مطالب

تمرکز، در تیراندازی نقش مهمی دارد. برخی توانایی تمرکز را از استعدادهای طبیعی و ذاتی ورزشکاران دانسته اند، حال آنکه این توانایی ها ذاتی نیست و مهارت هایی است که ورزشکاران می توانند از طریق تمرین و آموختن به دست آورند. یکی از راه های افزایش تمرکز، استفاده از تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم (tDCS) است. بدین منظور به بررسی تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم بر تمرکز و رکورد تیراندازان تپانچه 16-26 ساله شهر اصفهان پرداخته شد. در پژوهش 30 آزمودنی (خانم و آقا) حضور داشتند که 15 نفر آنها در گروه تجربی و 15 نفر برای گروه کنترل انتخاب شدند. پیش از شروع کار از آزمودنی های هر دو گروه پیش آزمون شامل تست استروپ و فرم کامل تیراندازی شامل 60 تیر با دستگاه اسکت گرفته شد و پس از آن افراد گروه تجربی تحت تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز با استفاده از جریان الکتریکی مستقیم از ناحیهT3 و CZ به مدت 20 دقیقه با ولتاژ یک میلی آمپر در یک روز و به مدت 10 جلسه به صورت مداوم قرار گرفتند. پس از پایان کار و گذشت 7 روز از همه آزمودنی ها پس آزمون گرفته شد که همان موارد پیش آزمون بود. داده های به دست آمده با استفاده از SPSS و سپس تحلیل کوواریانس بررسی شد. در این تحقیق، سطح معناداری برای آمار بخش تمرکز 005/0 و برای آمار بخش رکورد 0001/0 به دست آمد. نتایج به دست آمده هم در آمار توصیفی و هم در آمار استنباطی با 05/0 >P نشان دهنده این بود که تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز بر تمرکز و رکورد تیراندازان تپانچه تأثیر معنا داری داشته و بهبود یافته است.

حق انتخاب شدن از مهم ترین جلوه های حق تعیین سرنوشت است. این حق مطلق نیست اما محدود ساختن آن نیازمند به توجیه است. استناد ناموجه به شایسته سالاری و لزوم امانت داری منتخبین افزون بر تضییع حق انتخاب شوندگان، حق انتخاب کنندگان را محدود می سازد. از چشم انداز سیاسی- اجتماعی؛ سخت گیری در شرایط داوطلبان مناصب عمومی، وجهه مردم سالاری نظام را مخدوش می نماید. در جمهوری اسلامی ایران ضروری دانستن شرایطی مانند عدالت نامزدهای انتخاباتی، امانت شرعی پنداشتن مناصب عمومی و استناد به اصل عدم صلاحیت و عدم واجدیت شرایط قانونی، انتخابات منصفانه و رقابتی را با چالش روبه رو ساخته است. بررسی شرایط نامزدها با رویکرد احراز شخصی صلاحیت ها بجای احراز نهادی نیز وضعیت را پیچیده تر کرده است. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی، کاربست معیارهای بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان را واکاوی می نماید. برابر یافته های مقاله، برای برون رفت از این چالش ها می توان درباره شرط عدالت به تئوری هایی که تفسیری متساهل تر از عدالت بدست می دهند تکیه کرد. همچنین با توجه به اینکه مردم، مالکان حوزه عمومی اند می توان ماهیت تصدی مقامات عمومی را به جای امانت شرعی، امانت مالکانه قلمداد کرد. به همین ترتیب می توان با بکارگیری اصل عدم فسق، مرتبه ای پایین تر از عدالت را اثبات نمود و بخشی از مشکلات موجود در نظام انتخاباتی کشور را رفع کرد.

