مطالب

حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی است بنیادین و غیر قابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در یک نظام مردمسالار، شناسایی قدرت موسس – اراده ملت- و فرا ساختاری بودن حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل در نظر گرفته می شود که ضرورتاً باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهاد های تاسیس شده مستقر گردد که نه از آن ها ناشی شود و نه توسط آن ها محدود شود؛ لذا قانون اساسی که مولود اراده ملت است نمی تواند اراده موسس خود را محدود نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پرداخته ایم که آیا در نظر گرفتن مواردی در قانون اساسی به عنوان اصول غیر قابل تغییر، خدشه و آسیبی به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش وارد می آورد یا خیر؟ فرضیه پژوهش این است که در نظر گرفتن اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی مغایر با حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد؛ چه اینکه قانون اساسی یارای مقابله با اراده سیاسی مردم و تحدید قوه موسس که خود بنیان قانون اساسی می باشد را نخواهد داشت. برهمین مبنا ضرورت دارد قانون اساسی، خود را مستمراً با اراده سیاسی هر نسل تطبیق دهد و حاکمیت واقعی بر این اصل استوار است که اراده هیچ نسلی بر نسل های دیگر تحمیل نگردد. بنابراین به نظر می رسد، شناسایی اصول غیرقابل تغییر در قوانین اساسی را باید به منزله اهمیت فوق العاده آن اصول از منظر قوه موسّس و نقش بنیادین آن اصول در ساخت قانون اساسی دانست که بدون آنها، ساختار مبتنی بر آن قانون اساسی تغییر ماهیت می دهد. این امر نمی تواند به منزله نادیده گرفتن اصل حق تعیین سرنوشت انسان تلقی شود زیرا اراده اکثریت جامعه در هر زمان توانایی برهم زدن نظم اساسی موجود و خلق نظم اساسی جدید را دارد.

نماز جمعه در میان عبادات از اهمیت زیادی برخوردار است. شاهد مطلب، صدور حدود 200 روایت و نیز رساله هایی است که درباره نماز جمعه نوشته شده است.مباحث فقهی نماز جمعه، زیرمجموعه فقه سیاسی و حکومتی ارزیابی می شود؛ زیرا نماز جمعه در عصر غیبت، ارتباط وثیق با ولایت فقیه و حکومت دینی دارد.این نوشته از میان بحث های متنوع پیرامون نماز جمعه، در پی تحقیق و تبیین نقش ولایت فقیه نسبت به نماز جمعه و پاسخ به این پرسش است که آیا امامت نماز جمعه در عصر غیبت از شئون و مناصب حکومت است یا نه؟ در این رابطه نتایجی به دست آمده است؛ از جمله اینکه منصب امامت جمعه از شئون امامت ائمهM است، نه منصب شخص امامu؛ پس قابل تفویض است و ائمهM این منصب را به نحو خاص و عام به دیگران واگذار کرده اند و راه حل تعارض میان نصب خاص و عام عبارت است از اینکه منصب خاص، ناظر به عصر مبسوط الید بودن ولیّ فقیه، و نصب عام ناظر به عصر مقبوض الید بودن فقهاست. در پایان ثابت شده است که ولیّ فقیه نسبت به نماز جمعه وظایفی دارد؛ از جمله اینکه باید تشکیلاتی را سامان دهد تا شناسایی، نصب، عزل و نظارت بر ائمه جمعه را بر عهده گیرد.

آگاهی از محصولات و خدمات مالی اسلامی با درک صحیح از گزینه های تجاری موجود، محتوای محصولات ونیز عملکرد این محصولات ارتباط مستقیم دارد. این آشنایی با دسترسی به محصولات و خدمات به طور مستقیم یا مطالعه منابع موجود در مورد آن به دست می آید. در زمینه خدمات مالی اسلامی ،ضرورت تدوین کتب دانشگا هی ،به دلیل نیاز به آشنایی بیشتر مخاطبین با انواع خدمات مالی منطبق بر ضوابط شریعت است که بهتر است در حد امکان به صورت مقایسه ساختار نظام پولی ومالی در سطح بین الملل ،تفاوتها وتشابهات ونیز چالش های به کار گیری و گسترش ابزارهای مالی اسلامی صورت گیرد.برای این کار لازم است به جای گزارشگری محض،مثالهایی از مسایل موجود از جمله شبهات ربا در سطح کارشناسی مطرح گردد.در این مقاله به نقد وبررسی کتاب "خدمات مالی اسلامی ؛اثرمحمد عبید الله" ترجمه محمد واعظ برزانی , حامد طاهری پرداخته می شود که توسط سازمان سمت برای دانشجویان رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع درس «موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی» و به عنوان کمک درسی برای «مالیه بین الملل و پول و بانکداری» در نظر گرفته شده است.

