مطالب

بررسی سازو کارهای برنامه ریزی و مدیریت شهری در کشورهای در حال توسعه این نظام را در بکارگیری الگوی حکمروایی شهری آشکار می سازد. در بیشتر این کشورها، نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری به صورت متمرکز است و نظارت و توسعه ی شهرها از طریق سازمانهای دولتی در سطح محلی و ملی انجام می پذیرد. با وجود مشکلات و موانع متعدد، تقویت حکومتهای محلی و جذب مشارکت بخش های خصوصی عنصری حیاتی محسوب می شود. با ناتوانی دولت در شهر تهران در پاسخگویی به نیازهای گوناگون شهری و عدم انطباق اولویتهای شهروندان با برنامه های ارائه شده و ضرورت مسئولیت پذیری بیشتر در اداره ی امور شهری، امروزه الگویی از اداره ی شهرها بر پایه نگرش نوینی از حکمروایی شهری برای این کشورها پیشنهاد شده که نه تنها دولت بلکه جامعه ی مدنی و بخش خصوصی را به مشارکت در اداره ی شهر فرا می خواند. روش تحقیق در پژوهش حاظر توصیفی- تحلیلی می باشد و با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران شهرداری تهران می باشد و با توجه به گستردگی جامعه آماری از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای استفاده شده و اطلاعات یدست آمده با استفاده روش تاپسیس تحلیل شده است که بر اساس نتیجه حاصل از آن معیار برقراری ارتباط بین مردم و طرح، کاهش هزینه و زمان اجرای طرح ها رتبه اول را به خود اختصاص داده است و سایر معیارها در رتبه های پایین تر قرار دارند.

یکی از روش های کنترل ترافیک در مناطق مرکزی و پر تردد شهرهای بزرگ، ایجاد محدوده طرح ترافیک و ممنوعیت ورود وسایل نقلیه شخصی به این محدوده در ساعات معینی از روز می باشد. اعمال محدوده طرح ترافیک و مرزبندی های ممانعتی و ایجاد زیرساخت های کنترلی سبب به وجود آمدن محدودیت ها و مشکلات قابل ملاحظه ای برای ساکنان و شاغلان در بخش های مرکزی شهرها گردیده است. در تهران نیز مرزبندی و محدودیت های ترافیکی سبب به وجود آمدن مشکلات عدیده ای در سیستم های شهری، ناحیه ای و مکانی شده که در این پژوهش، تأثیر محدوده طرح ترافیک کلان شهر تهران بر انتخاب وسیله سفر افراد مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف، اقدام به جمع آوری پرسشنامه از سطح محدوده طرح ترافیک گردید و برای مدل سازی انتخاب وسیله سفر، با توجه به ماهیت گسسته داده ها از مدل لوجیت چندگانه استفاده شد و پیاده سازی این مدل با استفاده از نرم افزار TransCAD انجام گرفت. نتایج نشان داد پارامترهای وابستگی کاری به اتومبیل، تعداد سرنشین، داشتن مجوز ورود به طرح و میزان تردد به محدوده طرح از جمله پارامترهای تأثیرگذار در استفاده از خودروی شخصی به منظور ورود به محدوده طرح ترافیک می باشند. ارزیابی مدل نیز نشان داد، وسیله تخمین زده شده در 84% موارد با وسیله انتخابی توسط افراد، همخوانی دارد.

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی می باشد که به شیوه تحقیقات میدانی و اسناد و مدارک به جمع آوری داده ها می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل 27 شهرداری شهرستان های استان خراسان رضوی که به صورت تمام شماری است می باشد که ارزیابی عملکرد خود شهرداری ها در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری داده ها اطلاعات ثبت شده نظام نامه استاندارد شده سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور که دارای 187 سؤال در هفت بعد بوده و سالنامه اماری سال 95 استان خراسان رضوی و اسناد و مدارک می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های از انواع آماره های توصیفی و آماره های استنباطی استفاده شده است. کلیه تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و amos انجام شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار خدمات شهری و امور اداری، نیروی انسانی با عملکرد شهرداری های استان خراسان رضوی در گروه توسعه پایین، تأثیر مثبت و معنادار شهرسازی، امور مالی، قراردادها و پروژه های عمرانی، حمل ونقل و ترافیک، امور اداری، نیروی انسانی و مصوبات شورا مسائل عمومی و مدیریتی با عملکرد شهرداری های استان خراسان رضوی در گروه توسعه متوسط و تأثیر مثبت و معنادار امور اداری، نیروی انسانی با عملکرد شهرداری های استان خراسان رضوی در گروه توسعه بالا است.

