مطالب

هدف : دانشگاه یک نهاد موثر در جهت رشد و تعالی جامعه است و پژوهش حاضر با هدف اعتبارسنجی مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور انجام شد. روش شناسی: این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کمی با رویکرد مدل ساختاری بود. جامعه پژوهش اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 1399-400 بودند. نمونه پژوهش در مرحله مقدماتی برای بررسی شاخص های روانسنجی مدل 72 نفر و در مرحله اصلی 232 نفر بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 58 گویه ای در هفت مولفه زیرساخت های سازمانی، شرایط مداخله گر، فضای حاکم بر دانشگاه، دانشگاه نسل سوم، خودمختاری، جهانی شدن و تعامل اثربخش بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر متخصصان تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 88/0 بدست آمد. داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS-22 وAMOS-22  تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور دارای 18 زیرمولفه در هفت مولفه زیرساخت های سازمانی (با دو زیرمولفه بسترسازی سخت و بسترسازی نرم)، شرایط مداخله گر (با سه زیرمولفه خودمختاری، جهانی شدن و تعامل اثربخش)، فضای حاکم بر دانشگاه (با چهار زیرمولفه خلاقیت و ایده پردازی، تعهد سازمانی، انگیزش نواندیشانه و نگرش نواندیشانه)، دانشگاه نسل سوم (با دو زیرمولفه دانشگاه کارآفرین و دانشگاه ثروت آفرین)، خودمختاری (با سه زیرمولفه سیاست گذاری مستقل، کاهش وابستگی مالی و تولید محتوی مستقل)، جهانی شدن (با دو زیرمولفه نگاه جهانی و اقدام جهانی) و تعامل اثربخش (با دو زیرمولفه ارتباطات درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی) بود. دیگر یافته ها نشان داد که مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور دارای برازش مناسبی بود و در این مدل زیرساخت های سازمانی، شرایط مداخله گر و فضای حاکم بر دانشگاه بر دانشگاه نسل سوم اثر معنادار مستقیم و زیرساخت های سازمانی از طریق شرایط مداخله گر بر دانشگاه نسل سوم اثر معنادار غیرمستقیم داشت (001/0P<). بحث و نتیجه گیری: طبق یافته ها مدل ساختاری دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش از دور دارای اعتبار مناسبی بود و برای بهبود دانشگاه نسل سوم مبتنی بر آموزش دور بهره گیری از مولفه های جهانی شدن، تعامل اثربخش، خودمختاری، شرایط مداخله گر، زیرساخت های سازمانی و فضای حاکم بر دانشگاه می تواند موثر واقع شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه تدریس تحول آفرین و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان بود. روش شناسی: پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 4300 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر نکا بودند. نمونه آماری به تعداد 353 نفر و با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسش نامه تدریس تحول آفرین بوچامپ و همکاران (2010)، عملکرد تحصیلی فام و تیلور (1999) و اشتیاق تحصیلی شافلی و همکاران (2002) استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها، از مدل یابی معادلات ساختاری با کمک روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار پی ال اس استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بین تدریس تحول آفرین و اشتیاق تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد (05/0>P) و مقدار 7/53 درصد از عملکرد تحصیلی و 5/66 درصد از اشتیاق تحصیلی توسط تدریس تحول آفرین تبیین می شود و متغیر اشتیاق تحصیلی اثر میانجی بر رابطه بین تدریس تحول آفرین و عملکرد تحصیلی را دارد. هم چنین شاخص های برازندگی مدل حاکی از آن بود که مدل ارائه شده از برازش مناسبی برخوردار است. بحث و نتیجه گیری: استفاده معلمان از روش تدریس تحول آفرین و تقویت اشتیاق تحصیلی در دانش آموزان می تواند عملکرد تحصیلی آنان را بهبود بخشد

