مطالب

احترام به اموال از قواعد فقهی مسلم به شمار آمده و استیلاء نامشروع یا اضرار ناروا به آن سبب تحقق ضمان قهری فرد خاطی خواهد گردید. نگاه مقاصدی و اهمیت صیانت از حقوق مالی افراد جامعه و تضمین حقوق ایشان از این ناحیه موجب شده تا قانونگذار، سیاست های سخت گیرانه ای را در این زمینه إعمال کند که یکی از نمودهای آن در قاعده«الغاصب یؤخذ باشق الاحوال» تبلور یافته است. درخصوص اعتبار این قاعده (نسبت به متصرف جاهل یا عالم)، در فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران لااقل دو جریان رقیبِ مطلق گرا قابل استنباط است: در یک دیدگاه، این قاعده مطلقاً فاقد اعتبار بوده و با اصول نوین مسئولیت مدنی در تعارضی آشکاراست. در نگاهِ مقابل، اعتبار این قاعده از مسلّمات فقهی و حقوقی بوده و ضرورت های اجتماعی پشتوانه اش می باشد. این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان می دهد، که در تحلیل این قاعده باید راهی میانه را برگزید و برپایه وجود یا فقدان عنصر درون ذاتی حًسن نیت در متصرف غیر مُجاز، مجرایی مناسب و معقول جهت جریان قاعده جُست. پدیده ای که در فقه اهل سنت، رگه هایی از آن قابل اصطیاد بوده و از آن، به تمایز حکمی میان غاصب ذو شبهه و غاصب غیر ذو شبهه یاد کرده اند.

اشاعه، یکی از حالت هایی است که در مورد اموال قابل تصور است. در این حالت، به جای آن که مالکیت مال به طور کلی، متعلق به یک نفر باشد، دو یا چند نفر، مالک مال هستند. در حالت اشاعه، مالکیت شرکا در تمام اجزا و ارکان مال است به نحوی که هر جزئی از مال که در نظر گرفته شود کلیه شرکا در آن سهیم هستند و هیچ شریکی نمی تواند نسبت به جزئی از مال ادعای انحصاری داشته باشد. سوال این است که آیا یکی از شرکای مال مشاع می تواند آن مال را به اجاره دیگری دهد؟ دو نظر کلی در این خصوص وجود دارد و در حقوق ایران با پیروی از نظریه مشهور فقهای امامیه این امر پذیرفته شده است ؛ در حقوق مصر نیز اختلاف نظر مشهود است لیکن در نهایت، حقوق این کشور با شرایطی به سمت پذیرش نظریه صحت اجاره مال مشاع رفته است. هرچند هم در دکترین و هم در رویه قضایی این کشور، بعضاً آرای مخالف دال بر عدم صحت اجاره مال مشاع نیز دیده می شود. درمقاله حاضر، مفهوم اجاره مال مشاع ،وضعیت حقوقی ومبانی پذیرش مورد بررسی واقع شده است.

با مطالعه کارکردهای ارزشی ایثار، انسان کوتاه ترین مسیر تعالی روحی را بازشناسی نموده و در می یابد که این مسیر چه اهدافی را در مقابل او قرار می دهد. هر یک از این کارکردها می تواند علاوه بر پاسداشت دستاوردهای پیشین، در تعمیق ریشه های ارزشی اعتقادی شیعه برای نسل نو نیز مؤثر باشد. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای و با هدف شناخت کارکردهای ارزشی اعتقادی ایثار و زمینه های مؤثر در انتقال آنها و رویش های نسل انقلاب اسلامی صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد کارکردهای ارزشی اعتقادی ایثار برای نسل جدید انقلاب، قابلیت کسب درجات عالی ربّانی و صعودِ معنوی را فراهم می سازد. ذلت گریزی، استقامت و پایداری، تحول گرایی، هدایت طلبی، همبستگی اجتماعی و امید به آینده از نتایج کارکردهای ایثار به شمار می رود که رویش های نو را در صیانت از دستاوردهای انقلاب و فتح قله های جدید پیشرفت یاری می رساند.

