مطالب

برون سپاری فناوری اطلاعات رویکردی در حال گسترش و جایگزین اجرای پروژه ها و ارائه خدمات فناوری اطلاعات درون سازمان است. تجربه سازمان ها در برون سپاری فناوری اطلاعات نشان می دهد این فرایند مخاطرات و مشکلات گوناگونی به همراه دارد. پژوهش پیش رو به شناسایی و اولویت بندی مخاطرات برون سپاری پروژه های زیرساخت فناوری اطلاعات پرداخته است. پس از بررسی چارچوب های مختلف تقسیم بندی مخاطرات برون سپاری فناوری اطلاعات و با اخذ نظر خبرگان موضوعی مبتنی بر روش دلفی، چارچوب طبقه بندی مخاطرات براساس منشأ بروز مخاطرات از جنبه های گوناگونی چون مخاطرات مرتبط با کارفرما، پیمانکار و دوره زمانی (مخاطرات پیش، حین و پس از قرارداد و مخاطرات عمومی) به دست آمد. در مجموع 22 مخاطره اصلی شناسایی و در گروه های مربوط جانمایی شد. سپس بر مبنای نظرخواهی از افراد مجرب و با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مخاطرات شناسایی شده اولویت بندی شد. نتایج حاصل نشان می دهد مخاطراتی که به دلیل ضعف ساختاری و محتوایی بروز می کنند، مهم تر از مخاطراتی است که به دلیل ضعف دانش فنی و محتوایی به وجود می آیند.

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان « تدوین الگوی ارزیابی کارایی درونی و بیرونی مؤسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی» می باشد که در سال 1393 اجرا شده است. برای اجرای این تحقیق از مدل «سیپ» استفاده شده است. ابزار گردآوری داده های این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود که با نظرخواهی از خبرگان و اساتید ذی ربط تهیه شد. با استفاده از مدل «سیپ»، ابتدا اهداف سازمان فنی و حرفه ای در ارتباط با مؤسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفه ای استخراج شد و سپس عوامل و مؤلفه و شاخص های ارزیابی کارایی درونی و بیرونی مؤسسات کارآموزی آزاد فنی و حرفه ای شناسایی گردید و با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی از مناسب بودن داده ها و نمونه ها و متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل و شاخص های مذکور به مؤلفه ها تخصص داده شد و سپس با استفاده از پرسشنامه تحقیق از نمونه های آماری در مورد تأثیر شاخص ها در الگوی تحقیق، نظرسنجی شد و مدل تهیه شده پالایش گردیده و در نهایت الگوی مناسب ارزیابی کارایی مؤسسات فنی و حرفه ای آزاد پس از بررسی های لازم با سه عامل و نه مؤلفه و 102 شاخص ارائه شد.

نظام آموزش عالی در تأمین و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص به منظور مشارکت در برنامه های سازندگی هر کشور جایگاه منحصر به فردی دارد. بنابراین، این مطالعه به بررسی نقش دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در اشتغال می پردازد. با روش مطالعه موردی، با اساتید گروه برنامه درسی شامل6 نفر (2 استادیار،4 دانشیار) به علت داشتن بیشترین ارتباط با اشتغال در دانشکده مورد پژوهش، تعدادی از دانشجویان دانشکده و با مسئولین مراکز رشد و فنّاوری دانشگاه و دفتر ارتباط دانشگاه با جامعه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. نتایج نشان داد اگرچه تمام اساتید بر ضرورت نقش آفرینی دانشگاه در اشتغال فارغ التحصیلان تأکید ندارند ولی می توان به لحاظ نظری تأکید اکثریت اساتید و مسئولین دانشگاهی بر ضرورت امر مذکور را مورد تأیید قرار داد . فارغ از مناقشات نظری در صحنه عمل جهت گیری دانشگاه به ویژه دانشکده مذکور چندان در راستای دغدغه اشتغال فارغ التحصیلان نیست. همچنین، دانشجویان دانشکده مذکور فعالیت های زمینه ساز کارآفرینی و کارآموزی مفید در محیط های کاری ندارند. بنابراین، به نظر می رسد شاهد وضعیتی اسفبار از لحاظ اشتغال فارغ التحصیلان هستیم.

