مطالب

امروزه با توجه به وجود مسائلی همچون بحران انرژی، آلودگی های زیست محیطی و نیز افزایش تقاضای مسکن ناشی از رشد مداوم جمعیت در جهان، راه حل های نوآورانه مانند ساختمان های زیرزمینی یا زمین پناه می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای ساختمان های رو زمینی در راستای کاهش نیاز ساختمان به انرژی، کاهش استفاده از زمین و مسائل اقلیمی مورد توجه قرار گیرد. پناه بردن به دل زمین و استفاده از خاصیت حرارتی خاک، یکی از راهبردهایی است که در گذشته نیز مورد استفاده قرار می گرفته است. پژوهش حاضر بر آن است ضمن معرفی بناهای زمین پناه و چگونگی عملکرد انواع مختلف آن، به بیان مزایای اکولوژیکی و نیز امکان پیش ساخته سازی این ساختمان ها به ویژه در اقلیم گرم و خشک بپردازد. سؤالاتی که در این پژوهش مطرح است: وجود گیاهان یا به عبارتی کاشت گیاه در این ساختمان ها چه تأثیراتی می تواند داشته باشد؟ چگونه می توان به بهره وری هر چه بیشتر این ساختمان ها افزود؟ روش تحقیق در این پژوهش کیفی بوده و برای به دست آوردن نتایج مطلوب در این مقاله و ارائه پاسخ مناسب به سؤال های فوق از تحقیق کتابخانه ای اعم از کتاب، رساله، مقالات و سایت ها استفاده شده است.

قانون شوراهای حل اختلاف با ایجاد صلاحیت رسیدگی به بعضی از دعاوی کیفری در رسیدگی به جرائم عملاً منتهی به کیفر زدایی گردیده است مطابق ماده 9 این قانون در جرائم بازدارنده واقدامات تامینی و تربیتی و امور خلافی از قبیل تخلفات راهنمایی و رانندگی که مجازات نقدی قانونی آن حداکثر و در مجموع تا سی میلیون ریال ویا سه ماه حبس باشد صلاحیت رسیدگی وصدور رای با شورای حل اختلاف می باشد واز طرفی دیگر در کلیه جرائم قابل گذشت وجنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت نیز شورا با تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام می نماید. این مطالعه که به روش تحلیلی توصیفی و روش گردآوری کتابخانه ای و ابزار فیش برداری در پاسخ به سوال اصلی پژوهش یعنی وجوه افتراق و اشتراک نهاد شورای حل اختلاف و نهاد میانجی گری درحقوق کیفری ایران چگونه است؟، انجام پذیرفته است . دادرسی حاکم بر داوری دادرسی تحکیمی م ی باشد در حالی که دادرسی حاکم بر شورای حل اختلاف تحکمی می باشد، صلاحیت رسیدگی به دعاوی در ش ورای حل اختلاف محدود و احصاء ش ده است در حالی که صلاحیت به جز چند مورد استثنایی، عام و کلی میباشد ،همچنین رسیدگی قاضی شورای حل اختلاف از حبث اصول و قواعد حسب مورد تابع مقررات آیین دادرسی و در داوری وفق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی در امور مدنی تابع مقررات قانون آیین ۵ مدنی یا کیفری است دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نمایند.میانجی گری بزه دیده، بزهکار فرآیندی است که به موجب آن یک میانجی به وساطت بین بزه دیده و بزهکار می پردازد تا بتوان د با این گفتگوی مستقیم به حل اختلاف میان این دو بپردازد. میانجی بی طرف است، در مقام قضاوت نیست بلکه در مق ام حل اختلاف پیش آمده بین بزه دیده و بزهکار است. حضور بزه دیده و بزهکار در این فرایند لازم است و بدون حضور آنان اساسا امکان برگزاری نشست میانجی گری وجود ندارد.

