مطالب

هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تدوین الگوی توسعه مسئولیت اجتماعی اداره تربیت بدنی دانشگاه پیام نور بود که برای این منظور، 115 عضو هیئت علمی تربیت بدنی، مدیرکل، کارشناس اداره کل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور کشور در دو بخش کمی و کیفی به صورت کل شمار انتخاب شدند و به پرسش نامه محقق ساخته 22 سؤالی پنج ارزشی لیکرت پاسخ دادند. روایی صوری و محتوایی پرسش نامه بر اساس نظرات محققان مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (96%) به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از عاملی اکتشافی، آزمون رتبه بندی فریدمن و تحلیل معادلات ساختاری با کمک نرم افزارهای SPSS نسخه 23 و اسمات پی ال اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل عوامل موثر بر ارتقا مسئولیت اجتماعی اداره تربیت بدنی دانشگاه پیام نور متشکل از 5 بعد ذی نفعان، اجتماعی، توجه به محیط زیست، اقتصادی و داوطلبانه است که با توجه به نتیجه آزمون فریدمن مبنی بر اولویت معنادار میان آن ها (18/26=2χ، 01/0>P)، به ترتیب ابعاد اجتماعی، داوطلبانه، محیط زیستی، ذی نفعان و اقتصادی از اولویت برخوردارند. و شاخص های برازش مدل از مقدار قابل قبول و مطلوب برخوردار بوده و مدل تحقیق مورد تأیید است.

نفوذ اقتصادی روسیه در ایران تا سال های پایانی دوره قاجار توسط تجارتخانه ها نمایان بود. روس ها با تأسیس تجارتخانه در بیشتر شهرهای ایران، به ویژه مشهد، به دنبال یافتنِ بازاری جهت فروش تولیدات کارخانجات روسیه بودند. مشهد به عنوان کرسی نشین ایالت خراسان در دوره قاجار از اهمیت به سزای اقتصادی و تجاری برخوردار بود؛ تا آنجا که می توان آن را به عنوان بارانداز بزرگی در شمال شرق ایران برای واردات و صادرات کالا به شمار آورد. با در نظر گرفتنِ ظرفیت ممتاز تجاری مشهد، برخی از تجار روسی و بعضآً دولت روسیه به تأسیس تجارتخانه و شرکت های تجاری در این شهر اقدام کردند. هدف از پژوهش حاضر پاسخ به دو پرسش اصلی است: 1. عوامل مؤثر بر تجارت مشهد و روسیه و مشکلات پیش روی این تجارت از سال 1307 تا 1344ق چه بودند؟ 2. کدام تجارتخانه های روسی در بازه زمانی مورد بحث به عرصه تجارت مشهد وارد شدند و به تجارت کدام کالاها پرداختند؟ با وجودِ کمبود منابع در این زمینه و ضرورت مطالعه جزئی نگر با رویکردی توصیفی  تحلیلی، یافته ها حاکی از آن است که ساخت راه آهن ماوراء خزر، اعزام هیئت های تجاری روسی به مشهد و فعالیت کنسول های روسیه در مشهد برخی از عوامل مؤئر بر تجارت مشهد و روسیه بودند. همچنین با وجود مشکلاتی مانند ناامنی در مشهد، تحریم کالاهای روسی و محدودیت تجار روسی در تهیه مسکن و تجارتخانه در مشهد برخی از تجارتخانه های روسی؛ ازجمله کمپانی آیرال، تجارتخانه مکرویچ، تجارتخانه فرانک، کمپانی نوبل، تجارتخانه خلوپ کم، تجارتخانه استوکین، تجارتخانه وَنشتورک و تجارتخانه سنترسایوز با بررسی موقعیتِ بازار مشهد؛ خواربار، نفت، قند، شکر، منسوجات و گاهی کالاهای لوکس به مشهد وارد و مواد خام مورد نیاز خود مانند پشم، پوست، پنبه و گندم را خریداری می کردند.

