مطالب

تکنولوژی ها و رسانه های نوین ارتباطی دگرگونی هایی را در جامعه و تعاملات میان افراد ایجاد کرده است. با توجه به رشد روزافزون رسانه های نوین در جامعه، نیاز به سواد رسانه ای بیش از پیش احساس می شود. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی مرکز سواد رسانه ای، چهار عنصر دسترسی، تجزیه و تحلیل، ارزیابی و تولید محصول رسانه ای ضروری دانسته شده است. از آنجایی که شناخت ظرفیت ها، ویژگی ها و پیش بینی آینده رسانه های نوین به طور کامل مشخص نیست، بنابراین نظریاتی که در زمینه سواد رسانه ای مطرح می شود به طور کامل پوشش دهنده همه سطوح سواد رسانه ای نمی باشد. چرا که اکثر این نظریات پیرامون سه عنصر اول می باشد. در این مقاله پس از بیان تعریف، تاریخچه و هدف سواد رسانه ای به بررسی نظریاتی که درباره سواد رسانه ای و همچنین نظریات مرتبط با آن از جمله کاشت، مارپیچ سکوت، یادگیری اجتماعی و... پرداخته می شود. بررسی ویژگی رسانه های نوین و تحولات فناوری های ارتباطی بیانگر این مسئله می باشد که نظریه های فوق به تنهایی قادر به تبیین تمام سطوح سواد رسانه ای نیست و نیازمند رویکردهای نظری جدیدی در حوزه تولید پیام رسانه ای در این حوزه می باشیم.

بسیاری از نویسندگان بر اهمیت اعتماد برای دستیابی به موفقیت سازمانی تأکید کرده اند. سازمان ها باید بدانند که چگونه اعتمادسازی به عنوان یک فرایند تعاملی عمل می کند و سیاست ها و فعالیت های سازمان چه اثری بر میزان اعتماد مشتریان دارد. این یک حقیقت اثبات شده است که ایجاد اعتماد مشتری به کالاها و خدمات، راه عالی برای افزایش سود است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی و تبیین عوامل کیفیتی مؤثر بر اعتماد مشتریان به شرکت های خودروسازی داخلی است؛ زیرا علمای مدیریت بر این عقیده اند که کیفیت محصولات و خدمات، اثر قابل توجهی بر اعتماد مشتریان دارد. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه طراحی شده و محققان گردآوری کرده اند. این پرسشنامه ها در میان مشتریان شرکت های خودروسازی داخلی در شهر تهران توزیع گشت. تحلیل عامل تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری برای ارزیابی و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفت و تمامی فرضیه های مورد نظر، تأیید شد. این تحقیق همچنین کاربست های عملی مفیدی را در حوزه کیفیت خدمات، رضایت، اعتماد و وفاداری در بر دارد.

پژوهش حاضر به منظور شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور براساس مطالعه موردی یکی از بانک های کشور با روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری، شعب بانک مورد نظر در کل کشور است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است همچنین برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده که دارای روایی محتوا و پایایی مطلوب با روش ضریب آلفای کرونباخ به میزان 80 درصد بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و آزمون آماری تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین عوامل مؤثر بر افزایش مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور عبارت اند از: عدم انطباق وثایق و تضمینات با ضوابط و سیاست های اعتباری داخلی بانک، محدودیت های فنی و تخصصی اعتباری، فرایند نامناسب نظارت بر مصرف تسهیلات و وصول مطالبات، سیاست های ناقص تعیین نرخ سود و وجه التزام، الزامات و محدودیت های قانونی، تحریم های اقتصادی، فضای کسب وکار و اعتبار سنجی که از عوامل و دلایل زیربنایی مطالبات غیرجاری قلمداد شده اند. این هفت عامل توانسته اند بیش از 46 درصد واریانس متغیر وابسته یا مطالبات غیرجاری در نظام بانکی را تبیین کنند.

