مطالب

پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان دختر شهر مشهد با رویکرد تربیتی - ورزشی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش آن، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش همه دانش آموزان دختر مدارس امام رضا (ع) در شهر مشهد بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 250 نفر از آنان انتخاب شده است. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه غنی سازی اوقات فراغت (اقتباس شده از مولایی اقدم و همکاران، 1388، برزگر و ساعت چیان، 1397) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها، آزمونهای آمار توصیفی، تحلیل عاملی، فریدمن و تی تک نمونه ای به کار رفته است. نتایج نشان داده است که سه بعد بینشی، مهارتی و دانشی به عنوان عوامل مؤثر بر غنی سازی اوقات فراغت ورزشی دانش آموزان از وضعیت مناسب برخوردار نیستند و بر اساس اولویت بندی ابعاد مهارتی، بینشی و دانشی به ترتیب بالاترین جایگاه را نزد دانش آموزان دارند. در نتیجه می توان با غنی سازی اوقات فراغت آنان، از طریق ورزشهای گوناگون، دستاوردهایی مفید وارزشمند برای دانش آموزان و خانواده های آنان فراهم کرد تا شاهد جامعه ای سالم و نسلی سازنده باشیم. از این رو به مسئولان ورزش دانش آموزی پیشنهاد می شود برای ارتقای میزان مشارکت ورزشی افراد و بهره گیری از ورزش در اوقات فراغت از فواید بیشمار ورزش و توسعه آن در جامعه و مزایای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی و سلامت بهره مند شوند.

قضاوت در مکتب قضایی اسلام دارای جایگاهی رفیع بوده و قاضی، به عنوان رکن مهم این مکتب، علاوه بر این که دارای شأن و منزلتی قابل توجه است، در معرض خطرات درونی و بیرونی نیز هست. گسترش عدالت، به عنوان غایت نهایی سیستم قضایی، می طلبد که افرادی شایسته و متقن از باب اراده و ایمان در مسند این جایگاه، به صدور حکم و استیفای حق مبادرت نمایند، لکن با توجه به وجود نفس اماره در وجود بشری، که در گمراهی انسان قسم یاد کرده و در آیه 82 سوره مبارکه ̏ص̋ می فرماید: «قَالَ فَبِعِزَّتِکَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ»، مبرهن است که نظارت بر رفتار و عملکرد قاضی، از ضروریات یک نظام قضایی سالم و کارآمد می باشد. در این پژوهش اثبات شده است که هر چند بتوان از سلامت دستگاه قضاوت و قاضی مطمئن بود، لکن نافی نقش نظارت نخواهد شد و نهاد ناظر با تبیین شاخص هایی متفاوت در این نظارت، نقش آفرینی خواهد کرد.

تکالیف دولت در قبال مسئولیت های مدنی خارج از اراده از موضوعات مهم و اساسی است که چندان به آن پرداخته نشده است. این در حالی است که تکالیف دولت در این خصوص با توجه به اهمیت روزافزون حقوق شهروندان از مباحث مهم و ضروری و محل بحث و نظر است. سوال اساسی که در این زمینه در مقاله حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که دولت در قبال حوادث خارج از اراده اش از منظر اخلاقی و حقوقی چه مسئولیتی دارد؟ مبانی فقهی، مبانی اخلاقی و حقوقی، شرایط و تکالیف دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال های مورد اشاره پرداخته است. نتایج مقاله بیانگر این امر است که در حقوق ایران دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده متعهد می باشد. نظریه تساوی شهروندان، نظریه عدالت توزیعی، نظریه تضمین حق، رعایت قاعده انصاف و نظریه ی دولت بیمه گر مبانی اخلاقی و حقوقی مسئولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده می باشد. عدم وجود عاقله یا ناتوانی وی در پرداخت دیه، اشتباه قاضی در امر قضاوت تکلیف دولت در قبال حوادث غیرمترقبه و تکلیف دولت در پرداخت دیه تصادفات رانندگی(صندوق تأمین خسارات بدنی). از مهمترین مصادیق مسئولیت دولت در قبال مسئولیت های خارج از اراده می باشد.