انسان ها همیشه از تبعیض و بی عدالتی رنج برده اند و رفع این بی عدالتی ها یکی از مهم ترین وظایف علم حقوق تلقی می شده است.شهروندی وقتی تحقق می یابد که همه افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده و به فرصت های مورد نظر زندگی از حیث اقتصادی و اجتماعی، دسترسی آسان داشته باشند. گروه هایی از اقشار آسیب پذیر جامعه همانند معلولین و جانبازان همواره به خاطر شرایط و موقعیت خود و عدم دسترسی به بسیاری از اماکن و همچنین نبود مناسب سازی منطقی محیط زندگی، از دستیابی کامل به حقوق شان محروم مانده اند. بدین جهت، اسناد و قوانینی در سطح بین المللی و داخلی بتصویب رسیده که به شکلی خاص حقوق این گروه از افراد را مورد تأکید و حمایت قرار داده است. بدیهی است منظور از تدوین و تصویب چنین اسنادی، دادن امتیازی خاص و حقوقی ویژه به این افراد نبوده، بلکه اتخاذ راهکاری مناسب جهت پشتیبانی از معلولین وجانبازان برای نیل به حقوق برابر و کامل می باشد. در این میان آن چه مهم است برخورد حقوقی با این موضوع است و نه برخوردی از سر ترحم، دلسوزی و اعطای صدقه. در زمینه بحث مهم مناسب سازی محیط زندگی معلولان و جانبازان باید اذعان نمود که دستیابی به محیط مسکونی و شهری بدون مانع برای معلولان به صورت یک آرزوی دست نیافتنی جلوه گر بوده و علیرغم این که در برخی شهرها و اماکن اقدامات مثبتی در راستای تحقق امر فوق صورت گرفته، اما هنوز هم معماران و شهرسازان نگاهی به معلولان حاضر در جامعه ندارند. این موضوع در تمام بخش های ارائه دهنده خدمات به نوعی ملموس و مشهود می باشد. بنابراین مسئله مهمی که در این مقاله آن را بررسی نمودیم نحوه جبران خسارات قابل مطالبه جانبازان و معلولان، ناشی از عدم مدیریت مناسب سازی محیط شهری است که اهمیت مناسب سازی محیط در زندگی معلولان و جانبازان و مسئولیت مدنی ایجاد شده بر اثر آن را نشان می دهد. در این تحقیق دریافتیم که این اشخاص با استناد به مبانی فقهی و قانونی، حق دریافت سه دسته از خسارات یعنی مادی، معنوی و جسمانی را دارند و علاوه بر استفاده از طرق معمول جبران خسارات یعنی اعاده وضع به حالت پیش از بروز خسارت و نیز دریافت دیه، می توان چنانچه خسارات وارده بیش از میزان تعیین شده به عنوان دیه باشد جانی را مجبور نمود که از عهده آن خسارات به عنوان مازاد بر دیه نیز برآید.