با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانه ای مانند خردگرایی و اومانیسم و تأثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بی بدیل دمکراسی منتهی شد. ازاین رو شکل گیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد.          مهم ترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توجه قرار گرفت، پارلمان بود. نهادی برآمده از خواست اکثریت با دو کارویژه مهم قانونگذاری و نظارت. اما مسئله به همین سادگی نبود؛ تبیین حقوقی نهادهای سیاسی برای تمشیت امور جامعه سیاسی مبتنی بر حکومت اکثریت با رعایت حقوق اقلیت و لحاظ کردن مؤلفه های مهمی از قبیل کارآمدی، مشروعیت و ثبات سیاسی با در نظر گرفتن فرهنگ سیاسی هر کشوری، کار را دشوار می کرد.          از این رو، نوع ساختار قوه مقننه و نحوه شکل گیری اعضای این نهاد به یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان حقوق اساسی و علوم سیاسی تبدیل شد. اینکه پارلمان به عنوان تجلی اراده ملت چگونه باید شکل گیرد که هم اصول حکومت دمکراتیک در آن لحاظ و هم عناصر حکمرانی خوب تأمین شود و در نتیجه کارآمدی، ثبات و مشروعیت سیاسی نظام حاکم تضمین گردد. نظام قانونگذاری تک مجلسی یا چندمجلسی، روش عضویت در آنها و شیوه تقسیم وظایف و اختیارات یکی از طرقی است که ملاحظات پیشین را دربر خواهد گرفت. لذا کنکاش درباره این موضوع می تواند ما را به نتایجی مفید پیرامون طراحی ساختار حقوق اساسی متناسب، نظام قانونگذاری کارآمد و حکمرانی مؤثر برساند.

هدف پژوهش حاضر ارائه ساختاری از روابط بلندمدت میان متغیرهای کلیدی اقتصادی در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری با متغیرهای برونزا (VECX)[1] برای داده های فصلی طی دوره زمانی 1392-1374 است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت نقدینگی و درآمدهای دلاری نفتی حقیقی بر تولید حقیقی است. همچنین نتایج مدل با تأیید وجود پدیده تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی در اقتصاد کشور حاکی از آن است که 1درصد افزایش در کسری بودجه بدون نفت دولت، می تواند به افزایش 46/0 درصدی مانده حقیقی پول منجر شود. نتایج نشان می دهد افزایش تولید حقیقی، نرخ ارز حقیقی را کاهش  و افزایش نقدینگی حقیقی نرخ ارز حقیقی را افزایش می دهد.

ضمانت اجرا مهم ترین رکن یک قاعده حقوقی را تشکیل می دهد. نقض قاعده حقوقی اعم از اینکه قانونی یا قراردادی باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان می شود؛ زیرا قرارداد مهم ترین ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع بشری است. ازسویی، روش شناسی بسان نقشه هر علم است که ما را به نحو صحیح، منطقی و با سرعتی معقول به مقصود نهایی یعنی تجزیه و تبیین واقعیِ (نه توهمیِ) آن علم می رساند. طراحی روش شناسی ضمانت اجرای مطلوب قراردادها از چند جهت ضروری است: نخست آنکه حقوق قراردادها به دلیل مواجه بودن با یک موجود چند بُعدی به نام انسان، پدیده ای کیفی محسوب شده و مرزهای آن بسیار مبهم و ناشناخته بوده و فقدان نقشه دقیق موجب وارد شدن ناخودآگاه در علم دیگر می شود. دوم آنکه متأسفانه به دلیل فقدان یک روش شناسی مطلوب درخصوص ضمانت اجرای قراردادها، ضمانت اجراهای فعلی دارای آسیب های زیادی بوده و اصولاً ناکارآمد می باشند و جوابگوی نیازهای فراوان عصر حاضر نیستند.          مطابق فرضیه حاضر و به موجب روش شناسی صحیح، ضمانت اجرای نقض قرارداد باید به نحوی باشد که بیشترین کارایی حقوقی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ... را نصیب فرد و جامعه کند. در این راستا شایسته است ضمانت اجرای مطلوب مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی بوده و بیانات مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شود.

