مطالب

. با توجه به این که پول در علم اقتصاد یک پدیده ی حقوقی است لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود. البته حقوق مالکیت پول همان سیاست حفظ ارزش پول است. حال می توان با توجه به حقوقی بودن پول، حقوق مالکیت پول را به صورت زیر تعریف نمود:تشکیل منبع عمومی از پول(در تمام بخش های اقتصادی:کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات، مسکن و....) برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان و برای تمامی نسل هابه عبارتی تامین مالی پول از نظام بازار(نظام جذب سپرده) به نظام تعاون تغییر پیدا می نماید. البته عمل تامین پول از منبع عمومی از پول به صورت عقد قرض الحسنه می باشد(حذف نظام بهره). به صورت کلی با جود پول در فرایند مبادله در علم اقتصاد با سه نوع حقوق مالکیت روبرو می شویم:۱-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول۲-مالکیت پول نسبت به کالاها و خدمات(حفظ ارزش پول:ذخیره ارزش بودن پول)۳-حقوق مالکیت منبع عمومی از پول(عقد قرض الحسنه ی پول و بازگرداندن پول). در صورتی که یکی از این سه نوع حقوق مالکیت رعایت نشود مواجه با پدیده ی تورم خواهیم شد. یعنی تورم پدیده ی حقوقی است. در نتیجه با این دیدگاه می توان گفت که مالکیت بانک خصوصی نیست، نیز مالکیت بانک دولتی نیست. مالکیت بانک عمومی است. یعنی مالکیت تمام نسل ها. در نتیجه تعریف صنعت بانکداری در علم اقتصاد خطاست. یعنی بانک بنگاه اقتصادی نیس

استنساخ یا شبیه سازی یکی از پیشرفته ترین گام های آغازین بشر درزمینه علم پزشکی و مهندسی ژنتیک و شروع یک انقلاب بیوتکنولوژی است. هدف مقاله حاضر، بررسی تطبیقی همسان سازی انسانی از منظر حقوق کیفری ایران و انگلستان است. مقاله مورداشاره توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در حال حاضر مطابق با قوانین جزایی ایران هیچ یک از انواع فرآیندهای همسان سازی در انسان، جرم انگاری نشده اند. چنین مستفاد و استنباط می گردد که انواع فرآیندهای همسان سازی در حقوق کیفری ایران به عنوان اقدامی هدفمند، قانون مند، آزادانه، آگاهانه، سودمند و مفید و مطابق با نیازهای روبه گسترش بشر امروز و موافق با حقوق و منافع عمومی جامعه و اخلاق، نظم و امنیت جامعه منع قانونی ندارد. درحالی که در حقوق کیفری نظام انگلستان صرفاً همسان سازی های تکثیرگرایانه و تجارت سلول تخم و سلول تخمک و سلول حاوی میتوکندری، که مرتبط با این نوع از همسان سازی باشد، غیرمجاز تلقی گردیده و مشمول جریمه و جزای نقدی است. قوانین موضوعه و محدودکننده در نظام قضایی انگلستان به شرحی که ذکر گردیده است با اصول بلامنازع قانون اساسی انگلستان که حامی بی قیدوشرط اصل اختیار و آزادی گسترده انسان می باشد، متعارض شناخته می شود.