این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر روشهای مختلف تأمین مالی از قبیل روش انتشار سهام عادی، روش سود انباشته و دریافت و بازپرداخت اصل وام (وام بانکی) بازده سهام، با در نظر گرفتن متغیر کنترلی اندازه شرکت ها می باشد. در این ارتباط، یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح گردید. برای آزمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1390 تا 1395 استفاده شده است و نمونه نهایی متشکل از 50 شرکت پس از اعمال محدودیت های مورد نظر در این تحقیق انتخاب شده اند و به عبارتی 300 (سال – شرکت) مورد بررسی قرار گرفت. از نظر دسته بندی تحقیقات، برمبنای هدف، این تحقیق نوعی پژوهش کاربردی به شمار می رود. همچنین روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون تحلیل رگرسیون و روش داده های پنل با استفاده از نرم افزار Eviews 10 استفاده شده است. سرمایه مورد نیاز برای تأمین مالی پروژه های مختلف سرمایه گذاری شرکت ها به وسیله گروه های مختلفی از سرمایه گذاران تأمین می شود که ادعاهای مختلفی نسبت به سودهای مورد انتظار آتی دارند. سهامداران شرکت، با توجه به ریسک و نرخ بازده مورد انتظار خود نسبت به سرمایه گذاری تصمیم گیری می کنند. در صورتی که حداقل نرخ بازده آنها تأمین نشود اقدام به سرمایه گذاری نخواهند کرد. نتایج بیانگر تاثیر معنادار با احتمال 99 درصد تأمین مالی از روش انتشار سهام عادی ، سود انباشته و وام بانکی بر بازده سهام می باشد.

افغانستان از دیرزمان یک کشور دینی است و بحث دین و قانونگذاری در افغانستان همواره از مباحث چالش بر انگیز بوده است. در رویارویی مداوم دوموج اسلام خواهی و تجدد گرایی از نوع غربی و یا کمونیستی آن، در این کشور اسلام گرایان تا حدودی توفیق داشته اند. اسلام در جامعه افغانستان از جایگاه والایی برخوردار بوده و برای مردم مسلمان کشور افغانستان اصالت دارد. به همین دلیل بانیان قوانین اساسی گذشته کشور، خواسته یا ناخواسته، بر این امر تاکید ورزیده اند. قانون روح و روان جامعه است. جایگاه و خواستگاه دین در قانون اساسی افغانستان رویکرد حداقلی می باشد که مرز آن در افغانستان مخالف نبودن قوانین ومقررات با معتقدات و احکام اسلام است . بدین معنا که به منابع اسلامی در قانون اساسی افغانستان نه به عنوان تنها مبنا و نه به حیث منبع و مصدر اصلی تصریح نشده است. ومراجعه به سایر منابع(اعلامیه جهانی حقوق بشر،منشور ملل متحد وعرف)منعی وجود ندارد.

هدف از پژوهش بررسی تاثیر سطوح مختلف ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری از دیدگاه گالبریث و راجرز (سفارشی سازی، ایجاد ارتباطات شخصی شده، و ارائه خدمات پشتیبانی) بعنوان متغیر های مستقل بر وفاداری مشتریان است. جامعه آماری آن کلیه مشتریان بیمه ایران در استان گیلان می باشد که به روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و آزمون دانکن و نرم افزار15 Spss استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین سطوح پایین و متوسط و بالای سفارشی سازی اختلاف معناداری وجود دارد و هر چه سطح آن بالاتر باشد، میزان وفاداری مشتریان نیز بیشتر خواهد بود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی در توسعه و بهبود خدمات گردشگری می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و از نظر شیوه، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل 186 آژانس گردشگری در مشهد و نمونه بر اساس جدول مورگان 123 آژانس گردشگری به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و پیمایشی است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 25 سؤالی استفاده شده است . روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و اتخاذ نظرات اساتید روان سنج اخذ شده است. پایایی تحقیق با ضریب آلفای کرونباخ برای شبکه های اجتماعی و صنعت گردشگری به ترتیب 0.78 و 0.81 است. نتایج نشان داد که بین شبکه های اجتماعی و اطلاع رسانی ارتباط وجود دارد؛ بین شبکه های اجتماعی و تبادل اطلاعات ارتباط وجود دارد. بین شبکه های اجتماعی و صنعت توریسم ارتباط وجود ندارد؛ و بین شبکه های اجتماعی و عملکرد آژانس های مسافرتی ارتباط وجود ندارد.

