مطالب

هدف از این پژوهش تعیین تاثیر توانایی مدیریت و رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه ها است. چسبندگی هزینه به مفهوم عدم تقارن در رفتار هزینه ها به هنگام افزایش و کاهش فروش است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش 119 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 الی 1393 برای نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که توانایی مدیریت بر چسبندگی هزینه های اداری، عمومی و فروش تاثیر معناداری ندارد، اما رقابت در بازار محصول بر چسبندگی هزینه ها تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

تأمین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی همواره دغدغه مهمی برای فعالان اقتصادی و دولت ها به شمار می رود؛ در شرایط رکودی معمولاً بنگاه ها نمی توانند مطالبات خود را به صورت نقدی دریافت کنند؛ در این شرایط مشکل نقدینگی بنگاه می تواند منجربه توقف فعالیت ها و کاهش اشتغال و رشد اقتصادی شود. مسأله موردبررسی در این مقاله ایجاد نهادهای تخصصی کارآمد برای تنزیل انواع مطالبات در کشور است. در این پژوهش با در نظر گرفتن خرید دین، به طراحی نهاد تخصصی تنزیل کننده مطالبات «صندوق سرمایه گذاری خرید دین سازگار با فقه امامیه» پرداخته ایم. باتوجه به گسترش روزافزون معاملات مدت دار در شرایط رکودی، نیاز به تنزیل انواع مطالبات و حجم قابل توجه تنزیل در سایر کشورها، انجام پژوهش برای ایجاد این گونه نهادها ضرورت دارد. روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه است؛ بدین صورت که ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، نهادهای وصول مطالبات موردبررسی قرارگرفته و مفاهیم مرتبط با آن را شرح می دهیم، سپس به موضوع صندوق سرمایه گذاری خرید دین پرداخته و این صندوق را نیز توضیح می دهیم. جهت مطالعات فقهی نیز از روش تطبیق نظرات فقهای امامیه راجع به مبحث دین و خرید دین با ارکان و روابط صندوق استفاده شده است و برای اعتبارسنجی مدل عملیاتی، پرسشنامه ای طراحی شد و نظرات خبرگان در این خصوص جمع آوری گردید. با توجه به نتایج حاصله حدود 80 درصد از خبرگان با پیشنهاد ها و راهکارهای محقق کاملاً موافق یا موافق هستند.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی فرآیندهای اصلی سرمایه انسانی سازمان با استفاده از تکنیک تحلیل شکاف انجام شد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف و ماهیت توسعه ای-کاربردی است و از نظر نحوه گردآوری داده ها پیمایشی است که به شکل میدانی انجام گرفت. در این پژوهش از مقیاس تعدیل یافته (فرهی وهمکاران، 1393) بهره برده شد. جامعه مورد مطالعه را کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به تعداد 98 نفر تشکیل دادند. از آزمون فریدمن جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. برپایه یافته های حاصل از پژوهش اداره کل ورزش وجوانان خراسان رضوی از منظر فرایند آموزش و بهسازی با میانگین 33/2 در رتبه اول، فرایند بکارگیری با میانگین 35/2 در رتبه دوم، فرایند حفظ و نگهداری با میانگین 55/2 در رتبه سوم و در نهایت فرایند تامین با میانگین 86/2 در رتبه چهارم قرار گرفتند. به-طورکلی اداره کل ورز ش وجوانان در بیشتر فرآیندهای سرمایه انسانی در وضعیت نامناسب و بحرانی قرار دارد و از طرف دیگر نظر به اهمیت مدیریت فرآیند سرمایه های انسانی در سازمانهای مدرن امروزی برنامه ریزی های فوری و اضطراری جهت ارتقاء و توسعه این فرآیندها از سوی سازمان فوق ضروری به نظر می رسد.