در نظم چندقطبی، مجموعه امنیت منطقه ای خاورمیانه به عنوان یکی از مهم ترین و در عین حال پرتنش ترین مجموعه های امنیتی نظام بین الملل، دو کشور ایران و عربستان به عنوان مهم ترین کشورهای این مجموعه نقش بسیار زیادی در تحولات درون منطقه ای ایفا می کنند. در این میان عواملی همچون: تعارضات ایدئولوژیک، رقابت ژئوپلتیک و ژئواکونومیک، نگاه متفاوت به نقش آمریکا در منطقه، برداشت های متفاوت از حاکمیت دین، قدرت و عدالت و... موجب حاکم شدن الگوی رقابت میان این دو کشور شده است. اما این الگو می تواند با توجه به متغیرهای گوناگون به الگوهای دیگری از روابط میان دو کشور تبدیل شده و پیامدهای متفاوتی بر نظم امنیتی خاورمیانه داشته باشد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی آینده پژوهی روابط سیاسی ایران و عربستان و پیامدهای آن بر نظم منطقه ای خاورمیانه است، سؤال این پژوهش نیز آن است که سیر تحول در الگوی رفتاری ایران و عربستان سعودی چه پیامدهایی بر این نظم خواهد داشت؟ این پژوهش یک پژوهش تحقیقی، توصیفی با رویکرد آینده پژوهانه و با استفاده از روش سناریونویسی می باشد.

یکی از دوره های مهم و حساس تاریخ شیعه، عصر سلجوقی است که به سبب تغییر حاکمیت و جایگزین شدن دولت سنی مذهب به جای دولت شیعی آل بویه، وضعیت شیعیان دگرگون شد. تصور می شود با روی کار آمدن سلجوقیان که پایبندی عمیقی به مذهب اهل سنت و خلافت عباسی داشتند می بایست عرصه برای فعالیت شیعیان تنگ و آنان به حاشیه رانده شده باشند؛ اما برخلاف این تصور، در عصر سلجوقی بخصوص در نیمه دوم آن، مراکز شیعه نشین توسعه یافتند و نهادهای علمی و آموزشی و به تبع آنها فعالیت های علمی و پژوهشی، نه تنها دچار خلل و نقص نشدند، بلکه با عملکردی چشمگیر به کار خود ادامه دادند. در این مقاله به این مسئله پرداخته می شود که علل حفظ و تداوم تشیع و فعالیت های آن در این دوره چه بوده است؟ به نظر می رسد که عوامل اصلی در تداوم تشیع، اهتمام به توسعه علمی و آموزشی، پایبندی به اصول، توأم با رعایت اعتدال و تقیه، و حضور در مناصب اجرایی و سیاسی بوده است که در نتیجه با از میان رفتن دولت مقتدر شیعه مذهب آل بویه، خللی در جامعه شیعه و رهبری علمی آن پدید نیامده است.

