مطالب

به دنبال حمله الاقصی، اسرائیل با اتخاذ سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه، این منطقه را تحت شدیدترین حملات هوایی قرار داده و به طرق مختلف به آن ها هشدار داده است که غزه را به سمت جنوب ترک و تخلیه نمایند. این سیاست اسرائیل دست مایه نگارش مقاله حاضر شده، با این هدف که سیاست کوچ اجباری ساکنان غزه از سوی اسرائیل از منظر فقه و حقوق کیفری بین المللی بررسی شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پراخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، سیاست کوچ اجباری نامشروع است. در حقوق بین الملل امروزی نیز به استناد ماده 7 اساسنامه دیوان بین الملل کیفری، نفی بلد و کوچ اجباری جنایت بین المللی و در زمره جنایات علیه بشریت قرار دارد و دیوان های بین المللی کیفری ویژه از آن به عنوان پاک سازی قومی نام برده اند و ارتکاب آن از عناصر مادی جرم نسل زدایی قلمداد می شود. درواقع، کوچ اجباری فلسطینی ها و ساکنان غزه درصورتی که انتقال جمعیت با توسل به زور یا تهدید به توسل به زور انجام گیرد، غیرارادی و بدون رضایت و آگاهی جمعیت آسیب دیده باشد، انتقال جمعیت به صورت عمدی و آگاهانه صورت پذیرد، طی یک برنامه منظم و سیاستی از پیش تعیین شده انجام گیرد، نسبت به گروه ها و جمعیت های مشخص شده انجام گیرد و انتقال غیرقانونی باشد، مصداق جنایت جنگی است. تمام موارد اشاره شده درخصوص سیاست کوچ اجباری فلسطینی ها از سوی اسرائیل و ازجمله سیاست اخیر در قبال ساکنان غزه مصداق دارد.

هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه نظم و مصلحت عمومی در جرم انگاری در فقه و حقوق کیفری ایران و حقوق اروپایی است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی، مصلحت و نظم عمومی، امنیت عمومی از مبانی مهم جرم انگاری است؛ از دیدگاه حقوق موضوعه نیز؛ ضرورت و فایده اجتماعی درکنار نظم و امنیت عمومی از مهم ترین مبانی جرم انگاری است. در حقوق اروپایی نیز اصل ضرر، منع مزاحمت برای دیگران، اصل حمایت از حقوق عموم مردم، مبنای اصلی جرم انگاری است که خود این اصل قوام بخش نظم و منفعت عمومی است. تفاوت مهم و ظریف در فقه و حقوق کیفری ایران با حقوق اروپایی این است که در فقه و حقوق کیفری ایران تأکید بر نظم و مصلحت عمومی است؛ اما در اتحادیه اروپایی، تأکید بر نفع و منفعت عمومی است. مصلحت عمومی از واژه هایی است که تا حد زیادی مبهم بوده و بسیار تفسیربردار است؛ اما منفعت عمومی عموماً فاید و خیر عمومی را شامل می شود. ابهام و گستردگی مفهوم مصلحت عمومی گاه سبب جرم انگاری حداکثری می شود. آنچه اهمیت دارد این است که باید نوعی تناسب میان حقوق عمومی و آزادی های فردی ایجاد شود و دایره نظم و مصلحت عمومی نباید آن قدر گسترده تعریف شود که حقوق و آزادی های فردی محدود و نادیده انگاشته شود. قانون گذار لازم است؛ دامنه و محدوده مصلحت را مشخص نماید و ای ن ام ر بای د ب ا ق وانینی کاملاً روش ن و ص ریح ص ورت گی رد.

کودکان کار از اقشار آسیب پذیری هستند که بیشتر از سایر کودکان در معرض خشونت قرار دارند، لذا نیازمند بزه دیده شناسی حمایتی هستند. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال مهم است که سازوکارهای حمایتی حقوقی کیفری ایران و اسناد بین المللی در حمایت از کودکان کار در پرتو بزه دیده شناسی حمایتی چیست؟ این مقاله نظری بوده و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه یا به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مرحله کشف جرم و تحقیقات مقدماتی حقوق قابل توجهی را برای بزه دیدگان پیش بینی نموده است، اما در این مرحله حمایت افتراقی خاصی برای کودکان و نوجوانان بزه دیده پیش بینی نشده است و قانون گذار به طور کلی بزه دیدگان (بزرگسالان، کودکان) را مورد حمایت قرار داده است. در مرحله رسیدگی و صدور حکم نیز حمایت های حقوقی ویژه برای اطفال در قوانین جزایی ایران مقرر نشده است. در این زمینه خلأ بزرگی برای حمایت از کودکان آزاردیده در فرایند کیفری مشاهده می گردد. کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت خاص آسیب پذیری که دارند، ممکن است درنتیجه حضور در دادگاه و در مرحله سؤالات متقابل و مواجهه با متهم و نیز یادآوری خاطرات گذشته، در معرض آسیب های روانی و عاطفی قرار گیرند، لذا باید تا حد ممکن روش های خاص برای ممانعت از تماس مستقیم آن ها با دستگاه قضایی در نظر گرفت. استفاده از روش ضبط اظهارات کودکان آزاردیده و یا دوربین های مداربسته در این زمینه بسیار راهگشا است.