رفتار و نگرش افراد تابع ویژگی های شخصیتی آنها می باشد. بر اساس نظریه شناخت اجتماعی منبع کنترل و خودکارآمدی به عنوان دو ویژگی شخصیتی بر بسیاری از جنبه های نگرشی و به تبع رفتاری افراد تاثیر می گذارند. از این رو هدف این پژوهش بررسی تمایل حسابرسان به گزارش تخلفات بر اساس نظریه شناخت اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی در سال 1398 جامعه آماری پژوهش بوده و نمونه آن شامل 304 نفر از این حسابرسان می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد ویژگی های شخصیتی آزمون شده (خودکارآمدی و منبع کنترل بیرونی) تأثیر مثبت و معناداری بر گزارش تخلفات حسابرسان دارد. همچنین میزان اثر غیر مستقیم متغیرهای یادشده به واسطه رضایت شغلی (متغیر میانجی) تشدید شده است که اثر غیر مستقیم خودکارآمدی بر گزارش تخلفات معنادار و اثر غیرمستقیم منبع کنترل بر گزارش تخلفات فاقد معناداری می باشد. نتایج پژوهش دیدگاه جدیدی در رابطه با نحوه بهبود جایگاه گزارشگری تخلفات در سازمان ها و موسسات حسابرسی ارئه می نماید.

هدف پژوهش حاضر مقایسه خودکارآمدی در سالمندان ساکن آسایشگاه و منزل بود. این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه پژوهش شامل کلیه ی سالمندان شهر تهران در سال 1393 بود. نمونه پژوهش شامل 60 سالمند (30 سالمند ساکن در آسایشگاه، 30 سالمند ساکن در منزل) بود که به صورت در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه خودکارآمدی شرز، استفاده شد. داده های پژوهش با روش آماری واریانس چند متغیره مانوا تجزیه و تحلیل شدند (001/0>P). نتایج پژوهش نشان داد خودکارآمدی در سالمندان ساکن آسایشگاه و منزل تفاوت معناداری وجود دارند، همچنین خودکار آمدی، شادی و آرامش در سالمندان ساکن منزل به صورت معنادار در سالمندان ساکن منزل بالاتر از سالمندان ساکن آسایشگاه هست.

برنامه کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه یکی از برنامه های غنی سازی ازدواج است که با تاکید بر ضرورت وجود صمیمیت، مهارت های ارتباطی مؤثر و صمیمیت زوج ها را فراهم می سازد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی مبتنی بر کاربرد عملی مهارت های ارتباط بر بخشش خیانت همسر در زنان متقاضی طلاق و مواجه شده با پدیده خیانت زناشویی در منطقه یک کرج بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان متاهل شهر علی آباد کتول در سال 1398 به مؤسسه پیشگیری از آسیب پردیس «مهرآریا » منطقه یک کرج مراجعه کرده بودند، که از بین آنها 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش مقیاس 15 سوالی بخشش خیانت همسر و برنامه آموزش غنی سازی مبتنی مهارت های ارتباطی بود. برای تحلیل داده ها در سطح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در سطح استنباطی از تحلیل کواریانس تک متغیری استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش غنی سازی مهارت های ارتباطی بر افزایش بخشش خیانت زنان اثر بخش بوده است، و 17 درصد از واریانس بخشش خیانت را تبیین می کنند. استفاده از این روش آموزشی در کارگ اهه ا و ک لاسه ای آموزش ی در رابط ه ب ا ازدواج و مهارتهای مربوط به زندگی زناشویی پیشنهاد می گردد.