اقتصاد ایران طی دهه اخیر تجربه عمده و پرسرعتی از تغییرات ارزی را پشت سرنهاده است. یکی از مهمترین سؤالات پیش رو در خلال تغییرات ارزی دهه اخیر، پاسخ به این مهم است که کاهش عظیم ارزش ریال، چه میزان افزایش قیمت های داخلی را در پی داشته و ابعاد اثرگذاری های مزبور چه میزان بر ابعاد مختلف اقتصاد داخلی اثرگذار است. سنجش گستره تغییرات قیمتی در پاسخ به تغییرات ارزی را در پدیده عبور ارزی می توان یافت. هدف پژوهش حاضر تحلیل اثرات تورمی عبور ارز بر سطوح قیمت های وارداتی و تولیدکننده در مراحل مختلف تولید و به تفکیک بخش های تولیدی اقتصاد و نیز تعیین عوامل مؤثر دردرجه عبور ارز با توسل به متغیرهای سمت عرضه در اقتصاد ایران است. مطالعه حاضر، رهیافت نوینی جهت سنجش عبور نرخ ارز بر زنجیره های تولیدی را با توسل به ترکیب ابزار اقتصاد سنجی و جدول داده-ستانده در تعبیه و جداسازی تخمین ضرایب عبور نرخ ارز طی دو مرحله بر قیمت های واردات و تولید کننده، تحلیل بخشی به تفکیک 44 صنعت با بکارگیری ابزار بخشی جدول داده-ستانده و ملحوظ نمودن متغیرهای مبتنی بر اطلاعات مختص هر بخش اقتصادی نظیر؛ واردات بخش، صادرات بخش، تولید هر بخش، پیوندهای بخشی در تخمین عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران فراهم می سازد. اقدامات مزبور بر مبنای انجام 3 نوع تحلیل سری زمانی، تحلیل داده-ستانده و تحلیل داده های ترکیبی از سال 1365 تا 1396 صورت پذیرفته است. یافته های تحقیق در مرحله 1، حاکی از وابستگی بالای بسیاری از بخش های صنعتی اقتصادی ایران به واردات و کشش پذیری اندک واردات نسبت به نرخ ارز و عدم جایگزینی از سوی تولیدات داخلی است. در مرحله دوم ضرایب عبور نرخ ارز بر تولیدکننده نیز تقریبا در کلیه بخش های اقتصادی مثبت و معنادار بوده و این واقعیت بر تأثیرپذیری شاخص قیمت تولیدکننده بخشی در اقتصاد ایران از تغییرات نرخ برابری ارز (از معبر واردات) صحّه می گذارد. همچنین؛ عبور نرخ ارز بر قیمت های تولیدکننده بین سال های مورد بررسی در بخش های مختلف متفاوت بوده و در برخی بخش های اقتصادی این تغییرات به مرور زمان افزایش داشته است که دلالت بر تشدید وابستگی و اثرپذیری روزافزون عبور قیمت واردات بر قیمت های تولیدکننده طی زمان دارد که خود محل تأمل بازنگری در سیاست های اتخاذی است. همچنین نتایج در مرحله 3، حاکی از اثرگذاری منفی و معنادار ضرایب سهم صادرات بخشی و لگاریتم طبیعی تولید داخلی زیربخشی دارد و اثرگذاری مثبت و معنادار ضرایب سهم نهاده های واردات واسطه ای و پیوندهای پسین بین بخشی دارد، لکن سهم واردات واسطه ای در میان سایر متغیرهای مورد بررسی بالاترین اثرگذاری را بر عبور نرخ ارز بخش های اقتصادی دارد.

در این پژوهش با استفاده از روش های علیت گرنجر خطی و غیرخطی و سویچینگ رگرسیون، ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مهم در بازه زمانی 1387 تا 1398 به منظور سرمایه گذاری در راستای رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج بدست آمده در دو دوره 1387 تا 1392 و 1397 تا 1398:6 ارتباطات بین بازده شاخص صنایع مورد بررسی به بیشترین مقدار رسیده است. در رویکرد علیت گرنجر خطی بر اساس معیار مرکزیت، بازده شاخص فلزات، ماشین آلات و سرمایه گذاری دارای بیشترین اهمیت هستند و بازده شاخص ارتباطات و بانکی دارای کمترین اهمیت هستند. همچنین می توان گفت که میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازده شاخص صنایع به خوبی تحت تأثیر میزان نوسانات بازار سهام است و این اهمیت به صورت نامتقارن است. در رویکرد علیت گرنجر غیرخطی براساس معیار مرکزیت، بخش ارتباطات دارای کمترین اهمیت است و صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و ماشین آلات دارای بیشترین اهمیت هستند. در بازه 1397 تا 1398، بخش بانکی، صنایع خودرویی و ارتباطات دارای بیشترین اهمیت و تولیدات نفتی و فلزی دارای کمترین اهمیت به منظور سرمایه گذاری هستند.