چارچوب سازمانی توسعه شهری به همراه مجموعه ای از وظایف، نقش ها و عملکرد ها در قالب برنامه های مدون و نتایج آن در فضاهای شهری، مدیریت شهری نام دارد. سازمان ها و نهادهای درگیر در فرایندهای مدیریت شهری علی رغم تفاوت در ساختارها و کارکردها ناگزیر از ارتباط و تعامل بایکدیگر نخواهند بود. طرح ها و برنامه های توسعه شهری در بسیاری از موارد وجه مشترک و یکی از علل ارتباطات بین سازمان های مدیریت شهری هستند. هدف این پژوهش آسیب شناسی تعاملات سازمان های مدیریت شهری در برنامه های توسعه کلانشهر مشهد است. جامعه آماری تحقیق 66 نفر از اعضای سازمان های مورد مطالعه می باشد و تمام جامعه آماری مورد سرشماری قرارگرفته است. داده های تحقیق علاوه بر روش کتابخانه ای، به صورت میدانی با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته شامل 5 بعد اصلی، و 65 شاخص از جامعه آماری اخذ شده است این پژوهش با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش تحلیلی- توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر هدف، کاربردی می باشد . و با استفاده از نرم افزارهای SPSS وExcel تجزیه و تحلیل شده اند. نتایج نشان داد، تمامی شاخص های مورد بررسی شامل، قانونی (با میانگین:2.33)، سازمانی (با میانگین:2.49)، سیاست گذاری (با میانگین:2.27)، مدیریتی (با میانگین:2.33) و فرهنگی (با میانگین:2.62)، در تعاملات سازمان های مورد مطالعه نامطلوب هستند. مهم ترین ابعاد تاثیرگذار بر تعاملات، نخست بعد قانونی (میانگین: 4.04)، سپس بعد مدیریتی (میانگین:3.9)، سازمانی (3.84)، سیاست گذاری (3.82) و فرهنگی (3.81) امتیازدهی شده اند. هم چنین مشخص شد بین میزان امتیاز ابعاد مؤثر در هر یک از سازمان های مورد مطالعه تفاوت وجود دارد و نیز بین وضع موجود و میزان تأثیر ابعاد در هر یک از سازمان های مورد مطالعه شکاف قابل توجهی مشاهده گردید.

منطقه 12 تهران به دلیل قرارگیری کاربری های مهم سیاسی، اداری و تجاری کشور همچون مجلس شورای اسلامی، بازار تهران، کاخ گلستان، بیمارستانهای متعدد و... به عنوان یکی از بخش های استراتژیک شهری به حساب می آید. در پژوهش حاضر، ضمن بررسی ادبیات موضوع پیرامون پدافند غیر عامل، 7 شاخص اصلی تاثیرگذار در بحث آسیب پذیری مناطق شهری استخراج شده و به سنجش و ارزیابی آنها در نمونه موردی پرداخته شد. لذا هدف اصلی در پژوهش حاضر پهنه بندی منطقه 12 از نظر میزان آسیب پذیری در برابر خطرات انسانساخت با رویکرد پدافند غیرعامل میباشد. بدین منظور ضمن بررسی کلی نمونه موردی، لایه های GIS منطقه 12 شهر تهران براساس شاخص های 7گانه، تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین اولویت شاخصها نسبت به هم، با استفاده از روش ANP، مقایسه زوجی آنها در قالب توزیع پرسشنامه ای در بین 20 عضو هییت علمی فعال در حوزه های مشترک شهرسازی، معماری و پدافند غیر عامل دانشگاه های دولتی شهر تهران به صورت نمونه گیری (احتمالی)، خوشه ای تک مرحلهای و با درنظر گرفتن تعداد برابر مردان و زنان و با پراکنش متعادل در تابستان 1396، انجام پذیرفت. در ادامه به کمک روش ANP شاخصهای وزنده ی شده، با استفاده از ابزار Fuzzy در محیط GIS و با رویه گذاری شاخصهای مذکور، پهنه های خطر و آسیب در منطقه 12 سنجش شدند. نتایج نشان می دهد که در مجموع 89/5 درصد از بلوکهای منطقه 12 در پهنه های با آسیب پذیری متوسط به بالا قرار میگیرند که نشان از عدم امنیت این منطقه در برابر حملات احتمالی دارد. بررسی نقشه فازی آسیب پذیری محلات نیز نشان میدهد که به ترتیب محلات 12 ،19 ،10 ،11 ،20 ،22 ،23 به صورت بالقوه به ترتیب دارای بیشترین میزان آسیب پذیری در برابر خطرات انسان ساخت می باشند.