ازجمله مهم ترین کارکردهای یک نظام مالی اسلامی کارآمد، حمایت از بخش واقعی اقتصاد است. چنین نظامی باید در راستای تقویت بخش واقعی اقتصاد عمل نماید و پیوسته به دنبال پاسخگویی جهت رفع نیازهای اساسی آن باشد. یکی از مهم ترین راه های دستیابی به این هدف، طراحی و استفاده از ابزارهای مالی صحیح و کارآمد جهت تأمین مالی شرکت ها و پروژه های مربوط است. ابزارهایی مانند اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و... ازجمله ابزارهایی هستند که با این هدف طراحی و منتشرشده اند. برای طراحی یک ابزار مالی اسلامی کارآمد که در آن به همه ابعاد از قبیل طراحی مالی، ملاحظات فقهی و حقوقی، مدیریت ریسک، ملاحظات مالیاتی و گزارشگری مالی توجه شده باشد، استفاده از یک روش تحقیق مناسب به طراحی صحیح ابزار مالی کمک می کند. روش تحقیق منطقی مبتنی بر قیاس (آگزیوماتیک) ازجمله این روش ها است که محقق را جهت استخراج اصول اساسی طراحی ابزار مالی یاری رسانده و کمک می کند تا ابزار مالی مناسبی طراحی شود.

امروزه با گسترش شبکه های الکترونیکی و اجتماعی و همچنین توسعه «وب2»، فضای مناسب تری جهت کمک به نیازمندان فراهم شده است. شایسته است نهادهای فعال در امور خیریّه، با آشنایی و استفاده از این ظرفیت های جدید، کیفیت و کمیّت خدماتشان را ارتقاء دهند. یکی از این ظرفیت های جدید، تأمین مالی جمعی است. نهادهای خیریّه می توانند با ایجاد یا استفاده از پلتفرم های تأمین مالی جمعی، مشکلات و نیازهای جامعه هدفشان را به صورت یک طرح مشخص، در معرض عموم مردم قرار داده و منابع مالی لازم جهت رفع آن نیازها را از عموم مردم تأمین کنند. امروزه از چند مدل اصلی جهت تأمین مالی جمعی استفاده می شود؛ این مدل ها عبارتنداز اهداء، پاداش، پیش خرید، استقراض و سهام یا مشارکت در سود و زیان. با استفاده از این مدل ها به ویژه مدل اهدایی و پاداش، می توان به تأمین مالی جمعی امور خیریّه پرداخت. تأمین مالی جمعی روشی چابک است که در آن پول از تعداد زیادی از خیّرین خُرد جمع آوری می شود و جهت تأمین مالی امور خیر مورد استفاده قرار می گیرد؛ همین امر می تواند منجر به گسترش فرهنگ انفاق و اجرایی شدن هرچه بهتر آداب انفاق در سطح جامعه شود.در این مقاله با روشی توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین پدیده تأمین مالی جمعی پرداختیم و سپس نحوه استفاده از این الگو را جهت جذب مشارکت های خیّرین توضیح دادیم؛ روابط حقوقی حاکم بر مدل را با استفاده از عقود وکالت و هبه تبیین کردیم. در انتها ضمن بیان این مطلب که مدل ارائه شده چگونه آداب و فرهنگ انفاق را در جامعه توسعه می دهد، به برخی فواید این مدل اشاره شد.

تجارب زلزله های پیشین در ایران حاکی از نبود برنامه اسکان مبتنی بر ظرفیت های مکانی جامعه آسیب دیده است. به دلیل آسیب پذیری زیاد بافت های تاریخی و به منظور کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، مکان یابی اسکان موقت زلزله زدگان، یکی از مهم ترین چالش های برنامه ریزان به شمار می آید و نیازمند برنامه ریزی و بازطراحی است. با عنایت به نقاط کانونی بالقوه موجود ازجمله ابنیه متروکه و زمین های بایر، برنامه ریزی برای اسکان موقت زلزله زدگان در این گونه بافت ها ظرفیت هایی دارد که در صورت بهره مندی درست از آنها، آسیب های اجتماعی و ابعاد روحی - روانی ناشی از وقوع بحران به کمترین حد ممکن کاهش خواهد یافت. انتظار می رود با مکان گزینی درست محل های اسکان موقت، ضمن تمرکز برنامه ریزی های مبتنی بر ظرفیت های محلی، زمینه های کاهش مخاطرات اجتماعی و ابعاد اقتصادی نیز فراهم شود. پژوهش حاضر، کمّی و مبتنی بر تحلیل داده هاست. در حوزه روش شناسی، ضمن انجام مطالعات کتابخانه ای و واکاوی موضوع زلزله در بافت های تاریخی و مطالعات میدانی مبتنی بر نرم افزار GIS و روش سلسله مراتبی(AHP)، مکان های مناسب اسکان موقت اولویت بندی و تعیین شده اند. یافته های پژوهش مبین آن است که فاصله از سکونتگاههای پیشین، کاربری های منتخب برای اسکان، فاصله از شریان های دسترسی، فاصله از مراکز امدادی و مراکز بحران زا، مهم ترین مؤلفه های اثرگذار در مکان گزینی اسکان موقت به شمار می رود. در محله محتشم فضاهای باز، بایر و مخروبه و نیز آب انبارها ظرفیت های بالقوه ای هستند که غالباً در منطقه امن قرار گرفته اند و قابلیت تغییر کاربری را به فضاهای اسکان موقت دارند؛ به گونه ای که با طراحی یا باززنده سازی آنها، ساکنان در نزدیکی محل زندگی خود اسکان داده و از سرانه مطلوب شانزده مترمربعی به ازای هر نفر بهره مند خواهند شد.