سند منشور انرژی اولین و مهم ترین معاهده بین المللی در زمینه تنظیم قوانین و مقررات بین المللی در حوزه انرژی در نظر گرفته شده است. لزوم بررسی ابعاد مختلف این سند با توجه به اینکه ایران یکی از مهم ترین و تاثیر گذار ترین کشورهای دنیا در زمینه تولید و ترانزیت انرژی می باشد بر کسی پوشیده نیست. این معاهده چهار موضوع اصلی را پوشش می دهد: ترویج سرمایه گذاری در انرژی توسط منابع خارجی بر اساس اعطای امتیازات داده شده به سرمایه گذاران داخلی و یا امتیازات ذکر شده در دولت کامله الوداد، تجارت آزاد انرژی بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی، آزادی ترانزیت انرژی از طریق خطوط لوله و شبکه های انتقال برق، برقراری یک مکانیزم خاص برای حل و فصل مناقشات بین کشورها و یا کشورها و سرمایه گذاران. در خصوص موضوعات مطرح شده در منشور انرژی بحث ترانزیت انرژی یکی ازمهم ترین فصول این منشور به شمار می رود.این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان یکی از ارکان انرژی، به تبیین الزامات حقوقی، سیاسی، فنی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به منشور نیز می پردازد. با توجه به اینکه کشورهای همسایه ایران دارای نیاز فراوانی برای تأمین انرژی برق خود می باشند، در نهایت خواهیم دید لزوم توجه به سیاست گذاری دقیق در زمینه ترانزیت انرژی برق یک امر ضروری برای ایران به شمار می آید.

مفهوم «حاکمیت» از مفاهیم کلیدی فلسفه سیاسی مدرن است. این مفهوم که نخستین بار «ژان بُدَن» و «تامس هابز» در عصر مدرن آن را به گونه ای نظام مند تبیین کرده اند، دلالت بر معانی ای همچون قدرت مطلق و مشروع بر وضع قانون دارد. نگره غالب در اندیشه سیاسی، به سبب همین پیشگامی بدن و هابز در تبیین معنای حاکمیت، این مفهوم را مفهومی ابداعی می داند که در عصر مدرن کشف شده است. تحقیق حاضر اما درصدد است تا نشان دهد که مفهوم حاکمیت، برآمده از یکی از مفاهیم محوری الهیات مسیحی، یعنی مفهوم «داوری» است و نظام مند شدن آن توسط بدن و هابز به معنای ابداع آن در مقام مفهومی کاملاً مدرن نیست. برای این منظور، مقاله حاضر به جست وجوی معنای واژه داوری در عهد عتیق و عهد جدید پرداخته و می کوشد تا بر مبنای تفاسیر برجسته از کتاب مقدس نشان دهد که این مفهوم در الهیات مسیحی واجد سه معنای نسبتاً متمایز، اما در عین حال درهم تنیده است. این سه معنا عبارتند از: «قانون گذاری»، «داوری در معنای قضایی و حقوقی» و «حاکمیت» که آمیزه ای پیچیده از این هر سه معنا، با ویژگی های مفهوم حاکمیت در معنای مدرن کلمه مطابقت دارد. از این رو و از طریق بسط معانی واژه داوری و تطبیق آن با مفهوم حاکمیت در عصر مدرن نزد ژان بدن و تامس هابز، نوشتار حاضر در پی آن است که نشان دهد مفهوم حاکمیت برآمده از مفهوم الهیاتی داوری است و بنابراین شکل گیری مفهوم حاکمیت در معنای مدرن کلمه را نه در گسست با سنت مسیحی، بلکه باید در امتداد آن دانست.

انتخاب مکان برای  مکان یابی شرکت ها تصمیم بسیار مهمی است انتخاب نامناسب مکان ممکن است منجر به هزینه های بیش از حد حمل و نقل ، از دست دادن نیروی کار واجد شرایط ، مزیت رقابتی یا شرایط مشابه شود. این مقاله پیشنهاد یکپارچگی بین مدل MCDM ارائه شده توسط ANP با GIS برای پیشنهاد بهترین مکان برای ساخت یک شعبه جدید بانک و سپس استفاده از حداکثر مشکل محل پوشش برای انتخاب شعب که حداکثر تقاضا ممکن است در یک زمان از پیش تعیین شده سفر باشد.. موقعیت شعبه بانک یکی از مهمترین موضوعات استراتژیک در بازار رقابت است. در این مقاله ، یک مدل مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای مکان یابی سایت های مناسب برای ایجاد شاخه های جدید ارائه شده است ، و سپس از مسئله مکان حداکثر پوشش (MCLP) برای انتخاب شاخه ها استفاده می شود به طوری که حداکثر تقاضا در داخل زمان سفر هدف مشخص شده است. این مدل برای بانک مهر اقتصاد در شهر اراک ، ایران اجرا شد. برای تحقیقات آتی ، مطالعه بازسازی شعب بانک توصیه می شود. علاوه بر این ، استفاده از این مدل بر روی مشکلات پیچیده تر ، زمینه چالش برانگیزی برای مطالعات آینده است.