صاحبان کسب و کار، تولیدکنندگان، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در فعالیت های خود با مخاطراتی روبه رو می باشند که مستلزم مدیریت صحیح ریسک های مرتبط با فعالیت مالی آنهاست. این افراد برای تضمین فعالیت های مالی خود می توانند به سه نهاد بانک، شرکت بیمه و صندوق ضمانت سرمایه گذاری مراجعه و از ابزارها و محصولات آنها گزینه ای انتخاب کنند. هدف مقاله این است که از دیدگاه فعالان اقتصادی و خود این نهادها، ابزارهای سه گانه : 1. بانک (ضمانت نامه های مرتبط)، 2. شرکت بیمه (بیمه نامه های مرتبط)، 3. صندوق ضمانت سرمایه گذاری (ضمانت نامه و بیمه نامه های مرتبط) اولویت بندی شده و عوامل مؤثر بر انتخاب آنها نیز تبیین و رتبه بندی شوند. این اولویت بندی از طریق فرایند تحلیل سلسله مراتبی صورت پذیرفته است. ابتدا با استفاده از مطالعات اولیه و منابع کتابخانه ای مدل اولیه تحقیق به دست آمد و سپس با استفاده از مصاحبه دلفی با اساتید دانشگاه و خبرگان بانکی و بیمه ای مدل نهایی تحقیق به دست آمد. نمونه تحقیق نیز بانک توسعه تعاون، بیمه تعاون و صندوق ضمانت تعاون است.          طی این پژوهش، معیارهای مؤثر بر انتخاب بهترین ابزار و نهاد تضمین سرمایه گذاری ها تحت عناوین کارمزد (یا حق بیمه)، سهولت صدور، تضمینات، فرانشیز، نوع کسب و کار، پشتیبانی قوانین و مقررات و تعداد شعب و دفاتر (دسترسی) شناسایی و سپس به ترتیب اهمیت اولویت بندی شد که معیار وثایق بالاترین اولویت را کسب کرد. همچنین این تحقیق نشان داد که ابزارها و خدمات صادره توسط شرکت بیمه در بین گزینه ها بالاترین ترجیح را دارد.

این پژوهش با هدف کاربست تکنیک Meta-SWOTبه عنوان تکنیک راهبردی و کاربردی برای برنامه ریزی و مدیریت صیانت و توسعه پایدار حریم پهنه جنوبی کلان شهر تهران انجام گرفته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش به صورت توصیفی و تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها و تحلیل آنها به صورت کتابخانه ای و پیمایشی بوده است. نتایج این پژوهش نشان داد وزن منابع و توانایی های داخلی و خارجی نسبت به اوزان منابع و توانایی های حریم پهنه جنوبی یکسان نیست، به طوری که عامل های مدیریت یکپارچه حریم، کمربند سبز (Green Belt) و سرمایه گذاری بخش خصوصی به ترتیب با اوزان های 099/2، 440/1 و 230/1 بیشترین اوزان را دارند که این نشانگر باارزش بودن، تقلیدناپذیری و تناسب سازمانی نسبت به سایر عوامل در توسعه پایدار حریم پهنه جنوبی است.