هدف: این مقاله با هدف بررسی تأثیر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا بر وضعیت نقدینگی صنعت بیمه پرداخته است. روش شناسی: بدین جهت، ابتدا با فرض ورود این تغییرات از طریق کانال تولیدی (با توجه به مشاهدات) بر اقتصاد و انتقال آن به تولید در صنعت بیمه، اثر تغییرات تولیدی ناشی از پاندمی کرونا از طریق استخراج روابط نظری و بلندمدت تولید حق بیمه با اقتصاد و برآورد ضرایب آن با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری هم انباشته (با داده های پنل) به دست آمد و در ادامه با توجه به سناریوهای مختلف برای تغییرات احتمالی ناشی از ریسک اعتباری و ریسک قیمت به عنوان آثار دیگر پاندمی کرونا (از طریق آزادسازی نقدینگی مولد با کاهش تولید) وضعیت شاخص نقدینگی شرکت های بیمه در شرایط نرمال و بحرانی در وضعیت کوتاه مدت و بلندمدت، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته ها: نتایج نشان داد کاهش شاخص نقدینگی صنعت بیمه در شرایط کوتاه مدت و بحرانی در صورت کاهش رشد تولید ناخالص داخلی جهانی به میزان 0.5 درصد و یا 2.8 درصد به ترتیب مساوی 34.14 و 34.18 است و کاهش شاخص نقدینگی در شرایط بلند مدت و بحرانی به ترتیب مساوی 33.07 و 33.12 است. نتیجه گیری: نتایج بالا موید آن است که شرکت های بیمه جهت پوشش ریسک مذکور در شرایط بحرانی می بایست در کوتاه مدت نسبت به افزایش نسبت موجودی نقد و دارایی هایی با نقدشوندگی بالا اقدام نماید. همچنین، در صورت استمرار شرایط مذکور در بلندمدت، افزایش نسبت نگه داری دارایی های نقدشونده در قالب طلا یا ارزهای باثبات خارجی را در دستور کار قرار دهند.   طبقه بندی موضوعی: ,I10 .C23 , G22

در ایران به دلیل ناهمگونی های زیاد بین استان های کشور چه به لحاظ شرایط اقلیمی و منبع های طبیعی و نیز به لحاظ میزان سرمایه گذاری و تولید، برای فعالیت های اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی، برنامه ریزی منطقه ای در سطح استان ها برای بهره برداری از توان بالقوه و ظرفیت های استان های کشور، ضرورتی انکارناپذیر است. از آنجا که بررسی توانایی و قابلیت استان های مختلف در فرایند توسعه در هریک از زیربخش های کشاورزی، امکان برنامه ریزی و اصلاح های لازم برای بهبود رشد اقتصادی را فراهم می کند و راهبرد سودمندی برای سرعت بخشیدن به توسعه کسب و کارهای کشاورزی است؛ این پژوهش با هدف شناسایی قابلیت استان های کشور در توسعه هریک از زیربخش های کشاورزی، تغییرپذیری های زمانی این قابلیت ها را با معرفی شاخص ضریب مکانی پویا بررسی کرده و با ادغام دو روش ضریب مکانی پویا و ایستا، امکان تجزیه و تحلیل وضعیت بالفعل و بالقوه استان های کشور در بخش کشاورزی را طی سال های 1390 تا 1396 فراهم کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با گذر زمان شمار استان های دارای قابلیت در بخش کشاورزی کاهش یافته است. همچنین قابلیت و ظرفیت توسعه بخش کشاورزی بر مبنای میانگین های شاخص ضریب مکانی ایستا (455/1) و پویا (999/0) محاسبه شده است که در استان های کشور، طی دوره مورد بررسی درحال کاهش بوده است. درحالی که شاخص ضریب مکانی ایستا به ترتیب استان های گلستان و مازندران را به عنوان با قابلیت ترین و استان های تهران و بوشهر را به عنوان کم قابلیت ترین استان های کشور در بخش کشاورزی معرفی می کند؛ بر مبنای نتایج شاخص ضریب مکانی پویای بخش کشاورزی، به ترتیب استان های هرمزگان و گیلان بیشترین توان بالقوه توسعه و استان های بوشهر و خراسان جنوبی کمترین توان بالقوه توسعه را دارند. افزون بر اینT نتایج بررسی در زیربخش های کشاورزی نشان می دهد که شاخص ضریب مکانی ایستا، به ترتیب در زیربخش هایی ماهیگیری، دامداری و جنگلداری بالاترین میزان را دارد؛ در حالی که بر مبنای شاخص ضریب مکانی پویا به ترتیب زیربخش های ماهیگیری، جنگلداری و زراعت و باغداری بیشترین توان بالقوه توسعه را دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود در آغاز قابلیت هر استان و نیز ظرفیت های مورد نیاز استان متناسب با توسعه هر زیربخش کشاورزی، سنجیده شود و سپس ظرفیت سازی لازم برای پشتیبانی از توسعه هر کدام از زیربخش های کشاورزی صورت پذیرد.

