مطالب

بیماری کووید-19 بزرگ ترین چالشی است که قرن بیست ویکم با آن مواجه شده است. بیماری ای که تا به امروز درمانی برای آن کشف نشده و تلفات بی شمار آن نگرانی دولت ها، ملت ها و سازمان های بین المللی را برانگیخته است. مواجهه با این ویروس، پیشگیری از شیوع گسترده و تلاش برای به حداقل رساندن آثار و تلفات آن مهم ترین هدف دولت های عضو جامعه بین المللی در شرایط کرونایی است. وضعیت بحرانی ناشی از انتشار ویروس، کشورهای مختلف را به اعمال و پیاده سازی سلسله اقدامات حقوقی در این حیطه ملزم کرده است. استفاده از تجربیات کشورهای مختلف به ویژه در ارزیابی عملکرد ایشان و تأثیر سیاست ها و قوانین نوین منطبق با شرایط موجود، راهبرد مؤثری در اصلاح قوانین ملی است. فدراسیون روسیه به عنوان یکی از کشورهای قدرتمند و مؤثر جهانی که در سنت نظام حقوقی مکتوب طبقه بندی می شود، می تواند بررسی شود. پرسش اصلی آن است که آیا پاندمی کروناویروس با شرایط نظام حقوقی اضطرار هماهنگ است؟ رویکرد قانونی روسیه در مواجهه با ویروس کووید-19 چیست و عملکرد آن چگونه ارزیابی می شود؟ نتایج این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی نشان می دهد که روسیه با استفاده از رژیم حقوقی اضطرار توانسته تا حدودی اوضاع وخیم موجود را کنترل و مدیریت کند. در نظام حقوقی این کشور اصلاحات قابل توجهی چون بازنگری در مفهوم اضطرار، اعلام شرایط هشدار سطح بالا، تشدید مجازات نقض مقررات و دستورالعمل های شرایط اضطراری و ابداعاتی همانند ایجاد رژیم پرداخت حقوق شرایط بیکاری، راه اندازی سامانه ملی ثبت علائم بیماری و برنامه کاربردی (اپلیکیشن) نظارت بر انجام قرنطینه خانگی دیده می شود.

شیوع ویروس کووید 19، شهرها را با چالش های بسیاری مواجه کرده است که مهم ترین آن ها، به خطر انداختن پایداری و زیست پذیری محله های شهری است. اقدامات توصیه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی برای جلوگیری از شیوع این ویروس ازجمله فاصله گذاری فیزیکی و قرنطینه خانگی سبب ایجاد سازوکارهای جدیدی شده که زیست پذیری محله ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی تأثیر شیوع کووید 19 بر شاخص ها و عوامل زیست پذیری محله های شهری از دیدگاه ساکنین می باشد. این پژوهش ازلحاظ روش شناسی، کمی است. این پژوهش بر مبنای نظر ساکنین و با استفاده از ابزار پرسشنامه در محله های منطقه 8 تهران انجام گردیده و با روش تحلیل عاملی اکتشافی، ده عامل بنیادی به ترتیب تبیین کنندگی موضوع، شامل سلامت و شادابی، تفریحات و سرگرمی، سکونت، حمل ونقل، بهداشت محیط، امنیت، اقتصاد و اشتغال، وضعیت فرهنگی، آموزش و هویت شناسایی شده است. از دیدگاه ساکنین، شیوع کووید 19 بیشترین تأثیر را بر عامل سلامت و شادابی با درصد تبیین کنندگی 34/8 داشته است. در بین محله های منطقه 8، محله مدائن در شرایط شیوع کووید 19، از دیدگاه ساکنین نیازهای زیست پذیری افراد را بهتر برآورده کرده است. این رتبه بندی به تفکیک عوامل در محله های منطقه 8 انجام شده که بیانگر اولویت مداخله در شاخص ها برای ارتقاء زیست پذیری محله ها بر اساس دیدگاه ساکنین است. درنهایت، بر مبنای اولویت هر یک از عوامل و مطابق با نظر ساکنین، پیشنهادهایی برای ارتقاء زیست پذیری محله ها در دوران شیوع کووید 19 ارائه شده است.