  صرف نظر از تفاوت و اختلاف نظر در تعاریف، مفهوم توسعه سیاسی، توافق کلی وجود دارد که دمکراتیک شدن قدرت سیاسی، بسط قدرت سیاسی، گسترش مشارکت سیاسی، عقلانی و تخصصی شدن تصمیم گیری ها توسط نظام سیاسی و در نهایت وحدت ملی در قالب دولت کشور، اهداف محوری آن را شامل می شود. به علاوه توسعه سیاسی در برابر مفهوم فروپاشی سیاسی به کار می رود. برای ارزیابی میزان توسعه سیاسی، توجه به شاخص های حکومت قانون اهمیت اساسی دارد. مفهوم «حکومت قانون» جایگاه بسیار اساسی در مباحث مرتبط با توسعه سیاسی و نظام دمکراتیک داراست که متأسفانه اغلب از نظر دور مانده است. در مقاله حاضر ضمن کوشش برای مشخص کردن ارتباط دو مفهوم حکومت قانون و توسعه سیاسی تلاش خواهیم داشت تا نشان دهیم که همبستگی و گسستگی دو شاخص مزبور نسبت به یکدیگر ازمنظر مطالعات سیاست تطبیقی به چه شکلی است. یافته های به دست آمده از مقاله نشان می دهد درحالی که توسعه سیاسی بدون بهبود شاخص های حکومت قانون اساساً غیرممکن و بی معناست، ارتقای این شاخص ها در جهت تحول جامعه به سوی توسعه سیاسی تأثیر خواهد داشت.

روش های معمول بررسی و اندازه گیری نابرابری،نمی توانند تحولات درونی جامعه را از حیث جابه جایی در گروه های درآمدی، منعکس کنند. این شاخص ها برای نشان دادن پویایی توزیع درآمد کارآمد نیستند. در این مطالعه برای نشان دادن تغییر و تحول توزیع درآمد از مفهوم تحرک درآمدی استفاده می شود.برخلاف تئوری های اندازه گیری نابرابری و فقر، ادبیات تحرک درآمدی یکپارچه و منسجم نیستو ارائه تعریف جامع و دقیق به دلیل ماهیت چندبعدی آن مشکل است. در این مطالعه، ضمن معرفی انواع مفاهیم تحرک درآمدی، شاخص های مختلف آن محاسبه می شوند. همچنین با استفاده از تئوری زنجیره مارکوف مرتبه اول، دوم و پنجم و ماتریس احتمال انتقال در پنجک های درآمدی، الگوی احتمالی که توزیع درآمد از آن پیروی می کند مورد بررسی و پیش بینی قرار می گیرد. با توجه به فقدان داده های پنل بلندمدت در ایران، این هدف با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار سال های 1363 تا 1392 و با ساخت داده های شبه پنل انجام شده است. نتایج نشان می دهد احتمال گذار از یک پنجک درآمدی معین به همان پنجک در زمان های متوالی بسیار بالاست که بیانگر تحرک کم و پایداری و ابقای هر وضعیت می باشد. همچنین نتایج شاخص های تحرک درآمدی حاکی از انعطاف پذیری کم و توزیع نامتقارن فرصت های زندگی است.

این پژوهش با بهره گیری از رهنمودهای سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD) به عنوان یکی از سازمان های سیاستگذار در حوزه حاکمیت شرکتی در جهان، ابتدا به شناسایی عوامل حاکمیت شرکتی مطلوب می پردازد؛ سپس برمبنای چارچوب نظری ایجاد شده و با تحلیل مفاهیم حاکمیت شرکتی در بخش عمومی به تحلیل نظام مند قانون اجرای سیاست های اصل (44) قانون اساسی به عنوان مهم ترین مرجع قانونی فعالیت های اقتصادی بخش عمومی و شرکت های دولتی پرداخته و نقاط قوت و ضعف آن را ازمنظر قواعد حاکمیت شرکتی خوب بررسی می کند. روش تحقیق، تحلیل محتوای کیفی تلخیصی و جهت دار است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تمرکز بر انتقال مالکیت به جای بهبود حاکمیت، فقدان خط مشی مشخص برای مالکیت دولت در بنگاه های اقتصادی، بی توجهی به آماده سازی بخش خصوصی، تعاونی و سهامداران خرد به منظور رقابتی شدن بازار از مهم ترین نقاط ضعف این قانون ازمنظر حاکمیت خوب است. از طرفی، وجود ساختار قانونی برای فعالیت شرکت های دولتی و تأکید بر شفاف سازی و ارائه اطلاعات به شورای رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار از سوی بنگاه هایی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به بخش عمومی وابسته اند، از جمله نقاط قوت این قانون ازمنظر حکمرانی خوب است.

