مطالب

معاهده منشور انرژی (ECT) معاهده ای جهانی در خصوص حمایت از سرمایه گذاری در حوزه انرژی است. در این معاهده، نویسندگان با عناوین مختلفی، تعهداتی را بر عهده دولت های میزبان قرار داده اند که نقض هر کدام از این جهات، ممکن است برای آنان مسئولیت آور باشد. در رویه داوران رسیدگی کننده به اختلافات مرتبط با منشور انرژی، از یک سو، شاهد آزادی عمل داوران در انتخاب جهت مورد استناد (سبب دعوی) از میان جهات طرح شده هستیم و از سوی دیگر، آنان در فرض تعدد اسباب، خود را ملزم به پاسخ دهی به تمامی جهات طرح شده نمی دانند؛ هر چند در فرض بی حق شناختن خواهان دعوی، پاسخگو نبودن در برابر تمامی جهات طرح شده، ممکن است به طرح دعاوی مجددی توسط خواهان ناکام دعوای سابق بینجامد. در مقاله پیش رو، درپی تحلیل موضوعات پیش گفته هستیم.

قاعده حجیت رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی که از دیرباز تحت عنوان قاعده نفاذ در بین حقوقدانان محل بحث بوده است، اکنون در ماده 18 قانون جدید آیین دادرسی کیفری انعکاس یافته است. به موجب این قاعده، اگر وقایع مؤثر در حل و فصل دعوای حقوقی قبلا در جریان دادرسی کیفری مورد بررسی قرار گرفته باشند و مفاد رأی قطعی کیفری حاکی از اثبات یا نفی وقایع مزبور باشد، دادگاه حقوقی باید از رأی قطعی کیفری در خصوص موضوع تبعیت نماید. نمونه ای از اجرای قاعده سابقا در ماده 227 قانون آیین دادرسی مدنی در باب جعلیت اسناد مقرر گردیده بود و اکنون ماده 18 قانون آ.د.ک. به عنوان یک قاعده کلی، رأی قطعی کیفری که مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد را برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع معرفی نموده است. به نظر می رسد که رأی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی می تواند به صورت حکم یا قرار ماهوی نهایی باشد. مقصود از تأثیر در ماهیت امر حقوقی نیز آنست که وجود یا فقدان امور موضوعی مبنای دعوای حقوقی سابقا در قالب دادرسی کیفری احراز گردیده و مفاد رأی قطعی کیفری برای اثبات یا نفی استحقاق خواهان در دعوای حقوقی کافی است. مبنای قاعده را نیز باید در مبانی عام حاکمیت امر مختوم، حفظ نظم عمومی، ضرورت اجتناب از صدور آرای معارض و اختیارات گسترده مرجع کیفری در امر اثبات جستجو نمود.

چکیده جبران کامل خسارات زیان دیده، معمولا با استناد زیان دیده به یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد و اعمال ان محقق نمی شود. بلکه گاهی بدین منظور لازم است بین ضمانت های اجرایی مزبور جمع نماید. جمع جبران خسارت با سایر واکنش های ناشی از نقض عهد به ویژه فسخ با توجه به سکوت قانونگذار در قابلیت اجرایی ان و نبود رویه قضایی، بسیار مبهم است،صرفنظر از بررسی امکان عملی این جمع و شیوه های اجرایی نمودن ان ،امکان قابلیت این جمع با استناد به اصول کلی حقوقی که مبنای وضع اکثر قوانین است و از این اصول در رفع ابهامات استفاده می شود بسیار دارای اهمیت است. به عبارتی ایا از اساس این امکان وجود دارد تا در صورت استفاده زیان دیده از یکی از ضمانت های اجرایی ناشی از نقض عهد مثل فسخ، و عدم جبران کامل خسارت های وارده ، این حق را به زیان دیده داد تا با استفاده از سایر ضمانت های اجرایی مثل مطالبه خسارت و یا تعدیل قرارداد ، الزام به انجام تعهد و مطالبه خسارت بین دو یا چند ضمانت اجرا برای جبران کامل خسارات وارده به خود ، جمع و به طور همزمان استفاده نماید .در نوشتار حاضر به بررسی امکان جمع جبران خسارت با فسخ قرارداد در حقوق ایران و انگلیس خواهیم پرداخت. کلمات کلیدی .اصل جبران کامل خسارت؛ فسخ قرارداد، مطالبه خسارت،

