مطالب

در نگرش سیستمی، شهر بصورت نظامی یکپارچه ازسطوح فضایی مختلف، که نشان دهنده نوعی پیوستگی متقابل میان خرده سیستم های یک سیستم شهری است، مطالعه می شود. به بیان دیگر، یک سیستم شهری درچارچوب رویکرد سیستمی، نه تنها از مجموعه سکونتگاههای شهری تشکیل شده است، بلکه جریان ها و روابط فضایی میان شهرها را نیز دربرمی گیرد؛ بطوری که به دلیل ساختار و کارکردش در مقیاس های گوناگون توسعه به ایفای نقش می پردازد. این مقاله، با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، به تبیین دیدگاه های دو تن ازجغرافیدانان سیاسی بزرگ یعنی سائول برنارد کوهن و ادوارد سوجا در باره چگونگی مطالعه شهر به مثابه یک سیستم می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهند، از نظر کوهن، «سیستم سیاسی» نقطه شروع تحلیل فرایندهای سیاسی است زیرا فرایندها در درون آن عمل می کنند؛ ازاین رو، اولاً، مفاهیم «فرایند» و «سیستم»، جدایی ناپذیرند. ثانیاً، «نیروهای اجتماعی» اساس سیستم سیاسی شهر هستند زیرا با ایجاد تبادلات سیاسی ، نهادها از طریق آنها عمل می کنند و به محیط مربوط شکل می دهند. درحالی که، سوجا، ضمن توجه به دو سیستم فضایی و سیاسی شهر براین باوراست، «سیستم فضایی شهر»، بخشی از فضاست که به طور رسمی و کارکردی، از طریق الگودهی به ویژگی ها و ساختاربندی جریان ها و اهداف سازماندهی شده است. اما در عین حال، یک نظم جغرافیایی ذاتی در جامعه انسانی وجود دارد؛ یک «آناتومی فضایی» از «رفتار انسان» و «سازمان اجتماعی» که مشخصه های قابل کشف و منظمی دارد. به همین جهت از نظر وی، نوعی نظم و ترتیب در سیستم های فضایی بویژه «سیستم سیاسی شهر» متمرکز است.

امروزه آموزش و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی، سرمایه گذاری بلندمدتی است که بدون آن اقتصاد ناپاپدار خواهد ماند. آموزش عالی، معرف نوعی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم کردن و ارتقا بخشیدن دانش، مهارت ها و نگرش ها، به توسعه اقتصادی کمک می کند. تأمین نیروی انسانی کارآمد با افزایش کارایی و بهر ه وری افراد و از سوی دیگر با گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن فناوری از قبیل مسئولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش بهره و کارایی در سطوح بالای تخصصی بر عهده دانشگاه هاست. از این رو دانشگاه در توسعه و رشد اقتصادی نقش زیربنایی دارد؛ زیرا آموزش عالی از طریق ایجاد مهارت و تخصص در افراد و بهبود قوه تشخیص آنان، باعث ارتقای سطح بهره وری نیروی انسانی می شود. در دهه های اخیر، نظام آموزش عالی ایران با معضلات فراوانی مواجه بوده است؛ از این رو پژوهش حاضر، بر آن است که عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه های غیردولتی را شناسایی و اعتباریابی کند. داده های این مطالعه، در بخش کیفی حاصل مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۲۵ نفر از مدیران ارشد و میانی مشغول در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران بود که با روش نمونه گیری نظری انتخاب شدند. در تحلیل داد ه ها، روش مرحله ای و تکنیک های تحلیلی اشتراوس و کوربین (۱۹۹۲) مورد استفاده قرار گرفت. بعد از مشخص شدن مقوله مرکزی (پاسخگویی به ذی نفعان) و استفاده از آن به منظور نزدیک کردن مقوله ها، عبارات و ایده هایی که بیانگر روابط بین مقوله های اصلی و فرعی بودند، در نهایت شش مقوله اصلی به عنوان عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی و بهره وری دانشگاه شناسایی شدند که عبارتند از: ۱- علم گرایی ۲- منابع انسانی ۳- ایجاد انگیزه در دانشگاه ۴- توسعه بر مبنای نیازسنجی ۵- روند یاددهی- یادگیری ۶- ارزیابی کیفیت دانشگاه. به منظور اعتبارسنجی الگوی پاسخگویی به دست آمده از مرحله کیفی، پرسشنامه ای تنظیم و پاسخ ۱۴۶ نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان تهران دریافت شد. داده های کمّی در قالب تحلیل توصیفی داده ها، تحلیل عاملی مرحله اول و دوم با استفاده از نرم افزار SPSS و Amos۲۳ تجزیه وتحلیل شدند. یافته های پژوهش بر روابط میان مقوله محوری و عوامل علّی مؤثر بر پاسخگویی، حکایت داشتند و نتایج آزمون الگو در مرحله کمّی، کلیت مدل مفهومی را مورد تأیید قرار داد.

