مطالب

معاد جسمانی همواره یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در میان فیلسوفان بوده است. در این میان، علامه طباطبائی نظرات جدیدی را در این رابطه ارائه کرده و معتقد است که بدن انسان در عالم آخرت دوباره زنده شده و به سوی روح حرکت می کند و به آن ملحق می شود. وی برای نفس انسان جایگاهی مهم و بنیادین قائل شده بدین معنا که فانی نمی شود و در اثر حرکت جوهری، کمال و فعلیتی خاص پیدا می کند. ایشان همچنین نظر دیگر فلاسفه مبنی بر نزول نفس و اتحاد با بدن را رد کرده و با دلایل عقلی اثبات می نماید موجودی که کمال یافته، محال است مجدداً به مرتبه پایین تر نزول یابد. یکی دیگر از مهم ترین مباحث ایشان که در واقع پاسخی به شبهات مطرح شده در خصوص معاد جسمانی است، مسئله رابطه عینیّت و مثلیّت بدن و نفس در دنیا و آخرت می باشد که در این مقاله پژوهشی تلاش شده با مطالعه تحلیلی و توصیفی تفسیر المیزان، مجموعه نظرات کلی علامه طباطبایی پیرامون معاد جسمانی با رویکرد پاسخگویی به شبهات این حوزه، تبیین شود. در باب مثلیت و عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی در این مقاله تاکید می شود که با توجه به مبانی فلسفی علامه طباطبائی می توان هر دو دیدگاه ایشان نبست به مثلیت و یا عینیت بدن اخروی با بدن دنیوی را پذیرفت بدون آنکه با یکدیگر تضادی داشته باشند.

اماکن شهری اغلب طیف وسیعی از جاذبه ها، مراکز اقامتی و سایر امکانات گردشگری را در خود جای داده اند، که بخش مهمی از بافت شهری را تشکیل می دهند. از جمله این مراکز اقامتی می توان به هتل بوتیک ها اشاره کرد که با توجه به استقبال گردشگران از این نوع هتل ها و تاثیراتی که بر جامعه مقصد دارند، می توانند در توسعه گردشگری شهری نقش موثری ایفا کنند. برای نمونه دو هتل بوتیک حنا و نظامیه واقع در بافت تاریخی مناطق ۱۱ و ۱۲ شهر تهران، به دلیل بهره مندی از ارزش تاریخی، پتانسیل زیادی در توسعه گردشگری شهری دارند. پژوهش حاضر، در پی بررسی نقش این دو هتل بوتیک در سه بعد توسعه گردشگری شهری (اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی) می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری داده ها از طریق مطالعات کتابخانه ای و مطالعات میدانی همچون توزیع پرسشنامه، انجام گرفته است. نتایج آزمون کای دو نشان می دهد که از نظر جامعه محلی و مدیران و پرسنل، این هتل بوتیک ها بر هر سه بعد توسعه گردشگری شهر تهران، تاثیرگذارند، اما از نظر گردشگران، فقط بر بعد اجتماعی_فرهنگی تاثیر دارند و بر ابعاد اقتصادی و زیست محیطی توسعه گردشگری این مناطق تاثیری چندانی ندارند.

پژوهش حاضر با روشی توصیفی – تحلیلی و با رویکرد اکتشافی آینده پژوهی در پی شناسایی مهم ترین پیشران هایی است که در آینده بر تحول اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری شهرستان بندر انزلی اثرگذار خواهند بود. بدین منظور، ابتدا با استفاده از مصاحبه با 25 نفر از متخصصان و کارشناسان مسلط بر موضوع و منطقه مورد مطالعه به صورت هدفمند، 39 پیشران ها شناسایی و سپس با بهره گیری روش تحلیل ساختاری و نرم افزار میک مک، روابط و نحوه اثرگذاری و اثرپذیری آنها مشخص شد. نتایج نشان داد که از میان پیشران های شناسایی شده، مدیریت مقصد، توجه به ظرفیت طبقه خلاق، تسهیلگری نهادها در توسعه فعالیت های کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری و توجه به سه ضلع گردشگری، بنادر و دریانوردی و صید و شیلات به طور همزمان از اثرگذارترین پیشران ها و همراستایی با تقاضا، تدوین برند متناسب با ظرفیت های گردشگری انزلی، تحول ذهنی مردم و مدیران حول محور گردشگری و توجه به حس مکانی و تئوری پنجره شکسته از اثرپذیرترین پیشران ها در تحول آتی اکوسیستم کارآفرینی مهمان نوازی و گردشگری انزلی می باشند. در انتها پیشنهادهایی جهت توسعه آینده انزلی و خلق تصویری مطلوب از آن بر اساس پیشران های موثر ارائه شد.