بیمه هزینه های قضایی از جمله ابزارهای تجربه شده در بسیاری از کشورهای جهان برای افزایش دسترسی شهروندان به عدالت به شمار می آیند؛ بااین حال ایران از جمله کشورهایی است که چنین تجربه ای در آن پا نگرفته است. این مقاله مطالعه ای کتابخانه ای با رویکرد تطبیقی است که از روش های توصیفی و تحلیل انتقادی حقوقی بهره برده است. این مقاله می کوشد ضمن معرفی بیمه هزینه های قضایی و روش های جایگزینی که در حقیقت بیمه نیستند، اما مبتنی بر توزیع هزینه های سنگین خدمات قضایی هستند، الزامات شکل گیری بیمه های هزینه های قضایی را در نظام حقوقی ایران نشان دهد. بررسی های این مقاله نشان می دهد بازار غیر شفاف و غیر منضبط ارائه خدمات وکالتی تا چه اندازه مانعی بزرگ برای دسترسی به این مهم به شمار می رود. رواج بیمه ها نیازمند انضباط بخشی به بازار وکالت است. هم چنین در این مقاله منافع و مضار بیمه های قضایی از منظر توانمندسازی حقوقی نیز بررسی می شود. بیمه های قضایی در عین اینکه می توانند ابزاری برای افزایش تسلط شهروندان بر زندگی خود باشند، قادرند به ابزاری جهت سلب اختیار شهروندان در پرونده های خود تبدیل شوند؛ بنابراین در ترویج بیمه های قضایی نباید مقررات گذاری برای بیمه گران را دست کم گرفت.

اجرای حقوق اسرار تجاری در محاکم همواره با چالش هایی همراه بوده که سه مورد از آن ها عمده است؛ «خطر از دست دادن دادرسی عادلانه از سوی مدعی علیه»، «خطر از دست دادن اسرار تجاری از جانب مدعی» و «دشواری کشف واقعیت از مجادلات و دفاعیات مطروحه از سوی دادگاه». این موارد در کنار هم به بروز معضل مهمی بنام «تزاحم حقوق یا تکالیف طرفین دعوا» منجر شده اند. به مناسبت ارائه لایحه پیشنهادی قوه قضائیه راجع به آیین دادرسی تجاری به مجلس شورای اسلامی و اختصاص مواد 48 و 64 از آن به حل این معضل، تلاش کردیم ضمن نقد مواد یادشده، نسبت به آن راهکار صحیحی ارائه نماییم. راهکاری که در مقاله حاضر بر مبنای قواعد اصولی فقه اسلامی و با تطبیق مقررات موجود در نظام های حقوقی پیشرفته همچون ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا برای رفع تزاحم یادشده پیشنهاد شده است، «رفع موضوعی تزاحم» است که از راه های مختلف همچون بهره گیری از علم قاضی (دادرسی خصوصی)، استفاده از ظرفیت نهادهای قضاییِ «ارجاع به کارشناسی» یا «تأمین دلیل» و نیز مرحله بندی دادرسی (تجزیه دعاوی و رسیدگی اولیه به دعوای نقض سر تجاری پیش از دعوای اصلی)، امکان پذیر بوده و در بیشتر موارد با نظام قضایی کنونی ایران سازگار است.

