مطالب

هدف: یکی از ضعف های جدی کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی شرکت های بیمه، بهره نبردن از نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان و آزادی کامل شرکت های بیمه تحت بررسی در تخصیص وزن به ورودی ها و خروجی هاست. این مسئله به شرکت های بیمه اجازه می دهد که امتیاز کارایی مجازی زیادی را با حذف برخی ورودی ها و خروجی های مهم به دست آورند. روش: یکی از متداول ترین روش ها برای در نظر گرفتن نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان در تحلیل پوششی داده ها، وارد کردن محدودیت های وزنی است. محدودیت های وزنی اجازه ترکیب نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان و کنترل دامنه تغییرات وزن ها در تحلیل پوششی داده ها را فراهم می کند. بنابراین در این مقاله یک مدل اندازه گیری با دامنه تعدیل شده در دو حالت با محدودیت های وزنی و بدون محدودیت های وزنی به کار برده شده است. یافته ها: میانگین کارایی مدل اندازه گیری با دامنه تعدیل شده با محدودیت های وزنی و بدون محدودیت های وزنی، به ترتیب 927/0 و 959/0 به دست آمد. تعداد شعبه های کارا در زمان به کارگیری محدودیت های وزنی از ۷۱ واحد به ۲۴ واحد کاهش داشت که این نتیجه تأثیر این محدودیت ها را نشان می دهد. نتیجه گیری: در این مقاله تلاش شده است که مدل جدیدی در حوزه تحلیل پوششی داده ها با دامنه تعدیل شده و در نظر گرفتن محدودیت های وزنی ارائه شده و در شرکت بیمه ایران نیز آزمون شود.

هدف: این پژوهش بر تلفیق پارادایم های ناب، چابک، تاب آوری و سبز در زنجیره تأمین و محدودیت های آنالیز SWOT، برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین متمرکز است. روش: در ابتدا از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شد. از روش سوآرا برای وزن دهی به معیارهای زنجیره تأمین لارج و از روش آراس خاکستری به منظور اولویت بندی استراتژی ها بهره گرفته شد. در سطوح مختلف قوت، ضعف، فرصت و تهدید از تحلیل SWOT، استراتژی های مناسب شناسایی شدند. به منظور تعیین ترکیب بهینه استراتژی ها، از ارزش شاپلی فازی و تئوری بازی استفاده شد. یافته ها: نتایج وزن دهی نشان داد که معیارهای ضایعات کسب وکار، کیفیت و هزینه از بالاترین اهمیت برخوردار هستند. همچنین هشت استراتژی در سطوح مختلف قوت، ضعف، فرصت و تهدید از تحلیل SWOT برای تعیین ترکیب بهینه استرات ژی ها انتخاب شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، ترکیب بهینه استراتژی 1 WT 2 WO 2 ST 2 SO پیشنهاد شد که شامل استراتژی های وجود شبکه یکپارچه برای تولید، انتقال، کاهش ضایعات فنی و غیرفنی در شبکه توزیع و خرید برق توسط شرکت های خصوصی بود.

هدف: امروزه شرکت های تولیدی ناگزیرند برای بقا به مسائل زیست محیطی و اجتماعی در زنجیره تأمین توجه کنند. برای بررسی زنجیره تأمین پایدار، تلاش های زیادی صورت گرفته؛ اما در زمینه چابک بودن زنجیره تأمین پایدار تحقیقات کمی وجود دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان به اجرا درآمده است. روش: پژوهش حاضر توسعه ای کاربردی بوده و به صورت کیفی اجرا شده است. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، 10 خبره آشنا به پژوهش تعیین شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل مضمونی و به کمک مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان، مضمون های توصیفی، تفسیری و فراگیر شکل گرفته و بدین ترتیب عناصر مدل استخراج گردید. از روش مدل سازی ساختاری تفسیری به منظور برقراری ارتباط میان عناصر و ساختن مدل استفاده شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده از تحلیل مضمونی، 11 عامل، شامل اجتماعی بودن، پاسخگویی، رعایت قوانین، سرعت، فناوری اطلاعات، حفظ محیط زیست، شایستگی، انعطاف پذیری، تعهد مدیریت ارشد، مدیریت کیفیت جامع و اقتصادی بودن، به دست آمد و به کمک روش مدل سازی ساختاری تفسیری، مشخص شد تعهد مدیریت ارشد زیربنای مدل بوده و دو عامل اجتماعی بودن و حفظ محیط زیست سرآمد مدل هستند. نتیجه گیری: برای رسیدن به چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر، مدیران صنایع آجر باید نسبت به اجرای چابکی زنجیره تأمین پایدار، تعهد و آمادگی لازم را داشته باشند.  

