مطالب

هدف: ما در این تحقیق خواهان بررسی سبک زندگی دانشجویان استان یزد بر اساس الگوی آرمانی فارغ التحصیل شایسته نظام آموزش عالی ایران هستیم. روش:جهت انجام این تحقیق از روش پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان استان یزد می باشد که تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 350 نفر می باشد. یافته ها: 7/33درصد از مردم تمایل زیادی به خدمت در مناطق محروم دارند. شاخص کل اهتمام به احقاق حقوق مظلومان و مستضعفان و کاهش فقر و محرومیت و بی عدالتی در 6 درصد کم، 4/63 درصد متوسط و 4/29 درصد زیاد بوده است. شاخص کل اهتمام به مشارکت در فرایند رشد و توسعه جامعه، در 4/52 درصد کم؛ 44 درصد متوسط و 6/3 درصد زیاد گزارش شده و درنهایت شاخص اهتمام به تأثیرگذاری مثبت و حداکثری بر محیط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه در 6/46 درصد کم؛ 3/43 درصد متوسط و 3/10 درصد زیاد بوده است. نتیجه گیری: سبک زندگی دانشجویان در بعد سیاسی اجتماعی سبک زندگی نشان داد که میزان مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان در وضعیت مطلوبی نیست. از همین رو دقت نظر و برنامه ریزی بهتر از سوی مسئولین و مدیران فرهنگی آموزشی کشور بیش از پیش احساس می شود.

براساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول از چشم انداز اقتصاد جهان در دوره پس از کرونا، اقتصاد جهان در سال 2021، دارای وضعیتی نامطلوب پیش بینی شده است. از نگاه این نهاد بین المللی، در سال  2021 اقتصاد جهان شاهد کاهش رشد جهانی، میزان مصرف و خدمات و میزان تجارت خواهد بود و کسری مالی، نرخ تورم و قیمت کالاهای غیرسوختی در سطح جهان افزایش خواهد داشت. توصیه های سیاستی صندوق بین المللی پول به کشورها، ارتقای سطح خدمات درمانی، معافیت های مالیاتی برای افراد و بنگاه ها، کمک های معیشتی، اعطای بیمه بیکاری و اعطای ضمانتنامه های اعتباری موقت برای بنگاه هاست که موفقیت بیشتر در به کارگیری این سیاست ها نیازمند شناخت دقیق و سیاست گذاری برحسب شرایط خاص هر کشور است. به موازات این اقدام ها، در کشورهایی که با محدودیت های مالی روبه رو هستند، تجدیدنظر در هزینه ها و درآمدهای دولت و جهت دهی دوباره آنها توصیه شده است.

حساسیت صنایع تولیدی به نرخ ارز به دلیل وابستگی به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به گونه ای است که هرگونه بی ثباتی و نوسان شدید در نرخ ارز، با اثرگذاری در قیمت نهایی کالاها و در نتیجه، افزایش نرخ تورم در کشور، به مصرف کننده منتقل می شود و از رفاه اقتصادی خانوارها می کاهد. بررسی سابقه چهارساله کشور نشان می دهد که نرخ ارز در ایران به دلیل برخی مناسبات سیاسی داخلی و خارجی و در رأس آنها، تحریم های ظالمانه دستخوش نوسانات شدید شده است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز موجب رواج سفته بازی و خروج سرمایه از بخش های مولد و تولیدی کشور می شود و این موضوع، ناامنی اقتصادی و ملی را از کانال هایی مانند کاهش رفاه اقتصادی خانوارها، افزایش نارضایتی عمومی، افزایش شمار بیکاران، کاهش امنیت غذایی و... در پی دارد. ازاین رو، پیشنهاد می شود به منظور بهبود وضعیت نرخ ارز در کشور، دولت با ایجاد زمینه های رونق تولید داخلی، تعدیل پیوسته نرخ ارز با شاخص های اقتصادی، مدیریت واردات کالاها به کشور، کاهش وابستگی به کالاهای وارداتی، کنترل و مدیریت انتظارات جامعه، مبارزه با سوداگری در بازار ارز و... در راستای ثبات بخشی به نرخ ارز در کشور اقدام کند.