پژوهش حاضر با عنوان« بررسی تاثیر مطبوعات بر وضعیت سرمایه اجتماعی جوانان ایران و فرانسه (با تاکید بر اعتماد اجتماعی)» است.هدف این پژوهش یافتن ارتباط بین میزان استفاده از مطبوعات و نوع مطالب مطبوعات با اعتماد اجتماعی است. در این بین تاثیر مطبوعات بر اعتماد اجتماعی در سه سطح: الف- اعتماد به خانواده ب- اعتماد به دوستان و آشنایان ج- اعتماد به گروه ها و سازمان هادر بین جوانان عضو گروه اجتماعی فیس بوک بررسی خواهد شد.روش تحقیق این پژوهش ،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه ۳۰۰ نفر از جوانان دانشجو عضو گروه فیس بوک در سال ۱۳۹۲ هستند که با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزار spss استفاده شده است.نتایج این پژوهش بر وجود ارتباط مثبت بین میزان (زمان) استفاده از مطبوعات و اعتماد اجتماعی در بعد خانواده و دوستان و آشنایان و گروهها و سازمانها اشاره دارد به عبارت دیگر با افزایش میزان مطالعه میزان اعتماد اجتماعی نیز افزایش می یابد.

در تمام مواقع، چه در خانه و چه در مدرسه، سلاح تمسخر، انتقادو تحقیر کودک بد و نامطلوب است و نتیجه ای جز اینکه کودک را غمگین و دچار نا امنی سازد نخواهد داشت واین همان ضرررساندن به آنهامی باشددرحوزه ی آموزش وپرورش، هتک حریم دانش آموزان موجب خسارت معنوی می شود.ومعلمان دراین حوزه کرامت انسانی دانش آموزان رابایدحفظ کنندویاازتنبیه بدنی و کلامی استفاده نکنندزیراکرامت دانش آموزان راخدشه دارمی کنندوضرربه روح ویاجسم آنان واردمی سازند بعنوان نمونه اطاعت وانضباطی که ازراه تنبیه توسط معلمان حاصل می گردد موجب اضمحلال ونابودی حس ابتکارکودک میگرددواینگونه کودکان چون به سن بلوغ ورشدمی رسندازهیچ مقامی اطاعت نمی کنندوراه عصیان درپیش می گیرندو تنبیه درشخص تنبیه شده نسبت به عامل تنبیه کننده ودیگران پرخاشگری ایجادمی کندوموجب مشکلات دیگری می شودوممکن است درفرصت مناسب به جرایم سنگین تری دست بزند.

به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس نظام جمهوری اسلامی، نظام حقوقی ایران دستخوش تحولی عمیق و بنیادین در مبانی، قواعد و الزامات حقوقی شد و اصلاح قوانین با ابتنایِ بر مبانی وحیانی دین مبین اسلام در سرلوحه سیاست تقنینی کشور قرار گرفت. پس از گذشت حدود چهل سال از عمر انقلاب اسلامی این سوال مطرح می گردد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از چه ویژگی هایی برخوردار است و در مقایسه با سایر نظام های حقوقی چه جایگاهی دارد؟ یافته های این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی – اسنادی، نشان می دهد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ضمن تلفیق سیستم قانون مداری و تصویب قوانین مستحدثه با آموزه های اخلاقی و ارزش های اسلامی، به عنوان الگویی جامع و متعالی متجلّی شده که در تعامل با رهیافت های جهانی، رویکرد نوینی را اتخاذ نموده است. نظام های حقوقی غربی با تأسی از دو جهت گیری کلان «حقوق طبیعی» و «مکتب اثبات گرایی» نیروهای سازنده حقوق را در شناخت های عقلی، عدالت گرایی محض، غایات سیاسی و اقتصادی، اراده عمومی و تجربه گرایی، منحصر دانسته و بدین سبب دچار تقلیل گرایی و نارسایی شده اند. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از نقاط قوت نظام های حقوقی دیگر و مرتفع نمودن نارسائی های نظام های مزبور، به یک الگوی متعالی و کامل مبدل شده که ضمن توجه به غایات اجتماعی و اهداف مادی، بر مبانی دینی و ارزش های الهی و معنوی قوام یافته است. لذا نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با پارادایم های جهانی می توان یک الگوی نوین، جامع و متعالی قلمداد کرد.