به تصریح اصل 99 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر عموم انتخابات و همه پرسی هایی که در کشور برگزار می شود، به عهده شورای نگهبان می باشد. از این جهت، تنها انتخابات شوراهای شهر و روستا، استثنا است که اصل 100 قانون اساسی ، چگونگی نظارت بر انتخابات یاد شده را به قانون عادی احاله کرده است. بر این اساس نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور طبق ماده 56 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظائف واختیارات شوراهای اسلامی کشور، بر عهده مجلس شورای اسلامی می باشد. بعد از برگزاری انتخابات توسط وزارت کشور(استانداری ها، فرمانداری ها و بخشداری ها) و تایید صحت آن توسط هیات نظارت، ماموریت مشترک قوه مقننه و مجریه خاتمه یافته و ماموریت خاص دولت برای نظارت بر عملکرد شوراهای مستقر اعم از پایه (شهر وروستا )و فرادستی (بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) آغاز می شود. بنابراین نظارت مجلس بیشتر محدود به فرایند برگزاری انتخابات است، ولیکن نظارت دولت علاوه بر اجرا و برگزاری انتخابات شامل تشکیلات، وظائف، اختیارات و فعالیت ها و نیز حل و فصل اختلافات شوراها اعم از پایه وفرا دستی (قیمومت اداری )خواهد شد. در این مقاله سعی گردیده در یک نگاه تحلیلی نو به بهترین وجه فرایند قانونی نظارت دولت بر شوراهای اسلامی و بر شهرداری ها و دهیاری ها به عنوان بازوهای اجرایی شوراهای شهر وروستا مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.  

استقلال اقتصادی یکی از مهم ترین شاخصه های رشد اقتصادی هر کشور است و حرکت در مسیر استفاده مطلوب از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ی داخلی در جهت استقلال اقتصادی نیازمند وجود یک عزم راسخ ملی و ایجاد تمهیدات حقوقی و قانونی لازم برای هموار کردن راه و رفع موانع این مسیر است. در کشور ما به دنبال همان هدف اصلی مطرح در قانون اساسی در بخش اقتصاد، یعنی رسیدن به استقلال و خودکفایی، سیاست گذاری ها، قوانین و مقررات متعددی وضع شده است.خودکفایی و تأمین استقلال اقتصادی مهم ترین هدف اقتصاد مقاومتی است که علاوه بر تاکیدات قانون اساسی بر آن، ریشه در آموزه های شریعت اسلام نیز دارد.در این پژوهش، با روشی تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و ضمن تعریف اقتصاد مقاومتی، قوانین مرتبط با استقلال اقتصادی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و درنهایت، این نتیجه به دست آمد که سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،گامی بزرگ در جهت تضمین استقلال اقتصادی برداشته و اجرای کامل آن می تواند به تحقق این اصل بینجامد

یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیاتی ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده که در صورت ورود آنها به قلمرو کیفری رعایت اصول دادرسی عادلانه ضروری خواهد بود. پرسش اصلی این تحقیق مقایسه قلمرو کیفری تخلفات مالیاتی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. به منظور پاسخگویی به این پرسش ابتدا مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن سپس ضمانت اجرای تخلفات مذکور و در نهایت تشریفات رسیدگی به تخلفات خواهیم پرداخت.