 افزایش تولید برنج در ایران با توجه به کمیابی منابع تولید مستلزم افزایش بهره وری است. در راستای دستیابی به این هدف، طرح تجهیز و نوسازی اراضی در کشور به اجرا درآمده است. از آنجا که مهم ترین استان تولیدکننده برنج در ایران استان مازندران است، لذا هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر بهره وری در شالیزارهای استان مازندران می باشد. به این منظور اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از هفت شهرستان استان مازندران، برای سال زراعی 97-1396 جمع آوری شد. شاخص ترنکوئیست-تیل برای محاسبه بهره وری کشت اول برنج مورد استفاده قرار گرفت. سپس برای بررسی عوامل موثر بر بهره وری، الگوی رگرسیون معمولی برآورد شد. همچنین برای تعیین عوامل متمایز کننده شالیکاران به دو گروه؛ افراد دارای بهره وری بالاتر و پایین تر از متوسط نمونه؛  الگوی لاجیت تخمین زده شد. نتایج نشان می دهد عواملی مانند طرح تجهیز و نوسازی اراضی، اجاره بهای زمین، منطقه جغرافیایی (غرب در مقابل شرق استان)، تکنولوژی تولید در قالب رقم محصول (محلی در مقابل پرمحصول)، تخصص و کشت دوم تأثیر مثبت بر بهره وری داشته درحالیکه مقیاس تولید هیچگونه اثری بر بهره وری ندارد. همچنین محاسبه اثر نهایی حاصل از الگوی لاجیت نشان دهنده آن است که طرح تجهیز و نوسازی اراضی از عوامل مهم و اثر گذار بر بهره وری برنج می باشد بطوریکه با اجرای این طرح احتمال اینکه شالیکاران  در کشت اول خود بهره وری بالاتر از متوسط نمونه را تجربه کنند 28 درصد افزایش می یابد. لذا با توجه به اینکه اجرای این طرح سالهای طولانی به طول انجامیده، توجه به انجام هرچه سریعتر این طرح در سایر نقاط استان توصیه می شود.

هدف از این پژوهش، تجزیه رشد بهره وری محصول گندم در مناطق استان فارس طی دوره زمانی 1392-1397 با استفاده از روش مرزی تصادفی فضایی و کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. با استفاده از نتایج حاصل از تخمین مدل، رشد بهره وری کل عوامل تولید به دو جزء تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس تجزیه شد. نتایج نشان داد که بهره وری کل عوامل تولید محصول گندم در استان فارس به طور متوسط در دوره مورد نظر 029/0 رشد داشته است و تأثیر اثرات مستقیم رشد بهره وری به طور میانگین بیش از اثرات غیر مستقیم آن است. میانگین نرخ رشد تغییر تکنولوژی و اثر مقیاس 002/0- و 031/0 است و لذا سهم اثر مقیاس در رشد بهره وری کل بیشتر از سهم تغییرات تکنولوژی است و عدم همسویی میانگین نرخ رشد اثر مقیاس و تغییر تکنولوژی باعث رشد ناچیز بهره وری شده است. با توجه به یافته ها، لازم است موانع استفاده از تکنولوژی های نوین تسهیل شود. سیاست یکپارچه سازی اراضی در راستای راهبردهای آمایش سرزمین می تواند گامی موثر برای بهینه سازی مقیاس تولید باشد و زمینه توسعه تکنولوژی فراهم شود و نتیجه آن بهبود رشد بهره وری خواهد بود.

مطابق بند دوم ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند توصیه هایی ارائه یا تصمیماتی را در مورد اجرای رأی اتخاذ خواهد نمود. شورا در پاسخ به درخواست دولت محکومٌ له، اختیار تام دارد؛ اما اگر درخواست را بپذیرد، نباید رأی دیوان را به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دهد. همچنین، شورا ملزم نیست برای اقدام بر اساس ماده 94(2)، وضعیت های تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز (ماده 39) را احراز کند و در نوع توصیه هایی که پیشنهاد می کند یا تدابیری که اتخاذ می کند، اختیار کامل دارد. اعضاء دائم شورا در موارد بررسی درخواست اجرای آراء دیوان، هیچ منعی برای اعمال حق وِتو ندارند؛ اما این که آیا کشور عضو شورا که طرف اختلاف و رأی دیوان بوده، می تواند در رأی گیری شورای امنیت شرکت کند یا نه اختلاف نظر وجود دارد. در عمل نیز با این که تاکنون چهار بار موضوع اجرای تصمیم دیوان در شورا مطرح گردیده، تلاش قابل توجهی از سوی این ارگان سیاسی سازمان ملل متحد در راستای اجرای آراء رکن قضایی سازمان انجام نشده است. رویکرد منفعلانه شورا در تضمین اجرای آراء دیوان که بدون تردید یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف در روابط بین الدولی است، مغایر با کارکرد اصلی شورا _مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی_ است و ضروری است که شورا از قابلیت های ماده 94(2) منشور برای انجام مناسب تر وظیفه اصلی خود استفاده کند.