هرچند اموال فکری مانند هر مال دیگری در معرض تهدیدات و مخاطرات مختلف قرار دارند، ولی واقعیت این است که سایه تهدیدات حاکم بر این اموال در مقایسه با اموال دیگر بیشتر، گسترده تر و عمیق تر است. ماهیت غیر ملموس، تکثیر ساده و کم هزینه، رواج وسایل ارتباطی جهانی مانند اینترنت و از همه مهمتر تحصیل سود بالا از دلایل نقض گسترده این اموال بوده و به آن جذابیت بیشتری می بخشد. با توجه به گستردگی این تهدیدات و آثار زیانبار آنها بر شئون مختلف جامعه از قبیل اقتصاد، سلامت، امنیت و فرهنگ؛ تحلیل تهدیدات عارض بر اموال فکری و نحوه مواجهه با آنها ضروری به نظر می رسد. از این رو، مقاله حاضر با تبیین دامنه و آثار زیانبار تهدیدات، دسته بندی آنها در سه گروه تهدیدهای عینی، تهدیدهای ذهنی و تهدیدهای ناشی از سیاستها و سازوکارهای ناظر به اموال فکری، راهکارهای مقابله با تهدیدات پیش روی اموال فکری را تحلیل می کند. واژه های کلیدی: اموال فکری- تهدیدهای عینی- تهدیدهای ذهنی- تهدیدهای ناشی از سیاست ها و سازوکارهای اموال فکری

هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت با تاکید بر روابط با اسرائیل بود. در این راستا، عوامل موثر بر تداوم روابط دوجانبه دو کشور شامل عوامل اقتصادی، نظامی و امنیت سایبری بررسی شد. نتایج پژوهش که به شیوه ی آینده پژوهی انجام شد، نشان داد، براساس رهیافت آینده پژوهی و با استفاده از روش سناریونویسی، سه دسته سناریوی «مطلوب»، «محتمل» و «ممکن» را می توان برای روابط آنگلو- یهودی طرح نمود؛ از این میان مطلوب ترین سناریو برای بریتانیا، تداوم رابطه ی لندن- تل آویو، هم سویی بیش تر با آمریکا از طریق این رابطه، حمایت از سیاست های اسرائیل در قبال فلسطین، مقابله با ظهور قدرت های ضد بریتانیا و گروه های مقاومت است که بریتانیا در راستای دستیابی به آن ها از هر موقعیتی سود خواهد برد. بنابراین، تداوم رابطه با اسرائیل در زمینه های سیاسی – امنیتی و اقتصادی از مهم ترین اولویت های بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت خواهد بود. در سناریوهای محتمل نیز سیاست بی طرفی بریتانیا در قبال اسرائیل، انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و نظامی با کشورهای عربی، نزدیکی روابط اسرائیل و روسیه و تداوم حمایت از توافق هسته ای با ایران را می توان متصور بود. تشدید منازعه ی بین اسرائیل و بریتانیا و بی توجهی به فعالیت های موشکی ایران از جمله سناریوی های ممکن در روابط این دو کشور می باشند.