حجم حمل مسافر از طریق دریا به لحاظ امنیت بالا و هزینه اندک، بیشتر از سایر طرق حمل می باشد. به جهت همین حجم گسترده وضع قواعد و کنوانسیونهای بین المللی لازم بود. در این راستا اولین کنوانسیون در سال 1961 تحت عنوان قواعد بروکسل تدوین شد. این کنوانسیون با استقبال دولتها مواجه نشد و به همین جهت کنوانسیون آتن 1974 پیش بینی گردید. این کنوانسیون در راستای افزایش مسؤلیت متصدی حمل ونقل و حمایت بیشتر از مسافر، مسؤلیت مندرج در کنوانسیون بروکسل را کاملاً متحول نمود. با این حال سیر تحول مقررات ناظر بر حمل هوایی، دولتها را بر آن داشت که مقررات ناظر بر حمل دریایی مسافر را نیز تغییر دهند. پس از چند تلاش بی نتیجه نهایتاً پروتکل اصلاحی 2002 لندن به کنوانسیون آتن الحاق شد. این پروتکل مسؤلیت متصدی حمل و نقل را شدیدتر نمود. در این پژوهش تغییرات صورت گرفته در کنوانسیون آتن و پروتکل اصلاحی لندن و چرایی آن مورد بررسی قرار می گیرد. نهایتاً ملاحظه می گردد که مبنای مسؤلیت به محض تغییر یافته است و این تحول به جهت یکسان شدن با احکام ناظر بر حمل هوایی مسافر بوده است. با عنایت به این تحولات تغییر مقررات داخلی ناظر بر حمل دریایی مسافر، ضروری می نماید.

نظام های قانونگذاری اغلب کشورهای مسلمان در قلمروی کیفری از آبشخور غرب سیراب شده اند، این در شرایطی است که پیشینه قوانین جزایی غربی نشان از تأثیرپذیری آنها از فقه اسلامی و به ویژه اندیشه های مالکیه دارد. این مذهب فقهی در مقررات برخی از کشورهای مسلمان آثار فراوانی بر جای گذاشته است. لیبی، موریتانی و نیجریه سه کشور آفریقایی هستند که سیستم جزایی آنها بر مدار فقه اسلامی شکل گرفته است. تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی به بررسی مقررات این سه کشور پرداخته گویای آن است که آرای مالکی زیربنای قوانین مورد مطالعه را شکل داده اند که نمونه هایی نظیر موضع مقررات مزبور در موضوعات نصاب سرقت، انواع قتل، تعزیر قاتل عمدی . اشتراط تحقق محاربه به ربایش مال به میزان نصاب در این بستر قابل توجه است. علاوه بر آن در موارد سکوت قانونی نیز دکترین حقوقی و رویه قضایی به آموزه های این مذهب استناد می نمایند، هم چنان که در مصادیقی مثل ثبوت حد سرقت نسبت به اموال دزدی شده تبعیت از دیدگاه مالکیه مشهود است؛ با وجود این در کشور لیبی چنانچه آرای مذاهب دیگر مساعدتر به حال متهم باشند، در برخی موارد حکم بر اساس آنها متعین خواهد بود. به رغم معماری سه نظام حقوقی مورد نظر بر اساس فقه مالکی، در پاره ای از موارد نیز به مواضع سایر مدارس فقهی عدول شده است، عدولی که اصولاً در راستای اتخاذ مواضع به نفع متهم بوده، هر چند در مواردی هم بر خلاف این قاعده احکام شدیدتری که با مقتضیات اجتماعی سازگارتر می باشد نیز اتخاذ شده است.

در مذاکرات تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در خصوص ذکر تجاوز ارضی در فهرست جنایات داخل در صلاحیّت دیوان، اختلاف نظرهای جدّی به وجود آمده بود. این موضوع به خودی خود ناشی از اختلاف ها در خصوص شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به این جنایت دهشتناک بود. بر اساس اصلاحات کنفرانس بازنگری 2010 و مجمع دول عضو 2017 میلادی، شرایط اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی متفاوت از روند عادی دادرسی دیوان نسبت به سایر جنایات تحت صلاحیّت یعنی نسل کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریّت است، به گونه ای که می توانیم از نظام مستقل صلاحیّت دیوان نسبت به تجاوز ارضی سخن به میان آوریم. علاوه بر این، اساسنامه دیوان  تبیین دقیق و واضحی از سازکار ویژه اعمال صلاحیّت نسبت به تجاوز نداشته که بعضاً باعث اختلافات بین حقوقدانان گشته است. لذا در این مقاله ضمن بررسی نقاط تاریک این نظام صلاحیّت در اساسنامه، روند چالش های اعمال صلاحیّت دیوان نسبت به جنایت تجاوز ارضی پس از آغاز صلاحیّتش از تاریخ 17 جولای 2018 میلادی بررسی خواهد شد.

