مطالب

امروزه یکی از شاخه های مطرح در روان شناسی، روانشناسی دین است. پژوهشگران با رویکردهای مختلفی به تألیف آثار مختلف در این زمینه پرداخته اند. یکی از رویکردهای مطالعه روان شناسی و دین، رویکرد «گفتگویی» است که تلاش می کند ضمن حفظ شأن دین و روان شناسی و عدم دستکاری اهداف و روش های دو طرف، مناسبات و سودمندی های هر یک از قلمروها را برای دیگری ترسیم نماید. کتاب روان شناسی، دین، و معنویت اثر جیمز ام. نلسون استاد گروه روان شناسی دانشگاه والپرایزو ایالت ایندیانا آمریکاست که با رویکرد گفتگویی تألیف شده است. این کتاب که در سال 2009 توسط انتشارات اسپرینگر منتشر شده، در 730 صفحه ۴ بخش و ۱۵ فصل تنظیم شده است. در گزارش حاضر، بعد از ذکر مقدمه، ابتدا مؤلف کتاب معرفی شده، سپس به طرح کتاب اشاره گردیده، و در نهایت، عناوین بخش ها و مباحث فصول کتاب گزارش شده اند. عناوین بخش های کتاب به شرح ذیل می باشند. بخش اول: مباحث اساسی، بخش دوم: گفتگو: گذشته، حال، و آینده، بخش سوم: تحوّل انسان، و بخش چهارم: کاربردها.

پژوهش های طولی در حوزه دینداری، که با روش های کمّی صورت گرفته، نشان می دهد که در دهه اخیر سطح دینداری در جامعه روند کاهشی داشته است. این یافته ها تلویحات چندی دارد که یکی از آنها ضرورت مداخله قوی برای رشد و توسعه دینداری است. پژوهش حاضر برای پاسخ به نیاز کنونی به منظور ساخت بسته آموزشی مهارت های زندگی در بستر ارزش های دینی جهت استفاده در محیط دانشجویی و تسهیل فرآیند تقویت دینداری در دانشجویان انجام گرفته است. روش: در راستای تحقق هدف فوق، با استفاده از الگوی جهانی بهداشت و منابع اسلامی، برنامه ای 10 جلسه ای تدوین شده و اثربخشی آن در گروه نمونه ای پانزده نفری از دانشجویان دانشگاه تهران بررسی شده است. در جمع آوری داده ها، از دو ابزار مقیاس کوتاه دینداری برای جمعیت دانشجویی (خدایاری فرد و همکاران، 1392) و مقیاس مثبت نگری (خدایاری فرد و همکاران، 1391) استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری با طرح اندازه گیری های مکرر نشان داد که نیم رخ دینداری گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت آماری معناداری داشته و اندازه اثر آن متوسط است؛ همچنین، بررسی اثر بین آزمودنی نشان داد که دو مؤلفه باور و عواطف دینی به طور معناداری افزایش یافته، ولی رفتار دینی تغییر نکرده است. از سوی دیگر، نتایج حاکی از آن بود که نمودار مثبت نگری گروه در بین دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت آماری معناداری داشته و اندازه اثر آن بالا است. نتیجه: بنابراین، می توان نتیجه گرفت که امکان افزایش برخی از مؤلفه های دینداری با استفاده از برنامه حاضر وجود دارد ولی برای مهیاکردن امکان اعتلای «رفتار دینی» به طور خاص، باید تغییراتی در برنامه ایجاد شود.