تنظیم گری به عنوان مفهومی که از اقتصاد به سایر حوزه ها اشاعه یافته به مداخلات حاکمیتی به منظور تحقق منافع عمومی اشاره دارد. این مقاله تمرکز مصداقی خود را بر تبلور مفهوم تنظیم گری در اصلاح رویکرد سیاست گذارانه به وضعیت کتابخانه های عمومی قرار داده است. سؤال اصلی تحقیق آنست که از منظر سیاست گذارانه و در چارچوب دوقطبی مفهومی تنظیم گری و تصدی گری، چه نسبتی میان نهاد کتابخانه های عمومی و کتابخانه های شهرداری تهران (که مجموعه ای بزرگ تر از نهاد است) وجود دارد؟ در این راستا پژوهش با چارچوب نظری نهادگرایی و روش کیفی تحلیل مضمون، به بررسی چگونگی تعامل ساختاری نهاد کتابخانه های عمومی و شهرداری تهران پرداخته است. در حال حاضر، نهاد کتابخانه های عمومی هم سیاست گذار، هم مجری و هم ناظر بر کتابخانه های عمومی است. در چنین شرایطی اموری همچون دریافت مجوز و وظیفه شهرداری در پرداخت نیم درصد از درآمد خود به انجمن های کتابخانه های عمومی که البته از پرداخت آن امتناع می ورزد، به چالش جدی میان دو نهاد بدل شده است. این پژوهش استدلال می نماید که حتی به فرض تحقق خواسته های نهاد، بازهم مسئله بزرگ تری برجای می ماند و آن این که تصدی گری توسط این نهاد نمی تواند چشم انداز مطلوبی در رسیدن به اهداف ترسیم نماید. آنچه نهاد کتابخانه ها دنبال می کند، دارا بودن صدها کتابخانه با هزاران کارمند اجرایی است که در اینصورت این نهاد از وظایف سیاست گذارانه و نظارتی خود باز می ماند. پیشنهاد سیاستگذرانه مقاله، هماهنگ کردن شبکه یکپارچه کتابخانه های کشور، تعریف نقش و جایگاه نهادهای سیاست گذار در سطوح مختلف و تفکیک نقش سیاست گذاری از اجرا در خصوص کتابخانه های عمومی است. بدین ترتیب حرکت نهاد کتابخانه های عمومی به سمت تنظیم گری در نقش سیاست گذار و ناظر مسئول، می تواند اهداف مورد نظر را تأمین نماید. در اینصورت شهرداری در چارچوب نظام یکپارچه خدمات شهری نقش مجری سیاست های نهاد را خواهد داشت.

رضایت از حیث تعریفی، مفهومی پیچیده است؛ رضایت از منظر مجرم، کمتر در حقوق کیفری مورد توجه بوده است. رضایتِ مجرم خود از محورهای مختلفی می تواند مورد بحث قرار گیرد؛ رضایتِ مجرم بر مجازات در فلسفه ی حقوق کیفری، رضایت مجرم در حقوق کیفری شکلی و فرایند عدالت کیفری و رضایت مجرم در کیفردهی. این مقاله درصدد است تا رضایتِ مجرم بر مجازات را در کیفردهی مورد بحث قرار دهد. اخذ رضایت از مجرم برای انتخاب نوع پاسخ و واکنش کیفری، امری استثنایی است. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، در سه مورد، اعمال مجازات توسط دادگاه را منوط به اخذ رضایت مجرم نموده است. این سه نوع مجازات عبارت اند از نظام نیمه آزادی (ماده 57)، نظارت الکترونیکی (ماده 62) و خدمات عمومی رایگان (ماده 84). این مقاله، با نگاهی به تجربه های تطبیقی، درصدد واکاوی مبانی این موضوع و جلوه های آن در نظام حقوقی ایران است. احترام به حق خودمداری، ارزش انسانیت و اصل خود تعیینی و قراردادی سازی فرایند کیفری از جمله مبانی اصلی پذیرش رضایت مجرم در کیفردهی است؛ هرچند به نظر می رسد که قانون گذار در هر یک از انواع مجازات ها به هدف خاصی نظر داشته است. در نظام نیمه آزادی مبنای اخذ رضایت، حق بر خودمداری و اصل خود تعیینی است؛ در نظارت و مراقبت الکترونیکی، نقض حق خلوت مجرم به عنوان یک شهروند و توجیه اخلاقی این مداخله از رهگذر اخذ رضایت از مجرم؛ و در خدامت عمومی رایگان، به دنبال ایجاد مفارقه بین مجازات کارکردگرا و صرف کار اجباری و اطمینان از اجرای دستورهای توسط مجرم، است.

