مطالب

ارجاع قضیه تحریم های آمریکا از سوی دولت ونزوئلا به دیوان کیفری بین المللی این سؤال را ایجاد کرده است که آیا می توان تحریم های اقتصادی را به عنوان جنایت علیه بشریت مشمول صلاحیت دیوان دانست یا خیر. از آنجا که این نخستین بار است که تعقیب تحریم ها به مثابه یک جرم بین المللی نزد محاکم کیفری جهانی مطرح می شود، پاسخ این پرسش را به صراحت در رویه قضایی نمی توان یافت. با این وجود این نوشتار با رجوع به اساسنامه رم در کنار رویه قضایی اثبات می کند که عنوان مجرمانه رفتارهای غیرانسانی مندرج در بند «ک» ماده 7 اساسنامه رم آن دسته از تحریم های اقتصادی را که موجب ایجاد رنج یا آسیب جدی به سلامت شهروندان شود، شامل می شود، مشروط بر آنکه اعمال تحریم ها در راستای سیاست دولت تحریم کننده برای اقدام علیه جمعیت غیرنظامی جامعه هدف تحریم باشد. در اثبات این مدعا تحریم های آمریکا علیه ایران بررسی خواهد شد.

مفهوم قاعده آمره از طریق حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل شده و امروزه به یکی از مفاهیم مهم و تأثیرگذار حقوق بین الملل تبدیل شده است. کارکرد اصلی و رسماً پذیرفته شده قواعد آمره، بطلان هر معاهده مغایر با یک قاعده آمره است. برخی دولت ها برای نیل به مقاصد و گریز از محدودیت های ناشی از قواعد آمره از جمله به اعمال یکجانبه متوسل می شوند، چراکه با توجه به خلأ موجود در حقوق بین الملل، آن اعمال را بری از تأثیرپذیری از قواعد آمره تلقی می کنند. در سال های اخیر قواعد آمره با توسعه کارکردی در حوزه های دیگری به جز حقوق معاهدات مواجه بوده است. در این مقاله کارکرد قواعد آمره در حوزه اعمال یکجانبه دولت ها به منظور احراز این امر بررسی خواهد شد که آیا تعارض عمل یکجانبه دولت ها با یک قاعده آمره برای آن عمل آثاری حقوقی در پی خواهد داشت و در صورت تأثیرگذاری قاعده آمره بر این گونه اعمال، آیا کارکرد آن در حوزه اعمال یکجانبه مشابه کارکردش در حوزه حقوق معاهدات است یا کارکردی متفاوت دارد.