مهاجرت داخلی مکانیزمی برای سازگاری با تفاوت های منطقه ای و مبنای مهمی برای برنامه ریزی است، اما در ادبیات جمعیت شناختی کمتر به آن توجه شده است. مهاجرت از مجموعه عوامل پیچیده ای تأثیر می گیرد که برای بررسی نیاز به ابزارهای قدرتمندی دارد. مدل گرانش از مهم ترین این ابزارها است که با دو رویکرد پایه و گسترده، تأثیر این عوامل را بررسی می کند. هدف این مقاله، بررسی عوامل تأثیرگذار بر مهاجرت منطقه ای ایران بر اساس این مدل است. داده های موردنیاز شامل تعداد مهاجرت های بین استانی و متغیرهای اقتصادی-اجتماعی است که از داده های سرشماری سال 1395 و بر اساس مطالعات قبلی انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که مدل پایه گرانش قادر به تبیین 69 درصد و مدل بسط یافته 91 درصد از مهاجرت بین استانی هستند. درمجموع عامل شبکه اجتماعی و سپس مسافت بیشترین تأثیر را در مهاجرت منطقه ای دارند. تحلیل تأثیر عوامل دافعه و جاذبه نشان داد که عوامل دافعه 53 و عوامل جاذبه 39 درصد، از حجم مهاجرت بین دو استان را تبیین می کنند. بر اساس مدل گرانش، در مهاجرت منطقه ای نقش عوامل دافعه بیشتر از عوامل جاذبه است. درنتیجه تنها راه تعدیل مهاجرت های منطقه ای ایجاد خدمات و امکانات برای مناطق کمتر توسعه یافته و کاهش تفاوت های منطقه ای خواهد بود.

حق سکوت متهم، جلوه ای از حقوق دفاعی وی و در ارتباط مستقیم با اصل نفی خوداتهامی است. این وضعیت در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده تابع مقتضیات متفاوت است. بررسی رابطه میان حق سکوت و اصل نفی خوداتهامی در حقوق کیفری ایران و رویه قضایی ایالات متحده و پیش شرط بازداشت متهم و نحوه استناد به آن در محکومیت متهم با در نظر گرفتن ضمانت اجراهای احتمالی آن موضوع این نوشتار است. سؤال اصلی پژوهش این است که رابطه میان اصل نفی خوداتهامی و اعلام حق سکوت به متهم در حقوق کیفری و ضمانت اجرای آن چیست؟ یافته های پژوهش نشان می دهد اصل نفی خوداتهامی و رعایت حق سکوت متهم دو روی سکه دادرسی عادلانه هستند. رعایت حق سکوت و اصل نفی خوداتهامی در حقوق کیفری ایران با اتکاء به ضمانت اجراهای خود تفکیک و نامتوازن شده اند، لیکن منوط به هیچ پیش شرطی نیستند. رویه قضایی ایالات متحده از اصل نفی خوداتهامی مقرر در اصلاحیه پنجم قانون اساسی به حق سکوت تعبیر کرده است و هر دو را به نحو یکسان تابع ضمانت اجرای بی اعتباری اظهارات اخذ شده از متهم قرار داده است، لیکن برای آنها قائل به پیش شرط است.