دریاچه خزر از نظر حقوقی جزء آبهای کشورهای ساحلی است و مالکیت آن منحصر به همین کشورهاست. دریای خزر تا قبل از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بصورت مشترک توسط این کشور و ایران استفاده می گردید. مقررات حاکم بر این دریا نیز منبعث از دو معاهدات مودت سال 1921 و بازرگانی و بحر پیمایی سال 1940 بوده است. البته قرارداد ترکمانچای 1838 نیز برای مدتی بعد از جنگ ایران و روسیه روابط دو کشور را در این دریا تنظیم کرده است. با این اوصاف از سال 1921 تا فروپاشی شوروی، قرار داد مودت و قرارداد تجارت و بحر پیمانی با عنوان منبع حقوقی تنظیم کننده رفتار دو کشور دریای خزر بوده اند و دو کشور ایران و شوروی طی بیانیه مشترکی که بعد از انعقاد قرارداد 1940 منتشر نمودند اعلام کردند که دریای خزر دریای مشترک بین ایران و شوروی می باشد. بدنبال فروپاشی شوروی و افزایش تعداد کشورهای ساحلی دریای خزر از 2 به 5 کشور، ابهام در رژیم حقوقی دریای خزر پدید آمد. لذا محقق در تحقیق حاضر، در صدد پاسخگویی به این سوال است که مواضع کشورهای تازه استقلال یافته و همچنین روسیه و ایران در خصوص رژیم حقوقی جدید دریای خزر در شرایط جدید چه می باشد و یا به چه صورت باید باشد؟ روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و با استفاده از ابزار "کتابخانه ایی" و "اسنادی"، گردآوری شده است.

قاعده «کل حادث مسبوق بقوه و ماده تحملها»، از قواعد با اهمیت فلسفی است که نتایج عدیده ای در فلسفه به بار می آورد؛ از جمله اثبات هیولی یا اثبات دیدگاه علامه طباطبایی در باب حرکت و موجود سه اشکوبه ای که تصویر می کنند. این قاعده از دیرباز مورد اشاره ارسطو قرار گرفته است و ابن سینا برای آن استدلال تام و مستحکمی را به همراه مقدمات و مؤخراتی اقامه می کند؛ اما به تدریج استدلال ابن سینا در آثار فلاسفه بعدی، به فراموشی سپرده شده و مقدمات و مؤخرات آن، جای خود استدلال را گرفته اند. این مطلب سبب شده است بعضی از فیلسوفان معاصر، ابن سینا را به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، متهم به مغالطه اشتراک لفظی و غفلت از تفکیک میان امکان ماهوی و امکان استعدادی کنند. مقاله پیش رو در صدد بیان استدلال اصلی ابن سینا و نشان دادن جایگاه صحیح مقدمات و مؤخرات آن در عبارات خود ابن سیناست؛ همچنین روشن خواهد شد که فیلسوفان معاصر که در صدد جایگزین کردن استدلالی دیگر به جای استدلال مشهور شده اند، نتوانسته اند استدلال قابل قبولی ارائه کنند.  

هدف اصلی این مطالعه، بررسی و مقایسه تأثیرات آستانه ای و غیرمستقیم صادرات با فناوری پیشرفته و متوسط بر بهره وری کل عوامل در ۵۰ کشور در حال توسعه و توسعه یافته طی دوره زمانی ۲۰۲۰-۲۰۰۷ می باشد. برای این منظور، از مدل رگرسیونی انتقال ملایم پانلی (PSTR) که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده، و بدین ترتیب، صادرات با فناوری متوسط و پیشرفته به عنوان متغیر انتقال، مورد استفاده قرار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد. بر اساس نتایج آزمون های لازم، لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای و دو رژیم برای برآورد غیرخطی مدل، کفایت می کند. همچنین، لگاریتم مقدار آستانه ای متغیر انتقال برابر 3.0816 و پارامتر شیب برابر 6.4226 برآورد شده است. در رژیم اول، مخارج تحقیق و توسعه و باز بودن تجارت، دارای اثر منفی و معنی دار بر بهره وری کل عوامل بوده که این تأثیر، با عبور از حد آستانه ای (سطح بالای صادرات با فناوری پیشرفته) برای متغیر مخارج تحقیق و توسعه، مثبت و معنی دار شده، و همچنین در این رژیم، اثر باز بودن تجارت بر بهره وری کل عوامل، کماکان منفی بوده ولی مقدار آن در مقایسه با رژیم اول، کاهش یافته است.

