مطالب

هم زمان با انتشار مطبوعات زنان از سال 1289 شمسی، شرایطی فراهم شد تا زنان بتوانند علاوه بر نقد بیشتر ساختارهای اجتماعی از زبانِ جدید مانند شعر و داستان نیز برای طرح دیدگاه های خود استفاده نمایند. پژوهش پیش رو که به روش کیفی، با استفاده از فن تحلیل محتوا و با تأکید شاخص بر روی متون داستانیِ مندرج در مطبوعات زن نگار منتشر شده در فاصله سال های 1289 (سال انتشار نخستین روزنامه زنان) تا سال 1311 (سال آخر انتشار جریده عالم نسوان) گردآوری شده در تلاش است تا به این پرسش پاسخ دهد که زنان در مکتوبات داستانیِ خود به طرح چه موضوعاتی پرداخته اند؟ مهم ترین خواسته آنان چه بوده و چه چیزی را به عنوان اصلی ترین عامل انقیاد زنان معرفی کرده اند؟ برشماری کامل و غیرگزینشی جراید زن نگار در دوره مورد بحث، شامل 167 شماره نشریات زن نگار برابر با 4401 (چهار هزار و چهارصد و یک) برگ مطبوعاتی نشان می دهد در 67 داستان زن نویس منتشر شده در اوراق مطبوعاتیِ زنان در فاصله سال های 1289 تا سال 1311 شمسی، موضوع محوری این متون داستانی: حقوق زنان در امر ازدواج- زندگی و طلاق، نقد ازدواج اجباری، ازدواج زودهنگام (کودک همسری) و نقد تعدد زوجات می باشد. همچنین رفتار "مادران نادان" اصلی ترین عامل تیره بختی زنان معرفی شده است.

مایا  نام گرومی از سرخپوستان آمریکای مرکزی است که به گویش های متعدد زبان مایایی تکلم می کردند و نوعی خط ابتدایی هیروگلیفی داشتند که آثار و متون دینی خود را بر اساس آن می نگاشتند. آنها در زمینه های ادبیات نوشتار، هنر و معماری، شهرسازی، ریاضیات و ستاره شناسی به پیشرفت های قابل توجهی نائل آمدند و توانستند بر سایر تمدن های آمریکای مرکزی برتری و تفوق یابند. دین و شکوفایی هنر و معماری این قوم که پس از عصر سکنی گزینی در جنوب مکزیک صورت گرفت، در تاریخ تفکر بشری درخشش قابل توجهی دارد. می‌توان پرسید که هنر و معماری تمدن مایا ریشه در چه نوعی باوری داشته است که اثرات گسترده آن تا به امروز ذهن مورخان، باستان شناسان، دین شناسان هنرمندان و معماران را به خود مشغول نموده است؟ و چه ویژگی های فوق العاده ای را می توان در نمادها و هنر این تمدن مشاهده نمود که سایر فرهنگ ها را تحت تاثیر قرار داده است؟ قطعا سبک گرایش به خدایان و نمادگرائی های موجود در تمدن مایا نشان نوعی خلاقیت ذهنی و اعتقادی است که مسلماً پیوند مستحکمی نه تنها با شرایط اقلیمی، بلکه با باورهای دینی آنها دارد. به طور قطع آنچه مایا را به تفوق یک تمدن در گستره تاریخی- فرهنگی رسانده است، رابطه توأمان دین، هنر و معماری است که قرن های متمادی است شکوه و عظمت خود را نگه داشته اند. ما در این پژوهش به بررسی ریشه های اعتقادات دینی و تاثیر آنها بر هنرهای این قوم خواهیم پرداخت.

از جمله مسائل بنیادین در حوزه الهیات ادیان، مسأله شناخت رابطه خدا و انسان است . فهم این رابطه تاثیر قابل توجهی بر الهیات خواهد داشت. تحول الهیات مسیحی در دوره های گوناگون دستخوش این فهم الهیاتی از رابطه خدا و انسان بوده است. این نوشتار با روش تحلیلی به دنبال بررسی این رابطه بر اساس اسناد واتیکانی دوم است. به نظر می رسد در دوره مدرن که تحول الهیاتی آن باعث شد خدا خدایی فروباشنده تعریف شود و به انسان اصالت داده شود، کلیسا را برآن داشت تا در واتیکانی دوم باز تعریفی از رابطه خدا و انسان ارائه دهد. در خصوص دستاوردهای این تحقیق باید اشاره کرد که از نظر واتیکانی دوم، خدا خدایی فراباشنده است. عیسی مسیح نیز وجودی فراباشنده است که رابط میان خدای پدر و انسان است. لذا انسان نمی تواند بجای خدا بنشیند. همچنین از منظر این شورا، انسان شریف ترین مخلوقات خداست و رئیس تمام مخلوقات زمین می باشد در عین حال برای فهم خدا و دین نیاز به وحی دارد. از این روی اسناد واتیکانی دوم به تبیین دقیق ارتباط میان وحی، کلیسا و کتاب مقدس به عنوان عناصر کلیدی ارتباط خدا و انسان پرداخته است که حکایتگر فراباشنده بودن خدا نسبت به انسان دارد.