پس از همه گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضاً ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادی های معمولِ مردم ضرورت پیدا کرد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح شد که مدیریت این شرایط خاص در صلاحیت کدام نهاد عمومی است؟ در پاسخ به این سوال حداقل سه فرض ارائه شد؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذی صلاح می داند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت می داند. فرض سوم نیز با استناد به اصل 79 قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تأکید می کند. این در حالی است که در عمل، شورای عالی امنیت ملی اقدام به تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا کرده و این ستاد نیز در حال اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برقراری برخی محدودیت هاست. پژوهش پیش رو با تبیین ادله هر یک از این فروض، به بیان نقاط ضعف و کاستی های هر یک پرداخته و در پایان، این نظریه را ارائه می کند که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه گیری کرونا، دارای دو بُعد اجرایی و تقنینی است؛ در بُعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بُعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم گیری است.

هدف:هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی قهرمانان ورزش ملّی می باشد.روش شناسی: تحقیق حاضر ازنظر ماهیت پژوهش اکتشافی- بنیادی ؛ نحوه و روش پژوهش، کیفی؛ استراتژی پژوهش، تئوری داده بنیاد و منبع گردآوری داده ها شامل مطالعه مبانی نظری و مصاحبه می باشد. جامعه آماری شامل مربیان ورزش، اساتید تربیت بدنی، ورزشکاران بازنشسته و ورزشکاران بودند. نمونه ها هدفمند و سهمیه ای برای مصاحبه اکتشافی انتخاب شدند و مصاحبه با 22 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها در نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیودا، ضمن کدگذاری باز، محوری و گزینشی سیر عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی ترسیم و نظریه خلق شد.یافته ها: بر اساس نتایج 261 کدباز با 21 مقوله اصلی و 49 مقوله فرعی در قالب ارائه مدل پارادایمی عوامل عدم تمایل به بازنشستگی ورزشی قهرمانان شامل: شرایط اقتصادی، شرایط فردی، شرایط ورزشی، شرایط اجتماعی، شرایط مدیریتی و شرایط سیاسی استخراج شد.نتیجه گیری: عملکرد مدیران، مربیان و ورزشکاران نسبت به بازنشستگی ورزشی، می تواند شرایط را جهت ایجاد برنامه هایی در جهت سازگاری فردی و سازمانی با بازنشستگی ورزشی به دور از بحران های فردی، اجتماعی، اقتصادی، مدیریتی و سیاسی تسهیل نماید. نظریه تحقیق حاضر با ارائه مقولاتی در خصوص شرایط علی، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها ارائه گردید.