امروزه رسانه به عنوان ابزاری جهت جنگ نرم علیه کشورهای مخالف هژمونی آمریکا ازجمله ایران قرار گرفته است. سؤال اصل این مقاله آن است که ماهیت این جنگ چیست؟ درپاسخ به سؤال اصلی مقاله این جنگ در چهار محور اساسی ویژگیهای جنگ رسانه ای، روش ها و فنون جنگ رسانه ای، ابزارهای جنگ رسانه ای و اهداف جنگ رسانه ای آمریکا علیه ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در محور اول تصویرسازی، تحریف، دستکاری اطلاعات، بمباران خبری، جعل خبری و بزرگ نمایی از ویژگی های جنگ رسانه ای آمریکا علیه کشورهای هدف است. درمحور دوم آمریکا با روش هایی مانند انگاره سازی، توسل به ترس، برچسب زنی و ترور شخصیت تلاش می کند تا در ذهن مخاطبان تغییر نگرش ایجاد کند. در محور سوم آمریکا سعی دارد با استفاده از ابزارهای جنگ رسانه ای ازقبل رادیو، شبکه های تلویزیونی ماهواره ی سایتهای اینترنتی فارسی و شبکه های تبشیری و نیز با استفاده از تاکنیک های رسانه ای مانند تبلیغات و برجسته سازی بر کشورهای هدف از جمله ایران اثر بگذارد. آمریکا در جنگ نرم علیه ایران با روشهایی از جمله هنجارسازی، دموکراسی سازی و شبکه سازی مسلمانان میانه رو و با سه استراتژی بلندمدت، میانه مدت و کوتاه مدت اهداف خود را دنبال می کند؛ ارائه چهره مخوف از اسلام و جمهوری اسلامی، ترسیم ایران به عنوان محور شرارت، مطرح کردن ایده اسلام هراسی و ایران هراسی، ناکارآمدی دین در اداره جامعه، تلقین به اجماع جهانی علیه ایران.

این مقاله درصدد بررسی و ارزیابی نقش و تأثیر احزاب بر ثبات سیاسیِ نظام های سیاسی می باشد. بر همین اساس نگارنده با مبنا قرار دادن نظریه کارکردگرایی ساختی، به بیان کارکردهای احزاب در نظام های سیاسی پرداخته؛ نقش و تأثیر احزاب سیاسی بر ثبات و بی ثباتی سیاسی در نظام ایران را مورد مداقه قرار داده است. این پژوهش با ارائه شاخص های بی ثباتی سیاسی، شرحی از بی ثباتی های سیاسی بروز نموده در ایران زمان دولت اصلاحات را ارائه نموده و با استفاده از بیانیه ها و موضع گیری های احزاب (بویژه دو حزب مؤتلفه اسلامی و مشارکت) پیرامون سه شاخص بی ثباتی سیاسی روی داده در آن زمان؛ یعنی حادثه کوی دانشگاه، قتل های زنجیره ای و تحصن نمایندگان مجلس ششم، به صورت موردی یافته های پژوهش را در ایران به صورت عملیاتی بیان می نماید. احزاب سیاسی به عنوان یکی از اجزای نظام سیاسی دارای کارکردهایی می باشد که انجام این کارکردها برای نظام سیاسی ضروری می باشد. بنابراین در صورتی که احزاب سیاسی کارکردهای خود را به نحو احسن انجام دهند، نظام سیاسی را از بی ثباتی سیاسی دور می نمایند. احزاب مورد بررسی در ایران در برخورد با بی ثباتی های سیاسی مورد مطالعه در این پژوهش نتوانسته اند کارکرد مناسبی از خود نشان دهند و در نتیجه نقش و تأثیر مثبتی بر کاهش و یا کنترل بی ثباتی های سیاسی مورد نظر نداشته اند.