پژوهش حاضر به روش تحلیلی - توصیفی به تشریح دیدگاه مولانا پیرامون جبر و اختیار و تبیین مواضع وفاق و اختلاف آن ها بدون رجحان یکی بر دیگری می پردازد که با هدف ایجاد بستری مناسب در قاب مقایسه و تحلیل، ذهن مخاطب را در این خصوص مشخصاً به سمت و سوی یک مطالعه منسجم و منطبق با مبانی دینی بین عرفان و آیات سوق می دهد. اعتقاد به «قضا و قدر» ناشی از اعتقاد به اصل علیّت عمومی در جهان است، براساس اعتقاد به این اصل، در عالم، هر پدیده ای علت و اندازه ای دارد و چیزی بدون علت و بدون اندازه گیری معیّن، به وجود نمی آید. هدف این تحقیق بررسی قضا و قدر در آیات و احادیث با دیدگاه مولوی است. در مثنوی معنوی مولانا، ارتباط عقل با قضا و قدر به شکلی زیبا و مناسب برجسته شده است. مولانا همانند گذشتگان خود تصوّر واحد و ملموسی از عقل و قضا و قدر ندارد، به همین خاطر در اثر معروف خود مثنوی معنوی به تشریح این موضوع می پردازد.

خوافی یکی از گویش های زبان فارسی است که در شهر خواف (واقع در استان خراسان رضوی) رایج است. این گویش از لحاظ آوایی، واجی، واژگانی و صرفی با فارسی معیار تفاوت های بسیاری دارد. در مقاله پیشِ رو، واکه های ساده واجی گویش خوافی با ارائه جفت های کمینه و براساس نظریه واج شناسی زایشی، توصیف و طبقه بندی شده است. برای بررسی و مقایسه دقیق و کمّی این واکه ها، آزمایشی صوت شناختی با حضور هشت گویشور مرد در شهر خواف برگزار شد و در چارچوب نظریه منبع صافی، مشخصه های صوتی این واکه ها در هجای باز بی تکیه بررسی و اندازه گیری گردید. در این جستار، ابتدا میانگینِ بسامدِ سازه هایِ اول و دومِ (همبسته های صوت شناختی کیفیت) واکه هایِ ساده خوافی و فارسی معیار در مقیاس هرتز و میانگین دیرش این واکه ها برحسب هزارم ثانیه ارائه شده است؛ سپس میزانِ تفاوتِ مقادیرِ مشخصه هایِ صوتیِ واکه هایِ خوافی با واکه های فارسی معیار به درصد محاسبه شده و نتایج حاصل تحلیل گردیده است. در ادامه، فضای واکه ای صوت شناختی گویش خوافی در مقایسه با فارسی معیار ترسیم شده است. برای بررسی این واکه ها از منظر شنیداری، مقادیر سازه های اول و دوم از مقیاس هرتز به مقیاس شنیداری و غیرخطی بارک تبدیل و در جدولی ارائه شده و سپس براساس این ارقام و به منظور سنجش دقیق تر تفاوت ها و شباهت ها، فاصله اقلیدسی واکه های خوافی با واکه های فارسی معیار محاسبه گردیده است.

