مطالب

اخیراً کشورهای دارای ذخائر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی درپی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از عملیات نفتی هستند. تصویب قوانین حداکثر استفاده از توانمندی های داخل ازجمله این روش هاست تا با الزام به کارگیری خدمات نیروی انسانی، تجهیزات و کالاهای تولیدی در قلمرو سرزمینی آن کشور، ارزش افزود های مضاف بر درآمد ناشی از استخراج نفت در اقتصاد کشور ایجاد نمایند. از زمان اکتشاف نفت در ایران و خصوصاً پس از ملی شدن صنعت نفت و نیز پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین متعددی درخصوص استفاده از توان داخل به تصویب رسیده است. درحال حاضر قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیاتهای مستقیم» به عنوان مهمترین سند بالادستی، الزامات مربوط به توان داخل را از قبیل: الزام ارجاع کار به شرکت ایرانی، مشارکت ایرانی - خارجی یا خارجی، الزام انجام کار، الزام رعایت حداقل نصاب 51 ٪، الزام اطلاع رسانی، الزام نظارت و کنترل پیش بینی نموده و متعاقباً ضمانت اجرای تخلف از این الزامات و نیز موارد استثناء از الزام به استفاده را مقرر می نماید. مقاله حاضر درصدد است تا ضمن تبیین هریک از این الزامات، ضمانت اجرا و موارد استثناء آنها، خلأهای موجود را با لحاظ ویژگی صنعت نفت وگاز ایران مطرح و حسب مورد پیشنهاداتی را ارائه نماید.

درگذشته مخاصمات مسلحانه عمدتاً بین المللی بوده و کشورها با یکدیگر درگیر جنگ می شدند لیکن امروزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و داخلی رواج بیشتری پیدا کرده است و مقررات حاکم بر مخاصمات مسلحانه اغلب به مخاصمات بین المللی پرداخته اند و نسبت به مخاصمات غیربین المللی مقررات کمتری وضع گردیده است. به همین خاطر قابلیت اعمال برخی از مقررات بشردوستانه در زمان این نوع از مخاصمات محل تردید و تأمل است. یکی از مهم ترین قواعدی که موضوع چنین اختلاف نظری قرار گرفته است، اصل تناسب در زمان مخاصمه مسلحانه است. این اصل بدین معناست که خسارات اتفاقی و جنبیِ ناشی از یک حمله نسبت به جمعیت یا اهداف غیرنظامی نباید فراتر از مزیّت نظامی مستقیم مورد انتظار از آن حمله باشد. پروتکل دوم 1977 الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 که به مقررات حاکم بر مخاصمات غیربین المللی پرداخته است، به این اصل اشاره نکرده است، لیکن مطابق آن چه در این نوشتار مورد بررسی است باید اصل تناسب را نسبت به این مخاصمات قابل اعمال دانست.

در بحث تفسیر هنری در فلسفه تحلیلی، موضعی هست به نام «قصدگرایی واقعی معتدل». این، نامی است که نویل کرول برای موضع خود در قبال معنای آثار ادبی انتخاب کرده بود. فیلسوف قصدگرای واقعی معتدل، معتقد است که معنای اثر با تحقق قصدهای مؤلف در متن متعین می شود؛ یعنی اگر مؤلف معنایی را قصد کند و بتواند آن معنا را با موفقیت در اثر خود متحقق سازد، آنگاه معنای موردنظر، متعین شده است. به تازگی، کرول موضع جدیدی اختیار کرده است که آن را «ذهنیت گرایی واقعی معتدل» می نامد. تفاوت موضع جدید او با موضع پیشین چیست؟ او در دوره اول، گزارش واضحی از قوام معنا ارایه نمی کند؛ اما به نظر می رسد که تحت تأثیر پل گرایس چارچوبی را پذیرفته که بر قصدهای انعکاسی تکیه دارد. در این پژوهش استدلال می شود که این چارچوب همیشه برای توضیح معنا در آثار هنری مناسب نیست. آثار هنری استلزام هایی دارند که نویسندگان آنها را قصد نکرده اند و بعضی از قصدگرایان، مانند کرول، تمایل دارند این استلزام های قصدناشده را خارج از معنای اثر بدانند. دو راهبرد اصلی آنها این است که یا این استلزام ها را در زمره دلالت اثر قرار دهند، یا اینکه آنها را با مقاصد ناخودآگاه مؤلف پیوند بزنند. استدلال خواهد شد که راهبرد اول گاهی شهود ستیز می شود؛ زیرا استلزام های قصدناشده را صرفاً به واکنش های مخاطبان فرو می کاهد و راهبرد دوم،در چارچوب گرایسی، توجیه نشده باقی می ماند. این مشکلات بنیادی در قصدگرایی، کرول را به سوی ذهنیت گرایی سوق داده است که در مقابل ایرادها و مثال های نقض، مقاوم تر است

