مطالب

در حقوق بین الملل، مانند حقوق داخلی، احترام و حمایت از حقوق بشر در صورتی مؤثر است که سیستم های قانونی دادخواهیِ مؤثر جهت تضمین حق وجود داشته باشند. زمانی که این حق نقض می شود، دسترسی به سیستم دادخواهی برای شخص زیان دیده بسیار بنیادی خواهد بود. هرچند در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به مواردی از دادرسی عادلانه اشاره شده است، به حق بر دادرسی، به مفهوم حق بر طرح دعوا، به صراحت اشاره نشده است. لیکن رویة قضایی این موضوع را گسترش داده و حق بر دادرسی را نه تنها شامل برخورداری شخص از سیستمی عادلانه و مؤثر، بلکه آن را شامل طرح دعوا نیز می داند. با این حال، این حق مطلق نیست و در مواردی می توان محدودیت هایی بر آن وارد کرد؛ مشروط بر آنکه این محدودیت ها متناسب و دارای هدف مشروع باشد و حق خواهان را بر دسترسی به محاکم قضایی به طور کلی زایل نسازد. این نوشتار درصدد بررسی موردی قضایای مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر است.

از زمان شروع بحران سوریه بیش از پنج سال می گذرد. آنچه در طولانی شدن این بحران بسیار حائز اهمیت است حمایت های مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای است. این در حالی است که اقدام کشورهای تسلیح کننده نه تنها ناقض اصل منع توسل به زور به جهت دخالت در کشور سوریه به شمار می آید، بلکه، به موجب اصل عدم مداخله، حمایت های تسلیحاتی صورت گرفته به بهانه های بشردوستانه و متقابل نیز نمی تواند ادله ای پذیرفتنی در عرصة بین المللی دانسته شود. همچنین، به موجب دلایل بیان شده، توجه به برگزاری انتخابات صورت گرفته در سال 2014 و انتخاب قاطع بشار اسد، به سِمَت ریاست جمهوری، تسلیح معارضان به بهانة حق تعیین سرنوشت فاقد وجاهت بین المللی است. بر اساس آنچه بیان شد، در تدوین مقالة پیش رو، به مثابة تحقیقی بنیادی و راهبردی، سعی شد به کمک روش های توصیفی ، ضمن بیان توجیهات ارائه شده در زمینة ارسال سلاح و تجهیزات نظامی و تأمین مالی به معارضان سوری به کمک مبانی حقوق بین الملل، پاسخی مستدل ارائه شود.

رژیم ارفاقی جرایم سیاسی عبارت است از تعیین و تضمین و اعمال مجموعه ای امتیازات ویژه در حق متهمان و محکومان و محبوسان سیاسی در همة مراحل تعقیب و دادرسی و پس از دادرسی، با هدف حراست از معارضان سیاسی در برابر تعدی و سرکوب حکومت ها در نظام حقوقی. حقوق غربی، به رغم شناسایی مفهوم جرم سیاسی، هیچ گاه، حتی در دوران طلایی رژیم ارفاقی در حق مجرمان سیاسی، به تمهید بی ابهام قوانین در زمینة تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق مجرم سیاسی تن نداده است و هیچ یک از نظام های حقوقی جوامع معیار، از جمله فرانسه در مقام بنیان گذار تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، در هیچ دوره ای در موضع «تعریف قانونی جرم سیاسی» قرار نگرفته اند؛ بلکه همواره تعیین مصادیق جرم سیاسی عموماً از طریق دادگاه ها و نوعاً راجع به مقولة «استرداد مجرمان» در روابط بین المللی تحقق پذیرفته است. به رغم سابقه و سنت تاریخی «پرهیز ازتعریف قانونی جرم سیاسی» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون گذار عادی را به تعریف قانونی جرم سیاسی ملزم کرده است و تصویب نهایی قانون جرم سیاسی در اردیبهشت 1395، گرچه ممکن است از جنبة رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنین تلقی شود، خلاف رویکرد مصلحت گرایانة قوانین اساسی مرجع و مبدع مفهوم جرم سیاسی در دنیا به شمار می آید.