شیوع گسترده ویروس کرونا در واپسین ماه های سال ۲۰۱۹ میلادی تغییرات شگرفی بر بسیاری از صنایع و به تبع آن وضعیت مالی سازمان ها باقی گذاشت و در نتیجه آن، شمار بسیاری از سازمان ها به تغییرات بنیادی در ساختار خود، ارائه خدمات به صورت غیرحضوری و تعدیل نیروی انسانی با توجه به منابع مالی اقدام کردند. از مهم ترین این قبیل سازمان های خدماتی می توان به صنعت هتلداری اشاره کرد و این در شرایطی است که بزرگ ترین معمای پیش روی این صنعت در شرایط همه گیری کرونا و زندگی سازگار با کرونا این است که نمی توان اتاق ها یا طیف گوناگون خدماتی که در یک هتل برای گردشگران قابل عرضه است را به صورت غیرحضوری و از طریق برخط برای گردشگران عرضه کرد؛ لذا لزوم تطبیق فعالیت هتل ها برای کنترل شوک مالی گسترده ناشی از شیوع کرونا به شدت احساس می شود. خصوصاً برای هتل های پنج ستاره که هزینه های ثابت بالایی دارند این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. لذا پژوهش حاضر با بهره گیری از نظرات خبرگان درصدد طراحی مدل کنترل شوک مالی در شرایط شیوع ویروس کرونا در صنعت هتلداری در شهر مشهد مقدس است. جامعه آماری پژوهش حاضر متشکل از کارکنان سطوح اداری و ارشد (مدیران) هتل های موردمطالعه است. با توجه به حجم جامعه آماری پژوهش از روش سرشماری استفاده شد که جمعاً ۳۹۷ پرسشنامه بین کارکنان توزیع شد. شایان ذکر است با توجه به شیوع گسترده ویروس کرونا در زمان انجام پژوهش بسیاری از کارکنان در هتل ها حضور نداشتند یا تعدیل شده بودند؛ لذا پس از کسب شاخص های نهایی و با توجه به شیوع ویروس کرونا به منظور حفظ سلامت مشارکت کنندگان در پژوهش به عنوان اعضای نمونه، پژوهشگر پرسشنامه محقق ساخت را برای اعضای نمونه با استفاده از شبکه های اجتماعی ارسال شد یا به صورت برخط نظر اعضای نمونه را جویا شد. برای تحلیل داده های خام از نرم افزار اسمارت پی آل اس استفاده شد و سرانجام با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری مدل نهایی پژوهش طراحی شد. در این فرایند ابتدا شاخص های کسب شده در مدل قرار گرفت و پس از تکمیل، مدل پژوهش برای سنجش اعتبار مورد آزمون نیکوئی و برازش قرار گرفت و سرانجام مدل نهایی تهیه شد

 هدف: بسیاری از حوادث زیان بار به جهت توأم شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه گر و دستگاه قضا ایجاب می نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع تر و کم هزینه تر صدمات بدنی انجام می شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه گر و دستگاه قضا تقویت گردد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یافته ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا می کند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد. نتیجه گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.    طبقه بندی موضوعی: K4, K10, K13  

