مطالب

باتوجه به بحران های مالی اوایل قرن حاضر و به دنبال آن تاکید مجامع قانونی و حرفه ای و وضع مقررات در زمینه نقش ومسئولیت های کمیته حسابرسی بخصوص قانون ساربینز-آکسلی شاهد پژوهش های گسترده ای در ارتباط با اثربخشی کمیته حسابرسی به موازات آن بوده ایم. که سمت وسوی این پژوهش ها همسوئی با الزامات و مقررات وضع شده از جمله قانون SOX ومستند سازی انتظارات از کمیته حسابرسی بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی چارچوب اثربخشی کمیته حسابرسی و پژوهش های صورت گرفته پس از SOX با استفاده از پژوهش های پیشین وبه صورت کتابخانه ای می باشد. نتایج نشان دهنده اثرات مثبت کمیته حسابرسی بر کیفیت گزارشگری مالی، کنترل ها وحسابرسی داخلی، فرآیند حسابرسی و واکنش مثبت بازار سرمایه می باشد. بااینحال نتایج در حوزه هایی مانند جبران خدمات اعضای کمیته وتخصص های غیرمالی اعضا، غیرقطعی و بعضا متناقض می باشد. که این بخش ها می توانند حوزه مناسبی برای انجام پژوهش بیشتر در آینده باشد. در مجموع می توان گفت که شواهد ونتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته از اثربخشی مقررات وضع شده مرتبط با ویژگی های کمیته حسابرسی حمایت می کند.

هدف از این پژوهش، بررسی به کارگیری استراتژی تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و اینترنت اشیاء جهت کسب مزیت رقابتی پایدار در سازمان های دولتی با در نظر گرفتن قابلیت های تجزیه و تحلیل داده های بزرگ است. این مطالعه به صورت یک پژوهش میان رشته ا است که ضمن معرفی قابلیت های تجزیه و تحلیل داده های بزرگ و اینترنت اشیاء، کیفیت داده را به عنوان یک استراتژی جهت کسب مزیت رقابتی ارزیابی می کند. این پژوهش از نظر مبانی فلسفی پژوهش، مبتنی بر پارادایم اثبات گرایی، از نظر رویکرد پژوهش کمی، از نظر استراتژی پژوهش جزء پژوهش های پیمایشی است. در گردآوری داده ها از منابع کتابخانه ای و میدانی استفاده استفاده شد. جامعه آماری پژوهش نامحدود و نمونه آماری این پژوهش شامل 384 نفر از مدیران و متخصصان بوده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی و در دسترس است که با استفاده از جدول مورگان از جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها در این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن به صورت روایی محتوا توسط خبرگان و با بهره گیری از نرم افزار اس.پی.اس.اس مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شده است. همچنین شاخص های برازندگی و تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار آموس بررسی شد. یافته های پژوهش نشان می دهد، کیفیت داده ها باید به عنوان بخشی از استراتژی جهت ایجاد ارزش برای سازمان ها دولتی تبدیل شود. همچنین قابلیت تحلیل داده های بزرگ به طور مثبت رابطه بین کیفیت داده و مزیت رقابتی را میانجیگری می کند. از سوی دیگر عملکرد استراتژیک و مدیریت مالی بر مزیت رقابتی اثر مثبت و معنی داری دارند.

