مطالب

مهم ترین عامل مؤثر در امر قانون گذاری و اداره کشورها، که بر اساس آن توسعه متوازن و پایدار قلمرو ملی تحقق پذیر خواهد بود، جغرافیا است. عاملی که کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته کمتر به آن توجه نموده و با انتخاب سیستم بسیط و تک ساخت که اکثراً ناسازگار با فضای جغرافیایی آنهاست، یکسان انگاری و یکسان سازی سرزمینی را در دستور کار خود قرار داده اند. جمهوری اسلامی ایران نیز با دارا بودن چنین سیستمی، تفاوت های فضایی- جغرافیایی را در مدیریت و قانون گذاری کشور تا حدودی نادیده انگاشته است. بر همین اساس این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است تا به بررسی قانون گذاری جغرافیایی در ایران و ارائه پیشنهاداتی برای تحقق این امر پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ایران کشوری پهناور با تنوع و تفاوت های گسترده جغرافیایی است که این گوناگونی موجب شده، بر هر یک از بخش های کشور شرایط متفاوتی حکمفرما باشد. با این وجود قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران همگی در سطح ملّی تصویب شده و به رغم وجود ویژگی های جغرافیایی متنوع و مختلف کشور، برای همه مناطق کشور به طور یکسان به اجرا گذارده می شوند. این مسئله موجب شده بیشتر مناطق کشور که (به لحاظ شرایط خاص حاکم بر خود) همخوانی مناسبی با قوانین وضع شده در سطح ملّی ندارند، از توسعه لازم برخوردار نگردیده و ضمن کاهش کارایی این قوانین در این مناطق، پتانسیل های بالای جغرافیایی مناطق مذکور مورد توجه و بهره برداری مناسب قرار نگیرد. در این پژوهش سعی شده است با اشاره به نقش پژوهش در قانون گذاری، لزوم توجه به این تفاوت ها و تعریف قوانین متناسب با شرایط حاکم بر هر یک از این مناطق را بررسی کنیم که ماحصل آن ضرورت توجه به قانون گذاری جغرافیایی هست که یکی از مباحث کاربردی و مهم در قانون گذاری و حکمرانی خوب است.

در این مطالعه به تحلیل ارتباط ابعاد محرومیت روستایی با پایداری محیطی پرداخته شد. روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی و روش انجام، توصیفی- تحلیلی است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه، مصاحبه با مردم محلی، سالنامه آماری استان لرستان و داده های معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم بوده است. جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان پل دختر می باشد (10619N=). با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده، 400 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت شناسایی مهم ترین ابعاد محرومیت از آزمون رتبه ای هم انباشتگی اکتشافی، برای بررسی عوامل پایداری محیطی از آزمون t تک نمونه ای و نهایتا برای بررسی ارتباط ابعاد محرومیت روستایی و پایداری محیطی از مدل توبیت استفاده شد. نتایج نشان داد بیشترین میزان محرومیت مربوط به محرومیت اقتصادی و فرهنگی بود. در زمینه عوامل پایداری محیطی نتایج نشان داد که هیچ کدام از عوامل مورد نظر در شرایط پایداری قرار ندارند. منابع آب، درختان و مراتع در وضعیت ناپایداری قرار دارند و تنها عاملی که وضعیتی نسبتاً پایدار داشته خاک می باشد. بررسی ارتباط بین ابعاد محرومیت و ناپایداری محیطی نشان داد که محرومیت اقتصادی (418/0) و محرومیت اجتماعی با ضریب (308/0) بیشترین اثر و رابطه را با ناپایداری محیطی داشته در حالی که محرومیت فرهنگی منطقه در سطح بالایی قرار داشته، ولی با ضریب (039/0) کمترین رابطه را با ناپایداری محیطی دارا بوده است. لذا برای کاهش ناپایداری محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست توجه به ابعاد محرومیت و برنامه ریزی برای کاهش آن باید در اولویت قرار گیرد.