  یکی از مسائل مهم در باب مالکیت معادن، تبعیت یا عدم تبعیت مالکیت معادن، از مالکیت اراضی است، که در خصوص آن چند قول وجود دارد. مشهور فقهای امامیه در این مسئله، بین معادن واقع در املاک خصوصی و معادن واقع در اراضی دولتی یا عمومی تفصیل قائل شده اند؛ بدین صورت که در اولی تبعیت و در دومی عدم تبعیت را پذیرفته اند. نگارندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی و با مراجعه به متون فقهی و حقوقی صورت گرفته است به این نتیجه رسیده اند، که مالکیت معادن به طور مطلق تابع مالکیت زمین هایی که در آن واقع شده اند، نمی باشد؛ چون ادله ی اولیه و ثانویه مالکیت نمی توانند ثابت کنند، آنچه در درون زمین است، متعلق به صاحب زمین است، گرچه از نظر طبیعی جزئی از زمین محسوب می شوند؛ اضافه بر آنکه، بی تردید، ثروت معدنی از نظر مالی و اقتصادی جزئی از زمین محسوب نمی شود؛ به همین دلیل احکام شرعی مترتب بر زمین به خاطر اینکه یک ثروت اقتصادی جداگانه ای است، به مقتضای مناسبت حکم و موضوع به معدن تسری پیدا نمی کند.

ماده 136 قانون مجازات اسلامی، مقرّر نموده است: «هرگاه، کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حدّ شود و هر بار حدّ آن جرم بر او جاری گردد، حدّ وی در مرتبه چهارم اعدام است»؛ اما در مجامع روایی شیعه، روایتی از امام هفتم (ع) معروف به «خبر یونس» آمده است که امام فرموده است: «أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ یُقتَلون فِی الثَّالِثَهِ». مضمون این خبر که مُبَیِّن «قاعده ای عام» و «کبرایی کلّی» است، در تنافی با مدلول ماده فوق می باشد. در این نوشتار، ابتدا بر اساس ملاکات معتبر در دانش رجال، سند روایت بررسی و حجیّت آن اثبات شده، سپس مستندات احتمالی مربوط به عناوین مجرمانه موضوع ماده فوق، با ضوابط اجتهادی ارزیابی شده است. در نهایت می توان نتیجه گرفت: اطلاق ماده مذکور، فاقد وجاهت فقهی است و تنها دو عنوان «زنا» و «سرقت» بواسطه وجود دلیل خاصّ، از تحت عموم روایت یونس خارج و مصداق موضوع ماده 136 قانون مجازات اسلامی می باشند.

سرمایه گذاری در بازار سرمایه یا به عبارتی دادوستد اوراق بهادار توسط اشخاص، مستلزم مقدمات و تشریفات و دربرگیرنده مراحل مختلف حضور سرمایه گذار در بازار سرمایه یعنی مرحله ورود، فعالیت و خروج است. چه بسا شناسایی مقدمات و تشریفات ناظر بر مرحله ورود، فعالیت و خروج، درخصوص اشخاص خارجی علاقه مند به سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور به دلیل بیگانه بودن و عدم اطلاع کافی از مقررات حاکم و به عبارتی از فرآیند سرمایه گذاری در بازار سرمایه، مهم تر و پررنگ تر جلوه نماید. در این مقاله سعی بر آن بوده است که با توجه به مقررات موجود، مفهوم «سرمایه گذار»، «سرمایه گذار خارجی در بازار سرمایه کشور» و هم چنین «نحوه ورود و خروج سرمایه گذار خارجی از بازار سرمایه» مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، قواعد ناظر بر مرحله ورود و خروج سرمایه گذار خارجی از بازار سرمایه با ملاحظه «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» و «آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» (آیین نامه جدید) و برجسته نمودن نقاط ضعف و قوت آن در مقایسه با آیین نامه سابق مصوب 1384 مورد مطالعه قرار گرفته و در خاتمه نیز پیشنهاد های مقتضی ارائه شده است.