هدف: با توجه به اهمیت ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی، پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس های چندپایه دوره ابتدایی انجام شد. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر زمانی مقطعی، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی بود. جامعه پژوهش خبرگان دانشگاهی و مدیران ستادی آموزش وپرورش ابتدایی کشور در سال 1400 بودند. نمونه پژوهش طبق اصل اشباع نظری 15 نفر بودند که پس از بررسی ملاک های ورود به مطالعه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و داده ها با روش کدگذاری در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد که الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس های چندپایه دوره ابتدایی دارای 306 شاخص و 41 مولفه در 6 مقوله اهداف و رویکردها (با 11 مولفه مانند ارزشیابی همه جانبه و تسری آن به زندگی، ارزشیابی توصیفی تمام حیطه ای، کیفی سازی ارزشیابی توصیفی با تغییر در ساختار گزارش دهی و ارزشیابی کیفی فرایندمدار با رویکرد ساختارگرا)، زمینه ای (با 4 مولفه مدیریت لوازم اجرای ارزشیابی کلاس های چندپایه، منطقی نمودن زیرساخت های اجرایی با تاکید بر کاهش تراکم در کلاس های چندپایه، کیفیت بخشی روش های تدریس و ارزشیابی معلم و فرهنگ سازی و اشاعه عوامل ارزشیابی توصیفی)، درون دادی (با 5 مولفه ابزارهای ارزشیابی کیفی، توجه به انتظارات آموزشی کلاس های چندپایه، اجرای ارزشیابی توصیفی در تمام مراحل تدریس، انطباق برنامه درسی چندپایه با ارزشیابی توصیفی و هماهنگی برنامه هفتگی با نقشه راه یادگیری)، فرایندی (با 13 مولفه مانند افزایش اعتمادسازی، آرامش، رضایت مندی و عزت نفس، کاهش اضطراب دانش آموزان چندپایه، کیفی سازی معیارها در کارنامه، تنوع ابزارهای خودسنجی و همسال سنجی و والدین سنجی و تاکید بر یادگیری های گروهی دانش آموزان چندپایه)، برون دادی (با 5 مولفه تصمیم گیری مشارکتی برای ارتقای پایه، کیفی سازی گزارش دهی و کارنامه دانش آموزان، روایی، پایایی و آزمون پذیری ارزشیابی توصیفی چندپایه، استمرار یادگیری با بازخوردهای متنوع و کیفیت بخشی چندبعدی ارزشیابی توصیفی با بازخوردهای کیفی) و پیامدی (با 3 مولفه تحلیل سالانه یافته های ارزشیابی توصیفی، تحلیل یافته های ارزشیابی توصیفی به صورت طولی و تحلیل پیامدهای ارزشیابی توصیفی) بود. همچنین، نسبت روایی محتوایی 90/0 و شاخص روایی محتوایی 92/0 بر اساس نظر خبرگان حاکی از اعتبار مناسب الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس های چندپایه دوره ابتدایی بودند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این پژوهش، برنامه ریزی برای استقرار الگوی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی در کلاس های چندپایه دوره ابتدایی ضروری است