پژوهش حاضر به ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان شهرضا به منظور توسعه تفرج متمرکز و گسترده پرداخته است. در این رأستا از مدل اکولوژیکی ارزیابی توسعه ی توریسم استفاده شد. بدین منظور، ابتدا داده های پارامترهای شیب، جهت شیب، رده خاک، سنگ بستر، پوشش گیاهی، دما و ساعات آفتابی تهیه گردید و با رعایت اصول و شرایط مدل مزبور و همچنین اعمال آستانه های آن، نقشه های مناطق مناسب از منظر هر پارامتر ترسیم شد. سپس با تلفیق نقشه های مناطق مستعد مبادرت به تهیه نقشه نهایی توسعه تفرج گسترده و متمرکز اکوتوریسم گردید. نهایتاً لایه های تفرجگاهی از طریق برخورد مکانی با لایه جاذبه های طبیعی و مراکز روستایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مساحتی حدود 0198/9 و 9526/3 کیلومترمربع (32/0 و 14/0 درصد) از شهرستان شهرضا به ترتیب برای توسعه سطوح یک و دو تفرج متمرکز مناسب هستند. همچنین وسعتی حدود 1973/263 و 1843/298 کیلومترمربع (41/9 و 67/10 درصد) نیز به ترتیب جهت توسعه سطوح یک و دو تفرج گسترده سازگاری داشتند. انطباق بالای مکانی جاذبه های طبیعی و مراکز روستایی با طبقات تفرجی نیز حاکی از دقت قابل قبول مدل اکولوژیکی توسعه توریسم و همچنین نقشه آمایشی- فضایی توسعه اکوتوریسم شهرستان شهرضا می باشد.

نابرابری های ناحیه ای در بسیاری از کشورها چالشی اساسی در مسیر توسعه است؛ در این راستا برنامه ریزی ناحیه ای پاسخی به نارسایی ها و کاستی ها و کوششی در جهت از میان بردن نابرابری ها و تحقق توسعه یکپارچه ناحیه ای است. هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه یکپارچه ناحیه ای با تأکید بر پیوندهای روستایی- شهری در شهرستان مینودشت بوده است؛ بنابراین ماهیت تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. در این راستا از سه تکنیک طوفان مغزی، دلفی و ماتریس اثرات متقاطع (به کمک نرم افزار میک مک) استفاده شد. با استفاده از تکنیک طوفان مغزی و دلفی 54 عامل شناسایی شد که 11 عامل در بخش کشاورزی، 4 عامل در بخش صنعت، 13 عامل در بخش خدمات، 4 عامل در بخش نیروی انسانی، 4 عامل در بخش زیربنایی، 3 عامل در بخش آموزشی، 5 عامل در بخش اجتماعی، 4 عامل در بخش منابع طبیعی و 6 عامل در بخش مدیریت و برنامه ریزی قرار گرفته اند. این عوامل با استفاده از نرم افزار میک مک تجزیه و تحلیل شدند. براساس نتایج به دست آمده سیستم مورد مطالعه از نوع ناپایدار بوده و بنابراین در آن با پنج دسته از عوامل تأثیرگذار، دو وجهی، تأثیرپذیر، مستقل و تنطیمی سروکار داریم. عوامل تأثیرگذار شامل دوازده عامل از جمله مدیریت یکپارچه ناحیه ای، برنامه محوری، زیرساخت ها، شبکه حمل و نقل ناحیه ای و... است. عوامل مستقل شامل پانزده عامل مانند کشت دانه های روغنی، جنگل ها و مراتع، شبکه های اجتماعی و سازمان های غیردولتی و... می گردد؛ عوامل دوجهی شامل شانزده عامل است که از آن جمله به کارآفرینان، گردشگری ورزشی، امنیت، تجارت الکترونیک، سرمایه های بخش خصوصی و... اشاره نمود. عوامل تأثیرپذیر نیز شامل یازده عامل می گردد که می توان در این زمینه از عواملی نظیر واحدهای خدماتی، تعاونی ها، باغداری، گردشگری فرهنگی، منابع آب و... نام برد. در سیستم مورد مطالعه عامل تنظیمی وجود ندارد.