اشتغال و عوامل موثر بر ان یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان است ایجاد فرصت های شغلی جدید و افزایش اشتغال، یکی از مهم ترین مسائل برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می گردد. شناسائی عوامل موثر بر تقاضای اشتغال از مسائل مهم اقتصاد ایران محسوب می گردد که بخش صنعت یکی از بخش های است که در فرآیند ایجاد اشتغال و افزایش آن اهمیت زیادی دارد. هدف این مقاله تجزیه و تحلیل عوامل موثر تقاضای اشتغال در بخش صنعت به تفکیک کدهای ISIC دو رقمی دارای 10 نفر کارکن و بیشتر در دوره 94-1375 با استفاده از رویکرد پانل دیتا و برآوردگرهای گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات کاملا تعدیل شده است. نتایج نشان می دهد کشش تقاضای اشتغال نسبت به؛ دستمزد از 15/0- تا 14/0-، تولید از 46/0 تا 48/0 و موجودی سرمایه از 08/0 تا 13/0 است و بیشترین سهم اشتغال به ترتیب در صنایع تولید زغال کک، پالایشگاه های نفت و سوخت هسته ای است.

مفاهیم مقیاس-زمان، سری های زمانی با دنباله های پهن و چولگی و تفکیک دوره های پژوهش بر اساس شوک های اقتصادی در بهینه یابی سبد دارایی از اهمیت ویژه ایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهی ها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلت های چولگی و دم های پهن در سری بازده دارایی های مالی اهمیت معرفی چولگی در توزیع خطا مدل MGARGH را نشان می دهد که نتیجه آن بهبود رهیافت مارکوویتز با استفاده از ماتریس کواریانس مستخرج از مدل های MGARCH مبتنی بر توزیع چوله چندمتغیره نامتقارن است. ضمنا با استفاده از تحلیل موجک می توان واریانس و کواریانس های کاراتری در مقیاس های زمانی متفاوت محاسبه نمود. از این رو هدف پژوهش حاضر غلبه بر مشکلات مطروحه در مدل مارکوویتز از طریق کاربرد مدل Bayesian DCC-GARCH مبتنی بر تحلیل موجک و رهیافت هانگ و لیتزنبرگر می باشد. داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل بازده قیمت سهام گروه های منتخبی از بازار سرمایه ایران است که بیش ترین تاثیر را از تحریم های اقتصادی طی دوره 24/9/1387 الی 26/3/1398 متحمل شده اند. دوره زمانی مذکور به دوران قبل از برجام، پسا برجام و خروج آمریکا از برجام تفکیک شده است. همچنین از ماتریس کواریانس حاصل از 2 روش متفاوت (غیرشرطی و شرطی مستخرج از مدل Bayesian DCC-GARCH) در مدل بهینه یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در مقیاس های زمانی 4 گانه استفاده شده است. نتایج حاکی از  وجود خصلت چندمقیاسه بودن تئوری بهینه یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در بازار سرمایه ایران بود. به گونه ایی که کارایی سبدهای دارایی در مقیاس های میان ماهانه و بلندمدت بیش تر از کارایی این سبدها در مقیاس های کوتاه مدت است. ضمن آن که در تمامی زیربخش ها سبدهای دارایی که با استفاده از توزیع بیزی حاصل شده اند دارای کارایی بالاتری نسبت به سایر سبدهایی هستند که از سایر توزیع های آماری به دست آمدند.

سؤال اصلی این پژوهش نقش ویژگی های شخصیتی و منابع اطلاعاتی بر رفتار معاملاتی سرمایه گذاران حقیقی است. جامعه آماری پژوهش کلیه سرمایه گذاران حقیقی بالای 18 سال هستند که خود به معاملات سهام مبادرت می ورزند. تعداد نمونه برگزیده، 384 نفر می باشد. جهت تحلیل داده های به دست آمده از پرسشنامه، از نرم افزارهای SPSS و Smart PLS استفاده شده است. جهت نشان دادن اعتبار یافته های مدل تحقیق از شاخص های برازش مدل های معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی نشان می دهد بین روان رنجوری، برونگرایی و تعداد معاملات رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین گشودگی، سازگاری و تعداد معاملات رابطه منفی و معناداری وجود دارد. استفاده از خدمات مشاوره مالی از متخصصان، رابطه میان تعداد معاملات سرمایه گذاران با ویژگی شخصیتی گشودگی و وظیفه شناسی را به صورت منفی و روان رنجور را به صورت مثبت تعدیل می کند. از سوی دیگر ارتباطات کلامی به عنوان منبع اطلاعاتی دیگر، رابطه میان تعداد معاملات سرمایه گذاران با ویژگی شخصیتی سازگاری را به صورت مثبت و سرمایه گذاران روان رنجور را به صورت منفی تعدیل می کند.