از وقتی که در پنجم خردادماه 1287، مته حفاری در چاه شماره یک مسجد سلیمان به نفت رسید، بیش از 113 سال از شکل گیری تدریجی «ایران نفتی گازی» می گذرد. واقعیت این است که طی این مدت، از یک سو ثروت و درآمد منابع طبیعی نفت و گاز، لزوماً به نحو «عادلانه ای» بین همه ایرانیان که مالکان اصلی این منابع هستند توزیع نشده اند بلکه در بسیاری موارد به صورت انواع رانت های دولتی ناعادلانه، بین گروه های ذی نفوذ، توزیع شده اند و از سوی دیگر این منابع چنان که باید در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار نگرفته اند. با توجه به این دو واقعیت، دو مسئله اساسی این پژوهش عبارتند از: 1) بر مبنای کدام نظریه ارزشی می توان ثروت و درآمد منابع نفت و گاز را به نحو عادلانه تری بین همه ایرانیان توزیع کرد؟ 2) چگونه می توان چنین توزیع عادلانه تری را در خدمت تحقق رشد اقتصادی بالا و پایدار قرار داد؟ روش انجام پژوهش به این صورت است که با بررسی ویژگی های اساسی طرح های حمایتی رایج و مروری بر مبانی ارزشی چنین طرح هایی در قالب چند نظریه عدالت و با آسیب شناسی آن طرح ها، از اجرای یک طرح درآمد پایه همگانی (UBI) که عمدتاً از طریق ثروت و درآمد منابع نفت و گاز قابل تأمین مالی است، به منزله طرحی عادلانه تر و کاراتر از طرح های حمایتی رایج دفاع می شود. در ادامه روش های مختلف تأمین مالی این طرح و سازوکارهای اثرگذاری این طرح بر رشد اقتصادی بررسی می شوند. سرانجام استدلال می شود که چگونه طی یک چرخه سعد، از یک سو، یک «نهاد درآمد پایه همگانی» علاوه بر ریشه کنی فقر، می تواند به رشد اقتصادی بالا و پایدار منجر شود و از سوی دیگر، چگونه این رشد اقتصادی می تواند افزایش مستمر مبلغ UBI برای نسل فعلی و نسل های آتی را به دنبال داشته باشد.

مقاله حاضر به تبیین سازوکار اثرگذاری عقود مشارکت محور با تاکید بر تکانه های قیمت نفتی و پولی بر بخش حقیقی اقتصاد ایران با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1395 می پردازد. براساس نتایج؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 5 درصد باعث کاهش تولید و 1 درصد کاهش اشتغال می شود. همچنین یک تکانه وارده از ناحیه تسهیلات مشارکتی، اگرچه باعث افزایش نرخ سود حقیقی می شود، ولی این تسهیلات به تولید و اشتغال در اقتصاد ایران ختم نشده و باعث کاهش 2 و 0.6 درصدی آنها می شود. بعبارتی با افزایش درآمدهای ارزی به خاطر افزایش قیمت نفت، این سرمایه ها بجای اینکه وارد بخش حقیقی اقتصاد شود، صرف واردات می شود که عموماً به منظور مقابله با تورم انجام می پذیرد. در اینصورت بسیاری از بخش های تولیدی با آسیب جدی مواجه شده و از چرخه تولید خارج خواهند شد، لذا بخشی از سرمایه گذاری های انجام شده در اقتصاد بلا استفاده مانده و میزان تولید و اشتغال کاهش می یابد.

