مطالب

شاعران و نویسندگان ایرانی، در طول تاریخ ادب فارسی، همواره از انواع تمثیل برای بیان مفاهیم عرفانی و اخلاقی خود استفاده کرده اند. تمثیل، یکی از ابزارهایی است که علاوه بر التذاذ ادبی که در خواننده ایجاد می کند،حسّ عاطفی هم در او برمی انگیزاند و مفاهیم شعری را چنان بر دل و جان او می نشاند که گویی نقش بر سنگ است. حافظ و مولوی برای بیان مفاهیم اخلاقی و عرقانی از انواع تمثیل استفاده کرده اند؛ مولوی بیشتر از تمثیل های داستانی؛ اسلوب معادله و ارسال مثل؛ و حافظ از تمثیل های ارسال مثل و  اسلوب معادله برای بیان تفاوت زیبایی درون با بیرون استفاده کرده اند.حافظ زیبایی درون را به «آن» و «لطیفه ی غیبی» تعبیر می کند و مولوی با آوردن حکایت تمثیلی، زیبایی درون را که از پاکی دل و معرفت سرچشمه می گیرد بر زیبایی ظاهری که صفا و پاکی دل در آن هیچ دخالتی ندارد، ترجیح می دهد.

تمثیل در تشریح مفاهیم ثقیل برای مخاطبان عام نقشی اساسی دارد. از این رو، در متون دینی و اخلاقی که عموم مردم را خطاب قرار می دهند، منعکس شده است. در مقاله حاضر، با بهره مندی از روش توصیفی و تکنیک تحلیل محتوا، تمثیل های به کاررفته در اندرزنامه های پهلوی، بر اساس محتوا    دسته بندی و نقش آن در بازنمایی اهمیت خودسازی در رشد معنوی آدمی بررسی و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که مؤلفان اندرزنامه ها با استفاده از تمثیل، موفق به ساده کردن مفاهیم پیچیده و غامض معرفتی، عینیت بخشی به مسائل انتزاعیِ شناختی، انتقاد از پیش الگوهای رفتاری و فکری، ارائه و بازتعریف مدل های جایگزین سبک زندگی و تسهیل در فرآیند ارتباط مخاطب با نویسنده و متن تولیدی شده اند. همچنین، مشخص شد که بر اساس محتوا، تمثیل ها به انواع: «اخلاقی و تعلیمی»، «دینی» و «حکمی و فلسفی» تقسیم می شوند. اجزاء تمثیلی در این متون نیز، غالباً غیرانسانی (شامل عناصر طبیعت، اجرام آسمانی و موجودات خیالی) هستند.

زمینه و هدف: تخصصی شدن وظایف نهادهای دولتی، پراکندگی در ایفای وظایف پیشگیرانه را رقم زده است. به همین دلیل لازم است تا به لزوم یکپارچگی و مشارکت های پیشگیرانه نهادهای دولتی در پیاده سازی تدابیر پیشگیرانه پرداخته شود. اینکه چه نهادهای دولتی، اعم از قضایی و غیر قضایی، را می توان در پیشگیری از جرم سهیم دانست و اینکه در ایفای هرکدام از وظایف این نهادهای دولتی تا چه اندازه بر پیشگیری از جرم تأکید شده است و نیز به منظور بکارگیری رویکرد جامع در مشارکت این نهادهای دولتی چه چالش هایی وجود دارد از جمله پرسش های پژوهش حاضر است. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل توصیفی با استفاده از منابع کتابخانه ای تنظیم شد. در این راستا با مراجعه به منابع مختلف و همچنین بررسی رویه نهادهای کنشگر در زمینه پیشگیری از جرم و مقررات مختلف اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شد. نتایج و یافته ها: آنچه از پژوهش حاضر به دست آمده این است که تحقق نیافتن رویکرد چند نهادی، منسجم نبودن و ناهماهنگی بین نهادها و سازمان های دولتی از یک سو و همچنین فقدان چارچوب قانونی جامع از سوی دیگر، موانع مهم پیشگیری نهادی قلمداد می شوند. در این راستا نگاه واحد مدیریتی با تقویت امکان نظارت و تجمیع ابتکارات پیشگیرانه نهادهای مختلف باعث خواهد شد تا در عین هماهنگ سازی رویه های پیشگیرانه به تقویت بکارگیری رویکرد منسجم منتهی شود.