دانشگاه مدرن از بدو پیدایش، سه نسل مختلف را تجربه کرده است. دانشگاههای مدرن نسل اول، عموماً آموزشی و مبتنی بر فعالیت های تعلیمی، و دانشگاههای نسل دوم، عموماً پژوهشی و مبتنی بر فعالیت های تحقیقاتی بودند. دانشگاههای نسل سوم، عموماً کارآفرین و مبتنی بر کارآفرینی و حل مسائل جامعه با رویکرد علمی و نظام یافته در تعامل با محیط پیرامونی هستند. در دانشگاه نسل سوم، محور و مأموریت کانونی نظام دانشگاهی، کارآفرینی است. در تمامی گروههای علمی، آموزش کارآفرینی همسو با طبیعت و ویژگی هر گروه علمی و در گروههای فنی- مهندسی و پزشکی، آموزش کارآفرینی و توسعه مهارت بر مبنای نیازهای هر گروه و رشته علمی، باید مورد توجه باشد. برای شکل گیری دانشگاه نسل سوم و بهره مندی از مزایا و مواهب این نسل دانشگاهی باید مهارت آموزی دانشجویان، اعضای هیئت علمی، مدیران و کارکنان نظام دانشگاهی در کانون راهبردها و سیاست های نهاد دانشگاه و آموزش عالی قرار گیرد. در این مقاله، به روش مطالعه اسنادی (مرور پژوهش های موجود در زمینه دانشگاه نسل سوم) و فراتحلیل کیفی تحقیقات انجام شده، با تبیین مفهوم و ویژگی های دانشگاه کارآفرین، جایگاه و ضرورت مهارت آموزی و آموزش کارآفرینی در این نوع دانشگاه ارائه می شود. بر اساس این تحقیق، شکل گیری و اثربخشی دانشگاه کارآفرین، بدون توسعه نظام مند آموزش کارآفرینی و مهارت آموزی مؤثر دانشجویان، استادان، مدیران و کارکنان نظام دانشگاهی و تقویت ویژگی های کارآفرینی منابع انسانی دانشگاه، امکان پذیر نیست. بنابراین، یکی از وجوه و منظرهای کلیدی دانشگاه نسل سوم (کارآفرین)، توسعه مهارت های شغلی، حرفه ای و شایستگی ها و توانمندسازی دانشجویان و استادان همسو با فرایند توسعه ملی و حل مسائل جامعه به روش علمی است.

نظام آموزش و پرورش در هر کشوری یکی از مهم ترین ارکان سازنده فرهنگ و هویت آن جامعه است، لذا تقویت فرهنگ و هویت ملی، نیازمند تقویت و تحول در نظام آموزش و پرورش است. بنابراین، سؤال اصلی مقاله به این قرار است که جایگاه هویت ملی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ج.ا.ایران چگونه است؟ دستاوردهای تحقیق نشان از این دارند که هویت ملی ایرانی موجود در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ج.ا.ایران، ترکیبی از سه بُعد هویت اسلامی (توحید، اصول و آموزه های اسلامی، حیات طیبه، عدالت، مهدویت و انتظار، امر به معروف و نهی از منکر، ولایت فقیه، حجاب)، هویت ایرانی (توسعه بومی، وحدت ملی، زبان فارسی، روحیه انقلابی و جهادی، میراث فرهنگی و تمدنی، سرود ملی و پرچم ملی، آمیختگی اسلام و ایران، سرزمین ایران) و هویت متجددانه (فناوری های نوین، رسانه، زبان خارجی) می باشد که می تواند موجبات همبستگی ملی را در میان دانش آموزان فراهم نماید که در این میان، لایه هویت اسلامی از برجستگی و تاکید بیشتری در این سند برخوردار است. برای پاسخ به سؤال مقاله از روش تحلیل محتوا بهره گرفته می شود.