از زمان امضای موافقت نامه سه جانبه میان کشورهای ایران، افغانستان و هند برای «توسعه همکاری بر محور بندر چابهار»، این مفروض که توسعه این بندر در تقابل با بندر گوادر قرار دارد، به طور گسترده ای مطرح شده است. بر این اساس مقاله حاضر، در تلاش بوده است با بهره گیری از نظریه منطقه گرایی، طرح های همگرایانه با محوریت چابهار و گوادر را در قالب روند همگرایی آسیایی بررسی کند. پرسش های اساسی پژوهش حاضر این بوده است که «با توجه به نظریه منطقه گرایی جدید، دولت های میزبان چه جایگاهی را در روند توسعه همگرایی دو بندر چابهار و گوادر دارند و چه اهدافی را دنبال می کنند و الگوی حاکم بر روابط ایران و پاکستان، چه اثراتی بر روند همکاری های آینده محور این دو بندر بر جای خواهد گذاشت؟» فرضیه این مقاله در پاسخ به پرسش های مطرح این بوده است که بر طبق تحلیل های رایج درباره بندرهای چابهار و گوادر، دو کشور چین و هند تنها متغیر مستقل و اثرگذار بوده و به نقش کشورهای میزبان همچون ایران و پاکستان کمتر توجه شده است؛ این در حالی است که رقابت یا همکاری این دو بندر تا حد زیادی از کمیت و کیفیت رابطه بین ایران و پاکستان متأثر بوده است. با وارد کردن رابطه ایران و پاکستان و کاوش در ارتباط بنادر چابهار و گوادر، نتایج متفاوتی حاصل شد که برخلاف تحلیل های رایج، وجود ظرفیت همکاری بین این بندرها را نشان داده است. روش پژوهش این مقاله، کیفی و با تأکید بر مطالعات اسنادی بوده است.

با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی، می توان کودکانی را که در ایران از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی دانست. اما مشکل این است که عمده این ازدواج ها بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی صورت می گیرد. بنابراین، هر راه حلی برای این مسئله باید همه فرزندان حاصل از این ازدواج ها، اعم از قانونی و غیرقانونی، را دربرگیرد. قانون گذار، در ماده واحده تعیین تکیلف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب 1385)، اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان پس از رسیدن به هجده سالگی را پیش بینی کرده بود. با این حال، ایرادهای زیادی به این ماده واحده وارد بود. برای رفع این مشکلات، مطابق قانون جدید، مادران ایرانی می توانند قبل از رسیدن فرزند به هجده سالگی برای او تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این قانون تقریباً همه شرایط مقرر در قانون سابق برای اعطای تابعیت، از جمله شرط تولد در ایران و عدم سوء پیشینه کیفری و رد تابعیت خارجی، را حذف کرده و فراتر از حل یک مشکل ْ قاعده ای در خصوص تابعیت ایجاد کرده است؛ اقدامی که به خصوص در ارتباط با حذف شرط تولد در ایران، حذف شرط رعایت ماده 1060، و نحوه تأمین دغدغه های امنیتی قابل نقد به نظر می رسد. قانون مذکور درصدد اعطای تابعیت اکتسابی به این فرزندان است و نه اعطای تابعیت بر اساس سیستم خون. این پژوهش با روشی تحلیلی درصدد بررسی و نقد قانون مذکور و چالش های متعدد پیرامون آن است.

هدف اولیه از حکم به جبران خسارت جبران کردن زیانی است که به خواهان وارد شده است تا او را به وضعیت سابق برگرداند. در حقوق ایران، اصل بر ترمیمی بودن خسارت و بازگرداندن زیان دیده به وضع سابق است؛ منتها خسارت تنبیهی کاملاً متفاوت از موارد فوق است. در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا، که خسارت تنبیهی را در حد وسیع پذیرفته اند، خسارت تنبیهی را مبلغی مشخص تعریف کرده اند که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سوءرفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد. در حقوق ایران، همانند کشورهای عضو سیستم رومی ژرمنی، در دعاوی خصوصی، خسارت تنبیهی قابلیت اِعمال ندارد. با وجود این، در بُعد بین المللی و در واکنش به برخی اقدامات کشورهایی که ایران را به خسارت تنبیهی محکوم می کنند، بالاخص دولت امریکا، قانون گذار ایرانی نهایتاً در سال 1390 خسارت تنبیهی را برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی به رسمیت شناخته است. با این وصف سؤال این است که آیا امکان صدور حکم به خسارت تنبیهی از سوی نهادهای داوری، به خصوص در ایالات متحده امریکا، وجود دارد؟ در این مقاله، ضمن بررسی این موضوع، به امکان یا عدم امکان اجرای احکام نهادهای داوری در خصوص خسارت تنبیهی توسط دادگاه های ملی نیز پرداخته خواهد شد.