فسخ قرارداد، شیوه جبرانی شدیدی است که به حیات حقوقی قرارداد خاتمه می دهد. ازاین رو، در اغلب نظام های حقوقی به عنوان آخرین عکس العمل درقبال نقض قرارداد به کارگرفته می شود. برهمین اساس، یکی از شروط اِعمال این شیوه جبرانی، شدید بودن نقض است که در نظام های حقوقی مختلف با عناوین مشابهی از قبیل «نقض اساسی» یا «نقض عمده» بدان اشاره شده است، اما نقض عادی قرارداد، اصولاً نمی تواند دلیل کافی برای فسخ قرارداد باشد.در نظام های حقوقی ملی و حقوق تجارت بین المللی، معیارهای مختلفی برای تشخیص کفایتِ شدت نقض برای فسخ قرارداد اندیشیده شده است. یکی از این معیارها «عامدانه بودن» نقض قرارداد است. نقض عامدانه قرارداد درحقیقت رابطه مبتنی بر اعتماد میان متعاملین را از بین برده و به طور متعارف باعث می شود متعهدله از آن پس، به اجرای قرارداد اعتماد و اطمینان نداشته باشد و برهمین اساس، نظام حقوقی حاکم بر قرارداد باید به عنوان یکی از شیوه های جبران، او را مستحق فسخ و پایان دادن به رابطه قراردادی بداند.با این حال، رویکرد نظام های مورد مطالعه در این رابطه مختلف است. در برخی اسناد حقوقی مثل پی ای سی ال، دی سی اف آر و پی آی سی سی، نقض عامدانه صراحتاً یکی از مصادیق نقض اساسی دانسته شده است. قوانین مدنی جدید فرانسه و آلمان هرچند درباره مفهوم شدت نقض لازم برای فسخ قرارداد بیانی ندارند، اما رویه قضایی این کشورها عامدانه بودن نقض را یکی از معیارهای شدت نقض می داند. در نظام های کامن لایی عامدانه بودن نقض نه به عنوان عاملی منحصر، بلکه درکنار سایر اوضاع و احوال می تواند امکان فسخ قرارداد را توجیه کند. در حقوق ایران، شدید بودن نقض برای فسخ عقد ضروری نیست و در نتیجه عامدانه بودن یا نبودن نقض هم دخالتی در قضیه ندارد. باوجوداین، براساس مبانی فقهی در باب مسئولیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی امکان تمایز میان نقض عمدی و غیرعمدی قرارداد وجود دارد. 

موانع طبیعی ورود به بازار بستر فعالیت بازارگاه های دیجیتال، یعنی اثر شبکه کاربران سکو و صرفه اقتصادی ناشی از ارائه خدمات در مقیاس انبوه موجب شده است که بازارگاه های نوپا برای جذب کاربر و گرفتن بخشی از سهم بازار از سکوهای پیشگام، راهبردهای معدودی در اختیار داشته باشند. در این شرایط، بررسی قراردادهای بازارگاه های دیجیتال با کاربران تجاری نشان می دهد که گاهی شروطی در این قراردادها پیش بینی می شود که می تواند خنثی کننده راهبردهای ورود به بازار و تضعیف کننده رقابت بین پلتفرمی باشد. اما از سوی دیگر این شروط در برخی موارد می توانند کارایی های مهمی نیز داشته باشند. شرط الزام کاربر تجاری به رفتار برابر با بازارگاه، شرط همکاری انحصاری با بازارگاه و پیشنهاد مشوق های وفاداری، مهم ترین توافقاتی اند که این اوصاف را داشته و بازارگاه های دیجیتال فعال در ایران همانند «اسنپ فود»، «دیجی کالا»، «علی بابا»، «فیدیبو» و «کافه بازار» ممکن است آنها را در قرارداد خود با کاربران تجاری پیش بینی کنند.این مقاله به دنبال آن است تا با بررسی جدیدترین پرونده های رقابتی مرتبط در ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا این شروط قراردادی را با توجه به آثار ضدرقابتی و کارآمدی های احتمالی آنها از منظر حقوق رقابت ایران ارزیابی کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در سند رقابتی منتشرشده از سوی شورای عالی فضای مجازی ایران در سال ۱۳۹۹ و برخی آرای شورای رقابت، این شروط قراردادی به درستی از یکدیگر تفکیک نشده اند و بعضی از مواضع اتخاذ شده نسبت به آنها ناکارآمد و بدون توجه به مؤلفه های اثرگذار حقوقی و اقتصادی بوده است که اصلاح آن مواضع، موردنظر این مقاله است.