هدف:این نوشتار در پی استخراج چارچوبی بر اساس تحلیل مضمون رهبری معنوی در آموزش عالی بود. روش:پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی و متوالی بود که با همسوسازی داده ها، به تدوین و اعتباریابی چارچوب نظری اولیه بر اساس تحلیل مضمون و تحلیل عاملی تأییدی پرداخته شد. محیط پژوهش منابع در دسترس دست اول پایگاههای اینترنتی و بانکهای اطلاعاتی علمی معتبر در گستره زمانی 2016-1990 در حوزه رهبری معنوی در آموزش عالی با نمونه گیری هدفمند بود. جامعه آماری پژوهش شامل رؤسا و معاونان کلیه واحدهای جامع دانشگاه آزاد اسلامی ایران به تعداد 46 واحد و رؤسا و معاونان دانشکده های آن به تعداد 736 نفر بود. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی ساده، 530 نفر در پژوهش مشارکت کردند. یافته ها:مدل رهبری معنوی در سازمان آموزش عالی شامل پنج بُعد و 22 مؤلفه بود. نتیجه گیری:مدل حاضر می تواند مبنای مناسبی برای شناخت رهبران معنوی در جایگاه خود و همچنین سنجش و ارائه راهکارهای بهبود رهبری معنوی سازمانها و به خصوص نظام آموزش عالی بر اساس معرّفهای تعریف شده در این مدل باشد. پیشنهاد می شود جمعیت دانشگاه و نظام آموزش عالی به مدل رهبری معنوی در آموزش عالی ایران توجه ویژه ای کند و این دیدگاه نوین به همه اعضای دانشگاه آموزش داده شود.

بخش بسیار مهمی از فعالیت های گردشگری در دنیا مبتنی بر بهره مند شدن از طبیعت است و مناطقی که دارای توان های طبیعی با ارزش تری باشند در این زمینه بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. هدف پژوهش اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه اکوتوریسم در روستاهای بخش برزک به عنوان ضرورتی برای برنامه ریزی گردشگری است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و نتایج با تلفیق روش های ANP و DEMATEL و استفاده ازنرم افزارهایMATLAB وSuper Decisions مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است از بین 17 معیار مورد بررسی، عامل جلب مشارکت سرمایه گذاران محلی - منطقه ای و واگذاری مسئولیت اداره و سازمان دهی توسعه طبیعت گردی منطقه به آنان، بیشترین امتیاز و رتبه اول را در بین 17 عامل مورد بررسی دارا بوده است. عامل برگزاری تورهای بازدید از منطقه به خصوص در فصل گلابگیری و نیز فصل رویش گیاهان دارویی و توسعه تسهیلات واسطه ای(سفرگذاری ها، گشت پردازها، دفاتر تبلیغاتی و اطلاع رسانی و...) در جایگاه دوم از نظر میزان اهمیت در توسعه طبیعت گردی منطقه قرار دارد. نهایتاً عامل استفاده از مردم محلی(بومی) و علاقه مند برای فعالیت به عنوان راهنمای تورهای طبیعت گردی، افزایش آگاهی و اطلاعات آنان از مزایای گردشگری و بهبود نحوه برخورد با گردشگران در جایگاه سوم عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم در بخش برزک قرار می گیرند.

توسعه پایدار علاوه بر حفاظت از منابع آب و خاک، برداشتی نو از توسعه و رشد اقتصادی است، رشدی که بدون برهم زدن تعادل زیست محیطی، عدالت و امکانات زندگی را برای جامعه فراهم می آورد. هدف از این ﺗﺤﻘیﻖ، ﺷﻨﺎﺳ ﺎیﻰ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻯ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﺗﻮﺳ ﻌﻪ ﭘﺎیﺪﺍﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎیی از دیدگاه روستائیان و بررسی میزان برخورداری روستاهای دهستان هق می باشد. شاخصهای برخورداری شامل: شاخصهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی، زیﺴﺖ-ﻣﺤیﻄ ی و بهداشتی-درمانی از سالنامه آماری فرهنگ آبادی ها استخراج شد. پس از تهیه بانک اطلاعاتی، ماتریسی از داده ها با 18 ردیف (روستاها) و 81 ستون (متغیرها) تنظیم شد. با استفاده از تکنیک آماری تحلیل مولفه های مبنا(PCA) سطح برخورداری روستاهای مذکور و تغییرات آن طی سالهای 1395-1385 ارزیابی شد. بر اساس حجم جامعه(235=N) در جدول مورگان و با استفاده از نمونه گیری خوشه ای هدفمند، 142 پرسشنامه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻣﻨﺪ و محقق اصلاح شده بین افراد گروه سنی مردان30 تا 64 ساله سه روستای صوفیان، هق و بیمضرته توزیع شد. ﺭﻭﺍیی ﻣﺤﺘﻮﺍیی آن بر اساس ﻧﻈﺮﺍﺕ کﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﺍﺻﻼح گردید. ﺿﺮیﺐ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭسنجی نیز ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻟﻔﺎی کﺮﻭﻧﺒﺎﺥ 87/0 ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪ. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که 44 روستای واقع در طبقه نسبتاً کم برخوردار و کم برخوردار طی دهه 1395-1385 هیچ ارتقایی پیدا نکرده اند. چالش های محیطی و اکولوژی(2/22 درصد) و چالش های اجتماعی(4/44 درصد) به ترتیب کمترین و بیشترین نقش را در فرآیند دستیابی به پایداری توسعه روستایی سطح دهستان هق دارند.