نظریه معناکاوی کریستوا را میتوان متأثر از دو گرایش پدیدارشناسی و روانکاوی دانست. درواقع کریستوا با بیان عمل کرد معنازایی یا به عبارتی مواجهه فرایندهای دلالت (امر نشانهای و امر نمادین ) به پدیدارشناسی و روانکاوی بازگشتی انقلابی دارد. وی برای عمق دادن به تفسیر معنا، و شرح و تفسیر امر نمادین به پدیدارشناسی رجوع می کند و امر نشانهای را از روانکاوی فروید به ارث میبرد. کریستوا با برداشت خود از پدیدارشناسی هوسرل، میان پدیدارشناسی و روانکاوی ارتباط برقرار میکند و می کوشد بر این پایه نظریهای برای فرایند دلالت (معنازایی) ارایه دهد. مواجهه نظریه پدیدارشناسانه و روانکاوانه با یک دیگر بستری را فراهم می آورد تا کریستوا نظریه معنا و سوبژکتیویته خود را بسط دهد. در فضایی که غلبه با امر نمادین است، کریستوا تلاش می کند با بازتعریف فرایند دلالتی، امکان سرکشی و بازتولید معنا را به فرایندی انگیخته و دایمی تبدیل کند. وی می کوشد با بهره گیری از این مفهوم پویا، بازنمایی متفاوتی در زبان تولید کند و این خود انقلابی در درون زبان و ساختارهای فرهنگی است. این نوشتار در پی آن است تا پس از مروری بر عناصر دخیل در «فرایند دلالتی» در اندیشه کریستوا، به تأثیر عواملی هم چون روانکاوی فرویدی لکانی و پدیدارشناسی، در بسط نظریه معنا بپردازد و پرده از این انقلاب بردارد. پروژه کریستوا درحقیقت سویه دیگری از واسازی دریدایی از زبان متافیزیکی است.

اصولاً هر برنامه راهبردی بدون توجه به وضعیت دانش موردنیاز در وضع موجود و مطلوب و تحلیل شکاف دانشی، عملاً ناکارآمد خواهد بود.ضمن آنکه، رویکردهای تجویزی، توصیفی و ترکیبی در مدیریت راهبردی دانش در محیط ج.ا.ا. به دلیل ساختار و بافتار خاص آن دچار چالش ها و عدم قابلیت های جدی است. این مقاله تلاش دارد با ارائه مدلی باعنوان مدل شکیبا هادی ، باتکیه بر اصول دینی و اسلامی و رفع نواقص مدل های غربی ضمن به کارگیری رویکرد تعاملی، مدلی بومی و اقتضایی برای سازمان های سطح ملی ارائه دهد. این مدل با شناسایی ملاک های اصلی موفقیت، آنها را در 9 عامل و 198 شاخص باتمرکزبر حوزه های دانشی درقالب رویکرد نقطه مرجع، البته در دو گروه قابلیت سازان و مقوم ها منظور می نماید. همچنین داده ها به صورت کمی و کیفی درقالب عددی و با منطق فازی محاسبه و پس از دفازی شدن ازطریق آنتروپی شانون، نظر ممیزین و اوزان مدنظر ایشان، ازطریق حداقل مجذور مربعات تعیین می شوند. درضمن، برای تأیید قابلیت کاربردی مدل، در یکی از صنایع دفاعی پیاده سازی شده است. نتایج حاصله نشان می دهد، سازمان مزبور از بین 9 عامل فقط به7 عامل اصلی و از 198 شاخص ارائه شده فقط به 20 شاخص نیاز دارد که نتایج حاکی از آن است که سازمان در عواملی نظیر اصولی، راهبردی و مکتبی در وضعیت ماند، و در عواملی نظیر فیزیکی و فرهنگی با مقدار 158/0 در وضعیت ممانعت کننده (پَسرانه) قرار دارند. کل سازمان در وضعیت ضعیف قرار دارد، لذا پیشنهاد شده است پیش از هر اقدام راهبردی ابتدا عوامل ممانعت کننده (پَسرانه ها) تبدیل به ماند و سپس پیشرانه شوند، ضمن آنکه، پیشرانه ها نیز باید تقویت شوند.