امروزه اینترنت به عنوان رسانه ای قدرتمند در اختیار صنعت گردشگری است و باید اذعان داشت که این صنعت، هم اکنون یکی از مهم ترین صنایعی است که تحت تأثیر تحولات فناورانه و انقلاب اطلاعاتی قرار دارد و فرایند ایجاد و تبادل روزافزون اطلاعات در آن، روز به روز توسعه بیشتری یافته است. فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک روش نوین ارتباطی و انقلابی در بازاریابی مقاصد گردشگری است. این فناوری با شکستن محدودیت های رسانه های سنتی و عبور از مرزهای جغرافیایی به طور موثرتر و با سرعت بیشتری به نشر اطلاعات می پردازد. در این مقاله وضعیت تبلیغات اینترنتی جاذبه های گردشگری درشهرستان مشهد ارزیابی و نقش هریک از متولیان گردشگری در خصوص معرفی و اطلاع رسانی جاذبه ها از طریق اینترنت تعیین گردید. متولیان سایت های گردشگری در پنج گروه شامل اشخاص، دانشنامه آزاد، سازمان های متولی گردشگری، دستگاه های غیرمتولی، هتل ها، آژانس های مسافرتی و مراکز خدمات گردشگری طبقه بندی شده اند. ابتدا تعداد 17 جاذبه از مهم ترین جاذبه های گردشگری شهرستان مشهد از مجموع 122 جاذبه مختلف انتخاب شد. سپس به شناسایی و جست وجوی هریک از وب سایت ها یا وبلاگ های مرتبط با جاذبه های گردشگری (حدود 100 هزار لینک) و تحلیل آن ها منطبق بر تعدادی از شاخص ها در ابزار تحلیلی الکسا، درمجموع هفت شاخص اقدام شد. نتایج مقایسه مجموع سایت های منتخب داخلی با مجموع سایت های منتخب خارجی نشان داد که سایت واتیکان با 37719 لینک بالاترین رتبه، به لحاظ تعداد لینک و سایت حرم امام رضا (ع) دارای بیشترین میانگین زمان بازدید (8:56 دقیقه) در بین سایت های بررسی شده است. علاوه بر رتبه های پایین سایت های داخلی در بین سایت های مقایسه شده، سهم متولیان دولتی بخش گردشگری حدود سه درصد در اطلاع رسانی است.

در این پژوهش سعی شد در منطقه اهر که جنوب جنگل های ارسباران قرار گرفته و دارای مراتع بی شماری از گونه های مختلف است، میزان تبخیر و تعرق واقعی مراتع آویشن، نعناع و یونجه با استفاده از روشSEBAL  محاسبه شود. برای این کار از 6 تصویر ماهواره لندست 8 بین سال های 2017 تا 2020 که در دوره اولیه و پایانی رشد قرار داشتند، استفاده شد و نتایج با روش پنمن مانتیث مقایسه شد. نتایج بیانگر آن بود که براساس روش سبال، محصول نعنا در دوره اولیه رشد محصول به تاریخ 29/5/2021 کمترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 84/2 میلی متر در روز و محصول یونجه نیز در دوره اولیه رشد محصول به تاریخ 11/6/2019 بیشترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 49/3 میلی متر در روز داشته است. همچنین در دوره پایانی رشد در روش سبال، محصول نعنا در تاریخ 28/8/2018 کمترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 18/6 میلی متر در روز و محصول آویشن نیز در دوره پایانی رشد محصول به تاریخ 19/7/2022 بیشترین میزان تبخیر و تعرق را با مقدار عددی 41/7 میلی متر در روز داشته است. درنهایت براساس مقایسه های انجام گرفته، میان روش های موردمطالعه در دوره اولیه و پایانی رشد از نظر مجذور میانگین مربعات خطا، میانگین انحراف مطلق و ضریب تعیین، می توان چنین نتیجه گرفت که روش سبال در مقایسه با روش پنمن مانتیث دارای میزان خطا با RMSE برابر با 717/0، MAD برابر با 658/0 و ضریب تعیین 84/0 میلی متر در روز بوده که قابل قبول است.

به دنبال حمله الاقصی، اسرائیل با اتخاذ سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه، این منطقه را تحت شدیدترین حملات هوایی قرار داده و به طرق مختلف به آن ها هشدار داده است که غزه را به سمت جنوب ترک و تخلیه نمایند. این سیاست اسرائیل دست مایه نگارش مقاله حاضر شده، با این هدف که سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه از سوی اسرائیل از منظر فقه و حقوق کیفری بین المللی بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پراخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، سیاست کوچ اجباری نامشروع است. در حقوق بین الملل امروزی نیز به استناد ماده 7 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، نفی بلد و کوچ اجباری جنایت بین المللی و در زمره جنایات علیه بشریت قرار دارد و دیوان های بین المللی کیفری ویژه از آن به عنوان پاک سازی قومی نام برده اند و ارتکاب آن از عناصر مادی جرم نسل زدایی قلمداد می شود. درواقع، کوچ اجباری فلسطینی ها و ساکنان غزه درصورتی که انتقال جمعیت با توسل به زور یا تهدید به توسل به زور انجام گیرد، غیرارادی و بدون رضایت و آگاهی جمعیت آسیب دیده باشد، انتقال جمعیت به صورت عمدی و آگاهانه صورت پذیرد، طی یک برنامه منظم و سیاستی از پیش تعیین شده انجام گیرد، نسبت به گروه ها و جمعیت های مشخص شده انجام گیرد و انتقال غیرقانونی باشد، مصداق جنایت جنگی است. تمام موارد اشاره شده درخصوص سیاست کوچ اجباری فلسطینی ها از سوی اسرائیل و ازجمله سیاست اخیر در قبال ساکنان غزه مصداق دارد.

هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تأکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تأکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموماً فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و ای ن ام ر بای د ب ا ق وانینی کاملاً روش ن و ص ریح ص ورت گی رد.

کودکان کار از اقشار آسیب پذیری هستند که بیشتر از سایر کودکان در معرض خشونت قرار دارند، لذا نیازمند بزه دیده شناسی حمایتی هستند. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که سازوکارهای حمایتی حقوقی کیفری ایران و اسناد بین المللی در حمایت از کودکان کار در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی چیست؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی حقوق قابل توجهی را برای بزه دیدگان پیش بینی نموده است، اما در این مرحله حمایت افتراقی خاصی برای کودکان و نوجوانان بزه دیده پیش بینی نشده است و قانون گذار به طور کلی بزه دیدگان (بزرگسالان، کودکان) را مورد حمایت قرار داده است. در مرحله رسیدگی و صدور حکم نیز حمایت های حقوقی ویژه برای اطفال در قوانین جزایی ایران مقرر نشده است. در این زمینه خلأ بزرگی برای حمایت از کودکان آزاردیده در فرایند کیفری مشاهده می گردد. کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت خاص آسیب پذیری که دارند، ممکن است درنتیجه حضور در دادگاه و در مرحله سؤالات متقابل و مواجهه با متهم و نیز یادآوری خاطرات گذشته، در معرض آسیب های روانی و عاطفی قرار گیرند، لذا باید تا حد ممکن روش های خاص برای ممانعت از تماس مستقیم آن ها با دستگاه قضایی در نظر گرفت. استفاده از روش ضبط اظهارات کودکان آزاردیده و یا دوربین های مداربسته در این زمینه بسیار راهگشا است.

یکی از ادله اثبات دعوای کیفری علم قاضی است. در امور کیفری دلایل از قبل آماده نمی باشند و بعد از واقعه مجرمانه ادله جمع آوری می شود که این ویژگی سبب شده نقش قاضی در امور کیفری، مهم و تأثیرگذار باشد. علم قاضی وابسته به ابزارهای مختلفی، ازجمله ابزارهای نوین است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آن از منظر فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی، ابزارهای نوین از قبیل نظریه پزشک قانونی، داده های آزمایشگاهی و دلایل الکترونیک در قالب نظریه کارشناسی به عنوان اماره قضایی نقش مهمی در علم قاضی دارد. ابزارهای نوین وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و با کمک ابزارهای نوین، قاضی می تواند به نتایج مهمی دست یابد و سبب علم قاضی شود و یا دست کم ظنی معقول و متعارف را ایجاد کند و قناعت وجدانی قاضی را فراهم نماید. باتوجه به پویایی فقه اسلام، در مواردی همانند امارات قضایی که در ادله اثبات دعوی طریقت دارد، می توان از یافته های متقن هر عصری به تناسب موضوع و حکم استفاده کرد که ازجمله این یافته ها ابزارهای نوین است. در هنگام بروز تعارض ابزارهای نوین با امارات قانونی و یا سایر ادله اقناعی، این ابزارهای نوین است که به دلیل کاشفیت بیشتر بر امارات قانونی و به دلیل اطمینان آوربودن بر سایر ادله اقناعی مقدم می گردد.

اصل رازداری بانکی از موضوعات مهمی است که ضامن اعتیار بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با این وجود، اصل مذکور به عنوان یک قانون ثابت و پایدار در تمامی سیستم های بانکداری هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح بین المللی دارای استثنائاتی می باشد، در سطح داخلی کشورها با توجه به درجه شدت و ضعف رازداری استثنائات موجود در هر کشوری معمولاً متفاوت از دیگری می باشد. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران استثنائات اصل رازداری بانکی عبارتند از: رضایت مشتری به افشای اسرار بانکی، همچنین استثنائات مندرج از بحث دعاوی و رسیدگی های مدنی، استثنائات مربوط به کشف جرم و ادله وقوع جرم،  استثنائات مربوط به بحث مالیاتی. در حقوق آمریکا نیز استثنائاتی در بحث رازداری بانکی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها قانون ضد تروریسم و پولشویی ایالات متحده آمریکاست.