براساس تبصره 2 بند 2 قانون بودجه سال 1399، دولت به واگذاری سهام خود در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، تحت اصل 44 قانون اساسی، اقدام کرده است. این اقدام دولت گرچه می تواند با آثار امنیت اقتصادی مثبتی مانند کمک به بودجه دولت، عدم تشدید تورم از ناحیه فشار کسری بودجه، کمک به تحریک تولید و کاهش تأثیرهای منفی ناشی از رفتارهای هیجانی در بورس همراه باشد، اما باید موضوع هایی از جمله: احتمال بالای استفاده از منابع حاصل از این واگذاری ها برای تأمین هزینه ها به جای تخصیص این منابع به منظور تحریک تولید، تأکید بر باقی ماندن سهام ممتاز این صندوق ها در دست دولت و احتمال شکل گیری ساختاری شبه دولتی، نقض برخی ویژگی های ذاتی این صندوق ها مانند ممنوعیت معامله تا دو ماه، تخصیص 5 درصد منابع صندوق به بازارگردانی، غیرشفاف بودن مراحل فعالیت صندوق، غیرمتنوع بودن دارایی های صندوق و نامشخص بودن وضعیت پرداخت سود، احتمال تهدید استقلال بورس از دولت و... مورد توجه قرار گیرد. در این چهارچوب از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور عملکرد بهتر دولت در این حوزه می توان به: شفاف سازی سازوکار عملکرد این صندوق ها و عمل در چهارچوب ویژگی های ذاتی آنها به منظور جلوگیری از بروز فساد در این حوزه، تعریف صریح جایگاه حقوقی صندوق ها در قانون و تقویت تولید و اخذ درآمد از طریق دریافت مالیات اشاره کرد.

شخصی که خودروی هیوندای سانتافه خود را نزد شرکت آ.م. گارانتی نموده، وقتی با آتش سوزی موتور آن هم در حالی که فقط ۱۶۰۰ کیلومتر پیمایش داشت مواجه می شود، برای تغییر موتور و تعمیرات اقداماتی انجام می دهد و برای دریافت بخشی از خسارات به شرکت مرقوم مراجعه می کند. او به هر دلیل سرانجام به «هیأت حل اختلاف» موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو متوسل می شود. این هیأت رأیی به سود وی صادر می کند. آن شرکت در دادگاه عمومی نسبت به این رأی اعتراض می کند و اساساً اعتراض خود را بر این استدلال استوار می نماید که هیأت بدون توافق طرفین اختلاف یا دست کم موافقت شرکت به عنوان یکی از طرفین، به پرونده رسیدگی کرده، پس صلاحیت حل  و فصل اختلاف ندارد؛ از این رو رأی شایسته نقض است. این ایراد در شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران مردود اعلام می شود، ولی در شعبه پنجم دیوان عالی کشور مقبول شده و رأی دادگاه عمومی بر این بنیاد نقض می شود. با این وصف، شعبه ۲۲۹ دادگاه عمومی حقوقی در مقام شعبه هم عرض، رسیدگی می نماید و بر همان اندیشه که به چنین توافق یا درخواست مشترکی نیاز نیست، تأکید و اصرار می کند. این  بار شعبه پنجم دیوان عالی کشور، هنگامی که استدلال های خوب شعبه دادگاه عمومی را می بیند، از رأی پیشین خود عدول کرده، رأی آن شعبه را استوار می کند. این رفت و برگشت پرونده چند امر مهم را هویدا نمود: استقلال قضایی و ارزش آزادی دادرس، همزادی آزادی و استقلال در سامانه حقوق آیینیک، نقش هدف و فلسفه قانون در رفع تردیدهای اجرایی، توجه شایسته به راهکار حل  و فصل اختلافات و مرجع قضایی یا زیر نظر قضایی به شمار آمدن هیأت حل اختلاف.