شرط رفتار عادلانه و منصفانه با اینکه اخیراً به بخش جدایی ناپذیر اغلب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و متعاقب آن، داوری سرمایه گذاری بدل شده است، اما تعریف، محتوا و قلمرو آن محل بحث است. مراجع داوری به منظور احراز نقض شرط مزبور اغلب بر عواملی چون عدم تبعیض، تناسب، موجه بودن، فرایند منصفانه و ثبات نظم حقوقی تکیه کرده اند، اما پرداختن به عناصری چون شفافیت مورد انتقاد است. بنابراین، سؤال اصلی این است که شفافیت چه نقش و تأثیری بر تفسیر شرط رفتار عادلانه و منصفانه دارد. مطالعات نشان می دهد که شفافیت توسط مراجع داوری اغلب به عنوان یکی از عناصر شرط رفتار عادلانه و منصفانه تعریف شده و نقشی کلیدی در تفسیر شرط مزبور داشته است. مسائل مرتبط با شفافیت از نخستین مواردی است که در مراجع داوری در خصوص شرط رفتار عادلانه و منصفانه مدنظر قرار می گیرد و به زعم حقوقدانان و دیوان های داوری از مهم ترین عناصر متشکله شرط مزبور است.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده مطالبات غیرجاری از بخش دولتی با تأکید بر نوسانات بازارهای دارایی در دوره زمانی 1397:4-1384:1 پرداخته است. بدین منظور جهت استخراج نوسانات نرخ ارز و شاخص سهام از الگوی تبدیل موجک گسسته دابشیز استفاده شده است و در نهایت برای بررسی تأثیر متغیرهای پژوهش بر مطالبات غیرجاری از بخش دولت از الگوی مارکوف سویچینگ استفاده شده است. رشد بخش نفتی در کشور در رژیم بالا تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. بهبود و رشد بخش خدمات و صنعت در تمامی سطوح و رژیم های مطالبات بانکی از بخش دولتی تأثیر منفی و معنادار دارد. همچنین افزایش اندازه دولت در حالتی که مطالبات بانکی از دولت در سطح و رژیم بالا باشد تأثیر مثبت و معنادار دارد. در شرایط تحریم نوسانات کوتاه مدت نرخ ارز که عمدتاً از جنس افزایش نرخ ارز می باشد، می تواند موجب کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی در تمامی رژیم ها شود. نوسانات نرخ ارز در شرایط تحریم چنانچه ادامه دار باشد فارغ از رژیم و سطح مطالبات بانکی از دولت موجب افزایش معنادار مطالبات بانکی می شود. همچنین نوسانات شاخص سهام چنانچه کوتاه مدت باشد در هر دو رژیم مطالبات بانکی از بخش دولتی موجب کاهش آن شده است. چنانچه نوسانات نرخ ارز ناشی از عوامل برون زا مانند تحریم نباشد در تمامی دوره های زمانی بروز نوسانات و تمامی سطوح مطالبات بانکی از دولت، می تواند موجب افزایش مطالبات بانکی شود.

مهم ترین مسئله سیاست گذار در سیاست گذاری بهینه، انتخاب ابزاری است که ضمن رساندن تولید تعادلی به سطح مطلوب، کمترین نوسان درآمد تعادلی را به همراه داشته باشد. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیرات سیاست های مالی مطلوب بر رفاه اجتماعی و مدیریت چرخه های تجاری برای اقتصاد ایران با توجه به شوک مخارج دولتی، شوک پولی و شوک بهره وری بوده است. لذا، با استفاده از الگوی خودبازگشت برداری ساختاری (SVAR) و هودریک- پرسکات به بررسی نقش شوک های مخارج دولتی، پولی و مالی بر تولید و مصرف به نمایندگی چرخه های تجاری و رفاه اجتماعی در بازده زمانی 97-1350 پرداخته شده است. نتایج حاکی از این امر است که بالاترین رشد مصرف به عنوان شاخص رفاه اجتماعی ناشی از رشد شوک بهره وری بوده و بعد از آن شوک پولی مصرف را تا حدودی افزایش داده است، ولی شوک مخارج دولتی تأثیرات کاهنده بر مصرف و رفاه دارد، که معرف پدیده دفع ازدحامی است.

قابلیتِ زندگی شهری به عنوان استاندارد سلامت، راحتی،و شادی است که به تازگی دغدغه اصلی در جغرافیا و سیاست شهری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی زیست پذیری محیط های شهری تبریز از لحاظ میزان برخورداری از شاخص های زیست پذیری گام به عرصه تحقیق نهاده است. این تحقیق به لحاظ ماهیت از نوع کاربردی، به حیث روش توصیفی-تحلیلی، و ابزار سنجش پرسش نامه بوده است. جامعه آماری در این پژوهش متخصصان و مدیران شهری در دسترس آشنای کامل با وضعیت هرمنطقه است که تعداد آن ها برابر با 140 نفر است. بر اساس جدول مورگان، 104نفر از این افراد با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و رتبه بندی نهایی شاخص ها از آزمون هایt  تک نمونه ای و کروسکال والیس بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد به طور کلی زیست پذیری شهر تبریز از حد متوسط پایین تر بوده است که مناطق 5 و2 به ترتیب با میانگین رتبه ای10 / 71 و 33 / 69 زیست پذیرترین و منطقه 7 با میانگین رتبه ای10 / 10 در رتبهآخر زیست پذیری در بین مناطق دهگانه قرار گرفته است. همچنین، از نظر شاخص های خدمات و زیرساخت های شهری، محیط شهری، اقتصاد شهری، مدیریت شهری، تاریخ شهری، و اجتماع شهری به ترتیب مناطق 2، 6، 2، 5، 8، و 5 در اولویت اول رتبه بندی قرارگرفته اند.با توجه به نتایج آزمون کروسکال والیس، در سطح معنی داری 99 درصد مشخص شد بین مناطق دهگانه شهر تبریز از لحاظ مطلوبیت شاخص های زیست پذیری تفاوت معناداری وجود داشته است.