هدف پژوهش، بررسی ماهیت رضامندی و پایه نظری آن بر اساس منابع اسلامی است. نوع پژوهش، کتاب خانه ای و روش آن تحلیل محتوا با استفاده از مدل فهم روان شناختی متون دینی است. یافته های پژوهش نشان می دهد رضامندی، نوعی ارزیابی مثبت از کل زندگی است و به عنوان حسی درونی، ترکیبی از «مطابقت»، «پذیرش» و «خرسندی» است. پایه نظری رضایت مندی، بر اساس منابع دینی، مبتنی بر «خیر» است؛ یعنی اگر زندگی خیر ارزیابی شود، موجب رضامندی می شود. بر اساس این دو یافته، تحقق رضامندی بسته به این عوامل است: ۱. توان انطباق با واقعیت های هستی و تنظیم انتظارات و آرزوها؛ ۲. خیرشناسی که لازمه و مقدمه مؤلفه خیر در رضامندی است؛ ۳. خیرآوری و ساخت زندگی خوب؛ ۴. خیریابی و کشف نکات مثبت زندگی؛ ۵. خیرباوری و اعتقاد به خیر بودن تقدیرهای خدا؛ ۶. خیرگرایی در ارزیابی زندگی که منجر به تمییز خیر از شر و کشف خیرهای زندگی می شود؛ ۷. اقبال به زندگی و پذیرش وضعیت خود؛ ۸. احساس سرور و شادی از داشته ها و وضعیت موجود. نتیجه پژوهش چنین است: برای ایجاد رضایت مندی در افراد و جامعه و افزایش آن باید: ۱. انتظارات را تنظیم، و شناخت ها و ارزیابی های فرد را اصلاح کنیم تا انتظارات واقعی شوند و خیرهای موجود در زندگی را درک کنیم؛ ۲. تلاش برای ساخت زندگی خوب را تقویت کنیم؛ ۳. حالت پذیرش و سرور را در فرد به وجود آوریم.

در این پژوهش، به بررسی نظریه های ضمنی خرد، یعنی دیدگاه مردم عادی درباره خرد، پرداخته شده است. پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و از نوع پدیدارشناسی انجام شده و ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه ساختاریافته بوده است که به همین منظور با ۹۲ نفر از مردم مصاحبه شد. میانگین سنی نمونه ۶۶/۴۲ سال و دامنه سنی آنها بین ۲۰ تا ۷۸ سال بود. مصاحبه ها با کسب اجازه از افراد ضبط و روی کاغذ مکتوب شد و با استفاده از روش کلایزی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد پنج مفهوم اصلی را می توان از تعریف خرد از نظر مردم به عنوان مؤلفه های خرد استخراج کرد که شامل شناخت، همدلی/حمایت، دانش/ انعطاف پذیری، خودتعیین گری/ ابراز وجود و دین مداری می شود. نتایج نشان داد افراد شرکت کننده بیشتر پدر (در طبقه فامیل) را به عنوان خردمندی که در زندگی آنها تأثیرگذار بوده معرفی کردند و در مرتبه های بعدی مادر و اقوام نزدیک بیشترین درصد را به خود اختصاص دادند که می توان گفت بیشتر اشخاص خردمند معرفی شده از سوی شرکت کنندگان در طبقه فامیل قرار داشتند. نتایج نشان می دهد ویژگی ها و دلایل خردمندبودن را می توان به هفت طبقه (ویژگی های شخصیتی، ارتباط، رهبری، تفکر، علم، دین مداری، خانواده) تقسیم کرد. بنابراین، دیدگاه مردم درباره مفهوم خرد و خردمندی ابعاد مختلف زندگی آنها و نحوهٔ تفکر و رفتار افراد را در مواجهه با رویداهای زندگی تحت تأثیر قرار می دهد.