به گزارش سازمان تجارت جهانی، ایران دارای 221 قلم کالای صادراتی می باشد که دراین میان نفت مهمترین کالا به شمار می رود و بیش از 80 درصد درآمدهای صادرات ایران از محل نفت تامین می شود. علیرغم تلاش برای داشتن اقتصاد غیرنفتی، به عقیده کارشناسان جایگاه کالاهای نفتی هنوز غیرقابل انکار است و در این میان اساسی ترین حوزه مربوط به صادرات و واردات نفت بوده لذا چگونگی حضور درعرصه تجارت بین الملل بیش از هر چیزی متأثر از رژیم حقوقی حاکم بر این موضوع می باشد. از سوی دیگر از آنجاکه نفت پیش از آنکه کالای اقتصادی باشد کالای سیاسی است اهمیت بررسی این موضوع دو چندان می شود. در این مقاله تلاش شده تا با استفاده از منابع علمی و با روشی کیفی ضمن بررسی رژیم حقوقی ایران در زمینه صادرات و واردات کالای مورد بحث، مقررات جاری گمرکی در کشورهای دیگر به منظور استفاده از بهترین سیستم ها مورد بررسی قرارگیرد. ضمناً پیشنهادهایی جهت رفع مشکلات موجود بمنظور دستیابی به الگوی مناسب در صادرات و واردات این کالاها با نگاهی به نظریه مزیت نسبی در تجارت بین الملل از طریق تحلیل شرایط موجود ارائه گردیده است.

در عصر حضور ائمه، مردم حکم جنایاتی را که رخ می داده است از ایشان می پرسیدند. گاه نیز راوی حکم جنایتی را که تصور کرده بوده از امام پرسیده است. از آنجا که این جنایت ها در خلأ رخ نداده و راوی نیز خالی الذهن نبوده است و همگی متأثر از شرایط زمانه خود بوده اند؛ تأمل در روایات دیات ما را به نتایج ذیل می رساند: شناختی که مردم از بدن انسان داشته اند؛ ابزاری که برای تشخیص میزان جنایت به کار می بردند؛ ابزار جنایتی که استفاده می شده است؛ جنایت هایی که در آن عصر رخ می داده یا راویان تصور می کردند و اموالی که در عصر شارع بین همه مردم یا مردمِ بعضی از نواحی رواج داشته و ارزشمند بوده در روایات بازتاب داشته است. توجه به ویژگی عصری بودنِ بدن شناختی، جنایت شناختی و اموالی که در روایات برای دیات تعیین شده است؛ در استنباط حکم دیات برای جنایت هایی که امروزه رخ می دهد بی تأثیر نیست. فقیه نمی تواند به قراین مقامی صدور روایات، که چه بسا موضوع احکام در روایات را مقید می کند، بی توجه باشد. دانش و فرهنگ زمانه امامان می تواند دست کم بعضی از دستورهای ایشان درباره دیات را از اطلاق زمانی بیندازد. به این معنی که استنباط «احکام دیات» از «روایات» بدون آشنایی با زمینه های فرهنگی عصر صدور آنها و بدون مقایسه آنها با زمینه های فرهنگیِ عصرِ استنباط میسر نیست. مقتضای اجتهاد پویا در باب دیاتْ استنباط احکام از ادله اربعه به گونه ای است که از جهات «بدن شناسی، ابزار تشخیص میزان جنایت، ابزار جنایت، انواع جنایت و اموال مناسب برای دیه» با زمانه صدور فتوا تناسب بیشتری داشته باشد.

برابر اصول پذیرفته شده حقوق جزا، اعم از نظام های نوشته و غیر آن، صرف وجود عنصر مادی و روانی برای تحقق جرایم کفایت نمی کند، بلکه هم زمانی آنها نیز ضروری است. تنها در صورت تقارن زمانی این دو عنصر می توان گفت که با جمع شدن آنها جرم به وقوع پیوسته است و مسئولیت کیفری کامل می شود . در خصوص اصل تقارن عناصر مادی و معنوی و چالش هایی که این اصل می تواند در دستگاه عدالت کیفری به همراه آورد، بحث زیادی در نوشته های حقوقی انجام نشده است. در این پژوهش سعی می شود ابتدا مفهوم تقارن عناصر و چالش هایی که در خصوص مفهوم رایج آن ممکن است مطرح شود و به تبع آن مشکل تقدم یا تأخر عنصر روانی بر عنصر مادی به دقت مورد واکاوی قرار گیرد و سپس رویکردهای متفاوت نسبت به تقارن عنصر مادی و معنوی که در پس چالش های این مفهوم به نظر می رسد، شرح داده شود. در نتیجه گیری هم با طرح یک نمودار به ارائه حالات مختلف نسبیت تقارن پرداخته می شود.