هدف: با آغاز اقتصاد دانش محور، استعدادها سرمایه راهبردی برای کسب مزیت رقابتی پایدار و معیاری برای رشد و بالندگی در سطوح مختلف سازمانی و اجتماعی شناخته شده اند. از این رو در سالیان اخیر مقوله معماری مدیریت استعداد، بر کشف و شناسایی استعدادهای برتر در حوزه های مختلف تأکید داشته است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مطلوب برای شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان انجام شده است.روش: این پژوهش مبتنی بر مطالعه ای توصیفی اکتشافی و با رویکردی توسعه ای کاربردی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی کشور و همچنین مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان است. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 25 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش شناسی سیستم های نرم و نگاشت شناختی انجام شده است.یافته ها: یافته های این پژوهش منتج به ارائه الگویی برای شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان شده که شامل دو روش کلی نخبه گزینی فعالانه و منفعلانه است.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که نخبه گزینی فعالانه دربرگیرنده دو روش معرفی گرایانه و جست وجوگرایانه و نخبه گزینی منفعلانه شامل دو روش گزینشی و خوداظهارانه است.

هدف: هدف این مقاله ارائه رویکردی نوین برای ارزیابی اثر تجمیعی ریسک ها بر هزینه تکمیل پروژه است. این اثر تجمیعی، دربرگیرنده آثار اصلی ریسک ها و همچنین تأثیرات برهم کنش نشئت گرفته از وابستگی های بین آنهاست. روش: در این مقاله، با ترکیب روش های شبیه سازی مونت کارلو و شبکه های بیزین، ساختاری برای ارزیابی اثر تجمیعی ریسک ها بر هزینه تکمیل پروژه ارائه می شود. ساختار فوق، با مد نظر قراردادن برهم کنش های بین ریسک ها، شاخصی برای ارزیابی برآیند تأثیر ریسک ها ارائه می کند. یافته ها: ارزیابی ریسک ها به صورت مستقل، صرفاً به اولویت بندی ریسک ها منجر می شود و شاخصی را برای بیان کردن برآیند آثار ریسک ها بر کل پروژه ارائه نمی دهد. برای دست یافتن به تخمین نزدیک به واقع از زمان یا هزینه تکمیل پروژه، باید همزمان احتمالات، تأثیر ریسک ها و همچنین وابستگی های موجود بین آنها را مد نظر قرار داد. نتیجه گیری: مدل ترکیبی پیشنهاد شده در این مقاله، علاوه بر ارائه ساختاری برای ارزیابی اثرگذاری مستقیم ریسک ها بر فعالیت ها یا بسته های کاری پروژه، می تواند حساسیت هزینه تکمیل پروژه نسبت به هر یک از ریسک ها را با مد نظر قرار دادن احتمالات، اثرها و وابستگی های بین آنها، ارزیابی کند. بر اساس تحلیل حساسیت انجام گرفته در مورد مطالعاتی مسئله، ریسک های «احتمال کمبود منابع»، «احتمال ناکارایی شرکت در تأمین مالی پروژه» و «احتمال طراحی ضعیف»، مهم ترین ریسک های مؤثر بر هزینه تکمیل پروژه ساخت یک پالایشگاه اند که در صورت وقوع، بیشترین تأثیر را در افزایش هزینه پروژه می گذارند.    