شبکه های اجتماعی به لحاظ گسترش و نفوذ بین کاربران، برقراری ارتباط خصوصی و شخصی، فارغ بودن از کنترل مرجع قدرت و سهولت تبادل، اشتراک گذاری و دسترسی به دانش، تجارب و درس آموخته های کاربران، به وسیله ای بی بدیل در عرصه ارتباطات تبدیل شده و زمینه های تأثیرگذاری زیادی را فراهم ساخته اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شبکه های اجتماعی بر نوآوری اجتماعی است. براین مبنا، سؤال اصلی عبارت است از اینکه شبکه های اجتماعی چه تأثیری بر نوآوری اجتماعی دارند؟ برای پاسخ به این سؤال، جامعه آماری به تعداد 140 نفر شامل دانشجویان سطوح مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پنج دانشگاه منتخب شهر تهران به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه برای دریافت پاسخ آنها ارسال شد. نوع پژوهش، کاربردی؛ روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. در این پژوهش، دو پرسشنامه شبکه های اجتماعی و نوآوری اجتماعی با طیف پنج گزینه ای، تهیه و روایی صوری و محتوایی و نیز پایایی آنها با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد، «شبکه اجتماعی مجازی» با ضریب معنی داری مسیر برابر 34/5 بر «ایده پردازی جهت حل مسئله»، 71/4 بر «اثربخشی محصول و دستاورد نهایی»،  66/4 بر « شناخت مسئله» و 96/3 بر «پیاده سازی و نهادینه سازی ایده ها» تأثیرگذار است.

امروزه مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک عامل مؤثر در دستیابی به مزیت رقابتی در سازمان های مختلف مطرح است. می توان گفت این سازمان ها نیستند که با یکدیگر رقابت می کنند، بلکه زنجیره های تأمین جهت کسب بیشتر بازار با یکدیگر در رقابت هستند. ازسوی دیگر، سازمان ها دریافته اند که دانش، راهبردی ترین منبع سازمانی و محور رقابت و بقا محسوب می شود.<br /> مدیریت دانش و پیاده سازی آن در زنجیره تأمین، می تواند به عنوان یک عامل اثربخش درجهت افزایش کارایی زنجیره تأمین لحاظ شود. هدف این مطالعه که در یکی از بزرگ ترین و اصلی ترین شرکت های فعال در حوزه فراساحل نفت وگاز اجرا شد، تعیین نقش مدیریت دانش در کارایی زنجیره تأمین است. در این مطالعه، براساس ادبیات تحقیق، مدل مفهومی، ارائه و برمبنای آن فرضیه ها تدوین شد. جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان شرکت تأسیسات دریایی بوده و نمونه براساس رویکرد غیراحتمالی هدف مند انتخاب شد که بالغ بر 33 نفر بوده است. به دلیل تعداد محدود نمونه آماری، برای آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS  نسخه (2) بهره گرفته شده است. باتوجه به تحلیل داده ها تمام فرضیه ها تأیید شد و براساس بارهای عاملی نیز اولویت بندی ها صورت گرفت. براین اساس، درمورد مدیریت دانش، شاخص «حفظ دانش» با ضریب 612/0 مؤثرترین و شاخص «تسهیم دانش» با ضریب 311/0  کم ترین  تأثیر را در کارایی زنجیره تأمین دارد. باتوجه به اهمیت بالای شاخص حفظ دانش، می توان با ایجاد زیرساخت های مناسب فناوری اطلاعات و نیز ذخیره به موقع دانش ازطریق این زیرساخت ها و سیستم ها، درجهت کارایی هرچه بیشتر زنجیره تأمین، اقدام کرد.