 هدف این پژوهش بررسی و مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب سازوکارهای تأمین منابع مالی آموزش و پرورش و آموزش عالی است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی و مشارکت کنندگان در پژوهش شامل 52 نفر از کارشناسان بودجه شاغل در سازمان برنامه وبودجه کشور، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بودند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن (8/0< α) مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک متغیره، تی مقایسات زوجی و آزمون فریدمن) استفاده شد. بررسی و مقایسه سازوکارهای تأمین منابع مالی در آموزش و پرورش نشان داد که سازوکار تأمین بودجه مورد نیاز آموزش از بودجه عمومی دولت در هر دو وضعیت موجود و مطلوب دارای بیشترین اهمیت بوده است. در خصوص آموزش عالی نیز یافته ها بیانگر آن بود که در وضعیت موجود، سازوکار تأمین بودجه مورد نیاز آموزش از بودجه عمومی دولت و در وضعیت مطلوب سازوکار عقد قراردادهای همکاری با صنایع و مؤسسات تولیدی و خدماتی دارای بیشترین اهمیت بوده است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی شایستگی های حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تهران انجام شد. این تحقیق برحسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، کمی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل همه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 167 نفر بودند. نمونه به صورت سرشمار انتخاب شد و درنهایت 93 پرسشنامه تکمیل شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. برای به دست آوردن روایی این پرسشنامه علاوه بر روایی محتوایی، روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول به دست آمد. همچنین، پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 93/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مدل برازش شده پژوهش شامل 12 مؤلفه (برنامه ریزی، سازمان دهی، مدیریت منابع انسانی، ارتباطات، رهبری، تصمیم گیری، کار گروهی، نظارت، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اخلاق حرفه ای، علمی و روان شناختی) است. همچنین بیشترین اولویت به ترتیب مربوط به شایستگی های تصمیم گیری، ارتباطات و رهبری و کمترین اولویت مربوط به مؤلفه شایستگی روان شناختی است.

هدف مقاله حاضر، بررسی وضعیت گرایش به تفکر انتقادی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده های علوم انسانی، زبان و ادبیات و فنی- مهندسی دانشگاه یزد است. نمونه تحقیق شامل 280 نفر از دانشجویان دختر و پسر از سه دانشکده بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی ریکتس (2003) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس عاملی و همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بیشتر دانشجویان کارشناسی ارشد به تفکر انتقادی گرایش متوسط دارند و میان گرایش به تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی دانشجویان همبستگی مثبت و معنادار اما ضعیف وجود دارد. میزان گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده علوم انسانی به طور معناداری بیشتر از دانشجویان دانشکده فنی- مهندسی بود. همچنین میان دانشجویان دختر و پسر در گرایش به تفکر انتقادی تفاوت معناداری وجود نداشت. نتایج این پژوهش، لزوم بررسی راهکارهای تقویت تفکر انتقادی در دانشجویان دانشکده های مختلف به ویژه بررسی عوامل تأثیرگذار بر تدریس و ارزشیابی را گوشزد می کند.

هدف پژوهش حاضر پیش بینی انگیزش تحصیلی دانشجو- معلمان بر اساس دو متغیر خوش بینی و معنای تحصیل بود. به این منظور 168 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فرهنگیان تهران (105 دختر و 63 پسر) با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند و به پرسشنامه های پژوهش پاسخ دادند. ابزار این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه جهت گیری زندگی شی یر و کارور، پرسشنامه معنای تحصیل هندرسون-کینگ و اسمیت و پرسشنامه انگیزش تحصیلی والرند و همکاران. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام، تحلیل شد. نتایج نشان داد که خوش بینی و معنای تحصیل با انگیزش تحصیلی رابطه مثبت معنی دار دارد. متغیرهای خوش بینی و معنای تحصیل به ترتیب 26 و 27 درصد از واریانس انگیزش تحصیلی را تبیین کردند. یافته های این پژوهش ضرورت تأکید بر ابعاد عاطفی و شناختی تحصیل مانند خوش بینی و معنای تحصیل را در بهبود انگیزش تحصیلی دانشجویان نشان می دهد. به بیان دیگر شایسته است در فرایند آموزش تدابیری به منظور بهبود نگرش و شناخت دانشجویان نسبت به تحصیل اندیشیده شود.

هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارزشیابی برنامه درسی هدیه آسمانی پایه ششم ابتدایی در شهر قزوین از دیدگاه معلمان است. در این پژوهش وضعیت موجود برنامه درسی با وضعیت مطلوب آن مقایسه شده است. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بوده و روایی آن با روش اعتبار محتوا تأیید شده است. برای اندازه گیری پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد که 804/0 به دست آمد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، معلمان پایه ششم ابتدایی شهر قزوین شامل 96 نفر بود و کل جامعه به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفت. عمده ترین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بر اساس تحلیل های توصیفی- استنباطی، میانگین اظهارات پاسخگویان با میانگین طیف پنج ارزشی درخصوص ارزشیابی از برنامه درسی هدیه آسمانی در ابعاد آماده سازی، شناختی، رفتاری، روش تدریس  پیش بینی شده و ارزشیابی (به جز بُعد شناختی و محتوای پیش بینی شده که از لحاظ آماری معنادار نبوده) در حد پایین تر از متوسط به لحاظ آماری معنادار بوده است. با توجه به نتایج به دست آمده، متخصصان و برنامه ریزان درسی می توانند به برطرف کردن نقاط ضعف مشخص شده بپردازند.