هدف: یکی از روش های مطرح در حوزه تصمیم گیری چندشاخصه مبتنی بر تئوری مطلوبیت، مدل مطلوبیت جمع پذیر (UTA) است که طی زمان با رفع نواقص بسیار توسعه یافته است. از مهم ترین مشکلات این روش ها عدم توجه به عدم اطمینان مقادیر معیارها و عدم توجه به امکان وجود وابستگی میان معیارهای مختلف است. درباره مشکل عدم اطمینان از انواع مختلف فازی و احتمالی، به ترتیب در توسعه های مختلف شامل مدل های فازی و تصادفی بحث و تبادل نظر شده است. با این حال از مفروضات اصلی تمامی این مدل ها استقلال معیارها از یکدیگر است، در حالی که در مسائل دنیای واقعی این امر تا حدی بعید به نظر می رسد. از این رو، هدف از این پژوهش توسعه مدل مدل مطلوبیت جمع پذیر تصادفی به نحوی است که مشکل عدم توجه به وابستگی میان مقادیر گزینه ها در شاخص های مختلف را مد نظر قرار دهد. روش: در این پژوهش از مفهوم احتمال شرطی برای توسعه مدل مطلوبیت جمع پذیر تصادفی بهره گرفته شده است، به طوری که احتمال ارزش هر مقدار در هر شاخص با توجه به ارزش های محتمل در سایر شاخص ها مد نظر قرار می گیرد. یافته ها: مدل توسعه یافته در قالب دوازده گام ارائه شده و قابلیت کاربرد آن با استفاده از یک مثال واقعی و بر اساس داده های مربوط به سه معیار اصلی در سرمایه گذاری سهام برای سه شرکت در حوزه پتروشیمی نشان داده شده است. نتیجه گیری: مدل پیشنهادی حاصل مشکل عدم توجه به وابستگی محتمل میان شاخص ها در مدل مطلوبیت جمع پذیر تصادفی را برطرف می کند و شکاف تحقیقاتی مطرح شده توسط محققان پیشین را پوشش می دهد.

هدف: مسئله اصلی بانک ها این است که به چه میزان و چگونه در انواع فعالیت های نوآورانه سرمایه گذاری کنند؟ فعالیت های نوآورانه بانک ها در دو قطب پارادوکسی اکتشافی و بهره بردارانه انجام می گیرد. روش: برای پاسخ به این پرسش از روش مطالعه موردی طولی چندگانه استفاده شده است. در همین رابطه، چهار بانک برای مطالعه موردی انتخاب شد و در بازه زمانی 1385 تا 1396 به طور عمیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: پس از شناسایی تنش های نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه در این بانک ها، استراتژی های پاسخ به این تنش ها در هر بانک مشخص شد. نتیجه گیری: استراتژی های پاسخ بانک ها در قالب 17 تم استخراج شدند و در چهار دسته کلی (بُعد) گزینش، جداسازی، موازنه و تعالی قرار گرفتند.

هدف: کنترل موجودی و برنامه ریزی سفارش ها، یکی از مباحث مهم در تدوین سیاست های اقتصادی واحد های صنعتی است که نیازمند توجه به شرایط حاکم بر سازمان و بازار است. در این زمینه، تعیین تعادل بهینه بین مقدار موجودی، هزینه های سفارش دهی و هزینه های نگهداری، نقش بارزی در جلوگیری از اتلاف سرمایه و مواجه شدن با کمبود موجودی دارد. هدف این مقاله، کنترل موجودی در سیستم های چند کالایی در شرایط تقاضای احتمالی و محدودیت انبار است. روش: برای دستیابی به این هدف، دوره های افق برنامه ریزی توسط بازه های زمانی کوچک در مدل عمومی سفارش های دوره ای جایگزین شد و با بهره مندی از الگوریتم ازدحام ذرات به حل مسئله اقدام گردید. یافته ها: نتیجه این اقدام، اتصال مقدار موجودی در دو زمان 1- t و t است. مزیت آن، پویایی مدل عمومی سفارش ها به ویژه در شرایط عدم اطمینان فضای کسب وکار، به دلیل تغییرات شدید و نزدیک به هم شرایط بازار است که در کمک به مدیران هنگام تعیین مقدار اقتصادی در زمان های مختلف با توجه به محدودیت فرمول های قطعی، اهمیت دارد. به منظور اعتبار سنجی، مدل یاد شده برای چهار محصول شرکت نوین قطعه، پیاده سازی شد. نتیجه گیری: از آنجا که در سازمان های تولیدی، به دلیل وجود مواد اولیه، قطعات و موجودی های در جریان، نقش کنترل موجودی مشهودتر است، می توان با استفاده از روش پیشنهاد شده در پژوهش حاضر، جریانی را ایجاد کرد که با در نظر گرفتن زمان، مکان، تعداد، کیفیت و هزینه، ضمانت کننده اقلام و موجودی سازمان باشد.  