هدف: هدف اصلی مقاله حاضر بررسی سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال خروج آمریکا از برجام در چارچوب نظریه های روابط بین الملل است. نگارندگان با بهره گیری از رویکردهای نظری در روابط بین الملل ضمن تحلیل سناریوهای احتمالی، در صددند تا سناریوهای فراروی برجام را بررسی نمایند. روش پژوهش: پژوهش حاضر آینده پژوهی براساس سناریوپردازی است که از مطالعات تحلیلی و شبه تجربی به شمار می رود. سؤال اصلی پژوهش این است که از میان سناریوهای بعد از خروج آمریکا از برجام، مذاکره با آمریکا برای تجدید نظر در برجام، ماندن در برجام و یا بازگشت آمریکا به برجام کدام یک ممکن، محتمل، موجه و مطلوب است؟ یافته های پژوهش:  یافته های این پژوهش بیانگر آن است که سناریوی ممکن: مذاکره با آمریکا در مورد تجدید نظر در برجام براساس دیدگاه گروسیوسی، سناریوی محتمل: ماندن در برجام براساس دیدگاه کانتی، سناریوی موجه: خروج تدریجی از برجام براساس نگاه هابزی و سناریوی مطلوب: بازگشت آمریکا به برجام و ایفای تعهدات اقتصادی و بانکی اروپا براساس دیدگاه نوکارکردگرایی است. نتیجه گیری: درنهایت چنین نتیجه گیری می شود که در زمان خروج آمریکا از برجام سناریوی موجه از مطلوبیت بیشتری برخوردار است، زیرا جمهوری اسلامی ایران می تواند با خروج تدریجی از برجام از یکسو به اتحادیه اروپا و آمریکا فرصت دهد تا به ایفای تعهدات خود نسبت به برجام بازگردند، و از سوی دیگر با کمترین فشار، فناوری هسته ای خود را مجددا ارتقا بخشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی چگونگی به کار بردن و استفاده از روایت و تکنیک های گوناگون سینمایی در گونه درام مستند است.روش : در این مقاله داده ها با روش توصیفی-تحلیلی تجزیه و تحلیل شده اند. در تحلیل قابلیت های روایت و تکنیک در دو داکیودرام «ایستاده در غبار» و «پدر طالقانی» در مورد بازتاب تاریخ انقلاب اسلامی با رویکرد نئوفرمالیسم به عنوان یک روش تحلیل کیفی استفاده شده است.یافته ها: فیلمسازانی چون مهدویان و موحددوست در دو داکیودرام «ایستاده در غبار» و «پدر طالقانی» با استفاده کمابیش مناسب از دو عنصر کلیدی «روایت» و «تکنیک»، توانسته اند در انعکاس مناسب تاریخ انقلاب اسلامی عملکرد قابل قبولی داشته باشند.نتیجه گیری: تحلیل نئوفرمالیستی این دو درام مستند نشان می دهد که با کاربست مناسب تکنیک و روایت، می توان از حداکثر ظرفیت قالب درام مستند در جهت باورپذیری و عمق بخشی و شناخت در مورد ویژگی های رویدادها و شخصیت های کلیدی تاریخ انقلاب اسلامی استفاده فراوانی کرد.

قانون شکنی خیرخواهانه، قانون شکنی برای ارتقای منافع سازمان، یک موضوع رو به رشد در چشم اندازهای علمی است. در حقیقت، گسترش این مفهوم، رفتارهای مناسب کارکنان را در سازمان به دنبال داشته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی قانون شکنی خیرخواهانه بر اساس فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و خودارزیابی محوری کارکنان صورت پذیرفت. مطالعه حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای تحقیق، در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس به تعداد 1850 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 318 نفر تعیین شد. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها و ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.8 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که فضای اخلاقی مراقبتی، فضای اخلاقی ابزاری و فضای اخلاقی مستقل، تاثیر مستقیم و معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه کارکنان دارند؛ اما ابعاد فضای اخلاقی مقرراتی و فضای اخلاقی ضوابط مدار به صورت مستقیم بر قانون شکنی خیر خواهانه کارکنان تاثیر معنی داری ندارد. خودارزیابی محوری کارکنان به عنوان متغیر میانجی، تاثیر معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه دارد؛ همچنین، ابعاد فضای اخلاقی منجر به توسعه مهارت های خودارزیابی محوری کارکنان شد.

این مقاله به بررسی شناخت از منظر اسلام گرایان شیعه پرداخته است و به مقایسه آن باشناخت از منظر کارل پوپر متفکر مکتب لیبرالیسم در غرب پرداخته است و این مقاله کوشیده است که درعین بی طرفی به شناخت مبانی شناخت شناسی اسلام و پوپر بپردازد برای این منظور به سراغ قرآن کریم به عنوان کتاب مقدس مسلمانان جهان رفته ایم. با توجه به تکثر تفاسیری که از قرآن کتاب مقدس مسلمانان جهان ارائه شده است پژوهش حاضر از تفاسیری از قرآن استفاده کرده است که به مسئله شناخت پرداخته اند و توسط علمای دینی ارائه شده اند که گرایش اصلی شان به مذهب تشیع دوازده امامی آشکار هست. سوال اصلی این پژوهش این می باشد که آیا تفاوتی بین شناخت اسلامی و شناخت از منظر پوپر است؟ فرضیه مقاله حاضر این می باشد که شناخت پوپر و شناخت از منظر اسلام متفاوت می باشد و این پژوهش به این دلیل اهمیت دارد که اساسا شناخت اسلامی متکی به مبانی دینی است و به همین دلیل جهان ببینی و ایدئولوژی اسلامی متکی براین شناخت است و همین سبک شناخت زمینه ساز و شکل دهنده به روابط اجتماعی و سیاسی مسلمانان است و از سبک شناخت پوپراست که ایدئولوژی لیبرالیسم ارائه می شود.