شهر های کیش و دبی تحت تأثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی، شاهد روند رو به رشدی جمعیتی هستند؛ به گونه ای که به بستر مناسبی برای رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری تبدیل شده اند. متعاقب آن، بهره برداری از منابع طبیعی و اقتصادی و... موجبات گسترش افقی شهرها و تهدیدی برای توسعه پایدار شهری شده است. در نتیجه رویکرد های گوناگونی از جمله رویکرد هوشمندسازی شهری به دنبال ارائه خدمات شهری هوشمند و ارائه راهبرد ها و سیاست هایی به منظور منطبق نمودن آثار منفی ناشی از گسترش فعالیت های انسانی در این شهرها است. این پژوهش وضعیت خدمات شهری هوشمند کیش و دبی را با رویکرد توسعه پایدار بررسی و مقایسه می کند. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش تحقیق، پیمایشی است. داده های مورد نیاز تحقیق به روش اسنادی - میدانی (پرسشنامه و مشاهده) گردآوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل F-ARAS استفاده شد. نتایج پژوهش مبین آن است تفاوت معناداری بین دو شهر کیش و دبی در رابطه با وضعیت شاخص های (قابلیت دسترسی و مشارکت اینترنتی با مقدار من ویتنی (342/2)، شرایط بهداشتی و سلامت الکترونیک با مقدار من ویتنی (351/4)، حفاظت از محیط زیست با مقدار من ویتنی (654/4)، افزایش امکانات لازم در خصوص  آلودگی با مقدار من ویتنی431/4، حکمرانی شایسته با مقدار من ویتنی (675/3) و در سطح معناداری (000/0)، وجود دارد، به عبارتی وضعیت این شاخص ها در شهر دبی مطلوب تر از کیش ارزیابی شد، نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد، بین وضعیت خدمات شهری هوشمند و توسعه پایدار اقتصادی، اجتماعی، فیزیکی - محیطی شهرهای کیش و دبی، ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد. در نهایت، نتایج اولویت بندی خدمات شهری هوشمند در شهرهای کیش و دبی با استفاده از مدل اراس فازی نشان داد در کیش شاخص حکمرانی شایسته با وزن (564/0) و در دبی نیز همین شاخص با وزن (465/0،)، در اولویت قرار دارند.

اداره یک شهر بدون مدیریت امکان پذیر نیست. گسترش شهرها، طراحان، برنامه ریزان و کارشناسان امور شهری را به مطالعه بیشتر در ابعاد گوناگون توسعه مناطق شهری و تجزیه و تحلیل وجوه گوناگون مدیریت شهری به منظور ارائه راهکارهای نوین واداشته است. مدیریت شهری باید برای آگاه سازی عمومی و ایجاد و ارتقای فرهنگ شهرنشینی، گسترش شهروند مداری و آموزش شهروندان در زمینه های مختلف کارکرد و فعالیت فرهنگی داشته باشد. بنابراین در پژوهش حاضر شناسایی عوامل مو ث ر در بهبود ساختار مدیریت شهری و تاثیردر آن توسعه فرهنگ شهر و شهرنش ینی شهربابک م ورد توجه قرار گرفته است. در این راستا با این فرض که مدیریت ش هری شهربابک تنه ا ب ا مش ارکت شهروندان، حفظ حقوق شهروندی و ارائه خدمات مناسب به آنان می تواند در اداره ام ور بیش تر فرهنگ شهر و شهر نش ینی موف ق باش د؛به نق ش و عملک رد م دیریت ش هری شهربابک پرداخته است.در مجموع روش این پژوهش توص یفی تحلیل ی، ک اربردی و مبتن ی ب رپیمایش می باش د. در این روش از گردآوری اطلاعات، مطالعات اسنادی ومیدانی( تهیه پرسشنامه) استفاده شده است وجامعه مورد مطالعه شهر شهربابک وحجم نمونه 382 نفر می باشد که جهت ورود اطلاعات و داده ها وتجزیه- تحلیل آنها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتیجه اینکه ساختار مدیریت شهری شهربابک از انسجام، انعطاف پذیری، کارامدی و مشارکت لازم برخوردار نیست و نیاز است جهت ارتقای فرهنگ شهرو شهرنشینی شهروندان شهربابکی توجه بیشتر وبرنامه ریزی دقیقتری داشته باشد. بنابراین آکاه سازی، آموزش و توانمندسازی شهروندان جهت ارتقای مهارتها و کسب عادت های صحیح زندگی اجتماعی پیش شرط لازم در اداره امور شهر می باشد و این امر نیاز به برنامه ریزی وسیاستگذاری اجتماعی دارد که مدیریت شهری شهربابک می تواند تنها از این طریق به توسعه فرهنگ شهر و شهر نشینی نزدیکتر شود