ازآنجا که زنان نیمی از جمعیت روستایی کشور را تشکیل می دهند،می توان با شناسایی عوامل مؤثر بر اشتغال با توجه به مقتضیات محلی - منطقه ای و درنهایت درگیرکردن پیش از پیش آن ها توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور را تسریع کرد. بر این اساس، در این پژوهش سعی شد با استفاده از رویکردهای تحلیل اکتشافی داده های فضایی به تحلیل الگوی توزیع فضایی ضریب مکانی اشتغال (LQ) زنان روستایی کشاورز ایران پرداخته شود. داده های پژوهش از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 استخراج شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آماره های محلی به عنوان رویکردی از ESDA استفاده شد. یافته های شاخص موران نشان داد توزیع فضایی ضریب مکانی اشتغال (LQ) زنان روستایی کشاورز کشور به صورت اتفاقی یا پراکنده نبوده، بلکه به صورت خوشه ای توزیع شده است. توزیع فضایی ضریب اقتصاد پایه و ارتباط فضایی آن با شاخص نرخ بیکاری نشان می دهد که شهرستان های جنوب شرقی و غربی و غرب کشور مناطق دارای نرخ بیکاری بالا و ضریب مکانی اشتغال بالا می باشند. در مرکز و برخی از شهرستان های شمال غرب و شمالی کشور از الگوی تأثیر ارزش های خوشه ای مشابه پایین به پایین احاطه شده است. همچنین، ارتباط فضایی نرخ باسوادی نیز نشان می دهد که بخش اعظم آن در شهرستان های جنوب شرقی و نسبتاً در غرب ایران از الگوی ناخوشه ای پایین به بالا فراگرفته اند. ارتباط فضایی ضریب اقتصاد پایه با نرخ روستانشینی نیز حاکی از آن است که مناطق روستایی کشور از یک الگوی خاص پیروی نمی کنند، بلکه هر منطقه با توجه به مقتضیات محلی -منطقه ای الگوی خاصی از ارتباطات را پذیرا هستند.

کیفیت زندگی شهری بیانگر رفاه افراد، اجتماعات، و محیط های شهری است و با افزایش جمعیت شهرها و سرعت شهرنشینی بیش از پیش مهم تر شده است. سنجش کیفیت زندگی شهری پتانسیل شناسایی الگوهای فضایی و روندهای پیش روی جوامع را دارد و می تواند مسیر مطمئنی برای شناخت، ارزیابی، و نیازسنجی در برنامه ریزی شهری باشد. مرور نظام مند پژوهش های این حوزه معیارهای متنوعی را در شاخص های ارزیابی نشان می دهد. پایایی برخی از معیارهای پژوهش داخلی گزارش نشده است. در این پژوهش با الگوبرداری از مدل سنجش کیفیت زندگی در شهرهای اروپایی (بارومتر اروپایی) مقیاسی با دسته بندی نسبتاً مختصر و جدید از معیارهای سنجش کیفیت زندگی طراحی شده و با به کارگیری عوامل پایای مدل نهایی به ارزیابی وضعیت کیفیت زندگی در شهر قزوین پرداخته شده است. با نظرسنجی از ساکنان شهر قزوین توسط پرسش نامه و اجرای تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS، پایایی شش عامل توسط آلفای کرونباخ محرز شد. سپس، میزان کیفیت زندگی در این شهر با استفاده از آزمون T تعیین شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. بر اساس یافته های پژوهش، معیارهای رضایت از زندگی، پاکیزگی و نظافت، کالبد شهری و ایمنی، امنیت و اعتماد به ترتیب بیشترین رضایت کلی را کسب کردند. بیشترین نارضایتی مربوط به عوامل وضعیت اقتصادی و خدمات آموزشی و رفاهی است. بر اساس نتایج پژوهش، میزان کیفیت زندگی در شهر قزوین بسیار اندک ارزیابی شد و رتبه بندی عوامل رضایت و مناطق سه گانه شهری نیز به دست آمد. همچنین، شاخص سنجش بومی و پایا با دسته بندی جدیدی از معیار های سنجش کیفیت زندگی شهری حاصل شد.