نظام های مختلفی برای رتبه بندی دانشگاه ها در سطوح ملّی و بین المللی وجود دارد که دانشگاه ها را با شاخص های متفاوت، مورد سنجش قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن ها را در مقایسه با دیگر دانشگاه ها نشان می دهند. اما نظام رتبه بندی دانشگاه های کشور که مبتنی بر شرایط ملی و بین المللی باشد بیش از پیش حائز اهمیت است. بنابراین، هدف اصلی این پژوهش طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی و رتبه بندی دانشگاه های کشور است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نوع کمی-کیفی است. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎرى موردنظر ﻣﺘﺸکﻞ از اﻓﺮاد ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧت کﺎﻓی درﮔیﺮ در برنامه ریزی ﺗﻮﺳﻌﻪاى دانشگاه ها در کﺸﻮر می باشند. برای ﺗﻌییﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش اﺷﺒﺎع ﺗﺌﻮریک اﺳﺘﻔﺎده شده است. در این پژوهش ابتدا با ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳی دﻗیﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ایﻦ ﺣﻮزه ﺷﺎﻣﻞ اﺳﻨﺎد ﻓﺮادﺳﺘی، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و نظام های رتبه بندی دانشگاهی دنیا، اطلاعات لازم برای مباحث نظری جمع آوری شد. سپس با استفاده از روش تحلیل محتوا معیارها و شاخص های ارزیابی دانشگاه ها جمع آوری و در نهایت کار تعیین اوزان معیارها و شاخص ها با تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) براساس نظرات افراد خبره انجام گرفت. در ﻧﻬﺎیت مدل موردنظر برای ارزیابی و رتبه بندی دانشگاه های ایران ارائه شد. براساس نتایج حاصل از این پژوهش هفت معیار و 33 مفهوم به دست آمد که در نهایت براساس تعیین اوزان، کیفیت آموزشی رتبه یک را به خود اختصاص داده است. رتبه های بعدی به ترتیب به کیفیت پژوهشی، اعتبار بین المللی، اجتماعی و فرهنگی، میزان نوآوری و بازدهی مالی، نرخ تربیت متخصصان و امکانات و تسهیلات تعلق می گیرد.

از جمله ابزارهای ضروری مدیریت عملیات در فضای رقابتی کنونی، راهبرد عملیات است. راهبرد عملیات وظیفه تمرکز فعالیت های سطوح عملیاتی همراستا و هم جهت با اولویت های رقابتی سازمان را برعهده دارد. از همین رو پژوهش حاضر در پی بررسی و تدوین مناسب ترین راهبردهای عملیاتی برای افزایش کارایی صنعت قطعه سازی خودرو می باشد. چراکه این صنعت به عنوان موتور محرک صنایع و اقتصاد، نقش مهمی در رشد کشور دارد و همواره تحت فشارهای روزافزون و متنوعی بوده که می توان به دو نیروی پرتوان تغییرات مکرر در ذائقه مشتریان و پیشرفت سریع در نوآوری فناوری اشاره کرد که تعدیل تاثیر این فشارها بازنگری و تدوین راهبردهای عملیاتی را می طلبد. به همین منظور پس از تعیین اهداف یک ساله در خصوص هر یک از خروجی ها، سیستم تولیدی جریان پیوسته به عنوان سیستم مناسب جهت رسیدن به وضعیت مطلوب در شرکت مورد مطالعه شناخته شد؛ و درنهایت تعدیلاتی به منظور بهبود وضعیت شرکت مورد مطالعه در هر یک از اهرم های تولیدی ارائه شد. اولویت بندی خروجی ها با توجه به نظر خبرگان و توسعه تکنیک بهترین- بدترین فازی (FBWM) برای اولین بار صورت گرفت که شاخص هزینه به عنوان مهم ترین خروجی دارای بیشترین اهمیت شناخته شد و شاخص کیفیت در سطح دوم اهمیت قرار گرفت؛ و همچنین شاخص های انعطاف پذیری، عملکرد و تحویل در سطوح بعدی اهمیت جای گرفتند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این مطلب است که با بهره گیری صحیح از مدل میلتنبرگ می توان ضمن بررسی وضعیت جاری سیستم های تولیدی و کنکاش محیط رقابتی، به دنبال زمینه هایی بود که برای سازمان مزیت رقابتی ایجاد می نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه علّی بهزیستی روانی و درگیری تحصیلی با میانجی گری اشتیاق ورزشی در دانش آموزان بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان بروجرد در سال تحصیلی 1401 – 1400 بود که به صورت تصادفی خوشه ای تعداد 450 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. داده های پژوهش به کمک پرسشنامه های بهزیسیتی روانی، درگیری تحصیلی و اشتیاق ورزشی گردآوری گردید. داده ها با استفاده از روش معادلات ساختاری مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که بهزیستی روانی اثر مستقیم معناداری بر درگیری تحصیلی دانش آموزان دارد. همچنین بهزیستی روانی به طور غیر مستقیم و از طریق اشتیاق ورزشی اثر معناداری بر درگیری تحصیلی دارد. نتایج نشان می دهد با توجه داشتن به متغیرهای بهزیستی روانی و اشتیاق ورزشی می توان افزایش درگیری تحصیلی دانش آموزان را انتظار داشت.