هدف از این تحقیق تعیین سیاست های ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی ایران است. در این مقاله از روش دلفی فازی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدل سازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاست های ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی ایران استخراج شده است. است. هدف پژوهش اکتشافی و روش تحقیق به صورت دلفی فازی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بوده که با بکارگیری روش نمونه گیری گلوله برفی و با مشارکت 24 نفر از خبرگان صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان داد که برای ارتقای اعتماد عمومی به سازمان ها و موسسات دولتی بایستی در چهار بخش اصلی خدمات عمومی، پاسخ گویی، شفافیت و عدالت؛ سیاست های کلان بایستی تدوین گردد. به طور نمونه خدمات عمومی کیفی همراه با پاسخ گویی یکی از مهمترین سیاست های دولت در افزایش رضایت مندی شهروندان و در نتیجه ارتقای اعتماد عمومی می گردد. مدل ارتقای اعتماد عمومی به سازمان های دولتی در چهار مولفه و 25 شاخص طراحی گردید و به عنوان مدلی جهت سیاست گذاری به سازمان های دولتی ایران ارائه شده است .

این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی و در قالب نظریه تخصیص کلاسیک زمان، انجام شد. داده های مورد نیاز از طرح دوره واکنش اضطراری محلات شهرداری مشهد، اخذ شد. این داده ها با استفاده از دو روش پارامتریک و ناپارامتریک لاجیت موضعی، تحلیل شد. نتایج نشان داد که سن و سواد تاثیر مثبتی بر احتمال مشارکت دارد. همچنین درآمد غیر کاری و درآمد همسر، اثر مثبتی بر حضور داشته، وضعیت مسکن مردان نیز چنین تاثیری دارد. ولی اثر این متغیر برای زنان معنادار نیست. تعداد فرزندان دختر اثر مثبت و معناداری بر حضور زنان در مشارکت داشته، اما در تصمیم مردان معنادار نیست. همچنین کل فرزندان بر مشارکت زنان اثر مثبت گذاشته، ولی این متغیر تاثیر معنی داری بر تصمیم ورود به مشارکت مردان ندارد. نتایج روش ناپارامتریک مانند روش پارامتریک نشان داد که متغیرهای سن، سطح تحصیلات و تعداد فرزندان، احتمال حضور زنان و مردان در فعالیت های مشارکتی در مبحث مدیریت بحران را افزایش می دهد. مطابق این یافته ها، برای ترغیب خانوارها برای حضور در طرح مورد اشاره بایستی به این خصیصه های زمینه، توجه گردد.

مسکن مهم ترین دارایی خانوار به شمار می رود و کالایی اساسی و بدون جانشین است که با توجه به قیمت آن، سهم قابل توجهی از درامد خانوار را به خود اختصاص می دهد و صاحبان آن به منظور عدم پذیرش ریسک ها بالاتر در سایر بازارهای مالی به نگهداری از آن مبادرت می ورزند. بنابراین مسکن کالایی مصرفی و سرمایه ای به شمار می آید که قابل حذف از سبد هزینه ی خانوار ها نیست. تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای به جای کالای مصرفی یکی از مشکلات حوزه مسکن در حال حاضر  است که این سؤال را به ذهن متبادر می سازد که چرا مسکن در ایران کالای سرمایه ای شده است؟ پاسخ به این سؤال هدف اصلی است که در این نوشتار دنبال می گردد. برای رسیدن به پاسخ این سؤال، مطالعه ی اسنادی اساس قرار گرفته است و با تحلیل و توصیف مطالب موجود است درخصوص کالایی شدن مسکن کشور ایران به عنوان جامعه ی آماری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که قیمت مسکن و عمده متغیرهای در نظر گرفته شده، درونزا می باشند، لذا در این پژوهش از الگوی خود توضیح برداری(VAR) مورد استفاده قرار گرفته است.  بررسی ها نشان می دهد که؛ ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها مثبت می باشد اما با نرخ ارز و نرخ سود بانکی رابطه منفی دارد و بالاترین ضریب همبستگی با قیمت مسکن را تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین رابطه علی و معلولی بین متغیرها نشان می دهد که قیمت مسکن با متغیرهای سهام(S)، نرخ سودبانکی(R)، تابع اعتبارات بخشی(CRE) و تابع تولید ناخالص داخلی(GDP) رابطه علی و معلولی متقابل دارند و با متغیرهای نرخ ارز (EX)و قیمت سکه(G) رابطه علی و معلولی روشنی دیده نمی شود و همچنین با متغیرهای هزینه ساخت(C)، حجم نقدینگی(M) و نرح تورم(INF) رابطه یک سویه دارند که نشان می دهد متغیرهای مورد بررسی در قیمت مسکن و تبدیل آن به کالای سرمایه ای تاثیر گذارند و با مدیریت هر یک از این شاخص ها می توان مسکن را به کالای مصرفی تبدیل نمود.