رشد جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه مشکلاتی مانند آلودگی زیست محیطی و بهداشتی، تردد زیاد اتومبیل های شخصی، و عدم سرزندگی شهرهارا به وجود آورده است. جنبش هایی مانند نوشهرگرایی در اواخر قرن بیستم در جهت رفع این مشکلات و افزایش پایداری شهرها ایجاد شدند. «توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی» (یکی از مشتقات جنبش نوشهرگرایی) رویکردی است که با تأکید بر افزایش سیستم حمل ونقل عمومی و مناسب سازی محلات برای پیاده روی سعی در کاهش استفاده از خودروی شخصی دارد. از این الگو در دهه های اخیر با هدف افزایش کیفیت توسعه های جدید و بهبود وضع موجود استفاده شده است. قزوین پس از انقلاب رشد چشم گیری داشته و ازآنجا که رشد کالبدی شهر با گسترش زیرساخت های حمل ونقل عمومی مطابقت نداشته موجب بروز مشکلات مختلفی شده است. این پژوهش با هدف بررسی معیارهای توسعه حمل ونقل در منطقه۳ قزوین انجام شده است. برای دست یابی به هدف، نخست نظریات در زمینه توسعه حمل ونقل مطالعهو معیارهای بررسی این توسعه تدوین شد و در قالب پرسش نامه در محدوده مورد بررسی قرار گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی است و در زمره پژوهش های کمی و کیفی قرار می گیرد. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی (تحلیل محتوا) و تحلیل کمی (آمار توصیفی و استنباطی) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد منطقه۳ قزوین از نظر معیارهای توسعه حمل ونقل وضعیت متوسطی دارد. معیارهایی مانند دسترسی و پیاده مداری وضعیت متوسطی داشته و بایستی در جهت ارتقای وضعیت آن ها در منطقه برنامه ریزی شود. در انتها راهبردهایی برای بهبود منطقه از نظر توسعه مبتنی بر حمل ونقل عمومی ارائه شده است.

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر سودآوری اقتصادی کاربر نهایی با رویکرد ترفیع محوری در صنعت نرم افزار ایران با به کارگیری ترکیب روش های تصمیم گیری چندمعیاره فازی است. این پژوهش در دو بعد کیفی و کمی انجام می شود. در بخش کیفی از روش مصاحبه نیمه عمیق ساختاریافته و تحلیل محتوا استفاده شد. در ادامه با بهره گیری از روش دلفی فازی، عوامل و معیارهای یک کاربر سودآور و تأثیرگذاری عوامل ترفیع در میزان سودآوری توسط خبرگان شناسایی شد. سپس به کمک روش های کمّی و با استفاده از روش دیمتل فازی و تحلیل شبکه ای، به وزن دهی و اولویت بندی این عوامل و معیارها پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه افراد شاغل در این صنعت؛ اعم از تحلیل گر، برنامه نویس، کاربران حرفه ای، مدیران و بازاریابان می باشند که تعداد نمونه آن ها برابر با ۱۳۲ نفر ارزیابی شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته که مشتمل بر ۴۷ گویه بود استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تأیید ۲۰ نفر از متخصصان رسید و پایایی آن در یک آزمون مقدماتی با ۳۰ آزمودنی برای تمامی متغیرهای بررسی شد. سپس در ادامه، به منظور رسیدن به اشباع نظری بین خبرگان نظرسنجی در مراحل دوم و سوم ادامه یافت تا این که اختلاف به کمتر از حد آستانه که ۲/۰ می باشد رسید؛ لذا نظرسنجی در این مرحله متوقف شد. یافته ها نشان داد که عوامل ارزش عملکردی محصول، عوامل ارتقای فروش، ارزش اقتصادی محصول، ارزش اجتماعی محصول تأثیرگذار هستند و عوامل ارزش احساسی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر و وفاداری، تأثیرپذیر می باشند. در مجموع، میزان اهمیت شاخص ها با توجه به تأثیرگذاری و تأثیرپذیری به ترتیب عوامل ارتقای فروش، ارزش عملکردی محصول، وفاداری، ارزش اقتصادی محصول، عوامل رضایتمندی کاربر، ارزش اجتماعی محصول، ارزش احساسی محصول است.