هدف: سازمان های امروزی با توجه به سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش می توانند جایگاه خود را در میان سایر سازمان ها بهبود بخشند و مزیت رقابتی کسب نمایند. در نتیجه، هدف این مطالعه شناسایی ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش در قالب یک چارچوب مفهومی بود.روش شناسی: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا کیفی از نوع پدیدارشناسی بود. جامعه آماری این پژوهش سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزشی، مدیران آموزش وپرورش و اعضای هیات علمی خبره در حوزه آموزش وپرورش بودند که طبق اصل اشباع نظری 21 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته بود که روایی آن با نظر خبرگان تایید و پایایی آن با روش ضریب توافق بین کدگذارها 76/0 به دست آمد و مصاحبه ها زمانی به اتمام می رسید که مصاحبه شوندگان اطلاعات دیگری درباره موضوع نداشتند. داده های حاصل از اجرای مصاحبه با روش تحلیل مضمون در نرم افزار MAXQDA تحلیل شدند.یافته ها: یافته ها نشان داد که سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش 11 مضمون فرعی در 2 مضمون اصلی داشت؛ به طوری که مضامین شامل کارآیی درونی (شامل هفت مولفه منابع انسانی، دانش آموزان، برنامه درسی، امکانات و فضاهای آموزشی و پرورشی، بودجه و اعتبارات، مدیریت و برنامه ها و فعالیت های آموزشی، پرورشی و پژوهشی) و کارآیی بیرونی (با چهار مولفه اهداف اعتقادی و اخلاقی، اهداف علمی و آموزشی، اهداف فرهنگی و هنری و اهداف توسعه انسانی و مشارکت زنان) بودند. همچنین، ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش دارای 27 مضمون فرعی در 6 مضمون اصلی فرهنگی، اجتماعی، ساختاری، فنی، کالبدی و سازمانی بود. لازم به ذکر است که الگوی مضامین سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش و ابعاد فرهنگی و اجتماعی سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش ترسیم شد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به شناسایی مضامین اصلی و فرعی برای ابعاد سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش، برنامه ریزی برای بهبود سیستم های اطلاعات مدیریت آموزش جهت دستیابی به مزیت رقابتی ضروری است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل و تبیین الگوی برنامه درسی تلفیقی در آموزش مجازی دوره ابتدایی در شرایط همه گیری کووید-19 بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و از نظر شیوه گردآوری داده ها در بخش کیفی داده بنیان و در بخش کمی، همبستگی و معادلات ساختاری بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، مشارکت کنندگان شامل اساتید برنامه ریزی درسی و برخی معلمان ابتدایی برجسته بود که در ارزشیابی معلمان، دارای رتبه های برتر استانی بودند که این افراد، به صورت هدفمند انتخاب گردیدند (20 مصاحبه با 20 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه داشت) و در بخش دوم (کمی)، جامعه آماری شامل معلیمن ابتدایی شهر اراک بود (360 نفر). ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی، پرسشنامه (36 گویه و در قالب چهار شاخص) انتخاب شد. برای بررسی و پاسخ به سؤالات پژوهش و رسم و تدوین مدل اندازه گیری و مدل ساختاری از نرم افزارهایMaxQDAPro ، SPSS24 و Smart PLS2 استفاده گردید.یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که چهار کد محوری فعالیت های یادگیری، اهداف، محتوای برنامه درسی تلفیقی و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی به عنوان کدهای محوری مدل برنامه درسی تلفیقی در آموزش مجازی دوره ابتدایی در شرایط همه گیری کووید-19 بودند. همچنین نتایج مدل ساختاری نشان داد هر چهار بعد از برازش کافی برخوردار می باشند.بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر، حتی بعد از پایان دوران پاندومی کووید-19 ، می تواند راهگشای مدیران و برنامه ریزان آموزش ابتدایی کشور برای بهبود آموزش در دوران ابتدایی باشد.  

اعلامیه جهانی حقوق بشر از مهم ترین و اثرگذارترین اسنادی است که بر ساحت های مختلف زندگی بشر کنونی سایه افکنده است. مسلم است که این سند مبتنی بر مبانی و مکاتب گوناگونی شکل گرفته شده است. بررسی بنیان های اعلامیه از آن جهت اهمیت دارد که در تعیین مواضع سیاسی و حقوقیِ هر کشور و تمدنی نقش آفرین است. ازجمله این مبانی می توان به مسئله خاستگاه و منشأ حقوق و قوانین اشاره کرد. مکتب حقوق طبیعی که خاستگاه حقوق را در ذات اعمال جستجو می کند باسابقه ترین مکتب در پاسخ به این مسئله است. مسئله اصلی نوشتار آن است که نسبت اعلامیه جهانی با مکتب حقوق طبیعی چیست؟ ازاین رو این پژوهش در صدد است تا ضمن بررسی مکتب حقوق طبیعی، با رجوع به شواهد درون متنی اعلامیه و با رویکردی تحلیلی استنتاجی و با رویکرد تفسیری نسبت به برخی واژگان اعلامیه و نیز استفاده از قرینه های بیرونی آن نسبت اعلامیه جهانی با آن را بسنجد. یافته های تحقیق نشان از پیوند ویژه اعلامیه جهانی با این مکتب دارد. تمرکز اعلامیه بر جایگاه حیثیت انسانی، یکسان بودن حقوق و انتقال ناپذیری آن ها در مقدمه اعلامیه و نیز تأکید بر جهان شمولی و فراگیری آن نسبت به ادیان، نژادها و... بیانگر آن است که اعلامیه نمی تواند نسبت معتبری با مکاتب حقوق موضوعه یا مکتب تاریخی داشته باشد بلکه مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی است. اگرچه در این زمینه نگاشته هایی گاه غیرمستقل و گاه مستقل یافت می شود؛ لکن می توان وجه امتیاز نوشتار حاضر را در روش تحلیلی و تفسیر آن و تمرکزش بر واژگان اعلامیه و محوریت درون متنی و برون متنی آن دانست.