آگاه سازی از تکالیف قراردادی و قانونی وکیل دادگستری است که نقض آن تقصیرحرفه ای محسوب و موجبات مسئولیت مدنی وکیل را قراهم می آورد. هدف این نوشتار بررسی تطبیقی تکلیف وکیل دادگستری به آگاه سازی موکل و ثالث و مصادیق و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران و امریکا است تا با یافتن شباهت ها و واکاوی تفاوت های این دو نظام حقوقی و نمایاندن اهمیت موضوع، جهت وضع قوانینی مؤثر و اصلاح قوانین موجود مفید واقع شود. در مقاله ی پیش رو با بررسی تطبیقی قوانین و رویه های موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، لزوم اطلاع رسانی پیش قراردادی و آگاه سازی مداوم حین رابطه ی وکالتی با تأکید بر مفهوم رضایت آگاهانه در حقوق امریکا و مصلحت موکل در حقوق ایران آشکار گردیده است. تکلیف وکیل به آگاه سازی ناظر بر هرگونه اطلاعاتی است که مؤثر در رضایت و تصمیم گیری موکل باشد؛ خواه اطلاعات مرتبط با شخص وکیل باشد یا موضوع دعوا. آگاه سازی ثالث هر چند با ایراد لزوم حفظ اسرار حرفه ای مواجه است، در صورتی که ثالث در معرض خطری جدی از جانب موکل باشد، نظر بر لزوم آن از جانب شخص حرفه ای چون وکیل ضروری می نماید.

عقل گرایی یکی از اندیشه های فلسفی قرن هفدهم است که امور را بر مبنای تجلیات عقلی و نگاه مبتنی بر عقلانیت بعنوان تنها منبع موثق شناخت، در مقابل تجربه گرایی می سنجد. این مکتب فکری که بر اولویت و حاکمیت عقل تأکید می کند، در علوم مختلف و از جمله حقوق و نیز در حقوق بین الملل دیده می شود. نظر به اینکه عقل موجبات تحولات سریع و متنوعی در حقوق بین الملل را فراهم آورده است، مسأله اصلی این مقاله، مطالعه و ارزیابی میزان تأثیر عقل گرایی بر مبانی و نظم کنونی حقوق بین الملل، می باشد. بر این اساس، ضمن اینکه ریشه ها و آثار ورود مباحث عقل گرایانه به حقوق بین الملل و خودنمائی آن در عرصه نبرد میان سنت و مدرنیته، سنجیده می شود، مشخص می شود که رویکردهای عقل گرایانه در شاخه های مختلف حقوق بین الملل نفوذ و ظهور کرده است و قواعد و اسناد عمده و متعدد بین المللی بر مبنای آن سرشته شده است. این مقاله که بر اساس روشی توصیفی تحلیلی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای انجام شده است با این هدف نگارش یافته که به تبیین تأثیرات عقلی بر رویکردها و رویه های دولتی در عرصه حقوق بین الملل بپردازد و از این طریق برخی تحولات کنونی حقوق بین الملل را بر مبنای عقل توجیه کند. نتیجه مطالعات حاکی از این است که در شاخه های مختلف حقوق بین الملل ضمن اینکه سرایت و جریان نگاه عقل گرایانه تأیید می شود، در عمل نیز می توان رد پای عقل گرایانه حقوقی را در عملکرد دولت ها، سازمان های بین المللی و مراجع حل و فصل اختلاف بین المللی، به وضوح مشاهده کرد، به رغم اینکه رویارویی جدی میان عقل با واقعیت جامعه جهانی دیده می شود.