بهره برداری از منابع غیرمتعارف نفت و گاز در آینده ای نه چندان دور و با کاهش بهره برداری از منابع متعارف از روند رو به گسترشی برخوردار خواهد گردید. نظر به اینکه بهره برداری از منابع غیرمتعارف دارای ویژگی ها و آثار گاه متمایزی نسبت به بهره برداری از منابع متعارف است، در این نوشتار به بررسی الزامات حاکم بر آن در منطقه خلیج فارس اقدام کرده ایم. در این مقاله، الزامات بهره برداری از منابع غیرمتعارف از رهگذر مقررات کنوانسیون های بین المللی و منطقه ای بررسی، و ملاحظه شد که کنوانسیون حقوق دریاها مصوب 1982 و کنوانسیون منطقه ای کویت در خصوص پاسداری از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی ها و پروتکل های مربوطه، به ویژه پروتکل راجع به آلودگی دریایی ناشی از اکتشاف و استخراج از فلات قاره با توجه به جدید بودن این موضوع، به صراحت به آن نپرداخته است. با بررسی انجام شده مشخص شد که مقررات مندرج به طور کلی، به لحاظ مالکیت و مدیریت بر منابع از قابلیت اعمال برخوردار است، اما به لحاظ آثار زیست محیطی از کارآمدی لازم برای پوشش دادن آلودگی های زیست محیطی ناشی از اقدامات مذکور بهره مند نیست.

امروزه مدیران سازمان ها به دنبال تناسب منطقی بین حداکثر کردن درآمد در ازای کاربرد معینی از نیروی کار هستند. فرآیند برون سپاری تناسبی است که می تواند با حداقل هزینه بیشترین بهره وری را برای سازمان ایجاد کند. هدف از انجام پژوهش حاضر امکان سنجی توسعه گردشگری با استفاده از برون سپاری در سازمان میراث فرهنگی صنایعدستی و گردشگری شهر تهران بود که به روش ترکیبی تحلیلی-اکتشافی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان سازمان مذکور تشکیل می دهد که به روش دلفی انتخاب شدند. پس از استخراج گویه ها از نظرات خبرگان پرسشنامه طراحی و پس از تأیید روایی صوری و پایایی آلفای کرونباخ به میزان 951/0 به مرحله اجرا گذاشته شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون های آماری انجام گرفت. نتایج نشان داد که فعالیت های مدیریت و استانداردسازی، تبلیغات و بازاریابی و میراث فرهنگی و کاوش باستان شناسی، نظارتی، حفاظت و نگهبانی، اعطای و تمدید مجوزها، آموزش، پژوهش و گردشگری، رسیدگی به شکایات، مرمت باستان شناسی مستندنگاری و موزه، بررسی و شناسایی محیط و آثار تاریخی نقشه برداری از میراث قابلیت برون سپاری دارند. از بین همه فعالیت های فوق امکان واگذاری فعالیت رسیدگی به شکایات نسبت به سایر فعالیت ها بیشتر است. اولویت بندی فعالیت ها نشان داد که تبلیغات و بازاریابی از مهم ترین فعالیت های قابل برون سپاری شناسایی شده است که در راستای توسعه گردشگری در شهر تهران می تواند تأثیر زیادی داشته باشد.