کشور ایران به واسطه موقعیت سیاسی- جغرافیایی ویژه، از جمله کشورهایی است که همواره مورد تهدید کشورهای متخاصم بوده است. به همین دلیل مدیریت بحران یکی از موضوعات مهم و در اولویت کشور محسوب میشود. با چنین نگرشی پیکرهایی به نام شهر به یک فرماندهی و مدیریت واحد بحران نیاز دارد تا در پرتو این مدیریت واحد بتوان شهر و مردم را در شرایط بحرانی اداره و مدیریت کرد. به تعبیری معضلات شهر، در عدم وجود مدیریت واحد شهری ریشه دارد. بر همین اساس، طرح موضوع مدیریت واحد بحرانهای شهری، جهت رفع موانع و کاستیها در حوزه مدیریت شهر در زمان بحران، می تواند حایز اهمیت باشد. هدف این پژوهش، شناسایی، تشریح و تحلیل ساختار فرماندهی حادثه و مدیریت بحران شهری در چند کشور نمونه، به منظور بهبود عملکرد و ارایه الگو در این زمینه میباشد. لذا در تلاش است در یک بررسی تطبیقی با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی در یک فرآیند دو مرحلهای شامل؛ مراجعه به اسناد، کتب و مقالات مرتبط با پژوهش و روش میدانی شامل؛ مصاحبه و با استفاده از اخذ نظر خبرگان و صاحب نظران در مراحل و موارد مختلف، پیشنهاداتی در راستای بهبود مدیریت واحد بحرانهای شهری از طریق ارایه الگو ساختاری- مدیریتی بیان کند.

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی ویژگیهای متمایز مسئلهیابی پژوهش به عنوان اولین گام در تولید دانش و رسیدن به درک بهتری از فرآیند مسئلهیابی است. در این پژوهش مفاهیم، ایدهها و یافتههای پژوهشهای قبلی با هم ترکیب شده و مدل مفهومی مسئلهیابی پژوهش طراحی شد. روش: در پژوهش حاضر با استفاده از روش فراترکیب و از طریق مراحل هفت مرحلهای سندلوسکی و باروسو، به ترکیب دادههای به دست آمده از منابع پیشین پرداخته شد. همچنین از واژه «مسئلهیابی» جهت جستجو در عنوان، چکیده، کلیدواژهها و متن اصلی منابع موجود در پایگاههای اطلاعاتی استفاده شد. یافتهها: در مجموع از میان 38 منبع انتخاب شده، 138 کد، 24 مفهوم و 4 مقوله به دست آمد. ویژگی شخصیتی، ویژگی روانشناختی، ویژگی فکری (تفکر خلاقانه و تفکر انتقادی) و ویژگی آموزشی، اجزای اصلی مدل مفهومی مسئلهیابی پژوهش را تشکیل دادند. اصالت اثر: این پژوهش جزء اولینهایی است که چهار ویژگی را حول محور مسئلهیابی شناسایی کرده است. همچنین عوامل شناسایی شده مؤثر بر مسئلهیابی، بسیار فراگیرتر از پژوهشهای قبلی است. به علاوه اینکه تاکنون مدلی مفهومی از مسئلهیابی با استفاده از روش فراترکیب ارائه نشده است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش شناسایی نمودها و دلایل وندالیسم در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه ها است. روش: پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری تمامی کتابداران شاغل در کتابخانه های 10 دانشگاه دولتی شهر تهران بودند که دیدگاه 304 نفر آنها به شیوه تصادفی ساده و با استفاده از پرسشنامه ای محقق ساخته گردآوری و بررسی شد. یافته ها: وندالیسم در "منابع" بیش از وندالیسم در "تجهیزات و ساختمان" است. در منابع، سرقت، پنهان و پاره کردن کتاب ها و مجلات بیشتر رخ می دهد. در تجهیزات و ساختمان، بیشترین تخریب به واسطه نوشتن مطالب، جابجایی پوستر، نوشتن متن روی دیوار و آسیب رسانی به تجهیزات است. نتایج: دلایل وقوع رفتارهای وندالیستی از دیدگاه کتابداران را می توان به 2 دسته تقسیم کرد؛ 1- عوامل فردی شامل: عدم توانایی در خرید منابع و استفاده مکرر از منابع کتابخانه ها و مسائل روانشناختی. 2- عوامل محیطی مانند: نارضایتی کاربران از خدمات کتابخانه و نبودن نسخه های متعدد از منابع. اصالت اثر: با توجه به مطالعات انجام شده، این پژوهش برای نخستین بار در کشور به بررسی وندالیسم در کتابخانه های دانشگاه های دولتی شهر تهران پرداخته است.