بر اساس نظریه توازن، شرکت ها اهرم بهینه دارند و انحراف از آن منجر به تضعیف عملکرد شرکت و متعاقبا کاهش ارزش آن خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف مطالعه آثار انحراف از اهرم بهینه بر مشارکت کنندگان بازار به بررسی رابطه انحراف از اهرم بهینه و بازده غیرعادی انباشته سهام می پردازد. به همین منظور از داده های 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1396 و رویکرد کنترل اثرات سالها و صنایع استفاده شد. نتایج نشان می دهد بازار اطلاعات انحراف اهرم از اهرم بهینه را در قیمت سهام لحاظ کرده و عوامل وضعیت اهرم نسبت به اهرم بهینه (بالاتر و پایین تر از بهینه) و ارزش گذاری نادرست سهام (بیش ارزش گذاری و کم ارزش گذاری)، تاثیرپذیری قیمت را تعدیل می کنند. به این معنی که بازار به افزایش فاصله اهرم از اهرم بهینه در شرکت هایی که اهرم پایین تر از بهینه دارند و سهام آنها بیش از واقع ارزش گذاری شده، واکنش مثبت نشان داده و انحراف از اهرم بهینه در این شرکت ها منجر به افزایش بازده غیرعادی سهام می شود. برای اینکه نتایج تحت تاثیر نحوه اندازه گیری اهرم بهینه قرار نگیرد، از چهار سنجه برای آن استفاده شد که از بین آنها نتایج حاصل از بکارگیری سنجه میانگین متحرک اهرم سازگاری بیشتری با ادبیات پژوهش دارد.

مطالعات تجربی نشان می دهد که آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر تورم کشورهای عضو OPEC (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2014-1990 بررسی کند. به این منظور، ابتدا متغیرهای قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده این کشورها به اجزای مثبت و منفی تجمعی، تجزیه شده اند. سپس با توجه به وابستگی مقطعی در مدل های مورد بررسی از آزمون های ریشه واحد پسران (2007) و هم انباشتگی وسترلوند (2007) استفاده و نشان داده شده است که بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه بلندمدتی وجود ندارد (عدم تأیید هم انباشتگی خطی)؛ اما بین اجزای مثبت این متغیرها و بین اجزای مثبت شاخص قیمت مصرف کننده و اجزای منفی قیمت نفت خام رابطه بلندمدت برقرار است (تأیید هم انباشتگی پنهان). در آخر نیز این رابطه های بلندمدت به وسیله روش به روز رسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) برآورد شده اند. نتایج نشان می دهد که هر دو شوک مثبت و منفی قیمت نفت، تورم را در کشورهای عضو OPEC افزایش می دهد؛ به گونه ای که تأثیر شوک های منفی بیشتر از شوک های مثبت است (تأیید عدم تقارن).

تکنولوژی از مهم ترین عناصر قدرت و ثروت (اقتصاد سیاسی) در جهان امروزی محسوب می شود. سهولت و امکان پذیری انتقال تکنولوژی همواره از دغدغه های دولت ها و فعالان اقتصادی در کشور های جهان بوده است. روش ها و مدل های انتقال تکنولوژی براساس تجارب کشورهای جهان متفاوت است. نگاه کلان و از جانب دولت به موضوع انتقال تکنولوژی نیازمند توجه به حوزه های پارادایمیک و حوزه های اجرایی و مرحله ای است. در این پژوهش با استفاده از روش مطالعه اسنادی عوامل مؤثر در انتقال تکنولوژی در هفت کشور منتخب آلمان، ژاپن، چین، کره جنوبی، امارات متحده عربی، هند، و ترکیه به روش تحلیل محتوای کیفی شناسایی شده است. نمونه گیری به روش غیرتصادفی هدف مند بوده است. داده ها به روش تحلیل محتوای عرفی تحلیل شده اند. سپس با استفاده از مطالعه تطبیقی و روش جبر بولی عوامل شناسایی شده به دو گروه علل لازم و مشارکت کننده تقسیم شده اند. به کمک این عوامل مدل پیش نهادی از انتقال تکنولوژی ارائه شده است که می تواند به منزله بستر سیاست گذاری در حوزه انتقال تکنولوژی در سطح کلان کشور استفاده شود. علاوه بر آن، نقش دولت در انتقال تکنولوژی موردبحث قرار گرفته است و متخصصان و نخبگان کشورها درمقام متولی اصلی انتقال تکنولوژی معرفی شده اند.