در دادرسی اصولی حاکم است که گاه به دنبال تعادل بخشی به نقش های متقابل دادرس و طرفین در دادرسی است و گاه به دنبال مدیریت اقدامات و نقش های طرفین در آغاز و انجام دادرسی و گاهی نیز در راستای تضمین حقوق دفاعی و آزادی دفاع و علنی بودن رأی و دادرسی، محیط دادرسی را دربر می گیرد. اصل ابتکار عمل خصوصی که بیانگر حق طرفین در آغاز نمودن و پایان دادن دادرسی است، از حقوق اصحاب دعوا است و رعایت آن نیز از تکالیف دادرس است. بر این اساس، دادگاه باید به خواسته خواهان هرچند که تغییر یافته باشد، در چارچوب شرایط قانونی رسیدگی کند تا این اصل امری حاکم بر آیین دادرسی مدنی نقض نشود و عدالت اجرا گردد و خصومت فصل شود. تغییر خواسته را به خلاف تصوری که از رأی شعبه ده دیوان عالی کشور پدید آمده، نباید با عدم تنجیز خواسته و نیز جزمی نبودن دعوا که آثار، احکام و ضمانت اجرای متفاوتی دارند آمیخت. همچنین در اینکه ضمانت اجرای منجز نبودن خواسته اخذ توضیح از خواهان یا وکیل او است یا خیر، باید در این نوشته بررسی شود.