فساد مالی یکی از جنبه های ناکارآمدی جوامع است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تضعیف می کند و مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. لذا مقاله حاضر ضمن شناسایی 22 متغیر مؤثر بر شاخص فساد مالی، به رتبه بندی آن ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی بیزینی (BMA) در 26 کشور غنی از منابع طبیعی طی سال های (2017-1996) می پردازد. نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که ثبات سیاسی، دموکراسی، جهانی سازی اقتصادی، حقوق مالکیت، بنیان حقوقی سوسیالیستی و تنوع زبانی وتنوع نژادی از جمله مؤثرترین عوامل بر شاخص فساد مالی هستند. همچنین متغیرهای آزادی سرمایه گذاری، وفور منابع طبیعی و درآمد سرانه به ترتیب رتبه دوم تا چهارم را در الگوی فساد مالی به خود اختصاص داده اند. متغیرهای آزادی تجارت، مخارج نظامی و اندازه دولت به ترتیب با احتمال 51%، 45% و 21% فساد مالی را در جهت منفی تحت تأثیر قرار داده اند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین متغیرهای آزادی کسب و کار و آزادی سیاست پولی و شاخص فساد مالی در کشورهای مذکور با توجه به احتمال پایین حضور این متغیرها در الگو مشاهده نمی شود. به نظر می رسد که این متغیرها تنها از کانال سایر شاخص های آزادی اقتصادی در الگو بر فساد مالی تاثیر گذار می باشند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع شفافیت در رسانه های خبری ایران انجام شده است. بدین منظور تعداد 52 نفر از مدیران و متخصصان رسانه، ارتباطات، جامعه شناسی و حقوق با استفاده از نمونه گیری هدفمند انتخاب شده و با روش تحلیل محتوای کیفی و پرسشنامه عمیق نیمه ساختارمند مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته ها شامل موانع شفافیت رسانه ای در دو بخش "درون سازمانی" و "برون سازمانی" بود. موانع درون سازمانی شامل13 مقوله: "فقدان امنیت شغلی و مالی اصحاب رسانه "، "مشکلات مالی و اقتصادی رسانه ها"، "وجود رانت در رسانه ها"، "فقدان شایسته سالاری"، "نبود محتوای حرفه ای مخاطب محور"، "کمبود زیرساخت های فناورانه"، "خودسانسوری و ترس اصحاب رسانه" و...؛ و موانع برون سازمانی شامل 15 مقوله: "پایین بودن نقدپذیری مسؤولان"، "ضعف قوانین و مقررات رسانه ای"، "نبود چارچوب شفاف آزادی رسانه ها"، "نبود نظام صنفی رسانه ای کارآمد"، "وجود رسانه های دولتی انحصاری"، "نبود مدیران کارآمد رسانه ای در مناصب دولتی"، "انفعال مردم در برابر رسانه ها"، "نگاه ابزاری دولتمردان به رسانه ها"، "عدم پاسخگویی به نیازهای رسانه ها" و... بود. یافته ها نشان داد که یکی از راهکارهای عملی مقابله با بحران های اجتماعی و اقتصادی امروزی و مبارزه با فسادهای ساختاری، ایجاد جریان آزاد اطلاعات و توجه به شفافیت رسانه ای است.

نظام واکنش های کیفری در ایران از هنگام پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، دو دوره کاملاً متمایز را تجربه کرده است: نخست بازتولید آیین های علنی تحمیل رنج در دهه اول انقلاب و سپس، برچیده شدن تدریجی آنها از عرصه عمومی در دهه های بعدی. اگرچه اقتصاد سیاسی اِعمال قدرت، نقشی بنیادین در بازتولید این آیین های علنی تحمیل رنج و سپس، کنار رفتن آنها از عرصه عمومی داشت، باوجود این، نمی توان نقش ساختار انسجام اجتماعی را در این دگرگونی های قابل توجه نادیده انگاشت. پدیداری جامعه تک ساختی در دهه نخست انقلاب زمینه را برای بازتولید نمایش های عمومی مجازات فراهم آورد. در این زمان، مجازات بیش از هر چیز به مناسکی با تشریفات ویژه می مانست که رسالت آن بازتولید ارزش های نهفته در بطن جامعه تک ساختی بود. کارکرد مناسک مجازات در این جامعه تک ساختی را باید در تداوم حیات ناخودآگاه جمعی انقلابی و نیز، حراست از انسجام اجتماعی یکپارچه جستجو کرد. باوجوداین، در دهه های بعد، به واسطه «شکاف های بین نسلی»، «تعارض میان کنش گران و نیروهای اجتماعی تغییردهنده فرهنگ» و نیز، «ناهماهنگی و عدم تعادل میان ساختارهای اجتماعی که فرهنگ در آنها جاریست»، اندک اندک زمینه برای کاهش فراگیری و تقدس ارزش های تعیین یافته اجتماعی فراهم شد. نتیجه این کاهش فراگیری عبارت بود از گذار به جامعه چندساختی. البته، تحولات ساختاری قدرت نیز در این جابه جایی بزرگ نقشی قابل توجه ایفا کردند. در این جامعه چندساختی، اگرچه همچنان نمونه هایی معدود از اجرای علنی مجازات ها به وقوع می پیوست، باوجوداین، گویی کارکردهای نمایش های تحمیل رنج همچون گذشته، دیگر توسط وجدان جمعی درک نمی شد. آیین های علنی سلب حیات و سایر اشکال رنج دهی، به تدریج به بدن هایی بدون روح و بی هویت و نیز به نمودی از اِعمال سلطه توسط قدرت مبدل شدند. به همین واسطه، در گذر زمان تا حدود قابل توجهی، از عرصه عمومی برچیده شده و به درون شبکه دیوان سالار انتقال یافتند.

