مطالب

هدف: سرمایه گذاری یکی از اهرم های قدرتمند برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی اجتماعی است. از آنجایی که سرمایه گذاری اغلب با رشد و رونق اقتصادی همراه است، می توان این انتظار را داشت که نادیده گرفتن این موضوع می تواند به رکود یا نزول وضعیت مالی شرکت منجر شود. همچنین ریسک زمانی به مدیرانی مرتبط می شود که برای کسب سود تلاش کافی انجام نداده اند و هرگونه شکست در عملکرد شرکت را به عوامل خارج از کنترل یا سهام داران عمده نسبت می دهند. بر اساس این استدلال، هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های مدیریت و استراتژی های مالی بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، تجربی از نوع پس رویدادی است. از لحاظ روش استدلال نیز در دسته پژوهش های استقرایی قرار می گیرد که با استفاده از مشاهده اجزایی از جامعه (نمونه)، به ارائه الگویی برای کل جامعه اقدام کرده است. پژوهش حاضر از لحاظ نظری، در زمره پژوهش های اثباتی قرار می گیرد و از لحاظ آماری، از نوع تحقیقات هم بستگی است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است. به منظور اجرای پژوهش، داده های کمی مورد نیاز برای آزمون فرضیه های پژوهش، از صورت های مالی حسابرسی منتشر شده در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال) و نرم افزار ره آورد نوین استخراج شد. جامعه آماری موردمطالعه در این پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ است.یافته ها: نتایج به دست آمده از فرضیه اول نشان می دهد که ویژگی های مدیریت (توانایی مدیریت، بیش اطمینانی مدیریت، ارتباطات سیاسی و قدرت مدیرعامل) ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد. نتیجه فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که استراتژی های مالی (استراتژی سرمایه در گردش، استراتژی سرمایه گذاری و استراتژی تقسیم سود) به کاهش ریسک پذیری شرکت می انجامد.نتیجه گیری: در تحقیقات مدیریت استراتژیک، عوامل متعددی بر ریسک پذیری شرکت تأثیر می گذارد که یکی از آن ها، ویژگی یا شخصیت مدیران است و دیگری استراتژی های مالی. همچنین رفتار مدیران می تواند به تصمیمات متفاوتی منجر شود که بر شرکت و سرمایه گذاران تأثیر می گذارد. در همین راستا، نتایج به دست آمده از فرضیه اول پژوهش حکایت از آن دارد که ویژگی های مدیریتی، ریسک پذیری شرکت را کاهش می دهد؛ بدین معنا که هرچه مدیران شرکت، از ویژگی های شخصیتی بالایی برخوردار باشند (به طور مثال، مدیران توانمند یا مدیران قدرتمند و مدیران بسیار باسیاست)، از طریق توانایی های شخصیتی خود، ریسک شرکت را برای سهام داران کمتر می کنند. در ارتباط با فرضیه دوم پژوهش می توان گفت که استراتژی های مالی، بر ریسک پذیری شرکت تأثیرگذار است. ارزش گذاری شرکت ها از ضرورت های برنامه ریزی برای مدیران و سرمایه گذاران است. ارزش گذاری نشان دهنده چگونگی تأثیر استراتژی و ساختار مالی، بر ارزش بازار سهام شرکت هاست. ارزش شرکت برای سهام داران، سرمایه گذاران، مدیران، اعتباردهندگان و سایر ذی نفعان شرکت، در ارزیابی آن ها از آینده شرکت و تأثیر آن در برآورد ریسک و بازدهی سرمایه گذاری و قیمت سهام، اهمیت بسزایی دارد. بنابراین نتیجه به دست آمده را می توان این گونه استدلال کرد که از دیدگاه مدیریت استراتژیک، استراتژی های مالی با استفاده از تعیین اهداف بلندمدت برای شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابعی برای دستیابی به اهداف مدنظر، از طریق کنترل پروژه هایی با خالص ارزش منفی برای شرکت، باعث کاهش ریسک پذیری شرکت می شود. بنابراین استراتژی های مناسب مالی، می تواند ریسک پذیری شرکت را کاهش دهد.

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی و بهره وری نیروی انسانی در میان کارکنان صنعت خودرو می باشد. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان و کارشناسان نمایندگی های خودرو در استان اردبیل به تعداد 220 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 136 نفر به دست آمد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و lisrel با آزمون های معادلات ساختاری انجام گرفته است نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که یادگیری سازمانی بر توانمند سازی تاثیر معنی داری دارد و یادگیری سازمانی بر بهرهوری نیروی انسانی تاثیر معنی داری دارد نتیجه گرفته می شود که توانمند سازی و بهره وری نیروی انسانی از طریق یادگیری این وضعیت را تشدید می کند که باید مورد توجه قرار گیرد.