دین غالبا مقوله ای ارزشی است؛ البته جنبه و روش هم دارد. دین آمده است تا انسان را به یک جامعه سعادتمند و نجات یافته برساند. اگر بخواهیم دین را بر اساس بینش قرآنی معنا کنیم، این مفهوم در سه مقوله قرار می گیرد: ایمان، انفاق و ارتباط با مردم و عبادات.دین هم جنبه های ارزشی دارد و هم جنبه های روشی. روشی یعنی چه؟ دین می خواهد مردم جامعه در رفاه باشند، به محیط زیست توجّه شود، مردم از بهداشت برخوردار باشند، مردم گرسنه نباشند، سرقت نباشد، بی عفتی نباشد و...؛ امّا با چه روشی باید پیش رفت و جامعه را ساخت تا این معضلاتی که مخل آسایش و کرامت بشر است، وجود نداشته باشد. دین روشش را به عقل واگذار می کند.اگر جامعه ای فقط وحیانی شد و عقل برچیده شد آن جامعه به جایی نمی رسد. همچنین اگر یک جامعه فقط عقلانی شد و پدیده وحی را کنار گذاشت کامیاب نمی شود.نسبت دین و اخلاق، عموم و خصوص من وجه است. ممکن است در برخی حدود با هم یکسان باشند یا نباشند؛ زیرا مسئله اخلاق در عرف هر جامعه ای وجود دارد، چه پیامبری باشد و چه نباشد. هیچ گاه اخلاق لزوما یک پدیده وحیانی نیست. در هر جامعه ای زشتی و زیبایی وجود دارد، باید و نباید و حسن و قبح وجود دارد. غالب حسن و قبح ها عقلی، فطری و عرفی است.یک وقت دین می گوید «اُعبد الله»: خدا را بپرستید. عبادت خداوند اخلاقی نیست یا اینکه می گوید ایمان به غیب داشته باشید این هم اخلاقی نیست، بلکه پیامی وحیانی است. یک وقت دین می گوید به پدر و مادرتان نیکویی کنید، خون کسی را به ناحق نریزید، به مال مردم تجاوز نکنید؛ این ها پیام هایی اخلاقی است که در قرآن آمده و انبیا هم گفته اند.من بر این باورم که امروزه در جوامع دینی مثل کشورهای منطقه و ایران، بیشتر مردم که مرتکب کار زشت نمی شوند به این خاطر است که می گویند خداوند در قرآن و حدیث حرام کرده و برای من وعده عذاب داده است. اگر عذاب های خداوند و آیات قرآن را برداریم و بگوییم دیگر نه قیامتی هست، نه خدایی و نه آیه قرآنی هست، من نمی دانم این جامعه اخلاقی تر می شود یا بی اخلاق تر. این مسئله برای من روشن نیست.