امروزه تشکیل انجمن های خبرگی از طریق نرم افزارهای ارتباطی موبایلی بیشتر شده، از این رو به مطالعه در این زمینه و کارکردهای آن توجه می شود. این پژوهش ضمن شناسایی کارکردهای مثبتِ انجمن های خبرگی از طریق تکنیک تحلیل تم، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دسته بندی آنها پرداخته است. پژوهش به روش آمیخته از نوع متوالی کیفی، کمی انجام شده است. در بخش کیفی از منابع کتابخانه ای و در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در بخش کیفی، کارکردها از طریق مرور مبانی نظری، احصا شده اند. جامعه آماری بخش کمی را افراد شاغل در سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی تشکیل می دهد که از طریق نرم افزارهای ارتباطی نظیر وایبر، واتس آپ و تلگرام در گروه های ایجادشده در گوشی های همراه خود با همکاران عضو هستند. همچنین روش نمونه گیری این بخش، در دو مرحله انتخاب گروه ها و انتخاب افراد، هدفمند است. 446 نفر در قالب 19 گروهِ نمونه، به پرسشنامه پاسخ داده اند. 38 تم اصلی شناسایی شد که در شش دسته نوآوری و حل مسئله، مبادله دانش و اطلاعات، هویت جمعی، دانشگری، توسعه مستمر، کسب و خلق ارزش جا گرفته اند.

با گذشت بیش از دو دهه از عمر سامانه های بانکداری متمرکز بانک های کشور، اکنون ناکارآمدی و پاسخگو نبودن آنها نسبت به رفع نیازهای صنعت بانکداری روشن شده و نوسازی آنها به یکی از دغدغه های جدی مدیران بانک ها مبدل شده است. مشتریان بانک به صورت برخط، در تمام ساعات روز و تمام روزهای هفته از کانال هایی مانند خودپردازها، پایانه های فروش و اینترنت، از خدمات این سامانه ها استفاده می کنند. اندک وقفه ای در ارائه این خدمات، بانک ها را با بحران های جدی مواجه می کند؛ از این رو انتخاب استراتژی مناسب برای نو سازی آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. پژوهشگر با توزیع پرسشنامه ای بین مدیران ارشد و متخصصان بانک، عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر نوسازی را شناسایی کرد؛ سپس با توزیع پرسشنامه دیگری، به مطالعه و شناسایی عوامل یاد شده در بانک پرداخت. پس از تشکیل ماتریس های IFE و EFE و تکمیل پرسشنامه توزیع شده، قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها شناخته شدند. پس از تبیین استراتژی ها با روش SWOT و وزن دهی به شاخص ها با استفاده از روش AHP، استراتژی های منتخب به کمک روش QSPM رتبه بندی شدند و استراتژی با بالاترین رتبه به عنوان مناسب ترین استراتژی نوسازی مشخص شد.

رایانش ابری روش نوینی برای ارائه منابع محاسباتی و افزایش توان محاسباتی در سازمان هاست و با وجود مزایای فراوانی که دارد، به دلیل موانعی از جمله مسائل امنیتی فراگیر نشده و به دغدغه ای برای مدیران فناوری اطلاعات سازمان ها تبدیل شده است. در این مقاله پس از بررسی مبانی نظری موضوع و مرور تحقیقات پیشین، متغیرهای مؤثر بر پذیرش فناوری و به طور خاص فناوری رایانش ابری استخراج شد؛ سپس با استفاده از تکنیک دیماتل میزان نفوذپذیری و نحوه تأثیرگذاری متغیرها مشخص گردید. با استفاده از روش پویایی سیستم، مدلی برای نشان دادن پویایی های موجود در پذیرش فناوری رایانش ابری در سازمان ها طراحی شد و اعتبار مدل با روش های ارزیابی مدل های پویا و با استفاده از نرم افزار ونسیم بررسی شد و به تأیید خبرگان رسید. در انتها سناریوهای مختلفی برای حالات مختلف متغیرهای مدل پیشنهاد شده مطرح گردید و اجرای این سناریوها در مدل پیشنهادی شبیه سازی شد. نتایج نشان داد افزایش امنیت اطلاعات، پشتیبانی دولت و آموزش کاربران سبب افزایش پذیرش و استفاده از فناوری رایانش ابری می شود.