رفتار جمعی در افغانستانِ پساطالبان در حال تجربه کردن شکلی جدید و متفاوت از گذشته است. پیش ازاین «سرکوب دولتی»، «روش مسلحانه» و «ماهیت سیاسی-مذهبی» ویژگی های نسبتاً مشترک رفتارهای جمعی افغانستان بود؛ اما جنبش روشنایی با اتخاذ روشی مسالمت آمیز در طرح مطالباتِ اقتصادی خود نمونه ای متفاوت و جدید از رفتار جمعی در این کشور تلقی می شود. جنبش روشنایی یکی از «کارگزاران تغییر» و «کنش های جمعیِ جدید» محسوب می شود که مطالعه آن در درک پویش های مدرن جامعه شناسی سیاسیِ افغانستان حائز اهمیت است. در نوشتار پیش رو به علل ساختاری وقوعِ مسالمت آمیز جنبش روشنایی و پیامدهای سیاسی-اجتماعی آن پرداخته می شود. طبق فرضیه ما گذار افغانستان از ساختار سیاسیِ اقتدارگرا به دموکراتیک از طریق برگزاری انتخابات، آزادی اجتماعات و توزیع قومیِ قدرت عامل تعیین کننده ای در رویکرد مسالمت آمیزِ این جنبش بوده است. فرضیه مذکور بر اساس نظریه رفتار جمعی اسملسر و روش اسنادی آزمون شده است. طبق یافته های این پژوهش، دموکراسی در افغانستان با افزایش دادن آگاهی های اجتماعی و تأکید بر حقوق عمومی و خصوصی منجر به مشارکت سیاسی، مطالبه گریِ مدنی و عدالت خواهی اقتصادیِ اقلیت های قومی و مذهبی شده است. برخلاف گذشته حرکت های اقتصادی و رقابت های غالباً مسالمت آمیز بر سر توزیع منابع ثروت (انرژی) شکل جدیدی از کنش های جمعی در افغانستانِ پساطالبان است. دیگر پیامدهای جنبش روشنایی عبارت اند از: 1) تحکیم وحدت قومی هزاره جات 2) تشدید شکاف سیاسی میان نخبگان سنتی و مدرن هزاره 3) تقویت حضور سیاسی زنان در حرکت های اجتماعی 4) ضرورت توجه به لوازم گذار از جامعه مدنیِ سنتیِ افغانستان به جامعه مدنیِ مدرن، و درنهایت 5) تسریع جریان تثبیتِ دموکراسی در افغانستان.  

در پژوهش حاضر، حقوق رقابت در بانک های دولتی و خصوصی، در صنعت بانکداری ایران، به عنوان رفتار عقلانی قانون گذار در فراهم نمودن موازین ناظر به امکان تجمیع عوامل تولید، که سرانجام به تخصیص بهینه منابع می انجامد، موضوع تحلیل اقتصادی قرار گرفته است.رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق، با نگاهی متفاوت از رویکرد سنتی، حقوق را با منطق اقتصادی بررسی می کند. در این رویکرد «کارایی» مفهوم بنیادی است که اساس بررسی و تحلیل های اقتصادی را تشکیل می دهد؛ بنابراین در این پژوهش نیز، تحلیل اقتصادی حقوق رقابت در صنعت بانکداری ایران، با تکیه بر علم اقتصاد خرد و به کارگیری نظریه های اقتصادی، به ویژه «کارایی» به عنوان مبنای ارزیابی و در صورت لزوم اصلاح قواعد و مقررات حقوقی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.در این پژوهش، به شیوه توصیفی−تحلیلی با بهره گیری از منابع کتابخانه ای براساس مدل تحلیلی نفع−ضرر و کاربرد ابزار عقلانیت در تئوری های اقتصادی، پیامدهای مثبت و منفی مقررات زدایی و به دنبال آن خصوصی سازی و مقررات گرایی، در قواعد و نهادهای سازنده حقوق رقابت در سیستم بانکی کشور بررسی شده و در نتیجه کارایی و کارآمدی قوانین البته با انجام پاره ای اصلاحات به دست آمده است.