ایران به عنوان کشوری در حال توسعه تا به حال برنامه های گوناگونی را برای کاهش فقر مورد استفاده قرار داده است، اما پایایی مشکل فقر نشان دهنده عدم موفقیت کامل این برنامه ها در ایران است. بررسی ها روی سیاست ها و برنامه های اجرا شده، نشان می دهد تمرکز و اولویت این برنامه ها بر توزیع مجدد درآمد بوده است. از این رو، مطالعه حاضر روشی را مورد بررسی قرار داده که با آن موجبات افزایش سطح درآمد آحاد مردم و به خصوص فقرا به گونه ای فراهم شود که بتوانند از چرخه فقر خارج شوند؛ و این رویکرد کاهش فقر نسبی از طریق بهبود بهره وری است. برای این منظور، در این مطالعه، با توجه به مبانی نظری موجود، در ابتدا به ارائه یک چارچوب و الگوی تئوریک جهت بیان ارتباط بین بهره وری و کاهش فقر پرداخته و در نهایت با استفاده از روش داده های تابلویی به برآورد این الگو پرداخته شده است. براساس نتایج ارائه شده وجود یک ارتباط معکوس میان بهره وری نیروی انسانی و فقر نسبی موجود در جامعه است، به همین علت می توان انتظار داشت تمرکز بر افزایش بهره وری نیروی انسانی تأثیر بسزایی در جهت کاهش فقر نسبی داشته باشد.

عدالت که از اصلی ترین گزاره های حقوق به شمار می آید اقتضاء می کند تا در بررسی های حقوقی خویش که نهایتاً نیز ممکن است، نتایج این تحقیقات برای سفر به وادی قانونگذاری رخت بربندد و به قوانین لازم الاجرا بدل شود، از قشر آسیب پذیر جامعه دفاعی به غایت مطلوب، ارائه نماییم. شناسایی نهاد مسئولیت ناشی از عیب تولید یکی از نتایج مفروض دانستن گزاره پیش گفته است ، مسئولیتی که از قواعد سنتی ضمان رهیده و در وادی عدالت ولو با نادیده انگاشتن برخی از اصول و قواعد آرمیده است ، در این نوع خاصی از مسئولیت مصرف کننده جایگاه ویژه ای دارد و قانونگذار در تلاش است تا بتواند از منافع او در برابر تولید کننده حمایت کند، و از طرفی تولید کننده را مسئول مطلق قلمداد نکند؛ زیرا مصالح اقتصادی و نیاز جوامع به توسعه روی برتافتن نسبت به حمایت از تولید کننده را نیز برنمی تابد ، این رویکرد در تولید محصولات متعدد از جمله محصولات تراریخته قابل اعمال و شایان توجه بوده و به نظر می رسد، در حال حاضر مناسب ترین نوع مسئولیت با در نظر داشتن خصایص تولیدات عصر حاضر است. لازم به ذکر است تحقیق صورت گرفته در این نوشتار با توسل به روش توصیفی تحلیلی همچنین ، در نظر داشتن نمونه های قانونی داخلی و خارجی ، جهت بررسی مسئولیت ناشی از عیب تولید خصوصاً با رویکردی خاص برتولید و عرضه محصولات تراریخته تدوین گردیده و در صدد دستیابی به نتایجی مطلوب در این زمینه است.