بازداشت یکی از مهمترین اختیاراتی است که در راستای مبارزه موثر با جرم به مقام های نظام کیفری اعطا شده است به موازات اعمال اختیار ، این امکان وجود دارد که روند نهایی دادرسی به احراز مجرمیت منتهی نگردد. سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که آیا متهم بازداشت شده بیگناه می تواند بابت مدت بازداشت، تقاضای جبران خسارت نماید؟ به رغم برخی مخالفتها، ادله طرفداران جبران خسارت از قوت بیشتری برخوردار است. به ویژه اینکه جبران خسارت، همسو با اصل دادرسی عادلانه بوده و اخلاق نیز اقتضا می کند ظلم روا شده، جبران گردد. بر این اساس، در نظام دادرسی کیفری فرانسه از سال 1970 و در ایران از سال 1392 این نهاد به رسمیت شناخته شده است از این جهت و با وجود برخی تفاوتها در شرایط ماهوی و شکلی، در برخی موارد شباهت هایی بین مقررات این دو نظام مشاهده می شود .

هدف از مقاله حاضر بررسی امکان وقوع، جرم انگاری، قانونمند سازی و جبران خسارت و پیشگیری از ارتکاب جرایم علیه اعتبار معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران و انگلستان است. این مقاله درصدد است تا از طریق روش تحلیلی و توصیفی و با ابزار کتابخانه ای به این پرسش پاسخ دهد که آیا امکان وقوع جرم علیه شهرت و اعتبار و حیثیت اشخاص حقوقی در قوانین این دو کشور وجود دارد یا خیر؟ براساس یافته های این پژوهش، امکان وقوع ارتکاب جرم علیه اعتبار و شهرت اشخاص حقوقی در حقوق هر دو کشور به رسمیت شناخته شده است. هر دو کشور با استفاده از روش های مختلفی چون قانونگذاری و یا شناخت رویه قضایی در حقوق کامن لا، اقدام به حمایت از شهرت و اعتبار اشخاص حقوقی نموده اند. در حقوق انگلستان جرایم علیه شهرت تحت عنوان هتک حرمت به عنوان یک خطای مدنی شناخته شده و دارای ضمانت اجرای مدنی است.

وجود تضاد و تعارض بین خودخواهی (نفع شخصی) و نو ع دوستی (نفع عمومی) و چگونگی جمع بین این دو، موضوعاتی هستند که ذهن بزرگترین متفکران تاریخ بشر را به خود مشغول کرده است. مکتب حقوق طبیعی، از جمله طلایه داران این امر می باشد که نقش مهمی در توجیه حق مالکیت و شناسایی حدود آن ایفا نموده است. بعضی از اندیشمندان این مکتب معتقدند حق مالکیت خصوصی حقی فطری و ناشی از طبیعت انسان است و در مقابل، جمعی دیگر با وجود شناسایی حق مالکیت عمومی به عنوان یکی از مصادیق حقوق طبیعی، حق مالکیت خصوصی را از آن استثنا دانسته و بر این باورند که این حق، در نتیجه وضع حاکمان یا برمبنای قرارداد اجتماعی به وجود آمده است. از سوی دیگر، در مکتب اسلام (فقه امامیه) اعتقاد بر این است که مالکیت حقیقی از آنِ خداوند بوده و انسان وامدارِ پروردگار در این عطیه الهی می باشد. دفاع از حق مالکیت خصوصی در هر دو گرایش اندیشه های مرقوم (همگرایی)، به وضوح دیده می شود، لیکن هر کدام از این دو دیدگاه در خصوص محدوده این حق با استعانت از مبانی فکری خود، خط مشی متمایزی اتخاذ و گاه به نتایج متفاوتی (واگرایی) رسیده اند؛ این امر ذهن هر پرسش گری را بر آن می دارد تا به مطالعه این نظریات، دلایل و روش های استدلالی بپردازد تا بتوان به نوعی همگرایی و سازش میان این اندیشه ها و واگرایی موجود درآن ها پرداخت و در این کوره راه جزم گرایی، به نتیجه مطلوبی دست یافت.  