سمت به معنای صلاحیت اقامة دعوا داشتن در محضر دادگاه است. احراز سمت دسترسی شهروندان به دادگاه را محدود می کند. این حق دسترسی اصلی کلیدی محسوب می شود و در نظام های حقوقی مختلف معیارهای متفاوتی برای احراز سمت خواهان به کار می رود. پرسش بنیادین این است: آیا، در دعاوی زیست محیطی، شهروندان و سازمان های غیر دولتی، که نفع مستقیم و شخصی ندارند، می توانند علیه آسیب زننده به محیط زیست اقدام به طرح دعوا کنند؟ امروزه، اغلب کشورها دریافته اند که تبیین دایرة سمت در دعاوی زیست محیطی متفاوت از سایر حوزه ها امکان بهره گیری از ظرفیت های مردمی را برای حمایت و حفاظت از محیط زیست میسور می سازد. بدین روی، در کشورهای مختلف دنیا امکان اقامة دعوا بر مبنای منفعت عمومی (متمایز از موضوع منفعت جمعی) به خوبی فراهم شده است.

بر اساس نظریة سلسله مراتب هنجاری، رابطه ای سلسله مراتبی میان قواعد حقوقی یک نظام حقوقی وجود دارد. حقوق بین الملل، برخلاف حقوق داخلی، در نگاه اولیه متشکل از مجموعه ای از قواعد افقی است که هیچ یک از آن ها بر دیگری برتری ندارد. در عین حال، در چند دهة اخیر مراجع بین المللی و اسناد بین المللی اصطلاحاتی همچون «قواعد بنیادین»، «قواعد آمره»، «تعهدات عام الشمول»، «اصول اساسی»، و «اصول تخطی ناپذیر» را به خصوص دربارة قواعد حقوق بشر به کار برده اند. این مقاله سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که آیا با توجه به تحولات اخیر در عرصة حقوق بین الملل می توان سلسله مراتبی میان قواعد حقوق بین الملل، هرچند به صورت نامرئی، تصور کرد یا خیر؟

تحلیل زبان داستان، بررسی معانی ثانوی آن اعم از معنای ثانوی اصلی و معانی ثانوی جانبی داستان و کشف ارتباط پیچیده آن ها با یکدیگر است. از منظر این پژوهش، معنای ثانوی اصلی در داستان، همان درونمایه آن است که معانی برآمده از عناصر و شگردهای داستان بدان دلالت دارند و در ارتباط با هم، شبکه پیچیده ای از معانی ثانوی داستان را تشکیل می دهند. این جستار، در خوانش مجموعه داستان «جایی دیگر»، اثر گلی ترقی، شگردهایی را بررسی کرده که به معانی ثانوی یا درونمایه مشترک این داستان ها دلالت داشته باشند. این شگردها ذیل عناصر داستانی مانند شخصیت، مکان، زمان، عناصر طبیعی، آب و هوا و عناصر واژگانی متن قرار می گیرند و در ارتباط با هم، درونمایه مشترک این مجموعه را القا می کنند. این درونمایه مشترک، در یک چارچوب تقابلی، «از خود بیگانگی و آشنایی» است که بر محوریت سفر قرار دارد؛ این تقابل یکی از مفاهیم مهم در عصر مدرن است که در این مجموعه، از طریق به کارگیری ساختار تقابلی برای هریک از عناصر داستان، القا می شود. این جستار با بررسی ساختارهای تقابلی هریک از این عناصر، به شبکه معنایی متقابلی دست می یابد که درونمایه یا معنای ثانوی مشترک مجموعه داستان ها است.

نویسندگان این مقاله مدعی ظهور گونه ی جدیدی از تشبیه به نام «تشبیه تاریک» در شعر منثور معاصر فارسی هستند که متأثر از ترجمه به وجود آمده است. در تشبیه تاریک تصور وجه شباهت برای دو سوی تشبیه یا یکی از طرفین، با توجه به اجزای کلام، قابل توجیه و درک نیست، از این رو فهم روشنی از تشبیه حاصل نمی شود. ابتدا، موضوع تأثیرپذیری و جریان ترجمه ی شعر به اختصار توضیح داده شده است. در بخش بحث و بررسی، پس از ارائه ی تعاریفی از تشبیه، «تشبیه تاریک» معرفی و نمونه های شعری مرتبط نیز بررسی شده است. سپس نسبت تشبیه تاریک با ابهام و مسأله ی معنا، بلاغت و زیبایی شناسی بحث شده است. وجه مشترک تمام این بخش ها، عدم توجه به معنا و اولویت ندادن به آن است که در تشبیه تاریک نمود دارد. این سه بخش، به منظور روشن شدن ابعاد تشبیه تاریک و نیز تقویت فرض تأثیرپذیری است. به زعم نویسندگان مقاله، دریافت و فهم نادرست شاعران از این بخش ها، فرایند تأثیرپذیری را تقویت و تسهیل کرده است. شخصی نویسی، ترجمه ی نامناسب و توجه نکردن مترجم به ارجاعات برون متنی در ترجمه از جمله عوامل زمینه ساز شکل گیری تشبیه تاریک بیان شده است.