ساختار وجودی انسان به گونه ای تعبیه شده است که در حیات خود به سلسله نیازهایی احتیاج پیدا می کند. ریشه این نیازها ثابت است اما برخی از شکل های رفع کننده این احتیاجات، دائماً در حال تغییر هستند. تغییر این صورت ها را می توان در مقتضیات عصری و مصری جستجو نمود؛ لذا برای استمرار حیات جمعی بشر، اثرپذیری از این تغییرات به نحو حتمی صورت می پذیرد. عنصر زمان و مکان به عنوان دو عامل مؤثر در ایجاد تغییرات، این سؤال را به وجود می آورد که آیا در کیفرگذاری تعزیری متناسب با زمان و مکان، نوع نگاه به ولایت فقیه مؤثر است؟ به عبارتی دیگر، آیا در نظریه ولایت مقیده می توان کیفرگذاری مبتنی بر قوانین شرع برای دوران حاضر نمود؟ اگر نه، چه مؤلفه ای در ولایت مطلقه هست که امکان نظام سازی هماهنگ با مقتضیات زمان و مکان را می دهد؟ نسبت آن مؤلفه با قانون و قانون گذاری در چیست؟ و در نهایت ،آن مقتضیات به چه صورت هایی خود را در کیفر گذاری نشان می دهند؟ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، نحوه تاثیرگذاری مقتضیات زمان و مکان بر تعزیرات را با محوریت «احکام حکومتی» با این ادعا که این احکام، عامل جمع کننده تغییرات با احکام ثابت اسلامی هستند، مورد بررسی قرار داده و مواردی را از باب نمونه برشمرده اند.

تعابیری در آیات قرآن کریم و عهد عتیق یافت می شود که موهم برتری ذاتی قوم بنی اسرائیل است. پژوهش حاضر، با روش تحلیلی-تطبیقی این انگاره را با مستنداتی از تفاسیرقرآن و تفاسیر عهد عتیق، مورد بررسی و نقد، قرار گرفته است. مفسران عهد عتیق، در نقد این انگاره، به لغو برتری بنی اسرائیل پس از گوساله پرستی و درگیری یهود با پیامبران الهی، ناسازگاری آن با عقل، نامعلوم بودن ریشه این اعتقاد، غیرانسانی بودن تعصب برخی متون یهود بر نژادپرستی، اشاره کرده اند. مفسران قرآن کریم، نیز این انگاره را بر اساس ادله-ای همچون مشروط بودن برتری بنی اسرائیل به ایمان و پذیرش ولایت آل محمد(ص)، محدودیت زمانی و مکانی این برتری، تعارض آن با آیات خیریت و برتری امت حضرت محمد(ص)، متأخر بودن آیات برتری امت اسلام نسبت به آیات برتری بنی اسرائیل در ترتیب نزول و ضرورت فهم صحیح تفضیل به معنای «تخصیص نعمت های فراوان به این قوم، سرزنش های مکرر بنی اسرائیل درآیات قرآن، نقد و رد کرده اند. بدینسان آیات برگزیدگی و تفضیل قوم بنی اسرائیل، محدود به زمان خاص بوده و تداوم نیافته است.