مهم ترین چالش معاد جسمانی که از طرف برخی از فیلسوفان الهی مخالف، مطرح شده، این است که بدن مادی، چون جسمانی است، چگونه می تواند پس از جدایی از روح، بعینه دوباره محشور شود و همان روح به او بازگردد؟ آبا بازگشت عین بدن، در قیامت، مبتلا به شبهات فلسفی، مانند شبهه آکل و ماکول، حشر انسان عظیم و ...، نمی شود؟ ما در این مقاله، سعی خواهیم کرد با روش تحقیق بنیادی، توصیفی و پس از بررسی نظریات سه گانه (عینیت، مثلیت و نظریه ملاصدرا) پیرامون معاد جسمانی و انطباق آنها با قرآن و روایات، ثابت کنیم که نظریه محقق طوسی و علامه حلی، تحت عنوان بازگشت اجزاء اصلی بدن، علاوه بر انطباق با نظریه شبیه سازی، با برخی از ظواهر آیات و روایات نیز تطبیق دارد. بنابراین، بدن انسان در قیامت، می تواند عین بدن دنیوی باشد، بدین نحو که از جزء اصلی بدن دنیوی که همان DNA است، چیزی باقی می ماند که در آخرت، محشور شده و بدن اخروی انسان، از آن تشکیل می شود.

نقش بی مثال وحی در هدایت انسان موجب شده تا دغدغه فهم آن در زمره مهمترین دغدغه های صاحبان اندیشه ادیان توحیدی قرار گیرد. سرشت وحی و مراتب آن چنان پیوندی با دیگر مختصات مسیله نبوت ایجاد می کند که با عمق بخشی به این معرفت می توان ویژگی ها و کارویژه های دیگر نبوت را نیز نتیجه گرفت. از آنجا که وحی به شکل علم حضوری نیز در نفس نبی ظهور می یابد، با تحلیل ویژگی های هستی شناختی علم حضوری چون وجودی بودن، تشکیکی بودن و نیز اتحاد در اجزای آن، بهتر می توان از حقیقت وحی پرده برداشت. صدرالمتالهین با تفصیل بین ساحات سه گانه وحی یعنی ساحت معارف کلی وحی، ساحت معارف جزیی آن و نیز تاثیر نبی در تکوین (معجزه)، در تطبیق ویژگی های هستی شناختی علم حضوری، گوی سبقت را از سایرین ربوده است. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی توصیفی به تبیین همین نظرگاه می پردازد.

کیفیت علم الهی به جزییات از دقیق ترین مسایل فلسفه اسلامی است. متکثر و متغیر بودن مادیات سبب پیچیدگی بیشتر تبیین کیفیت علم الهی است. براساس نتایج این پژوهش، سبزواری در علم ذاتی خداوند از قاعده بسیط الحقیقه و در علم فعلی از اضافه اشراقی بهره برده و معتقد است که موجودات مادی، معلوم بالذات خداوند بوده و مادی بودن آنها مانع علم حضوری به آنها نیست، اما علامه طباطبایی در علم ذاتی خداوند، علاوه برقاعده بسیط الحقیقه از طریق اطلاق ذاتی استدلال نموده و در علم فعلی بیان می کند که موجودات مادی، متعلق ادراک و معلوم بالذات قرار نمی گیرند و ملاک معلوم بودن را تجرد از ماده دانسته و معتقد است که خداوند به صور اشیاء علم دارد. بنابراین باوجود تفاوت در شیوه استدلال در تبیین علم ذاتی خداوند و اختلاف در چگونگی مدرک واقع شدن مادیات در علم فعلی، در این پژوهش به روش مقایسه ای به تقریر و تحلیل آراء آنها پرداخته شده است.

رفتارهای برخاسته از عمل به شریعت از روی اجتهاد باشند یا از روی تقلید همواره با احتمال خطا و عدم مطابقت با لوح محفوظ مواجه اند. در همین نقطه است که گستره شریعت رخ می نماید و شمول یا عدم شمول آن بر این رفتارها نمایان می شود. در این تحقیق با غایت تبیین این گستره، دیدگاه های رایج در خصوص مصالح و مفاسد واقعیه با روش تحلیلی انتقادی مورد بررسی قرار می گیرد. در همین راستا، این نوشتار تأکید دارد هرچند تصویب اشعری و معتزلی می تواند به صورت چشمگیری این گستره را فراخ نماید، این دو دیدگاه با اشکالات ثبوتی عدیده ای مواجه اند. متقابلاً نظریه «مصلحت تسهیل» محقق نایینی به تضییق قلمرو شریعت می انجامد؛ از این رو در این نوشتار با تأکید بر دیدگاه شیخ انصاری مبنی بر «مصلحت سلوکیه» و ارایه تقریری نوین از آن، تلاش شده هم گستره شریعت به صورتی فراخ تصویر گردد و هم از ورود اشکالات دیدگاه تصویب جلوگیری شود