استفاده از تجهیزات مدرن در بخش انرژی یکی از عوامل موثر بر کارایی این بخش است. برای دستیابی به تجهیزات جدید در بخش انرژی به سرمایه گذاری عظیمی در این راستا نیازمندیم و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بهره برداری یک پروژه بسیار مهم است؛ بنابراین تلاش برای دستیابی به منابع مالی مختلف، تأثیر مهم و مثبتی بر کارایی پروژه ها دارد. در این مقاله از یک نمونه اقتصادسنجی و روش پنل برای تخمین ارتباط میان تعداد تجهیزات جدید و نوین نصب شده در نیروگاه های برق (به عنوان جزئی از بخش انرژی) و میزان جذب منابع مالی در بخش برق و سرمایه ثابت خالص در این بخش برای کشورهای OECD [i] در سال های(۲۰۱۴-۲۰۰۰)استفاده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که توسعه منابع مالی در بخش برق اثر مهم و مثبتی بر افزایش به کارگیری تجهیزات جدید در پروژه های برق دارد. از طرفی نتایج تخمین نشان می دهد که تخصیص بیشتر منابع به سایر بخش های انرژی به غیر از بخش برق اثر منفی بر میزان به کارگیری تجهیزات مدرن نصب شده در بخش برق دارد.   <br clear="all" /> [i]. The Organization for Economic Co-operation and Development

اجرای سیاست آزادسازی تجاری به لحاظ آثار مثبت آن بر ارتقای بهره وری و یا کارایی استفاده از منابع مورد توجه جدی سیاست گذاران اکثر کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.یکی از نگرانی های کشورهای در حال توسعه از اجرای سیاست مذکور، تأثیر منفی آن بر اشتغال و افزایش نرخ بیکاری است.در این راستا، در مطالعه حاضر به این سؤال پاسخ داده شده است که آیاآزادسازی تجاری به افزایش نرخ بیکاری در کشورهای در حال توسعه منجر می شود؟ به منظور حفظ همگنی نسبی ساختار اقتصادی کشورها، هجده کشور با درآمد سرانه متوسط رو به بالا از جمله ایران انتخاب شده است. داده های آماری مورد استفاده در این مطالعه مربوط به دوره(۲۰۰۰- ۲۰۰۹)می باشد. برای آزمون تأثیر آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری از شاخص «آزادی تجارت بین الملل [i] » موسسه فریزر استفاده شده است. روش اقتصادسنجی مورد استفاده در این مطالعه روش تعمیم یافته گشتاورها (GMM)می باشد. متغیرهای کنترل استفاده شده در الگو عبارت اند از: تولید ناخالص داخلی، عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر معکوس و معنی دار آزادسازی تجاری بر نرخ بیکاری است، یعنی اجرای سیاست های آزادسازی تجاری می تواند آثار مثبتی بر افزایش سطح اشتغال و به تبع آن کاهش نرخ بیکاری داشته باشد. همچنین، تولید ناخالص داخلی دارای رابطه منفی و معنی دار و متغیرهای عرضه نیروی کار و سرمایه سرانه دارای رابطه مثبت و معنی دار با نرخ بیکاری هستند که مطابق انتظار نظری است <br clear="all" /> [i]. Freedom to trade internationally

مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه منا که شامل کشورهای الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل می باشند، با استفاده از روش های اقتصادسنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کارگیری روش داده های تابلویی، تأثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر طی دوره ۲۰۱۰-۱۹۹۷ بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامترهای مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیرهای تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای تحت بررسی داشته اند. از میان متغیرهای تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">۱ درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان ۳۴/۰ درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزادسازی تجاری سبب افزایش ۱۳/۰ درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش ۰۸/۰ درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش ۲۳/۰ درصدی در رشد اقتصادی شده است، به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.