تحقیق حاضر با هدف تحلیل محتوای دروس عمومی تاریخ اسلامی مقطع کارشناسی از حیث توجه به مفاهیم حقوق شهروندی صورت پذیرفته است. جامعه پژوهشی، کتب تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت است که با توجه به ماهیت پژوهش و محدودیت جامعه از نمونه گیری صرف نظر و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار اندازه گیری چک لیست محقق ساخته مشتمل بر 9 مؤلفه از اصلی ترین مؤلفه های حقوق شهروندی است که روایی آن با استفاده از داوری تخصصی، تأیید و پایایی آن با روش اسکات 97/0 محاسبه شده است. بر اساس یافته های پژوهش کتاب های تاریخ و تمدن اسلامی 689 مرتبه به مؤلفه های حقوق شهروندی توجه نموده اند. ضریب اهمیت آن در مؤلفه های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دینی، امنیتی، قضائی، سازمانی و علمی به ترتیب 113/0، 099/0، 123/0، 124/0، 126/0، 123/0، 102/0، 093/0 و 098/0 بوده است. ضریب اهمیت در دروس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، تاریخ تحلیلی صدر اسلام و تاریخ امامت به ترتیب 332/0، 341/0 و 327/0 بدست آمده است. پیشنهاد میشود مفاهیم حقوق شهروندی به کتابهای درسی بیشتر راه یابد.

مقابله با دزدی دریایی از طریق روشهایی مانند گشتزنی دریایی یا حضور دائم نیروهای نظامی در آبراههای بین المللی بدون اندیشیدن به راهکارهایی برای محاکمه و کیفردهی مرتکبان آن اگرچه در کوتاه مدت ممکن است کاهش موارد حملات دزدان را به دنبال داشته باشد اما در بلند مدت مطمئنا راه به جایی نخواهد برد. محاکمه دزدان دریایی در یک دهه گذشته صرفا در دادگاههای داخلی کشورها اتفاق افتاده است اما به دلایل متعدد مانند پناهندگی، هزینه های فراوان، مشکلات سیاسی و ... اکتفاء صرف به این شیوه نتوانسته اثرات مثبتی را در فرایند مقابله با دزدی دریای بر جای بگذارد. حتی توسل به روشهایی مانند محاکمه دزدان دریایی در کشورهای ثالث نیز در عمل با محدودیتهای فراوانی مواجه بوده است. لذا محاکمه متهمان به دزدی دریایی در یک دادگاه با مختصات منطقه ای یا بین المللی می تواند یک راهکار بلند مدت با اثرات مثبت ارزیابی شود. اما این راهکار نیز در عرصه بین المللی با چالشهایی مواجه بوده و البته راهکارهایی نیز برای رفع این چالش ها مطرح است که این پژوهش تلاش دارد این چالشهای و راهکارها را در بوته نقد و بررسی قرار دهد.

رشد و گسترش بیرویهی شهرها و افزایش جمعیّت آنها در قرون اخیر، باعث انباشت مادّی ثروت و سرمایه در فضای شهرها شده است. به طوری که وضع مقرّرات و قوانین شهری و تعریف حقوق و تکالیف شهروندی جهت برقراری نظم و امنیّت اجتماعی در شهرها مورد توجّه اندیشمندان و متفکرین و مدیریت شهری بوده است و در این راه بازگشت دوباره به آموزه های دین اسلام و خطومشیهای برجای مانده از راهنماییهای بزرگان آن چون امام علی(ع)، راهگشای بسیاری از مسائل خواهد بود. یکی از مباحث مهم امروز جهان حقوق و تکالیف شهروندی است و با اطمینان میتوان گفت که طرح بحث شهروندی از دیدگاه نهجالبلاغه و نظرهای حضرت علی (ع) بهترین شیوه در دستیابی به این حوزه میباشد. زیرا نهج البلاغه در حکم برادر قرآنکریم و حضرت علی (ع) از آگاهترین شخصیتها نسبت به اسلام بعد از پیامبر ﷺ است. از منظر امام علی (ع) هر کدام از اعضای جامعه عضوی از پیکره امت اسلامیاند که دارای ارتباط عمیق و صمیمی و دارای حقوقی متقابل نسبت به یکدیگرند. این نوشته در دو بخش به صورت توصیفی و در قالب پژوهش راهبردی انجام میگیرد. شیوهی کار پژوهش کتابخانهای و آرشیوی است و فرضیهی اصلی تحقیق عبارت است از این که اسلام و تربیت یافتگان مکتب اسلام چون امام علی(ع)، نگاه مترقّیانهای به شهروندی و حقوق و تکالیف آن دارند.