در عرصه حقوق بین المللی سخن از هنجارها و الزاماتی است که خواستگاه موضوع طرح شده را در قطعنامه 1373 (2001) شورای امنیت سازمان ملل متحد (که به موجب ماده 25 منشور ملل متحد، لازم الاتباع است) و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1999) می جوییم. در کشور افغانستان نیز شاهد عزم جدی در مبارزه با این پدیده شوم هستیم؛ قانون مبارزه علیه تمویل تروریسم (1383) در افغانستان و همچنین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1394) و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (1397) که عدم ِمغایرت آن با شرع و قانون اساسی اعلام نگردیده است، دیگر داده های قانونی در مواجهه با تأمین مالی تروریسم هستند. یافته های این مقاله که با الهام از مهم ترین معیار و شاخص حقوقی که عبارت از مطالعه مقارنه ای قوانین در سه حوزه موردمطالعه است، مؤید هم گرایی نسبی بین حقوق کیفری ایران و افغانستان از حیث تقنینی است؛ اما مصادیق واگرایی را می توان این گونه احصاء کرد: اول. داشتن ایرادات فنی در کنوانسیون 1999 (که در حقوق افغانستان و ایران این ایرادات مشهود نیست) که به قرار ذیل هستند: 1- عدم ِارائه اصول پیشگیرانه علمی کافی در نصّ کنوانسیون؛ 2- پرداختن به حواشی موضوع و عدم ِارائه متد لازم درمورد کشف این جرم؛ 3- عدم جانمایی دقیق تکالیف و بایسته های حقوق بشری در کشف، تحقیق، تعقیب و محاکمه به صورت تفکیک شده. دوم. انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع اعمال تروریستی ازجمله دادن اخطارهای به موقع به دیگر کشورها ازطریق تبادل اطلاعات.

در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی (1998) و در کنوانسیون پیشگیری و مجازات نسل زدایی (1948)، اختصاراً کنوانسیون منع نسل زدایی، خشونت جنسی به عنوان عنصر مادی جنایت نسل زدایی ذکر نشده است و تا قبل از محاکمات دادگاه های بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا، رویه قضایی بین المللی خشونت جنسی را تشکیل دهنده عنصر مادی جرم نسل زدایی محسوب نکرده بود. بااین حال، تحلیل ماهیت واقعی خشونت جنسی نشان می دهد که این رفتار می تواند عنصر مادی جنایت نسل زدایی را تشکیل دهد. در سال 2014 نیروهای داعش شهر سنجار عراق را به تصرّف خود درآوردند و حدود شش هزار زن ایزدی را به اسارت گرفتند، به عده ای تجاوز کردند و عده ای از آنها را نیز به بازار برده فروشان در سوریه و عراق بردند و به عنوان برده جنسی به فروش رساندند. در سال 2016 کمیسیون تحقیق سازمان ملل اعلام کرد داعش علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است. متعاقباً در سال 2017، شورای امنیت قطعنامه 2379 را صادر کرد که مقدمات تحقیق درمورد جنایات داعش را فراهم کرد. تحقیق حاضر پس از بررسی مصاحبه های زنان ایزدی که توسط سازمان ملل، پژوهشگران و رسانه ها انجام شده بود و در نظر گرفتن واقعیات موضوعی و تطبیق با رویه قضایی سابق و قوانین بین المللی به این نتیجه رسید که گروه داعش از مجرای خشونت جنسی علیه اقلیت ایزدی مرتکب نسل زدایی شده است و دیوان کیفری بین المللی می تواند مبتنی بر صلاحیت شخصی یا ارجاع شورای امنیت این جنایت را موردتعقیب قرار دهد.