تعویق صدور حکم یکی از نهادهای تعیین قضایی مجازات است که از جهتی همسان با تعلیق کامل کیفر و از سویی همچون معافیت قضایی است. تعویق صدور حکم، قراری است که بر پایه آن دادگاه، محکومیت متهم را اعلام ولی تعیین کیفر نمی کند. از نظر عدم اجرای کیفر همانند تعلیق کامل کیفر است، ولی وارونه آن کیفری تعیین نمی شود. همین چگونگی، سبب شده تا تعویق صدور حکم در سایه تعلیق کامل کیفر و نیز معافیت قضایی از کیفر جای بگیرد و در میان دو راه سرگردان شود؛ تأخیر در عدالت یا تغییر در عدالت. تأخیر در عدالت با این انگاره سنتی سازگار نیست که اگر مجرمیت کسی آشکار شود، محکوم باید از رهگذر تعیین مجازات در برابر جامعه پاسخگو شود. تعویق صدور حکم حتی به ظاهرنمایی کیفر نیز نمی انجامد. از این نظر می توان به ناکامی این نهاد در ایران گواهی داد. در برابر باید گفت که تعویق صدور حکم گونه ای از تعیین مجازات و چهره ای نو از عدالت کیفری است. این نهاد در قالب قرار است و در هر حال به حکم می انجامد. حکم تعیین کیفر در صورت انجام بزه نو یا پیروی نکردن از دستورهای دادگاه و حکم به معافیت در جایی که محکوم، هنجارهای جامعه و دستورهای دادگاه را پاس بدارد. بدین حال تعویق صدور حکم وضعیتی حساس برای محکوم پدید می آورد که از یک سو نگران ناروشن بودن کیفر و از سوی دیگر در پی تن دادن به قوانین کیفری و دستورهای دادگاه است. این وضعیت کم از تحمل کیفر ندارد و در همان حال می تواند به سود بزه دیده و جامعه باشد؛ زیرا پایندانیِ پرداخت زیان های رسیده به بزه دیده از سوی محکوم و نیز جنبه های اقتصادی جایگزینی تعویق صدور حکم در سنجش با هزینه های دنباله یافتن رسیدگی کیفری و اجرای کیفرها به ویژه زندان، از بایستگی های صدور قرار تعویق صدور حکم است.

اسلام که مکتبی جامع و مشتمل بر آموزه های فرازمانی و فرامکانی است، به مبحث سیاست خارجی به منزله موضوعی مهم و اساسی توجه دارد. تبیین معیارهای رفتاری اسلام به طور عام و موضوع سیاست خارجی به طور خاص در عالی ترین شکل آن در آموزه های قرآن و سیره اهل بیت تجلی دارد که در این پژوهش سیره نظری و عملی امام سجاد علیه السلام مبنای تحلیل و تبیین قرار می گیرد. بر این اساس و با روش توصیفی- تحلیلی، نگارندگان اصول سیاست خارجی را در آرا و آموزه های امام سجاد علیه السلامبررسی و تجزیه و تحلیل کرده اند که بر مبنای آن و با توجه به چارچوب مفهومی طراحی شده، اصول سیاست خارجی نظیر گستره روابط بر اساس مبانی اسلامی و انسانی؛ اصل احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر؛ روابط حسنه، مدارا و مسالمت آمیز؛ نفی سلطه گری و سلطه پذیری؛ نفی ظلم و ظلم پذیری؛ وفاداری به عهد و پیما ن ها؛ دشمن شناسی و دشمن ستیزی و آخرت گرایی و آرامش سیاسی در سیره امام تحلیل و بررسی می شود.

در کشورهای جهان سوم، به موضوع انقلاب، به عنوان یکی از راه های رسیدن به توسعه، توجه شده است. حال این سؤال مطرح است که دستاورد انقلاب اسلامی از منظر توسعه سیاسی، چه بوده و جمهوری اسلامی چه سیاست ها و برنامه هایی را برای تحقق آن به کار بسته است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد بعد از شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و تثبیت نهادهای انتخابی، دولت ها در برنامه ها و سیاست های خود جهت گیری متفاوتی در راستای توسعه سیاسی داشته اند، اما با توجه به فاصله نسبی این برنامه ها با آرمان های انقلاب اسلامی، هنوز ظرفیت های زیادی برای تحقق توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی وجود دارد که به بازنگری سیاست ها و جمع بندی در شرایط موجود احتیاج دارد. چارچوب نظری این مقاله رهیافت غایت گرایانه لوسین پای است که توسعه سیاسی را وضعیتی می داند که کشورها پس از رسیدن به آن ویژگی های خاصی پیدا می کنند که به عنوان نشانگان تجدّد و معرّف توسعه سیاسی مطرح است. این رهیافت، توسعه سیاسی را به معنای افزایش ظرفیت و توانایی نظام سیاسی در مواجهه با مشکلات و چالش های پیشِ رو می داند.