در رمان «زنی با موهای قرمز» با اثری ساخته و پرداخته مواجه هستیم که در آن، دو داستان یونانی و ایرانی بطور همزمان مورد بازآفرینی قرارگرفته اند. هم داستان «شاهزاده اودیپ» و هم داستان «رستم و سهراب» از جمله آثار ماندگاری هستند که به اساطیر پیش از خود متصل هستند. اورهان پاموک با شناخت پیغام ها، نمادها و بُعد روان شناسانة این اسطوره ها، توانسته است تراژدی های کهن را با هم تلفیق کرده و برای انسان منطق مدار امروزی بازشناساند. با خواندن این رمان ضمن آشنایی با اصل روایتهای کهن و هنجارهای فرهنگی گذشتگان ، بواسطه نبوغ نویسنده از بعد زمانی و تفاوتهای فرهنگی عصر حاضرعبور کرده و درمی یابیم عواطف بشری و هیجانات روحی وجه اشتراک انسان امروزی با اجداد هزاران سالة او هستند در واقع در رمان زنی با موهای قرمز روابط حاکم بر انسان عصر جدید توسط روایتهای کهن تفسیر میگردد. در این تحقیق که با روش تطبیقی کار شده است ، روش بازآفزینی خلاقانه اورهان پاموک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و انگیزه های مشترک روانی مربوط به پدر کشی و فرزند کشی انسان های اسطوره ای با انسان امروزی مورد مقایسه و تطبیق قرارگرفته است .

جنگ، بخش مهمی از تاریخ بشر را تشکیل می دهد. چنین وضعیتیاز مهم ترین علل موجد اعتبارات خارج از شمول در حقوق محاسباتی به شمار می آید و ازاین رو نظام حقوقی حاکم بر آن، پیچیده و قائم بر منطق ثانوی (در مقابل احکام اولیه) است. مهم ترین مسئله در فهم نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ، کشف مبانی و منابع حاکم بر آن است. این تحقیق در تلاش است با رویکردی حقوقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزه بودجه جنگ (به ویژه در زمان جنگ ایران و عراق) را تحلیل و در نتیجه، مهم ترین مسائل نظام حقوقی حاکم بر آن را تبیین کند. دستاورد این تحقیق، صرف نظر از طرح موضوع جدیدی در رشته حقوق مالیه عمومی، تبیین، بیان ضرورت ها، مبانی و راهکارهای اصلاح نظام حقوقی حاکم بر بودجه جنگ است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پیوند با مدرسه در میزان وقوع زورگویی دانش آموزان انجام شد.روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر یزد می باشد که در سال تحصیلی 1395-1394 مشغول به تحصیل بودند. از این جامعه تعداد 365 دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مقیاس پیوند با مدرسه و مقیاس زورگویی جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل واریانس یک راهه و تحلیل رگرسیون به شیوه همزمان تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین ابعاد پیوند با مدرسه و سه گونه زورگویی (زورگو، قربانی و زورگو / قربانی)رابطه منفی و معنادار وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که ابعاد پیوند با مدرسه به صورت منفی، سه گونه زورگویی (زورگو، قربانی و زورگو/ قربانی) را پیش بینی می کنند. همچنین نتایج تحلیل واریانس یک راهه نیز نشان داد که بین جنسیت و اقدام به زورگویی تفاوت معنادار وجود دارد، به طوری که پسران، بیشتر از دختران، اقدام به زورگویی می کنند، بیشتر از دختران، قربانیِ آن هستند و بیشتر از دختران، در نقش زورگو/ قربانی، قرار می گیرند.نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که تقویت ابعاد پیوند با مدرسه می تواند در کاهش پدیده زورگویی مؤثر باشد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی با تأکید بر یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی دانشجویان می باشد. پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد  علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال تحصیلی 95-1394 به تعداد 350 نفر بودند که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 180 نفر از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه لنگرگاه های شغلی شاین، فرم کوتاه ویژگی های شخصیتی نئو و پرسش نامه یادگیری فردی بود. اعتبار پرسش نامه ها در مطالعات متعدد داخلی و خارجی تأیید شده است. با مطالعه آزمایشی روی 30 نفر از دانشجویان پایایی پرسش نامه های آرزوهای شغلی و ویژگی های شخصیتی و یادگیری فردی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0، 86/0 و 90/۰ به دست آمد. داده ها توسط نرم افزار spss و Amosر دو بخش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر) تجزیه وتحلیل شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد ، که ویژگی های شخصیتی در سطح خطای 05/0>p با آرزوهای شغلی رابطه معنادار دارند. افزون بر این اثر مستقیم ویژگی های شخصیتی بر یادگیری فردی مثبت و معنادار می باشد. علاوه بر این اثر مستقیم یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی معنادار است. همچنین اثر غیرمستقیم ویژگی های شخصیتی با میانجی گری یادگیری فردی بر آرزوهای شغلی مثبت و معنادار بود. در انتها بر اساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که افراد با شناخت ویژگی های شخصیتی و میزان یادگیری فردی و تأثیر آن ها بر آرزوهای شغلی، می توانند به انتخاب شغل مناسب دست یابند