روند روزافزون دورریز پسماندهای  روستایی کشور، نیاز مبرم به توجه بیشتر به مدیریت پسماندهای  روستایی و نقش آن در حفظ محیط زیست را توجیه می کند. گردآوری پسماند روستایی به دلیل تعدد روستاها و مقدار اندک پسماند روستایی نیازمند به برنامه ریزی فضایی است تا با بهره گیری اقتصادی و مشترک از تجهیزات، حوزة وسیع تری را تحت پوشش قرار داد. هدف اصلی مطالعة حاضر نیز بررسی ارزیابی پتانسیل و مکان یابی سامانة مدیریت پسماند روستایی شهرستان شیروان و چرداول می باشد. روش تحقیق مطالعة حاضر ترکیبی پیمایشی، توسعه ای و دلفی است که رویکرد غالب آن پیمایشی است. جامعة آماری مطالعة حاضر، کلیة روستاهای دارای سکنة دائمی، 198 روستا، بودند. به منظور بررسی جامعه، همة روستاها مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات مورد نیاز، از دهیاران (55 دهیار) و افراد مطلع (در روستاهای فاقد دهیاری) (143 نفر) و اعضای شورای اسلامی روستایی (55 عضو شورای اسلامی روستایی) از طریق پرسشنامه گردآوری شد. همچنین، به منظور تعیین استانداردهای مناسب گردآوری پسماند روستایی، اطلاعات مورد نیاز از 65 نفر مدیران عامل تعاونی های دهیاری ها و کارشناسان سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و نیز استانداری ایلام دریافت شد. برای ارزیابی سناریوهای پوشش خدمات مدیریت پسماند روستایی، از تحلیل شبکه در نرم افزار Arc gis استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، فقط در 52/1 درصد از روستاهای مورد مطالعه، زبالة تولیدشده جمع آوری و دفن می شود، 62/11 درصد جمع آوری، دفن و در خارج از روستا تلنبار می شود و 87/86 درصد از زباله ها جمع آوری نمی شود. همچنین، بیشترین رضایتمندی روستاییان از دورة زمانی یک روز در میان و هفتگی است. براساس نظر کارشناسان، بهترین شعاع خدمات رسانی اشتراکی مدیریت پسماند، شعاع 15 و 20 کیلومتر (69 درصد) می باشد. به منظور پوشش خدمات روستایی با توجه به تجهیزات موجود، در مجموع سه سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی سناریوها نشان می دهد، در صورت سازماندهی مناسب تجهیزات، امکان خدمات رسانی کامل به روستاهای شهرستان فراهم است.

یکی از مسائل و مشکلات سازمان های امروزی، کمبود اعتماد بین کارکنان و مدیران است. در سازمان های خصوصی و دولتی، شکاف قابل توجهی بین کارکنان و مدیریت و خواسته های این دو وجود دارد. در نتیجه این شکاف، تصمیمات معمولاً با مشکلات اجرائی روبه رو می شود. ازاین رو هدف پژوهش حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر اعتماد و رتبه بندی آنها از نظر مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران است. تحقیق حاضر از نظرهدف،کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل مدیران و کارکنان امور مالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران است. از میان تعداد400 نفر از مدیران و کارمندان، 198 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج به دست آمده از روش تحلیل سلسله مراتبی نشان می دهد؛ از دیدگاه کارکنان، عامل "" شایستگی"" با وزن 0.246 دارای بیشترین تأثیر در اعتمادسازی بین کارکنان و مدیران است. رتبه و وزن بقیه عوامل نیز بدین شرح است:1. تفویض اختیار (0.180)، 2. مشارکت (0.160)، 3. احترام به ارزش ها (0.157)، 4. توجه (0.139)، 5. ثبات شخصیت (0.119). همچنین از دیدگاه مدیران، عامل "" شایستگی"" با وزن 0.266 دارای بیشترین تأثیر در اعتمادسازی بین کارکنان و مدیران است. رتبه و وزن بقیه عوامل نیز بدین شرح است: 1. تفویض اختیار(0.238)، 2. احترام به ارزش ها (0.160)، 3. مشارکت و وفاداری (0.152)، 4. توجه (0.105)، 5. ثبات شخصیت (0.079).