هویت یابی یهودیان اسرائیل، یکی از مسائل مهم در ارزیابی وضعیت جامعه شناختی، سیاسی و اجتماعی این ساختار سیاسی است. بررسی جریان های غالب در میدان گفتمانی صهیونیسم، حاکی از آن است که تمایزگذاری و غیریت سازی منطبق با تحولات و رویدادهای مهم این میدان، یکی از اجزای جدانشدنی در هویت یابی یهودیان بوده است. این امر موجب شده است تا هدایت و کنترل رفتار سیاسی ساکنان این ساختار سیاسی در جهت استمرار و حفظ میدان صهیونیسم تسهیل شود. با توجه به اهمیت این روند، نویسندگان این مقاله بر آن اند تا چگونگی برساخت و بازتولید فضای ساختاری در فضای هویتی و ذهنی یهودیان را تبیین کرده، به این پرسش پاسخ دهند که تمایزهای هویت ساز در ساختار ذهنی یهودیان داخل اسرائیل چگونه برساخته و بازتولید شده است؟ در این پژوهش، نشان داده خواهد شد که طبقه مسلط در میدان صهیونیسم، از راه سرمایه های نمادین، تمایزهای هویت ساز را در فضای ذهنی یهودیان به منظور راهبرد حفظ میدان، برساخته و بازتولید می کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط سرمایه های فرهنگی خانواده ها با میزان گرایش فرزندان آنها به کتابخوانی انجام گرفت. جهت بررسی موضوع تحقیق از نظریه سرمایه فرهنگی پی یر بوردیو استفاده شده است. برای پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش، یعنی میزان گرایش دانشجویان به کتابخوانی، مطالعه ای با استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی 333 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خلخال در سال 1392 که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند، انجام گرفته است. در این پژوهش، رابطه متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تأهل، سرمایه فرهنگی والدین با متغیر وابسته (گرایش دانشجویان به کتابخوانی) مورد سنجش قرار گرفته است که مهم ترین نتایج آن مبین آن است که میزان گرایش دانشجویان به کتابخوانی (در بازه صفر تا پنج) 21/3 و در حد متوسط است. از میان عوامل مؤثر بر گرایش دانشجویان به کتابخوانی، عواملی چون سرمایه فرهنگی تجسم یافته والدین، سرمایه فرهنگی عینیت یافته والدین و سرمایه فرهنگی نهادی والدین بیشترین تأثیر را بر متغیر میزان گرایش دانشجویان به کتابخوانی داشته اند.

  این پژوهش به بررسی رابطه بین هویت ملی و هویت قومی دانشجویان دانشگاه تبریز پرداخته است.روش پژوهش، پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که با شیوه ی نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بر روی 376 نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز اجرا شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSSاستفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که رابطه مستقیم و معنی داری بین میزان هویت ملی و هویت قومی دانشجویان وجود دارد. همچنین بنابر یافته های تحقیق بین میزان هویت ملی و قومی با متغیرهای زمینه ای جنس، مقطع تحصیلی و بین میزان هویت ملی و قومی با رشته تحصیلی ارتباط معنی داری وجود دارد، اما با متغیرهای سن، قومیت، وضعیت تأهل و میزان هویت قومی با جنس و رشته تحصیلی ارتباط معنی داری وجود ندارد.

مالیات ها و نهادها به شیوه های مختلف، ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و عملکرد مالیاتی خوب، به چیزی بیش از تحلیل اقتصادی نیاز دارد. برای این کار به نهادهایی نیاز داریم که مجموعه ای از شرایط و بسترهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی را برای بهبود عملکرد مالیاتی فراهم کنند. کیفیت حکمرانی ازجمله ملاک های تعیین کننده کیفیت محیط نهادی و بالطبع از عوامل تأثیرگذار بر عملکرد مالیاتی است. در این مقاله، با به کارگیری روش داده های ترکیبی به بررسی تأثیر شاخص های حکمرانی خوب بر ظرفیت مالیاتی به عنوان معیاری از سنجش عملکرد سیستم مالیاتی، در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) طی دوره زمانی 2012- 1996 پرداخته شده است. نتایج تخمین ها حاکی از این است که شاخص حکمرانی خوب، درجه باز بودن تجارت، درجه پولی شدن، میزان بدهی خارجی، رشد جمعیت و درآمدهای رانتی با یک سال وقفه، اثر مثبت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی، اثر منفی و معنی داری بر ظرفیت مالیاتی دارند. از شاخص های حکمرانی خوب نیز شاخص های ثبات سیاسی، کیفیت قوانین و مقررات و کنترل فساد، معنی دار و دارای علامت مثبت می باشند و دیگر شاخص ها از معنی داری لازم برخوردار نیستند و از میان آنها، کیفیت قوانین و مقررات بیشترین نقش و تأثیر را بر ظرفیت مالیاتی دارد.