ارزشیابی نظام های آموزش عالی از الزامات پویایی و رشد این نظام ها بوده و ارتقاء مستمر کیفیت آموزش عالی مستلزم استقرار زیرنظام ارزشیابی و تضمین کیفیت و استفاده از روش های علمی در این زمینه است. بر اساس تجارب جهانی نحوه جلب مشارکت مؤسسات آموزش عالی در فعالیت های تضمین کیفیت در طیفی داوطلبانه تا اجباری قرار می گیرد. تفاوت مهم بین نظام های تضمین کیفیت این است که آیا مشارکت در آنها داوطلبانه یا اجباری است. این پژوهش به بررسی 70 نهاد ارزشیابی و تضمین کیفیت در 60 کشور جهان از نظر اجباری و داوطلبانه بودن فرایندهای تضمین کیفیت پرداخته است. روش پژوهش، روش کیفی با شیوه تحلیل اسنادی است. به این منظور از روش تحلیل اسناد، داده ها و اطلاعات به دست آمده از پژوهش ها و مقاله های علمی-پژوهشی، کتاب ها، گزارش های پژوهشی و تجربیات نهادهای متولی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در آموزش عالی کشورهای دارای تجربه به عنوان جامعه مورد مطالعه استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرایندهای تضمین کیفیت در 64 درصد از نهادهای یاد شده، ماهیت اجباری و 27 درصد ماهیت داوطلبانه دارد. همچنین در 9 درصد از نهادها هر دو فرایند داوطلبانه و اجباری اجرا می شود. بر این اساس، با توجه به حساسیت عملکردی آموزش عالی و نقش و تأثیر آن در توسعه پایدار کشور، به نظر می رسد بازنمایی و بهبود کیفیت مستلزم نظام جامع ارزشیابی کیفیت است که دارای ماهیتی از داوطلبانه تا اجباری بر اساس نحوه مشارکت مؤسسات آموزش عالی باشد.

هدف اصلی این تحقیق آسیب شناسی برگزاری آزمون های الکترونیکی دانشگاه پیام نور است که به روش تحقیق توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق، همه کارکنان و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سال 1393 بوده است. از میان جامعه آماری مذکور به روش خوشه ای و هدفمند 340 نفر از دانشجویان و 120 نفر از کارکنان مرتبط با برگزاری آزمون های الکترونیکی انتخاب شدند. ابزار گرداوری داده ها، دو پرسشنامه محقق ساخته شامل گویه هایی در مورد جنبه های مختلف آزمون الکترونیکی بود. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس و با اعمال روش های آماری تی تک گروهی و فریدمن، تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آسیب های اجرای آزمون الکترونیکی از دیدگاه دانشجویان به ترتیب شامل؛ آموزش و راهنمایی دانشجویان، نگرش دانشجویان، محتوای آزمون، پاسخگویی مسئولان برگزاری، بازخورد سریع، دقیق و مفید، فضای فیزیکی اجرای آزمون، مسائل فنی سخت افزاری و نرم افزاری است. همچنین از دیدگاه کارکنان، آسیب ها به ترتیب شامل؛ فضای فیزیکی اجرای آزمون، سواد دیجیتالی دانشجویان، نگرش کارکنان، هزینه های اجرا، هماهنگی و برنامه ریزی در اجرا، مسائل حقوقی، انگیزش کارکنان، مسائل فنی آزمون، بازخورد، آشنایی کارکنان با آزمون، نظارت بر اجرا و مسائل امنیتی بود.