براساس اصل نسبی بودن اثر قراردادها، حقوق و تکالیف قراردادی تنها دامنگیر کسانی خواهد بود که اراده آن ها در شکل گیری آن مؤثر است. لذا قرارداد شامل اشخاص ثالث نمی شود اما نیازهای بیش از پیش جامعه که ناشی از پیشرفت و توسعه شهرنشینی، زندگی اجتماعی و پیچیده تر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی انسان هاست، موجب گردیده که بر قاعده کهن نسبی بودن قراردادها، استثناهایی وارد شود که آثار آنها بر اشخاص ثالثی که نقشی در شکل گیری آن نداشته اند تحمیل می-شود و این امر طبیعی است، زیرا یکی از اهداف علم حقوق، یافتن راه حل هائی است که به وسیله آن ها، نیازمندی های حقوقی اشخاص رفع می شود و منافع آن ها تضمین می گردد. این قراردادها، قراردادهای گروهی یا جمعی خوانده می شود که تابع احکام خاصی هستند، قراردادهای ارفاقی و پیمان های دسته جمعی کار، دو مصداق بارز اینگونه قراردادها در حقوق به شمار می آید. هرچند در این مسیر به اصل نسبی بودن قرارداد نیز خدشه وارد خواهد شد و به همین جهت برخی از حقوقدانان تلاش کرده اند تا با تحلیل های خود، اصل نسبی بودن اثر قراردادها را بدون استثناء باقی گذارند اما باید گفت نیازهای امروزین جامعه حقوقی اقتضاء دارد که اصل مزبور تعدیل شود.

پژوهش حاضر با هدف مقایسه نیمرخ روانی - تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی قلدر و عادی در تبریز انجام شد. روش پژوهش از نوع علّی - مقایسه ای بوده که به شیوه نمونه گیری خوشه ای ۳۸۴ دانش آموز پایه دوم دبیرستان انتخاب شد. شرکت کنندگان در این پژوهش پرسشنامه های قلدر- قربانی اولویوس، مورگان و جینکز، یسن چن و شخصیت نئو را تکمیل نمودند و از معدل نیمسال آنان برای سنجش پیشرفت تحصیلی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آماری تحلیل واریانس چند متغیره MANOVA)) استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میان دو گروه دانش آموزان دبیرستانی قلدر و عادی از بین متغیرهای تحصیلی: خود کارآمدی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی و در ویژگی های شخصیتی عامل های با وجدان بودن، توافق پذیری تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 P<). دانش آموزان عادی عملکرد تحصیلی بهتری نسبت به دانش آموزان قلدر داشتند و میانگین نمرات دانش آموزان قلدر در عامل های روان رنجوری بیشتر از دانش آموزان عادی بود. نتایج نشان داد قلدری در دانش آموزان پیامدهای شخصیتی و تحصیلی ناگواری را برای آن ها در مقایسه با دانش آموزان عادی به همراه دارد با توجه به یافته ها باید تمهیدات ویژه ای از نظر روانی و آموزشی برای دانش آموزان با رفتار قلدری در نظر گرفته شود.

قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.

این تحقیق تاثیر صکوک بر عملکرد بانک های متعارف و اسلامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش، از لحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی، در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است جامعه آماری تحقیق بانک های عضو بورس اوراق و بهادار تهران می باشند، که تعداد 21 بانک با دارا بودن شرایط لازم انتخاب شدند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش، روش داده های ترکیبی و از نرم افزار Eviews10 بهره گرفته شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد، صکوک بر عملکرد کل صنعت بانکی، عملکرد بانک های متعارف و اسلامی اثرات مشابهی، بانک ها را بعد از بحران مالی تاثیر معناداری دارد.