ایده شهر خلاق از راهبردهای نوپا و موثر مشارکتی جهت توسعه بنیادی شهرها و ارتقاء محیط و کیفیت زندگی شهروندان است در واقع می توان این ایده را به عنوان یک راهبرد پایدار برای همه اعصار کلانشهرهای کشور معرفی کرد. ایده ای که با پشتوانه نوآورانه، خلاقیت، فعالیت های جدید، همواره در حال تغییر و به روز شدن می باشد. با توجه به اینکه راهبرد شهرخلاق در یک بستر و محیط فرهنگی متمدن و تاریخی شکل می گیرد و رشد می یابد، در این میان کلانشهرهای کشور هم با داشتن متنوع ترین فرهنگ ها و اقلیم ها پتانسیل های فراوانی جهت دستیابی به عنوان شهرهای خلاق جهانی دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی و پایش ساختار شهری از منظر راهبرد شهر خلاق می باشد که با بهره گیری از مدل تلفیقیAHP- VIKOR به سنجش وضعیت موجود خلاقیت شهری در 8 کلانشهر کشور پرداخته است. این تحقیق از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و تطبیقی و از منظر هدف، از نوع کاربردی است. یافته های تحقیق نشان می دهد در ساختارهای پنج گانه خلاقیت شهری سه کلانشهر تهران، اصفهان و تبریز به ترتیب با حداقل میزان امتیاز ویکور یا  Qiیعنی 0.11، 0.47 و 0.56 در رتبه های اول، دوم و سوم قرار می گیرند و کلانشهرهای کرج، اهواز و قم به ترتیب با حداکثر میزان وزن ویکور 77/0 ، 88/0 و 90/0 رتبه های آخر را از لحاظ توانایی و پتانسیل های خلاقیت شهری در مقایسه با سایر کلانشهرهای کشور به خود اختصاص می دهند. نتایج بیانگر آن است که از یک سو در ساختارهای اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی- عملکردی خلاقیت شهری حتی بین کلانشهرهای کشور یک توزیع نامتوازن و ناعادلانه در منابع انسانی، اجتماعی و اقتصادی حاکم است و از سوی دیگر با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در شاخص های خلاقیت شهری این توانایی ها ناشناخته مانده است به شکل شایسته در مرحله اجراء و عمل به کار گرفته نشده است.

امروزه نگرش به مخاطرات طبیعی تغییرات چشمگیری داشته و دیدگاه غالب از تمرکز بر کاهش "آسیب پذیری" به افزایش "تاب آوری" تغییر یافته است. مطابق آمارها، سیل و طوفان بیشترین خسارات و تلفات را به جوامع بشری واردکرده است. این امر در کشور و استان گلستان نیز صادق است. زیرا، نتایج بررسی ها در زمینه مخاطرات طبیعی این استان نشان می دهد که 215 روستای آن، در معرض خطر دائم سیل قرار دارند. اگرچه طی سال های اخیر در این استان غالباً تدابیری با رویکرد کاهش آسیب پذیری و با تاکید بر ابعاد کالبدی روستاها اتخاذ شده ولی از منظر سنجش تاب آوری در مواجهه با مخاطرات سیل، از بُعد کالبدی نیز اقدام موثری صورت نگرفته است. لذا، هدف از این تحقیق تعیین و سنجش رابطه بین عوامل و مولفه های کالبدی و میزان تاب آوری جوامع روستایی در مواجهه با مخاطرات سیل در حوضه آبخیز گرگانرود است. این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی بوده و به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 106 روستا با تعداد 22942 خانوار است که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و تصادفی در کنار بهره مندی از فرمول کوکران، تعداد 31 روستا با 318 خانوار بعنوان حجم نمونه تعیین شد. یافته های تحقیق نشان می دهد هرچقدر فاصله بافت و کالبد روستا از رودخانه بیشتر باشد، میزان تاب آوری روستائیان نیز افزایش می یابد. این امر در خصوص تاب آوری اجزای کالبدی روستا از جمله فاصله واحدهای مسکونی، مزارع و باغات و نیز سایر مستغلات تا رودخانه نیز صادق است. همچنین، معابر روستایی با بهبود کیفیت پوشش معابر، به همراه افزایش طول کانیوو و جدول کشی، می توان شاهد کاهش آسیب پذیری و متعاقباً موجب بهبود تاب آوری کالبدی روستاها بود. گفتنی است، با افزایش عمر مساکن از میزان تاب آوری خانوار روستایی کاسته می شود. به طوری که، احداث خانه های نوساز و توجه به طرح های بهسازی مسکن و اقدامات مقاوم سازی بنا می تواند تاب آوری آنها را در برابر مخاطرات سیل بهبود بخشد. همچنین، نتایج تحقیق نشان می دهد که تاب آوری روستاهای منطقه در بُعد کالبدی کمتر از حد متوسط با میانگین 89/2 بوده که در این بین، خانوارهای روستایی زیرحوضه های چهل چای، قورچای و تیل آباد دارای تاب آوری کالبدی در متوسط بوده و اکثر خانوارهای روستایی زیرحوضه های سفلی گرگانرود، محمدآباد-زرین گل، مادرسو و قرناوه، دارای تاب آوری کالبدی ضعیفی می باشند.