عملیات بانکی ممکن است متنوع و پیچیده باشد، اما تعریفی عملیاتی و ساده از یک بانک بدین گونه است که یک بانک موسسه ای است که عملیات جاری آن شامل اعطای وام و دریافت سپرده از مردم است. بانک ها همچنین نقش مهمی در تخصیص سرمایه در اقتصاد بازی می کنند. یک سیستم مالی سازگار با عملکرد به خوبی توسعه یافته، تخصیص منابع مصرف خانوار را به میزان قابل توجهی تسهیل می کند و تخصیص مناسب سرمایه فیزیکی را به تولیدی ترین بخش آن در بخش کسب و کار می بخشد. از این رو منطقی است که انتظار داشته باشیم بخش بانکی کارآمد و سودآور منجر به داشتن یک سیستم مالی مؤثر شود. در این راستا کارایی بانک ها رشد و توسعه اقتصادی یک کشور را نتیجه می دهد. توانایی بانک های کشور برای برآورده ساختن چالش کارایی و عملکرد، پایداری آنها را تعیین  می کند. صنعت بانکداری در اقتصاد ایران نقش اصلی را در ارائه منابع مالی به علت کمبود بازار سرمایه دارد. از این رو، کمبود احتمالی در ساختار و عملکرد این بخش، ممکن است باعث اختلالات احتمالی در سایر بخش ها شود. این بدان معناست که درک دقیق این بخش در حال سیاست گذاری، ضروری است. همچنین پس از رفع تحریم ها و پسا برجام بانک های ایران باید کارایی لازم را جهت حضور در عرصه جهانی داشته باشند. بنابراین ارتقای کارایی بخش بانکی ایران می تواند نقش بسزایی در توسعه سیستم مالی و رشد اقتصادی کشور داشته باشد. از آنجایی که تامین مالی در اقتصاد ایران به شدت به بانک وابسته است و هرگونه ناکارائی بانک ها ممکن است.تأثیری منفی و مضاعف بر شرایط اقتصادی کشور بگذارد، بنابراین لازم است مدیریت بانک ها و سیاست گذاران توجه کافی را در جهت بهبود کارایی این صنعت داشته باشند. مزایای بین المللی نیز تحت تاثیر شرایطبازار و سیاست های کشور قرار دارد. برای رسیدن به هدف مذکور نیاز است عوامل موثر بر کارایی بخش بانکیایران بررسی شود. با توجه به اهمیت موضوع در ایران مطالعات زیادی در حوزه کارایی بانکها صورت گرفتهاست که در اکثر آنها روش اندازه گیری کارایی، به اندازه نمونه حساس است که به منظور رهایی از این مشکل در این مطالعه از روش دو مرحله ای سیمار و ویلسون (2007) برای شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی بخش بانکیایران استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از روش بوت استرپ تحلیل پوششی داده ها کارایی بخشبانکی ایران طی دوره 1394-1384برآورد شد و در مرحله دوم نیز با استفاده از رگرسیون بوت استرپ، عواملمؤثر بر کارایی بانکها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مرحله اول، منجر به شناسایی بانکهای کارا وناکارا از یکدیگر شد و همچنین افزایش کارایی بخش بانکی ایران در دوره مورد نظر را نشان داد. در مرحلهدوم متغیرهایی از قبیل سرمایه گذاری، اندازه بانک، ریسک اعتباری، نرخ تورم، هزینه های عملیاتی و متغیرمجازی (نشاندهنده خصوصی یا دولتی بودن بانکها) از میان کلیه متغیرها بر کارایی مؤثر بودند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آزادی اقتصادی بر سطح فعالیت های کارآفرینانه در 30 کشور منتخب، طی سال های 2005  تا 2014، می باشد. بیکاری و مطالبات اشتغال های دولتی بحران های عمیق اقتصادی- اجتماعی در اقتصاد را به وجود آورده است. با این وجود، بسیاری از کشورها، در بستری از رقابت ها، تحولات جهانی، چرخه های رکود و رونق، وقایع سیاسی و امنیتی، تهدیدها و تحریم ها، دسترسی به منابع طبیعی محدود، موقعیت جغرافیایی سخت و بسیاری از شرایط دیگر؛ رشد و توسعه اقتصادی را تجربه کرده اند. به طوری که رشد شغلی خالص در ایالات متحده، اتحادیه اروپا، و برخی از اقتصادهای آسیایی به طور گسترده توسط شرکت های کوچک و کارآفرینی هدایت می شوند. آزادی اقتصادی و جهانی شدن یکی از عواملی است که در افزایش فعالیت های کارآفرینانه و خوداشتغالی می تواند نقش موثری داشته باشد. با جهانی شدن و آزادی اقتصادی، حرکت به سمت کارایی و بهینه ساختن استفاده از منابع آغاز شده و اشتغال در فعالیت های ناکارآمد نظیر فعالیت هایی که صرفاً  با حمایت دولت قابل دوام است از میان خواهد رفت و بنگاه ها آمادگی بیش تری برای خوداشتغالی و فعالیت در بخش خصوصی و بازارهای جهانی بدست می آورند. آزادی اقتصادی در این مطالعه بر اساس شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر و با استفاده از پنج شاخص 1.اندازه دولت(مخارج مصرفی دولت، پرداخت های انتقالی، مالکیت دولتی و سرمایه گذاری دولت، بالاترین نرخ مالیات)، 2.ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت (استقلال قضایی، حمایت از حقوق مالکیت، اجرای قانونی قراردادها، یکپارچگی سیستم قانون گذاری)، 3.دسترسی به پول سالم (رشد نقدینگی، تغییر نرخ تورم، انحراف معیار تورم)، 4.آزادی تجارت بین المللی (موانع قانونی تجارت، هزینه های صادرات و واردات، کنترل های بازار سرمایه) و 5.تنظیم قوانین و مقررات (قوانین مالی، بازار کار و تجارت) خارجی  مورد مطالعه قرار گرفت و فعالیت های کارآفرینانه نیز بر اساس تعریف دیده بان جهانی کارآفرینی از فعالیت کارآفرینی با پنج سطح، کارآفرینی نوظهور، جدید، نوپا، تثبیت شده و نرخ خروج از کسب وکار  نتخاب گردید. روش پژوهش در این مطالعه بر اساس مدل های مبتنی بر اطلاعات داده های پانل (ترکیبی) و با استفاده از روش تخمین حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) در محیط نرم افزار Eviews9 و Stata14 صورت گرفت. این انتخاب به این دلیل می باشد که در مدل های داده های پانل، ارزش متغیرها هم در مقاطع و هم در طول زمان اندازه گیری می شود و استفاده از داده های مقطعی برای چندین سال متوالی نتایج بهتر و قابل اعتمادتری را در بر دارد و قدرت توضیح دهندگی مدل را افزایش می دهد. جهت تعیین مدل اقتصادسنجی بر اساس مطالعات نظری و تجربی ورهیول و همکاران (2002) در «نظریه التقاطی بر کارآفرینی-سیاست ها، موسسات و فرهنگ» متغیرهای موثر بر فعالیت های کارآفرینانه برای برآورد و استنتاج در 5 مدل مشخص گردید. نتایج بدست آمده از این پژوهش، نشان می دهد، آزادی اقتصادی رابطه معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. از بین شاخص های مورد بررسی، شاخص اندازه دولت، شاخص ساختار قانونی و دسترسی به پول سالم رابطه مثبت و معنادار، اما شاخص امنیت حقوق مالکیت رابطه ی منفی و معناداری با سطح فعالیت های کارآفرینانه دارد. دولت بزرگ و ساختار قانونی منسجم، در ابتدای راه یک فعالیت کارآفرینی، موجب تقویت و تشویق آن فعالیت می شوند و به طور کلی؛ از زمان تأسیس یک فعالیت کارآفرینی دولت نقش یک حمایت گر را ایفا می کند اما هر چقدر از عمر این فعالیت می گذرد، نقش دولت کمرنگ تر و ناچیزتر، و تا جایی که بزرگی اندازه و دخالت های بیشتر، مانعی برای این فعالیت ها و خروج آن ها از کسب و کار و بازار می شود.