هدف پژوهش حاضر، برآورد اثر توسعه بخش بانکی در عملکرد بنگاه های غیر مالی پذیرفته شده در سازمان بورس و اوراق بهادار ایران از مسیر اثرگذاری احتمالی بر ساختار سرمایه بنگاه ها است. برای دستیابی به این هدف از یک سو اثر توسعه بخش بانکی در ساختار سرمایه و از سوی دیگر اثر ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها با استفاده از داده های تابلویی نامتوازن و در چارچوب یک سیستم معادلات مثلثی آزموده شده است. در این راستا شاخص های مربوط به اندازه و فعالیت بخش بانکی و معیارهای عملکردی ارزش افزوده بازار و Q توبین به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد ساختار سرمایه در عملکرد بنگاه ها، اثر مثبت و توسعه بخش بانکی اثر منفی بر ساختار سرمایه و درنتیجه بر عملکرد بنگاه ها در ایران دارد. علاوه بر این، نتایج مطالعه نشان می دهد متغیرهای سودآوری، مالیات و فرصت های رشد ازجمله متغیرهای اثرگذار در ساختار سرمایه و متغیرهای اندازه، سودآوری، فرصت های رشد و درجه مشهودبودن دارایی ها از جمله متغیرهای اثرگذار در عملکرد بنگاه ها است.

پژوهش حاضر به منظور رفع بخشی از معضلات نظام تربیتی و حرکت در جهت تدوین پشتوانه نظری فلسفی بومی، در زمینه اهداف تعلیم و تربیت و بایسته های آن بر اساس دیدگاه ابن سینا درباره نفس انجام شد. روش پژوهش تحلیلی استنباطی است و نتایج بیانگر این است که هدف نهایی تعلیم و تربیت از نظر ابن سینا دستیابی به سعادت حقیقی (عقل مستفاد) است و اهداف واسطه ایِ ذیل مراتب نفس، ابزاری هستند برای تحقق این هدف، و بایسته های آنها زیر چتر بایسته های هدف نهایی قرار می گیرند. بنا بر یافته ها، دیدگاه ابن سینا به تعلیم و تربیت رسمی محدود نمی شود و سلامت جسم نیز در هر مرتبه باید مورد توجه قرار گیرد. نظام تربیتی ابن سینا نیز نظامی عقلانی است و شهود در دیدگاه او همان شهود عقلی می باشد. پژوهش همچنین نشان می دهد که گزینش معلمان برجسته، شروع آموزش با رشد نسبی جسمانی و توجه به تفاوت های فردی، در میزان تحقق اهداف، نقشی اساسی دارد.

نظر به پرداختن بایستگی ورزش در جامعه فعلی همچنین منافع زیادی که برا آن مستقر است وارسی خطای ورزشی از منظر حقوق و قانون دارای منزلت والایی است. به جهت آنکه در نوع نگرش انسانها به ورزش موثر است. بدین سبب هرکس که با رفتار خود باعث صدمه به دیگران شود، در مقابل آن ها مسئولیت قانونی دارد. گفتنی است حرکات عامدانه ورزشکاران در میدانهای ورزشی که منجر به پایمال کردن حقوق دیگران و بُروز جرم علیه آنان شود، بایستی در مقام قانونگذاری به گونه ای ملاحظه شود که افزون بر جنبه شخصی جرم وتبعات که بر جای می گذارد، از جنبه اثرات بدی که در محیط عمومی ورزش ایجاد می کند مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در عملیات ورزشی آسیب دیدن امری اجتناب ناپذیر و طبیعی است. از این رو در این نوشتار سعی بر آن شده است که حوادث و خطاهای ورزشی در حین فعالیت ورزشی بررسی شود و نیز اینکه این خطاهای ورزشی آیا مسئولیت کیفری به همراه دارند ؟