در طول دو دهه گذشته، افزایش گرمایش جهانی مرتبط با تغییرات آب و هوایی، توجهات را به انتشار گازهای گلخانه ای بویژه دی اکسید کربن (CO2) به عنوان عامل اصلی گرمایش جهانی جلب کرده است. مشکل این انتشارها در کشورهای صادرکننده نفت مانند ایران که سطوح بالایی از عدم اطمینان اقتصادی را تجربه می کنند، بحرانی تر است. میزان آلودگی محیط زیست در قالب میزان گاز دی اکسیدکربن منتشر شده در فضا، می تواند از عوامل متعددی ناشی شود. این عوامل از نظر اهمیت و میزان تأثیر، در وضعیت یکسانی قرار ندارند و الزاماً نمی توان همه آنها را با هم، در یک موقعیت مکانی یا زمانی مشاهده کرد. از این رو، مطالعه رابطه بین نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت با انتشار دی اکسید کربن در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر، هدف آن است تا تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی و قیمت نفت بر انتشار دی اکسید کربن در ایران، طی بازه زمانی 2018-1981 بررسی شود. به این منظور، از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) استفاده شده، و نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش، نشان دهنده تأثیر نامتقارن نااطمینانی سیاست اقتصادی بر انتشار کربن است؛ به طوری که تأثیر تغییرات مثبت متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت بر انتشار کربن، مثبت و معنی دار بوده، درحالی که بین تغییرات منفی متغیر نااطمینانی سیاست اقتصادی با انتشار کربن در کوتاه مدت و بلندمدت، رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین، نتایج نشان می دهد که تأثیر قیمت نفت بر انتشار کربن، متقارن است، به طوری که بین قیمت نفت با انتشار کربن در کوتاه مدت، رابطه معنی داری وجود ندارد، اما بین تغییرات این متغیر با انتشار کربن در بلندمدت، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

براساس الگوهای رشد انرژی - اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر - از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، اما مصرف انرژی های تجدیدپذیر به واسطه آلایندگی کمتر، به رشد و توسعه پایدار کمک می کند. بدین ترتیب، کشورها جهت ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون برق، تلاش می کنند. با برقراری رقابت کامل در بازاری همچون بازار برق، از جنبه خرد، مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده، بدون دخالت دولت حداکثر می شود و انگیزه ورود بخش خصوصی به بازار افزایش می یابد. از جنبه کلان نیز با کاهش قیمت و افزایش تولید ناشی از ایجاد رقابت، مصرف برق به عنوان انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر، افزایش یافته و باعث کاهش تخریب زیست محیطی و افزایش رشد و توسعه پایدار می شود. طی دهه های گذشته در صنعت برق، در سه بخش تولید، انتقال و توزیع، شرایط انحصار طبیعی برقرار بوده و مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده حداکثر نمی شده است و بنابراین، دخالت دولت توجیه داشت. در سال های اخیر، به علت پیشرفت فناوری و حذف انحصار طبیعی به دلیل وجود صرفه های ناشی از مقیاس، انگیزه ورود بخش خصوصی به تولید برق تقویت شده است. هدف از نگارش این مقاله، اندازه گیری درجه رقابت در 9 شرکت برق منطقه ای ایران طی سال های 1398-1390می باشد و بدین منظور، از دو رویکرد ساختاری ضریب آنتروپی و رویکرد غیرساختاری پانزار-راس استفاده شد. درجه رقابت به روش پانزار-راس، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، مقدار عددی 0.253 و به روش ضریب آنتروپی، عدد 0.215 را به دست داد. بدین ترتیب، هر دو رویکرد ساختاری و غیرساختاری، مؤید یکدیگر و بیانگر غیر انحصاری بودن صنعت برق در ایران و نزدیک شدن به حالت رقابتی می باشند.