در رویارویی با پدیده بزهکاری دو رویکرد اساسی متصور است، یکی رویکرد ارزش محور که تعیین رفتار مجرمانه و واکنش در قبال آن را بر اساس ارزش های جامعه به طور جزمی پیش بینی می کند و اجرای آن را در هر شرایط و به هر قیمتی لازم و مفید می داند و دوم رویکرد مدیریت خطر یا به تعبیری ریسک که به جای نگاه صرفاً هنجاری و ارزشی معتقد است باید جرم را به عنوان یک پدیده اجتماعی (که ساختار جامعه اصلی ترین عامل آن است) پذیرفت و مدیریت کرد. بر اساس نظریه مدیریت ریسک چه بسا در مواردی باید برای اجتناب از رفتارهای پرخطر، رفتارهای با خطر کمتر را جرم زدایی کرد که گاهی این امر با نگاه هنجاری همسو نیست. سیاست جنایی بر اساس این نظریه بر برخی مبانی و اصول فقه امامیه منطبق است که باید بررسی شوند. مباحثی مانند قاعده اهم و مهم، دفع افسد به فاسد و امثال آنها شاید به عنوان اصلی ترین مبانی این رویکرد، باب سخن جدیدی در سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران باشد.

در فقه شیعه، کعب به عنوان انتهای محدوده طولی مسح پا بیان شده است. در لغت، بر 4 موضع از پا، کعب اطلاق می شود؛ فقهای شیعه اگرچه اتفاق نظر دارند که کعب در مسئله وضو به خلاف عامه، برآمدگی های طرفین پا نیست، اما در تعیین آن از بین دیگر مصادیق اختلاف دارند و بر دو قول هستند؛ دسته اول آن را برآمدگی روی پا و دسته دوم آن را مفصل مچ می دانند. این اختلاف ناشی از صدق لغوی کعب بر این دو موضع و روایات باب وضوست. در این پژوهش با بررسی ادله لغوی، فقهی و روایی هر دو قول مشخص شده است که هیچ کدام تام نیستند و تعیین قطعی کعب مقدور نیست و مفهوم آن مجمل است؛ بنابراین از آنجا که مسئله اقل و اکثر ارتباطی است، نسبت به زائد برائت جاری شده و در نتیجه مسح تا برآمدگی روی پا کافی و مجزی است.

با تحقیق در متون فقهی از قدما تا متأخران فقیهان امامیه به این نتیجه می رسیم که فقها در تعریف انفال صرفاً به ذکر برخی از مصادیق آن بسنده کرده اند. اشکال این نحوه تعریف آن است که در دوره معاصر و با پیدایش مصادیق نوپدید، تعریف های مذکور کارایی ندارند و ضرورت ذکر ضابطه برای انفال و تعریف ناظر به ملاک برای شناسایی مصادیق جدید کاملاً محسوس است. بر این اساس در مقاله حاضر نگارندگان به بیان تعریف انفال (به صورتی که ناظر به ملاک باشد) اهتمام کرده اند و در این راه با تأکید بر نظریه امام خمینی (ره) و دفع اشکال های آن، معتقدند در تحلیل کلی، وصف «لاربّ له» و «لامولی له» که در روایات آمده اند، شاید ضابطه انفال به شمار آید و بر اساس آن، تعریف ناظر به ملاکی برای انفال ارائه شود؛ به این بیان که هر چه در هر دوره زمانی مصداقی برای عنوان لا رب له (آنچه مالک بخصوص ندارد) محسوب شود، از انفال خواهد بود.