صِرف به اجرا در آوردن قوانین کیفری کافی نیست، بلکه عملکرد دادگاه ها در جریان دادرسی باید به گونه ای باشد که اصحاب دعوا و افکار عمومی، عدالت را به وضوح احساس کنند. بر این اساس، علنی بودن محاکمات به عنوان ابزار تحقق شفافیت قضایی و جلوه ای از دادرسی منصفانه، با این استدلال توجیه می شود که نظارت عمومی، زمینه های بی عدالتی در دستگاه عدالت کیفری را به حداقل خواهد رساند و به تحقق احساس عدالت در جریان دادرسی کمک شایانی می کند. در فقه جزایی، موضوع علنی بودن محاکمات به طور مصداقی و به صراحت بیان نشده است اما با تمسّک به سیره قضایی معصومین (علیهم السلام) در مواجهه با این موضوع و با نگاهی به توصیه فقها و عبارات آنها در بحث آداب قضاوت اسلامی و همچنین با تکیه بر ادله عقلی به عنوان یکی از منابع کشف حکم، می توان چنین نتیجه گرفت که علنی بودن محاکمات در فقه جزایی مورد پذیرش قرار گرفته است. در مقابل، نظام آمریکایی حقوق بشر موضوع علنی بودن محاکمات را نه تنها به عنوان یک اصل به صراحت پذیرفته و از طریق کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نهادهای اجرایی و نظارتی آن ازجمله دیوان بین آمریکایی حقوق بشر مورد حمایت قرار داده است بلکه این نظام، ساختار دادرسی علنی را دارای سازوکارهایی می داند که به این اصل معنا بخشیده و باعث قوام آن می گردند؛ به طوری که حتی با فقدان یکی از این سازوکارها، مفهوم واقعی آن تحت الشعاع قرار می گیرد. پژوهش حاضر، موضوع مورد بحث را در چارچوب فقه جزایی و نظام آمریکایی حقوق بشر تشریح می نماید.

امروزه توجه به بزه دیدگان و نیازهای آن ها در سطوح مختلف ملی و بین المللی نه تنها به لحاظ سیاسی اهمیت پیدا کرده، بلکه مورد توجه جرم شناسی قرار گرفته است. قانون گذار از دو زاویه یکی توجه به سهم و نقش بزه دیده در وقوع جرم، و در بخش دیگر در راستای حمایت از بزه دیده و تقویت حمایت از بزه دیده و تعلیق مجازات به این مهم پرداخته است. سیر مطالعه در این پژوهش، بزه دیده که یک بازیگر فعال در فرآیند کیفری به حساب می آید، جزئی از رکن های اصلی جریان کیفری و پدیده مجرمانه محسوب می شود و این را از دو زاویه فوق بررسی کرده و جایگاه او در رویداد مجرمانه را در دو نظام حقوق کیفری ایران و انگلستان را به روش (توصیفی تحلیلی) از تحلیل اطلاعات بهره گرفته و با کسب اطلاعات از حقوق کیفری دو نظام، آن ها را با هم مقایسه و مورد مطالعه دقیق قرار داده است. بدین سان این توجه به بزه دیده می تواند زمینه اجرای عدالت و تحقق اصل فردی کردن مجازات ها را فراهم کند. با این همه، با عنایت به اهمیت موضوع در این پژوهش، ما توجه و حمایت قانون گذاران دو کشور را به صورت دقیق و عینی مورد بررسی و کنکاش قرار دادیم و در پایان نتایج پژوهش را در قالب نقد برخی قوانین و ارائه پیشنهادات بیان کرده ایم.

اصل ممنوعیت توسل به زور در روابط بین المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است، زیرا اصل عدم توسل به زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می آید. نوشتار حاضر با هدف جایگاه حقوقی قانونی بودن توسل به زور در حقوق بین الملل، با تأکید بر قضیه صربستان و مونته نگرو علیه فرانسه (رأی مورخ 15 دسامبر 2004 دیوان بین المللی دادگستری) به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد: در نشست های گوناگون دیوان بین المللی دادگستری در زمینه قانونی بودن توسل به زور، مسائل مربوط به حضور قضات اختصاصی در هیأت قضات، در مرحله رسیدگی به ایرادات مقدماتی و احتمال تنظیم لایحه جوابیه متقابل از سوی طرفین و برخی مسائل دیگر، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست این تصمیم با اعتراضاتی روبه رو گشت، اما براساس کلیه دلایل و شواهد، دیوان نتیجه می گیرد که نمی تواند ادعاهای راجع به قانونی بودن توسل به زور را از فهرست خارج کند یا تصمیمی بگیرد که این دعاوی را در آستانه رسیدگی مختومه کند. دراین مرحله از رسیدگی ها، دیوان باید بررسی مسأله صلاحیت خود را برای رسیدگی به قضیه ادامه دهد.