استان خراسان جنوبی تحت فشار فرایندهای صنعتی و شهرنشینی سریع دهه های گذشته در معرض چالش های محیط زیستی مختلف قرار گرفته است. ازاین رو هدف از انجام این پژوهش تدوین سناریوهای وضعیت آینده محیط زیست استان خراسان جنوبی با استفاده از مکتب فرانسوی سناریونویسی LIPSOR و به کارگیری مدل های ماتریس اثرات ساده و متقابل و تحلیل ریخت شناسی به صورت سیستماتیک است تا به جهت گیری های مدیریت محیط زیست کمک کند. ابتدا پیش ران های کلیدی به عنوان عوامل اصلی شکل دهنده آینده معرفی شدند. برای تبیین سناریوهای اولیه وضعیت آینده محیط زیست استان از مدل SMIC PROB-EXPERT استفاده شد. در تحلیل کمّی ماتریس های مستقل و شرطی موجود در این مدل، از نظرات پانل پانزده نفره متخصصان و کارشناسان حوزه محیط زیست از طریق پرسش نامه تخصصی استفاده شد. سپس مجموعه ای از سناریوها شامل محتمل ترین سناریوها به کمک مدل MORPHOL شناسایی شدند. نتایج حاصل از بررسی پنج پیش ران اصلی در مدل SMIC، موجب استخراج ده سناریوی اولیه شد. سپس تحلیل ریخت شناسی با مدل MORPHOL با سه دامنه سیاسی، نهادی اجرایی و فرهنگی، 3125 سناریو ممکن و محتمل تولید کرد که هریک، احتمال وقوع پیش ران های D5/D6/D1/D33/D29 را به ترتیب نشان می دهد. درنهایت تحلیل پنجاه سناریوی محتمل نشان داد سناریوی 11111 به عنوان محتمل ترین سناریو (41/276 درصد)، و سناریوهای 11112، 11113 و 21111 به ترتیب با احتمال 28/184، 85/122 و 17/115 هستند که پنج پیش ران متشکل آن، عمدتاً حاکی از احتمال وقوع کم (1) تا متوسط (2 و 3) در سناریوها بودند. به طور کل وضعیت آینده محیط زیست استان خراسان جنوبی در وضعیت ربع سوم موسوم به بی تدبیری در محیط زیست است. برای تغییر آینده و حرکت به سمت آینده بهتر، توجه به هریک از پیش ران های تأثیرگذار راهگشا خواهد بود و می تواند به سمت یک ربع از چارچوب، حداقل دارای یک محور شکوفایی سوق داده شود که با توجه به احتمال وقوع بالاتر پیش ران نهادی اجرایی، تغییر مسیر به ربع چهارم ممکن خواهد بود. از این رو تمرکز بیشتر بر این پیش ران جهت بهبود وضعیت محیط زیست استان خراسان جنوبی پیشنهاد می شود.

امروزه فروشگاه های زنجیره ای نقشی کلیدی در نظام توزیع کالا و مزایای بسیاری در مقایسه با سایر واحدهای توزیعی دارند و همچنین از طرفی تداوم حیات اقتصادی این فروشگاه ها به توسعه شعب آن ها بستگی دارد. یکی از معیارهای موفقیت در این زمینه مکان یابی فروشگاه است که اهمیت بسیاری در جلب مشتریان و رضایت آنان و افزایش سود دارد. لذا هدف از انجام این پژوهش شناسایی شاخص های مؤثر بر مکان یابی فروشگاه های زنجیره ای و تحلیل ارتباط بین این عوامل است. در این پژوهش ابتدا با مرور ادبیات و پیشینه تحقیق و نظرسنجی از خبرگان حوزه بازاریابی و جغرافیای شهری، 58 عامل مؤثر بر مکان یابی فروشگاه های زنجیره ای شناسایی و در قالب ده معیار سهولت دسترسی به فروشگاه، ویژگی های مکانی فروشگاه، مؤلفه های اقتصادی، جذابیت مکانی فروشگاه، معیارهای عملکردی، ویژگی های جمعیتی منطقه، عوامل اقتصادی مشتریان، شرایط رقابت، سطح اشباع و جذابیت بازار طبقه بندی شدند. در گام بعد و با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری تفسیری سطوح مقوله های کلیدی و روابط بین آن ها تعیین شد. نتایج این مرحله نشان دهنده آن بود که معیارهای ویژگی های جمعیتی منطقه، عوامل اقتصادی مشتریان و جذابیت بازار از اهمیت زیادی برای تحقق دیگر شاخص ها برخوردارند.