توسعه صادرات برند حلال یکی از راهبردهای مهمی است که در برنامه های اقتصادی کشور حائز اهمیت بوده و نقش مهمی در ارزآوری دارد. در چند سال گذشته تقاضا برای محصولات با برند حلال در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی افزایش قابل توجهی داشته است. با افزایش سطح آگاهی جمعیت مسلمان جهان و غیرمسلمانانی که خواهان ضمانت های بیشتر در مورد ایمنی غذایی و محصولات باکیفیت هستند، تجارت خارجی فرآورده های غذایی حلال رو به افزایش است. ازاین رو مصرف کنندگان محصولات غذایی حلال به تهیه محصولات با برند حلال توجه کرده و از روی آگاهی محصول را انتخاب می کنند. صادرکنندگان محصولات غذایی با برند حلال نیز نه تنها باید به مشتریان و رقبای بازارهای خارجی توجه داشته، بلکه باید عوامل بهداشتی، عوامل شرعی، عوامل رفتاری و عوامل بازاریابی را نیز مدنظر داشته باشند.بنابراین در این مطالعه سعی می شود به بررسی عوامل یادشده پرداخته شود. برای این منظور، ابتدا به طراحی پرسش نامه پرداخته و سپس از طریق مصاحبه با صادرکنندگان محصولات غذایی برند حلال استان آذربایجان شرقی، اطلاعات گردآوری شده و سرانجام با به کارگیری روش معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار استتا به تحلیل این عوامل پرداخته شده است.نتایج نشان از آن است که همه عوامل بهداشتی، شرعی، رفتاری و بازاریابی تأثیر معنا داری بر صادرات برند حلال محصولات غذایی دارند. از میان چهار عامل مؤثر بر صادرات برند حلال محصولات غذایی، عوامل بازاریابی نسبت به دیگر عوامل بیشترین تأثیر را بر صادرات محصولات غذایی با برند حلال دارد. همچنین بهداشتی بودن محصول از عوامل بهداشتی، شفاف بودن فرایند تولید از عوامل رفتاری، تبلیغات و معرفی مناسب برند از عوامل بازاریابی و نحوه ارائه محصول حلال و برند حلال از عوامل شرعی بیشترین تأثیر را بر میزان صادرات محصولات غذایی برند حلال دارند.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری داخلی را در ابعاد مختلفی تحت تأثیر قرار می دهد. ویژگی خاص تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی مربوط به تأثیر مکملی یا جانشینی آن بر سرمایه گذاری داخلی است. در ارزیابی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی سؤال کلیدی این است که آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی منجر به افزایش یا کاهش سرمایه گذاری داخلی می شود؟ بنابراین، هدف این تحقیق مطالعه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی در ایران با تمرکز بر سیکل های تجاری ایران در طول دوره 2017 1984 می باشد. بدین منظور با استفاده از مدل مارکف سوئیچینک دوره های رونق و رکود اقتصادی برآورد شده است. سپس با استفاده از روش ARDL تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثر متقاطع آن با رونق و رکود اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بررسی شد. نتایج نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دوره رونق و رکود تأثیر مستقیم و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی دارد. اما تأثیر مجموع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تقاطع سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رکود اقتصادی، بسیار قوی تر از مجموع تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دوره رونق اقتصادی بر سرمایه گذاری داخلی بود. بنابراین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، در دوره رکود، تأثیر درون رانی قوی تری بر سرمایه گذاری داخلی در مقایسه با دوران رونق دارد. همچنین ثبات دولت تأثیر مستقیم و نرخ بهره، شاخص قیمت مصرف کننده و تجارت تأثیر منفی بر سرمایه گذاری داخلی ایران داشتند.