درپی رشد سریع و گسترش افقی شهرها، بسیاری از اراضی، کاربری ها و بافت های فرسوده به صورت دایر و بایر در شهرها درپی این توسعه غیراصولی و شتاب زده، از جریان عمران و توسعه بازمانده اند .بخش قابل ملاحظه ای (بین 15 تا 25 درصد) از بافت پر شهرها را به خود اختصاص داده اند که ارزش زیادی دارند. منطقه 19 شهر تهران به عنوان دروازه غربی ورود به تهران، از موقعیت استراتژیکی برخوردار است. در حال حاضر میزان قابل تأملی از اراضی اختصاص یافته به صنایع و انبارها، غیرفعال یا متروکه هستند. چنین زمین هایی مسائل و مشکلات زیادی ازجمله رکود اقتصادی و کاهش ارزش زمین، آلودگی محیطی (تجمع زباله و نخاله ساختمانی)، آلودگی بصری، اختلال در عملکردهای شهری چون خدمات رسانی و دسترسی، کاهش نفوذپذیری در بخش هایی از منطقه، تأثیر منفی بر امنیت محیط، کاهش سرزندگی و شادابی محیط شهری برای رشد اجتماعی را ایجاد کرده است. بنابراین پژوهش حاضر تحت عنوان «برنامه ریزی و ساماندهی فضاهای رهاشده و متروکه» در منطقه 19 با توجه به ضرورت های موجود و در راستای توسعه ی میان افزای شهری نگاشته شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی و جمع آوری داده ها به صورت اسنادی- میدانی بوده است که. براساس هدف از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. بعد از شناسایی منطقه، استخراج شاخص ها و معیارها، اراضی و فضاهای متروکه موجود در منطقه شناسایی شد. از طریق مدل swot و qspm راهبردهای ساماندهی اراضی مذکور مشخص شد که به ترتیب اولویت عبارت اند از: توسعه مجدد اراضی رهاشده و بارگذاری اراضی متروکه در راستای توسعه ی اقتصادی و اجتماعی منطقه، وضع عوارض بر زمین های متروکه و معاملات آن ها، استفاده از فضاهای رهاشده و متروکه برای تأمین بخشی از کمبودهای خدماتی منطقه، اولویت دهی به ساماندهی اراضی رها مانده ای که دسترسی مناسب تری به شبکه های شریانی منطقه و خارج از منطقه دارند، برقراری کیفیت مطلوب و یکپارچه سازی بافت و ایجاد انسجام در سازمان فضایی و استخوان بندی منطقه و در نهایت سیاست های راهبردی و سازوکارهای اجرایی این راهبردها نیز ارائه شده است.

طرح و اقدام روستای سالم با هدف ایجاد مکانی مناسب جهت زندگی در روستا و ارتقاء بهداشت و سلامتی اعضاء جامعه با مشارکت ساکنین اجرا می شود. مسکن یکی از پروژه های مهم روستای سالم محسوب می شود؛ این پژوهش شاخص های مسکن پایدار با روش توصیفی- تحلیلی در سطح استان کردستان ارزیابی می کند. یافته ها نشان می دهد 48 درصد سکونتگاه های روستایی استان کردستان دسترسی به نورکافی دسترسی ندارند.73 درصد روستاها فاقد آب سالم آشامیدنی؛82 درصد فاضلاب ها روباز؛48 درصد از سازه های کم دوام در ساخت مسکن استفاده شده است.نتایج تحلیلی براساس آزمون تی بیان می کند از 22 متغیر مورد مطالعه تنها4 مورد بالای میانگین و بقیه زیر میانگین بوده اند. همچنین نتایج براساس مطالعات تطبیقی با میانگین کشوری نشان می دهدکه اغلب مسکن های روستایی در استان کردستان در گروه ناسالم قرار می گیرند. بدین منظور یکی از راهبردهای پایداری مسکن از طریق اعطای وام های کم بهره و طراحی مسکن سازگار با شرایط محیطی است.