در این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگر قدرت حاکمیت شرکتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و منفعت طلبی مدیران شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نمونه آماری این پژوهش متشکل از 618 مشاهده (سال- شرکت) برای 103 شرکت طی دوره زمانی 1396 تا 1401 در نظر گرفته شده است که به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی بر روی داده های ترکیبی به روش تخمین اثرات تصادفی حاکی از آن است که اجتناب مالیاتی شرکتها بر منعفت طلبی مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثرمعنادار و مثبت دارد و قدرت حاکمیت شرکتی بر رابطه اجتناب مالیاتی و منفعت طلبی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر معنادار و تعدیلگر در جهت تضعیف کنندگی دارد.

راهبری شرکتی، موضوعی چندبعدی است. یکی از درون مایه های مهم در راهبری شرکتی با حسابداری و مدیریت مالی سرو کار دارد و به گونه اصولی از به کارگیری سیاست ها و مکانیزم هایی حمایت می کند که از رفتار درست اطمینان حاصل کرده و سهامداران را پشتیبانی کند. یک عنصر اصلی دیگر، دیدگاه کارآیی اقتصادی است که سیستم راهبری شرکتی از این طریق باید هدف های اقتصادی را با در نظر گرفتن دقیق ثروت سهامداران، بهبود بخشد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نظام راهبری شرکتی بر ارتباط بین محافظه کاری و ارزش وجه نقد می باشد. برای آزمون فرضیه ها از اطلاعات 84 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های بین 1400-1394 استفاده شده است. نتایج بیانگر آن بود که بین محافظه کاری و سطح نگهداشت وجه نقد ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین دوگانگی وظیفه مدیرعامل ارتباط بین محافظه کاری و سطح نگهداشت وجه نقد را تحت تاثیر قرار نمی دهد اما استقلال هیات مدیره ارتباط بین محافظه کاری و سطح نگهداشت وجه نقد را تقویت می کند.

از سال ها پیش، حسابداری در خدمت انسان ها و در توسعه تمدن بوده است، کهن ترین مدارک شناخته شده حسابداری لوح های گلین پرداخت دستمزد مربوط به تمدن سومر در بابِل با قدمت 3600 سال پیش از میلاد مسیح می باشد و نشان می دهد که حسابداری در ابتدایی ترین شکل آن به منظور پرداخت دستمزد در بابِل، مصر باستان و یونان قدیم به کار می رفته است. با توجه به تغییرات اجتماعی در حال رشد، حسابداری نیز از روش سنتی و رویه ای خود خارج شده و با توجه به تغییر محیط تجاری نیاز و تقاضا برای تغییر در اطلاعات مالی باعث توسعه حسابداری نیز می شود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-کیفی بوده و روش آن پس رویدادی (تاریخی) است. نتایج پژوهش نشان می دهد توجه به تاریخ حسابداری و پیگیری روند تکامل آن از زمان پیدایش باعث شناخت بهتر و فرهنگ سازی درست تری نسبت به این علم در سطح جامعه می شود.

هدف این پژوهش به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین ویژگی کمیته حسابرسی با استرس کاری حسابرسان و تاخیر گزارش حسابرسی می پردازد. محدوده مورد مطالعه برای این تحقیق شامل هشت سال، یعنی از سال های 1392 تا 1399 است. پژوهش در دسته تحقیقات کاربردی قرار دارد و در تقسیم بندی بر مبنای ماهیت در گروه تحقیقات همبستگی قرار می گیرد که بر اساس شیوه استقرایی به نتیجه گیری می پردازد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان داد بین اندازه کمیته حسابرسی با استرس کاری حسابرسان و تاخیر گزارش حسابرس رابطه معنادار وجود ندارد؛ اما تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین اندازه کمیته حسابرسی با استرس کاری حسابرسان و تاخیر گزارش حسابرس معنادار و منفی است.

پژوهش حاضر با موضوع تاثیر استراتژی تمایز و رهبری هزینه بر رابطه مسئولیت اجتماعی با میزان و پایداری سود تقسیمی شرکت ها صورت پذیرفت. روش پژوهش این تحقیق از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است، که با استفاده از داده های ثانویه مستخرج از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به تحلیل رابطه همبستگی می پردازد. این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی-همبستگی قلمداد می شود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1399 می باشد. به این ترتیب از بین شرکت های جامعه آماری 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش، جهت بررسی و آزمون فرضیات انتخاب شد.