هدف کلی تحقیق بررسی اثرات آموزش های بازآموزی مرکز تربیت مربی کرج در توانمندی شغلی مربیان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان ایلام طی سال های 95-94 می باشد. نوع تحقیق توصیفی و کاربردی است و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که پس از طراحی روایی صوری آن (بر اساس دیدگاه صاحب نظران) و پایایی آن (با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 83%) سنجیده شد. جامعه آماری تحقیق 145 نفر از مربیان که در دوره های بازآموزی مرکز تربیت مربی شرکت داشتند را شامل و نمونه آماری بر اساس جدول مورگان 103 نفر تعیین گردید. پرسش نامه های دوگانه شامل 29 گویه جهت سنجش توانمندی و 19 گویه جهت سنجش محتوی آموزشی تهیه، تکمیل و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج می توان گفت که دوره های آموزشی در تمامی نشانگرهای توانمندی در حد متوسطی نقش داشته اند. تحلیل عاملی برای ویژگی های دوره های آموزشی مرکز تربیت مربی کرج 5 عامل: مهارت ها و خصوصیات آموزشی مربیان، تقویت قوه خلاقیت و خودآموزی، تقویت مشارکت فراگیران، خصوصیات محیط آموزشی و خصوصیات مربوط به فنون تدریس با واریانس 62/74 معرفی نمود. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام 6 متغیر مستقل شامل تقویت قوه خودآموزی در فراگیران، تسلط مربیان به روش های تدریس، استفاده از وسایل کمک آموزشی، ایجاد تفکر در فراگیر، توجه به جدیدترین ابداعات و نوآوری ها، ارتباط مناسب بین مربیان و فراگیران بوده که توانسته اند 4/81 درصد تغییرات توانمندی شغلی مربیان را تبیین نمایند.

تفاوت آگهی های استخدامی امروز با آنچه درگذشته منتشر می شد؛ تمرکز بیشتر کارفرمایان بر مهارت های ارتباطی، خلاقیت، کار تیمی، حل مسئله و مانند آن ها به عنوان بخشی از شرایط احراز شغل است. به بیان دیگر، مهارت هایی که کارفرمایان از جویندگان کار درخواست می کنند با تأکید بر مهارت های نرم به جای توجه صرف بر مهارت های سخت در حال تغییر است. پژوهش حاضر با تأکید بر اهمیت کسب این مهارت ها برای فارغ التحصیلان فنی وحرفه ای انجام شده است. در این راستا، با مروری بر جدیدترین پژوهش ها در این زمینه، آشکار گردید که مهم ترین مهارت های نرم شامل حل مسئله، کار تیمی و ارتباطات است و شیوه های توسعه آن ها نیز سمینارهای هدفمند، بازخوردهای دوره ای، آموزش های مبتنی بر وب و چندین روش دیگر بیان شده است.

آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻨﯽ، ﺣﺮﻓﻪای و مهارتی ﺑﻪ آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﻗﻠﻤﺮو دﻧﯿﺎی ﮐﺎر ﺑﺮای زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزی، آﻣﺎدﮔﯽ، ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ و ارﺗﻘﺎی ﺷﻐﻠﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷﻮد. آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻨﯽ وﺣﺮﻓﻪای واژه ای جامع است که در برگیرنده ی مطالعه ی فن آوری ها و علوم وابسته، کسب نگرش ها و مهارتهای عملی بوده و افزون بر آموزش عمومی، فهم و دانش مرتبط با حرفه ها را نیز در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی شامل می گردد این واژه اﻋﻢ از آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻨﯽ و ﺣﺮﻓﻪ ای رﺳﻤﯽ ، ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺎیﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . دامنه ی آموزشهای فنی وحرفه ای بسیار گسترده است چرا که روشی است برای آشنا ساختن و تمرین دادن افراد به منظور پرورش مهارت های فکری، عملی و اجتماعی. انجام هر کاری مستلزم مهارتی است که نخست باید آن را آموخت و سپس با تمرین و ممارست آن را ارتقا داد. مهارت، گوهر گرانبهایی است که میزان کفایت افراد در کشورهای مختلف را از یکدیگر متمایز می سازد. میزان پیشرفت هر کشوری به اندازه ی مهارت هایی است که در نیروی انسانی آن کشور وجود دارد. اگرچه دارا بودن ذخایر طبیعی منبعی برای ثروتمند شدن کشورها است اما این شایستگی نیروهای انسانی است که آن ها را به پیشرفتی پایدار می رساند. .بنابر این گفتگو درباره «آموزش فنی و حرفه ای»، گفتگو درباره ی «همه ی» صلاحیت های انسانی است که به فایده ی اجتماعی منتهی می گردد . ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﻣﻘﺎیﺴﻪ ای ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﻨﯽ، ﺣﺮﻓﻪای و مهارتی ﮐﺸﻮرﻫﺎ در آﻣﻮزش رﺳﻤﯽ بیانگر آن است که کﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ضمن برخورداری از سیستم های آموزشی متفاوت، برای رسیدن به اهداف آموزش فنی و حرفه ای، سیستمی منسجم و کارآمد طراحی کرده و به منظور کارایی آن، شاخص هایی تعریف و به آن پایبند می گردند در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺘﺎیﺞ حاصله کشورها ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی مختلفی را مد نظر قرار داده که در تمام این شاخص ها، توجه به نوع آموزش بر اساس فرهنگ و نیازهای بازار کار آن کشور از جمله ی مهم ترین شاخصه های این مبحث است. در این مقاله تلاش شده تا این شاخص های آموزشی در کشورهای مختلف در مقایسه با شاخص های ایران جهان مورد بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت نظام آموزش فنی و حرفه ای کشور پیش روی مخاطب قرار گیرد .

نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف، ضرورتی برای نظام های حقوقی است که همواره اهمیت داشته و هر یک از نظام ها، بسته به ظرفیت های گفتمانی خویش در نیل به آن تلاش دارند، ولی همچنان با چالش هایی روبه روست. مقاله حاضر قصد دارد به تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص از منظر فقه اسلامی بپردازد. بخشی از این تحلیل و بررسی مبتنی بر وضع حقوقی اشخاص(اتباع- شهروندان و بیگانگان) و بخش دیگر ناظر به جایگاه اقامتگاه و در نهایت آثار و ابعاد رویکرد اسلامی به این مفاهیم خواهد بود. ترکیب این مباحث امکان دستیابی به الگویی مبتنی بر رهیافت های اسلامی را توضیح می دهد که بسته به اجرایی شدن آن، نقطه آغازینی برای تحقق آرزوی دیرینه نظام های حقوقی در نفی بی تابعیتی و تابعیت مضاعف می باشد. مداقه در آثار فقها، این نتایج را در پی دارد که فقه اسلامی، عامل اصلی ارتباط را دین و مذهب دانسته و از این طریق قواعد حقوقی را توصیف و قانون حاکم را تشخیص می دهد. بر این اساس باید اذعان نمود که الگوی فقه اسلامی در تقسیم جغرافیایی و وضع حقوقی اشخاص در جای خود حقوق اتباع(مسلمانان) را محقق می سازد، ولی تحقق آن با توجه به شرایط زمانی کنونی از حیث نسبت واقعی تابعیت و شهروندی و میزان برخورداری بیگانگان از آثار حقوقی محل تأمل خواهد بود.