عدم النفع، نفعی است که می توانست در صورت عدم اقدام عامل زیان، عاید زیان دیده شود. فقهای امامیه در خصوص قابلیت مطالبه عدم النفع اتفاق نظر ندارند. برخی از فقها با استناد به این که عدم النفع ضرر نیست یا اینکه مشمول عنوان غصب نمی باشد، در لزوم جبران آن تردید کرده اند؛ در مقابل، برخی دیگر، با تکیه بر مفهوم عرفی ضرر، قاعده لاضرر و همچنین بنای عقلا، معتقدند که عدم النفع تحت شرایطی می تواند قابل مطالبه باشد. این اختلاف نظر به نظام حقوقی نیز راه یافته است، چنان که در ادبیات حقوقی در قابلیت مطالبه عدم النفع اختلاف نظرهایی دیده می شود. در آخرین تحول قانونی نیز ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره 2 آن، منافع ممکن الحصول را البته به شرطی که «صدق اتلاف نماید» قابل مطالبه دانسته است. به نظر می رسد که قانون گذار بر لزوم احراز قطعیت عرفی عدم النفع برای صدور حکم به مسئولیت مدنی عامل زیان تأکید داشته و برای همین از عبارت «صدق اتلاف» در تنظیم تبصره یاد شده استفاده کرده است. به هر روی، رویکرد رویه قضایی در باره قابلیت مطالبه عدم النفع یکسان نیست. در مقاله پیش رو سعی می شود در قالب دو پرونده به بررسی اصل قابلیت مطالبه عدم النفع و شیوه جبران آن پرداخته شود.                                                                                    

امروزه ثبت و هویت بخشی به اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای تجاری یا موسسات غیرتجاری مقوله ای با اهمیت می باشد که خود می تواند در تثبیت مالکیت، کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی، امنیت سرمایه گذاری و ... نقشی حیاتی داشته باشد. این کارکرد مهم در نظام اداری ایران بر عهده اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به عنوان زیر مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند ممکن است دستگاههای دیگری نیز در ثبت اشخاص حقوقی نقش داشته و به صدور مجوز پرداخته یا به صورت مستقل اشخاص حقوقی خاصی را ثبت نمایند اما در نهایت این وظیفه مهم در وهله اول برعهده اداره مذکور است و به نظر می رسد تجمیع و تمرکز ثبت اشخاص حقوقی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ضروریات این حوزه می باشد. در این نوشتار تلاش شده است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به صورت توصیفی جایگاه و نقش اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری را در هویت بخشی به اشخاص حقوقی بررسی کرده و ساختار آن را جهت آشنایی بیشتر پژوهشگران از نظر بگذراند.

ضابط بودن محیط بانان اصلی است که علاوه بر قانون، باید در اجرا نیز به آن استناد شود و بسته به شرایطی که برای آن تعریف شده است، اجازه اعمالی مانند حمل و به کارگیری سلاح را به این دسته از مشاغل بدهد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت محیط بان به عنوان ضابط خاص دادگستری است. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. محیط بانان شاغل در سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها و منابع طبیعی، بسته به نوع مأموریت مجوز حمل سلاح به آن ها داده می شود. محیط بان طبق ماده 15 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، درصورتی که در یک کلاس ویژه زیر نظر دادستان درزمینه وظایف قضایی ضابطین آموزش دیده باشند، ضابط محسوب می شوند.

حمایت از اطفال بزه دیده در فضای مجازی به دلیل آسیب پذیری آن ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مقاله بررسی حمایت و نحوه جبران خسارت اطفال بزه دیده فضای سایبری است. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورداشاره پرداخته است. یافته های بر این امر دلالت دارد که حمایت از اطفال بزه دیده در فضای سایبری به صورت پذیرش و شناسایی بزه دیده، حمایت کیفری، جبران خسارت و مددکاری اجتماعی انجام می شود. حمایت های قانون گذار از اطفال بزه دیده در فضای مجازی صرفاً در موارد معدودی چون بند ۹ ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به صورت اختصاصی بوده و در سایر موارد شامل قوانین کلی است. علاوه بر این، جبران خسارت مادی و معنوی و جبران خسارت به صورت ارائه خدمات درمانی پزشکی مهم ترین روش های جبران خسارت اطفال بزه دیده در فضای مجازی است. روش جبران خسارت به خصوص در خسارت معنوی مبهم بوده و به اختیار قانون واگذار شده است. علاوه بر این، سازوکار مشخصی در خصوص مسؤولیت دولت در جبران خسارت وارده به اطفال بزه دیده در فضای مجازی در صورت ناتوانی بزهکار تعریف نشده است.