عدالت  یکی از مهم ترین مبانی در آموزه های دینی است که وجود آرمان ها و ارزش های اخلاقی در آن موج می زند. اسلام بر ازدواج تأکید فراوان دارد. ازدواج حقوق و تکالیفی برای زوجین ایجاد می نماید، تحلیل تفاوت های این حقوق در فقه امامیه و ماده 16 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان قابل ملاحظه و مداقه می باشد. کنوانسیون حقوقی برابر را برای زوجین در نظر گرفته است، یکی از موارد اختلافی ریاست مرد در خانواده است، با عنایت به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر جامعه، ریاست شوهر، یک ریاست اداری است نه استبدادی، و زن ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصی نیست. این نوشتار با ارائه تفسیری نو از ریاست و اختصاص آن به حوزه ی اقتصادی خانواده، بین حکم شرع و کنوانسیون هم سویی ایجاد نموده است. بایسته است قانون گذار با شناخت اصول و استخراج آن از کتاب، سنت و عرف جامعه ی اسلامی و با تعیین معیارهای مناسب به اصلاح قوانین همت گمارد.

انسان موجود اجتماعی و دارای پیوندهای اجتماعی است که برای رفع حوایج و رسیدن به اهدافش دربند مجموعه ای از تعهدات و قراردادهای انسانی و اجتماعی می باشد. یک نوع از این قراردادها، قراردادهای شغلی بین کارگر و کارفرما است؛ دارا بودن کار و داشتن شغل امن و مطمئن و برقراری روابط قراردادی و کوشش در جهت استحکام این روابط و امنیت عقود، لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی است. در بررسی امنیت شغلی، قرارداد نقش بسیار مهمی دارا می باشد. در نحوه ی تنظیم قرارداد و شرایط شکلی قرارداد نظرات متفاوتی بین فقها وجود دارد شماری ایجاد قرارداد را شفاهی و برخی کتبی می دانند. این نوشتار، به بررسی دیدگاه فقها و اختلاف نظر آن ها درباره لفظی و کتبی بودن قراردادها می پردازد و تلاش می کند، دلایل آن ها را تببین نماید و بیان می دارد که متن قرارداد باید کاملاً شفاف، گویا و بدون ابهام باشد و کتبی بودن قرارداد سبب استحکام و امنیت قرارداد کارگر و کارفرما خواهد بود.

یکی از مسائل مهم و معتنابه در مباحث فقهی ما نقش تعدد جرم و تکرار آن در تغییر و تشدید مجازات ها می باشد، که نه به طور مستقل و عام، بلکه در تک تک برخی از حدود بدان توجه شده، ولی در متون حقوقی جدید به طور مستقل و در مباحث عام حقوق جزاء، در قالب عوامل مشدده مطرح گردیده است. عموم فقها این بحث را در مورد هر یک از حدود به طور جداگانه آورده اند، هرچند که برخی قائل به نقش مشابه تأثیر تکرار در نحوه مجازات برخی از حدود شده اند. موضوع اصلی مورد بحث در این مقاله بررسی نقش تکرار اعمال مستوجب حد در تبدیل «حد» تعیین شده به مجازات «مرگ» می باشد که عموم فقها با تفاوت هایی، قائل به آن شده اند و همان گونه که می دانیم واکاوی سیر تحولات نگاه به این موضوع در آرای فقهای متقدم تا زمان معاصر و درنهایت تطبیق آرای فقهای متقدم و متأخر با آرای یکی از فقهای نواندیش سده یازده هجری یعنی ملامحسن فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع ، می تواند روشنگر دیدگاه ویژه و دقیق موجود در تاریخ فقه شیعه و سیر تطورات آن باشد که به خاطر اهمیت آن تبدیل به یک موضوع مهم و مستقل در حقوق معاصر گردیده است، مخصوصاً آن که درنهایت مشخص می شود که نگاه ایشان با لحاظ تک تک موارد حدود به آرای برخی از فقهای معاصر نظیر آیت اللّه خویی و با لحاظ نگاه کلی به حدود (البته با استثناء کردن زنا) به آخرین تحولات حقوق جزای وضعی نزدیک می باشد.