بازار بیمه عموما با کژگزینی و کژمنشی ناشی از اطلاعات ناقص و یا نامتقارن همراه است که سبب ناکارآمدی این بازار گشته و تحقق کارائی پارتویی را با مشکل مواجه می کند. آگاهی بیشتر از مشخصات طرف تقاضا می تواند در حرکت بازار بیمه به سوی تعادل کارا مفید باشد. مطالعه حاضر با این هدف و با استفاده از مدل لاجیت درصدد برآورد تقاضای بیمه بدنه خودرو در شهر شیراز با استفاده از اطلاعات 15707 تن از مشتریان بیمه پاسارگاد می باشد. متغیرهای مورد بررسی به سه بخش کلی مشخصات بیمه-گذار (متقاضی بیمه) شامل: درآمد، سن و میزان تحصیلات صاحب خودرو؛ مشخصات خودرو شامل: قیمت اتومبیل، عمر وسیله نقلیه، نحوه تامین مالی برای خرید خودرو و سابقه ی تصادف و در نهایت تخفیفات بیمه گر به عنوان خصوصیت بیمه گر تقسیم می شوند. نتایج مقاله نشان می دهد ضرایب کلیه متغیرهای توضیحی مدل به استثنای عمر اتومبیل در سطح احتمال (1) درصد معنی دار می باشد. همچنین کشش-های به دست آمده از الگو، حاکی از آن است که متغیرهای تخفیفات بیمه گر، سن صاحب وسیله نقلیه، قیمت وسیله نقلیه، سطح تحصیلات بیمه گذار، تامین مالی خرید وسیله نقلیه توسط وام، سطح درآمد بیمه گذار و سابقه تصادف بیمه گذار به ترتیب از عوامل مهم موثر در تقاضا برای بیمه ی بدنه ی اتومبیل می باشند که به جز سن صاحب وسیله نقلیه، بقیه متغیرها اثر مثبت بر تقاضای بیمه بدنه دارند.

همواره تکانه های ارزی از مهمترین منبع نوسانات در متغیرهای کلان اقتصاد ایران بوده است به خصوص تاثیر این تکانه ها بر متغیرهای مانند تولید و تورم شدت بیشتری داشته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف تولید و تورم در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی می باشد. از اینرو از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی متناسب با ساختار اقتصاد ایران استفاده شده است. مدل تصریح شده یک مدل نیوکینزی ویزه اقتصاد های باز با کشور کوچک می باشد که در آن ویژگی های در نظر گرفته شده برای اقتصاد ایران عبارتند از: در نظر گرفتن چسپندگی قیمت ها از طریق فرایند تعدیل قیمت کالوو ، در نظر گرفتن شکاف دهنده قانون قیمت واحد و همچنین برون زا در نظر گرفتن نرخ بهره و استفاده از نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاست گذاری سیاست پولی. نتایج این مطالعه حاکی از این است که تولید کل ، شکاف تولید در ابتدا واکنش مثبتی به تکانه نرخ ارز دارند وسپس این اثر کاهشی شده و بعد از بیست دوره از بین می رود. همچنین نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت ، واکنش تورم و شکاف تورم نسبت به تکانه ارزی مثبت و شدید می باشد اما در بلند مدت شدت و اکنش مثبت تورم و شکاف تورم نسبت به نرخ ارز کاهش می یابد.

این مقاله با هدف تبیین رویکردی روزآمد و کارآمد از فقه حکومتی و الزامات آن، درصدد پاسخگویی به ضرورت و الزامات نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی بوده است. در پاسخ به سؤال فوق، گونه ای از نظام وارگی در فقه حکومتی منطبق بر جامعیّت، انسجام و هدفمندی متناسب با اداره کارآمد حکومت دینی مورد توجه قرارگرفته است. با بهره گیری از روشی متناسب با فلسفه مضاف و متأثر از نگاه درجه دوّم به فقه، به توصیف و تحلیل مبانی فقه و استنتاج الزامات این مبانی پرداخته شده است. براین اساس، ضمن تبیین نظام وارگی در رویکرد فقه حکومتی، ضرورت های نظام وارگی فقهی متناسب با نظام وارگی دین و الزامات نظام واره، عناصر و ابواب درونی عرصه فقه مورد توجه قرار گرفته است؛ که از آن میان می توان به اموری چون، الزامات متناسب با تدبیر نظام سیاسی و الزامات متناسب با نظام قانون گذاری نظام سیاسی اشاره کرد. در الزامات روش شناسانه نظام وارگی به مواردی چون کل نگری و نگرش منظومه ای، ملاحظه تأثیر احکام بر اداره جامعه، ملاحظه کارآمدی نظام سیاسی و ملاحظه احکام در امتداد مبانی کلامی اشاره شده است.