یکی از موضوعات قابل تأمل در نظام حقوق کیفری ایران، مجازات حبس انفرادی است که قانونگذار عرفی گاه با همین تعبیر و گاهی با تعابیری مشابه آن را در خصوص پاره ای از جرایم به رسمیت شناخته است. سازگاری یا عدم سازگاری این مجازات سالب آزادی، با مبانی شرعی و حقوقی، سؤال چالش برانگیزی محسوب می شود که در مقاله حاضر درصدد یافتن پاسخ قانع کننده ای برای آنیم. اگرچه هیچ یک از فقیهان امامیه و حقوقدانان مسلمان صراحتاً به مشروعیت حبس انفرادی قائل نشده اند، با بررسی قانون ها و مقررات حاکم بر کشور می توان دریافت که قانونگذار ایران به منظور اثبات مشروعیت این قسم از حبس، به مستنداتی چون «عمومیت ادله مشروعیت حبس» و همچنین «فلسفه حبس انفرادی برای متهمان و محکومان» تمسک کرده است. یافته ها حاکی از آن است که با در نظر گرفتن تفاوت های شایان توجه حبس عمومی با انفرادی باید اذعان کرد که با واکاوی در مبانی و ادله این حکم، نه تنها از عمومیت ادله مشروعیت حبس نمی توان مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد، بلکه با استناد به «ممنوعیت شکنجه» و تعارض مشروعیت حبس انفرادی با اصولی چون «اصل کرامت انسانی»، «اصل برائت کیفری»، «فلسفه مجازات زندان» و «قاعده ضمان آور بودن اتلاف بالتسبیب» می توان عدم مشروعیت حبس انفرادی را اثبات کرد و بالتبع در سیاست تقنینی، در راستای کیفرزدایی آن گام برداشت.

درک پارفیت استدلال می کند که باور هنجاری پایه «هر رنجی فی نفسه بد است»، باوری است شهودی و لذا مورد توافق همه ی آدمیان در شرایط ایده آل. در این میان نیچه، به عنوان فیلسوفی که بارها رنج را نیک دانسته یا از خوبی رنج و درد سخن گفته، در برابر پارفیت می ایستد. پارفیت با ارائه ی تفسیری ابزارانگارانه از موضع نیچه می کوشد نشان دهد که نیچه در واقع مخالف «هر رنجی فی نفسه بد است» نیست و آن دسته از عبارت های وی در این باره را که می توان جدی گرفت باید به برداشتی ابزارانگارانه فروکاست. در این مقاله نشان می دهم که در پرتو تفسیری روانشناسانه از خواست قدرت چونان میلی مرتبه دومی برای چیره گشتن بر یک مقاومت می توان عبارات نیچه درباره ی نیکی رنج را به گونه ای فهمید که در آن باور هنجاری «دست کم برخی رنج ها فی نفسه نیک هستند» معنا پیدا می کند چرا که رنج به عنوان مقاومت یا مانعی در برابر یک میل مرتبه نخستی چیزی جز یکی از مؤلفه های اصلی خواست قدرت نیست، و ارزشی فی نفسه دارد. بر این اساس، تفسیر ساده انگارانه ی پارفیتی بیانگر موضع واقعی نیچه نیست.

یکی از رویکردهای اساسی در فرزند پروری التزام به بایسته ها و الزامات اخلاقی کاربرد تشویق و تنبیه در این ساحت تربیتی است.سوال اساسی این است که باید ها و نبایدهای اخلاقی بهرگیری از تنبیه و تشویق در فرزند پروری از چشم انداز گزاره های اسلامی چیست؟ هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین بایسته های اخلاقی کاربرد تشویق و تنبیه در فرزند پروری است.در پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شده و منابع پژوهش گزاره های اسلامی و گزارهای تربیتی-روان شناختی است.از تتبع و ژرف اندیشی در گزاره های اسلامی(قرآن و روایات)،آموزهای روان شناختی(کتاب ها و مقالات) و نتایج پژوهش های مربوطه بدست می آید که بهر گیری از تشویق و تنبیه نقش سازنده و تسهیل کننده ای در تربیت فرزند دارد. نتایج مطالعات و بررسی های کتابخانه ای و میدانی نشان می دهد که بهره گیری از تشویق و تنبیه در عرصه تربیت فرزند اقتضائات و ضرورت هایی را ایجاب می کند.برخی از این ضرورت ها و بایسته ها عبارتند از:1.توجه جدی به تفاوت های فردی فرزندان و متربیان؛2.تعلّق تشویق و تنبیه به رفتار فرزندان و نه به شخصیت آنان؛3.رعایت هم ترازی بین تشویق و تنبیه و نوع رفتار؛4.لزوم قاطعیت در اجرای تنبیه ؛4.ملاحظه شرایط و نوع خطا؛5.آگاهی بخشی به فرزندان در رابطه با علل تنبیه و تشویق ؛6.فوریت در تشویق و تنبیه؛7.تبیین انتظارات خود از فرزندان و روشن سازی رفتار مطلوب.