نااطمینانی یک چالش اساسی پیش روی عوامل اقتصادی و سیاست گذاران است و از عوامل مؤثر در بروز نوسان در متغیرهای اقتصاد کلان به شمار می رود. نااطمینانی اقتصادی با اثرگذاری بر انتظار افراد از وضعیت آینده اقتصاد، تقاضای پول را تغییر می دهد. در این مطالعه، تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر تقاضای پول در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1383 تا فصل سوم 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، تابع تقاضای نقدینگی با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی و داده های فصلی حجم نقدینگی، درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص نااطمینانی اقتصادی برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصادی اثر معنی دار بر تقاضای نقدینگی دارد. در بررسی اثرات نامتقارن، هم افزایش و هم کاهش نااطمینانی اثر منفی بر تقاضای نقدینگی را نشان می دهد که به پاسخ نامتقارن دلالت دارد. بنابراین، شاخص نااطمینانی اقتصادی بر پیش بینی نوسانات تقاضای پول در ایران اثرگذار است.

تأمین مالی و به طورخاص تأمین مالی پروژه ای همواره از ریسک های متعدد مالی و غیرمالی متأثر می شود. توفیق در تأمین مالی نیازمند بررسی و تبیین تأثیر و تأثرات این ریسک ها بر روی یکدیگر و بر تأمین مالی می باشد تا در گام بعدی بتوان برای پوشش ریسک ها راهکار مناسب را اجرا نمود. شرایط خاص و نا اطمینانی های مضاعف در کشور ما اهمیت انجام چنین پژوهشی را دوچندان کرده است.بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه ریسک های مؤثر بر تأمین مالی به صورت عام و تأمین مالی پروژه ای به صورت خاص با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس براساس نظرات خبرگان با استفاده از روش دیمتل در محیط فازی اولویت بندی و ارتباطات درونی عوامل استخراج شده است.براساس تحلیل نظرات خبرگان با روش دیمتل فازی یافته های تحقیق بیانگر این است که ریسک های ناشی از شرایط و عدم ثبات اقتصادی، ریسک نرخ ارز، ریسک سیاسی، ریسک قوانین و مقررات از بالاترین درجه اهمیت در بین ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه برخوردارند و دیگر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. همچنین، ریسک های ناشی از قوانین و مقررات، شرایط و ثبات اقتصادی، ریسک منابع انسانی، ریسک سیاسی، ریسک تورم، ریسک دولت و حاکمیت و ریسک حوادث قهری افزون بر اثر مستقیم خود، به عنوان ریسک های مادر و اثرگذار بر دیگر ریسک های مؤثر بر تأمین مالی پروژه ای هستند.

دستیابی به تعادل های منطقه ای متناسب با قابلیت ها و توان های هر منطقه ای یکی از سیاست های مصوب آمایش سرزمینی است، براین اساس سیاست احداث شهرهای جدید ، جهت پراکنش مطلوب و متعادل جمعیت در کشور، برنامه ریزی و اجرا گردید.هدف اصلی این مقاله بررسی نقش شهرهای جدید در ایجاد تعادل ساختار فضایی-کالبدی حال و آینده منطقه کلانشهری تهران به عنوان جامعه آماری می باشد و مهم ترین مسائلی که در مقاله مطرح می شود این است که آیا احداث شهرهای جدید در اطراف کلانشهر تهران بر جذب سرریز جمعیت و توسعه متعادل منطقه اثربخش بوده است؟ بررسی های انجام شده نشان می دهد که به جز شهر جدید اندیشه در کلانشهر تهران (با تحقق بیش از 75درصد جمعیت پیش بینی شده) سایر شهرهای جدید در اطراف تهران در جذب جمعیت با مشکلاتی عدیده ای مواجه و چندان موفق عمل نکرده اند. در این پژوهش از روش رتبه- اندازه جهت شناسایی چگونگی اثرگذاری شهرهای جدید بر ساختار فضایی-کالبدی منطقه کلانشهری تهران استفاده شده است و به کمک نرم افزار MicMac سناریوهای توسعه سازمان فضایی و تعیین جایگاه شهرهای جدید انجام شده است. نتایج بررسی های انجام شده نیز نشان از عدم اثرگذاری شهرهای جدید بر تعادل ساختار فضایی- کالبدی منطقه کلانشهری تهران دارد و این شهرها نیز نتوانسته اند در جذب جمعیت منطقه، تاثیر آنچنانی داشته باشند به طوریکه در فاصله سال های 95-1365 تنها حدود 359,029 نفر برابر با 4/2 درصد از جمعیت منطقه را به خود اختصاص داده است که باتوجه به حجم سرمایه گذاری مقدار بسیار پایینی است و براین اساس ارائه راهکارها و سیاست های جدید به منظور بهبود روند موجود لازم به نظر می رسد.