از جنگ جهانی دوم به بعد، روابط روسیه و امریکا به عنوان دو دولت اصلی سیستم ساز، همواره از مهم ترین موضوعات بین المللی بوده و بیش از هر رابطه دیگری بر نظام بین الملل و روابط سایر دولت ها تأثیر گذاشته است. آثار روابط این دو کشور و مسائل مختلف مربوط به آن در حوزه های گوناگون، می تواند علاوه بر نظام بین الملل به شکل گیری و پایان بحران ها کمک کند؛ ازاین رو می توان گفت بسیاری از مسائلی که در دستورکار نظام بین الملل قرار دارد، به گونه ای به اراده این دو قدرت بزرگ مربوط می شود. اینها ویژگی های ساختاری نظام بین المللی، از زمان جنگ جهانی دوم تا پایان جنگ سرد و حتی تا کنون بوده اند. انعقاد قراردادهای استارت، یکی از نقاط عطف تعاملات دو کشور در یک دهه اخیر است که تلاش این مقاله پرداختن به ابعاد تأثیر آن بر روابط دو قدرت و نظام بین الملل از زاویه ای متفاوت است. بخشی از مطالعه ابعاد یادشده نیز در گرو بررسی واقعیت های مربوط به توان بازدارندگی ناشی از تسلیحات هسته ای ایالات متحده و روسیه است که به وضوح و به شیوه های گوناگونی مورد استفاده ابزاری و یا اهرم فشار در راستای تعاملات سازنده یا تنش آفرین قرار می گیرد. معاهدات استارت، به ویژه استارت 2 که از سری قراردادهای کاهش تسلیحات اتمی میان روسیه و امریکا است، نقش بسزایی در برقراری دوباره موازنه قدرت و به طور مشخص در تثبیت توان بازدارندگی دو کشور ایفا کرد؛ بنابراین، رویکرد مطالعه در چارچوب واقع گرایانه والتزی که از بعدی ساختاری و کلان به مسئله موازنه میان قدرت های بزرگ می پردازد و نظریه های متعددی را درباره آثار تسلیحات هسته ای در روابط قدرت ها و ساختار بین الملل ارائه کرده است، راهگشا خواهد بود.

منشور انرژی به عنوان یک فرایند بیست وپنج ساله، تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. تصویب «منشور اروپایی انرژی 1991» را می توان نخستین مرحله از این فرایند دانست که طی آن، اصول همکاری در زمینه انرژی پس از پایان جنگ سرد بین دولت های اروپایی مشخص شد. بر این اساس، گفتگوها بین دولت های علاقمند منطقه برای عملی کردن اصول یادشده ادامه یافت و درنهایت منجر به تصویب «پیمان نامه منشور انرژی 1994» به عنوان یک سند حقوقی الزام آور شد. با بروز تحولات جدید در عرصه جهانی، ضرورت به کارگیری انرژی تجدیدپذیر، ظهور واژه توسعه پایدار، و نیاز به سندی فراگیر، طی مذاکراتی، «منشور بین المللی انرژی» در سال 2015 به عنوان یک بیانیه سیاسی به تصویب رسید. در این مقاله تلاش شده است به این پرسش ها که «مفاد و تفاوت های سه سند فرایند منشور کدامند و کدام یک می توانند، در صورت پذیرش، تأمین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران باشند»، پاسخ داده شود. به نظر می رسد برای جمهوری اسلامی ایران، امضای سند نخست و پیوستن به پیمان نامه، به صلاح نباشد، ولی پذیرش و امضای سند سوم در راستای منافع ملی قرار دارد.