یکی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که آثار مثبتی در نظام تقنینی به دنبال داشته است، ایجاد نظام درجه بندی مجازات های تعزیری است. از جمله این آثار مثبت می توان به آسان تر شدن اعمال اصل تناسب میان جرایم و مجازات ها، هماهنگ سازی پاسخ های کیفری و تسهیل پیاده سازی سیاست فردی کردن مجازات ها اشاره کرد. در کنار این محاسن، ایرادهایی نیز در نظام درجه بندی مجازات ها وجود دارد. این مقاله پس از بررسی اجمالی نظام دسته بندی جرایم در قوانین برخی کشورها و مطالعه تاریخچه این موضوع در نظام قانونگذاری ایران، با روش تحلیل محتوا، محاسن و ایرادهای نظام قانونگذاری در این رابطه را بررسی کرده و پیشنهادهایی برای رفع آنها ارائه می کند. ایرادهایی عبارت اند از جامع و مانع نبودن درجات تعزیر، ابهام در تشخیص درجه برخی از جرایم، غیرمنطقی و خلاف قانون بودن ملاک تعیین تعزیر در رویه قضایی، روشن نبودن ملاک تعیین مجازات اشد میان جرایم متعدد دارای مجازات های متعدد، نامتوازن بودن فواصل میان حداقل و حداکثر مجازات های داخل در یک درجه، نامتوازن بودن مجازات های داخل در یک درجه و عدم کاربرد یا استفاده نادرست از نظام درجه بندی تعزیرات در قوانین دیگر. راهکارهای ارائه شده نیز عبارت اند از پیشنهاد احصای تمامی مصادیق تعزیر در ماده (19)، و خارج کردن مجازات های غیرتعزیری از شمول این ماده، تصریح به شمول جزای نقدی نسبی در درجات هشتگانه تعزیر، پیشنهاد اصلاح تبصره «3» ماده (19)، ارائه فرمولی روشن برای تشخیص مجازات اشد در جرم واحد و همچنین در جرایم متعدد، پیشنهاد معیاری واحد و متوازن، جهت اصلاح مجازات های داخل در یک درجه و استفاده صحیح از نظام درجه بندی در سایر قوانین.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد نظری توسعه ورزش قهرمانی و کاربرد آن در ورزش ایران است. این مطالعه از نوع کیفی است. بر اساس نتایج این مطالعه، دو رویکرد توسعه از بالا به پآئین و از پآئین به بالا وجود دارد. اساس این دو رویکرد نیز مدل های سلسله مراتبی مشارکت ورزشی است. در برنامه های اول تا پنجم توسعه ایران و سند چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران، توسعه ورزش در قالب توسعه فرهنگی مورد تأکید واقع شده است که وجود رویکرد فرهنگی یا تربیتی اخلاقی به توسعه ورزش ایران را نشان می دهد. البته نادیده گرفتن رویکرد اقتصادی و نخبه گرا سبب شده است که خصوصی سازی و سرمایه گذاری های خاص و بلندمدت به کندی پیش رود. از طرفی، کشورهای مختلف ضمن حمایت از ورزش همگانی، از طریق فرایندهای ویژه استعدادیابی و حمایت های مالی بر توسعه ورزش حرفه ای متمرکز شده اند که از طریق مدل های مختلفی مانند مدل متمرکز، مدل باشگاهی، مدل شبکه ای و مدل فردی دنبال می شود. در ایران عمدتاً بر مدل باشگاهی تمرکز شده است و هنوز مدل متمرکز کاملاً دولتی برای رشته های پایه و مدل شبکه ای برای ایجاد یک اتحاد و هماهنگی استراتژیک با ورزش مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد. با توجه به این مبانی به نظر می رسد برای توسعه ورزش ایران، ابتدا باید پیوند استراتژیک نهاد ورزش با نهادهای بهداشت و سلامتی، اقتصاد، فرهنگ و نظام تربیتی در سطح حاکمیت و سیاستگذاری برقرار شود سپس با یادگیری سیاست های ورزشی و الگوسازی بومی، مدل های کاربردی و متناسب ایران را به کار گرفت.