هدف این تحقیق بررسی تاثیر اجتناب مالیاتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش میانجی کیفیت افشا است. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی و از نوع نیمه تجربی بوده، و روش شناسی آن نیز از نوع پس رویدادی می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که طی سال های 1386 الی 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری با به کارگیری روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق نشان می دهد که از بین دو معیار استفاده شده برای اندازه گیری اجتناب مالیاتی (شامل نرخ مؤثر مالیاتی و تفاوت دفتری مالیاتی)، تنها نرخ مؤثر مالیاتی بر خطر سقوط آتی قیمت سهام تأثیر معناداری دارد. به طور کلی نتایج تحقیق حاضر حاکی از معناداری تأثیر نقش میانجی گری جزئی کیفیت افشا بر رابطه ی بین اجتناب مالیاتی (نرخ مؤثر مالیاتی) و خطر سقوط آتی قیمت سهام است.

هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه های  مدیریت پایدار منابع انسانی در  دانشگاه های آزاد استان فارس می باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل 18 نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس می باشند که با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک ملاک محور انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل دو بخش، مصاحبه نیمه ساختار یافته در بخش میدانی و بررسی و کنکاش اسناد بالادستی و اسناد آموزش عالی در بخش کتابخانه ای می باشد. برای تحلیل داده ها، از کدگذاری باز، محوری و انتخابی و براساس تئوری از داده بنیاد و از نرم افزار Atlas ti برای کدگذاری مصاحبه ها استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بوده که ابعاد و مولفه های  مدیریت پایدار منابع انسانی در دانشگاه های آزاد استان فارس در مجموع 151 مفهوم و 31 مقوله یا کد محوری شناسایی و استخراج شدند. 31 مقوله شناسایی شده در 6 دسته که شامل شرایط علی، بستر حاکم، شرایط مداخله گر، راهبردها، پیامدها و مقوله محوری یا پدیده قرار گرفتند.

زمینه و هدف: جرم یابی یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها اعم از دولتی و غیردولتی به طور عام و سیستم های قضایی، امنیّتی و پلیسی به طور خاص است و همین امر اقتضا می کند که با به کارگیری توان بالقوه علمی موجود روز دنیا به عنوان ابزار اصلی پیشگیری و مقابله با آن، میزان وقوع آن را در حد امکان کاهش داد. در همین راستا، هدف اصلی از این پژوهش؛ طراحی الگوی راهبردی جرم یابی جعل اسناد با رویکرد پلیسی تعیین شد.روش: در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته (کیفی و کمّی) استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان مطلع از موضوع شامل کلّیه کارآگاهان، متخصصان، قضات، استادان و خبرگان (درون و برون سازمان) هستند؛ و حجم نمونه در حد اشباع نظری تعیین شد. جامعه آماری در بخش کمّی، حدود 30 نفر از کارشناسان جعل اسناد پلیس آگاهی فراجا و پلیس آگاهی تهران بزرگ برآورد شد که به صورت تمام شمار انجام شد. برای جمع آوری داده های بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی نیز از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. و همچنین برای تحلیل داده های بخش کمی از آزمون های تحلیل عاملی تأییدی باستفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و نرم افزار لیزرل استفاده شد.یافته ها: مطابق با یافته های به دست آمده در بخش کیفی؛ چهار بُعد اصلی (محتوایی، فرایندی، زمینه ای و کارکردی) دسته بندی و در بخش کمّی به منظور سنجش ابعاد تحقیق با استفاده از روش معادلات ساختاری، نتایج تمامی ابعاد موردنظر تأیید شد.نتیجه گیری: در تبیین نتایج طرح تحقیق باید خاطرنشان کرد که بحث محتوایی در امر جرم یابی جعل اسناد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و جای خالی آن احساس می شود که مطابق نظر خبرگان، تجهیزات آزمایشگاهی با تکنولوژیبروز رسانی شود. در ارتباط با بُعد فرایندی، لازم است هماهنگی بین پلیس و قوّه قضائیه بیشتر شود؛ همچنین بهره گیری از پایگاه داده با تمرکز بر حاکمیت الکترونیکی نقطه عطف مقابله با جعل اسناد در بُعد زمینه ای به شمار می رود و سرانجام، بحث کارکردی در امر جرم یابی جعل اسناد، اهمیت ویژه ای دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی مفهوم زیبایی زنان و ارتباط آن با آرایش صورت پذیرفته است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده است؛ به منظور گردآوری داده های لازم برای نیل به اهداف پژوهش، از منابع موجود و مرتبط با موضوع پژوهش فیش برداری شد و اطلاعات حاصل با شیوه های کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این مقاله، توصیف مختصر سوابق و تاریخچه مفهوم زیبایی زنان و ارتباط آن با آرایش ، را بصورت مفهومی در این زمینه را مرور کرده است. سپس مفهوم آرایش زنان را به عنوان شاخه ای از دانش بشری را مورد بررسی عمیق قرار داده است و سپس پیشینه ی تحقیقات گذشته و نظریات دانشمندان و بزرگان بیان شده است. همچنین مفاهیم آرایش برای زنان را بصورت نقد و بررسی به چالش کشیده است. در پایان مقاله، پیشنهادهایی کاربردی در مورد زیبایی زنان و بخصوص آرایش و ارتباط آن با مهارت های زندگی؛ عزت نفس و اعتماد بنفس برای زنان ارائه شده است.