یکی از مهم ترین بحران های زیست محیطی در مناطق خشک و نیمه خشک، پدیده مخرّب بیابان زایی و فرسایش بادی است که وقوع طوفان های گرد و غبار و حرکت ریزگردها از پیامدهای آن به شمار می روند. طی سال های اخیر، طوفان های گرد و غبار در خاورمیانه و به ویژه از منشأ صحراهای عربستان و عراق، اثرات زیان بار زیادی را برای کشورمان به همراه داشته که دامنه آن تا شهرهای عمده کشیده شده است. وسعت خسارت های این پدیده تنها محدود به تهدید زمین های کشاورزی و صنعتی نبوده، بلکه با مختل نمودن زندگی عادی شهروندان، آشکارا به تهدیدی جدّی زیست محیطی با پیامدهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی تبدیل شده و واکنش افکار عمومی را به دنبال داشته است. هدف از نوشتار پیش رو بررسی تأثیر عوامل زیست محیطی و به ویژه ریزگردها به عنوان پدیده ای ژئوپلیتیکی، بر امنیت ملّی و تنش بین کشور ها است؛ بنابراین تلاش شده تا با توجّه به منشأ ریزگردها که به طور عمده از کشور همسایه، یعنی عراق هستند و آثار و پیامدهای زیان بار آن ها در طول سال های اخیر برای بیشتر مناطق نیمه غربی ایران، نشان داده شود که این مهم می تواند در آینده به تهدیدی جدّی برای امنیت ملّی تبدیل شده و درنهایت به تیره شدن روابط دو کشور ایران و عراق بیانجامد. پژوهش حاضر، در بررسی پتانسیل های بروز منازعه بین ایران و عراق بر مبنای مسئله آلودگی های زیست محیطی و به ویژه ریزگردها، بر رهیافت زیست محیطی هامر- دیکسون در تبیین منازعه متمرکز است.

منطقه و مسائل مربوط به آن به عنوان یکی ازمباحث میان رشته ای در حوزه هایی مانند جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، روابط بین الملل، و مطالعات منطقه ای مفهوم پردازی شده و در تحلیل ها به شدت به کار می رود. در جغرافیای سیاسی، فرایند سازماندهی سیاسی فضا درمقیاس منطقه ای از اهمیت به سزایی برخوردار است. یک سازمان سیاسی فضای منطقه ای، یک فضای سازمان یافته انسانی است که اهداف سیاسی آن اغلب برای کنترل و نظارت بر منابع برای تامین نیازهای منطقه ای؛ مانند: مدیریت مناقشات، ایجاد نظم، تشکیل وحدت، حل کشمکش های درون/برون منطقه ای، و سرانجام ایجاد امنیت صورت می گیرد. به همین جهت، موضوعاتی مانند سیاست، اقتصاد، امنیت و فرهنگ در سازماندهی سیاسی فضای منطقه ای به بهترین شکل قابل مشاهده اند. نمود عینی سازماندهی سیاسی فضا در منطقه، یک سازمان یا یک اتحادیه منطقه ای با اهداف گوناگون است. مانند اکو. این نوشتار با استفاده از شیوه توصیفی - تحلیلی در صدد بیان این نکته است که یک منطقه چگونه مورد سازماندهی سیاسی واقع می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهند سازماندهی سیاسی یک فضای منطقه ای معمولا در چارچوب یک یا چند سازمان و یا اتحادیه منطقه ای و در درون قلمرو و مرزهای آن، انجام می شود. شکل گیری سازمان های منطقه ای ، طرح خاورمیانه بزرگ و غیره در قالب سازماندهی سیاسی فضای منطقه ای قابلیت بررسی را دارند.

مکانیزم روابط جغرافیاو سیاست شرایطی را به وجود می آورد که مدیریت سیاسی فضاهای جغرافیائی را در درون کشور تسهیل کرده و وزن ژئوپولیتیکی همان فضای جغرافیائی- سیاسی را در سطح منطقه یا جهان تبیین می کند. از این رو عدم درک موقعیت جغرافیایی یک مکان و فضای جغرافیایی و مسائل آن از جمله نقاط ضعف و نقاط قوت، هزینه های سنگینی در بر منافع ملی تحمیل خواهد کرد که تاثیرات ان در قدرت ملی کشور و موقعیت کشور در ساختار نظام جهانی آشکار می کند. ایران از جمله کشورهای جنوب غرب آسیاست که با دارا بودن ظرفیتهای ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی می تواند بعنوان تنها ابرقدرت منطقه ابراز وجود نماید. ازاین رو شناخت و بررسی عوامل تسهیل کننده در ارتقاء سطح قدرت ایران به عنوان هدف عملی در راستای اتخاذ سیاستهای صحیح و اصولی جهت نیل به قدرت برتر منطقه ی آسیای جنوب غربی است. پژوهش مزبور با روش توصیفی – تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه ای ضمن بررسی نقش پیش برنده گی متغیر موقعیت ژئوپولیتیکی که می تواند زمینه ساز تحقق برتری منطقه ای ایران باشد موانع تحقق این امر را مدنظر قرار می دهد.