یکی از ادله اثبات دعوای کیفری علم قاضی است. در امور کیفری دلایل از قبل آماده نمی باشند و بعد از واقعه مجرمانه ادله جمع آوری می شود که این ویژگی سبب شده نقش قاضی در امور کیفری، مهم و تأثیرگذار باشد. علم قاضی وابسته به ابزارهای مختلفی، ازجمله ابزارهای نوین است. در این مقاله تلاش شده به بررسی آن از منظر فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که هم از نظر فقهی و هم از نظر حقوقی، ابزارهای نوین از قبیل نظریه پزشک قانونی، داده های آزمایشگاهی و دلایل الکترونیک در قالب نظریه کارشناسی به عنوان اماره قضایی نقش مهمی در علم قاضی دارد. ابزارهای نوین وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و با کمک ابزارهای نوین، قاضی می تواند به نتایج مهمی دست یابد و سبب علم قاضی شود و یا دست کم ظنی معقول و متعارف را ایجاد کند و قناعت وجدانی قاضی را فراهم نماید. باتوجه به پویایی فقه اسلام، در مواردی همانند امارات قضایی که در ادله اثبات دعوی طریقت دارد، می توان از یافته های متقن هر عصری به تناسب موضوع و حکم استفاده کرد که ازجمله این یافته ها ابزارهای نوین است. در هنگام بروز تعارض ابزارهای نوین با امارات قانونی و یا سایر ادله اقناعی، این ابزارهای نوین است که به دلیل کاشفیت بیشتر بر امارات قانونی و به دلیل اطمینان آوربودن بر سایر ادله اقناعی مقدم می گردد.

اصل رازداری بانکی از موضوعات مهمی است که ضامن اعتیار بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری است. با این وجود، اصل مذکور به عنوان یک قانون ثابت و پایدار در تمامی سیستم های بانکداری هم در سطح داخلی کشورها و هم در سطح بین المللی دارای استثنائاتی می باشد، در سطح داخلی کشورها با توجه به درجه شدت و ضعف رازداری استثنائات موجود در هر کشوری معمولاً متفاوت از دیگری می باشد. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات اصل رازداری بانکی و نقش آن در جلوگیری از جرایم مالی و بانکی در حقوق ایران و آمریکا است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران استثنائات اصل رازداری بانکی عبارتند از: رضایت مشتری به افشای اسرار بانکی، همچنین استثنائات مندرج از بحث دعاوی و رسیدگی های مدنی، استثنائات مربوط به کشف جرم و ادله وقوع جرم،  استثنائات مربوط به بحث مالیاتی. در حقوق آمریکا نیز استثنائاتی در بحث رازداری بانکی وجود دارد که یکی از مهم ترین آن ها قانون ضد تروریسم و پولشویی ایالات متحده آمریکاست.

هدف پژوهش حاضر امکان سنجی و توسعه پارک های جیبی در شهرهای ایران با رویکرد مشارکت شهروندان در محلات الهیه و کوی فرهنگ شهر زنجان در پاسخ بر این امر که مؤلفه های مؤثر بر مشارکت شهروندان در امکان سنجی و خلق توسعه پارک های جیبی در محلات شهر زنجان و راهکارهای مؤثر بر توسعه مشارکتی پارک های جیبی کدام است؟ است. پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق، کاربردی و ماهیت آن منطبق بر روش توصیفی- تحلیلی می باشد. روش گردآوری، کتابخانه ای و مشاهده میدانی (مصاحبه با ابزار پرسشنامه) و روش نمونه گیری از نوع احتمالی به صورت تصادفی ساده بوده است. تاکنون در حوزه امکان سنجی خلق و توسعه پاکت پارک ها با رویکرد مشارکت شهروندان بررسی های مهم صورت نپذیرفته و ارزش عملی پژوهش نیز به نوبه خود در تغییر، بهبود و اصلاح روش ها و الگوهای مواجهه با برنامه ریزی برای پایداری شهرها در ایران خواهد بود. نتایج نشان داد اعتماد نقش مهمی در توسعه پارک های جیبی داشته و برای توسعه پارک های جیبی و افزایش پویایی محله، اعتماد به یکدیگر و مدیریت شهری زیربنای خلق چنین فضاهای مطلوبی بوده است. همچنین وضعیت مؤلفه های «سمن ها» و «احساس امنیت» در دو محله الهیه و کوی فرهنگ مشابه نیست و شرایط کوی فرهنگ نامناسب تر از الهیه است. در نهایت برای توسعه چنین فضاهایی متغیر «احساس امنیت» بیش ترین تأثیر را بر توسعه پارک های جیبی در این محلات خواهند داشت.