بحث مقاله پیش رو درباره مطهریت یا عدم مطهریت پیوندزدن عضو جدا شده از انسان یا حیوان زنده یا مرده به انسان است که به تبع آن روشن می شود عضو پیوند زده شده طاهر است یا نه. پیوند اعضا به چند صورت قابل تصور است: 1. عضو جدا شده شخص به خودش پیوند زده می شود؛ 2. عضو مسلمانی به شخص دیگری پیوند زده شود؛ 3. عضو کافری به مسلمانی پیوند زده شود؛ 4. عضو حیوان نجس العین به مسلمانی پیوند زده شود. در این بحث سه قول وجود دارد: الف) طهارت پیوند عضو در تمام صورت ها؛ ب) پیوند اعضا در هیچ یک از صورت ها باعث طهارت آن نمی شود؛ ج) اگر عضوی از نجس العین پیوند زده شود، معلوم نیست پاک شود اما در غیر این مورد پاک است. روش مطالعه مقاله پیش رو کتابخانه ای و اسنادی است. نویسنده پس از بیان اقوال و بررسی ادله آن ها، قول به مطهریت پیوندزدن و به تبع آن طهارت عضو پیوندی را برمی گزیند.

در پژوهش حاضر هدف اصلی، بررسی نقش مبارزاتی کانون های انقلابی استان چهارمحال و بختیاری در شکل گیری مبارزات مردمی با تاکید برنقش روحانیون درپیروزی انقلاب اسلامی است. روش تحقیق، تاریخی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و میدانی است. در این باره ضمن معرفی مهم ترین مراکز و کانون های انقلابی استان در سال های منتهی به انقلاب اسلامی، با تأکید بر نقش روحانیون به عنوان پیشگامان حرکت های انقلابی در استان به چگونگی پیدایش و روند شکل گیری مبارزات مردمی و نحوه عملکرد مردم مبارز استان پرداخته می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهم ترین کانون های مبارزاتی استان، مساجد، مدارس، دانشگاه ها،هیئت های مذهبی و مجالس خانگی بوده اند که در راستای ترویج عقاید انقلابی فعالیت می کردند. فعالان انقلابی از جمله روحانیون، فرهنگیان و بازاریان در این کانون ها با ترویج عقاید انقلابی و سازماندهی و تنظیم فعالیت های مبارزین، دست به اقدام عملی زدند. آن ها با شرکت فعال در راهپیمایی ها، تظاهرات، و سایر اقدامات مبارزاتی، به نوبه خود نقش مؤثری در تحقق انقلاب ایفا کردند. در این باره روحانیون اصلی ترین مروج ارزش های انقلابی در بین مردم و عامل همبستگی و وحدت مبارزین بودند.

آدام اولئاریوس Adam Olearius(1599م.) یکی از جهانگردان مشهور آلمانی است که به مدت یکسال و نیم به عنوان منشی ومشاور سفیر در ایران اقامت داشت. وی در سفرنامه اش از اطلاعات و داده های گوناگونی سخن گفته که مقاله حاضرمی کوشد تا مضامین اقتصاد و بازارهای ایرانی را از منظر سفرنامه اولئاریوس ارائه دهد. دوران صفوی عصررواج ورونق بازارهای ایرانی است. در این دوره کارکردهای اجتماعی و فرهنگی بازار بسیار با اهمیت بود، زیرا فضای بازار تنها به داد و ستد و بازرگانی اختصاص نداشت، بلکه به عنوان مهم ترین شاهراه حیاتی شهر برخی از عناصر فرهنگی و اجتماعی مهم شهری مانند مسجد جامع، مدارس مذهبی، خانقاه، گرمابه و...را در خود جای می داد و در عین حال با مراکز اداری و حکومتی نیز ارتباط می یافت. به همین جهت مهم ترین محورارتباطی درحیات اقتصادی و اجتماعی شهر به حساب می آمد. درسفرنامه اولئاریوس مهم ترین و اصلی ترین عملکرد بازارها، عملکرد اقتصادی آن هاست، که به عنوان یکی از منابع مهم شناخت ویژگی های اقتصادی جامعه ایران مورد توجه است. مقاله حاضر سعی دارد به بررسی سیمای اقتصادی، بازار، عواید مردم ایران در عصر صفوی از دیدگاه سیاح اولئاریوس بپردازد.