مقدمه و هدف: از این پژوهش بررسی ارتباط بین خودپنداره بدنی و موفّقیت ورزش با حس حرکت در دانشجویان مرد ورزشکار بود. روش شناسی: روش استفاده شده در این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور، براساس نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای یکصد نفر در رشته های مختلف والیبال، بدمینتون و کشتی بطور هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از سه پرسش نامه مشخصات فردی، خودپنداره بدنی و خود تنظیمی در ورزش و همچنین آزمون های تنظیم زاویه دست برتر ژکوفسکی و کنترل نیرو دست برتر آبلاکووا استفاده شد. نتایج: اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه همزمان و تحلیل واریانس ها بررسی شدند. یافته ها رابطه معناداری را بین خودپنداره بدنی و موفّقیت ورزشی با حس حرکت در گروه های مختلف نشان داد. نتیجه گیری: نتایج نشان داد ورزش هایی که عامل اصلی موفّقیت در آنها حس حرکت دست برتر می باشد از حس حرکت بهتر و خودپنداره بدنی بیشتری برخوردارند.کلید واژه ها: خودپنداره بدنی، کنترل نیرو، تنظیم زاویه دست برتر، خودتنظیمی در ورزش، ورزشکاران.

مقدمه و هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه پرخاشگری و خشم رقابتی و سرسختی ذهنی زنان و مردان دو و میدانی کار نخبه ایرانی بود. روش شناسی: روش پژوهش حاضر، علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمامی دو و میدانی کاران زن و مرد نخبه ایرانی و عضو تیم ملی در سال 1399 بود. به همین منظور، نمونه آماری را 100 دو و میدانی کار نخبه (18 تا 30 سال) با میانگین سنی 4.120±23.26 با استفاده از نمونه گیری در دسترس تشکیل دادند (50 زن). برای سنجش پرخاشگری و خشم رقابتی از پرسشنامه پرخاشگری و خشم رقابتی ماکسول و موریس (CAAS) و برای سرسختی ذهنی، پرسشنامه سرسختی ذهنی ورزشی شیرد، گلبی و همکاران (SMTQ) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون یومن ویتنی انجام شد. نتایج: نتایج نشان داد، بین دو و میدانی کاران زن و مرد در نمره کلی سرسختی ذهنی و خرده مقیاس پایداری آن و نمره کلی خشم رقابتی و پرخاشگری و مؤلفه خشم آن تفاوت معناداری وجود دارد. در مقابل در مؤلفه های اطمینان و کنترل از متغیر سرسختی ذهنی و خرده مقیاس پرخاشگری از متغیر خشم رقابتی و پرخاشگری، بین ورزشکاران زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نشد (p

هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی و اولویت بندی شاخص های استراتژیک کسب وکار بر اساس عملکرد نوآورانه با استفاده از چارچوب کارت امتیازی متوازن است. در فضای رقابتی فعلی، سازمانی که نتواند نیازهای روزافزون مشتریان خود را شناسایی کند و بر آن اساس استراتژی خود را تدوین و اجرا کند با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. بر این اساس و با توجه به اضافه شدن رقبا نیاز به بازنگری در استراتژی سازمان ها مشاهده می شود. در این مقاله، شاخص های استراتژیک کسب وکار بر اساس عملکرد نوآورانه شناسایی و سپس روابط درونی و اولویت بندی این شاخص ها به دست آمده است. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه پژوهش های کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. نتایج این مقاله نشان می دهد مهم ترین شاخص ها را عوامل مالی، عوامل مشتری، معیار رشد و یادگیری و دیدگاه فرایندهای داخلی تشکیل می دهند. در گام بعدی برای انعکاس ارتباطات متقابل میان معیارها با استفاده از تکنیک تجزیه وتحلیل شبکه ای فازی مشخص شد معیار عوامل مالی از بیشترین تأثیرگذاری برخوردار است. بر اساس محاسبات صورت گرفته با استفاده از روش دیمتل فازی، مشخص شد زیرمعیار درصد فروش شرکت در یک دوره زمانی مشخص در اولویت نخست قرار دارد. توسعه و بهبود عملکرد کارکنان در اولویت دوم و میزان بازگشت سرمایه سومین شاخص با اهمیت است.

توسعه مالی در جهت دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی محسوب می شود. از رویکردهای مهم توسعه مالی بسط و تعمیق بازار سهام است. چنین بسط و تعمیقی بیش از هر چیزی نیازمند بهبود حکمرانی خوب یا همان کیفیت نهادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی تاثیر مولفه های کیفیت نهادی (حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی و نبود خشونت و تروریسم، اثربخشی دولت،  کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر متغیرهای بازار سهام به تفکیک گروه کشورهای اسلامی (10 کشور) و غیراسلامی (37 کشور) طی دوره زمانی 2002 تا 2016 با استفاده از روش پانل دیتا پرداخته است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مولفه های کیفیت نهادی نقش تعیین کننده ای در رشد قیمت سهام نسبت به رشد بازدهی متوسط کل اقتصاد و همچنین رشد حجم معاملات سهام نسبت به رشد کل حجم معاملات اقتصاد در هر دو گروه از کشورهای مورد بررسی دارد با این تفاوت که تاثیر این مولفه ها در ارتباط با گروه کشورهای اسلامی به مراتب بیشتر از گروه کشورهای غیراسلامی است. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، افزایش اندازه تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت و مخارج مصرف نهایی دولت به قیمت ثابت در هر دو گروه از کشورها تاثیر معناداری بر رشد حجم معاملات سهام و قیمت سهام دارد.

بنا به آمار نرخ اشتغال استان ها، پراکندگی منطقه ای قابل توجهی بین مناطق مختلف وجود دارد. با وجود این که امروزه رشد اشتغال مناطق، از جنبه های مختلف بیش از گذشته موردتوجه محققان و سیاست گذاران قرارگرفته است، تحقیقات تجربی اندکی درزمینه ارتباط بین تنوع و تخصص R&D و رشد اشتغال مناطق انجام شده است. ازاین رو این مطالعه به بررسی اثرات فضایی تنوع و تخصص R&D بر رشد اشتغال در استان های ایران طی سال های 1384 تا 1394 پرداخته است. برای این منظور ابتدا تنوع و تخصص R&D در استان های ایران اندازه گیری و سپس با استفاده از مدل اقتصادسنجی فضایی اثرات این شاخص ها بر رشد اشتغال در استان های ایران برآورد شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سهم شاغلان بخش خدمات، تخصص و تنوع مرتبط و غیر مرتبط تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اشتغال دارد؛ به طوری که تأثیر تخصص از تنوع غیر مرتبط بیش تر و اثر تنوع غیر مرتبط بیش از تنوع مرتبط است. در حقیقت یافته های حاصل از این مطالعه فرضیه جکوبز را برای استان های ایران تأیید می کند. همچنین رابطه بین تخصص اقتصادی و رشد اشتغال به صورت U معکوس است، که نشان می دهد با افزایش تخصص R&D رشد اشتغال استانی افزایش یافته ولیکن در سطوح بالاتر، تخصص به کاهش رشد اشتغال می انجامد؛ به طوری که بهره وری افزایش یافته و جایگزین رشد اشتغال می شود. به این ترتیب فرضیه مارشال در محدوده ای از شاخص تخصص R&D تأیید می شود. محاسبه اثرات مستقیم و غیرمستقیم نشان می دهد که افزایش تخصص R&D در یک منطقه بر رشد اشتغال همان منطقه تأثیر دارد؛ ولی اثر معنی داری بر رشد اشتغال مناطق هم جوار ایجاد نمی کند. همچنین افزایش شاخص تنوع غیر مرتبط در هر منطقه منجر به رشد اشتغال همان منطقه می شود؛ اما افزایش شاخص تنوع مرتبط در مناطق همسایگی به کاهش رشد اشتغال منطقه میزبان می انجامد.