مقاله حاضر که ناظر بر نوعی پژوهش توصیفی است، بیان می کند که در نظام اروپایی حقوق بشر، هرگاه تعهد به حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر منافع ضروری دولت های عضو این کنوانسیون و حاکمیت آنها را به مخاطره بیندازد، دکترین حاشیه مجاز تفسیر دولت ها با اعطای اختیاراتی به دولت های عضو به عنوان چتری حمایتی برای حفظ منافع ضروری آنها اقدام می کند. با تحلیل آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و نیز دقت در شرایطی که دولت های عضو کنوانسیون می توانند از دکترین حاشیه مجاز تفسیر استفاده کنند، این موضوع مشخص می شود که حاشیه مجاز تفسیر، همراه با اصول حاکم بر آن، عملی «تفسیری» محسوب می شود. البته باید توجه داشت که هرچند این عمل تفسیری اختیاراتی را برای تفسیر مواد کنوانسیون اروپایی برای دولت های عضو کنوانسیون ایجاد می کند، ولی به استناد اصل «ممنوعیت تفسیر یکجانبه معاهدات بین المللی» دیوان اروپایی حقوق بشر وظیفه نظارت بر اختیارات داده شده به دولت های عضو کنوانسیون را برای جلوگیری از نقض مفاد کنوانسیون به عهده دارد. به عبارت دیگر، حق به اختیار داده شده نامحدود نیست، بلکه اختیارات تفسیری دولت ها گام به گام با نظارت دیوان اروپایی حقوق بشر پیش می رود. همچنین درباره مطابقت این اقدام انجام شده با روش های تفسیر معاهدات که مهم ترین آن همانا روش تفسیر غایی، ذهنی و یا متنی است، به نظر می رسد به دلیل استنادهای فراوان دیوان اروپایی به موضوع و هدف کنوانسیون، این نهاد قضایی هنگام اعمال دکترین حاشیه مجاز تفسیر، تمایل بیشتری به تفسیر «غایی» دارد.

در حالی که سران دولت ها طی قرون گذشته از مصونیت مطلق به استناد استقلال و حاکمیت برابر دولت ها و نیز شان عالی رتبه شان، بهره مند بوده اند، گرایش فعلی نظام حقوق بین الملل و نیز رویکرد همه جانبه ارکان سازمان ملل متحد در جهت صیانت بیشتر از بشریت و حقوق بشر به سمت شکل گیری قاعده ای عرفی در نفی مصونیت کیفری سران دولت ها به هنگام ارتکاب جنایات بین المللی در حال توسعه و تحول می باشد. به گونه ای که این تحول در اساسنامه دادگاه های نورمبرگ، توکیو، یوگسلاوی سابق، روآندا، دادگاه ویژه سیر الئون، اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و نیز رویه دادگاه های بین المللی و تا حدودی دادگاه های ملی به وقوع  پیوسته  به وضوح نشانگر آن است که دوران مصونیت مطلق سران دولت ها بسر آمده است. بر این اساس سؤالی که در این مقاله مطرح می شود این است که آیا این تحول می تواند  نشانگر شکل گیری یک قاعده عرفی نو ظهور باشد؟ به عبارت دیگر آیا می توان گفت لغو مصونیت کیفری سران دولت ها به یک قاعده حقوق بین الملل عرفی تبدیل شده است. به همین منظور و در راستای پاسخگویی  به این سؤال، ضمن تبیین مفهوم و مبنای مصونیت سران دولت ها در حقوق بین الملل، به بررسی اسناد بین المللی مربوطه و نیز رویه دادگاه های ملی و بین المللی با تأکید بر اساسنامه و رویه دیوان بین المللی کیفری می پردازیم.