یک گروه، واحد سازمان یافته ای است که افراد در آن هدف مشترکی دارند، اعضاء آن با یکدیگر کار می کنند، و تبادل متقابل اطلاعات و تجربیات در آن وجود دارد. یکی از سؤالات کلیدی هر سازمانی، یافتن راه هایی برای ترغیب آنها به عملکرد بهتر است. بنگاهها به طور پیوسته نیازمند انگیزه دهی به نیروی کار برای انعطاف پذیری بیشتر، پاسخگویی سریع تر، ارائه راه حل های قابل اطمینان برای مسائل پیچیده و در کل افزایش تولید هستند.  اقتصاد متعارف بر این باور است که افزایش پاداش های پولی، منجر به افزایش تلاش نیروی کار می شود. به عبارت دیگر، پاداش پولی بیشتر به معنی انگیزه های قدرتمندتر است و برعکس. این ساده سازی در موقعیت های اقتصادی زیادی کاربرد دارد، اما لزوماً برای محیط هایی که در آن نیروی کار در گروه فعالیت کرده و پاداش های وی تحت تأثیر فعالیت دیگر اعضای گروه است، کاربرد ندارد. در حقیقت تحت شرایطی ممکن است این نظریه اقتصادی که پاداش بیشتر منجر به تلاش بیشتر توسط نیروی کار می شود؛ کاربرد خود را ازدست بدهد و شرایطی مغایر با آن ایجاد شود. در حقیقت در این حالت احتمالاً برخی از اعضای گروه از دیگر اعضای گروه سواری رایگان  خواهند گرفت و در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار کمتری را  ارائه خواهند کرد که وینتر (2009) و کلور و همکاران (2014)  این عکس العمل  افراد را  چرخش انگیزه ها نام گذاری کردند. چرخش انگیزه ها نشان دهنده وضعیتی است که در آن افزایش در پاداش های در نظر گرفته شده برای همه اعضای گروه، فقط منجر به اعمال تلاش توسط برخی از عوامل شود. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. در این چارچوب پیاده سازی یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای در یک نمونه 135 نفره از دانشجویان، در دانشگاه آیت الله حائری میبد نشان داد که اولاً: در صورت وجود چرخش انگیزه ها، افزایش هزینه های تلاش منجر به تلاش بیشتر و در نتیجه تولید محصول بیشتر می شود. ثانیاً: وقتی هزینه تلاش بالاست، هر بازیکن تلاش خود را اعمال خواهد کرد، اگر و تنها اگر وی مشاهده کند که تمام عوامل قبل از وی تلاش خود را اعمال کرده اند. ثالثاً: بر اساس پیش بینی نظریه چرخش انگیزه ها، مشارکت کنندگان اول تلاش کمتری را در هزینه پایین اعمال می کنند. یافته های مطالعه حاضر در مورد چرخش انگیزه ها، بیانگر این نتیجه مهم هستند که مشوق های پولی زیاد در صورت بی ارزش کردن اعتبار این تهدید بالقوه ممکن است اثرگذاری خود را از دست بدهند. همچنین معرفی صریح و کامل پاداش ها نیز ممکن است گاهی نتایج دلخواه را دربر نداشته باشد. به عنوان مثال تضمین افزایش پرداخت به کارکنان یا ارائه فرصت های شغلی مناسب تر که هزینه های تلاش را کاهش می دهد، همیشه منجر به افزایش در عملکرد نمی شود. بلکه حتی ممکن است منجر به چرخش انگیزه ها شوند.