هر سازمانی ماموریت و هدفهایی دارد که برای دست یابی به آنها تاسیس شده است و وظایفی را بر عهده دارد تا رسیدن به اهداف را تضمین نماید. یکی از این وظایف اینست که عملکرد سازمان را در راستای اهداف و استراتژیهای آن قرار دهند. برای این منظور مدل مدیریت عملکردی که شامل معیارها و مولفه های متناسب با شرایط سازمان باشد، مورد نیاز است. البته مدلهای مختلف و متنوعی برای مدیریت عملکرد سازمانی از سوی اندیشمندان این حوزه ارائه گردیده است، که سازمانها باید متناسب با ماموریت، ساختار و نوع سازمان خود، از آن استفاده کنند، لذا هتلها نیز از این قاعده مستثنا نبوده و باید به دنبال مدلی با معیارهای مناسب ویژگیهای خاص خود باشند. با توجه به این موضوع در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مقالات، پژوهشها، کتب و منابع گوناگون، معیارهایی برای مدیریت عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری در سه دسته بندی کلی پیشرانها، ابعاد و نتایج عملکرد، استخراج شدند. سپس این معیارها در اختیار خبرگان قرار گرفت و از طریق روش دلفی فازی و طی 4 مرحله، 35 معیار تایید و نهایی شد. در ادامه جهت الویت بندی معیارها از رویکرد برنامه ریزی ترجیحات فازی لگاریتمی استفاده و همه معیارها وزندهی و الویتبندی شدند.

صنعت گردشگری در ایران متناسب با تحولات سیاسی، فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است. اسناد بالادستی این صنعت، به خوبی می تواند جایگاه آن را مشخص کند. در تحقیق حاضر، توسعه پایدار گردشگری در برنامه های پنج ساله-ی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مورد بررسی و با به کارگیری نظریه داده بنیاد در قالب مدلی از عوامل علی، زمینه ساز، مداخله گر، راهبردها و پیامدهای توسعه پایدار گردشگری تصویری کلان از این اسناد ارائه داده است. از بین جامعه آماری تحقیق ( برنامه های پنج ساله ی توسعه) با روش نمونه گیری نظری 80 گزاره (ماده) انتخاب و با کدگذاری آن ها 374 مفهوم اولیه (کد باز) شناسایی شد. سپس با لحاظ اشتراکات محتوایی کدهای باز، 47 مقوله فرعی و 18 مقوله اصلی تولید گردید. مزیت این تحقیق در مقایسه با سایر تحقیقات پیشین، شناسایی مدل فرایندی توسعه پایدار گردشگری جمهوری اسلامی ایران به همراه شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر، راهبردها و پیامدهاست. بنا بر مدل بدست آمده مقوله های اصلی شامل: مقوله های علی (نگرانی های زیست محیطی و موقعیت ژئوپولتیک ایران)، مقوله محوری (توسعه پایدار گردشگری)، مقوله های زمینه ای (مشارکت و انسجام ذی نفعان گردشگری، آموزش و پژوهش گردشگری)، مقوله های مداخله گر (حس مکان گردشگری، مدیریت مالی گردشگری، ایمنی و امنیت در گردشگری، روش های نوین تکنولوژیکی گردشگری و حکمرانی خوب گردشگری)، مقوله های پیامدی (برنامه ریزی و سیاستگذاری گردشگری، بازاریابی گردشگری، مدیریت سبز گردشگری، مدیریت حمل و نقل پایدار گردشگری و کنترل و نظارت گردشگری) و مقوله های پیامدی(غنای فرهنگی جوامع میزبان، حفاظت از منابع گردشگری و رفاه و کیفیت زندگی جوامع میزبان) در یک چارچوب پارادایمی، همپیوند شده اند.

هدف: مسئله اصلی بانک ها این است که به چه میزان و چگونه در انواع فعالیت های نوآورانه سرمایه گذاری کنند؟ فعالیت های نوآورانه بانک ها در دو قطب پارادوکسی اکتشافی و بهره بردارانه انجام می گیرد. روش: برای پاسخ به این پرسش از روش مطالعه موردی طولی چندگانه استفاده شده است. در همین رابطه، چهار بانک برای مطالعه موردی انتخاب شد و در بازه زمانی 1385 تا 1396 به طور عمیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: پس از شناسایی تنش های نوآوری اکتشافی و بهره بردارانه در این بانک ها، استراتژی های پاسخ به این تنش ها در هر بانک مشخص شد. نتیجه گیری: استراتژی های پاسخ بانک ها در قالب 17 تم استخراج شدند و در چهار دسته کلی (بُعد) گزینش، جداسازی، موازنه و تعالی قرار گرفتند.