هدف از انجام این پژوهش تعیین پیامدهای سیاسی، اجتماعی و جمعیت شناختی خشکسالی در رودخانه زاینده رود بر امنیت اجتماعی شهروندان اصفهان بوده است. جامعه آماری در این پژوهش عبارتند از کلیه شهروندان ساکن در مناطق مختلف شهر اصفهان بود. حجم نمونه پژوهش بر اساس جدول مورگان 191 نفر تعیین گردید. نمونه گیری به روش در دسترس و از بین شهروندان داوطلب به شرکت در پژوهش انتخاب شدند. از 316 شهروند ساکن در محله های مختلف شهر اصفهان تعداد 200 پرسشنامه توزیع گردید . نهایتا 191 پرسشنامه که به صورت کامل تکمیل شده بود در اختیار محقق قرار گرفت. این پرسشنامه ها مبنای تجزیه و تحلیل در این فصل بوده و از روش های آمار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. بمنظور تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار spss استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت خشکسالی حوضه زاینده رود بر نرخ مهاجرت شهروندان اصفهان تاثیر معنی داری دارد.(P<0/05) همچنین وضعیت خشکسالی حوضه زاینده رود، بر میزان درآمد شهروندان اصفهان تاثیر معنی دار دارد. (P<0/05) اما یافته ها نشان داد که وضعیت خشکسالی بر انسجام و همبستگی سیاسی شهروندان اصفهان تاثیر نداشته است. (P>0/05)

با توجه به این که سه عامل مسئولیت اجتماعی ، برند و شهرت سازمان ها نقش بسزائی در موفقیت سازمان ها ایفا کرده و باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آنها می شود، بنابراین تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، برند کارفرمایان وشهرت سازمانها می باشد.این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر روش تحقیق توصیفی است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان مالی شهرکهای صنعتی استان یزد است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 288 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیر های پژوهش از پرسشنامه استفاده شد و برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است.مسئولیت اجتماعی سازمان ها بر برند کارفرمایان و شهرت سازمانها تاثیر مثبت و معناداری دارد، همچنین برند کارفرمایان بر شهرت سازمانها تاثیر مثبتی داشته و سبب ایجاد شهرت برای سازمانها می شود.با توجه به نتایج تحقیق، سازمان ها جهت دستیابی به شهرت باید به مسئولیت اجتماعی و ایجاد برند مناسب اهمیت زیادی دهند زیرا این عوامل باعث ایجاد تصویر بهتری از برندسازمان ها شده و به  برآورده شدن انتظارات اجتماعی ودستیابی آنها به اهداف اقتصادی کمک می کند.