زمینه و هدف: آسیبهای معنوی مجموعه صدماتی است که بر ارزش های فرهنگی، خانوادگی و دینی اشخاص وارد می آید. مطابق ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 غرامت، درج حکم در جراید و عذرخواهی از مصادیق راهکارهای ترمیم آسیب معنوی در کشورهای موردِمطالعه تعیین شده است. هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مفهوم و راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی در کشورهای ایران، انگلستان، فرانسه و آمریکا است. روش: پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات جمع آوری شده شامل قوانین حقوقی  کیفری و قوانین کشورهای ایران، فرانسه، انگلستان و آمریکا م یباشد که مورد تجزیه تحلیل قرارگرفته اند. یافته ها: بر اساس یافت ههای تحقیق در حقوق ایران آسیبهای معنوی به معنای ضرری است که متوجه حیثیت اشخاص م یباشد. مصادیق آسی بهای معنوی در ایران عبارتند از: هتک حیثیت فردی، اجتماعی، خانوادگی اشخاص و صدمات روحی. در انگلستان منظور از آسیب معنوی صدماتی است که منجر به از بین رفتن سازگاری اجتماعی، هتک حیثیت و اختلال های روحی م یگردد و مصادیق آسیب معنوی شامل خسارت در قالب درد و رنج و خسارت در قالب از دست دادن مواهب زندگی م یگردد. در فرانسه آسیب معنوی ضرری است که به شرافت و اعتبار اشخاص وارد م یشود. مصادیق آسیب معنوی نیز شامل هتک حیثیت، تحقیر و توهین م یشود. در آمریکا آسیب معنوی اقداماتی است که منجر به نقض حریم خصوصی اشخاص گردد. مصادیق آسیبهای معنوی در این کشور عبارتند از: هتک حیثیت، اندوه ناشی از مرگ عزیزان، افشای اسرار خصوصی، فقدان امکان تعلیم و تربیت از سوی والدین فو تشده. نتیج هگیری: در کشورهای موردِمطالعه تفاو تهای آشکار در بیان مصادیق آسی بهای معنوی وجود دارد. لیکن راهکارهای مشابه درترمیم این قبیل آسی بها اتخاذ م یشود. در حقوق کیفری ایران راهکارهای ترمیم آسی بهای معنوی شامل پرداخت غرامت به میزانی که قاضی تشخیص دهد، عذرخواهی و درج حکم در جراید می باشد. در فرانسه رو شهای عذرخواهی، درج حکم در جراید و پرداخت غرامت باتوجه به قوانین و مصوبات شورای دولتی و دیوان عالی اتخاذ م یشود. در آمریکا پرداخت غرامت تا سقف مشخص با مداخله هیأت منصفه انجام م یگردد. در انگلستان نیز عذرخواهی و غرامت تحت شرایط خاص از سوی قربانیان مستقیم جرم قابل مطالبه است.

کودکان ناتوان اغلب نیازمند مراقبت های ویژه سلامت هستند و نقص های طولانی مدت جسمی، ذهنی و روانی دارند که در کنار سایر موانع بر مشارکت مؤثر و برابر آنان در جامعه تأثیر می گذارد. علاوه بر مراقبت های درمانی معمول، کودکان ناتوان به ارزیابی های مداوم متخصصان سلامت نیاز دارند که این امر تا بزرگسالی آنان هنگامی که تأثیر نقص بر زندگی آنان تغییر می کند، ادامه دارد. دسترسی به عناصر مراقبت های سلامت با کیفیت مطلوب برای آسایش و رشد کودکان ناتوان، بقای آنان در کودکی و گذر به بزرگسالی، امری ضروری است. در این پژوهش با بررسی اسناد بین المللی، اهمیت حق بر سلامت برای کودکان ناتوان و لزوم توجه قانونگذاران دولتی و بین المللی موردِ شناسایی قرار گرفت و چالش های موجود بر سر راه تحقق این مهم به دلیل شرایط خاص این گروه بررسی شد.