تشریفات و فرآیندهای اداری می توانند زمینه مناسبی برای ایجاد فساد اداری ایجاد نمایند. راهکارهای ارائه شده در هر نظام حقوقی-سیاسی برای مبارزه با فساد متفاوت است. در نظام حقوقی-سیاسی ایران شرایط خاصی حاکم است. در این نظام، مبانی فقهی یکی از پایه های اساسی محسوب می شود؛ در نتیجه، آموزه ها و معارف دینی در قسمت های مختلف آن دارای اهمیت ویژه ای می باشد. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و ابزار کتابخانه ای انجام گرفته است، تبیین راهکارهای مبارزه با فساد اداری از دیدگاه معارف دینی می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در آموزه های دینی عناصر و موضوعاتی وجود دارد که با تکیه بر اخلاق و پرورش قدرت مدیریت نفس می توان گام مهمی در مبارزه با فساد اداری برداشت. به هر میزان هم که در یک نظام حقوقی-سیاسی ابزارهای کنترلی وجود داشته باشد، بازهم چنانچه مدیران و مجریان از سلامت اخلاقی و بازدارندگی درونی بهره مند نباشند، ابزارهای مزبور کارایی واقعی نخواهند داشت.

تأمین مالی تروریسم یکی از جرایم بسیار مهمی است. در این پژوهش این سؤال مطرح است که آیا در حقوق ایران، قلمرو تقنینی متناسبی در جهت پیشگیری از بزه تأمین مالی تروریسم در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ به این مسأله به این یافته دست یافتیم که سیاست جنایی ایران در رابطه با مبارزه با بزه تأمین مالی تروریسم همسو با اسناد بین المللی به طور نسبی عمل کرده و نسبت به قواعد و اصول بین المللی که در جهت پیشگیری از جرم بزه تأمین مالی تروریسم وجود دارند، با نواقصی روبه رو است. در زمینه این موضوع می توان به دستورالعمل نحوه تشکیل و ساماندهی واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مصوب 1401 و قوانینی همچون قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 و همچنین آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 1388 و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سال 1394 و اصلاحی مصوب 1397 اشاره داشت که مقررات مذکور، در راستای قوانین و اسناد بین المللی وضع گردیده اند.

امروزه اگر ابعاد معضل اعتیاد و مواد مخدر و روان گردان برشمرده شود، بی شک، یکی از ابعاد مهم آن که هم دارای آثار اقتصادی است و هم دارای تبعات خانوادگی و اجتماعی و فرهنگی، مسأله افزایش جمعیت محکومان جرایم مواد مخدر و روان گردان به مجازات حبس است. بنا بر این، نتایج تحقیقات و عبرت از تجربیات گذشته، این انتظار معقول را ایجاد می کند که درباره افزایش جمعیت زندانیان جرایم مواد مخدر و روان گردان تدبیری اندیشیده شود، و از راه تعمیم اصلاحات صورت گرفته در قوانین عام و یا با وضع مقررات خاص، در سیاست های پیشین تجدیدنظر شود. با این حال، از نقطه نظر کیفر حبس، نه تنها این انتظار تا کنون محقق نشده، بلکه در نیمه دهه 1390 قانونی همسو با سیاست های حبس گرای گذشته و برخلاف همه یافته های علمی و تجربه های قبلی به تصویب رسید که سیاست کیفری در قبال مواد مخدر و روان گردان را در زمینه مجازات حبس تشدید نمود. این قانون چیزی نبود جز قانون ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر که گرایش به سخت گیری و حبس گرایی را در تبصره خود به نمایش    می گذارد. این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی چرایی و چگونگی تصویب تبصره مزبور، به ارزیابی آن مقرره از منظر سیاست حبس زدایی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که تصویب این قانون سخت گیرانه، بیش از آنکه متکی به مبانی فقهی-حقوقی یا دلایل علمی باشد، به منظور اقناع طرف داران مجازات اعدام و پاسخ به مطالبات کیفرگراییِ عوام گرایانه ایشان صورت گرفته است. این مقرره، برخلاف سیاست های کلی نظام، برنامه های توسعه، و رویکرد قوانین عادی، به توسعه و تقویت حبس گرایی پرداخته، نظام عدالت کیفری را با مشکلات عدیده ای همچون تشدید تورم جمعیت زندانیان و افزایش هزین ه های زندان ها، افزایش مشکلات خانواده محکومان و وارد کردن نوجوانان و جوانان به چرخه رسمی عدالت کیفری مواجه می کند.