اگرچه قضاوت تحکیمی قدمتی به بلندای تاریخ بشریت دارد، بخش اعظمی از آنچه امروزه با عنوان نهاد قاضی تحکیم در متون اسلامی می شناسیم، برایند اجتهاد فقهای اسلامی و بسترسازی این نهاد در ادوار فقهی است. با وجودِ همانندی و تفاوت، نسبت میان این نهاد در فقه اسلامی و نهاد داوری در حقوق موضوعه کنونی را باید تداوم قدیمِ در جدید دانست، چراکه ویژگی ها و عناصر شاخص داوریِ امروزی که از جمله آن می توان به تراضی طرفین در رجوع به داوری و همچنین صدور رأی براساس موازین انصاف و عدالت اشاره کرد، در قضاوت تحکیمی نیز وجود داشته است. اما موضوع قلمرو نظارت حاکم بر امر داوری، از مواردی است که حدود و ثغور آن در گذشته با آنچه امروزه وجود دارد، دارای اختلاف های اساسی است که بارزترین دلیلِ آن نبود پدیده دولت مدرن و نهاد دادگستریِ امروزی است که یکی از وظایف خود را نظارت بر فرایند داوری از وجه سلبی و ایجابی می داند.

استفاده گسترده آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین برای مبارزه با گروهک های تروریستی القاعده و طالبان در کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و یمن بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به سرعت چالش مشروعیت ارتکاب قتل هدفمند از طریق این هواپیماها را از منظر حقوق بین الملل مطرح کرد. نیروهای ارتش و سازمان «سیا»، استفاده از این جنگ افزار را به منظور جنگ علیه تروریسم و در چهارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه دانسته اند. مقاله پیش رو بر پایه روشی توصیفی _ تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که «اقدام آمریکا در قتل هدفمند با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تا چه میزان منطبق با قواعد حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ می باشد؟». این مقاله به بررسی موضوعات مهمی همچون هویت و وضعیت افرادِ مورد هدف و حمله این هواپیماها و نیز قانونی بودن کشتار این افراد از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ پرداخته است و نتیجه گرفته که استفاده از این جنگ افزار در قالب دفاع مشروع قابل پذیرش نیست و این کشور اصول حقوق بین الملل بشردوستانه؛ نظیر تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی، احتیاط در حمله و انسانیت را نقض نموده است. همچنین ارتکاب قتل هدفمند با این هواپیماها در مواردی که هیچ تهدید جدی و قریب الوقوعی وجود ندارد، منطبق با حقوق بین الملل بشر نیست.

فناوری، علم و نوآوری عرصه های جدیدی هستند که در توسعه و پیشرفت جوامع نقش حیاتی را ایفا می کنند. سیاست گذاری فناوری و نوآوری سیاست گذاری است که غالباً هدفمند بوده و در راستای به کارگیری و توسعه فناوری، دانش و نوآوری در سازمان ها، صنایع و کشوراست، که عمده هدف آن توسعه اقتصادی و بهره روری است. این سیاست گذاری شامل مفاهیم بهم پیوسته فناوری، علم و نوآوری است. این سیاست گذاری علاوه بر ابزارها و رویکردهایی که مانند نظام نوآوری و هوشمندی راهبردی دارد، عناصر تعیین کننده ی دیگری مانند خرده نظام ها دارد که بازیگران اصلی یا به عبارتی نقش آفرینان آن هستند. یکی از مهمترین این بازیگران کلیدی نظام آموزشی است که می تواند در توسعه فناوری و نوآوری و سیاست گذاری مربوط به آن نقش کلیدی بازی کند. بنابراین در این پژوهش به شناخت و مرور سیاست گذاری فناوری و نوآوری، ابزارها و رویکرد های آن و نقش نظام آموزشی در سیاستگذاری فناوری و نوآوری و راهکارهایی برای تسریع این فرآیند پرداخته می شود