امروزه «چابکی» به عنوان پارادایم غالب کسب وکار در هزاره سوم و به مثابه بهترین گزینه جهت بقای سازمان ها مورد توجه عموم سازمان های تولیدی و خدماتی قرار گرفته است. به دنبال این توجه، تلاش هایی در راستای رسیدن به سطح مطلوب و متناسبی از چابکی در این سازمان ها جریان یافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر چابکی سازمانی و خلاقیت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران به انجام رسیده است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان شاغل این سازمان در شهر تهران تشکیل می دادند که بر مبنای آمار مأخوذه، تعداد این افراد 900 نفر بود. از این میان، 269 نفر از فرمول شارل کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده در این تحقیق، پرسشنامه ای مشتمل بر 118 پرسش بود که از پرسشنامه های استاندارد هر متغیر استفاده و در آن پاسخ ها بر اساس طیف 5 نقطه ای لیکرت تنظیم شده بودند. گفتنی است که آنالیز داده در بخش آمار استنباطی حسب نتیجه آزمون توزیع نرمال بر اساس روش ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی و رگرسیون چند متغیره و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذیرفت. در پایان، نتایج تحقیق نشان داد که چابکی ساختار سازمانی و ابعاد آن با توجه به نقش متغیر میانجی خلاقیت سازمانی بر بهبود عملکرد شغلی کارکنان بانک توسعه صادرات ایران تاثیر مثبت و معناداری دارد..گفتنی است که این پژوهش از لحاظ هدف استفاده از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی-پیمایشی و از نوع مطالعات اسنادی و میدانی می باشد.

مطالعات نشان می دهد که در میان عوامل متعدد و گوناگون تأثیرگذار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی یاد گیرندگان، انگیزش نقش برجسته و بلکه، مهم تری را ایفا می نماید. لذا، شناخت و تحلیل مناسب انگیزش فراگیران برای کارآیی و اثربخشی فعالیت های یاددهی و یادگیری اهمیت زیادی دارد و ورود فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه آموزش و پرورش یکی از مهمترین ارمغانهای دنیای اطلاعاتی است. در این پژوهش به بررسی تاثیر آموزش الکترونیکی بر ایجاد انگیزه دانش آموزان ابتدایی پرداخته شد. روش پژوهش حاضر مروری و ابزار گردآوری اطلاعات منابع دست اول، پژوهش های معتبر و مقاله های علمی-پژوهشی بود. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش الکترونیکی به عنوان یک شیوه آموزشی یادگیرنده محور، باعث ایجاد انگیزه در دانش آموزان ابتدایی شده است.

این تحقیق با توجه به سیاست های کلی جمعیتی نظام مقدس جمهوری اسلامی در خصوص ارتقاء امید زندگی، تأمین سلامت و پیشگیری از بیماری ها، به این سوال پاسخ می دهد که الگوی مرگ و میر افراد در مناطق مختلف جغرافیایی ایران، چگونه است؟ هدف کلی، بررسی نوع اقلیم در31 استان ایران و مطالعه پنج نوع بیماری با بالاترین میزان مرگ ومیر است. اهداف کاربردی، ترسیم جغرافیایی وضعیت مرگ ومیر و جلب حمایت سیاسی جهت پیشگیری و کنترل بیماری ها است. روش تحقیق توصیفی، تحلیل ثانویه از نوع مقطعی است و شامل دو مجموعه داده ، علل مرگ ومیر از سازمان ثبت احوال و داده های جمعیتی، اقلیمی استان ها از مرکز آمار ایران طی ده سال، از 1385تا1395است و از نرم افزارهای ExcelوGIS استفاده شده است. یافته ها، پنج عامل اول مرگ و میر درایران را بیماری های قلبی وعروقی54%، علائم مبهم17%، سرطان ها14%، تنفسی11%و عفونی انگلی4%نشان می دهد که70% ازمرگ های جاری به ثبت رسیده را تشکیل می دهد. طی ده سال گذشته بیماری های قلبی و عروقی 3/3%، سرطانها3/2% وتنفسی 05/1% رشد داشته است و بیماری هایی با علائم مبهم 8/6% و عفونی و انگلی02/2% کاهش یافته است؛ همچنین این تحقیق نشان می دهد مرگ و میر در فصل های مختلف سال، حالت سینوسی دارد و در فصل پاییز و زمستان، ماه های آبان، آذر و دی به اوج خود می رسد.

