی در بررسی فرضیه مذکور است. بر اساس نتایج به دست آمده از این الگو می توان گفت در هیچ یک از کشورهای چهار گروه درآمدی، فرضیه EKC رد نمی شود و بر این اساس کشورهای گروه درآمدی بالا، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه نقطه عطف منحنی کوزنتس را گذرانده اند و در بخش نزولی این منحنی قرار دارند. این در حالی است که کشورهای گروه درآمدی پایین و کمتر از متوسط فاصله بسیار زیادی با سطح تولید ناخالص داخلی سرانه حداکثر آلودگی دارند و مادامی که از نیروهای بازاری و غیربازاری استفاده بهینه ننمایند، در دام افزایش آلودگی در اثر افزایش تولید ناخالص داخلی باقی خواهند ماند.

اقتصاد دانان به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، عموماً سیاست قیمت گذاری را پیشنهاد می کنند که به دلیل نگرانی های اقتصاد ی، فرهنگی و سیاسی چندان مورد استقبال مسئولان دولتی قرار نمی گیرد. در این تحقیق به این سؤال پاسخ داده می شود که به منظور بهبود تخصیص نهاده آب، چه سیاست هایی را می توان به جای سیاست قیمت گذاری آب در شرایط فعلی به کار برد. در این راستا از مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به منظور کالیبراسیون مدل و تحلیل آثار سیاست های پیشنهادی در دشت سرخس (استان خراسان رضوی) استفاده شد. مقایسه آثار سیاست افزایش قیمت نهاده آب با دو سیاست مالیات بر نهاده ( کاهش یارانه نهاده) و مالیات بر (کاهش حمایت از) محصول نشان داد که هرچند اثر سیاست های پیشنهادی بر درآمد، تقاضای آب و الگوی کشت بهره برداران نماینده متفاوت است ولی دو سیاست مالیات بر نهاده و محصول در نرخ های معینی می توانند به عنوان جایگزین سیاست قیمت گذاری آب به کار روند و سیاست مالیات بر محصولات دارای نیاز آبی بالا در مقایسه با سیاست مالیات بر نهاده های کود و سموم شیمیایی، در این زمینه نتایج مطلوب تری را به دست می دهد. طبقه بندی: JEL Q12, Q15, Q18, Q28

آیا تخلف از قوانین و مقررات دولت اسلامی که در اصطلاح «جرم» نامیده می شود، «گناه» و مرتکب آن «فاسق» است و در قیامت مجازات دارد، یا صرفاً «تخلفی اجتماعی و مدنی» محسوب می شود که مجازات قانونی دارد؟ مبانی مختلف درباره ماهیتِ حکم حکومتی و قوانین دولت اسلامی، پاسخ های متفاوتی به این پرسش می دهند. در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلّف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است، مگر آنکه تخلف از قوانین یادشده، عرفاً «اختلال در نظام اجتماعی»، «اضرار به غیر» و «مخالفت با اساس حکومت دینی» باشد که در این صورت گناه محسوب می شود و دارای آثار دنیوی و اخروی است. اما سرپیچی از قوانین به خودی خود گناه نیست، هر چند دارای مجازات دنیوی باشد.

منابع انسانی دردنیای امروز،بهترین مزیت رقابتی هرسازمان تلقی می شود وانسان بیش از هرزمان دیگری درنظریه سازمان ها اهمیت یافته است.نیروی انسانی به همان اندازه که می تواند سازمان ها را در رقابت یاری دهد، ممکن است مانعی جدی بر سر راه سازمان باشد؛ در نتیجه هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتارهای منافقانه با نقش میانجی رفتارهای ماکیاولی گری مدیران در سازمان های دولتی شهر کرمانشاه است. حجم جامعه ی مورد مطالعه 4588 نفر بودند که 355 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ساده و فرمول کوکران به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن مورد تأیید اساتید و نخبگان قرار گرفت. برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف پژوهش کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع پژوهش های توصیفی و همبستگی است. برای تجزیه وتحلیل داده های پرسشنامه از آزمون های همبستگی و مدل معادلات ساختاری، موجود در بسته های نرم افزاری اس پی اس اس و لیزرل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که خودشیفتگی مدیران بر رفتارهای ماکیاولی گری دارای اثر مستقیم و معنا داری برابر با 0.74 است و همچنین خودشیفتگی نیز دارای اثر مستقیم معناداری برابر با 0.87 بر رفتار منافقانه می باشد. رفتارماکیاولی گری نیز بر رفتار منافقانه دارای اثر مستقیم و معنا داری برابر با 0.66 است؛ پس میانجی بودن رفتار ماکیاولی گری در ارتباط بین خودشیفتگی مدیران و رفتار منافقانه مدیران نیز تأیید می شود.

هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا می توان مدیریت سود را براساس مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین کشف کرد. در این تحقیق برای پیش بینی مدیریت سود از مدل های مبتنی بر یادگیری ماشین (الگوریتم کلونی مورچه ها و غذایابی باکتری) استفاده شده است. برای این منظور 143 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم حرکات ذرات اقدام به شناسایی متغیر های معنادار با مدیریت سود شده و در نهایت بوسیله نرم افزار متلب اقدام به پیش بینی مدیریت سود شده است. نتایج برازش الگوریتم غذایابی باکتری و کلونی مورچه ها نشان می دهد که این دو الگوریتم با دقت بالای 98 درصد توانایی پیش بینی مدیریت سود را دارند. نتایج مبین آن است که مدل کلونی مورچه ها توانایی بیشتری (خطای 97/0درصد) در پیش بینی مدیریت سود نسبت به مدل غذایابی باکتری (خطای 19/1 درصد) دارد.

هدف تحقیق، بررسی رابطه ی بین حق الزحمه ی حسابرس مستقل و پاداش هیئت مدیره است. نمونه ی آماری تحقیق شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1384الی 1388 است که سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله شده است. نتایج حاکی از این است بین حق الزحمه ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. افزایش پاداش پرداختی به مدیران به علت افزایش پیچیدگی ها و عملیات شرکت است که نیازمند حسابرسی با کیفیت بالاتر و در نتیجه حق الزحمه ی پرداختی بالاتری نیز می باشد.

شکل گیری انقلاب صنعتی در قرن هفدهم در اروپا همزمان با حاکمیت سلسله صفوی در ایران است. ایران در بره های از آ نزمان به رشد و شکوفایی اقتصادی، ه متراز با جوامع قدرتمند زمان خود دست م ییابد. اما این توازن قدرت دوام نم ییابد، شرایط اقتصادی ایران رو به زوال م یرود و با شروع تکوین سرمای هداری در اروپا عدم توازن میان ایران و غرب تشدید م یگردد. در این پژوهش دلایل فراز و فرود عملکرد اقتصادی عصر صفوی و علل عدم تحول ساختاری در اقتصاد ایران تحت سطوح تحلیل نهادی بررسی م یشود. برای این منظور از رهیافت نهادگرا با تاکید بر مباحث نورث پیرامون نظم دسترسی آزاد و محدود استفاده م یشود. نتایج پژوهش بر این اساس است که در عصر صفوی فقدان قانون، قدرت مطلقه پادشاه خودکامه و ضعف نهادهای مدنی امکان دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی را نداده و مانع ازپیشرفت تکنولوژیک و فنی بوده است. همچنین عدم امنیت جان و مال صنعتگران و پیش هوران و هزین ههای معاملاتی بالا مانع از رشد سرمای هگذاری و تولید خلاق کالاهای جدید شده است. در حالی که در اروپا به تدریج زمین ههای مناسب برای حاکمیت قانون و دسترسی آزاد به بازارهای سیاسی و اقتصادی فراهم شده و به تبع شک لگیری نهادهای حام یبازار، انگیزه سرمای هگذاری و تولید صنعتی افزایش یافته است.