در زمینه بهره برداری تجاری از میراث فرهنگی زیر آب، هدف فعالان تجاری؛ کسب بیشترین سود با صرف کمترین هزینه و زمان است. این هدف در تعارض با اصول باستان شناسی است که اِعمال آنها مستلزم سرمایه گذاری های کلان و صرف زمان بسیار است. امروزه با توجه به تنوع راه های بهره برداری تجاری (که دیگر محدود به فروش اشیاء باستانی و تاریخی نیست)، سازش میان اهداف فعالان تجاری و باستان شناسان دور از ذهن نخواهد بود. اسناد بین المللی نیز هر یک رویکرد خاص خود را اتخاذ نموده اند، برخی به صراحت هرگونه بهره برداری تجاری از این میراث را منع و برخی دیگر به طور تلویحی آن را تجویز نموده اند. پرسش کلیدی در این زمینه رویکرد «کنوانسیون 2001 یونسکو در خصوص حفاظت از میراث فرهنگی زیر آب» است. تحلیل دقیق مقررات کنوانسیون مزبور نشان می دهد که این کنوانسیون با اتخاذ رویکردی واپسگرایانه، تقریباً فروش اشیای باستانی و تاریخی را منع نموده است. موضع کنوانسیون می توانست در این زمینه مترقیانه تر و منطبق با ضرورت های عملی از جمله تأمین مالی پروژه های باستان شناسی در آینده باشد. 

اگرچه رشد تکنولوژی هوش مصنوعی و رباتیک نقش مهمی در رفع نیازهای مردم دارد سبب بروز مشکلاتی شده است؛ از جمله اینکه ممکن است یک ربات زیان هایی را به اشخاص و اموال وارد کند. رباتهای خودمختار به خصوص به دلیل نرم افزارهای خاصی که در آنها وجود دارد میتوانند فعالیتهای مختلفی را بدون کنترل انسانی انجام دهند. بررسی مسئولیت حقوقی مربوط به زیان های وارده شده توسط ربات نسبت به زیان وارده از سوی انسان دشواری بیشتری دارد. یکی از مهم ترین سؤالاتی که با توجه به عنصر خودمختاری مطرح می شود این است که زیان را به چه اشخاصی می توان نسبت داد؛ دیگر اینکه با فرض استناد، وجه مسئولیت چیست. نوشتار حاضر تلاش می کند با انتخاب ربات به مثابه محصول از بین نظریات موجود درباره ماهیت عملکردی ربات با در نظر گرفتن وضعیت موجود و آخرین تحولات در این حوزه، قواعد مسئولیت مدنی ناشی از تولید محصول را بر تولیدکننده ربات اعمال کند؛ بر این اساس، تولیدکننده به دلیل تولید محصول ذاتاً خطرناک و ایجاد فعالیت مخاطره آمیز و با در نظر گرفتن اصل پیشگیرانه، دارای مسئولیت محض خواهد بود.

تلفیق تکاملی گسترش یافته نظریه ای است که پیشنهاد میدهد برای ارائه ی تبیین در مورد یافته های جدید در زیست شناسی تکاملی و نیز افزایش قدرت تبیینی برای یافته های موجود، چارچوب های مفهومی تلفیق تکاملی نیاز به بازنگری دارند. این بازنگری، گسترش در چارچوب های مفهومی تلفیق تکاملی را به دنبال داشته و چارچوب مفهومی مبتنی بر تکامل ژن محوری بایستی به چارچوبی تکوین محور گسترش یابد؛ اما حامیان تلفیق تکاملی دهه های 30 و 40 این نظریه را بی نیاز از هرگونه بازنگری دانسته و درخواست برای هرگونه گسترشی در چارچوب های مفهومی آن را رد می کنند. هر دو نظریه ی تلفیقی فعلی و گسترش یافته از استعاره هایی برای بیان منظور خود بهره می برند ازجمله استعاره های موسیقی حیات و ژن خودخواه که به ترتیب دو چارچوب مفهومی گسترش یافته و تلفیق فعلی را نمایندگی می کنند. از سویی دیگر خوانش بدنمند از استعاره استعمال استعاره ها را در نظریات علمی به حوزه ی اندیشه ی دانشمند و چارچوب مفهومی حاکم بر ذهن او مربوط می داند. بر این اساس می توان استدلالی به سود طرفداران گسترش در تلفیق تکاملی اقامه کرد.