مبسوط پیشینه و هدف: در پژوهش های پیشین با موضوع دیپلماسی شهری، به محورهایی نظیر همخوانی افزایش شمار خواهر شهرهای تهران در پیوند با سیاس ت خارجی دولت در ایران، و بررسی ﻧﻘﺶ و کﺎرکﺮد ﺷﻬﺮﻫﺎ  ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎزیﮕﺮان ﺟﺪیﺪ رواﺑﻂ ﺑ یﻦاﻟﻤﻠ ﻞ، پرداخته شده است. در هیچکدام از آنها، به بررسی رابطه نقش دیپلماسی شهری و مناسبات بین المللی شهرها پرداخته نشده است و تفاوت اصلی تحقیق حاضر با سایر پژوهش ها در آن است که شاخص هایی در خصوص میزان موفقیت نظام مدیریت شهری در دیپلماسی شهری بررسی شده است. این تحقیق از نوع کاربردی و هدف آن این است که سطح و نقش شهرداری تهران به عنوان مهم ترین و تاثیرگذارترین نهاد اجرایی محلی در پیشبرد  این مهم ارزیابی شود. مواد و روش ها: اطلاعات و داده های مورد نیاز از دو روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده است. ابتدا  در روش گردآوری اطلاعات غیر مستقیم، از منابع برای تجزیه وتحلیل داده های تحقیق، پاسخ های بدست آمده از طریق پرسشنامه با نرم افزار SPSS وارد و سپس با استفاده از آمار توصیفی و آمار استباطی، سیمایی از وضع موجود در جامعه های مورد بررسی ترسیم شده است. در مرحله بعد با روش گردآوری اطلاعات مستقیم به وسیله پرسش نامه داده های مورد نیاز از جامعه آماری، اتخاذ می شود. در پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل افرادی مشغول کار در شهرداری تهران و یا مرتبط با شهرداری تهران است. یافته ها و بحث: یافته های حاصل از ارزیابی برنامه های اول تا سوم شهرداری تهران نشان داد که در برنامه اول به ارتقا نقش دیپلماسی شهری در سطوح مختلف نهاد و در برنامه دوم، بدون توجه و ارزیابی ارتقا و زیرساخت ها و توسعه آن در برنامه سوم به افزایش عضویت ها و تشکیل محور های گفتمانی پرداخته است. با توجه به گزارشات سالانه شهرداری تهران در خصوص عملکرد این نهاد، برنامه ریزی ها و رایزنی ها و برگزاری جلسات بیشتر با کشورهای همسایه و کم توسعه انجام شده است و تشکیلات و کمیته خاص در شهرداری برای دیپلماسی شهری وجود ندارد. در ادامه  با توجه به آزمون "t تک نمونه ای" که شاخص انزوای ژئوپلیتیکی در عدم موفقیت شهرداری تهران در ایجاد تاثیرگذاری نقش دیپلماسی شهری بر مناسبات بین المللی بیشترین تاثیر را داشته است، و همچنین دومین شاخص ما با عنوان توان مدیریت شهری در رده بعدی و در آخر شاخص وزن ژئوپلیتیکی کمترین تاثیر را  در عدم موفقیت شهرداری تهران در زمینه قید شده داشته است. نتیجه گیری: نتایج نشان دادند که برنامه های اول تا سوم شهرداری تهران به تقویت شاخص ها و توسعه زیرساخت های بین المللی و محورهای گفتمانی برای عضویت و تثبیت همکاری های بین المللی موفق نبوده است. همچنین در ادامه گزارشات این نهاد اجرایی محلی حاکی از آن است که برقراری ارتباط و رایزنی های انجام شده بیشتر با کشورهای همسایه و کم توسعه همراه بوده است . شاخص های در نظر گرفته شده هر کدام با نتایج بدست آمده در شاخص (توان مدیریت شهری) از نبود دغدغه  و تخصص کافی و عدم ارتباط رشته تحصیلی کارمندان, برای برنامه ریزی  و هدف گذاری سالانه بوده است, و شاخص (وزن ژئوپلیتیکی) با توجه به سنجش قدرت ملی کشورها, نشان می دهد هنوز هم این نهاد تمایل به برقراری ارتباط با شهر هایی که وزن پایین تری نسبت به تهران دارندو نتایج بدست آمده به ترتیب شاخص های انزوای ژئوپلیتیکی، توان مدیریت شهری و وزن ژئوپلیتیکی کشور از عوامل موثر بر عدم موفقیت شهرداری تهران در زمینه دیپلماسی شهری است.