سبک ادراک نزدیکی خطر یک سبک شناختی است که باعث ایجاد آسیب پذیری نسبت به اضطراب می شود. این سبک شناختی توسط پرسشنامه سبک ادراک نزدیکی خطر (LMSQ-R) سنجیده می شود. در پژوهش حاضر ساختار عاملی، روایی همگرا و تشخیصی، همسانی درونی و پایایی بازآزمایی ترجمه فارسی این پرسشنامه در نمونه ای از دانشجویان ایرانی به تعداد 343 نفر (152 پسر، 190 دختر) مورد بررسی قرار گرفت. شرکت کنندگان پرسشنامه سبک ادراک نزدیکی خطر (LMSQ-R)، مقیاس هراس اجتماعی کانور (SPIN)، پرسشنامه نگرانی پن (PSWQ) و زیرمقیاس افسردگی مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS-42) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی از مدل دوعاملی این مقیاس شامل ادراک نزدیکی خطر فیزیکی و ادراک نزدیکی خطر اجتماعی حمایت کرد. همچنین نتایج تحلیل همبستگی تفکیکی نشان داد که پرسشنامه سبک ادراک نزدیکی خطر با نشانه های اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی، اما نه افسردگی مرتبط است، که نشان دهنده روایی همگرا و تشخیصی مناسب این مقیاس است. همسانی درونی و پایایی بازآزمایی پرسشنامه سبک ادراک نزدیکی خطر نیز در حد رضایت بخش مورد تایید قرار گرفت. بنابراین بر اساس نتایج پژوهش حاضر پرسشنامه سبک ادراک نزدیکی خطر برای سنجش اضطراب در نمونه های ایرانی از روایی و پایایی کافی برخوردار است.

پیشرفت هایاخیر در زمینه فناوری اطلا عات و ارتباطات در طول سال های اخیر منجر به آغاز عصر جدید اصلا حات در بخش عمومی شده است. این اصلا حات از طریق استفاده از ابزارهای فناوری اطلا عات و ارتباطات به دگرگونی سیاست ها، فرآیندها و کارکردهای بخش عمومی انجامیده است. برنامه های اجرایی دولت الکترونیک،مردم سالاریالکترونیکوحرکتبه سمتحکمرانیالکترونیکنه تنها به منظور ارائة هرچه مطلوب تر خدمات به شهروندان، بلکه برای بهبود کارآییو اثربخشی بخش عمومی، افزایش مشارکت مردم در امور عمومی و سیاسی و ایجاد شفافیت و پاسخگوییدر اموردولتی طراحی شده است. در این زمینه مردم سالاری الکترونیک به عنوان اهرمی برای شفافیت در عرصه هایسیاسیدولتدرنظر گرفتهمی شود ومطرح شدن برنامهدولتالکترونیکو حرکت به سمت حکمرانی الکترونیک همراه با توسعه مداوم فناوری اطلا عاتوارتباطاتمنجر بهایناتفاق نظر شده استکهاستفاده از این فناوری های نوین هرچه سریع تر در تمامی عرصه های ارائة خدمات به شهروندان جامعه اجرایی گردد و نهایتاً با استفاده از این فناور های نوین در عرصه های سیاسی ،دولتیومدیریتیموجبمشارکتو تعامل هرچه بیشتر بین مردم و نهادهایحکومتی حاصل گردد.درایننوشتار پسازطرح بررسی مفاهیم و مؤلفه هایاصلی مرتبطبادولتالکترونیک ، حکومت الکترونیک ،حکمرانی الکترونیک و مردم سالاریالکترونیکو مقایسه موردیآن ها با یکدیگر به بررسی چالش های پیش روی اجرای مردم سالاری الکترونیکی و حکومت الکترونیکدرجهانو ایران پرداخته و نهایتاً به بیان آینده حکومت الکترونیک پرداخته خواهد شد.