تخلفات حوزه بهداشت، دارو و درمان ازجمله رفتارهایی هستند که آسیب های حاصل از آنها معمولاً طیف وسیعی از افراد جامعه را درگیر خود می کند. مشخص است که کنترل این رفتارها، جلوگیری از گسترده شدن ابعاد و نتایج زیان بار آنها و از همه مهم تر ایجاد بازدارندگی از تکرار آنها ازجمله اهداف و رسالت های سازمان های درگیر با حوزه عدالت تعزیراتی است. یکی از مهم ترین سازمان های متولّی این امر در ایران سازمان تعزیرات حکومتی است که از طریق پیگیری راهبردهای پیشگیرانه و اجرای اقدامات بازدارنده، هدف کاهش آمار این تخلفات را دنبال کرده است. در این مجال با روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از طریق ابزار پرسش نامه و با استفاده از نرم افزار SPSS به تحلیل میزان بازدارندگی راهبردهای این سازمان در قبال تخلفات مذکور پرداخته ایم. به طور کلّی نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اجرای صحیح برنامه های نظارتی و قطعیت بخشیدن به کشف تخلفات و ارائه پاسخ ها، می تواند بیشترین بازدارندگی را ایجاد کند. همچنین یافته های میدانی نشان می دهد که برخلاف عقیده مخاطبین، شدت مجازات در عمل نتوانسته است به ایجاد بازدارندگی کمک کند.

گفتمان حاکم بر مسئله حقوق زنان در جامعه ایران بر خوانش مسلّطی از فقه مبتنی است که مردان را نسبت به زنان در مرتبه ای فراتر قرار داده و متعاقباً زنان را از تصدّی برخی مناصب عمومی که لازمه اش تسلّط بر مردان است، منع کرده است. این امر باتوجه به ضرورت مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی وفق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که ازطریق اجتهاد مستمر فقهای جامع الشرایط تحقق می یابد، سبب شده است شرایط احراز برخی مناصب عمومی صبغه ای مردانه بیابد. لذا در این نوشتار، ادلّه فقهی و بنیان های استدلال مخالفان تصدّی مناصب عمومی توسط زنان برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب و مناسب با مقتضیات روز، موردِکنکاش و تجزیه وتحلیل قرار می گیرد. همه سخن نگارنده این است که در منابع فقهی اسلامی هیچ دلیل متقن و استواری علیه حق زنان به تصدّی مناصب عمومی وجود ندارد.

آزادی تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی در اسناد بین المللی حقوق بشر و اکثر قوانین اساسی کشورهای جهان یک حق پذیرفته شده و تضمین شده برای همه شهروندان به شمار می آید. قانون اساسی ایران نیز این حق را برای همه شهروندان به رسمیت شناخته اما با ملاک قرار دادن اصول 9 و 26، تکالیفی را بر این نهادها بار می نهد. لذا باتوجه به این اصول می توان گفت استقلال، آزادی، وحدت ملّی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی به عنوان محدودیت نسبت به تشکیل و فعالیت احزاب سیاسی، از نظر قانون اساسی موجه شناخته شده اند و می توان آنها را با نگاهی بر اسناد بین المللی و مسائلی چون نظم عمومی، حقوق، آزادی های دیگران و ... که در این اسناد به عنوان محدودیت به رسمیت شناخته شده اند، قابل توجیه دانست.

امروزه گسترش بیماری های مسری خطرناک ازقبیل ایدز، هپاتیت، ابولا، سل و ... بحران هایی را در دنیا ازجمله ایران به وجود آورده است؛ ازجمله مسائل مهم دراین زمینه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ناشی از انتقال بیماری های مسری خطرناک می باشد. آنچه در حقوق انگلستان، از آن تحت عنوان مسئولیت مدنی یاد می شود، شبه جرم است. ازجمله اشخاص حقوقی انتقال دهنده بیماری مسری خطرناک بیمارستان است که قصور هریک از مسئولین بیمارستان می تواند موجب انتقال بیماری مسری خطرناک به بعضی از افراد شود. مسئولیت مدنی بیمارستان حسب مورد می تواند قراردادی یا قهری باشد یا سازمان انتقال خون وظیفه دارد خون و فرآورده های خونی سالم و عاری از هرگونه آلودگی را انتقال دهد، لذا درصورت قصور هریک از اشخاص حقوقی باید تعهدات و الزام های قانونی برای آنها در نظر گرفته شود تا از پایمال شدن حقوق قربانیان این گونه بیماری ها جلوگیری به عمل آید.