انقلاب شیل کهدر طول یک دهه گذشته به سبب استفاده از فناوری های نوین، امکان بهره برداری از حجم عظیمی از ذخایر نفت و گاز طبیعی غیرمتعارف که در گذشته به دلیل هزینه بالای تولید و نبود فناوری مناسب قابل استحصال نبودند، را فراهم کرد و برای همیشه نقشه انرژی و ترانزیت انرژی در جهان را تغییر داد؛ به گونه ای که کارشناسان حوزه انرژی از امریکای شمالی به عنوان خاورمیانه جدید یاد می کنند. سیاست گذاران اوپک در ابتدا این تحول فناورانه را جدی تلقی نمی کردند و با اشاره به هزینه تولید بالای منابع غیرمتعارف، آن را با منابع متعارف، قابل رقابت نمی دانستند و لذا در برابر آن غافلگیر شدند. از نیمه سال 2014 به بعد، اوپک که به طور سنتی با تغییر سطح تولید، سعی در نگهداشتن بازار در حالت تعادل موردنظر خود و دامنه قیمت تعیین شده داشت، با چرخشی تاریخی، راهبرد حفظ سهم بازار و پایین نگهداشتن قیمت را به امید ورشکستگی و خروج تولیدکنندگان شیل، جایگزین راهبرد حفظ قیمت کرد که تاکنون اثربخش نبوده است. البته اتخاذ چنین راهبردی موردحمایت همه اعضا نبوده و مخالفت هایی جدی در برابر آن وجود دارد. کارشناسان حوزه انرژی پیش بینی می کنند با ورود فناوری های مدرن به صنعت شیل، هزینه تولید در برخی از حوزه ها می تواند تا حدود 20 دلار در هر بشکه کاهش یابد. این به آن معنا است که تولیدکنندگان سنتی به ویژه کشورهای عضو اوپک می بایست نفت شیل را به عنوان رقیبی دائمی در بازار نفت بپذیرند و سیاست ها و برنامه های خود را با توجه به این واقعیت تنظیم کنند

لیبرالیسم سیاسی، در ادامه پیشبرد برنامه توسعه خود، با هدفرهاسازی انسان از ترس و نیاز، به ارائه دکترینی امنیتی رو می آورد که باایجاد تغییر در مرجع امنیت و در نتیجه، محوریت بخشیدن به انسان در مطالعات امنیتی،به دنبال تأمین حداقلی شرایط زندگی برای انسان است که اقتضائات منزلت انسانی او رامحقق سازد. دکترینامنیت انسانی که نخستین بار در اعلامیه چهار آزادیِ روزولت به گوش جهانیان رسید، در سال 1992 در قالب گزارش توسعه انسانی برنامهعمران ملل متحد(UNDP) رسمیت یافت.این دکترین با معرفی مؤلفه های هفت گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، غذایی،زیست محیطی، شخصی و بهداشتی بر مبانیهنجاری ویژه ای استوار است که تمایز آن را از سایر نظریات امنیتی نمایان می سازد. آنچهنویسنده در این مقاله به دنبال تحقق آن است، مطالعه در این مبانی و پاسخ به این سؤالاست که «دکترین امنیت انسانی بر چه مبانی هنجاری ای استوار شده است؟». تحقیقات انجام شده در این حوزه نشانمی دهد امنیتانسانی در مؤلفه های هفت گانه خود، ضمن برخورداری از ابعاد گوناگون، بر عناصری از هنجاری های بشریتکیه دارد که در اسناد بین المللی حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته اند. در نتیجه می توان امنیتانسانی را دکترینی قلمداد کرد که متعاقب طرح ایده توسعه، که خود در زمره نسل سوم حق های بشریجای دارد و فرایندی برای تحقق کامل حقوق بشر محسوب می شود، برای حمایت از حقوقبنیادین بشر و آزادی های اساسی تدوین شده و با اتکا بر آموزه های مکتب حقوق طبیعی،مبانی خود را در «حق صیانت ذات» و اصول «حیثیت و منزلت انسانی»، «آزادی»، «برابری»و «برادری» جست وجو می کند .