هدف پژوهش حاضر امکان سنجی و توسعه پارک های جیبی در شهرهای ایران با رویکرد مشارکت شهروندان در محلات الهیه و کوی فرهنگ شهر زنجان در پاسخ بر این امر که مؤلفه های مؤثر بر مشارکت شهروندان در امکان سنجی و خلق توسعه پارک های جیبی در محلات شهر زنجان و راهکارهای مؤثر بر توسعه مشارکتی پارک های جیبی کدام است؟ است. پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، کاربردی و ماهیت آن منطبق بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری، کتابخانه ای و مشاهده میدانی (مصاحبه با ابزار پرسشنامه) و روش نمونه گیری از نوع احتمالی به صورت تصادفی ساده بوده است. تاکنون در حوزه امکان سنجی خلق و توسعه پاکت پارک ها با رویکرد مشارکت شهروندان بررسی های مهم صورت نپذیرفته و ارزش عملی پژوهش نیز به نوبه خود در تغییر، بهبود و اصلاح روش ها و الگوهای مواجهه با برنامه ریزی برای پایداری شهرها در ایران خواهد بود. نتایج نشان داد اعتماد نقش مهمی در توسعه پارک های جیبی داشته و برای توسعه پارک های جیبی و افزایش پویایی محله، اعتماد به یکدیگر و مدیریت شهری زیربنای خلق چنین فضاهای مطلوبی بوده است. همچنین وضعیت مؤلفه های «سمن ها» و «احساس امنیت» در دو محله الهیه و کوی فرهنگ مشابه نیست و شرایط کوی فرهنگ نامناسب تر از الهیه است. در نهایت برای توسعه چنین فضاهایی متغیر «احساس امنیت» بیش ترین تأثیر را بر توسعه پارک های جیبی در این محلات خواهند داشت.

رئالیسم و فرمالیسم حقوقی به مثابه دو روش تصمیم گیری قضایی در محاکم قضایی ملی و بین المللی در دهه های اخیر از مباحث داغ نظری و فلسفی در میان نویسندگان، قضات و حقوق دانان بوده است. هر دو روش طرفدارانی داشته و هر یک برای تقویت دیدگاه های خویش استدلال هایی عرضه نموده اند. در این پژوهش کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق بین الملل معاصر در آوردگاه میان رئالیسم و فرمالیسم حقوقی به کدام سو می رود و دیوان بین المللی دادگستری به مثابه مقتدرترین و بانفوذترین نهاد قضایی بین المللی، از چه روشی در صدور آرای خویش تبعیت می کند؟ پاسخی که بدان دست یافتیم این است که جدال میان این دو روش در حقوق بین الملل معاصر و به تبع آن در آرای دیوان بین المللی دادگستری، پیروز و برنده کاملاً مشخصی نداشته، هر چند که گرایش بیشتر به سمت فرمالیسم است.

اعمال صلاحیت دولت ها در مناطق مختلف دریایی موضوعی است که در طول تاریخ شکلگیری حقوق بین الملل دریاها همواره محل مناقشه بوده است. چه تلاش هایی که در پی افزایش این صلاحیت ها بوده و چه محدودیت هایی که در جهت به نظم درآوردن آن اعمال گردیده است؛ اما اینکه چنین افزایش و محدودیتِ صلاحیتی بر چه مبنایی صورت می گیرد، سبب اختلافات متعددی گردیده است. از یک سو دولت ها بر اصل مسلم آزادی کشتی رانی مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تأکید دارند و از سویی دیگر با انعقاد برخی موافقت نامه های بازرسی و توقیف کشتی ها اقدام به محدود نمودن و در نتیجه مداخله نسبت به امر کشتی رانی می نمایند. امروزه علاوه بر مداخلات و محدودیت های سنتی حاکم بر کشتی رانی که در ماده 110 کنوانسیون 1982 بیان شده است، با مسائل نوظهوری در عرصه دریاها مواجه هستیم که  به جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند زمینه مداخله نسبت به کشتی ها را فراهم سازد که اجرای از جمله این زمینه ها است. سؤال اصلی این است که چگونه می توان مداخله نسبت به کشتی رانی بین المللی را در اجرای تحریم های فرامرزی توجیه نمود؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است با بررسی مبانی حقوقی مداخله نسبت به کشتی رانی و اجرای تحریم های اقتصادی در این راستا، به این نتیجه رسیده ایم که امروزه پذیرش و اجرای توافقات بین المللی که جز سیاست های اصلی دولت ها به شمار می رود، توانسته مداخلات نسبت به کشتی ها را از چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها خارج نموده و در جهت اجرای سیاست های یک جانبه دولت ها همچون اِعمال تحریم های فرامرزی قرار دهد که این خود نشان عدول از اصول مهمی چون اصل آزادی کشتی رانی است.