با وجود محدودیت های ایجادشده برای اصل آزادی اراده در تملّک املاک اشخاص در طرح های عمومی و عمرانی، هنوز هم لزوم تحقق آن و پیش شرط تراضی و توافق دراین خصوص، وجود داشته و قانونگذار برای آن شرطیت قائل است؛ اما این تراضی خود دارای محدودیت ها و قیودی است که بدون رعایت آنها، تراضی فاقد اثر است: مانند سقف قیمت املاک تراضی شده، محدوده مدت زمان اعتبار تراضی و لزوم تأیید تراضی توسط مقامات ناظر دستگاه اجرایی؛ اما این شرطیت تراضی به نظر در قانون ضمانت اجرایی به لحاظ حکم وضعی از جهت صحّت یا بطلانِ معامله اجباری ندارد لذا پیشنهاد بر این است که ضمانت اجرای مناسبی در این رابطه جهت حفظ حقوق مالکانه در نظر گرفته شود. از ثمره های سوء تملّک توافقی و غیراجباری حقوق مالکانه اشخاص در طرح ها این است که درصورتی که ضرورت اجرای طرح از بین رفته و اجرای آن ملغی گردد، دیگر صاحبان سابق اراضی مذکور نمی توانند درخواست ابطال انتقال مذکور را بنمایند. علت این امر در آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خروج موضوعی تملّک مذکور از اعمال حاکمیت دانسته شده است، درهرحال هرگونه اختلاف راجع به تراضی های صورت گرفته در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری (نه دیوان عدالت اداری) خواهد بود.

اندیشه مشروطه خواهی در ایران سابقه تاریخی دارد و تلاش های بسیاری در دو سده گذشته برای مبارزه با خودسری انجام شده است. از هنگامی که خیال کنسطیطوسیون به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مهار قدرت لاحد حکومت ها در جهان شناخته شد، این موضوع در ایران نیز رواج یافت. امیرکبیر و سپهسالار از اولین کسانی بودند که به فکر تدوین قانون اساسی افتادند و قانون اساسی به عنوان یکی از سازکارهای مبارزه با استبداد توجه ایشان را جلب کرد. هرچند تلاش های امیرکبیر با قتل او ناتمام ماند اما پس از او دامن این فکر رها نشد تا اینکه اولین طرح قانون اساسی با پایمردی میرزا یوسف خان مستشارالدوله فراهم شد. نویسندگان این طرح به زبده و گزیده ای از اصول قانون اساسی توجه کرده اند که علی رغم اختصار آن می توانست زمینه ای برای گام های بعد باشد. توجه به مفهومی که نویسندگان این متن از قانون اساسی و اصول حکومت قانون داشته اند، می تواند در فهم دریافت آنان از این نهاد مؤثر باشد. در این متن مفاهیمی گنجانده شده که نیازمند توضیح است و برخی مفاهیم تاریخی مشروطه خواهی ایران را آشکار می کند که کمتر محل توجه حقوق اساسی رایج در ایران بوده است. توجه به چنین میراثی و بازتاب آن در درس های حقوق اساسی یکی از راه های پیشِ روی توسعه حقوق اساسی ایران است.