حضور و مشارکت جنگجویان خارجی در درگیری ها و مخاصمات مسلحانه در خاورمیانه چالش های فراوانی برای ثبات و امنیت این منطقه و صلحو امنیت بین المللی ایجادکرده و موجب گسترش دامنه درگیری ها، تشدید اقدامات سبعانه علیه غیرنظامیان و فجایع ناگفتنی شده است. چنین می نماید که آحاد کشورها و جامعه بین المللی دیرهنگام متوجه تهدیدهای ناشی از هجومجنگجویان خارجی به منطقه شدند و اکنون سخت در تلاش اند با آن مقابله کنند. مطالعات فراوانی درباره علل پیدایشو گسترش این پدیده، اهداف و انگیزه های پیوستن به گروه های مسلحدر آن سوی مرزها، شیوه های جذب نیروو تأمین مالی جنگجویان خارجی، کیفیت و نقش آنان در مخاصمه، تشکیلات و ساختار راهبریآنان و چگونگی هماهنگ کردن اقدامات کشورها برای مقابله با این پدیده انجام گرفته است.در این میان، خصلت بین المللی موضوع،ابعاد گوناگون و درگیر شدن بازیگران مختلف در آن پرسش هایی در حقوق بین الملل برانگیخته است. یافتن چارچوب هنجاریبین المللی برای مقابله با سیل فزایندهجنگجویان خارجی و تهدیدهای ناشی از آن از اهمیتی فوق العاده برای حاکمیت قانون در روابط بین المللی برخوردار است. در این نوشته تلاش خواهد شد به یکی از این پرسش ها پاسخ داده شود: دولت هایی که جنگجویان خارجی از آنها راهی پیوستنبه مخاصمه مسلحانه در سرزمین دولت دیگر می شوند چه تعهداتی در پیشگیری و سرکوب این پدیده بر دوش دارند؟ کاوش در اصول عام حقوق بین الملل و قطعنامه های الزامی شورای امنیت در مقابله با جنگجویان خارجی حاکی از تعهداتی برای دولتمبدأ در دو مرحله عزیمت و نیز بازگشت جنگجویان خارجی است. از این رو، نویسنده تلاشخواهد کرد این تعهدات را تشریح و ارزیابی کند.

بنادر را می توان دروازه های اصلی ورود و خروج جریان های فضایی برشمرد. این کانون های فعالیتی، درصورتیکه بتوانند پیوند مناسبی با ساختار فضایی مناطق درون سرزمینی ایجاد کنند، نه تنها می توانند جریان های توزیع کالا را به خوبی هدایت کنند، بلکه نقش موثری در توسعه نواحی پسکرانه ای خواهند داشت. در این میان، تمرکز و تاکید بر مولفه های ساختار فضایی، می تواند موجب رونق تعامل بنادر با قطب ها و توسعه پسکرانه های درون سرزمینی شود. هدف از این پژوهش، شناسایی مولفه های ساختار فضایی و تدوین یک چارچوب نظری مناسب از دیدگاه های مطرح پیرامون ساختار فضایی بنادر- پسکرانه بر مبنای روش تحلیل محتوا است. یافته های پژوهش نشان می دهد از میان مجموعه نظریه های ساختارفضایی، شش مولفه قابل شناسایی است که عبارتند از: قلمرو، کانون، محور ارتباطی، سازمان یابی سطوح، تعامل و انتظام. با تلفیق هرکدام از این مولفه ها، ابعاد جدیدی از ساختار فضایی سرزمین روشن می شود که شامل تحرک فضایی، کاربری فضایی و فرم فضایی خواهد بود. تحرک فضایی بر مبنای پیوندها و روابط میان اجتماعات انسانی و کاربری فضایی بر مبنای فعالیت های انسانی و زمین شکل می گیرد. فرم فضایی نیز حاصل برهم کنش این دو بُعد در پهنه سرزمین است که در مقیاس های مختلف به صورت پنهان یا آشکار نمایان می شود. وجود مولفه انتظام آشکار و برنامه ریزی شده در ساختار فضایی یک منطقه، خود عاملی در تبیین بُعد جدیدی تحت عنوان پشتیبانی فضایی است. در حقیقت این بُعد مشخص کننده تفاوت در ساختار فضایی یک منطقه درون سرزمینی با ساختار فضایی بندر- پسکرانه است. وجود فضاهای پشتیبان در مناطق پسکرانه بندرگاهی، بر اساس تصمیم سازی برنامه ریزان فضایی و تصمیم گیری سیاست مداران، می تواند زمینه لازم را برای ورود فضاهای جغرافیایی کمتر توسعه یافته به چرخه انطباق ساختار فضایی مهیا کند. در این حالت چهارچوب نظری جدیدی تحت عنوان چرخه تعامل در ساختار فضایی بندر- پسکرانه و مبتنی بر چهار بُعد ذکر شده بوجود می آید که هدف آن تبیین مدل توسعه فضایی متوازن بندر و مناطق پسکرانه در مقیاس های مختلف است.