پرسش اصلی پژوهش آن است که چه رابطه ای میان اعتماد به شبکه های اجتماعی و منابع اعتماد اجتماعی با اعتماد نهادی در بین دانشجویان وجود دارد؟ فرضیه اصلی آن است که اعتماد به شبکه های اجتماعی سایبری (فیس بوک، تویتر و غیره) بر عوامل اعتماد اجتماعی همچون خانواده، هویت ملی و مذهبی و اعتماد نهادی اعم از نهادهای حاکمیتی و نهادهای مدنی تاثیر معناداری می گذارد. این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. یافته کلی آن است که در قالب معادلات ساختاری، 38% درصد از متغیر وابسته یعنی اعتماد نهادی توسط اعتماد به شبکه اجتماعی (متغیر مستقل) و عوامل یا منابع اعتماد اجتماعی همچون خانواده، هویت ملی و هویت دینی به عنوان متغیرهای کنترل یا واسطه ای تبیین گردیدند. اعتماد به شبکه های اجتماعی در حد 26 درصد بر کاهش اعتماد به عوامل اعتماد اجتماعی بویژه هویت ملی تاثیر گذاشته و این کاهش اعتماد اجتماعی نیز باعث کاهش اعتماد نهادی عمدتا در سطح نهادهای حاکمیتی- حکومتی شده است. در بین مؤلفه های عوامل اعتماد اجتماعی، هویت ملی بیشترین تأثیر منفی با 23% را از شبکه های اجتماعی گرفته است. در بین مؤلفه های اعتماد نهادی، اعتماد به نهادهای حکومتی بصورت غیرمستقیم بیشترین تأثیر منفی را با 14 % از شبکه های اجتماعی گرفته است.

سازِکار حل اختلاف کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها بر چهار آیین قضایی و داوری بنا نهاده شده است؛ بدین گونه که دیوان بین المللی دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها و دادگاه های داوری موضوع ضمیمه های هفتم و هشتم کنوانسیون به طور موازی واجد صلاحیت اجباری رسیدگی به اختلافات ناشی تفسیر یا اجرای کنوانسیون هستند. با این وصف، دامنه شمول آیین های اجباری بنابر مواد 297 و 298 کنوانسیون محدود شده است. از یک سو، ماده 297 پاره ای از اختلافات را از حوزه شمول آیین های اجباری خارج می کند و از سوی دیگر، طبق ماده 298 هر کشور متعاهد مجاز است انواع مشخصی از اختلافات را از شمول آیین های اجباری مستثنا کند. ساختار پیچیده و واژه پردازی مبهم این دو ماده، راه را بر بحث ها و تردیدهای گوناگون درباره حیطه شمول آیین های اجباری گشوده است. همچنین درباره شمول آیین های اجباری کنوانسیون حقوق دریاها بر اختلافات سرزمینی ابهامی اساسی وجود دارد. این همه سبب شده است که مراجع قضایی و داوری برای احراز صلاحیت خود درباره اختلافات ناشی از کنوانسیون حقوق دریاها به تبیین و تفسیر دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف آن بپردازند. این نوشتار بر آن است که با توجه آرای قضایی و داوری، دامنه شمول آیین های اجباری حل اختلاف کنوانسیون حقوق دریاها را بررسی کند.  