یکی از اهداف اصلی دولت ها در عرصه اقتصادی، تلاش در جهت افزایش نرخ رشد تولید سرانه و بهبود وضعیت رفاهی جامعه است. حکمرانی خوب از جمله سیاست های پیشنهادی بانک جهانی است و در آن تاکید بر مشارکت همه بخش ها به منظور دستیابی به رشد و توسعه همه جانبه اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می باشد. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به کیفیت حکمرانی در 97 کشور جهان در دوره 2012-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به بررسی تاثیر کیفیت حکمرانی و شاخص های آن روی نرخ رشد تولید سرانه پرداخته می شود. برای دستیابی به نتایج قابل مقایسه تمامی کشورها بر حسب درآمد سرانه در پنج گروه با درآمد اندک (گروه اول)، با درآمد کم تر از متوسط (گروه دوم)، با درآمد بالاتر از متوسط (گروه سوم)، با درآمد بالا و غیر عضو OECD (گروه چهارم) و با درآمد بالا و عضو OECD (گروه پنجم) تفکیک شده اند. در نهایت تمامی کشورها به عنوان گروه مجزا مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس رگرسیون اقتصادسنجی برای هر گروه از کشورها به طور جداگانه برآورد شد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی و برای کشورهای مورد تحقیق شاخص های حکمرانی بانک جهانی برای گروه های درآمدی متفاوت اثرات همسان و هم جهت ندارند. چنان چه شاخص اظهار نظر و پاسخ گویی فقط در سه گروه از کشورها (گروه های سوم، چهارم و پنجم) اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص ثبات سیاسی فقط در گروه سوم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی داشته و در سایر گروه ها این چنین نیست. شاخص کارآمدی دولت فقط در گروه های سوم، چهارم و پنجم تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. در گروه اول فقط شاخص کیفیت مقررات تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی نشان می دهد. این تفاوت در طرز تاثیر شاخص ها دلالت بر تفاوت در سیاست های نظارتی به منظور تاثیر گذاری بر نرخ رشد تولید سرانه در گروه های مختلف کشورها دارد.

در این مقاله اثر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بررسی می شود. با استفاده از داده های پنل، سرمایه گذاری مستقیم خارجی 180 کشور به سمت 100 کشور میزبان، از سال 1985 تا سال 2014 برآورد می شود. برای انتخاب بین روشهای حداقل مربعات تلفیقی، اثرات ثابت (FE) و اثرات تصادفی (RE) از آزمونهای چاو (F لیمر) و آزمون هاسمن استفاده شده است که آزمون هاسمن مدل اثرات ثابت را در مقابل اثرات تصادفی تایید می کند. نتایج نشان می دهد که فساد نه تنها منجر به کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی می شود، بلکه باعث تغییر ترکیب سرمایه گذاری در کشورهایی که مبدا جریان سرمایه گذاری هستند نیز، می شود همچنین فساد باعث افزایش جریان سرمایه گذاری از طرف کشورهای با فساد بالا می شود بدین معنا که سرمایه گذارانی که در کشور خود با رشوه سروکار داشته اند، در کشورهای خارجی که فساد در آنها رواج دارد راحت تر سرمایه گذاری می کنند و به دنبال کشورهایی هستند که در آنها فساد شایع است.

اجرای سیاست های پولی و مالی قاعده مند و صلاحدیدی بین دولت و بانک مرکزی در طی دهه های اخیر یکی از موضوعات مورد بحث میان اقتصاددانان بوده است. بسیاری از محققین بر این اعتقاد هستند که اجرای سیاست های پولی و مالی بر اساس قاعده می تواند مسیر دستیابی به سطح پایدار متغیرهای اقتصادی را هموار کند. همچنین روش های متفاوتی برای بررسی این موضوع مورد مطالعه قرار گرفته است. نظریه بازی و مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی دو روش و ابزار مورد استفاده برای بررسی این نوع تقابلات هستند. از این رو در این مطالعه در چارچوب نظریه بازی ها و در قالب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی، استخراج قاعده بهینه برای سیاست گذار پولی و مالی در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که ارزش رفاه اجتماعی زمانی که دولت و بانک مرکزی در چارچوب بازی همکارانه با یکدیگر رفتار کنند، نسبت به بازی غیرهمکارانه بیشتر است. از طرف دیگر در بازی همکارانه نسبت به بازی غیرهمکارانه سهم بیشتری از درآمدهای نفتی به عنوان ذخایر خارجی نزد بانک مرکزی نگهداری می شود.