برقراری توازن مطلوب بین قابلیت گردشگری یک منبع و میزان استفاده مراجعین از آنها امری بسیار مهم بوده و اساس برنامه ریزی های سیستمی گردشگری را برای توسعه فعالیت های ورزشی تشکیل می دهد. هدف از این مطالعه، تعیین ظرفیت گردشگرپذیری برای محیط های کوهستانی ورزشی است. در این راستا، با تعیین سه نوع ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر تلاش گردید تا مبنای کمی قابل اعتمادی برای تصمیم گیری و برنامه ریزی در راستای توسعه پایدار، در اختیار برنامه ریزان و طراحان این گونه فضاها قرار گیرد. در ابتدا؛ با استفاده از ثبت نقاط زمینی و تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی، 165 هکتار از منطقه به عنوان عرصه های مفید و قابل استفاده انتخاب گردید. در گام بعد، از طریق بررسی سوابق، ثبت نظرات مراجعه کنندگان و مبانی نظری تحقیق، پارامترهای تاثیرگذار استخراج و محاسبه گردیدند. پنج عامل محدود کننده و یازده شاخص زیرمجموعه آن به عنوان ضریب در محاسبه ظرفیت تحمل واقعی سایت مطالعاتی استفاده شدند. به منظور امتیازدهی به پارامترهای توانمندی مدیریتی سایت، پرسشنامه محقق ساخته (طیفی لیکرت) در اختیار کاربران باسابقه و ورزشکاران (384 نفر) قرار داده شد. در این میان، بیشترین امتیاز متعلق به پارامتر آب آشامیدنی (4.4) و کمترین امتیاز متعلق به پارامتر پارکینگ (1.93) بوده است. در نهایت، ظرفیت تحمل فیزیکی، واقعی و موثر سایت مطالعاتی به ترتیب (660000، 70686 و 40291) نفر در روز برآورد گردید.

یکی از نیازهای اولیه شهروندان، جابجایی در شهر است. برای پاسخ به این نیاز، روش های مختلفی نظیر استفاده از سیستم حمل ونقل عمومی و خودرو شخصی وجود دارد. تاکسیرانی یکی از روش های حمل ونقل عمومی است. این سیستم، با پیشرفت زیرساخت های اینترنتی دستخوش تحولاتی شده است. تاکسیرانی اینترنتی آخرین تحول در استفاده از تاکسی است. این پژوهش باهدف شناسایی عوامل مؤثر در رضایتمندی شهروندان از تاکسی های اینترنتی در شهر دامغان، انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و برای جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. مقدار KMO در این پژوهش برابر 938/0است که این عدد نشان می دهد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب هستند. نتایج این بررسی نشان می دهد که چهار عامل در رضایتمندی شهروندان از حمل ونقل عمومی اینترنتی مؤثر است که عبارت اند از: دسترسی و رفاه اقتصادی، امکانات رفاهی، قانون مندی و امکان جابجایی کالا. این عوامل 781/72درصد از موضوع را تبیین کرده اند. دراین بین، عامل دسترسی و رفاه اقتصادی با62/24 درصد از واریانس کل،بیشترین تبیین کنندگی را در میان عوامل داشته است. پس از آن عوامل قانون مندی با 24/21، امکانات رفاهی با 28/16 و امکان جابجایی کالا با 52/10 به ترتیب بیشترین تبیین کنندگی را دارا بوده اند. سنجش این عوامل در شهر دامغان نشان می دهد که رضایت شهروندان از عامل دسترسی و رفاه اقتصادی و قانون مندی در سطح متوسط قرار دارد. همچنین نبود نظارت کافی بر رانندگان و وجود طیف گسترده ای از اتومبیل ها در ناوگان باعث شده است تا رضایت شهروندان از عامل امکانات رفاهی در سطح متوسط ارزیابی شود.