امروزه دیدگاه های نظری و اقتضائات عملی، سبب شده است تا اندیشه های مدیریتی مدرن، تحولات فراوانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان ها ایجاد کند. به جرأت می توان ادعا نمود مفهوم جرم نیز یکی از مفاهیمی است که پیوسته درحال تغییر بوده و همین امر، نظام عدالت کیفری را برآن واداشته است تا به ارائه راهکارهای مدیریتی نوین در جهت کنترل نرخ ارتکاب جرایم بپردازد. سنجش و مدیریت ریسک جرم که بعد از سقوط نظریه اصلاح و درمان مجازات ها مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفت، رویکردی نوین در علوم جنایی است که پیدایش آن تأثیرات قابل توجهی در نظام های عدالت کیفری به دنبال داشته است. این رویکرد باهدف سلب توان بزهکاری و به منظور افزایش امنیت اجتماعی، تأثیرات بسیاری در حوزه های عملی و سیاست گذاری های عدالت کیفری معاصر برجای گذاشته است. امروزه به دنبال ضرورت های عملی حاکم بر سیاست گذاری های کیفری، جهت گیریِ کنونیِ نظام کیفری ایران، به منظور کاهش میزان بزهکاری از طریق شیوه های مدیریتی، به رویکرد مذکور سوق پیدا کرده است. در این راستا درجه بندی مجازات ها، اعمال مجازات های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و...، از اقدامات مهم ق.م.ا مصوب 1392 در تعیین مجازات است. از این رو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به عنوان واپسین اراده سیاست گذاران جنایی، با وضع اصلاحات بنیادین در ق.م.ا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ بنابراین مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، به تتبع سنجه های سیاست جنایی ریسک مدار در قانون مزبور خواهد پرداخت. یافته ها حاکی از آن است که بسترهای پیاده سازی مدیریت ریسک جرم در این قانون با چالش رو به روست و فقدان یک مبنای نظری مشخص در تعیین کیفر نیز، مهم ترین ایراد وارده بر آن می باشد.

الجواهر فی تفسیر القرآن اثر طنطاوی و تفسیر نوین اثر محمد تقی شریعتی، دو نمونه از تفاسیر علمی معاصر هستند. مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، با تطبیق و مقایسه دریافت های علمی در این دو تفسیر، محاسن و معایب هر کدام از آن ها در قیاس با دیگری را شناسایی می کند و نشان می دهد چگونه اهداف و شرایط زیستی مفسران در شکل گیری تفسیر آن ها اثر گذار است. با بررسی نمونه هایی از تفاسیر آیات علمی از دو مفسر و نقد و آسیب شناسی هر یک از دو تفسیر این نتیجه حاصل می شود که هدف طنطاوی بیش تر انتقال علوم جدید به مسلمانان است و این امر سبب پیدایشِ تفسیر علمیِ افراطی شده که از اهداف تربیتی و هدایتی قرآن فاصله گرفته است و آسیب هایی در مبنا، روش و محتوا دارد. شریعتی با پی گرفتن هدف تربیتی، موجب شکل گیری تفسیری معتدل شده است که از معایب و آسیب های کمتری برخوردار است و بیش تر در بخش محتوایی است. او ضمن بیان جنبه علمی آیات، بُعد هدایتی آن را که مبدا و مقصد توحیدی دارد، متذکر می شود و نمایی کلی از اعجاز علمی قرآن را به تصویر می کشد.