بررسی جایگاه و نقش ارزش ها در علم و فعالیت علمی موضوعی است که در چند سال اخیر بحث های زیادی را برانگیخته است و پژوهشگران مطالعات علم از زوایای مختلفی به آن نگریسته اند. طرفداران فمینیسم در علم و معرفت شناسی نیز از کسانی بوده اند که در این موضوع بسیار بحث کرده اند. برخی از آن ها بر این باورند که ارزش ها در محصول کار علمی مدخلیت تام دارند، و در علم کنونی، نقش برجسته ی ارزش های مردانه مشهود است. برخی از فمینیست ها تلاش می کنند نشان دهند که در علم، ارزش های زنانه بر ارزش های مردانه برتری دارند و باید به تدریج جایگزین ارزش های مردانه شوند. اما برخی دیگر از فمینیست ها این تلقی را رد می کنند. هِلِن لانجینو یکی از این فمینیست ها است. او در عین تأیید نفوذ ارزش های مردانه در علم کنونی، تلاش می کند دیدگاه خاصی را در مورد نقش ارزش ها در علم و تبعات آن مطرح کند. دراین مقاله، به بررسی و ارزیابی دیدگاه لانجینو پرداخته ایم، و تلاش کرده ایم تا نشان دهیم دیدگاه لانجینو به طور کلی قابل دفاع است، هرچند در دو مورد نیز دیدگاه او را نقد کرده ایم.

دستیابی به نرخ بیکاری پایین از اهداف هر شش برنامه توسعه بعد از انقلاب و همچنین سایر برنامه های کلان کشور بوده است. به هر حال اقتصاد ایران طی دهه های اخیر با نرخ بیکاری به طور متوسط 10 الی 15 درصد مواجه بوده که روند کاهشی در آن مشاهده نمی شود؛ بنابراین واکاوی اشتغال ایجاد شده به منظور سیاست گذاری صحیح در آینده ضروری است. پژوهش حاضر تحولات اشتغال ایران طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه (1395-1384) را در سطح استانی تجزیه و تحلیل می کند. بدین منظور از روش تجزیه کامل میانگین لگاریتمی دیویژیا ( LMD ) استفاده شده و اشتغال خالص ایجاد شده در هر استان به سه اثر رشد اقتصادی، ضریب فنی و تغییرات ساختاری تفکیک می شود. این پژوهش دو نتیجه داشت: 1) رشد اقتصادی در طی دو برنامه چهارم و پنجم توسعه نقش قابل توجهی در تغییرات اشتغال استان ها داشته، بنابراین پیگیری ا ستراتژی رشدمحور – در مقایسه با استراتژی بقامحور و سیاست های کوتاه مدت برای اشتغال زایی - می تواند هدف مطلوب تری باشد . 2) نقش تغییرات ساختاری در افزایش یا کاهش اشتغال چشمگیر نبوده و به علاوه، شواهد قاطعی در زمینه اشتغال زا یا اشتغال زدا بودن یک بخش مشاهده نمی شود. در نتیجه به جای نسخه فراگیرِ توسعه با اولویت یک بخش (کشاورزی، صنعت یا خدمات)، اقدام بر اساس مزیت های زیربخشیِ استان ها که متضمن رشد پایدار هم خواهد بود، رویکرد بهتری است.

هدف از مطالعه کنونی معرفی و محاسبه انواع معیارهای مرتبط با ارزش آماری زندگی و نیز معرفی روشی برای محاسبه سرمایه سلامت در 19 گروه سنی (که گروه اول شامل 4-0 ساله ها و گروه نوزدهم شامل 94-90 ساله ها می شود) طی دوره زمانی 1394-1375 است که برای تحقق این امر از آمار و اطلاعات موجود در بودجه خانوار ایران و رهیافت برنامه ریزی پویا و نرم افزارهای STATA و MATLAB بهره گرفته شده است. مهم ترین نتایج این مطالعه نشان می دهد که تا قبل از سال 1388 افزایش جمعیت نوزادان ارزش اجتماعی بیشتری داشته است اما پس از 1388 سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت سلامت ارزش اجتماعی بیشتری یافته است. سرمایه سلامت محاسبه شده در این مطالعه از 5/1 تا 8 میلیون دلار طی سال های 1394-1375 در نوسان بوده است که دارای روندی مشابه N است. یکی دیگر از یافته های مهم مطالعه کنونی بدین ترتیب است که افزایش ارزش پولی یک گروه سنی لزوماً به معنی توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت سلامت آن گروه نیست و علی رغم ارتباط تنگاتنگ دو مفهوم سرمایه سلامت و ارزش آماری زندگی دلیلی وجود ندارد که در یک گروه سنی سرمایه سلامت بیشتر یا کمتر از ارزش آماری زندگی باشد.