مواجهه با تکثر دینی که از مهم ترین ویژگی های زیست در جهان معاصر است، مسئله های متعددی را در ساحت معرفت شناسی و الهیات مطرح کرده است و آگاهی از تنوع دینی و اختلاف باورهای دینی وظایف معرفتی فرد دین دار را به چالش می کشد. در حوزه معرفت شناسیِ اختلاف باور که زیرشاخه ای از معرفت شناسی است، وظایف معرفتی فرد در مواجهه با اختلاف باور تعیین می شود و راهکارهای متعددی از مصالحه گرایی تام تا نامصالحه گرایی برای تعیین وظیفه معرفتی در اختلاف باور معرفی می شود. الهیات تطبیقی نیز با رویکرد دینی و الهیاتی، قصد پاسخ گویی به چالش تکثر دینی و رویکردهای مختلف الهیاتی در مواجهه با تکثر دینی را دارد که از این طریق به دنبال فهمی عمیق تر از ایمان است. این پژوهش با روش توصیفی_تحلیلی به دنبال یافتن راهکاری معرفتی با رویکرد معرفت شناسی اختلاف باور متناسب با الهیات تطبیقی است تا این الهیات نوظهور بتواند به اهداف و دستاوردهای الهیاتی خود برسد. نتیجه ای که از این پژوهش حاصل می شود آن است که با اتخاذ مبنایی میان نامصالحه گرایی و مصالحه گرایی و با تکیه بر تشکیکی بودن باور دینی و طرح مناقشه در اثبات همتای معرفتی، می توان رویکردی هنجاری برای الهیات تطبیقی معرفی کرد تا این الهیات نوظهور در دام تعلیق باور، نسبی گرایی، شکاکیت و یا تغییر کیش گرفتار نشود.

سازش به عنوان یکی از شیوه های مؤثر حل وفصل اختلافات از دیرباز مورد توجه قرار داشته و به قوانین کشورهای مختلف ورود نموده است. در همین راستا قانون آیین دادرسی مدنی فراملی که با هدف تبیین مفاهیم اصلی عنصر حیاتی عدالت در نظام های حقوقی مختلف دنیا و در نهایت ارائه قانونی مدون، خاصه در زمینه ی دعاوی بازرگانی بین المللی که قابل تسری به سایر اختلافات حقوق مدنی نیز می باشد، پا به عرصه وجود نهاده، به حل وفصل اختلافات از طریق برقراری صلح و سازش اهتمام ویژه ورزیده است. پیشنهاد سازش در مقررات یادشده در صورتی که بدون علت موجه مورد پذیرش قرار نگیرد با ضمانت اجرای قانونی همراه خواهد بود که این امر با فلسفه وجودی سازش در تعارضی آشکار قرار دارد. قانون گذار ایران نیز در قوانین مختلف به حل اختلاف از طریق سازش توجه نموده و حتی قانون خاصی تحت عنوان شورای حل اختلاف برای احیاء و اشاعه فرهنگ صلح و سازش وضع نموده است. با توجه به مزایای بسیار حل وفصل اختلافات از طریق سازش، مقاله حاضر با تمسک به روش توصیقی- تحلیلی و با استفاده از مطالعات کتابخانه ای درصدد بررسی تطبیقی سازش در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی و قوانین کشور ایران است تا ضمن بیان انطباق قوانین یاد شده وجوه افتراق آنان نیز مشخص شود.

اصل صلاحیت کیفری شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده در قوانین کیفری، صلاحیت تقنینی و قضایی ملی نسبت به جرایم ارتکابی علیه اتباع خود در خارج است. در واقع پذیرش مجازات و احکام خارجی با شرایطی برای دادگاه ملی است. نظام های کیفری ایران انگلستان در شناسایی این نوع صلاحیت همسو و مشترکند، با این وجود گستره شناسی بیشینه و ضابطه انگاری چندگانه در ایران در برابر گستره شناسی کمینه و ضابطه انگاری یگانه انگلستان نشان از یک نوع سیاست کیفری افتراقی دارد. در حقوق ایران صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده به نحو موسع نسبت به کلیه جرائم با ضوابط متعدد مشتمل بر وجود رابطه تابعیت بزه دیده با کشور متبوع، جرم انگاری دوجانبه، منع محاکمه و مجازات مجدد و حضور متهم در کشور قابل اعمال است. در مقابل در حقوق انگلستان صلاحیت شخصی صرفا در مورد جرائم خاص احصاء شده است. با وجود اشتراک در گستره شناسی بیشینه، در ضابطه انگاری چندگانه بین دو نظام کیفری تفاوت هایی نیز قابل ملاحظه است. بدین معنا که در ایران تنها در جرایم غیرمنصوص شرعی ضابطه جرم انگار دوجانبه و منع محاکمه و مجازات مجدد مرتکب مورد پذیرش قرار گرفته است. در خصوص جرایم حدود، قصاص و دیات اصل صلاحیت شخصی منفعل اطلاق داشته و علاوه بر آن که مقید به جرم انگاری دوجانبه نشده، بلکه محاکمه و مجازات مجدد مرتکب را نیز پذیرفته است. راهبردی که با امر مختوم کیفری همخوانی ندارد. لذا به نظر می رسد، جنبه استثنایی صلاحیت شخصی مبتنی بر تابعیت بزه دیده، مقتضی شناسایی محدود و در حد ضرورت این نوع صلاحیت می باشد. لذا رویکرد انگلستان سنجیده تر است.