امروزه با عنایت به توسعه وظایف و اختیارات قوه مجریه و بالتبع، افزایش مداخله آن در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی همچنین رسوخ اصل حاکمیت و تفوق قانون در حقوق اداری ضرورت وجود نظارت بر اعمال دولت در جهت حمایت از مردم و رسیدگی به شکایات ایشان نسبت به اقدامات واحدهای اجرایی، به وسیله قانون گذاران مختلف احساس شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. در فرانسه بعد از انقلاب کبیر این کشور در سال 1789، در جهت وصول به این هدف، قانون شورای دولتی به تصویب رسید. در ایران دیوان عدالت اداری، عالی ترین مرجع قضایی صلاحیت دار جهت رسیدگی به شکایت شهروندان از اقدامات، تصمیمات و مصوبات خلاف قانون و شرع نهادها و مأموران دولتی است. این مرجع که بر اساس الگوی فرانسوی شورای دولتی، شکل گرفته و در نوع خود خدمات فراوانی را به شهروندان جامعه در برابر قدرت حاکمیت ارائه کرده است؛ بااین حال، کماکان ایرادات برجسته ای نظیر نبود تمهیدات لازم در جهت اجرای آرای دیوان، روشن نبودن کامل موارد صلاحیت، نبود ضمانت اجرای صریح برای نهادهای دولتی و مواردی از این قبیل احساس می گردد. نبود قانون گذاری در خصوص برخی عملکردها و تفاصیل دیوان مشهود است؛ امری که پژوهش های علمی و تصویب لوایح و طرح های متناسب را می طلبد. در این نوشتار برخی چالش های مربوط به یکی از مهم ترین مباحث دیوان یعنی آراء اجرایی صادرشده از این مرجع مطرح می شود. موضوع این پژوهش نیز بررسی چالش های موجود در اجرای آرا دیوان عدالت اداری است که در این راه تلاش شده بدون پرداختن به مسائل حاشیه ای و فرعی، مستقیماً به اصل موضوع پرداخته شود و در جهت ایرادات راهکارهایی نیز مطرح گردد.

برای ساخت یک پروژه عمرانی، قراردادهای متنوعی وجود دارد که دولت ها میتوانند به انتخاب آنها اقدام کنند. هرکدام از این قراردادها دارای مزایا و معایب مخصوص به خود هستند که با سایر قراردادها متفاوت است و کارایی آنها را متفاوت می کند. از جمله این قراردادهای ساخت، قرارداد استصناع و قرارداد BOT می باشند که هرکدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند. بعضی از این مزایا دارای اهمیت بیشتری هستند و نقش مهمتری در موفقیت یک پروژه ایفا می کنند؛ بخصوص موضوع کاهش هزینه های دولت در ساخت پروژه های عمرانی که یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در ساخت پروژه های عمرانی است و دولت ها سعی می کنند با توجه به محدودیت بودجه، از قراردادهایی استفاده کنند که هزینه کمتری برای آنها داشته باشد. با مقایسه مزایا و معایب قرارداد استصناع و قرارداد BOT پی میبریم که قرارداد BOT با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خود، نقش بسیار مهمی در کاهش هزینه های عمرانی دولت دارد و در این زمینه از قرارداد استصناع بهتر است. علاوه بر این مزیت، قرارداد BOT در سایر مزایا نیز از قرارداد استصناع عملکرد بهتری دارد و در مجموع به نظر می رسد که قرارداد BOT از مزایای بیشتری نسبت به قرارداد استصناع برخوردار است.