رفتار انتخاباتی به بررسی شیوه رفتار احزاب و نامزدهای انتخاباتی و نیز رای دهندگان و نحوه تعامل میان آنها در خلال انتخابات می پردازد. رفتار انتخاباتی یکی از شاخصه های مهم ارزیابی میزان حاکم بودن فرهنگ دموکراتیک در کشورها محسوب می شود. در ایران رفتار انتخاباتی افراد در حوزه های جغرافیایی مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. این تفاوت هم بین شهر و روستا و هم بین مناطق دارای فرهنگ طایفه ای با مناطق دارای فرهنگ غیرطایفه ای وجود دارد. سؤال محوری پژوهش حاضر این است که فرهنگ عشیره ای و طایفه ای چه تأثیری بر رفتار انتخاباتی روستائیان حوزه انتخابیه دنا دارد؟ طبق فرضیات تحقیق «بین فرهنگ عشیره ای- طایفه ای و رفتار انتخاباتی روستائیان رابطه معناداری وجود دارد». همچنین «بین نخبگان طایفه ای و رفتار انتخاباتی روستائیان رابطه معناداری وجود دارد». روش تحقیق در این پژوهش به شیوه پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را روستائیان شهرستان دنا تشکیل می دهند. روش جمع آوری داده ها به صورت نمونه گیری اتفاقی ساده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر بود که با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد بین فرهنگ طایفه ای – عشیره ای، نخبگان قومی-طایفه ای و رفتار انتخاباتی رابطه معناداری وجود دارد. به گونه ای که تغییر در فرهنگ طایفه ای–عشیره ای و نخبگان قومی و عشیره ای در رفتار انتخاباتی روستاییان شهرستان دنا تغییر ایجاد می کند یعنی با افزایش در شاخص فرهنگ طایفه ای – عشیره ای و نخبگان قومی، شاخص رفتار انتخاباتی روستاییان شهرستان دنا کاهش می یابد. لذا می توان روستاهای شهرستان دنا را همانند «شهرهای طایفه ای» در نظر گرفت و مدعی شد که دیدگاه نخبگان قومی و عشیره ای می تواند پیش بینی کننده مناسبی برای رفتار انتخاباتی در آنها باشد.

شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار ابزاری جهت کنترل و هدایت توسعه شهر و فعالیت ها و ارتقای کیفیت های محیطی شهر به شمار می رود. استفاده از رویکرد  پایداری  توسعه شهری فرصت هایی را برای خلق سیستم های جغرافیای کاربردی که از طریق این سیستم ها، می توان فرآیندهای طبیعی، محیط های شهری و فعالیت های انسانی را با یکدیگر ادغام نمود پدید می آوردبررسی های این مقاله توسعه شهر تربت حیدریه با تاکید بر اثر گسل درونه نسبت به میزان سهم آسیب پذیری شاخص های مختلف در ابعاد مختلف توسعه  را نشان می دهد روش تحقیق این مقاله توصیفی – تحلیلی  بر پایه روش جمع اوری کتابخانه ای و تحلیل بر اساس روش وزن دهی و انتخاب معیار با استفاده از تکنیک AHP است. دراین تحقیق 12 معیار برای انتخاب شاخص توسعه پایدار شهری تربت حیدریه با تاکید بر نقش گسل درونه در ابعاد توسعه کالبدی ، ژئومرفولوژی و زیست محیطی در نظر گرفته شد و سپس به این عوامل وزن داده شد نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در مجموع و با طیف های متفاوت، درصد قابل توجهی از مناطق و محلات مختلف شهر آسیب پذیر می باشند که درخصوص کاهش خطرات احتمالی بایستی برنامه ریزی متناسب در این محلات صورت پذیرد.