حقوق انضباطی شاخه ای از حقوق عمومی است که قواعد حاکم بر مجازات تخلّفات کارکنان یک نهاد را که جایگاه و شأن واحدی دارند بررسی می کند. حقوق انضباطی، حقوق جزا نیست و هدف مجازات در این دو شاخه از حقوق یکسان نیست. هدف در حقوق جزا، می تواند نقش بازدارندگی برای مجرم، تأدیب بزهکار و تشفی خاطر بزه دیده باشد درحالی که مجازات ها در حقوق انضباطی با هدف اصلی حفظ و اجرای صحیح وظایف شغلی اعمال می شوند. رفتار قضات به دلیل جایگاه و قدرتی که درباره جان، مال، عرض و ناموس شهروندان دارند، آثار سرنوشت ساز یا سرنوشت سوزی بر زندگی مراجعان به دادگاه ها دارد. به همین دلیل در همه کشورهای پیشرفته نظام نامه های رفتاری و کدهای اخلاقی برای تعریف مسئولیت انضباطی قضات پیش بینی شده است. در همین راستا در سال 1390 قانون نظارت بر رفتار قضات در ایران به تصویب رسیده که مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی مختلف می تواند در شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون مؤثر باشد. بررسی جایگاه و مقررات انضباطی قضات در کشورهای مبتنی بر نظام حقوقی کامن لا، باتوجه به نقش و جایگاهی که قاضی در این نظام ها دارد، می تواند معیار سنجش مناسبی برای شناسایی کمبودهای پیش بینی شده در قوانین و مقررات ایران به دست دهد. به این منظور و در این مقاله، نهاد مسئولیت انضباطی قضات را در سه کشور آمریکا، انگلیس و کانادا بررسی می کنیم.

تصویب قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 نوآوری های گوناگونی را از حیث صلاحیت و از حیث ساختار و دادرسی به ارمغان آورد. از حیث صلاحیت می توان نوآوری درزمینه اعطای صلاحیت صدور قرار تأمین دلیل به قاضی شورا به طور انحصاری، احصایی نمودن جرایم کیفری به جزای نقدی درجه هشت، تعیین نصاب دویست میلیون ریال در دعاوی مالی منقول و سلب صلاحیت شورا در رسیدگی به دعاوی اموال غیرمنقول، شمول دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه، نفقه و مهریه در زمره دعاوی مالی، تعدیل اجاره بها به شرطی که در اصل رابطه استیجاری اختلافی نباشد، منحصر نمودن صلاحیت مستقر در شورای روستا به رسیدگی به دعاوی صلح و سازش را برشمرد. از حیث دادرسی نیز می توان از نوآوری هایی درزمینه هزینه دادرسی، تعیین بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی، تعداد اعضای شورای حل اختلاف، قاضی ویژه شورای حل اختلاف و استقرار واحد اجرای احکام در شورا را یاد کرد. با وجود نوآوری های فراوان، این قانون همچنان نارسایی هایی درزمینه درک ناصواب مقنن از حل اختلاف میان مجتمع های شورایی در یک حوزه قضایی، اطاله دادرسی به جهت تعیین مهلت سه ماهه حصول سازش، نبود تدبیری مناسب جهت اقدامات مقدماتی در راستای مُعد نمودن پرونده پیش از صدور رأی را به همراه دارد.

فرار از تحمل کیفر یک امر طبیعی است. کشور ترکیه به لحاظ شرایط همسایگی، وجود راه خشکی، تشابهات فرهنگی، حاکمیت لغو روادید دوجانبه، ویژگی اتصال به اروپا، بهترین گزینه برای فرار مجرمین محسوب می شود. بین ترکیه و ایران ابتدا در سال 1315 سپس در سال 1389 قرارداد استرداد مجرمین منعقد گردیده است، علی رغم این قراردادها اکثریت مجرمین ایرانی، از سوی ترکیه مسترد نمی شوند. این موضوع دلایل متعدد داخلی و بین المللی من جمله، مقررات مربوط به حقوق بشر، عضویت ترکیه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ... دارد. ولی بعضی از این محدودیت ها به عدم آگاهی ما نسبت به قوانین داخلی این کشور مربوط می شود به طوری که با بررسی علل عدم استرداد و قوانین داخلی می توان به بیشتر این محدودیت ها فائق آمد. در قانون دادرسی کیفری ترکیه، رسیدگی غیابی به لحاظ احترام به حق دفاع متهم، پیش بینی نشده است، بنابراین با استناد به رأی غیابی، درخواست استرداد مجرمین پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر این، در عهدنامه استرداد مقصرین بین ایران و ترکیه از کلمه تعقیب، بحث به میان آمده است، در سیستم حقوقی این دو کشور، زمان تحقق تعقیب متفاوت بوده که این اختلاف باعث بروز عدم استرداد می شود. برای مقابله با این موانع ساده ترین راه حل، مشخص شدن زمان درخواست استرداد مجرمین است.