«اسراف در قتل» عبارتی برگرفته از آیه 33 سوره اسراء است که در آن آیه پس از بیان حرمت قتل انسان و حق ولی دم مقتول نسبت به قاتل، از زیاده روی در قتل منع شده است. ظاهر عبارت آیه با لحاظ عبارت قبلی آن ناظر به زیاده روی نکردن در قصاص نفس است ولی با لحاظ اطلاق  قتل می توان آن را شامل مواردی هم دانست که شخص مستحق اعدام است. یکی از مهم ترین مباحث مربوط به مجازاتها، پیچیدگی های ناظر به تشخیص، تعیین و اجرای آنها و نیز لزوم نظاممند بودن دادرسی کیفری است، لذا پرهیز از اجرای خصوصی مجازاتها به این معناست که تنها مقام صلاحیت دار قضایی عهده دار تحقیق، دادرسی، تعیین و اجرای مجازات خواهد بود، لذا افراد عادی، فاقد صلاحیت حق ورود به این عرصه بوده و اجازه اقدامات خودسرانه را ندارند. با وجود این، قانونگذار اسلامی در موادی از قانون مجازات اسلامی از جمله ماده 690  چنین جوازی را به افراد عادی نیز اعطا نموده است که جای نقد دارد، زیرا سبب بازگذاشتن دست افراد عادی در قتل می شود که این خود منجر به اسراف در قتل می شود. علاوه بر این قانونگذار در بسیار از قوانین خاص از جمله قانون جرایم نیروهای مسلح و قانون مواد مخدر مجازات اعدام را پیش بینی کرده است و مرتکبین چنین جرایمی را محارب قلمداد کرده است و از آنجایی که محارب تعریف خاصی دارد، لذا محارب قلمداد کردن مرتکبیین چنین جرایمی و پیش بینی مجازات اعدام برای چنین مرتکبینی نیز مصداق اسراف در قتل است.

یکی از مسائل مهم فقهی و حقوقی، «اعراض» است. اعراض از ایقاعات و به معنای روی گردانی از ملک است. در متون فقهی قدیم، فقیهان در مسائل وابسته به بحث اعراض، مسئله «نثار اعراس» را مطرح نموده اند و به عنوان نمونه ای از عمل حقوقی اعراض محسوب شده است. نثار اعراس، شیرینی ها و چیزهایی است که در مراس شادی ریخته می شود، ولی متاخران بیشتر، نثار اعراس را نوعی تملیک جایز قلمداد نموده اند. در این جستار پس از بررسی دیدگاه های مختلف درباره ماهیت اعراض و معرض عنه، به مسئله نثار اعراس پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده شده است که ماهیت حقیقی نثار اعراس چیست. یافته های پژوهش، بیانگر این مطلب است که نثار اعراس که ممکن است پول یا سکه طلا نیز در میان آنها باشد، نوعی هبه یا بخشش است که تملیک لازم را در پی دارد و تملیک جایز نیست و تا جایی که ممکن است، مالک حق رجوع را از دست خواهد داد تا در حق کسی که آن را برداشته، اجحاف نشود؛ همچنین این نزاع دارای ثمره و فایده ای است که بر دیدگاه برگزیده مترتب خواهد شد و برای اثبات این دیدگاه به ادله ای استناد جسته شده است که این مقاله را سامان می دهد.

قرارداد «لیسانس» یکی از قرارداد های انتقال فناوری در حوزه تجارت بین الملل است. این قرارداد به صورت ارادی و در بعضی موارد به صورت اجباری منعقد می شود؛ در موافقت نامه «تریپس»(Trips) موارد صدور لیسانس اجباری بیان شده است. در این مقاله، موارد اجباری تحلیل و بررسی شده است و به امکان صدور لیسانس اجباری در حقوق ایران و فقه امامیه پرداخته می شود. لیسانس اجباری مخالف قاعده تسلیط در فقه است؛ بنابراین باید مبنای فقهی صدور لیسانس اجباری بیان شود. «اضطرار ملی»، «رویه ضد رقابتی»، «کار عمومی غیر تجاری» و «اختراعات وابسته» از موارد صدور لیسانس اجباری در موافقت نامه تریپس و حقوق ایران می باشد؛ با این تفاوت که در حقوق ایران، اضطرار ملی، تحت عنوان «حصول شرایط قهریه» از آن صحبت شده است و صدور لیسانس اجباری در مورد فناوری نیمه هادی ها برای استفاده عمومی غیر تجاری اجازه داده می شود.  لیسانس اجباری در موارد فوق را می توان در فقه بر اساس قاعده اضطرار، قاعده تقدیم اهم بر مهم، قاعده «لاضرر»، اختلال نظام، مصلحت و منفعت عمومی، صادر کرد.