هانس رایشنباخ نخستین فلسفه دانی است که در فلسفه ی علم دوره ی معاصر به طور مدوّن به ارائه ی تمایز میان مقام گردآوری و مقام داوری پرداخته است. تفکیک فلسفه ی علم از دیگر حوزه های مطالعاتی و انکار هرگونه منطق برای مقام کشف دو هدف اصلی وی از بیان این تمایز بوده است. پاسخ به ادعاهای اتو نوراث و چپ گرایان حلقه وین، ساختار سیاسی آلمان در دهه ی 1930 و تأسیس فلسفه ی علمیِ مستقل؛ انگیزه هایی برای طرح تمایز از سوی رایشنباخ شد. پس از رایشنباخ، خوانش های متفاوتی نسبت به این تمایز مطرح گشت. برخی قرائت ها از این تمایز، با دیدگاه نخستین و اولیه ی رایشنباخ هم سویی ندارد. او برای توضیح تمایز دو مقام، به چهار وظیفه و تکلیف اشاره می کند که یک وظیفه، خاصِ حوزه ی «روان شناسی» و وظایف «توصیفی»، «انتقادی» و «مشاوره ای» متعلق به قلمرو معرفت شناسی است. از دیدگاه رایشنباخ، مقام گردآوری ذیلِ وظیفه ی روان شناسی و مقام داوری در وظایف انتقادی و بخش دوم مشاوره ای نقش ایفا می کند و وظایف توصیفی و بخش نخست مشاوره ای بیرون از گستره ی مقام داوری هستند. هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل تمایز مقام گردآوری/داوری است که از سوی رایشنباخ مطرح شده تا تحلیلی درست از جایگاه نخستین این تمایز داشته و نیز از طریق این تمایز به تبیین و توصیف وظایف چهارگانه ی فلسفه بپردازیم.

در این مقاله تجدیدنظرگرایی از نگاه مانوئل وارگاس بررسی شده است که نظریه ایست دربارۀ ارادۀ آزاد به عنوان شرط مسئولیت اخلاقی. این نظریه معتقد به دو تعبیر تشخیصی و تجویزی دربارۀ فهم متعارف از ارادۀ آزاد و مسئولیت اخلاقی است. تعبیر تشخیصی دربارۀ این است که در فهم متعارف ما، ارادۀ آزاد و مسئولیت اخلاقی با موجبیت علّی ناسازگار و انسان دارای ارادۀ آزاد است. تعبیر تجویزی دربارۀ این که فهم ما از این امور چگونه باید باشد. تعبیر تجویزی نمی تواند آزادانگاری باشد، زیرا باید عدم موجبیت را به طوری خاص در فرایند ذهنی تصمیم گیری فرض بگیرد و این لازمه از شواهد موجود فراتر است. تعبیر تجویزی حذف گرایی نیست، زیرا می توان با تجدیدنظر در فهم متعارف خود از این امور، آن را به شکلی اصلاح کرد که با دشواری روبرو نباشد. تعبیر تجویزی نوعی سازگارگرایی است، ارادۀ آزاد از این نظر توانایی تشخیص ملاحظات اخلاقی و هدایت رفتار خود در پرتو این ملاحظات است. این توانایی با موجبیت گرایی علّی سازگار است. این نظریه مبتنی برای کاربرد و توجیه نظام مسئولیت است. درپایان استفادۀ وارگاس از استدلال پیامد، استناد به شواهد تجربی و تکیه برهنجارهایی با مبنای آزادانگار برای تبیین تعبیر تشخیصی و تجویزی او مورد نقد قرار گرفته است.