هدف: ویژگی های رفتاری و اخلاقی در اجرای اثربخش کنترل های داخلی عاملی برای پیشگیری از تقلب و متضمن کیفیت گزارشگری مالی هستند. از طرفی خودکنترلی می تواند محرک رفتارهای اخلاقی و فشار اجتماعی محرک رفتارهای متقلبانه شوند. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر خودکنترلی و فشار اجتماعی به عنوان محرک های رفتاری بر اثربخشی کنترل های داخلی است.روش: پژوهش حاضر از لحاظ شیوه اجرا کمی است. داده های جمع آوری شده با روش معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش در قلمرو زمانی سال 1401 شامل حسابداران و مدیران مالی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد است.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد فشار اجتماعی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و منفی دارد، خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی تاثیر مستقیم و مثبت دارد، همچنین خودکنترلی بر اثربخشی کنترل داخلی در شرایط فشار اجتماعی تاثیر غیرمستقیم و مثبت دارد.نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که فشار اجتماعی مانعی موثر و خودکنترلی عاملی موثر برای اثربخشی کنترل های داخلی خواهند بود، در تقابل این دو عامل و تقویت خودکنترلی، پیامدهای مثب ت آن بر پیامدهای منفی فشار اجتماعی فزونی خواهد یافت. در چنین شرایطی در سایه خودکنترلی، سلامت رفتاری مدیران و حسابداران متضمن اجرای اثربخش کنترل های داخلی خواهد شد.دانش افزایی: یافته های پژوهش ضمن توسعه ادبیات مربوط به فشار اجتماعی و خودکنترلی و بررسی تاثیرات آنها بر اثربخشی کنترل های داخلی، می تواند بهبود عملکرد مالی و اداری را برای سازمان ها به ارمغان آورد.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه شایستگی پژوهشی معلمان آموزش و پرورش با محوریت شهر تهران انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها کیفی و کمی (روش آمیخته) بوده است.روش شناسی: جامعه پژوهش در بخش کیفی شامل کلیه متخصصان و اساتید حوزه علوم تربیتی و مدیران ارشد آموزش و پرورش تا اشباع نظری به تعداد 17 نفر و جامعه آماری بخش کمی جامعه بزرگ معلمان دوره ابتدایی شهر تهران در سال 1400 می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 384 نفر بر اساس مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی فرم مصاحبه نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی از آمار توصیفی، آمار استنباطی شامل آزمون های کلموگروف- اسمیرنف و تحلیل عامل تأییدی استفاده شده است.یافته ها: براساس مطالعات نظری انجام شده و دسته بندی نظرات در مرحله کیفی 133 شاخص شناسایی که پس از مصاحبه های نیمه ساختاریافته در مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی 6 بعد، 20 مؤلفه و 111 شاخص نهایی و سپس براساس آن ها، پرسشنامه پژوهش طراحی شده است.بحث و نتیجه گیری: پس از تحلیل نهایی، شش بعد شایستگی های ذهنی، شایستگی های شخصیتی، شایستگی های میان فردی، شایستگی های ارزشی- نگرشی، شایستگی های اخلاقی و شایستگی های حرفه ای- تخصصی و برخی از مؤلفه های آن شامل مهارت های ادراکی و تأملی، تصمیم گیری و حل مسئله، اعتماد به نفس، تعامل مؤثر، کار تیمی و شبکه سازی، تلاش و پشتکار، تقوا و بصیرت دینی، مدیریت و رهبری پژوهشی، مهارت های دانشی و ... شناسایی شده اند.

پژوهش حاضر با هدف ارائه ی مدلی برای طراحی مراکز یادگیری اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در راستای توانمندسازی آنان انجام شد. برای انجام این پژوهش از روش آمیخته و طرح اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری در بخش کیفی کلیه اسناد پژوهشی مرتبط از سال 2000 تا به امروز و استادان دانشگاه، متخصصان و مطلعان آشنا با مرکز یادگیری و اعضای هیئت علمی بودند. این پژوهش از مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز بهره برده است. نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند انجام شد و تحلیل داده ها در این بخش به صورت داده بنیاد با رویکرد تحلیل مضمون در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی پژوهش، شامل شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه بود که 250 نفر به صورت تصادفی انتخاب شد برای تحلیل داده ها در این بخش از نرم افزار spss و Amose استفاده شد. در بخش کیفی تعداد 5 کد اصلی که معرف ابعاد توانمندسازی و 9 کد محوری که معرف مولفه های ابعاد بود شناسایی شد. همچنین تعداد 50 کد باز مشخص شد که پس از ادغام به 28 کد باز کاهش یافت. بر اساس ابعاد، مهارت های مورد نیاز اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در راستای توانمندسازی عبارتند از: عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی وعوامل آموزشی. نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی که به وسیله نرم افزار ایموس انجام گرفت، نیز نشان داد که مقیاس اندازه گیری در تمام شاخص های تحلیل عاملی در سطح مطلوب و قابل قبولی است.