هدف از طرح مسئله مدنظر دستیابی به برنامه ای است که بتواند مسائل شهر شهرکرد را در سطوح فراملی، ملی، منطقه ای و محلی تشخیص دهد و براساس آن هدف های لازم را تدوین کند. روش تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت ازجمله تحقیقات ترکیبی (کمی-کیفی) و به لحاظ هدف ازجمله تحقیقات کاربردی به شمار می آید. در این رویکرد ابتدا با استفاده از نرم افزار تحلیلی MAXQDA کدهای فرعی، محوری و گزینشی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری استخراج شدند؛ به این صورت که برای مشخص شدن تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در مقیاس جهانی، ابتدا منابع مختلف اعم از کتاب ها، مقالات، گزارش ها، طرح های مختلف توسعه شهری مطالعه شد. سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA به کدگذاری مطالب اقدام شد. در ادامه برای اولویت بندی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری از مدل تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شد. بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که با بررسی ادبیات تخصصی پژوهش مشخص شد، موارد مختلفی بر فقدان تحقق پذیری طرح های توسعه شهری تأثیرگذارند. در بسیاری از تحقیقات مکانیسم های متفاوتی بر تحقق نیافتن تأثیر داشته اند؛ بنابراین وجه مشترک اغلب این تحقیقات، تأکید بر الزامات ساختاری در مقیاس های ملی و منطقه ای بوده است که بیشتر منطبق بر الگوی مدیریت متمرکز و بخشی است. علاوه بر این، ابعاد فضایی در حوزه انسانی و طبیعی بر وضعیت تحقق پذیری تأثیرگذار است. این تأثیر به تبع شرایط حاکم بر محدوده های مختلف، گاهی موجب تأثیر منفی بر وضعیت تحقق پذیری می شود و در برخی موارد نیز تأثیر مثبت دارد.  

برخی مؤلفه ها در مکان های طبیعی مانند سواحل دریاها و دریاچه ها، حاشیه رودخانه ها و معابر یخچالی دارای ساختارهای خاصی هستند که پتانسیل های موجود در ریخت شناسی آن باعث جذب گروه های انسانی برای تشکیل سازمندی های اجتماعی شده است. کشف الگوهای توزیع و نحوه چیدمان این کانون ها، قواعد حاکم بر محیط را مشخص می کند؛ به همین علت این پژوهش سعی دارد، نقش مؤلفه های مکانی را در چیدمان کانون های جمعیتی حوزه سیرجان ارزیابی و تحلیل کند؛ بر این اساس، با استفاده از روش پدیدارشناسی و تکیه بر تکنیک تحلیل فضایی، تحولات طبیعی که عامل به وجود آمدن تاریخ طبیعی و میراث های ژئومورفیک در منطقه مطالعاتی گردید، شناسایی و تبیین شد. سپس قواعد حاکم بر چیدمان سکونتگاه ها در منطقه موردمطالعه استخراج شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو هویت مکانی یخچالی و دریاچه ای، منطق چیدمان فضایی سکونتگاه های منطقه موردمطالعه را تعریف می کند. در نگاره ساحلی دریاچه قدیم سیرجان، چینش سکونتگاه ها متأثر از پادگانه های دریاچه ای و قانون بزرگی-فاصله است؛ به طوری که تراکم مراکز سکونتگاهی در اطراف پادگانه ها به خصوص پادگانه های سوم و چهارم که فاصله بیشتری از مرکز چاله دارند، به طور معناداری افزایش پیدا می کند. هرچه از مرکز چاله به سمت تراس های بالاتر حرکت کنیم، کانون های جمعیتی بزرگ تر و با جمعیت بیشتر شکل می گیرند. روستاهای دائمی در محل تلاقی زبانه های یخی با یک سطح حرارتی (با دمای 6 درجه سانتی گراد) یعنی خط تعادل آب و یخ شکل گرفته اند. از طرفی چیدمان فضایی سکونتگاه های بالاتر از خط تعادل آب یخ که عمدتاً مراکز سکونتی غیردائم و ییلاقی هستند، منطبق بر معابر یخچالی و توزیع جریان یخ رودهای گذشته است. همچنین باید توجه داشت که برنامه ریزی توسعه و تحقق اهداف راهبردی نظام سکونتگاهی ایران مستلزم تحلیل و درک چیدمان فضای زمین و کشف روابط موجود بین سازمندی های اجتماعی است، به عبارت دیگر، هنر و مهارت کشف منطق چیدمان فضا این امکان را برای ما فراهم می آورد که بتوانیم فضا های با چیدمان فاخر تدارک کنیم.  