هدف: کنترل موجودی و برنامه ریزی سفارش ها، یکی از مباحث مهم در تدوین سیاست های اقتصادی واحد های صنعتی است که نیازمند توجه به شرایط حاکم بر سازمان و بازار است. در این زمینه، تعیین تعادل بهینه بین مقدار موجودی، هزینه های سفارش دهی و هزینه های نگهداری، نقش بارزی در جلوگیری از اتلاف سرمایه و مواجه شدن با کمبود موجودی دارد. هدف این مقاله، کنترل موجودی در سیستم های چند کالایی در شرایط تقاضای احتمالی و محدودیت انبار است. روش: برای دستیابی به این هدف، دوره های افق برنامه ریزی توسط بازه های زمانی کوچک در مدل عمومی سفارش های دوره ای جایگزین شد و با بهره مندی از الگوریتم ازدحام ذرات به حل مسئله اقدام گردید. یافته ها: نتیجه این اقدام، اتصال مقدار موجودی در دو زمان 1- t و t است. مزیت آن، پویایی مدل عمومی سفارش ها به ویژه در شرایط عدم اطمینان فضای کسب وکار، به دلیل تغییرات شدید و نزدیک به هم شرایط بازار است که در کمک به مدیران هنگام تعیین مقدار اقتصادی در زمان های مختلف با توجه به محدودیت فرمول های قطعی، اهمیت دارد. به منظور اعتبار سنجی، مدل یاد شده برای چهار محصول شرکت نوین قطعه، پیاده سازی شد. نتیجه گیری: از آنجا که در سازمان های تولیدی، به دلیل وجود مواد اولیه، قطعات و موجودی های در جریان، نقش کنترل موجودی مشهودتر است، می توان با استفاده از روش پیشنهاد شده در پژوهش حاضر، جریانی را ایجاد کرد که با در نظر گرفتن زمان، مکان، تعداد، کیفیت و هزینه، ضمانت کننده اقلام و موجودی سازمان باشد.  

هدف: یکی از ضعف های جدی کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی شرکت های بیمه، بهره نبردن از نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان و آزادی کامل شرکت های بیمه تحت بررسی در تخصیص وزن به ورودی ها و خروجی هاست. این مسئله به شرکت های بیمه اجازه می دهد که امتیاز کارایی مجازی زیادی را با حذف برخی ورودی ها و خروجی های مهم به دست آورند. روش: یکی از متداول ترین روش ها برای در نظر گرفتن نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان در تحلیل پوششی داده ها، وارد کردن محدودیت های وزنی است. محدودیت های وزنی اجازه ترکیب نظر خبرگان و تصمیم گیرندگان و کنترل دامنه تغییرات وزن ها در تحلیل پوششی داده ها را فراهم می کند. بنابراین در این مقاله یک مدل اندازه گیری با دامنه تعدیل شده در دو حالت با محدودیت های وزنی و بدون محدودیت های وزنی به کار برده شده است. یافته ها: میانگین کارایی مدل اندازه گیری با دامنه تعدیل شده با محدودیت های وزنی و بدون محدودیت های وزنی، به ترتیب 927/0 و 959/0 به دست آمد. تعداد شعبه های کارا در زمان به کارگیری محدودیت های وزنی از ۷۱ واحد به ۲۴ واحد کاهش داشت که این نتیجه تأثیر این محدودیت ها را نشان می دهد. نتیجه گیری: در این مقاله تلاش شده است که مدل جدیدی در حوزه تحلیل پوششی داده ها با دامنه تعدیل شده و در نظر گرفتن محدودیت های وزنی ارائه شده و در شرکت بیمه ایران نیز آزمون شود.

هدف: این پژوهش بر تلفیق پارادایم های ناب، چابک، تاب آوری و سبز در زنجیره تأمین و محدودیت های آنالیز SWOT، برای بهبود عملکرد زنجیره تأمین متمرکز است. روش: در ابتدا از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره استفاده شد. از روش سوآرا برای وزن دهی به معیارهای زنجیره تأمین لارج و از روش آراس خاکستری به منظور اولویت بندی استراتژی ها بهره گرفته شد. در سطوح مختلف قوت، ضعف، فرصت و تهدید از تحلیل SWOT، استراتژی های مناسب شناسایی شدند. به منظور تعیین ترکیب بهینه استراتژی ها، از ارزش شاپلی فازی و تئوری بازی استفاده شد. یافته ها: نتایج وزن دهی نشان داد که معیارهای ضایعات کسب وکار، کیفیت و هزینه از بالاترین اهمیت برخوردار هستند. همچنین هشت استراتژی در سطوح مختلف قوت، ضعف، فرصت و تهدید از تحلیل SWOT برای تعیین ترکیب بهینه استرات ژی ها انتخاب شدند. نتیجه گیری: بر اساس نتایج تحقیق، ترکیب بهینه استراتژی 1 WT 2 WO 2 ST 2 SO پیشنهاد شد که شامل استراتژی های وجود شبکه یکپارچه برای تولید، انتقال، کاهش ضایعات فنی و غیرفنی در شبکه توزیع و خرید برق توسط شرکت های خصوصی بود.