پژوهش حاضر برای پاسخ به پرسش «رابطه میان کارکردهای غیر ذهنی واژۀ شبح با مباحث معرفت شناختی در آثار ملاصدرا چیست؟» شکل گرفته و با روی کرد بررسی واژۀ شبح در شبکه واژگانی ملاصدرا به کند و کاو در آثار ملاصدرا پرداخته است؛ ایشان در مقام بحث از موارد غیر ذهنی و غیر معرفت شناسانه کارکردهایی از واژه شبح مانند روح حیوانی، تطابق وجود و ماهیت، بیان عوالم وجود و اختلاف آن ها و مشاهدات عرفانی را مطرح نموده اند، که در هریک از آن ها تطابق نسبی یا کلی شبح و حقیقت پذیرفته شده است، هرچند این موارد در نگاه اولیه معرفت شناسانه و ذهنی نیستند ولی در قریب به اتفاق موارد آثار معرفت شناختی دارند و در تمامی موارد ملاصدرا به دلیل نزدیکیِ زیاد، بین نظریه وجود ذهنی و تئوری شبح از عدم واقع نمایی شبح در موجودات خارج از مقولۀ کیف صرف نظر نموده، واقع نمایی شبح را با تسامح می پذیرد هرچند که در موارد شناختی به دقت این اختلاف را روشن نموده و آن را با نظریه وجود ذهنیِ خود حل می نماید.

اختلاف مشهور ملاصدرا با سهروردی بر سر مدلول وجود است. سهروردی می گوید "در جهان چیزی نداریم که حقیقتش هستی باشد" در حالیکه ملاصدرا می گوید "جز حقیقت هستی درجهان حقیقتاَ چیزی نداریم". یک پاسخ ملاصدرا به استدلال سهروردی مبتنی بر تحلیل تازه ای از محمول "موجود" است که در آن " امری دارای هستی" جای خود را به " هر آنچه هست" می دهد. در نتیجه ملاصدرا می کوشد هم اشتراک معنوی مفهوم وجود را حفظ کند و هم این مفهوم را حاکی از واقعیت بداند و هم اشکال تسلسل را رد کند. می توان از جانب سهروردی به راهبرد ملاصدرا خرده گرفت: این تحلیل تازه یا منحصراً در باب محمول "موجود" صائب است یا در باب همۀ مشتق ها. شق اول استدلال ملاصدرا را دوری می کند و شق دوم با مثالهای نقض فراوان مواجه است. در نتیجه، می توان کما کان از موضع سهروردی دفاع کرد؛ یا "موجود" مشترک معنوی نیست و یا محمولی ذهنی و اعتباری ست. راز این اختلاف در مبادی نظریۀ معناداری اسم عام یا مفهوم است.

در این مقاله معنای بدن در پدیدارشناسی ادراک مرلوپونتی مورد بحث قرار می گیرد. در ابتدای مقاله دو مسئلۀ تفسیری چالش برانگیز در این مورد، یعنی مسئلۀ تمایز تصویر بدنی از شاکلۀ بدنی و مسئلۀ بدن به مثابه ابژه-سوژه مورد ارزیابی قرار می گیرد. سپس ساختار تفسیریِ پیشنهادیِ این مقاله از معنای بدن در نظر مرلوپونتی به بحث گذاشته می شود. این ساختار در دو وجه سلبی و ایجابی و در چهار تراز معرفت شناسانه، هستی شناسانه، مکانی و زمانی ارائه می گردد. در وجه سلبی نشان داده می شود که بدن در هیچ یک از چهار تراز ابژه نیست؛ بلکه در تراز معرفت شناسانه نظرگاه ما به سوی ابژه ها، در تراز هستی شناسانه جاندار قصدمند به سوی مطابقت با محیط، در تراز مکانی افقِ مکانیِ بودنِ ما و در تراز زمانی افق زمانی بودن ما است. همچنین در لابلای ارائۀ معانی ایجابی به دو مسئلۀ تفسیری چالش برانگیز نیز پاسخ داده می شود.