پرداختن به فضا به عنوان ظرف و عرصه ظهور نابرابری های اجتماعی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی فضاهای شهری همانند تمام محصولات اجتماعی تولید و مصرف می شوند و هم زمان که واسطه روابط اجتماعی اند، خود نیز برآیند این فرایند می باشند. بنابراین برای شناخت فضا لازم است که فرآیندهای اجتماعی به خوبی شناخته و تحلیل شوند. در این پژوهش با توجه به حاکمیت سرمایه داری بر شهرهای ایران، تأثیر اقتصاد سرمایه محور بر فرآیند تولید فضاهای شهری ارومیه موردبررسی قرارگرفته است. هدف این پژوهش بررسی نحوه تأثیرگذاری سرمایه داری بر روند تولید فضاهای شهری ارومیه و استخراج عوامل مؤثر بر آن بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف روش تحقیق، از نوع کاربردی می باشد. هم چنین پژوهش حاضر ازنظر ماهیت و روش، کیفی است. روش تحلیلی این پژوهش روش دیالکتیکی لوفوری است که به شدت با روش تاریخی- تحلیلی گره خورده است و دوره های تاریخی گوناگون از قاجار تا امروز بررسی و تحلیل گردیده اند. هم چنین برای جمع آوری داده از ابزارهای اس نادی همچون من ابع کتابخان ه ای، سایت ها، نقشه، عکس و برنامه ها استفاده گردیده است. در نهایت پژوهش به این نتیجه رسیده که فضا از پیش ساخته نیست و فضاهای شهری ارومیه بر اساس ضروریات انباشت سرمایه شکل گرفته اند. نتایج این پژوهش تصویری روشن به برنامه ریزان، تصمیم گیران و مدیران شهری برای حل مشکلات فضایی شهرها به خصوص شهر ارومیه داده است. هم چنین کنترل و هدایت توسعه فضایی شهر ارومیه بر اساس عدالت اجتماعی از دیگر کاربردهای این پژوهش بوده است

از چرخندهای مؤثر بر بارش های بعضاً فراگیر ایران زمین، سامانه های ادغامی دریای مدیترانه و دریای سرخ می باشند. ازاین رو دستیابی به روند تغییرات شدت ارتفاع ژئوپتانسیل و شیو ارتفاع ژئوپتانسیل هم زمان با الگوهای توأم مدیترانه- دریای سرخ به عنوان یکی از عوامل نمودهای این چرخندها و نیز بارش برخی نواحی ایران زمین، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. برای انجام این پژوهش از داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 1000 هکتوپاسکال مربوط به مرکز پیش بینی میان مدت جوی اروپایی و نسخه ERA-Entrim به صورت دیده بانی شش ساعته طی بازه زمانی 1979-2018 استفاده شد. برای بررسی وجود جهش و نوسانات در شدت مراکز چرخندی توأمان مدیترانه – دریای سرخ در طی دوره آماری از نمایه الکساندرسون موسوم به نمایه آزمون همگنی استاندارد نرمال (SNHT) استفاده گردید. به منظور وارسی و بررسی معنی داری روند بین داده های ارتفاع ژئوپتانسیل و داده های شیو ارتفاع ژئوپتانسیل، آماره ناپارامتری خی دو به کار گرفته شد. به منظور تحلیل و الگوسازی روند بلندمدت از روش پارامتری رگرسیون خطی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاضر بیان گر افزایش ارتف اع ژئوپتانسیل در محل شکل گیری مراکز چرخندی دریای مدیترانه و همچنین کاهش شیو فشار در مقادیر متوسط سالانه می باشد که احتمالاً منجر به کاهش ناپایداری و بارش در مناطق تحت تأثیر خواهد شد. داده های شیو ارتفاع ژئوپتانسیل دریای مدیترانه در سال 1996 یک جهش معنی دار داشت که سری زمانی را به دو مقطع زمانی قبل و بعد از جهش تقسیم کرد، نتایج نمایانگر روند صعودی در این دو مقطع زمانی است، امّا دوره دوم نسبت به دوره قبل با شیب ملایم تری افزایش پیداکرده است