هدف: امروزه شرکت های تولیدی ناگزیرند برای بقا به مسائل زیست محیطی و اجتماعی در زنجیره تأمین توجه کنند. برای بررسی زنجیره تأمین پایدار، تلاش های زیادی صورت گرفته؛ اما در زمینه چابک بودن زنجیره تأمین پایدار تحقیقات کمی وجود دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان به اجرا درآمده است. روش: پژوهش حاضر توسعه ای کاربردی بوده و به صورت کیفی اجرا شده است. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، 10 خبره آشنا به پژوهش تعیین شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل مضمونی و به کمک مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان، مضمون های توصیفی، تفسیری و فراگیر شکل گرفته و بدین ترتیب عناصر مدل استخراج گردید. از روش مدل سازی ساختاری تفسیری به منظور برقراری ارتباط میان عناصر و ساختن مدل استفاده شد. یافته ها: طبق نتایج به دست آمده از تحلیل مضمونی، 11 عامل، شامل اجتماعی بودن، پاسخگویی، رعایت قوانین، سرعت، فناوری اطلاعات، حفظ محیط زیست، شایستگی، انعطاف پذیری، تعهد مدیریت ارشد، مدیریت کیفیت جامع و اقتصادی بودن، به دست آمد و به کمک روش مدل سازی ساختاری تفسیری، مشخص شد تعهد مدیریت ارشد زیربنای مدل بوده و دو عامل اجتماعی بودن و حفظ محیط زیست سرآمد مدل هستند. نتیجه گیری: برای رسیدن به چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر، مدیران صنایع آجر باید نسبت به اجرای چابکی زنجیره تأمین پایدار، تعهد و آمادگی لازم را داشته باشند.  

هدف: هدف این مقاله ارائه رویکردی نوین برای ارزیابی اثر تجمیعی ریسک ها بر هزینه تکمیل پروژه است. این اثر تجمیعی، دربرگیرنده آثار اصلی ریسک ها و همچنین تأثیرات برهم کنش نشئت گرفته از وابستگی های بین آنهاست. روش: در این مقاله، با ترکیب روش های شبیه سازی مونت کارلو و شبکه های بیزین، ساختاری برای ارزیابی اثر تجمیعی ریسک ها بر هزینه تکمیل پروژه ارائه می شود. ساختار فوق، با مد نظر قراردادن برهم کنش های بین ریسک ها، شاخصی برای ارزیابی برآیند تأثیر ریسک ها ارائه می کند. یافته ها: ارزیابی ریسک ها به صورت مستقل، صرفاً به اولویت بندی ریسک ها منجر می شود و شاخصی را برای بیان کردن برآیند آثار ریسک ها بر کل پروژه ارائه نمی دهد. برای دست یافتن به تخمین نزدیک به واقع از زمان یا هزینه تکمیل پروژه، باید همزمان احتمالات، تأثیر ریسک ها و همچنین وابستگی های موجود بین آنها را مد نظر قرار داد. نتیجه گیری: مدل ترکیبی پیشنهاد شده در این مقاله، علاوه بر ارائه ساختاری برای ارزیابی اثرگذاری مستقیم ریسک ها بر فعالیت ها یا بسته های کاری پروژه، می تواند حساسیت هزینه تکمیل پروژه نسبت به هر یک از ریسک ها را با مد نظر قرار دادن احتمالات، اثرها و وابستگی های بین آنها، ارزیابی کند. بر اساس تحلیل حساسیت انجام گرفته در مورد مطالعاتی مسئله، ریسک های «احتمال کمبود منابع»، «احتمال ناکارایی شرکت در تأمین مالی پروژه» و «احتمال طراحی ضعیف»، مهم ترین ریسک های مؤثر بر هزینه تکمیل پروژه ساخت یک پالایشگاه اند که در صورت وقوع، بیشترین تأثیر را در افزایش هزینه پروژه می گذارند.    