با آغاز مواجهه جامعه ایران با غرب، پرسش درباره انحطاط و راه خروج از آن به مسئله اصلی منورالفکران تبدیل شد. هر فرد و گروهی در مواجهه با بحران های جامعه ایران، الگوی خاصی را پیشنهاد می داد . علی اکبر داور به تأمل درباره این موضوع پرداخت. مسئله اصلی مقاله، بازخوانی انتقادی آرای داور درباره عقب ماندگی ایران است. پرسش مقاله نیز این است که داور چه الگویی از توسعه را مطلوب می دانست؟ فرضیه این مقاله این است که الگوی غالب در اندیشه داور، الگوی اصلاح اقتصادی بوده است. یافته هایِ این نوشتار نشان می دهد داور برخلاف بسیاری از منورالفکران، درکی اخلاقی از مفهوم تجدد نداشت. وی ریشه برتری غرب را در قدرت اقتصادی و صنعتی آن می دید. داور معتقد بود اصلاحات اقتصادی مقدّم بر اصلاحات سیاسی و فرهنگی است. از مجرای این تفکر، او به استبداد مُنَوِّر روی آورد؛ زیرا معتقد بود در سایه حکومتی مقتدر می توان این اصلاحات را انجام داد. نتیجه این نوع تفکر، درکی سطحی از تجدد و نوسازی بود. داور بدون توجه به مبانی و الزامات تمدن غرب، سعی کرد با تغییر شکل حکومت و اصلاحات اقتصادی، جامعه ایران را از انحطاط برهاند. اجرای این سیاست به نوسازی ناقص و بدوی منجر شد؛ نوسازی ای که نتوانست پاسخی اصولی به مسائل جامعه ایران بدهد.

حاکمیت شرعی، سیستم حاکمیت شرکتی اسلامی است که جهت حصول اطمینان از انطباق فعالیت های مؤسسات مالی اسلامی با قوانین شرعی طراحی شده است. نظارت شرعی یکی از مهم ترین اجزای سیستم حاکمیت شرعی است که توسط کمیته فقهی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی ادراکات دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی درباره رویه های حاکمیت شرعی در شش بخش چارچوب عمومی حاکمیت شرعی، چارچوب قانونی، نقش کمیته فقهی، سازوکارهای سیستم حاکمیت شرعی، رویه های اجرایی و کارکردهای کمیته فقهی است. پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است که داده های آن از طریق ارسال پرسش نامه ها جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شده است. یافته های حاصل از 171 پرسش نامه دریافت شده در سال 1399 نشان می دهد که اکثریت پاسخگویان رویه های حاکمیت شرعی را در بازارهای مالی کشور بااهمیت قلمداد کرده اند و در این زمینه اختلاف معناداری بین دیدگاه های دانشگاهیان و شاغلان بازارهای مالی وجود ندارد؛ همچنین نتایج حاکی از آن است که پاسخگویان اولویت بندی متفاوتی را برای رویه های حاکمیت شرعی در  نظر گرفته اند و از نظر آنها کارکردهای کمیته فقهی، صلاحیت کمیته فقهی و چارچوب عمومی حاکمیت شرعی از اهمیت بیشتری برخوردارند.

هدف: سازمان دهی گروه واژگانِ اسناد شرعیِ آرشیو ملی ایران با رویکرد اصطلاح نامه ای به منظور شناسایی و استخراج روابط معنایی آنان. روش/ رویکرد پژوهش: هدف پژوهش کاربردی است و روش آن سندی (کتابخانه ای) و نیز مشاهده و مصاحبه حضوری با 10 تن از متخصصان و صاحب نظران نمایه سازی اسناد است. داده ها ازطریق سیاهه وارسی گردآوری شده است و در دو بخشِ تحلیل محتوایی برای ساختارهای شکلی اصطلاح نامه با آرایه های «نمایه الفبایی»، «نمایه درختی» و «نمایه گردشی/ چرخشی»؛ و  در بخش آزمون استفاده پذیری برای معیارهای پنج گانه: «مفاهیم»، «روابط»، «یادداشت دامنه»، «درک کاربر» و «جست وجو و بازیابی» در طرح اصطلاح نامه اسناد شرعی، با نرم افزار SPSS ارزیابی، توصیف آماری و تحلیل استنباطی شده است. یافته ها و نتیجه گیری: ازنظر کاربران برای طرح اصطلاح نامه اسناد شرعی، معیارهای «درک کاربر» و «جست وجو و بازیابی» با 100 درصد کامل ترین میزانِ مطلوبیت را دارند؛ معیارهای «یادداشت دامنه» و «مفاهیم» 90 درصد مطلوبیت دارند و معیار «روابط» با 80 درصد مطلوبیت کمتری از سایر معیارها دارد. روابط معنایی در گروه واژگانِ اسناد شرعی با رویکرد اصطلاح نامه ای در نمایه های الفبایی، درختی و گردشی دارای مطلوبیت است.