پس از شناخت احکام قانونی و موضوعات احکام، مرحله انطباق و برابرسازی مفاهیم قانون با مصادیق و شناخت تعیّنات خارجی آن، از مباحث بنیادینی است که اختلاط ناصوابی با مرحله نخست پیدا کرده است. نظر به این که اتخاذ تصمیم نسبت به واقعیات و عینیات خارجی، مقصود احکام قضایی است، بنابراین صحت حکم صادره افزون بر تبیین مفهوم، در گرو تعیین مصداق و تطبیق صحیح مفهوم بر واقعیت خارجی است که نهایتاً در مرحله صدور حکم به حکمی صواب منجر خواهد شد. در این مقاله ضمن تحلیل دو رویکرد مختلف عقل محوری و عرف محوری در خصوص مرحله تطبیق، به اثبات خواهد رسید که در مرحله تطبیق مفاهیم بر مصادیق نیز عرف مرجع نهایی است و ضروری است قضات از استبداد در مرحله تطبیق پرهیز نمایند و عرف را یگانه مرجع در این مرحله قلمداد نمایند. خلأ موجود در نظام حقوقی ایران باید با تعبیه نهادی برای فهم این قضاوت عرف، مرتفع شود.

الگوسازی اقلیمی، یکی از روش های بنیادین و کارا در ساده سازی پیچیدگی های دستگاه اقلیم است که درک ما را از چگونگی رفتار این سامانه افزایش می دهد؛ همچنین همانندسازی های اقلیمی با به کارگیری برون داد مدل های گردش عمومی جو برای آگاهی از ویژگی های اقلیم در سال های آینده لازم است. با این همه امکان به کارگیری دستاوردهای مدل های گردش عمومی جو به شکل مستقیم برای همانندسازی اقلیم در مقیاس های ناحیه ای و کوچک تر وجود ندارد. یکی از راهکار های متداول برای حل این مشکل، ریزمقیاس گردانی آماری برون دادهای مدل های گردش عمومی است. مدل SDSM، یکی از پرکاربردترین مدل ها درزمینه یادشده است. روش بنیادین این مدل برای ریزمقیاس گردانی داده ها، رگرسیون چند متغیری است. در این پژوهش تلاش شده است با به کارگیری داده های میانگین دمای ارومیه از ابتدای سال 1961 میلادی تا پایان سال 2010، داده های دوباره واکاوی شده مرکز ملی پیش بینی های محیطی (NCEP) و برون داد مدل HadCM3[1] با سناریوهای A2 و B2، توان SDSM در ریزمقیاس گردانی و همانندسازی داده های دمایی ارزیابی شود. برای سنجش شایستگی مدل های به دست آمده و توان SDSM در همانندسازی از بعضی آزمون های آماری همچون آماره چو، خطای استاندارد، شاخص سازگاری ویلموت و همچنین رسم نمودارهای ماهیانه و سالیانه داده ها استفاده شده است. دستاوردهای این پژوهش نشان داد هرچه بازه زمانی برای میانگین گیری بیشتر باشد، میانگین های دمایی همانندسازی شده پسندیده تر و به واقعیت نزدیک تر خواهد بود؛ با وجود این مدل SDSM در همانندسازی بیشینه ها و کمینه ها کارکرد چندان پسندیده ای نداشته است؛ از این رو دستاوردهای این مدل فقط برای رسیدن به شناختی کلی از ویژگی های اقلیم آینده مناسب است و امکان به کارگیری در پروژه های دقیق را ندارد.

امروزه عدم توجه به توسعه پایدار در اغلب کشورها، شهرها را با چرخه ی نامطلوبی از عدم تعادلهای اجتماعی- اقتصادی و زیست محیطی روبرو کرده و آنها را با چالش های بی سابقه ای همچون فقر، نزول کیفیت زندگی، شکاف های درآمدی، از هم گسیختگی های اجتماعی و بی عدالتی در توزیع خدمات شهری مواجه ساخته است. ازاین رو در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی وضعیت شاخص های توسعه شهر ایرانشهر از ابعاد اقتصادی، اجتماعی، زیستی و کالبدی و مقایسه آن با متوسط نظام شهری کشور با استفاده از آزمون ویلکاکسون بررسی، تحلیل و نتایج آن در این پژوهش ارائه و تبیین گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد که ایرانشهر به لحاظ شاخص های توسعه پایدار از تفاوت معناداری نسبت به متوسط نظام شهری کشور برخوردار نمی باشد. لیکن در راستای نوع پژوهش که کاربردی - توسعه ای است برای برنامه ریزی بهینه و حرکت به سمت توسعه پایدار شهری ایرانشهر، متغیرهای تأثیرگذار دراین ارتباط انتخاب و سپس با توجه به شرایط وضع موجود به ارزیابی و وزن دهی هر یک از متغیرها با بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و سپس با آزمون ویلکاکسون و نرم افزار ExpertChoice به تحلیل آنها اقدام گردید. نتایج نهایی این پژوهش بیانگر آن است که شاخص های کالبدی- نهادی و اقتصادی دارای اولویت بیشتری بوده و متغیرهای مسکن، بهداشت و درمان، آموزش، کاهش فقر، اختلافات اجتماعی، تسهیل سرمایه گذاری و اشتغال زایی بیشترین اهمیت جهت برنامه ریزی بمنظور توسعه پایدار شهری در ایرانشهر را دارا می باشند.