از آنجا که وصف «جهان شمولی» یکی از مهمترین اوصاف «حقوق بشر» در عصر حاضر دانسته شده، تلاش های گسترده ای از سوی نظریه پردازان برای تحلیل مبانی جهان شمولی حقوق بشر صورت گرفته است. نظریات اخلاقی به عنوان راه حلی فراحقوقی یکی از مهمترین مسیرها برای نیل به این مقصود بوده به نحوی که اخلاقی دانستن هنجارهای «حقوق بشر» تاکنون بزرگترین دلیل برای اثبات جهان شمولی حقوق بشر بوده است. بررسی نظریات اخلاقی که ظرفیت ارائه هنجارهای جهان شمول دارند، نشان می دهد که ادعاهای مطرح شده در این زمینه قرین واقعیت نیست؛ حتی نظریه اخلاقی کانت که قواعد اخلاقی «جهان شمول» و «انسان مدار» ارائه می کند، علاوه بر آنکه بخش بسیار مهمی از ابعاد حقوق بشر را تحت پوشش قرار نمی دهد، با ایرادات نظری فراوانی روبرو است. روش این پژوهش تحلیلی است.

مسئولیت جامعه بین المللی در حمایت از حقوق اساسی بشر به یکی از موضوعات جدی حقوق بین الملل تبدیل شده است. بر اساس این نظریه که قبلاً با عنوان «مداخله بشردوستانه» تعبیر می شد و امروزه به «مسئولیت حمایت» موسوم است؛ چنانچه حکومتی ملت خود را سرکوب و با نقض فاحش حقوق بنیادین آن، مرتکب جرایم سازمان یافته از جمله کشتار جمعی شود، جامعه بین المللی مسئولیت دارد به حمایت از آن ملت برخیزد. این مفهوم به هیچ وجه با آموزه های اسلامی بیگانه نیست و دین مبین اسلام با تاکید بر کرامت انسانی و تدارک برنامه جامعی برای هدایت و سعادت دنیوی و اخروی انسان، موضوع حمایت از مظلوم را حتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات اعتقادی سرلوحه برنامه خود قرار داده و حمایت خود از مستضعفان عالم را نه تنها در برابر ظلم و ستم بلکه تا مرز دفاع از فطرت و حیات معقول انسان گسترش داده است. بدین ترتیب، نظریه مسئولیت حمایت با برخی مصادیق «جهاد اسلامی» قابل مقایسه و تطبیق است. فلسفه جهاد در اسلام جنگ مسلحانه و توسعه سرزمینی یا استعماری نیست، بلکه هر نوع کوششی برای پیشبرد اهداف مقدس الهی و مبارزه برای گسترش مساوات اسلامی و زدودن شرک و بت پرستی و نیز حمایت از بقاء جامعه اسلامی یا بعضی از مسلمانان و یا دفاع از سیادت آنهاست.

پژوهش با هدف بررسی علم سنجی مقالات انتشاریافته دهه اخیر در پهنه تعارضات خانوادگی و زناشویی به انجام رسیده است. با به کار بستن روش پژوهش مقطع- توصیفی، نخست همه مقالات فارسی زبان نشریات علوم انسانی و پزشکی با کلیدواژه های خانواده، زناشویی، زوج، ازدواج، همسر، طلاق، اختلاف، تعارض، تضاد، همسر آزاری، فرزند آزاری، ناسازگاری، خشونت و فرار برای بررسی انتخاب شدند. پس از حذف مقالات تکراری 1221 مقاله از 158 نشریه باقی ماند. با جداسازی گستره های مورد بررسی، آشکار شد که 86 مقاله به گزارش مداخله در تعارضات خانوادگی و زناشویی پرداخته بودند. یافته ها نشان داد که بیشترین مداخلات به صورت گروهی با حضور همسران انجام شده بود. افزون بر این، بیشترین رویکرد درمانی به کار بسته رویکرد شناختی رفتاری، بیشترین طرح پژوهشی بکار بسته طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه، بیشترین شهری که مداخلات در آن انجام گرفته بود شهر تهران و بیشترین مکان های جمع آوری داده ها مراکز مشاوره بود. در بخش حمایت های مالی نیز تنها هفت درصد از مقالات، دارای پشتیبان مالی بودند. ازاین رو، با در نظر گرفتن آمار طلاق و با درنگ در یافته های پژوهش، می توان از این یافته در راستای افزایش شمار و کیفیت مداخلات و پژوهش های آزمایشی برای کاهش تعارض های همسران و خانواده ها در سطح کشوری استفاده کرد.