هدف: امروزه سازمان ها برای بهبود فعالیت های خود به رویکردهای فرایند محور روی آورده اند. شناخت و اصلاح فرایندها در سازمان ها به دلیل صرفه جویی در زمان و کاهش هزینه ضروری می باشد.  مدیریت فرایند و مدیریت ریسک بنگاه و بررسی انطباق با قواعد از چالش های اصلی سازمان های فرایندمحور امروزی به خصوص شرکت های بیمه است. امروزه، بیمه موجب پیشرفت های شگرفی در جامعه ما شده است. در این بین تکنیک فرایندکاوی به شرکت های بیمه ای در شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق  فرایندهای عملیاتی با قواعد سازمان کمک می کند. روش شناسی: این پژوهش هدف دارد با استفاده از تکنیک های فرایندکاوی از طریق متدولوژی ساختاریافته پیاده سازی پروژه های فرایندکاوی (PMPM)[1] به شناسایی فرایند موجود و درک به موقع میزان عدم انطباق با قواعد سازمان بپردازد. این مطالعه در یکی از شرکت های فعال بیمه کشور برای فرایندهای انتخابی آن مجموعه پیاده شده است. یافته ها: در این پژوهش با استفاده از نگاره رویدادهای[2] ثبت شده در سیستم های اطلاعاتی سازمان، شمایی از فرایند به دست آمده است. سپس با استفاده از نرم افزار پرام فرایندهای سازمانی تجزیه وتحلیل شده، توالی فعالیت های مربوط به فرایند با در نظر گرفتن قواعد کسب وکار منتخب، مورد بررسی قرار گرفته اند و درنهایت پیشنهاداتی جهت اصلاح فرایندها ارائه شده است. نتیجه گیری: در این مطالعه موردی بینش های جدیدی که می تواند برای دیگر متخصصان در کاربرد فرایندکاوی در حوزه مالی مفید باشد ارائه شده است. این رویکرد می تواند در کنار رویکردهای لایه کنترل نظارت و بهبود عملکرد سیستم اطلاعاتی و کاهش ریسک عملیاتی مورد استفاده قرار گیرد. چراکه می تواند با ارائه تحلیل فرایندی به موقع مبتنی بر قواعد بینشی مفید برای سازمان به همراه آورد.

هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش نوین در راهبرد مزیت رقابتی پایدار در بین کارکنان رسانه های ورزشی در استان اصفهان است. برای بررسی این مهم یک فرضیه اصلی و شش فرضیه جزئی شکل گرفته است که فرضیه اصلی به بررسی نقش فرایندهای مدیریت دانش نوین در مزیت رقابتی پایدار می پردازد؛ و فرضیات جزئی به نقش ابعاد فرایندهای مدیریت دانش نوین (شناسایی دانش- اهداف دانش شناختی- تولید دانش- ذخیره سازی دانش- اشتراک دانش- کاربرد دانش) در مزیت رقابتی پایدار می پردازد. تمامی فرضیات تائید شدند و میزان آن ها برای فرضیه اصلی و فرضیات فرعی به ترتیب برابر با 0.34 و 0.38، 0.41، 0.41، 0.38، 0.33، 0.40 است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کارکنان رسانه های ورزشی در استان اصفهان که حجم جامعه 580 نفر است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 231 نفر است. با افزایش یک واحدی در فرایندهای مدیریت دانش، مزیت رقابتی پایدار به میزان 0.34 واحد افزایش می یابد. اگر در سازمان نیاز به دانش احساس شود و متناسب با نیازهای جامعه و صنعت، دانش مورد نیاز شناسایی شود و در این زمینه هدف گیری شود و متناسب با آن استراتژی مناسب اتخاذ شود و دانش موردنیاز تولید شود، سپس این دانش در حافظه سازمانی ذخیره شود و در معرض نیازمندان به آن دانش قرار گیرد .