ساختار سرمایه بهینه همواره یکی از دغدغه های شرکت ها است به خصوص در زمان تأمین مالی است و می تواند از عوامل مختلفی ازجمله مراحل چرخه عمر و عملکرد شرکت اثر پذیرد. در این پژوهش سرعت تعدیل ساختار سرمایه در مراحل چرخه عمر شرکت و رابطه سودآوری با ساختار سرمایه در این مراحل بررسی شد. به این منظور از نسبت بدهی و نرخ بازده دارایی به ترتیب برای سنجش ساختار سرمایه و سودآوری استفاده گردید. مراحل چرخه عمر شرکت با استفاده از الگوی جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی محاسبه شد. در این راستا داده های مربوط به 149 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 تا 1394 آزمون شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش خطی پویای داده های پنل استفاده شد. نتایج نشان داد شرکت هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند ساختار بدهی خود را با سرعت بیشتری در مقایسه با شرکت هایی تعدیل می کنند که در مراحل ظهور و رشد قرار دارند. بعلاوه، تغییر چرخه مرحله عمر، سرعت تعدیل ساختار سرمایه شرکت ها را کاهش داد. این در حالی است که با افزایش سود آوری سهم بدهی در ساختار سرمایه شرکت کاهش یافت؛ اما شدت این کاهش از مرحله چرخه عمر شرکت اثر نپذیرفت، اگرچه تغییر در مرحله عمر شرکت توانست بر این رابطه اثر بگذارد؛ به گونه ای شرکت هایی که مرحله عمر خود را تغییر می دادند با افزایش سود آوری به میزان کمتری از بدهی در ساختار سرمایه خود بهره می جستند.

افزایش جمعیت و توسعه شهرها، استفاده روزافزون از خودروهای شخصی، عرض کم خیابان ها و کمبود فضای پارک حاشیه ای به ویژه در بخش های مرکزی شهر، مشکلات فراوانی را برای شهرهای بزرگ و پرجمعیت در پی داشته است. مکان یابی پارکینگ های مکانیزه که با اشغال مساحت کمتر، ظرفیت پارک بالایی دارند، از ضرورت های برنامه ریزی شهری و ترافیک شهرهای بزرگ می باشد. هدف پژوهش حاضر، وزن دهی و اولویت بندی معیارهای مؤثر بر مکان یابی پارکینگ های مکانیزه با رویکرد توسعه پایدار و سپس رتبه بندی مکان های بالقوه برای احداث پارکینگ های مکانیزه در موقعیت مرکزی شهر مقدس قم می باشد. بنابراین، ابتدا با در نظرگرفتن اصول و مؤلفه های توسعه پایدار و برنامه ریزی کاربری زمین شهری و برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک و نیز با توجه به ویژگی های شهر قم، سه معیار و 16 زیرمعیار برای مکان یابی پارکینگ های مکانیزه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، از دو تکنیک ANP و PROMETHEE فازی استفاده شد. نتایج به دست آمده از وزن دهی به معیارها، حاکی از آن بودند که معیار زیست محیطی با وزنی معادل 0/429 در رتبه اول، معیار اقتصادی با وزنی معادل 0/347 در رتبه دوم و معیار اجتماعی با وزنی معادل 0/251در رتبه سوم قرار گرفت. همچنین نتایج به دست آمده از رتبه بندی مکان های بالقوه برای احداث پارکینگ مکانیزه نیز به این صورت مشخص شد: مکان مربوط به خیابان کیوانفر در رتبه اول، مکان مربوط به کوچه صداقت در رتبه دوم، مکان مربوط به خیابان امیرکبیر در رتبه سوم و مکان مربوط به کارخانه یخ سازی، در رتبه چهارم قرار گرفتند.