هدف این پژوهش تدوین مدل ساختاری تفسیری توسعه ورزش همگانی مبتنی بر رویکردهای جهانی بود. با توجه به ماهیت تحقیق، روش تحقیق از نوع آمیخته است. مرحله کیفی پژوهش بر مبنای نظریه داده بنیاد و مرحله کمی با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. جامعه آماری شامل خبرگان این حوزه با سابقه شغلی بیش از 10 سال بود و نمونه گیری به روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به اشباع نظری انجام گرفت. در بخش کیفی با 12 نفر از کارشناسان و خبرگان مصاحبه شد و از طریق نظریه داده بنیاد شاخص های توسعه ورزش همگانی شناسایی شد و سپس مدلسازی با استفاده از تحلیل ساختاری تفسیری انجام گرفت. یافته ها نشان داد 45 کد در قالب 15 مفهوم و 7 مقوله (شاخص) بر توسعه ورزش همگانی مؤثرند. همچنین، ماتریس ISM نشان داد که مدل ساختاری تفسیری توسعه ورزش همگانی با رویکرد جهانی متشکل از شش سطح به ترتیب شامل شاخص های محیط حقوقی، عوامل اقتصادی و زیرساختی، عوامل رسانه ای، عوامل مرتبط با سبک زندگی، عوامل اجتماعی و مشارکت در ورزش همگانی بود. بنابراین پیشنهاد می شود شاخص های شناسایی شده براساس مدل تحقیق مورد توجه مسئولان ورزش کشور قرار گیرد تا بتوان شاهد توسعه ورزش همگانی در کشور بود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش خانواده و مدرسه در رشد و توسعه استعدادهای ورزشی دانش آموزان بود.روش شناسی: پژوهش حاضر کیفی بوده و با استفاده از رویکرد تحلیل تماتیک (مضمون) انجام شد. نمونه پژوهش شامل 20 نفر از خبرگان حوزه ورزشی و مسئولین درگیر در بحث استعدادیابی بود که به روش نمونه گیری هدفمند آغاز و تا رسیدن به اشباع نظری داده ها ادامه یافت. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختار یافته استفاده گردید. بعد از جمع آوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل آنها از روش تحلیل تماتیک استفاده شد.یافته ها: بر مبنای مصاحبه های انجام شده با استفاده از نظر خبرگان، حمایت های مالی خانواده ها و مدارس، حمایت های عمومی و خیریه ای، عوامل انگیزشی، بهداشتی، تعلق اجتماعی و تایید و همراهی به عنوان عوامل اثر گذار در توسعه استعدادهای ورزشی دانش آموزان شناسایی شد.نتیجه گیری: بر مبنای نتایج، نقش حمایتی خانواده ها در قالب حمایت های مالی و انگیزشی و اجتماعی کلیدی می باشد و همچنین همراهی های لازم از جانب مدارس نیز می توان به توسعه استعدادهای ورزشی کمک شایانی داشته باشد.