در این مقاله بر اساس شواهد موجود در آثار هوسرل و هیوم استدلال شده است که تفسیر خاص هوسرل از فلسفه هیوم به عنوان فلسفه ای استعلایی ریشه در رویکرد خاص هوسرل به جستجوی امر استعلایی در فلسفه جدید دارد که با واقعیات تاریخ فلسفه یا دست کم با آنچه عموم مورخان فلسفه می گویند، همخوانی ندارد. در واقع، هوسرل طبق یک سنت تفسیری که مختص فیلسوفان مبتکر، و نه شارحان آثار فلسفی و تاریخ نگاران فلسفه، است به آرای هیوم نظر کرده و کوشیده تا ریشه و پیشینه برخی از مفاهیم اساسی پدیدارشناسی خود را در آرای هیوم بیابد. در اینجا پس از بررسی نسبت پدیدارشناسی هوسرل با تجربه گرایی و جایگاه مفهوم «استعلایی» در تجربه گرایی هیوم، مؤلفه های تقلیل، تقوم و زیست جهان در پدیدارشناسی هوسرل به ترتیب به عنوان همتایان شکاکیت، تخیل و عالم خارج در فلسفه هیوم مورد بحث قرار گرفته اند. در نهایت این نتیجه حاصل شده که هوسرل از این رهگذر وارد گفتگویی فلسفی با هیوم شده تا ناگفته ها و نااندیشیده های او را در چهارچوب پدیدارشناسی استعلایی خود بیان کند. این رویکرد هوسرل همانی است که بعداً در هرمنوتیک متأخر هایدگر و رویکرد خود هایدگر به آرای فیلسوفان گذشته مشاهده می شود.

مسأله صدق و نقش آن در معرفت شناسی همواره دغدغه اصلی و موضوعی چالش برانگیز در عرصه فلسفی بوده است. اغلب مفسران و اندیشمندان تعریف صدق به مطابقت با واقع را پذیرفته و این گونه اذعان داشته اند که ملاک تعیین صدق و کذب امور ذهنی، تطابق با واقعیت و صرفا به حوزه تصدیقات مرتبط است؛ به این معنا که زمانی احکام ذهنی صادق هستند که با واقعیت مطابق باشند. با این حال، سخن دکارت درباره صدق اندکی متفاوت است. در فلسفه دکارت، صدق مبتنی بر دو ویژگی وضوح و تمایز و نیز، در هر دو حیطه تصوّرات و تصدیقات جاری و ساری است. در این مقاله می کوشیم تا نشان دهیم که در فلسفه دکارت، صدق، مؤلفه ای است که در نتیجه سیری معرفتی و پیمایش گام های معرفت شناسانه و نیز، پس از برخورداری از شناخت واضح و متمایز محقق می شود. از این منظر می توان گفت که صدق در نگاه دکارت، امری درونی است نه بیرونی؛ یعنی صدق در درون سیر معرفت شناسانه و پس از حصول شرایطی مانند داشتن شناخت واضح و متمایز تحقق می یابد.

هدف پژوهش حاضر مطالعه ادراکات اجتماعی تماشاگران ایرانی لیگ ملت های والیبال بود. این تحقیق کاربردی با روش کمی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش کلیه تماشاگران لیگ ملت های والیبال 2018 در مسابقات برگزارشده در ایران بود که حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 380 نفر تعیین شد و 371 پرسشنامه سالم مورد تحلیل واقع شد. ابزار پژوهش پرسشنامه 27 سؤالی ادراکات اجتماعی رویدادهای ورزشی اینووی و هاوارد (2014) با سه خرده مقیاس عوامل تعیین کننده، ادراکات اجتماعی و پیامدهای ادراکات اجتماعی بود. روایی محتوایی پرسشنامه، توسط 8 نفر از اساتید مدیریت ورزشی مورد تائید قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (79/0) محاسبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها در نرم افزار آموس نسخه 23 نشان داد مدل اندازه گیری تحقیق از برازش مطلوب برخوردار است و اثر مسئولیت اجتماعی رویداد و همراهی اجتماعی بر ادراکات اجتماعی مثبت و معنادار بود درحالی که مشارکت ورزشی و انگیزه ها اثر معناداری بر ادراکات اجتماعی نداشتند. همچنین ادراکات اجتماعی بر هر دو متغیر نیات رفتاری و تمایل به خرید محصولات حامیان اثر مثبت معنادار داشت که این اثر بر نیات رفتاری رویداد قوی تر بود. به طورکلی می توان دستاوردهای اجتماعی میزبانی این رویداد ورزشی برای کشورمان را موفق توصیف کرد که می تواند در میزبانی رویدادهای رشته های ورزشی دیگر نیز موردتوجه قرار گیرد.