ایران با پیوستن به کنوانسیون سازمان ملل برای مبارزه با فساد، متعهد به فراهم آوردن رقابت در مقررات ناظر بر خریدهای دولتی است. بعد از الحاق به کنوانسیون مذکور، رقابت پذیری مقررات ناظر بر خرید دولتی در نظام حقوقی ایران به چالش کشیده نشده است. در این مقاله، محقق با مطالعه قانون نمونه آنسیترال برای تأمین عمومی کالا و خدمات 2011 و موافقت نامه خرید دولتی 2012 که در حقیقت استانداردهای جهانی برای خریدهای دولتی را در کنار بخشی از عرف بین المللی در حوزه خرید دولتی، ارائه می دهند و انطباق آنها با مقررات مناقصات در نظام حقوقی ایران ازجمله قانون برگزاری مناقصات، دریافته است که مقررات ایران علی رغم وجود جنبه های مثبت، نیازمند بازنگری هایی ازجمله تغییر برخی از عناوین، برخورد موضوعی با خریدهای دولتی و شمول خرید خدمات مشاوره و افزودن پاره ای نیازمندی ها مانند شناسایی حقوق ناشی از مالکیت معنوی، خریدهای تکمیلی و خرید سابق است تا قابلیت رقابتی را افزایش داده و نیز از حیث کاربری با نیازمندی های روز کشور و برخی مقررات بین المللی همگرایی بیشتری پیدا کند.

هدف از پژوهش حاضر، تدوین بسته آموزشی انصاف برای کاهش تعارضات زناشویی بر اساس منابع اسلامی با روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی است. از میان منابع اسلامی و کتب معتبر دینی و حدیثی، 7 مؤلفه: یکسان انگاری خود-دیگری، توانایی فرض خودمیزان گری، خوددگر پسندی امور، خوددگر ناپسندی امور، دگر دوستی، دگر تقدم گری و برآوردن انتظارات معقول و مشروع، برای انصاف استخراج گردید. سپس با استفاده از روش تحلیل مفهومی به تحلیل مؤلفه های انصاف پرداخته و با استفاده از روش های کمّی به بررسی اعتبار محتوای بسته آموزشی پرداخته شده است؛ لذا برای بررسی روایی مؤلفه ها، به همراه منابع آنها با استفاده از شاخص CVI و CVR فرمی آماده گردید. آن فرم در معرض آرا و نظر کارشناسان دارای مدرک دکترا در رشته روان شناسی و رشته راهنمایی و مشاوره، قرار گرفت. نتایج نشان داد که 4 مؤلفه: یکسان انگاری خود-دیگری، توانایی فرض خودمیزان گری، خوددگر پسندی امور، خوددگر ناپسندی امور، تأیید گردید. بر اساس منابع اسلامی برای هر یک از مؤلفه ها تکنیک هایی به عنوان محتوای جلسات بسته آموزشی با هدف کاهش تعارضات زناشویی تدوین گردید. کارشناسان، محتوای بسته آموزشی را ارزیابی نمودند که با استفاده از شاخص CVI، تمامی تکنیک ها تأیید گردید.