نوسانات قیمت نفت به عنوان یک متغیر برون زای قدرتمند، بسیاری از متغیرهای اقتصاد، از جمله شاخص قیمت سهام را می تواند تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا، مطالعه حاضر در تلاش است با استفاده از مدل های گارچ چند متغیره شامل مدل بابا، انگل، کرونر و کرافت (GARCH-BEKK) بر پایه روش موجک، اثرات سرریز بین بازارهای نفت و بورس اوراق بهادار تهران را به تفکیک دوران قبل از تحریم، بعد از تحریم و بعد از برجام به صورت مقیاس های چندگانه مورد بررسی قرار دهد. در این پژوهش از داده های قیمت نفت خام اوپک و شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی بیست وسوم آذرماه 1387 الی نوزدهم بهمن ماه 1396 و به صورت هفتگی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، تأثیرات سرریز میان بازارها در دوره های زمانی متفاوت و با توجه رخدادهای اقتصادی-سیاسی متغیر است و می تواند یکطرفه، دوطرفه و یا اصلا وجود نداشته باشد. به طوری که در دوره اول (قبل از شروع تحریم های نفتی) به صورت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس، در دوره دوم (دوران تحریم) به صورت دوطرفه در کوتاه مدت و در بلندمدت یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است و در نهایت در دوره سوم (بعد از برجام) دارای رابطه یکطرفه از بازار نفت به بازار بورس بوده است. این نتایج به وضوح به وابستگی اقتصاد ایران به نفت و اثرات آن بر بازارهای مختلف مالی از جمله بورس اوراق بهادار اشاره دارد. لذا به سیاست گذاران و سرمایه گذاران پیشنهاد می شود تصمیمات خود را براساس زمان و اتفاقات دوره انجام دهند تا از حداکثر مطلوبیت خود دور نشوند.   Abstract Oil price volatility as a powerful exogenous variable, can affect many economic variables, including stock price index. In this regard, the present study is analyzed spillover effects between oil and Stock Tehran exchange markets using multivariate GARCH models such as Baba, Engle, Kraft and Kroner (GARCH-BEKK) based on wavelet method and by resolution to before sanctions, after sanctions and after Brjam (Joint Comprehensive Plan of Action) as multiple scales. In this study, used OPEC crude oil price data and total stock market index during of December 13, 2008 to February 8, 2018 and weekly. The results show that spillover effects between markets in different periods, with the attention of economic-political events, can be varied and can be unilateral, two-sided, or not at all. So that in the first period (before start of oil sanctions), as one-sided from oil market to stock exchange, in the second period (the sanction period), in the short run and in the long run one-sided from oil market to stock market and finally, in the third period (after the Brjam), there was a one-sided relationship from oil market to stock market. These results clearly point to Iran's dependence on oil and its effects on various financial markets, including stock exchanges. Therefore, policy makers and investors are encouraged to make their own decisions based on the time and events of the course in order not to deprive them of their maximum utility.  

هدف اصلی در مقاله حاضر برآورد ضریب فزاینده مالی (به تفکیک مخارج مصرفی و سرمایه ای) و پاسخ به این سوال است که شوک های انواع مخارج دولت با توجه به نحوه خرج کرد درآمدهای نفتی، چه تأثیری بر رشد اقتصادی ایران دارند. براین اساس، ابتدا یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی، سازگار با ساختار اقتصاد ایران، طراحی شده است. سپس، ضریب فزاینده انواع مخارج دولت در قالب دو سناریو برآورد گردیده است. در سناریو اول، تأمین مالی مخارج مصرفی از طریق درآمدهای مالیاتی و تأمین مالی مخارج سرمایه ای از طریق درآمدهای نفتی مدنظر است. در سناریو دوم، درآمدهای حاصل از نفت  تؤامان صرف مخارج مصرفی و سرمایه ای می شوند. نتایج حاکی از آن است که در هر دو سناریو ضریب فزاینده مخارج مصرفی کوچکتر از ضریب فزاینده مخارج سرمایه ای است. در واقع مخارج سرمایه ای بیشتر از مخارج مصرفی بر افزایش تولید ملی (رشد اقتصادی) تأثیرگذار است. به علاوه، واکنش تولید ملی (رشد اقتصادی) به افزایش انواع مخارج دولت، در سناریوی اول  بیشتر از سناریو دوم است. Abstract The main purpose of the present paper is to estimate fiscal multiplier (in terms of consumption and capital expenditures) and to answer the question of how the government expenditures' shocks regarding to how spending oil revenues affect Iran's economic growth, Based on this, first a neo-Keynesian dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model, adapted to the structure of Iran's economy, has been specified.   Then, the multipliers of the government expenditures have estimated in two scenarios' frameworks. In the first scenario, the consumption and capital expenditures are financing via tax revenues and oil revenues, respectively. In the second scenario, the government expenditures (both consumption and capital) are financing via oil revenues. The results indicate that, in both scenarios, the multipliers of the consumption expenditure are smaller than the multipliers of the capital expenditure. Indeed, the capital expenditure is more effective on the national product increasing (economic growth) than the consumption expenditure. In addition, the national product response (economic growth) to an increase in the government expenditures, in the first scenario is higher than the second scenario.