توسعه روزافزون تجارت الکترونیکی و دسترسی بیشتر به امکانات تکنولوژیکی باعث گردیده که حل وفصل اختلافات برخط، به یکی از مباحث مهم علم حقوق در عرصه جهانی مبدل گردد. یکی از جنبه های مهم هر روش حل اختلافی، نحوه اجرای نتیجه روش مذکور است و به طور سنتی اسناد نهایی حل اختلاف از طریق اجبار محکومٌ علیه به وسیله دادگا ه های ملی اجرا می شوند. امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط از این طریق محل ابهام و تردید است زیرا تمام یا بخشی از روابط طرفین و مقام حل اختلاف در فضای برخط برقرار می شود و در بسیاری از موارد، مقررات بین المللی و ملی موجود، قواعدی در خصوص حمایت اجرایی از روش های برخط حل اختلاف وضع ننموده اند. به همین دلیل، فعالان حقوقی عرصه تجارت الکترونیکی، روش های نوینی را برای اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط پیش بینی نموده اند. با توجه به مراتب فوق، اجرای اسناد نهایی حل اختلاف بر خط در دو مبحث اصلی در این مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است: «اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط» و «اجرای اختیاری اسناد نهایی حل اختلاف برخط». در نهایت پژوهش حاضر به این نتیجه نائل آمده است که اجرای اجباری اسناد نهایی حل اختلاف برخط از طریق دخالت دادگاه های ملی، حتی در فرض وجود امکان قانونی، با اوصاف و مقتضیات روش های حل اختلاف مذکور تناسبی ندارد و استفاده از روش های اختیاری اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط در صورت وضع قواعد حمایتی لازم، می تواند با افزایش قابل توجه امکان اجرای اسناد نهایی حل اختلاف برخط، بر اعتبار کلی روش های مذکور بیافزاید و اشخاص و فعالان تجاری را به استفاده از طرق حل اختلاف مذکور ترغیب کند.

ازآنجا که استاندارد ایزو 30401 سیستم های مدیریت دانش- الزامات، هنوز با ابهاماتی روبرو است، اجرای آن توسط سازمان ها، ناسازگاری ها و تردیدهایی را به همراه دارد. هدف این پژوهش بررسی این موضوع است که آیا ایزو 30401 می تواند به عنوان معیار و چارچوب جدیدی برای ارزش آفرینی و پژوهش های مدیریت دانش و مبنایی برای صدور گواهینامه استفاده گردد؟ این مقاله تحلیلی توصیفی با رویکرد فراترکیب و تحلیل محتوا می باشد که به تشریح و تجسم ساختار و محتوای ایزو 30401 پرداخته و بندهای آن را به طور نظام مند در برابر مؤلفه ها و محرک های پژوهش های شناسایی شده از مطالعات مدیریت دانش اعتبارسنجی می کند و محک می زند. برای رسیدن به این هدف پایگاه های اطلاعاتی از مقالات حاوی این مؤلفه ها و منتشر شده بین سال های 2010 تا 2021 شناسایی و دسته بندی و در نهایت از بین 271 پژوهش، 57 پژوهش کیفی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که ایزو 30401 با موفقیت مجموعه ای گوناگون از مطالعات را در یک استاندارد بین المللی کاربردی تلفیق می کند. این پژوهش تبیین می کند که چگونه استاندارد و گواهینامه ایزو 30401 ممکن است به ایجاد ارزش کمک کند و به ابتکارات مدیریتی ممکن برای تحقق افزایش ارزش اشاره می نماید؛ دستورالعمل هایی را برای عملیاتی شدن بیشتر آن توسط سازمان های صدور گواهینامه و پیاده سازی توسط مدیران ارائه می دهد و اینکه آن ها برای افزودن ارزش در هنگام اجرای ایزو 30401 چه کاری باید انجام دهند.