مقدمه و هدف: سندرم متابولیک شامل مجموعه ای از عوامل خطرساز است که احتمال بروز بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد. فعالیت  بدنی و تغذیه مناسب به عنوان راهکاری موثر برای کاهش عوامل خطرساز سندرم متابولیک است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر هشت هفته تمرین پیلاتس و مصرف عصاره عناب بر شاخص های سندرم متابولیک در زنان میانسال بود.مواد و روش ها: 40 زن میانسال یائسه به طور تصادفی به گروه های تمرین پیلاتس، عصاره عناب، گروه تمرین پیلاتس با عصاره عناب و گروه کنترل تقسیم شدند. در گروه هایی که عصاره عناب مصرف کردند،  پودر عناب روزانه 200 میلی گرم به ازای کیلوگرم وزن بدن به همراه یک لیوان آب به مدت هشت هفته مصرف شد. برنامه تمرینی، شامل تمرینات پیلاتس به مدت 8 هفته و 3 جلسه در هفته انجام شد. تفاوت درون گروهی با روش تی وابسته و تفاوت بین گروهی با تحلیل واریانس یک طرفه ارزیابی شد. سطح معنی داری برای انجام محاسبات 0.05=a در نظر گرفته شد.یافته ها: در گروه تمرینات پیلاتس و مصرف عصاره عناب LDL (P < span lang="FA">=0.005) ،HDL (P < span lang="FA">=0.001) ،TG (P < span lang="FA">=0.002)، فشارخون دیاستولی (0.02=P < span lang="FA">) و دور کمر (0.001=P < span lang="FA">) کاهش معنی داری داشت، اما قندخون ناشتا (0.06=P < span lang="FA">)، TC (P < span lang="FA">=0.008) و فشارخون سیستولی (0.1=P < span lang="FA">) تغییر معنی داری نداشتند.بحث و نتیجه گیری: به طور کلی به نظر می رسد هشت هفته تمرین پیلاتس با مصرف عصاره عناب در کاهش اندازه دور کمر، بهبود فشارخون و برخی از شاخص  های سندرم متابولیک تاثیر مثبتی داشته باشد.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ذهنیت مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به دورکاری کارکنان در سازمان با کاربست روش کیو انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است که با استفاده از روش کیو (کیفی- کمی) الگوهای ذهنی مختلف مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به دورکاری کارکنان در سازمان احصاء شد. از بین مدیران دستگاههای اجرایی استان قم به شیوه نمونه گیری هدفمند و غیر احتمالی به تعداد 32نفر مدیر به عنوان جامعه هدف انتخاب و با آنها مصاحبه مبتنی به روش کیو (Q) انجام شد و کارت های مربوط به گزاره های کیو در بین آنها توزیع شد. بر اساس کارتهای توزیع شده، از میان 40 گزاره، 23 گزاره نهایی شناسایی و در مرحله بعد توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی شدند. درنهایت، بر اساس یافته ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، مشخص شد که سه الگوی ذهنی مختلف (الگوی ذهنی مدیران وضعیت محور، سازمان محور و کارمند محور) نسبت به دورکاری کارکنان وجود دارد. بر اساس نتیجه گیری نهایی می توان چنین تفسیر کرد که درصد زیادی از گزاره ها و الگوهای ذهنی شناسایی شده مدیران، وضعیت محور بوده و معتقد بودند با توجه به وضعیت و شرایط موجود مثل بحران کرونا دورکاری الزامی است اما برخی دیگر از مدیران دیدگاه سازمان محور داشتند و دورکاری را در کل به ضرر سازمان می پنداشتند در مقابل الگوی ذهنی سوم بر مفید بودن دور کاری برای کارمندان و سازمان تاکید داشتند.

مدیران سازمان ها برای رویارویی موفق با تغییرات بنیادی محیط سازمان های خود بایستی از آگاهی ها و مهارت های کافی برخوردار باشند و برای این کار آموزش یکی از مهم ترین پشتوانه ها محسوب می شود. سازمان های موفق نه تنها به آموزش به دیده هزینه زائد نمی نگرند، بلکه برای ارتقای قابلیت های منابع انسانی و کسب مزیت رقابتی بر آن تمرکز دارند. آموزش اثربخش در گرو نیازسنجی آموزشی مناسب است. روش های گوناگونی برای نیازسنجی آموزشی در سازمان ها معرفی و ارائه شده است. منشأ اصلی این تنوع، نخست روش های گوناگون در گردآوری و تحلیل داده ها و دوم، مرجع تشخیص نیازهای آموزشی است. در هر حال، اجماع بر این است که یک روش نیازسنجی مطلوب، در عین رعایت دقت نظر و سنجش، عاری از پیچیدگی غیرکارکردی است. بر این اساس، پژوهش حاضر به معرفی روشی ترکیبی از خودارزیابی آموزشی و آنتروپی شانون در نیازسنجی آموزشی مدیران پرداخته که در قالب مطالعه ای موردی در 17 شرکت شهرک صنعتی رفسنجان برای 172 نفر از مدیران ارشد و میانی این سازمان ها اجرا شده است. از خودارزیابی آموزشی برای گردآوری نیازهای آموزشی و از آنتروپی شانون برای تحلیل آنها به منظور تعیین ضرایب اهمیت و در نتیجه اولویت بندی نیازهای آموزشی استفاده شد. نتایج پژوهش به شناسایی خزانه ای از نیازهای آموزشی مدیران انجامید که پس از تعیین ضرایب اهمیت، به ترتیب اولویت چینش شدند.