در پی معرفی بیت کوین و هویدا گشتن قابلیت های فناوری زنجیره بلوکی و رمزارزها، نظریه پردازان حوزه مالی در صدد امکان سنجی طراحی و استقرار الگوهای نوین تأمین مالی بر بستر زنجیره بلوکی و استفاده از رمزارزها برآمدند. به عقیده ایشان، استقرار فرایندهای مبتنی بر زنجیره بلوکی و جایگزینی آن با سازوکارهای موجود، اثرات غیرقابل انکاری بر چابکی، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش شفافیت بر صنایع و کسب و کارهای مختلف خواهد داشت. این پژوهش نیز ضمن بهره گیری از روش فراترکیب، تمرکز خود را بر مطالعه و بررسی ابعاد مختلف پیرامون رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین مالی پروژه های فعال در بخش های بالادستی صنایع نفت و گاز کشور قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری قابلیت های فناوری نوظهور زنجیره بلوکی، علاوه بر چابک و ساده تر نمودن فرایندهای اجرایی انتشار اوراق در قالب توکن های بهادار، امکان تأمین مالی ارزی بین المللی را بدون نیاز به نهادها و مؤسسات مالی فراهم می سازد. رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه ذخایر اثبات شده و قابل بازیافت نفت و گاز منتشر شده و ارزشی معادل یک بشکه نفت خام یا مقداری برابر از ارزش حرارتی آن معادل گاز طبیعی خواهد داشت.

تغییر در نگرش به توسعه و فرایند آن برای شهرها از عوامل مهم در پیدایش زمینه تغییر رویکرد در برنامه ریزی شهری به سمت استفاده از برنامه ریزی ساختاری-راهبردی بود. این تغییر نتیجه تحولات سیاسی در جوامع برای استقرار دموکراسی و مشارکت پذیری دولت ها در اداره شهرهاست. برنامه ریزی ساختاری-راهبردیو حکمروایی به شکل چارچوب مناسبی می تواند کمبود دموکراسی موجود مربوط به تصمیم گیری مرتبط با مسائل مهم محلی را پر کند که می تواند راه مهم دیگری برای ارائهمحتوای جدید به دموکراسی محلی باشد. برنامه ریزی ساختاری-راهبردی هم فرایند هم محصولی است که موجبات تأمین بخشی از حکمروایی خوب شهری را مهیا می کند. استراتژی توسعه شهری در شهرهای مختلف تابع یک چارچوب واحد نیست؛ ولی حداقل به پنج موضوع مهم شهری توجه دارد: زیست پذیری شهر، پایداری زیست محیطی، شکل فضایی شهر و زیرساخت های آن، منابع مالی، و حکمرانی شهر. استراتژی توسعه شهری بر این فرض مبتنی است که مسیر توسعه شهرها از طریق مداخلات استراتژیک جامعه، بخش خصوصی، و تشکل های مدنی در زمان و به شیوه مناسب می تواند به شکل شگفت انگیزی تغییر یابد. هدف از این پژوهش واکاوی نقش طرح های ساختاری- راهبردی در تحقق انگاره حکمروایی خوب شهری با نمونه مطالعاتی منطقه 22 کلان شهر تهران است. روش تحقیق کیفی (تحلیل محتوا) است. در این بخش با قاعده اشباع نظری با 22 نفر مصاحبه شد. ساختار نمونه به شیوه تدریجی با رویکرد گلوله برفی در فرایند تحقیق مشخص شد. نتایج نشان دهنده وجود مشکلاتی عمده در ساختار مدیریت و قوانین شهری است.