درک اینکه چه موانعی در مسیر استقرار مدیریت دانش وجود دارند ضروری است، علیرغم اهمیت این موضوع تا کنون مطالعه جامعی بدین منظور انجام نشده است. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و دسته بندی چالش های پیش روی سازمان های ایرانی جهت پیاده سازی مدیریت دانش بر اساس مطالعه پژوهش های پیشین بین سال های 1390 تا 1400 به روش فراترکیب است. در پژوهش حاضر از روش  7 مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شده است. بدین منظور به جست وجو، بررسی و شناسایی پژوهش های مرتبط با موضوع از طریق سامانه جستجوی کتابخانه ای در وبگاه هایی چون جهاد دانشگاهی (SID)، مرکز پژوهش های علوم رایانه ای اسلامی (NOORSOFT)، مقالات علمی فراهمایی های کشور (CIVILICA)، پایگاه نشریات کشور (MAGIRAN) و علم نت (ELMNET) پرداخته شد و 188 مقاله مرتبط استخراج گردید، سپس بر اساس عنوان، چکیده و متن پژوهش های مرتبط به اولویت بندی و حذف موارد ناخواسته و یا کمتر مرتبط پرداخته شد و در آخر 31 مقاله نهایی انتخاب گردید. شیوه تحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز است و نتایج تحقیق شامل 59 کد (چالش) ذیل 4 مؤلفه اصلی: عوامل مدیریتی و ساختاری (28 کد)، عوامل اجرایی (17 کد)، عوامل فرهنگی (10 کد) و عوامل فناوری و زیرساختی (4 کد) دسته بندی گردیدند.

نوآوری به عنوان یک عامل حیاتی برای سازمان ها در راستای ارزش آفرینی و حفظ مزیت رقابتی در محیط بسیار پیچیده و پویای کنونی قلمداد می شود. ابداعات نوآوری وابستگی بسیاری به دانش، تخصص و تعهدات کارمندان و ارزش دانش مدیریت عالی به عنوان پیش نیازهای اساسی در فرایند خلق ارزش دارد. دانش به عنوان یک منبع کلیدی مزیت رقابتی و خلق ارزش برای بهبود عملکرد، به عنوان عنصری ضروری ب رای توسعه پایدار شناخته شده است؛ لذا هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ارزش دانش مدیریت عالی و شیوه های اشتراک دانش بر نوآوری باز و عملکرد سازمانی بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر مدیران 153 شرکت فناوری و دانش بنیان واقع در مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد هستند که از این جامعه آماری 110 نمونه از طریق فرمول کوکران مشخص شده و به روش نمونه گیری در دسترس در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه برگرفته از پژوهش سینگ و همکاران (2019) بوده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه از روایی صوری با استفاده از نظر خبرگان و نیز روایی همگرا، واگرا و بارهای عاملی استفاده شد. جهت سنجش پایایی از آلفای کرونباخ و پایایی مرکب استفاده شد. مقدار آلفای کرونباخ کل 916/0 برآورد گردید که در محدوده قابل پذیرش قرار دارد. تحلیل داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری و با نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 انجام شده است. نتایج نشان داد ارزش دانش مدیریت عالی بر شیوه های اشتراک دانش با ضریب مسیر 623/0 و آماره تی 04/10 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. شیوه های اشتراک دانش بر نوآوری باز ورودی و خروجی به ترتیب با ضرایب مسیر 461/0، 538/0 و آماره تی 806/4، 27/7 تأثیر مثبت و معناداری داشته است. نوآوری باز ورودی بر عملکرد سازمان با ضریب مسیر 381/0 و آماره تی 706/3 تأثیر مثبت و معناداری داشته اما نوآوری باز خروجی بر عملکرد سازمان با ضریب مسیر 186/0 و آماره تی 342/1 تأثیر معناداری نداشته است. ارزش دانش مدیریت عالی با نقش میانجی شیوههای اشتراک دانش با ضرایب مسیر 287/0، 335/0 و آماره تی 003/4، 029/5 تأثیر معناداری بر نوآوری باز ورودی و خروجی داشته است. شیوه های اشتراک دانش با نقش میانجی نوآوری باز ورودی بر عملکرد سازمان با ضریب مسیر 176/0 و آماره تی 707/2 تأثیر معناداری داشته است، اما شیوه های اشتراک دانش با نقش میانجی نوآوری باز خروجی بر عملکرد سازمان با ضریب مسیر 1/0 و آماره تی 227/1 تأثیری معناداری نداشته است؛ بنابراین نتیجه گیری می شود ارزش دانش مدیران عالی بر شیوه های اشتراک دانش و نوآوری باز و عملکرد سازمان در شرکت های دانش بنیان تأثیر دارد.