فساد شکلی از رفتار غیرصادقانه و مجرمانه است که توسط کارکنان دولت با سوءاستفاده از اختیارات خود و در راستای کسب منافع شخصی و یا منفعت دیگری ارتکاب می یابد. درمقابل باید راهکاری اندیشه شود که زمینه ارتکاب فساد کاهش یابد. بنابراین نقش پیشگیری غیرکیفری اهمیت می یابد. رویکرد پیشگیری نسبت به مسأله فساد هرچند برنامه بلندمدتی برای مبارز با فساد است، اما بی تردید راهکاری مؤثرتر در مبارزه با فساد اداری است. در زمینه مبارز با فساد در فرآیندهای اداری و مالی نباید راهکارهای پیشگیرانه نادیده گرفت و صرفاً دید کوتاه مدت به مسأله پیشگیری از فساد داشت. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با فساد نیز توجه ویژه ای به پیشگیری غیرکیفری شده است، در ضمن وفق بند پنجم اصل 156 قانون اساسی یکی از وظایف دستگاه قضایی، پیشگیری از ارتکاب جرم یا همان پیشگیری غیرکیفری تعیین گردیده است. این درحالی است که قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، با رویکرد و برمبنای کنواسیون مریدا تصویب شده است، به نوعی باعث می شود که از دستاورد و رهنمودهای این سازمان برای مبارزه با فساد مدد جست. مبارزه با فساد باید یکی از محوریت و اولویت ها برای مجموعه دستگاه های اجرایی قرار گیرد و ساختار مجموعه دستگاه های اجرایی، شرایط خاص و وضعیت بومی متناسب با مجموعه دستگاه های اجرایی و دولتی دراین مورد باید مورد بازنگری و تجدید قرار گیرد.

تدلیس در ثبت نکاح به معنای این است که زوج نکاح را به دلیل فریب زوجه ثبت نمی کند. از نظر فقهی، عدم ثبت نکاح باعث بطلان نکاح نمی باشد و با عدم ثبت، همچنان آثار زوجیت بر آن بار می شود. قانون گذار به جرم انگاری عدم ثبت نکاح پرداخته است که ضمانت اجرای آن، جزای نقدی و حبس می باشد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. یافته ها حاکی از این است که جرم دانستن عدم ثبت نکاح از نظر فقهی در تقابل با قانون است، لذا جرم انگاری عدم ثبت نکاح برخلاف موازین فقهی است. ثبت نکاح در اسلام و فقه مرسوم نبوده است، اما براساس روایات، رفتارهایی که مبتنی بر اعلان عمومی نکاح بوده، جایگزین ثبت نکاح بوده است. چنانچه نکاح مشروع و قانونی باشد، اما ثبت نشود، از نظر قانون جرم است. قانون گذار جرم انگاری عدم ثبت نکاح را برعهده زوج گذاشته است، زیرا زوج با تدلیس می تواند مانع از ثبت نکاح گردد.

محاکم نخستین قضایی در توصیف نوع رأیی که صادر می کنند دارای صلاحیّت عام هستند. در واقع، تشخیص این که رأی صادره قرار یا حکم تلقّی شود، با خود دادگاه صادرکننده است. در این حال، دادرس با لحاظ این امر که دادرسی با توجه به ماهیت اختلاف طرفین بوده است یا به دلایلی از ورود در آن ماهیت اجتناب نموده است، وصف حکم یا قرار بودن را در ذیل دادنامه خود قید می نماید. منطوق ماده 299 قانون دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب 1379 مفید همین مطلب است. اما سوالی که در اینجا مورد فحص و تتبع قرار می گیرد تا به عنوان دستاورد این پژوهش ارائه گردد این است که چنانچه دادگاه تالی در ارزیابی رأی خود دچار اشتباه شود آیا این اشتباه از سوی مراجع عالی قابل بازنگری است. رویکرد این مقاله در مطالعه به نحو تحلیلی- توصیفی است.