در جوامع حدیثی فریقین روایاتی درباره سیره پیامبر(ص) نقل شده است که بر اساس آن ها رسول خدا بر شخصی ضربه ای(طبق پاره ای نقل ها سهوی و طبق پاره ای دیگر عمدی) فرود آورده است و از فرد مضروب می خواهد تا ببخشاید یا قصاص کند. این روایات در بعضی ابواب فقهی شیعه مستند برخی دانشیان بوده اند. این در حالی است که استناد به آن ها می باید مسبوق به ارزیابی سندی و محتوایی باشند؛ لذا این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که اعتبار سنجی روایات ضربه پیامبر(ص) و درخواست قصاص چگونه است؟ طبق یافته های پژوهش، این روایات از نظر سند و محتوا در معرض نقد هستند. از شش روایت نقل شده تنها یک روایت سند صحیح دارد و اسناد باقی روایات مخدوش بوده و ضعیف هستند. به محتوای شش روایت دو دسته، نقدهای مشترک و اختصاصی وارد است. نقدهای مشترک عبارتند از: 1- اضطراب در روایات؛ 2- تعارض با عصمت پیامبر(ص)؛ 3- تعارض با این قاعده فقهی که ضربه بدون جرح قصاص ندارد. نقدهای اختصاصی به روایات اول و دوم تعلق گرفته است. محتوای دو روایت نخست، اولاً با این قاعده فقهی فریقین تعارض داشتند که شرط قصاص عامدانه بودن جرح است؛ ثانیاً دست کم با سنت قطعی تعارض داشتند. روایات سوم تا ششم با آیات و روایاتی که از سیره اخلاقی پیامبر(ص) چون حسن خُلق، مهربانی و دلسوزی، عفو و گذشت، فروتنی و تواضع در تعامل و معاشرت با مردمان سخن گفته اند، در تعارضند.

ابن سینا در چند اثر مهم خود، ماهیت ادراک را عبارت از دریافت صورت مُدرَک (أخذ صورهِ المُدرَک) دانسته است. تعبیر «صوره المُدرَک»، مشتمل بر ابهامی اساسی است که درقالب دو دیدگاه اصلی رقیب در فلسفه اسلامی صورت بندی شده: یکی دیدگاه وحدت ماهوی صورت ادراکی و مُدرَک؛ دیگری دیدگاه شَبَح. داوری درباره این دو دیدگاه با تمرکز بر آثار خود شیخ الرئیس چندان آسان نیست؛ زیرا افزون بر یکدست نبودن و ناسازگاری سخنان او در آثار مختلفش، لوازم نه چندان قابل پذیرش هریک از دو دیدگاه، مشکلاتی را در این حوزه ایجاد می کنند. با توجه به امکان پذیرنبودن بررسی شواهد له و علیه هردو نظریه در یک مقاله، در این پژوهش، بر شواهد نظریه وحدت ماهوی صورت ادراکی با مُدرَک خارجی متمرکز شده و برپایه دو دسته شواهد متنی و فرامتنی فراهم آمده نشان داده ایم در مجموعه آثار ابن سینا نشانه هایی مهم دالّ بر این مسئله وجود دارد که مراد وی از «صورت» در تعبیر «صوره المُدرَک»، شبح به معنای مصطلح آن نیست؛ بلکه براساس آنچه در عبارتی از إشارات نیز آمده، منظور او «حقیقه الشیء» است؛ یعنی «ما به الشیء هو هو» یا «ماهیتِ بالمعنی الأعم شیء».