بیمه های خرد راه حلی کلیدی برای بهبود شرایط زندگی فقرا به شمار می روند. هدف پژوهش حاضر امکان سنجی به کارگیری بیمه خرد روستایی در مناطق روستایی ایران بود. روش تحقیق از نظر راهبرد، توصیفی و از نظر مسیر اجرا، پیمایشی و نیز از لحاظ هدف، کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را 81 نفر از کارشناسان تشکیل می دادند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانل اساتید و پایایی آن از طریق آزمون مقدماتی و آلفای کرونباخ، 93/0 تعیین شد، که بسیار قابل قبول است. تحلیل آماری تحقیق با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و با بهره گیری از نرم افزارهایSPSS22  و AMOS18 صورت گرفت و نتایج  بیانگر آن بود که الزامات اجتماعی با بار عاملی 929/0، بیشترین و الزامات آموزشی- ترویجی با بار عاملی 564/0، کمترین تأثیر را بر به کارگیری بیمه خرد روستایی دارند. از این رو، پیشنهاد می شود تا اقدامات و تسهیلات لازم در راستای تشکیل تعاونی های بیمه خرد با همکاری دولت و بخش خصوصی صورت پذیرد.

در تحقیق حاضر، با استفاده از رهیافت نظریه داده بنیان، چالش های سیاست گذاری و برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران در قالب رویکردی استقرایی شناسایی و تحلیل شد؛ و مشارکت کنندگان در تحقیق متشکل از خبرگان در حوزه برنامه ریزی و توسعه روستایی بودند که از آن میان، 28 نفر بر اساس معیار اشباع نظری و با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند و روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. نتایج نشان داد که فقدان پارادایم و نظریه توسعه روستایی به عدم یکپارچگی نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی روستایی انجامیده، که خود بر تقویت نگرش ها و باورهای تک بعدی و ناسازگار با نواحی روستایی و رویکردهای غیرمشارکتی تأثیر داشته است.

تحقیق توصیفی پیمایشی حاضر با هدف بررسی سطح مشارکت زنان روستایی در ابعاد مختلف فعالیت های دامداری صورت گرفت و جامعه آماری آن شامل کلیه زنان روستایی شهرستان چاراویماق بود که با استفاده از رابطه کوکران، حجم نمونه برابر با ۱۳۵ نفر محاسبه و از طریق روش نمونه گیری چندمرحله ای تصادفی انتخاب و بررسی شدند. برای بررسی تأثیر متغیرهای مورد مطالعه بر سطح مشارکت زنان در ابعاد هشت گانه فعالیت های دامداری، از رگرسیون چندگانه استفاده شد. رتبه بندی فعالیت ها نشان از مشارکت بالای زنان در فعالیت های شیردوشی و فرآوری و کمترین مشارکت در زمینه چرای دام داشت. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر مشارکت زنان بدین شرح است: در مدیریت چرا، درآمد سالانه؛ در شیردوشی و بازاریابی، تحصیلات زنان؛ در تولید مثل، نگرش؛ و در پشم چینی، علاقه به نگهداری دام.

هدف پژوهش حاضر مقایسه روش های دکتر مخدوم و تحلیل سلسله مراتبی- فازی برای ارزیابی توان بوم شناختی حوزه آبخیز ساری قمیش استان اردبیل برای انجام فعالیت های کشاورزی و مرتع داری بود. بعد از مشخص شدن معیارهای ارزیابی، از روش AHP  برای وزن دهی و از روش فازی در محیط نرم افزار Idrisi Selva برای هم مقیاس سازی لایه ها استفاده شد. در روش تحلیل سیستمی مخدوم، با تلفیق لایه های اطلاعاتی، نقشه یگان های بوم شناختی منطقه به همراه جدول ویژگی های واحد، تهیه و منطقه ارزیابی شد، و طبقات مختلف کشاوری و مرتع داری مشخص شدند. طبق نتایج به دست آمده، در روش تحلیل سلسله مراتبی- فازی، 9/3532 هکتار (94/65 درصد) و در روش تحلیل سیستمی 2/635 هکتار (85/11 درصد) از منطقه توان توسعه کشاورزی دارد؛ همچنین، در مقایسه با روش تحلیل سیستمی، روش تحلیل سلسله مراتبی دارای انعطاف پذیری بیشتر و نیز مطابقت بیشتر با وضعیت موجود کاربری اراضی در منطقه بوده و از این رو، بهتر است در مطالعات ارزیابی سرزمین، از این روش استفاده شود.