ابوالحسن غفاری کاشانی ملقب به صنیع الملک، تصویرگر و پیکره نگار نامی عصر قاجار و از پیشگامان فن شبیه سازی چهره به شمار می آید . وی در ترسیم پیکره ها، تدابیر بدیع و منحصربه فردی را با الهام از هنر آرمان گرای ایرانی و هنر واقعیت گرای اروپایی به کار بسته است . یکی از مشخصه های برجسته در پیکره نگاری های هنرمند، توجه ویژه به بازنمایی شخصیت و نمایش خصوصیات درونی افراد است؛ مشخصه ای که پیش از این در هنر نقاشی ایران متداول نبوده است . هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و بازیابی این وجه مهم در آثار هنرمند است . پرسش اصلی این است که نحوه بازنمایی شخصیت در آثار پیکره نگاری صنیع الملک چگونه بوده است و او از چه نوع تمهیدات بصری برای نمایش بهتر این خصوصیات بهره گرفته است؟ بر این اساس و با مطالعه نمونه هایی از پیکره نگار ه های صنیع الملک، به شیو ه توصیفی- تحلیلی، نحوه و چگونگی بازنمایی حالات و ویژگی های درونی شخصیت ها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند که مسئله اهتمام به وجوه پنهانی و درونی افراد، همپای توجه به خصوصیات ظاهریِ آنها، نزد هنرمند حائز اهمیت و ارزش بوده است. وی در نمایش این خصوصیات، باورداشت ها و اندیشه های ذهنی خویش از شخصیت ها را معیار قضاوت قرار داده و به مدد مجموعه ای از تمهیدات بصری چون؛ ارزش گذاری بر برخی عناصر مؤثر در رخساره، تأکید مشخص بر بخش هایی از اجزای پیکره و نیز تغییر در ابعاد و تناسبات بدن و جامگان، خصلت های درونی هر فرد را در سیما و اندام او متبلور ساخته است . بدین سان، آنگاه که مخاطب آثار هنرمند در مقابل این تابلوها به نظاره می ایستد، خصلت هایی چون؛ وقار و نجابت، فرومایگی و زبونی، قدرت و غرور، مکر و حیله گری و غیره را -که بازتابی از دیدگاه و نظر هنرمند در مورد شخصیت ها هستند - به خوبی از سیمای آنها درک می نماید .

هدف کلی از انجام این تحقیق، تحلیل عوامل مؤثر بر رضایت مندی روستائیان از اجرای طرح های هادی در مناطق مرزی استان گلستان با تأکید بر دهستان اترک از توابع شهرستان گنبد کاووس می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی- تحلیلی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه سرپرستان خانوارهای ساکن در دهستان اترک از توابع شهرستان گنبدکاووس (به تعداد 3189 خانوار) میباشند که با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر به عنوان نمونه، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد سنجش قرار گرفتند. روایی ظاهری پرسشنامه توسط کارشناسان ذی ربط تأیید و پایایی آن با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (84/0) مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش با استفاده از بسته نرم-افزاری (SPSS) و آزمون های تحلیل عاملی و تحلیل همبستگی انجام گرفته است. به منظور سنجش عوامل مؤثر بر رضایت-مندی روستائیان از اجرای طرح هادی، با استفاده از مدل تحلیل عاملی، 23 متغیر در قالب چهار مؤلفه ( کالبدی- زیرساختی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی) مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون تحلیل عاملی نشان می دهد که بُعد کالبدی- زیرساختی (با واریانس 94/20 درصد از مقدار ویژه) به عنوان مهم ترین عامل و بُعد اقتصادی (با واریانس 84/18 درصد از مقدار ویژه)، زیست محیطی (با واریانس 80/16 درصد از مقدار ویژه) و اجتماعی (با واریانس 53/14 درصد از مقدار ویژه)؛ در مجموع 11/71 درصد از واریانس کل، میزان رضایت مندی روستائیان را از اجرای طرح هادی در ابعاد مختلف را نشان می دهد. همچنین نتایج حاصل از چرخش عامل ها به روش واریماکس نشان می دهد که از 27 متغیر وارد شده در تحلیل عاملی اکتشافی، تنها 23 متغیر که دارای بار عاملی بالای نیم درصد بوده اند باقی مانده اند