این مقاله درصدد است تا نقش توسعه پایدار شهری در امنیت اجتماعی شهروندان را بررسی نماید. روش این پژوهش، پیمایش بوده و گردآوری داده ها از طریق روش میدانی انجام شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده و برای سنجش روایی پرسشنامه از نظرات اساتید و خبرگان استفاده شده است، همچنین برای سنجش پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب مربوطه معادل 86/0 بوده است. جامعه آماری شامل افراد 20 تا 54 ساله شهر خرم آباد بود که بر اساس سرشماری سال 1395 برابر با 70417 نفر بوده اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و تعداد نمونه 384  نفر بوده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از تکنیک رگرسیون و آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتایج پژوهش حاکی از این بود که هرکدام از شاخص های توسعه پایداری شهری (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد اکولوژیک) بر احساس امنیت اجتماعی تأثیر مثبت داشته است، در نهایت نتیجه نشان داد که به طورکلی شاخص های توسعه پایدار شهری بر روی احساس امنیت اجتماعی شهروندان تأثیر داشته و هر چه شهر از نظر این شاخص ها پیشرفت داشته باشد، مردم احساس امنیت اجتماعی بیشتری خواهند داشت.

سوالی که میخواهم در ابتدا مطرح کنم این است که چرا ایران پس از گذشت یک قرن از عقد معاهده دوستی با شوروی در 26 فوریه ۱۹۲۱ میلادی برابر با 18 اسفند  1299 شمسی و در پی آن معاهده بازرگانی و بحرپیمایی در 25 مارس ۱۹۴۰ میلادی برابر با 5 فروردین 1319 شمسی که هنوز معتبر هستند موفق نشده است وضعیت حقوقی خود را در دریای خزر مشخص نماید و به عبارتی سهم خود را از دریای خزر بگیرد.  به نظر من برای پاسخ به این سوال باید سه عامل مهم را در نظر گرفت: ۱- عدم توازن قدرت میان ایران و روسیه شوروی 2- عدم موفقیت ایران در پرکردن خلا قدرت ایجاد شده پس از فروپاشی شوروی ۳-  مشکلات ناشی از ویژگی های طبیعی دریای خزر

برونداد حکومت به عنوان یک سیستم سیاسی در مقیاس داخلی تولید امنیت، افزایش رفاه و آسایش و در بعد خارجی نیز تعامل با کشورهای دیگر، تقویت حضور در عرصه های مختلف بین المللی و تعقیب منافع ملی کشور است. کوتاهی سیستم سیاسی در انجام وظایف خویش باعث پیدایش آنتروپی های گوناگون می گردد. این پژوهش که از نوع توصیفی-نحلیلی است و به شیوه کتابخانه ای انجام شده، تلاش می کند مهم ترین آنتروپی های موثر در فروپاشی حکومت ها را تبیین نماید. با توجه به قلمرو پژوهش، دو گروه از آنتروپی ها مورد بررسی قرار گرفته اند: آنتروپی هائی که بنیان سیاسی دارند و آنتروپی هائی که دارای بنیان ژئوپلیتیکی هستند. یافته های پژوهش تاکید دارند که مهم ترین آنتروپی هائی که یک سیستم سیاسی را تهدید می کنند عبارتند از: فساد اداری-سیاسی، کاهش سطح و میزان سرمایه اجتماعی، محدود شدن آزادی های فردی، و آزادی بیان، واگرائی و چالش های ژئوپلیتیکی. دوام و تقویت آنتروپی ها باعث تضعیف بیشتر سیستم و بازخورد منفی آن باعث حرکت سیستم سیاسی به سمت وضعیت آنتروپیک می گردد و دوام وضعیت آنتروپیک به میرائی و در نهایت به فروپاشی منتهی می گردد؛ سرنوشتی که اتحاد شوروی به آن گرفتار شد.