منطقه گرایی یکی از سازوکارهای مهم برای همکاری و توسعه منطقه ای در میان کشورهای همجوار است که از نیمه دوم سده بیستم، مورد توجه قرار گرفت. در جنوب غرب آسیا، شورای همکاری خلیج فارس مهمترین سازمان منطقه ای است که اندکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از ابتدای دهه 1980 متشکل از شش کشور جنوبی خلیج فارس یعنی عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، قطر، بحرین و عمان به وجود آمد. شورای همکاری علیرغم گذشت حدود چهار دهه از پیدایش آن، برای تکامل منطقه گرایی و اتحاد منطقه ای با چالشهای اساسی مواجه است. بر این اساس، این پژوهش به دنبال بررسی موانع و چالشهای فرا روی شورای همکاری در چارچوب منطقه گرایی است. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با نگاه تاریخی انجام شده است و داده های مورد نیاز تحقیق به شیوه کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شورای همکاری خلیج فارس در فرایند منطقه گرایی، منطقه سازی ناقص را انجام داده و به منظور تکامل منطقه گرایی و اتحاد منطقه ای با چالشهای اساسی سیاسی، هویتی، امنیتی و اقتصادی مواجه است. بر این اساس،تکامل منطقه گرایی و اتحاد منطقه ای در شورای همکاری امری بعید و دور از دسترس است.

در این نوشتار، وظایف شوراها در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» بر اساس مولفه های شاخص تمرکززدایی بررسی شده تا سطح تمرکززدایی در رابطه ی حاکمیت ملی و مدیریت محلی تعیین شود. رویکرد تمرکززدایی، چهار سطح برای نوع رابطه ی حاکیمت ملی و مدیریت محلی تعریف می کند: تراکم زدایی، نمایندگی دادن، خصوصی سازی و قدرت سپاری. تراکم زدایی کمترین سطح و قدرت سپاری بالاترین سطح تمرکززدایی است. مولفه های انتخاب شده برای تعیین سطح تمرکززدایی، مشتمل بر «سیاست گزاری محلی»، «مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی»، «تفویض اختیارات محلی در اجرا» و «نظارت مستقیم بر امور محلی» است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است که با روش توصیفی انجام شده است. به منظور تفسیر کیفی محتوایِ اصول و مواد قانونی از روش تحلیل محتوا براساس فرایندهای طبقه بندی نظام مند و کدگزاری استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد در قانون اساسی به شاخص تمرکززدایی در دو سطح ملی و محلی تاکید شده و هر چهار مولفه (سیاست گزاری محلی، مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی، تفویض اختیارات محلی در اجرا و نظارت مستقیم بر امور محلی) مورد توجه قانون گزار بوده است. بنابراین رویکرد قانون اساسی به تمرکززدایی در سطح «قدرت سپاری» است. در مقابل، در قانون شوراها، وظایف قانونی به دو مولفه ی مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی و نظارت مستقیم بر امور محلی محدود شده است. این محدودیت، سطح تمرکززدایی در ساختار موجود رابطه ی حاکمیت ملی و محلی را به «نمایندگی دادن» کاسته است. بنابراین، رویکرد مورد حمایت و مدنظر قانون گزار در زمان تدوین قانون اساسی، توجه به مکان پایگی و مردم پایگی حاکمیت بوده و رابطه ی میان حاکمیت ملی و محلی در قانون اساسی از نوع «قدرت سپاری» و در گِرو تشکیل و توسعه شوراها و مدیریت های محلی تعریف شده است. در زمان تدوین قانون شوراها، با عدول از رویکرد قدرت سپاری به مدیریت محلی، رویه ی اجرایی به سوی نمایندگی دادن و تراکم زدایی سوق پیدا کرده است.