معلولان جسمی- حرکتی بخشی از افراد جامعه اند که همچون سایر شهروندان نیازمندمطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی اند؛ بنابراین، هدف از اجرایاین پژوهش ارزیابی مطلوبیت طراحی فضاهای مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی با رویکرد شهر دوستدار معلولان در سطح شهر یزد است. این تحقیق ازنظرهدفکاربردی، ازنظرماهیت و روشتوصیفی از نوع پیمایشی است. مطالعات میدانی به صورت پرسش نامه توسط 157 نفر افراد معلول جسمی- حرکتی (براساس جدول مورگان) به صورت تصادفی در سطح شهر یزد تکمیل شده است. به منظور ارزیابی و رتبه بندی شاخص ها، از تکنیک UTA  و برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری در نرم افزار SPSS استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از تکنیک UTA و وزن دهی شاخص های مربوط، که به روش سلسله مراتبی فولر انجام گرفته است، مشخص شد معیار ایمنی با وزن 437/0 در رتبه اول و معیار دسترسی با وزن 183/0 در رتبه آخر قرار دارد. در تحلیل همبستگی پیرسون مشخص شد بین میزان درآمد افراد معلول، مدت اقامت آن ها در فضا های مسکونی، و سطح زیربنای محل سکونتشان با سطح رضایت این افراد رابطه معناداری وجود ندارد؛ اما بین رعایت استانداردهای لازم در فضای سکونت با سطح رضایت معلولان رابطه برقرار است. تحلیل رگرسیونی نیز نشان می دهد رعایت استانداردها در فضای سکونت اولویت اول را در رابطه با سطح رضایت معلولان دارد و سطح زیربنای مسکونی، درآمد، و مدت اقامت به ترتیب اولویت دوم، سوم، و چهارم را دارا می باشند.درنهایت،می توان نتیجه گرفت مطلوبیت طراحی فضا های مسکونی برای معلولان جسمی- حرکتی می تواند به ایجاد شهر دوستدار معلولان در سطح شهر یزد منجر شود.

امروزه تمرکز و تراکم بیش ازحد، عدم رعایت استانداردها و سازگاری ها در جانمایی کاربری های خطرآفرین و دسترسی متوازن به مراکز امداد و نجات و عدم وجود ساختار مدیریت بحران متمرکز، شهر اردبیل را در معرض تهدیدات و آسیب های فراوانی قرار داده است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر، ارائه ی راهبردهای مناسب در مدیریت بحران شهر اردبیل با رویکرد پدافند غیرعامل جهت کمک به مدیران و برنامه ریزان، در پیشگیری و پایش بحران است. روش تحقیق در مطالعه ی حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی - تحلیلی بوده که برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی و میدانی (پیمایشی) استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق، شامل نخبگان، کارشناسان، مسئولان و مدیران شهری می باشد که حجم نمونه 200 نفر بر اساس روش گلوله برفی انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق نیز انواع آزمون های فریدمن و تی تک نمونه ای در نرم افزار SPSS و همچنین مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Amos به کار برده شده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مدیریت بحران بر اساس اصول پدافند غیرعامل در شهر اردبیل، به ویژه از منظر مدیریت مبتنی بر پیشگیری دارای وضعیت مطلوبی نمی باشد. همچنین نتایج نشان می دهد، مهم ترین عوامل مؤثر بر ارتقاء عملکرد برنامه ریزی مدیریت بحران در حوزه ی مدیریت شهری در راستای پدافند غیرعامل شهر اردبیل مربوط به مؤلفه های آموزش و پژوهش در راستای شناخت بحران ها و یادگیری جهت اجتناب از ایجاد ساختارها و فرایندهای مؤثر در ایجاد بحران، ایجاد ارتباطات میان سازمانی به منظور مشارکت حداکثریِ سازمان های مرتبط در فاز پیشگیری، سرمایه گذاری بر روی ساختارهای اطلاعاتی و ارتباطاتی جهت تسریع در فرایند آمادگی در برابر بحران ها، تشکیل سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و هدایت کننده برای ارائه ی راهبردهای آمادگی در برابر بحران و تشکیل ساختار برنامه ریزی مبتنی بر ارزیابی حجم حادثه به منظور برآورد نیازها به ترتیب با ارزش 91/0، 89/0، 85/0 و 81/0 می باشند.