جغرافیای انسانی در دهه های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها درروش بلکه در کارکرد ظهور یافته است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما هست بر مسائل مربوط جغرافیای شهری، برنامه ریزی شهری و نقش آنان در سازمان دهی فضایی تأکید می ورزد. یکی از موضوع هایی که بیشتر شهرهای بزرگ جهان با آن دست به گریبان هستند، موضوع «حوادث طبیعی» است. با توجه به ماهیت غیرمترقبه بودن حوادث طبیعی و لزوم اتخاذ سریع و صحیح تصمیم ها و اجرای عملیات، مبانی نظری و بنیادی دانشی تحت عنوان «مدیریت بحران» به وجود آمده است یکی از اقداماتی که جهت مدیریت بحران صورت می گیرد اندیشیدن تدابیری جهت امدادرسانی پس از وقوع آن است. این موضوع لزوم مکان یابی مراکز توزیع امداد را به خوبی نمایان ساخته است. در این تحقیق رویکردی چندهدفه برای مراکز توزیع امداد طراحی شده است. مدل پیشنهادی یک مدل دو هدفه است. هدف اول کمینه سازی هزینه انتقال و هدف دوم، بیشنه سازی مطلوبیت مراکز توزیع هست. وجه تمایز این مدل نسبت به مدل های معرفی شده در این زمینه ارائه تابع هدف فازی به منظور تعیین مطلوبیت مراکز هست. همچنین برای حل این مدل روش LP توسعه یافته بکار رفته است. 

در ادبیات توسعه یک مکان جغرافیایی عوامل بسیار زیادی مؤثر می باشند که باعث ایجاد توسعه همه جانبه در آن مکان می گردند. لذا شناخت این عوامل و عناصر در قالب ظرفیت ها و پتانسیل های موجود و بالقوه هر منطقه می تواند صورت بگیرد تا بر اساس این شناخت، بتوان به یک سطح بندی و رتبه بندی از سکونتگاههای یک مجموعه سکونتگاهی دست پیدا کرد. که مطابق با آن سطح – با توجه به جایگاه فضایی و ویژگی های درونی و بیرونی خود- وظایف و کارکردهای معین و مشخصی را در چارچوب یک سلسله مراتب مکانی- فضایی عهده دار گردد. بر این مبنا بتوانند خدمات ضروری برای رفع نیازهای خود و به تفاوت، امکان برآوردن نیازهای واحدهای پیرامونی خود را دریافت دارند. در این پژوهش این سطح بندی بر اساس توان اقتصادی، جمعیتی و با استفاده از شاخص های تعیین مرکزیت در روستاهای دهستان سرپنیران از توابع شهرستان پاسارگاد انجام گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در دهستان مورد مطالعه بترتیب روستاهای رکن آباد، نعیم آباد، گمبکان، مبارک آباد و مهرآباد، کته میان، کتوری، حسین آباد، احمدآباد و نهایتاً نجف آباد قرار گرفته اند.