ابن سینا، در کتاب قیاس شفا، پس از معرفی «قیاس اقترانی شرطی»، تردیدی در معتبر بودن ضرب اول از شکل اول (= ضرب Barbara) طرح می کند و مثال نقضی با یک حد اصغر ممتنع برای آن می آورد. منطق دانان مسلمان پنج پاسخ متفاوت به این تردید داده اند: (1) کذب صغری، (2) کذب کبری، (3) صدق نتیجه، (4) عدم تکرار حد وسط، (5) عدم اعتبار قیاس های اقترانی شرطی. (1) خود ابن سینا صغرای این مثال نقض را کاذب شمرده است. (2) افضل الدین خونجی، بر خلاف ابن سینا، کبرای آن را کاذب دانسته است. (3) جدلیان، اما، نتیجه این مثال را صادق شمرده و مثال نقض بودن آن را زیر سؤال برده اند. (4) سراج الدین ارموی، دو فرض را طرح می کند که در یکی پاسخ خونجی را می پذیرد و در دیگری پاسخ جدلیان را. (5) اثیر الدین ابهری، با صادق دانستن هر دو مقدمه، این ضرب را عقیم به شمار آورده است. (6) شمس الدین سمرقندی نظر خونجی و ارموی را پذیرفته است. در این مقاله نشان می دهیم که این پنج پاسخ متفاوت، ریشه در ابهام هایی در معنای «شرطی متصل لزومی» دارد و برای از میان بردن این ابهام ها، باید به پرسش های مهمی پاسخ داد. با این پاسخ ها می توان به مبانی تصوری و تصدیقی منطق دانان سینوی در مورد قیاس اقترانی شرطی دست یافت.

تسلیحات کشتار جمعی شامل سلاح های هسته ای، میکروبی و بیولوژیک هستند. ویژگی مهم این تسلیحات، قدرت تخریب بسیار و تفکیک ناپذیری در اهداف است. فقها در بیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید و استفاده از این تسلیحات فتوا داده اند. از جمله عناوین ثانویه که تغیردهنده حکم خواهد بود، قاعده مقابله به مثل است. از دیگر عناوین ثانویه قاعده ضرورت است که با پیدایش آن، تکلیف مربوط از عهده مکلف برداشته می شود و نتیجه آن جواز ارتکاب فعل حرام است. آنچه از مبانی دینی و اسلامی استنباط می شود، آن است که استفاده از تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجاز نیست. اگر هدف جنگ، تسلیم دشمن از طریق نبرد با نیروهای نظامی اوست، آسیب رسانی به کسانی که در جنگ مشارکتی ندارند، موجبات آسیب و تألم بی گناهان را فراهم خواهد آورد که امری بی فایده، غیرضروری و غیرانسانی محسوب می شود و تناسبی با ضرورت های نظامی نخواهد داشت. آنچه در کاربرد تسلیحات کشتارجمعی مشهود خواهد بود، کشتار مردم بی دفاع و تخریب اموال غیرنظامیان است که به دور از صحنه منازعه هستند و در حمایت حقوق اسلام قرار دارند، چرا که اصل تفکیک در اهداف، یکی از اصول مسلّم حاکم بر جهاد در اسلام محسوب می شود، به طوری که این اصل مورد اتفاق فقهای اسلام است. هدف از نگارش این مقاله، تبیین دیدگاه فقه امامیه در زمینه کاربرد تسلیحات کشتارجمعی ذیل عناوین ثانویه و در سایه قاعده ضرورت و مقابله به مثل است تا به این ترتیب علاوه بر پر کردن خلأ علمی در این امر، موضع اسلام در این موضوع روشن و از اظهارنظرهای بی اساس جلوگیری شود..

مسیله کثرت گرایی دینی و حقانیت ادیان (پلورالیسم دینی) از مباحث مهم حوزه دین شناسی و فلسفه دین بوده، بحث های فراوانی درباره آن شده است. آنچه در این مقاله مدنظر است، نگاهی عقلانی و قرآنی برای تکمیل بحث، و نگاه واحد از نظر عقل و نقل به این مقوله است. حاصل نوشتار حاضر آن است که اولاً، از منظر عقلی محال نیست که یک دین حق باشد و ادیان دیگر مورد قبول نباشند، ولی نجات و رستگاری در دین حق منحصر باشد. همچنین باید دانست که رفتار مسالمت آمیز با حقانیت دین خاص منافاتی ندارد و ثانیاً، این امر ممکن با نگاهی قرآنی تثبیت می گردد.