کاهش آلودگی و دست یابی به اقتصادی همراه با محیط زیست پاک یکی از موضوع های مهم در در دهه های اخیر است. در این پژوهش با رویکردی کلان، به ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان دادند که اثر متغیر مصرف انرژی در سطح بالایی از اهمیت آماری برخوردار است، به گونه ای که انتظار می رود با افزایش سرانه مصرف انرژی به مقدار 10 درصد، سرانه انتشار آلودگی در بلندمدت حدود 8 درصد و در کوتاه مدت حدود 6 درصد افزایش یابد. با 10 درصد افزایش در رشد جمعیت شهرنشینی انتظار می رود سرانه انتشار 2CO در بلندمدت حدود 2/1 درصد و در کوتاه مدت حدود 86/0 درصد کاهش یابد. شاخص آزادسازی تجاری با اثرگذاری ناچیز، تأثیری منفی بر انتشار آلودگی دارد. بنابراین، نمی توان ایران را به گونه طبیعی از نگرانی های زیست محیطی مصون دانست و پیشنهاد می شود در سطوح مقادیر درآمد سرانه بالاتر از 2300 دلار (تقعر دوم منحنی)که روند افزایش آلودگی شتاب بیش تری می یابد، با جدیدت بیشتری به دنبال روش های کنترل آلودگی بود.

تأثیر تورم بر درآمدهای حقیقی مالیاتی و به تبع آن کسری بودجه به اثر تانزی مشهور است. از راهکارهای توصیه شده برای برون رفت نظام اقتصادی کشور در شرایط تحریم و کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، بهبود عملکرد نظام مالیاتی کشور است و به همین دلیل ضرورت دارد به عوامل مؤثر بر عملکرد درآمدهای مالیاتی بیش ازپیش توجه شود. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر تورمی تانزی در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی بر عملکرد نظام مالیاتی ایران است. برای این منظور، از روش اقتصادسنجی خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL)، برای بررسی پ یامدهای بلندمدت و کوتاه مدت نرخ تورم و متغیرهای کلان اقتصادی طی سال های 1393-1363 استفاده شد. نتایج حاصل از بررسی نشان می دهدکه در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ تورم و سهم بخش کشاورزی، اثر منفی دارد و متغیرهای شاخص توسعة انسانی، مخارج دولت و سهم بخش های صنعت و خدمات با پیامدهای مثبت و معنی دار بر عملکرد نظام مالیاتی طی دوره موردبررسی مواجه است. نتایج بیانگر این واقعیت است که گسترش پایة مالیاتی در بخش تولیدی صنعت و خدمات، وصول به موقع درآمدهای مالیاتی از طریق کوتاه کردن دوره های مالیاتی همچنین حذف معافیت های مالیاتی غیراصولی موجب استحکام و کارایی نظام مالیاتی می گردد.

هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رسانه های مختلف بر میزان تمایل افراد برای شرکت در انتخابات و همچنین گرایش سیاسی آنها (اصول گرایی / اصلاح طلبی/ مستقل) بوده است. امری که اهمیت آن توسعه معرفت و دانش پژوهشگران را در زمینه تأثیرات سیاسی رسانه ها و بخصوص رسانه های جدید در پی دارد. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان کلیه دانشگاه های شهر اصفهان را در فروردین و اردیبهشت سال 1395 شامل می شود که 400 نفر از آنان به عنوان نمونه انتخاب شده و با پرسشنامه محقق ساخته به روش پیمایش مورد مطالعه قرار گرفته اند. نتایج پژوهش با استفاده از شیوه تحلیل رگرسیون لجستیک نشان می دهد؛ در حالی که رادیو و تلویزیون باعث افزایش احتمال مشارکت افراد در انتخابات مجلس دهم شده اند، شبکه های ماهواره ای تأثیر منفی در این زمینه داشته اند و دو رسانه شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی بر گرایش سیاسی افراد تأثیرگذار بوده اند به طوری که هر دو این رسانه ها باعث ترغیب افراد برای رأی دادن به گروه های سیاسی اصلاح طلب شده اند اما روزنامه ها و رادیو و تلویزیون تأثیری در گرایش سیاسی افراد نداشته اند.