با مروری بر تاریخ اسلام، چنین استفاده می شود که تمدن نوین اسلامی در طول تاریخ، فراز و نشیب های متعددی را طی کرده که نهایتاً پس از انقلاب اسلامی ایران، تحقق این مفهوم با بیانات راهبردی و تأکید رهبران کشور در مسیر واقعی خود قرارگرفته است؛ لذا شایسته است به تبیین مؤلفه ها و شاخص های این مفهوم پرداخته شود. درنتیجه، پژوهش حاضر به شناسایی و تبیین الگوی تمدن نوین اسلامی مبتنی بر وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی به عنوان معمار کبیر انقلاب اسلامی پرداخته است. روش انجام این پژوهش به صورت کیفی است. بدین صورت که استخراج داده ها و مؤلفه ها با روش تحلیل مضمون انجام شده و پس از استخراج مؤلفه ها، نسبت به ترسیم الگوی مفهومی پژوهش اقدام شده است. روش کار چنین است که نگارنده، با بررسی و دقت نظر در وصیت نامه سیاسی- الهی امام خمینی به جستجوی مضامینی که معرف تمدن نوین اسلامی بودند، در ابتدا به کدهای مرتبط دست یافت. نهایتاً، کدهای استخراج شده به روش تحلیل مضمون در قالب 116 کد باز، 92 مضمون پایه و 4 مضمون سازمان دهنده تقسیم بندی شدند. حاصل کار به صورت الگوی مفهومی تمدن نوین اسلامی ارائه شد؛ که شامل 4 شاخص وحدت اسلامی، بصیرت اسلامی، اقتدار اسلامی و استقلال و آزادی اسلامی است.  

هدف: بررسی رابطه ی بین رفتارهای پرخطر و فضای مجازی با کیفیت زندگی در دختران و پسران پایه دهم شهرستان بوکان در سال تحصیلی 97-96 بود. روش: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی واز لحاظ گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر پایه دهم شهرستان بوکان بودند. در مجموع 400 نفر دانش آموز (170 نفر پسر و 230 نفر دختر) پایه دهم به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعیین گردید. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رفتارهای پرخطر محمدخانی، پرسشنامه فضای مجازی پورغلامی و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بود. روش تجزیه و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره بود. یافته ها: نتایج نشان داد که بین رفتارهای پرخطر و ابعاد فضای مجازی با کیفیت زندگی دانش آموزان پایه دهم رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که از بین رفتارهای پرخطر، مصرف مشروبات الکلی با بیش ترین واریانس و ارتباط با جنس مخالف، کمترین واریانس و همچنین از بین ابعاد فضای مجازی، تعارض ارزش ها با بیش ترین واریانس و انزوای اجتماعی با کمترین واریانس تغییرات کیفیت زندگی را پیش بینی می کنند. نتیجه گیری: بنابراین، ناسازگاری با تغییرات تکنولوژیکی و مشکلات ارتباط عاطفی با والدین باعث افزایش رفتارهای پرخطر از قبیل: مصرف مشروبات الکلی و ارتباط جنسی نامشروع می شود و این رفتارها به نوبه خود  کاهش کیفیت زندگی و افزایش انزوای اجتماعی در پی حواهد داشت.

هدف: از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی معنویت درمانی مبتنی بر خودآگاهی بر بهزیستی روانشناختی و قضاوت اخلاقی بود. روش: روش پژوهش حاضر نیمه تجربی(پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمام دانش آموزان سال اول پسر دوره دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 98-1397 بود. بدین منظور، 60 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل(هر گروه 30 نفر) جایگزین شدند. دانش آموزان گروه مداخله به صورت گروهی، آموزش معنویت درمانی(هفته ای یک جلسه 90 دقیقه ای)را دریافت نمودند و گروه کنترل آموزشی دریافت ننمود. همه آزمودنی ها قبل از آغاز آموزش و پس از آن، پرسشنامه رشد قضاوت اخلاقی- فرم کوتاه رست و همکاران(1972)، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف(1995) را پر کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس تک متغیره و چند متغیره استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره نشان داد که معنویت درمانی مبتنی بر خودآگاهی بر مولفه های بهزیستی روانشناختی (استقلال، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود) موثر بوده است. همچنین نتایج تحلیل کواریانس تک متغیری نشان داد که معنویت درمانی مبتنی بر خودآگاهی بر قضاوت اخلاقی تاثیر معنی داری دارد. نتیجه گیری: بنابراین مشاوران و روانشناسان مدرسه با استفاده از معنویت درمانی مبتنی بر خودآگاهی می توانند بهزیستی روانشناختی و قضاوت اخلاقی دانش آموزان را بهبود بخشند.