هدف از تحقیق حاضر اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش حرفه ای در شهر صنعتی البرز بود. این تحقیق، از نظر گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. در این تحقیق یک پرسشنامه دوبخشی که شامل 32 سؤال بود، به کار رفت. در بخش اول ویژگی های جمعیت شناختی آزمودنی ها گنجانده شده بود و بخش دوم عوامل حمایت مالی را در برگرفته بود که روایی صوری آن را 8 نفر از صاحب نظران تأیید کردند و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شد. جامعه تحقیق شامل مالکان و مدیران عامل شرکت های صنعتی به ویژه صنایع بزرگ بود که با توجه به محدود بودن جامعه آماری، روش نمونه گیری کل شمار بود. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (جداول و نمودارهای فراوانی) و آمار استنباطی (تحلیل عاملی تأییدی) استفاده شد. نتایج نشان داد مهم ترین موانع، به ترتیب عوامل اقتصادی (21/7T=)، مدیریتی (93/6T=)، قانونی (31/6T=)، اجتماعی (47/5T=) و فرهنگی (64/4T=) بودند. در همین زمینه به مدیران ارشد حوزه ورزش پیشنهاد می شود با لحاظ نتایج این پژوهش در تصمیم گیری های کلان در خصوص رفع نگرانی های موجود در این عرصه و نیز برقراری تعامل مستمر با صاحبان صنایع اهتمام ورزند.

شرکت مادر، اغلب به دلیل تنوع در سرمایه گذاری، استفاده از مدیران متخصص و کارآمد و صرفه جویی در هزینه ها، اقدام به تأسیس شرکت های تابعه می نمایند. در گروه شرکت های تجاری، گاه ممکن است شرکت مادر، با توسل به اصل «استقلال شخصیت حقوقی شرکت ها»، در پی سوءاستفاده از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه در جهت اهداف متقلبانه خود برآید و در نهایت از مسئولیت فرار نماید. لذا، تبیین مسئولیت بر شرکت مادر در قبال اقدامات شرکت تابعه و شناسایی طُرُق سوءاستفاده های احتمالی، جهت مقابله با آن واجد اهمیت است. نتایج تحقیق حاکی از آن است، شرکت مادر برای اهدافی از جمله، فرار از دین، فرار مالیاتی و اتخاذ رویه های تجاری ناعادلانه مانند ایجاد انحصار در رقابت، می تواند از پوشش شخصیت حقوقی شرکت تابعه سوء استفاده نماید. در این فروض و در خلأ مقررات ویژه مبنی بر سوء استفاده احتمالی شرکت مادر از شرکت تابعه در حقوق ایران، می توان با توجه به قواعد فقهی و حقوقی موجود از جمله قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم»، «غرور»، «مسئولیت ناشی از مالکیت یا کنترل شرکت تابعه»، «مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر» و «تسبیب»، شرکت مادر را در قبال خسارت وارده به اشخاص ثالث، مسئول دانست. جهت پیشگیری از سوء استفاده های احتمالی، تدوین قوانین شفاف سازی اجباری، اصلاح قوانین و نظام مالیاتی و ایجاد مکانیسم های نظارتی در گروه شرکت های تجاری، ضروری است.