در نخست سعی بر آن شده است تا تمرکز زدایی را تنها به مفهوم فدرالیسم ندانیم و از ورود مبانی نظری گونه های دولت با در نظر داشت این که عدم توسعه انسانی در حال حاضر مشهود می باشد و ارائه نظریه فدرالیسم رویکرد پوزیتیویستی بوده نه فلسفی، که نظام اداری غیر متمرکز از گونه بسیط دولت یا یک پارچه، بایدی بر هستی کنونی افغانستان معقول استنتاج می شود چون تأکید بر دموکراسی محلی سازنده وجه ملت سازی و متوازن سازی افکاری عمومی نیل به جمهوریت که منشاء آن بطن جامعه گردد می شود، در ولایات هم سرحد در بستر جهانی شدن و تأثیر پذیری از فرهنگ های همسایه گان منطقه گرایی مبین هویت نوین در داخل و جهان شده است، که محاسن نظام اداری غیر متمرکز غالب تر از هر گونه دیگر به منظور منطقه گرای و دست بالا داشتن ولایات در أمور تصدی، و دولت را متمرکز تر ساختن در اعمال حاکمیتی و مقتدر بخشی در سطح جهان است، و انتخاب مجرایان محلات و حکومت، مسبب است بر تقویت شایسته سالاری، که بنیاد بر نفی تقسیم قدرت بین اقوام شود. البته تمرکز گرای و پیامدهای منفی آن در دو دهه اخیر تعدیل قانون اساسی را ضرورت عصر کنونی ساخته بود  که این ضرورت منجر به ارائه های مدل های مختلف و ناپایدار گونه های دولت شده است. البته ارائه مدل ها نه چند زیاد از مسیر تحقیق و آکادمیک بوده، بلکه توسط احزاب و گروه های متخلف در کشور است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی پژوهش شده و از دیدگاه تخصصی حقوق عمومی استنتاج مدل مطلوب نظام اداری برای نظام آینده افغانستان نموده است.

در جهان امروز، تجارت الکترونیک، حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری را به خود اختصاص داده است و انتقال الکترونیکی وجوه نقش کلیدی در اجرای آن دارد. صرف نظر از ویژگی های معاملاتی تراکنش الکترونیکی وجوه، به عنوان یک شیوه پرداخت که آثار مستقیمی بر روی سیاست و نظام پولی کشورها دارد، این نوع تراکنش حقوق مصرف کننده را نیز تحت شعاع قرار می دهد. بنابراین این مقاله با هدف بررسی آثار حقوقی انتقال الکترونیک وجوه در ارتباط با مؤسسات مالی و با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفت. بررسی های به عمل آمده نشان داد که، در حقوق ایران، قانون جامعی برای تبیین قواعد حقوقی حاکم بر تراکنش ها به تصویب نرسیده است و تنها مقررات مصوب درخصوص این موضوع، دستورالعمل هایی است که توسط بانک مرکزی تصویب شده است که مهم ترین آنها دستورالعمل صدور دستور پرداخت و انتقال وجوه مصوب 1385 و مقررات ناظر بر ارائه دهندگان خدمات پرداخت مصوب 1390 است. ماده 4  قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، بانک ها را مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های مشتریان کرده است پس بانک نمی تواند با استناد به عمل رخنه گر، از خود رفع مسئولیت کند. در خصوص سایر خسارات وارده به مشتریان نیز طبق بند ج ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور، صرف استناد خسارت به عملیات بانکی، موجب مسئولیت بانک است.