توجیه مجازات، از مدت ها پیش، به واسطه دو نظریه سزاگرایی و فایده گرایی مورد توجه قرار گرفته است؛ نظریه سزاگرایی، نظم اخلاقی را اصل قرار داده و بزهکار را به دلیل به مخاطره انداختن آن، مستحق کیفر می داند. در مقابل, نظریه فایده گرایی، منفعت را اصل قرار داده و مجازات را لازم می داند تا به واسطه تحمیل رنج حاصل از آن، مانع از وقوع جرم در آینده شود و خوشبختی بیشتری را برای افراد جامعه تضمین نماید؛ در این میان، با توجه به اینکه تحولات عصر حاضر، منجر به ایجاد تغییراتی در ساختار جوامع گردیده و گاه، از کارایی مجازات ها در جامعه کاسته یا آن را تغییر داده است؛ لذا فنون کیفرگذاری نیز نسبت به گذشته تغییر کرده و مجازات های اجتماعی و مجازات های جایگزین حبس در بسیاری از موارد، جای مجازات های کلاسیک مانند حبس را گرفته اند؛ لذا هدف از این بررسی، آن است که با تجزیه و تحلیل شرایط فعلی از یکسو و کیفرگذاری های جدید از سوی دیگر، نحوه توجیه کیفرگذاری جدید در چارچوب این دو نظریه را بسنجد؛ براین اساس، این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای، به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه دست یافته که هر دو نظریه می توانند در توجیه کیفرگذاری های جدید، مؤثر واقع شوند؛ اما با توجه به تمرکز این کیفرگذاری ها بر منفعت، نظریه فایده گرایی، غلبه بیشتری بر سزاگرایی دارد.

در گذشته هنگامی که شخصی مرتکب جرمی می شد، تنها هدف مجازات آن شخص سزادهی بود. با گذشت زمان و پیشرفت جوامع بشری و افزایش جرم و جنایت متخصصان این حوزه به این نتیجه رسیدند که علاوه بر سزادهی باید از مجازات هایی استفاده کرده که برای شخص و دیگران سبب ارعاب شود تا در آینده جرم را تکرار نکنند. زندانی کردن محکومان به عنوان یک مجازات که در کنار آثار منفی احتمالی با پیشرفت تکنولوژی می تواند به عنوان مکانی جهت آموزش دهی و یادگیری مهارت های شغلی برای افراد زندانی به کار برده شود. اگر رویه زندان ها تغییر نکند زندانیان با تأثیرپذیری از یکدیگر آماده ارتکاب جرائم جدید پس از آزادی خواهند بود. یکی از آثار بدی که زندان بر محکومان دارد، ایجاد سابقه کیفری برای شخص محکوم است که پس از آزادی از بسیاری حقوق اجتماعی محروم می شود و حتی برای استخدام شغل جدید با مشکل جدی مواجهه می شود. هدف اصلی که این تحقیق دنبال می کند شناسایی تأثیر مجازات حبس بر انجام مجدد جرم با استفاده از نظریه های هویتی و مبانی نظری آسیب های اجتماعی مانند آنومی، کنترل اجتماعی، تضاد اجتماعی، برچسب زنی و ... بوده و در تلاش است به بررسی علل و عوامل تکرار جرم بپردازد. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که نظریه های هویتی به ویژه تأثیر سبک زندگی افراد از طریق ایجاد انسجام عاطفی در فرد با بروز جرائم و تکرار جرم زندانیان ارتباط معناداری دارد.