مساله عدم توجه به قابلیت زندگی در بافت های شهری دغدغه اصلی در جغرافیا و سیاست شهری است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی زیست پذیری بافت های شهری تبریز گام به عرصه تحقیق نهاده است. این تحقیق به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی بوده و به حیث روش، توصیفی- تحلیلی می باشد. ابزار سنجش پرسشنامه بوده است. جامعه آماری پژوهش بر اساس دیدگاه تجربی بررسی کیفیت محیط شهری، ساکنین بافت های شهری قدیم و جدید می باشند؛ که بر اساس جدول مورگان به تعداد 1558693 نفر بوده است؛ که با توجه به حجم جامعه و بر اساس جدول مورگان برابر با 384 نفر می باشد، که به شیوه نمونه گیری خوشه ای و با تخصیص متناسب به هر یک ازمحلات کم-برخوردار، نیمه برخوردار و برخوردار به ترتیب 39، 70 و 42 (نمونه در بافت قدیم) و 100، 71 و 62 (نمونه در بافت جدید) اختصاص داده شده است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده از بررسی پایایی ابزار اندازه گیری (913/0) در سطح قابل قبولی بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد به طور کلی زیست پذیری در بافت های شهر تبریز از حد متوسط پایین تر بوده به طوریکه با توجه به نتایج تحلیل واریانس چند متغیری مشخص گردید، میزان زیست پذیری شهری در انواع بافت های شهر تبریز متفاوت است؛ به طوریکه میزان زیست پذیری در بافت قدیم به دلیل کسب میانگین رتبه بیشتر در ابعاد خدمات و زیرساخت های شهری، اجتماع شهری، تاریخ شهری، اقتصاد-شهری و مدیریت شهری بیشتر از بافت جدید بوده است. همچنین مشخص گردید بعد مدیریت-شهری و اجتماع شهری در بافت قدیم (بیشتر) و بعد محیط شهری در بافت جدید (بیشتر) تفاوت معنا داری داشته است.

      امروزه شهرها و مناطق خلاق باعث رشد و توسعه اقتصادی کشور می شوند. به همین دلیل است که مفهوم خلاقیت در مطالعات شهری و منطقه ای جایگاه ویژه ای به دست آورده است. ازاین رو شناخت و تقویت معیارها و شاخص های خلاقیت منطقه بسیار حائز اهمیت می باشد. نظریه ها و مطالعات مختلفی بیان کننده تأثیر خلاقیت بر رشد اقتصادی شهرها و مناطق می باشند. مطالعاتی که نشان می دهند بهبود شاخص خلاقیت و افزایش خلاقیت شهر و منطقه تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی شهر و منطقه خواهد داشت. بنابراین هدف اصلی مقاله حاضر بررسی تحلیل فضایی تأثیر خلاقیت اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استان های ایران می باشد. برای رسیدن به این هدف، از تکنیک اقتصادسنجی فضایی و از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. در مطالعه حاضر از داده های مقطعی سال 1393 برای 31 استان کشور استفاده شده است. در ابتدا با استفاده از روش تاپسیس، به محاسبه شاخص خلاقیت در هر استان پرداخته شده است. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده استان های ایران به لحاظ خلاقیت رتبه بندی شده است. بر اساس نتایج بدست آمده استان های خراسان شمالی، زنجان، سمنان، قزوین و چهارمحال و بختیاری به ترتیب دارای کمترین خلاقیت و استان های خوزستان، خراسان رضوی، تهران، خراسان جنوبی و مازندران به ترتیب دارای بیشترین خلاقیت بوده اند. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش رگرسیون وزنی جغرافیایی نشان می دهد هرچقدر خلاقیت در استان ها افزایش پیدا کند، تولید ناخالص داخلی استان ها نیز افزایش پیدا می کند. بنابراین یکی از عواملی که باعث رشد و توسعه اقتصادی منطقه و کشور می گردد، بهبود شاخص ها و معیارهای خلاقیت منطقه و در نتیجه افزایش خلاقیت استان ها می باشد.