:شهرهای خلّاق به عنوان مراکز نوآوری، خلّاقیت و تبدیل ایده به ثروت، قلمداد می گردند. از آن جا که ایده و نوآوری عناصر اصلی رقابتی در عصر جهانی شدن، هستند؛ داشتن شهر خلّاق، آرزوی هر جامعه ای است. اما، به واقع شهر خلّاق چگونه شهری است و چه ویژگی ها و شاخص هایی دارد؟ شرایط لازم برای این که شهری خلّاق باشد چیست؟ چگونه خلّاقیت شهروندان باعث توسعه می گردد؟ این تحقیق با بررسی تحلیلی موضوع سعی در پاسخ دادن به سئوال های مذکور دارد. روش تحقیق پژوهش مورد نظر توصیفی- تحلیلی با رویکرد کیفی بوده و هدف مقاله حاضر دستیابی به پاسخ سؤالات پژوهش یعنی، یافتن شرایط لازم برای شهرهای خلاق و راهبردهای آن می باشد.اساس اقتصادی شهرهای خلاق بر پایه فرهنگ و منابع فرهنگی است و از مفاهیمی چون صنایع فرهنگی، صنایع خلّاق و اقتصاد خلّاق سخن به میان می آید. جذب و پرورش استعدادها و ایده ها نیازمند محیطی تنوع پذیر، بردبار و باز است. اگر شهری موفّق به جذب افراد خلّاق و به کارگیری آن ها در مدیریت، اقتصاد و صنایع فرهنگی باشد می تواند در صحنه رقابت و توسعه اقتصادی نیز موفّق عمل نماید. در این میان کلانشهر تبریز، نقش و جایگاهی ویژه در عرصه ملّی و بعضاً بین المللی ایفا می نماید و سهم عمده ای در بروز فعالیت های نوآورانه و عرصه اقتصاد خلاق دارد و به لحاظ دارا بودن پیشینه تاریخی و فرهنگی، وجود آثار تاریخی- مذهبی در سطح شهر و دارا بودن امکانات و پتانسیل های زیست محیطی جهت جذب گردشگران داخلی و خارجی، اولین بودن این شهر در تمام زمینه ها، توسعه مناطق آزاد و صنعتی، طرح ساختاری مناسب اقتصادی و سابقه اقتصادی مطلوب، زیرساخت های حمل و نقل عمومی و خصوصی، داشتن ارتباط با سایر نقاط جهان از طریق ارتباط از راه دور و دیگر ارتباطات، قابلیت تبدیل شدن به یک شهر خلاق را دارد

در حقوق بین الملل طبق قاعده ی کلی رفتار شورشیان سازمان یافته به دولت منتسب نمی شود؛ زیرا آنها ارگان دولت محسوب نمی شوند و نیز دولت در موقعیتی نیست که کنترل موثری بر فعالیت های آنها داشته باشد. اما موقعیت هایی وجود دارد که رفتار شورشیان می-تواند به کشوری که در قلمرو آن فعالیت می کنند و یا به کشور دیگر منتسب شود. حالت اول، زمانی است که دولت در مظان اتهام همکاری و یا ترک فعل در برابر اعمال زیانبار شورشیان قرار گیرد. حالت دوم، هنگامی است که شورشیان طبق دستورالعمل و یا تحت هدایت و یا کنترل کشور دیگر عمل کنند که در این صورت ارگان بالفعل (de facto) و کارگزار آن کشور محسوب خواهند شد. در این مقاله این موضوع که آیا ارتکاب اعمال شورشیان موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم می آورد و هم چنین معیارهای کنترل دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتیجه گیری نویسندگان این است که چنانچه اعمال شورشیان به طور موثر توسط دولتی هدایت شوند قابلیت انتساب به آن دولت را خواهند داشت.

قوام هر علمی، به نظریات مطرح شده در آن وابسته است و اصولاً نمی توان علمی را یافت که مشتمل بر نظریه نباشد. با این حال، تا کنون تعریف مشخصی از نظریه، که مورد اتفاق همه باشد، ارائه نشده است. واکاوی ماهیت نظریه در هر علمی، بخشی از روش شناسی آن علم است و اهمیت آن از این جهت است که در علوم نو بنیاد، همچون اقتصاد اسلامی، لازم است همزمان با رشد علم، مباحث روش شناسی نیز دنبال شود تا مسیر رشد علم به انحراف کشیده نشود. در این مقاله، ماهیت نظریه اقتصادی در اقتصاد رایج و اقتصاد اسلامی و ویژگی های آن، به روش تحلیلی - توصیفی مورد ارزیابی گرفته است. علاوه بر تعریف به انواع نظریه، کارکرد و گستره آن و همچنین، ویژگی های نظریه در اقتصاد اسلامی پرداخته خواهد شد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که نظریه پردازی در اقتصاد شامل مکتب، نظام و تحلیل اقتصادی می شود. نظریه می تواند اثباتی یا هنجاری یا تجویزی باشد و همچنین، کارکردهایی چون توصیف، تبیین، پیش بینی، و هدایت و راهنمایی داشته باشد.