به کارگیری یک سیستم مالی اتی مطلوب، دارای شرایط مهمی چون عدالت و کارایی اس ت ک ه براس اس آن، مالیات بر مصرف با اصل منفعت و مالیات بر درآمد با اصل توانایی پرداخت مطابقت خواهند داشت. در این راستا، مالیات بر ارزش افزوده به عنوان ابزار وص ول مالیات بر مصرف، مهم ترین نوآوری قرن بیستم شناخته می شود. از آنجا که افزایش درآمد دولت یکی از اهداف مهم وضع این نوع مالیات است، سعی دولت بر این بوده که نرخ این نوع مالیات را به طور موثر و کارآمد تعیین نماید؛ زیرا افزایش نامتناسب نرخ های مالیات بر ارزش افزوده، اثرات اجتماعی منفی بر تورم، رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه عمومی در جامعه خواهد داشت و مم کن است اث رات اختلالی بر سایر متغیرها و بخش های مختلف اقتصاد ایران نیز داشته باشد. یکی از راه های مدیریت افزایش نرخ، شبیه سازی و بررسی پیامدها و آثار آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندمنطقه ای (MRCGE) است. با توجه به مطالب بالا و با اعمال و بررسی 3 سن اریو مخ تلف، اث رات ش وک افزای ش ن رخ مالی ات ب ر ارزش اف زوده (شامل 12، 15 و 20 درصدی) بر 4 مت غیر ک لان اقت ص اد ایران یعنی ت ورم، تولید ناخالص داخلی، مص رف و سرمایه گذاری، در سطح کشور با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چندمن ط قه ای، موس وم به م دل Iran ORANI-G و بک ارگ یری ج دول داده- س ت انده سال 1395 و حس اب های من طقه ای کشور شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد که اثر افزایش ن رخ مال یات بر ارزش افزوده باعث افزایش تورم و سرمایه گذاری و کاهش تولید ناخالص داخلی و مصرف خواهد شد.

یکی از بزرگ ترین چالش های جهانی در چند دهه اخیر که به صورت چشمگیری افزایش یافته است، مسئله تغییرات اقلیمی است. از مهم ترین علل ایجاد تغییرات اقلیمی می توان به انتشار گازهای گلخانه ای به ویژه CO2 ناشی از مصرف سوخت های فسیلی اشاره کرد. ایران با انتشار 745 میلیون تن CO2 در سال 2020 رتبه ششم آلوده کننده کشور جهان قرار دارد. بر اساس گزارش ترازنامه انرژی حدود 30 درصد از کل انتشار کربن ایران متعلق به بخش نیروگاه های تولیدکننده برق می باشد. ازاین رو، هدف اصلی این مطالعه، برنامه ریزی بلندمدت عرضه و تقاضای برق جهت کاهش میزان انتشار کربن مطابق تعهدات ایران در قالب توافقنامه پاریس است. برای این منظور، در سمت عرضه برق، از مدل MESSAGE جهت برنامه ریزی سیستم تولید برق با در نظر گرفتن پتانسیل های تجدیدپذیر در طی دوره 2021-2050 استفاده شده است و در سمت تقاضای برق، با استفاده از مدل ARDL مقادیر تقاضای برق تحت سناریوهای اصلاح یارانه قیمتی، پیش بینی شده و در برنامه ریزی بلندمدت سیستم عرضه برق کشور مورداستفاده قرارگرفته است. نتایج حاصل از مدل ARDL نشان می دهد که اصلاح کامل یارانه قیمت برق منجر به کاهش 10 درصدی تقاضای برق در طول دوره برنامه ریزی می شود. لذا سیاست اصلاح یارانه می تواند در کنترل سمت تقاضا تا حدودی مؤثر باشد. نتایج حاصل از مدل MESSAGE حاکی از آن است که استفاده از پتانسیل های تجدیدپذیر شناسایی شده در استان های مختلف در برنامه ریزی سمت عرضه برق، تأثیر بسزایی در دستیابی ایران به تعهدات خود مطابق توافقنامه پاریس دارد. بااین حال، انتشار CO2 در بخش برق ایران در کوتاه مدت قابل کنترل نیست و میزان انتشار دی اکسید کربن تا 10 سال آینده (2020-2030) نه تنها کاهش نمی یابد بلکه میزان انتشار آن افزایش می یابد. اما در بلندمدت (یعنی بازه زمانی 2050-2040)، انتشار CO2 به میزان چشمگیری قابل کنترل است. نتایج نشان می دهد در صورت برنامه ریزی سیستم برق کشور مطابق با سناریو منتخب (تکنولوژی های سبز همراه با اصلاح یارانه قیمت برق)، سهم تکنولوژی های تجدیدپذیر می تواند از 6% در سال 2020 به ترتیب به 15%، 50% و 78% در سال های 2030، 2040 و 2050 افزایش یابد. بنابراین، انتشار کربن در بخش تولید برق در سال های 2040 و 2050 نسبت به سال 2020 می تواند به ترتیب 20% و 54% کاهش یابد.