هدف: حس بالای تعلق به مدرسه و میزان پایین اهمال کاری، می تواند سازوکار حفاظتی در برابر خطر قلدری و قربانی شدن داشته باشند؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت- انگیزشی بر احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان دختر قلدر انجام شد.روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون–پس آزمون و دوره پیگیری سه ماهه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر اصفهان در سال 1401 تشکیل دادند. از جامعه مذکور، 30 دانش آموز به روش هدفمند انتخاب و تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل گمارش شدند. پیش آزمون با پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه Brew و همکاران (2004) و پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی Solomon and Rothblum (1984) انجام شد. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت- انگیزشی دریافت نمودند. گروه کنترل در این مدت مداخله ای دریافت نکرد. درنهایت پس آزمون به اجرا در آمد. نهایتاً بعد از 3 ماه مجدداً هر دو گروه موردسنجش در مرحله پیگیری قرار گرفتند. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد بین احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی در دو گروه در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود داشت؛ یعنی برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت - انگیزشی می تواند موجب بهبودی ماندگار احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی دختران قلدر شود.نتیجه گیری: بر اساس نتایج، برنامه تلفیقی تغییر ذهنیت-انگیزشی یک گزینه مداخله ای مؤثر برای کمک به دانش آموزان دختر قلدر است و می تواند در راستای بهبود احساس تعلق به مدرسه و اهمال کاری تحصیلی این گروه استفاده شود.

یکی از الگوهای مطرح برای تحقق حکمرانی خوب، الگوی «حکمرانی محلی» است که بر تمرکززدایی مدیریتی استوار است و نقش مستقیم مردم در اداره امور محلی و منطقه ای خود را برجسته می سازد. پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای و اسنادی تلاش کرده است وضعیت مطلوب تمرکززدایی مدیریتی در نظام سیاسی اداری ایران را از دیدگاه شهید بهشتی(ره) مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. پرسش اصلی این است که در اندیشه شهید بهشتی، وضعیت مطلوب حکمرانی محلی چگونه است و چه مدلی از تمرکززدایی مورد نظر ایشان می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که پرهیز از تمرکزگرایی و توجه به خودگردانی محلی، از اصول مهم حکمرانی مردمی از نگاه شهید بهشتی است. از نگاه ایشان در بین الگوهای متنوعی که برای تمرکززدایی مطرح شده است، الگوی مطلوب برای نظام جمهوری اسلامی، مدل «خودگردانی محلی» است که به تدریج به سمت نوعی فدرالیسم تغییر کند و در عین حال که اصل مرکزیت و سلسله مراتبی را حفظ می کند، اختیارات گسترده ای را به نهادها و سازمان های محلی تفویض می نماید. حد و مرز اختیارات نهادهای منتخب محلی تا جایی است که به تجزیه طلبی و خودمختاری منتهی نگردد.

در ادبیات اقتصاد کلان، ارتقاء سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است. سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی است تمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است. این مطالعه به منظور تعیین تأثیر تمرکززدایی مالی بر توسعه انسانی در استانهای ایران انجام شده است که در آن از هر استان سه شهرستان و شهر به عنوان نمونه انتخاب شده است. تکنیک استفاده شده در این تحقیق داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این روش داده ها دارای ویژگی های سری زمانی و مقطعی هستند، از چندین بعد تشکیل شده و چندین دوره را پوشش می دهند. دوره زمانی تحقیق 1397 تا 1400 می باشد. معادلات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته این تحقیق از مدل تحقیق سویانتو (2009) ، لنگودی (2006) و خوسینی(2006) اقتباص شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

تورم و نوسانات آن یکی از مهمترین مشکلات جاری اقتصاد ایران به شمار می رود. تورم اثرات زیان بار اقتصادی-اجتماعی دارد و نوسانات آن از طریق ایجاد نااطمینانی به عنوان یکی از عوامل محدود کننده رشد اقتصادی به شمار می آید. در سال های گذشته برنامه ها و سیاست های متنوعی برای مهار تورم تدوین و به کار گرفته شده است. ادبیات نظری و تجربی اقتصادی، تمرکززدایی مالی را به عنوان یک ابزار موثر در ثبات بخشی به اقتصاد و ایجاد توازن منطقه ای توصیه می کند. بر این اساس تمرکززدایی مالی از طریق افزایش کارایی، اثربخشی، پاسخگویی و استفاده از منابع و امکانات منطقه ای می تواند بر کاهش هزینه های تولید و افزایش بهره وری و به تبع آن بر کنترل قیمت تاثیرگذار باشد. بنابراین، هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر تمرکززدایی مالی بر تورم در استان های ایران است. بدین منظور از داده های مربوط به سال های 1384-1399 استفاده شده و ضرایب با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه منفی و معناداری میان شاخص تمرکززدایی و تورم وجود دارد.