قرارداد کار تولید مال فکری از مهم ترین نمونه های قراردادی تجمیع سرمایه و تخصّص در قالبی واحد است. امروزه سرمایه گذاران تلاش می کنند با انعقاد قرارداد کار با کارگر متخصص و در قبال اعطای عوضی مناسب به او، حقوق مادی مال فکری تولیدی را از آن خود کنند. در این گونه قراردادها مفهوم مهم تبعیت کارگر از کارفرما رنگ و بوی خاص خود را دارد. علاوه بر این، باید اذعان داشت که در موارد متعددی، عوض اعطایی به کارگر بسیار کمتر از منافعی است که کارفرما از تجاری سازی آن مال به دست می آورد. به همین دلیل، بسیاری از کشورها اعطای سهمی از منافع را به کارگر تحت عنوان سهم منصفانه در قوانین خود به رسمیت شناخته اند.

مدیران به عنوان امین، تکالیفی برای حفظ موجودیت شرکت و منافع سهامداران دارند؛ ولی این تعهدات شرایط خاصی دارد که نمی توان همگی را بر اساس قواعد عام نمایندگی، به نحو مطلوب توجیه کرد. از همین رو لازم است که این تکالیف در قالب حقوقی ویژه ای تبیین شود و ضمن شناسایی حدود رابطه حقوقی مدیر با شرکت و سهامداران، مانع سوءاستفاده ایشان (مدیران) شود. درحقوق انگلستان، رابطه امانی، حدود اختیارات و تکالیف مدیران را مشخص کرده است. حقوق موضوعه ایران در پذیرش نظریه مذکور به عنوان قاعده کلی تصریحی ندارد، اما مواردی در قانون تجارت و قانون بازار اوراق بهادار وجود دارد که مبانی این نظریه را توجیه کرده است و قابلیت انطباق با مصادیق آن در حقوق انگلستان را دارد. از آن جمله می توان تعهد به رعایت وفاداری، مراقبت، حسن نیت و ارائه اطلاعات نام برد. این مقاله به دنبال تبیین مفاد رابطه امانی بوده و کوشیده با بررسی مصادیق و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان، به قاعده ای دست یابد که در حقوق ایران قابل اعمال باشد.

امروزه با افزایش آمار طلاق و ازدواج مجدد، موضوع حقوق و تکالیف ناوالد از مسائل مهم در جوامع حقوقی معاصر به ویژه در غرب شده است. در این پژوهش، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و به روش تطبیقی، ضمن بررسی طرق مختلف انتقال اختیارات به ناوالد به طور کلی، شماری از دلایل موافق و مخالف اختصاص جایگاه ویژه به ناوالد بیان شده است. سپس جایگاه ناوالد و راه های گسترش اختیارات و تکالیف مالی و غیرمالی وی نسبت به نافرزند در زمان زندگی مشترک با والد اصلی، در حقوق ایران و فرانسه مطالعه شده است. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود مقررات نظام حقوقی ایران بیان شده است. این پژوهش، ضرورت پیش بینی مقررات لازم برای انتقال ارادی اختیارات به ناوالد نسبت به شخص و اموال طفل را آشکار می سازد. این انتقال اختیارات می تواند با نظارت دادگاه و در جهت تأمین مصالح کودک، به ویژه در صورت ناتوانی، فقدان یا عدم شایستگی یکی از والدین، صورت گیرد.