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که «ادبیات صلح به مثابه یک عنصر نوظهور، چگونه به کاهش سطح آشوب زدگی و افزایش سطح هم گرایی و ایجاد صلح کمک می کند؟» فرض این است که ادبیات صلح با درنظرگرفتن صلح به مثابه یک چرخه و فرایند، به جهت نوع روایت و خوانش متفاوتی که دارد و هم چنین گستره ی مخاطبینی که شامل می شود، با ترویج کارکرد هایی نظیر: باور به امکان تغییر، همدلی به جای تنش و نوع دوستی به جای تبعیض، عوامل آشوب زا (اسلام هراسی) را محدود کرده و درنتیجه سطح صلح را افزایش می دهد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از نظریه ی ماتریالیسم فرهنگی (رویکرد تلفیقی ویلیامز و سینفیلد) تحلیلی از رابطه ی ادبیات، صلح و بازتاب مقوله ی آشوب زدگی در جهان اسلام و پیامدهای آن ارائه کرده است. این تحلیل به لحاظ زمانی به دوره ی پسایازده سپتامبر تعلق دارد و با بازخوانی دو اثر خالد حسینی (بادبادک باز و هزار خورشید تابان) نشان می دهد که چگونه می توان مولفه های ادبیات صلح را از این دو اثر استخراج کرد. جهان اسلام نیازمند بازخوانی میراث خود برای شکستن غیرواقع نمایی های موجود است. تصویرسازی آثار ادبی، ازاین جهت که مخاطب بسیار گسترده ای دارد و از ماندگاری عمیقی برخوردار است، در تقابل با مولفه های آشوب زا قابلیت های کاربردی ویژه ای را داراست.

با توجه به نوسانات زیاد نرخ ارز در ایران پیش بینی آن یکی از چالش های مهم برای گروه های مختلف در کشور می باشد. این مطالعه به بررسی عملکرد شش شبکه ی عصبی مصنوعی مختلف ایستا و پویا برای پیش بینی نرخ ارز با رویکردهای بنیادی، تکنیکال و ترکیبی و با بکارگیری داده های فصلی طی دوره زمانی (1)1383-(4)1396 برای متغیرهای تاثیرگذار روی نرخ ارز شامل تورم، نقدینگی و تولید ناخالص داخلی برای دو کشور ایران و آمریکا، صورت گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از این است تعداد نرون ها اثر منظمی روی بهتر شدن عملکرد شبکه ها نداشته و از طرفی بهترین نتایج در وقفه های سه و چهار اتفاق افتاده است. نتایج نشان می دهد که  بهترین عملکرد مربوط به شبکه ی ایستای تکنیکال و با ساختار شانزده نرون و چهار وقفه میسر شده است که پیش بینی نسبتاً دقیقی از نرخ ارز علیرغم تعداد کم داده های ورودی ارائه می دهد. همچنین دومین عملکرد مناسب مربوط به شبکه ی ایستای ترکیبی با ساختار ده نرون و دو وقفه می باشد. با این ملاحظات، سیاست گذاران می توانند با توجه به دسترسی بیشتر و بروزتر به داده های موثر بر نرخ ارز و با پایش لحظه ای متغیرها و ورود آنها به مدل جامع طراحی شده با استفاده از این روش، میزان انحراف نرخ ارز پیش بینی شده توسط مدل و نرخ ارز موجود را مورد بررسی قرار داده و سیاست های مقتضی را بر این اساس اتخاذ نمایند، به طوری که زیان های وارده بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد ناشی از شکاف نرخ پیش بینی شده و نرخ ارز موجود در حداقل مقدار باشد.

نحوه ارتباط و تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای بیش از یک دهه با فراز و نشیب های زیادی روبرو بوده است . امروزه با  وجود آن که  به نظر می رسد که  ارتباط مذکور سخت ترین دوران خود را می گذراند؛ لیکن  باید گفت که رسیدن به یک راه حل مرضی الطرفین برای فائق آمدن  بر اختلافات موجود و برقراری یک رابطه سودمند دوطرفه با بهره جستن از راه حل های حقوقی خاص همچنان امکان پذیر می باشد. مقاله حاضر با بهره گیری از منابع  گوناگون ،  ضمن برشمردن  موانع حقوقی موجود در برقراری تعامل فیمابین، تلاش نموده است تا  نشان دهد که  از یک سو بعضا" در خصوص  موانع و خطرات موجود در تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی - از جمله  مشکلات مربوط به واحد اطلاعات مالی یا FIU یا عدم اعتماد به مراحل بعدی برنامه اجرایی گروه FATF و همچنین نحوه تصمیم گیری اعضای گروه بر اساس اجماع یا Consensus -  اغراق و بزرگ نمایی صورت گرفته است و از سوی دیگر  برخی از موانع و مشکلات پیچیده تر مطروحه  نظیر مشکلات ناشی از پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و مبارزه با تأمین مالی تروریسم  که راه رسیدن به یک توافق سازنده  را سد کرده اند، با راه حل های مبتنی بر حقوق بین ااملل و فقه اسلامی قابل حل می باشند