تاریخ معاصر افغانستان به علت ریشه دار بودن سنت های قبیله ای، کمتر شاهد تغییر و تحول در نظم موجود سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بوده است. با این وجود مقاطع خاصی از تاریخ این کشور به اصلاح گرایی نام گذاری شده که درآن اصلاح گران درپی تغییرات وضع موجودبودند.مشخصا دوره امان الله و دوره حکومت کمونیستی به علت گستره اصلاحات از اهمیت خاص برخوردار است. این نوشتار درصدد پاسخ به این سوال است که جایگاه شعیان افغانستان درجریان اصلاحات چه بوده و چه اهدافی را تعقیب می کردند؟ شیعیان افغانستان که از دیرزمان، تحت فشار همه جانبه حکومتها قرار داشتند وشیعه بودنشان بهانه برای این فشارها و ستم هابود، از هرتغییری که رفع تبعیض قومی و مذهبی را در پی داشته باشد، حمایت می کردندوحمایت از امان الله خان به جهت اقدامات وی در راستای رفع تبعیضات قومی و مذهبی، حمایت اولیه و نقش فعال در دوره حکومت کمونیستی به منظور رفع سیاست انحصارگرایانه قومی وقبیله ای و سرانجام پیشتازی شیعیان در عدالت خواهی اجتماعی در دوره پسا کمونیستی، از نمونه های بارزی این استقبال است. (فرضیه) هدف این نوشتار بررسی نقش و جایگاه شیعیان درجریان اصلاح گرای افغانستان(حمایت ازنظم جدیدتاپیشتازی در عدالت خواهی)می باشد.(هدف) دسترسی به این هدف،از طریق مطالعه اسنادی و روش تحلیلی میسر خواهدبود.(روش) راه برون رفت از مشکلات کنونی افغانستان، همچنان که شیعیان خواهان آنند، همزیستی مسالمت آمیز قومی و مذهبی بربنیاد عدالت اجتماعی استوارخواهد بود.(یافته)

جریان بابی گری در عصر محمدشاه قاجار و سال 1260 ه . ق رسماً اعلام موجودیت کرد. این جنبش، در آغاز، سه مرحله تبلیغی «بابیت، مهدویت و نبوت» را پشت سر گذاشت. سیدعلی محمد شیرازی، بانی جریان مذکور، به دستور حاج میرزا آقاسی، صدر اعظم محمدشاه، راهی آذربایجان شد و از جمادی الثانی 1264 ه . ق تا شعبان 1266 ه . ق حدود دو سال و سه ماه را در زندان چهریق گذراند. پس از ناامید شدن بابی ها از آزادی سیدعلی محمد، این جنبش وارد مرحله جدیدی شد که در پیش گرفتن رویکرد نبرد مسلحانه بود. آنان اسارت پیشوای شان را بهانه ساختند و با انجام چند شورش، به زورآزمایی با حکومت موجود پرداختند؛ اوج این هماورد مسلحانه در همان گام اول اتفاق افتاد و آن شورش بابی ها در قلعه شیخ طبرسی مازندران بود که حدود نه ماه به طول انجامید و با سرکوب بابی ها نیز خاتمه یافت. مسأله مقاله حاضر، چرایی تلوّن ترکیب اجتماعی و نیز خاستگاه اجتماعی شورشیان بابی و انگیزه های حضور آنان در جنبش یاد شده، با تأکید بر شورش مازندران است. در انجام این تحقیق از روش تحقیق تاریخی استفاده شده است که سعی دارد با با نگاهی عینی به وقایع و حوادث مستند تاریخی که در منابع آمده است، به تبیین تاریخی موضوع بپردازد.