این مقاله درصدد است تا تأثیرات معنویت را با دیدی نو و با نگاهی اسلامی مبتنی بر نظر و اندیشه های شهید بزرگوار ""استاد مطهری"" مورد مطالعه قرار دهد، این مقاله تأثیرات معنویت بر کارکنان را از ابعاد مختلف پنجگانه ویژگیهای شخصیتی، ویژگیهای اخلاقی، ویژگیهای رفتاری، ویژگیهای فکری و ادراکی و ویژگیهای فرافردی مورد مطالعه قرار می دهد. در این مقاله از روش ترکیبی با حجم نمونه 110 نفر و 21 متغیر استفاده شد که ابتدا ویژگیهای تحت تأثیر معنویت با استفاده از روش تحلیل محتوا از کتابهای شهید مطهری استخراج شد و بازبینی و دسته بندی الگو با روش گروه کانونی صورت گرفت؛ سپس با استفاده از روش رگرسیون این الگو مورد آزمون قرار گرفت. سرانجام تأثیر معنویت بر تمامی ابعاد ذکر شده تأیید شد

از قدیم الایام یکی از سیره های رائج در فرآیند اجتهاد، تجسس از علت یا علت های احکام شرعی در لابلا و فحوای ادله آنها بوده است تا بتوان از طریق قیاس منصوص العله، حکم شرعی را از موضوعی به موضوع دیگر سرایت داد و یا اینکه در صورت عدم وجود علت بدست آمده در بعضی از مصادیق، حکم شرعی را از آن مصداق منتفی دانست. ربا نیز از جمله موضوعاتی است که مخصوصاً در صد سال اخیر با نفوذ سرمایه داری به کشورهای اسلامی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از تفاسیر جدید ربا که برای حلّ مشکل نظام سرمایه داری به ویژه بانک های ربوی مطرح شده است، نظریة معروف «اختصاص ربا به بهرة قرض های مصرفی» است. در واقع برخی روشنفکران و عالمان اسلامی با استناد به شواهد و ادلّه ای بین دو نوع قرض تولیدی و مصرفی تفکیک قائل شدند. آنان گرفتن بهره در قرض های مصرفی را ربا و حرام می دانند؛ امّا گرفتن بهره در قرض های تولیدی و تجاری را ربا ندانسته و حرام نمی دانند. یکی از دلایل محکم طرفداران این نظریه، استناد به ظلم بعنوان علت تحریم رباست. این دانشمندان با استفاده از آیات و روایات، استنباط کرده اند که علت تحریم ربا ظالمانه بودن آن است و به همین دلیل، حکم حرمت ربا را به قرض های مصرفی اختصاص داده اند؛ زیرا ربا گرفتن در آن ها موجب ظلم به قرض گیرنده می شود، اما ربا در قرض های تولیدی و تجاری را چون موجب ظلم به قرض گیرنده نمی شود، حرام نمی دانند. در این مقاله مسأله میزان علیت ظلم در حکم تحریم ربا در قرض های تولیدی و مصرفی مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد. در این تحقیق به روش کتابخانه ای منابع مختلف و مرتبط چون قرآن، کتب روایی و کتب فقهی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته و به روش تحلیلی استنباطی به استدلال در مورد مسأله پیش گفته پرداخته و به این نتیجه می رسیم که ظالمانه بودن نمی تواند علت انحصاری تحریم ربا باشد، به نحوی که حکم حرمت دائر مدار آن باشد، بلکه نهایت چیزی که می توان قبول کرد این است که ظالمانه بودن ربا، حکمت تحریم آن است به نحوی که حکم تحریم نفیاً و اثباتاً به آن وابسته نیست؛ بنابراین ممکن است در ظاهر، در قرض تولیدی رباگرفتن، ظلم نباشد، ولی حکم تحریم را از آن منتفی نمی کند، هرچند ثابت شده است که ربا گرفتن در قرض های تولیدی هم موجب ظلم می شود، پس حکم حرمت درآن نیز وجود دارد و از این جهت هیچ گونه تفاوتی با قرض مصرفی ندارد.