هدف از پژوهش حاضر مطالعه نحوه مواجهه هایدگر با سنت متافیزیکی است، تا به واسطه آن روشن گردد که این مواجهه اولاً در مسیر فکری هایدگر دچار چه دگرگونی هایی شد، و ثانیاً مواضع هایدگر در باب متافیزیک تا چه اندازه متأثر از الهیات مسیحی بوده است؟ بر این اساس، این پرسش را مبنا قرار دادیم که پروژه «تخریب هستی شناسانه تاریخ متافیزیک» در هایدگر متقدم و رویکرد «چیرگی بر متافیزیک» در هایدگر متاخر به چه نحو صورت پذیرفت، و دلایل گذار او از رویکرد «تخریب متافیزیک» به رویکرد «چیرگی بر متافیزیک» چه بود؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که از منظر هایدگر، نقد متافیزیک بستر ضروری راهیابی به حقیقت هستی است، چرا که متافیزیک، به واسطه ماهیت انتو-تئولوژیک اش زمینه انحراف تاریخی فلسفه و دور شدنش از تفکر اصیل را ایجاد کرد، که نتیجه آن را می توان در فروبستگی و به خفا رفتن هستی، بی خانمانی و عسرت بشر امروز و نیهیلیسم تکنولوژیک دوران معاصر مشاهده کرد. در عین حال، تعلق خاطر هایدگر به سنت الهیات ایمانی به او کمک کرد تا صورت بندی متمایز فلسفی اش در نقد و گذار از متافیزیک را با تکیه بر ادبیاتی همسو با کلام مقدس تقریر کند و از این طریق بکوشد تا با گذر از مرزهای محدودکننده فلسفه های مرسوم، در راه یک اندیشه تماماً غیرمتافیزیکی گام بردارد.

سهروردی در مواجهه با مسئله شر، با کاربست مفاهیم فلسفی و ارائه تبیین های فلسفی، در صدد است نشان دهد که خداوند و کل آفریده های او خیر هستند، نظام احسن در جهان حاکم است، و ثنوی گرایی باطل است. او شرّ را عدمی می داند که به وجود نقص در معلول ها بازمی گردد و نیازمند علت جداگانه نیست. میزان این نقص با توجه به نزدیکی یا دوری یک موجود از خداوند معین می شود. اگر خداوند در صدد جلوگیری از تحقق نقص باشد، لازم می آید که هیچ موجودی را نیافریند، که این مستلزم از دست رفتن خیرهای برتر خواهد بود. به نظر می رسد این نظریه فاقد توانایی لازم برای اثبات یا تأیید اموری باشد که ادعایشان را دارد. سهروردی وجود خداوند را پیشفرض می گیرد، در نظریه خود هر گونه شرّی را به شرّ مابعدالطبیعی فرو می کاهد، و برای خود قائل به معرفتی بسیار بالا نسبت به فعل الهی است، که این موارد نظریه او را ناکارآمد می سازد.

 قلب قرارگاهِ شهود و مرکز دریافت معارف باطنی بر مدار «طهارت» به شمار می رود. «قلب سلیم» فارغ از ماسوی الله و «قلب عَقول» درون گراییِ برون نگر بوده و در هندسه سلوک وحیانی از منزلت خاصی برخوردار است؛ به طوری که کاربست بنیادینی در کشف حقایق معرفتی و تولید دانش عرفانی دارد. اهمیت و ضرورت تبیین منزلت قلب آنجاست که در معارف حسینی معرفت قلبی نقش زیرساختی از مقام حدوث تا بقا در هندسه سلوک تا شهود ایفا می نماید. مسئله اصلی نوشتار حاضر این است که معرفت قلبی بر پایه مأثورات و برخی مکاشفات حسینی از چه منزلتی در هندسه سلوک برخوردار است؟ برای دست یابی به پاسخ از روش نقلی- عقلی استفاده شد و دستاورد نهایی این است که معرفت قلبی به صورت دوسویه و ذومراتب در مقام تحقیق و تحقق سلوک دارای منزلت بنیادی است و شهود در حالت خواب و بیداری ممکن و معرفت زاست.