هدف از تحقیق حاضر، تدوین برنامه عملیاتی توسعه نظام سلامت با رویکرد تربیت بدنی و ورزش، جهت اجرای استراتژی های مدون حاصل از تحقیق است. روش استفاده شده توصیفی است و این تحقیق با توجه به موضوع در حیطه مطالعات استراتژیک و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق مدیران ارشد، کارشناسان آگاه به فعالیت های تربیت بدنی حوزه ستادی وزارت بهداشت و مدیران تربیت بدنی دانشگاه های علوم پزشکی بود. نمونه آماری تحقیق 94 نفر بودند که به علت محدود بودن جامعه آماری به صورت هدفمند انتخاب شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه های باز و بسته بود. روایی پرسشنامه توسط چند تن از استادان و پایایی پرسشنامه بسته با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 93/0 تأیید شد. برای اولویت بندی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها از آزمون فریدمن و از ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی، جهت تعیین جایگاه استراتژیک توسعه نظام سلامت با رویکرد تربیت بدنی و ورزش، استفاده شد. یافته های تحقیق پس از تجزیه وتحلیل و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی، نشان داد که جایگاه استراتژیک توسعه نظام سلامت با رویکرد تربیت بدنی و ورزش در منطقه تدافعی (WT) قرار داشت و استراتژی های لازم جهت حفظ و ارتقای سلامت از طریق ورزش تدوین شد. سپس در جلسات راهبردی، برنامه های عملیاتی، جهت اجرای استراتژی های ارائه شده، تدوین شد. نتایج نشان داد برای اینکه برنامه استراتژیک به طور مؤثری اجرا شود، باید به فعالیت های قابل درک در سطح عملیاتی تبدیل شود. با این حال، در مراحل بعد این برنامه ها باید با انتخاب الگویی مناسب، چگونگی، زمان، مسئول و منابع مورد نیاز آنها مشخص و در برنامه های سالیانه لحاظ شوند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تعدیل کننده جهت گیری مذهبی در رابطه بین سبک های دلبستگی و تعهد زناشویی انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. بدین منظور 286 نفر از جامعه دانشجویان و طلاب متاهل شهر قم در سال تحصیلی 1397-1396 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به پرسش نامه های تعهد زناشویی آدامز و جونز، سبک های دلبستگی کولینز و رید و جهت گیری مذهبی آلپورت پاسخ دادند. برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از همبستگی و تحلیل رگرسیون تعدیلی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و جهت گیری مذهبی درونی با تعهد زناشویی رابطه مثبت و معنادار و بین سبک دلبستگی اضطرابی و جهت گیری مذهبی بیرونی با تعهد زناشویی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی در رابطه بین دو سبک دلبستگی ایمن و اجتنابی با تعهد زناشویی زوجین اثر تعدیل گر دارد. یافته های پژوهش نشان از اهمیت کیفیت دینداری و سبک های دلبستگی در فرایند غنی سازی روابط عاطفی همسران و ثبات زناشویی است.

اصول حقوق بین الملل محیط زیست عموماً از طریق روابط بین المللی و ناشی از اختلافات زیست محیطی وارد حقوق بین الملل محیط زیست شده است.از جمله اصول بسیار مهم محیط زیست ناشی از اختلافات بین المللی، شناسایی اصل استفاده غیر زیانبار از سرزمین، پیشگیری، احتیاطی،... هستند که نقش ویژه ای در جلوگیری از بروز جنگ و تیرگی روابط در عرصه روابط بین المللی داشته است. یکی از علل طرح این اصول صدمه و بروز خسارت فرامرزی غیر قابل جبران به محیط زیست بین المللی که حیات بشری را تهدید و متعاقب آن شیوع اختلافات بین الدولی است و این موضوع سبب شده که اصول مورد بررسی از حالت نرم خارج شده و از مسیر مراجع حقوقی بین المللی غالباً به اصول مهم و قاعده مند تبدیل شود. روش مورد استفاده این پژوهش روشی توصیفی -تحلیلی می باشد. ما در این مقاله به تبیین و بررسی برخی از مهمترین اصول زیست محیطی که از بطن این اختلافات پا به عرصه حقوق بین الملل گذاشته است می پردازیم.

در بیشتر نظام های حقوقی؛ شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، از قوانین بازنشستگی مطلوبی مانند بازنشستگی پیش از موعد (قبل از سن قانونی بازنشستگی) بهره مند می شوند. در نظام حقوقی ایران با مطالعه رویه قضایی دیوان عدالت اداری، رژیم حقوقی حاکم بر بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به تفکیک مشمولین قانون کار و کارکنان دولت قابل مطالعه و بررسی است. مطابق ماده واحده قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» و آیین نامه اجرایی آن، تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل کارکنان دولت بر عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد که پس از تایید شورا، به هیات دولت برای تصویب و تایید نهایی ارجاع می شود. کارگران مشمول قانون کار نیز مطابق تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند می شوند؛ بدین صورت که پس از تأیید و احراز سخت و زیان آور بودن توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور که با اندازه گیری و سنجش درجه آلایندگی محیط کار کارگران صورت می گیرد؛ در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی، اشتغال کارگر در مشاغل ادعایی مورد تأیید کمیته تطبیق مشاغل سخت و زیان آور را تأیید نماید، با پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرما، کارگران می توانند از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شوند؛ همچنین مطابق تبصره الحاقی به ماده 14 قانون کار و استفساریه آن، ایام حضور داوطلبانه و خدمت وظیفه در جبهه نیز به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور منظور می شود.