اعتدال به معنای میانه روی، رفتار و حالتی است که از هرگونه افراط وتفریط به دور باشد. اعتدال نقش تعیین کننده ای در رفتار های تربیتی و سلامت روان والدین و فرزندان دارد. رفتار معتدل والدین با فرزندان، عاملی است که خانواده را به کمال، سعادت و خوشبختی سوق می دهد. این پژوهش به روش توصیفی_تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سؤال است که از نگاه قرآن کریم و روایات، اعتدال والدین در سلامت روان فرزندان چه تأثیری دارد؟ نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اعتدال از ابعاد مختلف عاطفی، عبادی، اقتصادی و ... در این مسئله مؤثر است. رعایت اعتدال در عواطف و احساسات، از ایجاد عقده و حسد بین فرزندان و آثار زیان بار محبت های نامتعادل پیشگیری می کند و باعث سلامت روانی فرزندان می شود. عبادت در همه ابعادش برای انسان امری ضروری است، و رعایت اعتدال در امور عبادی باعث پیشگیری از نفرت و دل زدگی از عبادت و تشویق فرزندان به عبادت پروردگار شده و این امر در سلامت معنوی فرزندان نقش بسزایی دارد. اعتدال اقتصادی، دوری از افراط وتفریط در مصرف، هزینه، انفاق، دوری از بخل، تنگ نظری، اسراف، زیاده روی و پاسخ گویی مناسب و شایسته به نیاز های طبیعی فرزندان، باعث رونق و پایداری امور مالی خانواده، اعتمادبه نفس، استقلال و آرامش روانی فرزندان خواهد شد.

این پژوهش با هدف مطالعه و شناخت منابع مالی و درآمدی شهرداری مهاباد طی سال های1393 تا 1399 انجام شده است. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است. گردآوری اطلاعات هم به صورت کتابخانه ای و هم میدانی و مصاحبه با گروه مطالعات درآمد شهرداری مهاباد صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در طی این سالها نسبت کل هزینه ها به درآمدها همواره کمتر از یک بوده و میانگین این نسبت ها در طی این سال ها 84/. بوده است و درآمدها همواره بیشتر از هزینه ها بوده است. از طرفی با توجه به دسته بندی منابع درآمدی پایدار و ناپایدار درشهرداری مهاباد طی سال 98 -99 مجموع درآمدهای پایدار و ناپایدار به ترتیب چیزی در حدود 20 و 80 درصد بوده است و بیانگر این است که درآمدهای شهرداری مهاباد در طی سالیان اخیر به شدت ناپایدار بوده است. عمده ترین منبع درآمدی شهرداری مهاباد درآمدهای حاصل از فروش اموال در حدود 37 درصد از کل درآمدها بوده است. این منبع درآمدی که درواقع جزو منابع ملی و ثروت شهروندان محسوب می شود می تواند با اجاره داری یا اجرای طرح های سرمایه گذاری به درآمدهای پایدار برای شهرداری بدل شوند. با توجه به نقش گردشگری–فرهنگی شهر مهاباد پیشنهاد می شود که شهرداری مهاباد با مشارکت بخش خصوصی بر اجرای طرح های درآمدزای تجاری و تفریحی درشهر مهاباد مبادرت کند. از طرفی توریسم درمانی باوجود ارزانی خدمات ارائه شده به بیماران و اسکان طولانی مدت توریست ها در استان به منظورتکمیل دوره درمان خود، می تواند درآمد قابل توجهی عاید اقتصاد شهری و شهرداری کند.

شکوفایی استعداد دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی آنها به عوامل مختلفی بستگی دارد که در صورت نقصان یا نبود هر کدام از این عوامل زمینه برای عدم شکوفایی و پیشرفت دانش آموز فراهم میشود. از جمله ی این عوامل می توان به استعداد و هوش دانش آموز ، عوامل محیطی مختلف و عوامل خانوادگی اشاره کرد. خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی نقش مهم و بارز ی در پیشرفت تحصیلی و شکوفایی استعداد دانش آموزان دارد ؛ داشتن خانواده و زندگی متعادل و متعارف زمینه ساز پرورش و رشد دانش آموزان است. عوامل خانوادگی موثر به امنیت و آرامش در محیط خانواده ، شرایط عاطفی ، شرایط اجتماعی و اقتصادی ، تعداد فرزندان ، سطح تحصیلات و طبقه شغلی والدین و... بستگی دارد. مشکل مالی خانواده ها مشکل مهمی میتواند باشد که درموفقیت فرزندانشان تاثیرمستقیم دارد. خانواده ای که نتواند ازکودکی تغذیه مناسب جسمی وروحی برای فرزندانش تهیه نماید ، مسلما درطول دوران تحصیل هم نمیتواند فرزندانش را درکلاس های تقویتی یا آموزشی قراردهد که همه ی اینها به طور مستقیم وغیرمستقیم در وضعیت تحصیلی دانش آموزان موثرخواهد بود. بنابراین هدف از انجام این پژوهش بررس ی رابطه اقتصاد و شکوفایی استعداد و پیشرفت دانش آموزان با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی بوده است.