وجه التزام بانکی، مبلغی مازاد بر مقدار وام است که در بانکداری اسلامی برای جریمه وام گیرنده در صورت دیرکرد در بازپرداخت تعیین می شود. هدف از این پژوهش بررسی اثر میزان جریمه دیرکرد بر سودآوری بانک ها می باشد. برای این منظور 19999 نفر از مشتریان شعب بانک ملت در استان مازندران که در فاصله زمانی آذرماه 1391 تا آذرماه 1397 از یکی از این شعب اخذ وام کرده اند مورد بررسی قرار گرفته اند. تعداد شعب مورد بررسی در این مطالعه شامل 68 عدد می شود. الگوی مورد استفاده در این پژوهش یک الگوی پروبیت با داده های تابلویی یک طرفه است. به طوریکه یک بعد از داده ها ویژگی های مالی و فردی نفرات مختلف گیرنده وام از شعب و بعد دیگر مختص به شعب بوده و بعد زمان در الگو لحاظ نشده است. نتایج برآورد حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان میزان جریمه دیرکرد و سودآوری هستند. همچنین برآوردها نشانگر اثر فزاینده درآمد، کسر از حقوق، پرداخت تقسیطی ، بر احتمال سودآوری بانک ها هستند. نتایج این پژوهش قابل کاربست در دیگر بانک ها و شعب به منظور اخذ سیاست های مناسب در افزایش سودآوری بانک ها هستند. همچنین برآیند بررسی ها حاکی از همخوانی این مفهوم با آموزه های اسلامی است.

شناسایی ارتباط متقابل بین مدیریت سرمایه در گردش و اهرم مالی و شاخص های عملکردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یکی از موضوعات مهم در حسابداری مالی بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی را در سال های اخیر به خود اختصاص داده است. از اینرو هدف اصلی این پژوهش تببین ارتباط متقابل بین مدیریت سرمایه در گردش، اهرم مالی و شاخص عملکردی در146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1398-1389 بوده است. برای این منظور، متغیر های سود عملیاتی، سرمایه در گردش، رشد فروش، بازده دارایی ها و دارایی، اندازه شرکت، اهرم مالی در نظر گرفته شده است. برای تحلیل داده ها از سیستم معادلات همزمان استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد بین سرمایه در گردش دوره جاری و سود آوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین با توجه به آزمون مدل دوم نشان داده شد، بین سود آوری و سرمایه در گردش شرکت ها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . علاوه بر این، ضریب متغیر اندازه نشان دهنده آن است که شرکت های بزرگتر سرمایه در گردش و سودآوری بیشتری دارند و شرکت ها می توانند با استفاده بهینه از داریی ها، سودآوری را افزایش دهند. در این راستا نتایج حاصل از دوره های با وقفه سودآوری و سرمایه در گردش نشان می دهد، سرمایه در گردش دوره قبل رابطه منفی معنی داری با سودآوری دارد، هر چند این مقدار کم است و سودآوری دوره قبل رابطه مثبت معنی داری با سرمایه در گردش شرکت ها دارد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی بی تصمیمی مسیر شغلی در دانش آموزان پایه دوازدهم با تمرکز بر نقش عملکرد خانواده، سبک های فرزندپروری، اشتغال و تحصیلات والدین بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پایه دوازدهم متوسطه دوم شهرستان بروجن بود. در مرحله اول پژوهش، نمونه موردنظر به پرسشنامه بی تصمیمی شغلی پاسخ دادند. سپس داده های بدست آمده به نمرات استاندارد Z و سپس به نمرات T تبدیل شدند. افرادی که نمراتشان یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بود به عنوان گروه بی تصمیم شغلی و افرادی که یک انحراف معیار پایین تر از میانگین بودند به عنوان گروه با تصمیم غربال شدند والدین این دو گروه به پرسشنامه ها پاسخ دادند. خلاصه نتایج آزمون تحلیل کواریانس، نشان داد که علمکرد خانواده در دو گروه بی تصمیم و باتصمیم متفاوت است (01/0>P). همچنین سبک های فرزندپروری در دو گروه بی تصمیم و باتصمیم متفاوت بود (01/0>P) .نتایج آزمون خی دو نیز برای بررسی نقش اشتغال و تحصیلات نیز نشان داد که تحصیلات مادر در دو گروه بی تصمیم و باتصمیم متفاوت است (01/0>P) اما اشتغال مادر، اشتغال پدر و سطح تحصیلات پدر در دو گروه تفاوت معنی داری ندارد.