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر ارائه و آزمون تجربی الگوی تطبیقی درک مدیران و کارکنان از چگونگی تأثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجیگری فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی و حفظ کارکنان در دانشگاه های آزاد استان فارس بود. روش شناسی: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، روش آمیخته اکتشافی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران و کارکنان خبره دانشگاه های آزاد استان فارس بود که از بین آنها تعداد 10 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین، در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان (شامل اعضای هیئت علمی) دانشگاه های آزاد استان فارس بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب تعداد 357 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته ها: نتایج آزمون معادلات ساختاری نشان داد که از دیدگاه مدیران دو متغیر فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمان اثر میانجی و معنادار دارد اما حفظ کارکنان بر رابطه مذکور اثر میانجی ندارد. نتیجه گیری: همچنین، مشخص که از دیدگاه کارکنان، هر سه متغیر فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی و حفظ کارکنان روی رابطه مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی از دیدگاه کارکنان اثر واسطه ای و معنادار دارد.

بررسی روابط بین حقوق و اخلاق، از جمله موضوعات کلاسیک، اما پویا است که همواره جدّی ترین مباحثات و مشاجرات در فلسفه حقوق، حول آن رخ می دهد . بسیاری از این مباحث اگر چه به ظاهر در تعارض اند، لیکن بن مایه ای جز خلط مفهومی ندارند . از این رو، در این تحقیق، بی آنکه وارد مناقشات نظری شویم، سعی شده از حیث مفهوم کارکردی میان حقوق و اخلاقْ تفکیکی انجام شود . این امر در کمینه مراتب، دو فایده دارد: نخست، تدقیق مفهومی در مباحث نظری و دوم، جلوگیری از مغالطه سطح تحلیل . در این مقاله - با روش تحلیل مفهومی - امر حقوقی و امر اخلاقی به واسطه چهار برابرنهاده از هم قابل تمیز اند: ارزشی در برابر تکلیفی، نهادی در برابر امر شخصی، اقناعی در برابر قهری و در آخر خود آئینی در برابر دگر آئینی .

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی تغییرناپذیری ساختار عاملی آزمون سراسری و پارامترهای سؤال (بارعاملی و آستانه) در استان ها بود. روش پژوهش توصیفی همبستگی است. برای بررسی هدف پژوهش از هر استان نمونه ای به حجم1000 نفر از شرکت کنندگان در آزمون ریاضی گروه آزمایشی ریاضی وفنی 1396 انتخاب شد. نتایج نشان داد عملکرد آزمودنی ها در تهران، اصفهان، خراسان رضوی، فارس، مازندران، یزد و البرز در بیشتر سؤال ها در مقایسه با سایر استان ها بهتر است. تعداد سؤال های تغییرپذیر در تهران و ایلام از سایر استان ها بیشتر است. روش بهینه سازی ترازبندی نشان داد 5/37% سؤال ها در عامل اول و16% درصد در عامل دوم برای تمامی استان ها دارای تغییرناپذیری تقریبی آستانه ها و83% سؤال ها در عامل اول و 71% در عامل دوم دارای تغییرناپذیری بارهای عاملی است. تعداد سؤال های تغییرپذیر در عامل دوم، بیشتر از عامل اول است، بنابراین برای مقایسه آزمودنی ها در استان ها بهتر است از سؤال های عامل اول استفاده شود. بررسی DIF در تعداد زیادی از گروه ها تنها با روش ترازبندی کافی نیست، اگر گروه خاصی در پژوهش موردنظر باشد لازم است روش های DIF دوگروهی استفاده شود.