رئالیسم و فرمالیسم حقوقی به مثابه دو روش تصمیم گیری قضایی در محاکم قضایی ملی و بین المللی در دهه های اخیر از مباحث داغ نظری و فلسفی در میان نویسندگان، قضات و حقوق دانان بوده است. هر دو روش طرفدارانی داشته و هر یک برای تقویت دیدگاه های خویش استدلال هایی عرضه نموده اند. در این پژوهش کوشش شده است به این پرسش پاسخ داده شود که حقوق بین الملل معاصر در آوردگاه میان رئالیسم و فرمالیسم حقوقی به کدام سو می رود و دیوان بین المللی دادگستری به مثابه مقتدرترین و بانفوذترین نهاد قضایی بین المللی، از چه روشی در صدور آرای خویش تبعیت می کند؟ پاسخی که بدان دست یافتیم این است که جدال میان این دو روش در حقوق بین الملل معاصر و به تبع آن در آرای دیوان بین المللی دادگستری، پیروز و برنده کاملاً مشخصی نداشته، هر چند که گرایش بیشتر به سمت فرمالیسم است.

اعمال صلاحیت دولت ها در مناطق مختلف دریایی موضوعی است که در طول تاریخ شکلگیری حقوق بین الملل دریاها همواره محل مناقشه بوده است. چه تلاش هایی که در پی افزایش این صلاحیت ها بوده و چه محدودیت هایی که در جهت به نظم درآوردن آن اعمال گردیده است؛ اما اینکه چنین افزایش و محدودیتِ صلاحیتی بر چه مبنایی صورت می گیرد، سبب اختلافات متعددی گردیده است. از یک سو دولت ها بر اصل مسلم آزادی کشتی رانی مندرج در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تأکید دارند و از سویی دیگر با انعقاد برخی موافقت نامه های بازرسی و توقیف کشتی ها اقدام به محدود نمودن و در نتیجه مداخله نسبت به امر کشتی رانی می نمایند. امروزه علاوه بر مداخلات و محدودیت های سنتی حاکم بر کشتی رانی که در ماده 110 کنوانسیون 1982 بیان شده است، با مسائل نوظهوری در عرصه دریاها مواجه هستیم که  به جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی می تواند زمینه مداخله نسبت به کشتی ها را فراهم سازد که اجرای از جمله این زمینه ها است. سؤال اصلی این است که چگونه می توان مداخله نسبت به کشتی رانی بین المللی را در اجرای تحریم های فرامرزی توجیه نمود؟ در مقاله حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای نگارش یافته است با بررسی مبانی حقوقی مداخله نسبت به کشتی رانی و اجرای تحریم های اقتصادی در این راستا، به این نتیجه رسیده ایم که امروزه پذیرش و اجرای توافقات بین المللی که جز سیاست های اصلی دولت ها به شمار می رود، توانسته مداخلات نسبت به کشتی ها را از چهارچوب کنوانسیون حقوق دریاها خارج نموده و در جهت اجرای سیاست های یک جانبه دولت ها همچون اِعمال تحریم های فرامرزی قرار دهد که این خود نشان عدول از اصول مهمی چون اصل آزادی کشتی رانی است.

امروزه دیدگاه های نظری و اقتضائات عملی، سبب شده است تا اندیشه های مدیریتی مدرن، تحولات فراوانی در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی انسان ها ایجاد کند. به جرأت می توان ادعا نمود مفهوم جرم نیز یکی از مفاهیمی است که پیوسته درحال تغییر بوده و همین امر، نظام عدالت کیفری را برآن واداشته است تا به ارائه راهکارهای مدیریتی نوین در جهت کنترل نرخ ارتکاب جرایم بپردازد. سنجش و مدیریت ریسک جرم که بعد از سقوط نظریه اصلاح و درمان مجازات ها مورد توجه سیاست گذاران جنایی قرار گرفت، رویکردی نوین در علوم جنایی است که پیدایش آن تأثیرات قابل توجهی در نظام های عدالت کیفری به دنبال داشته است. این رویکرد باهدف سلب توان بزهکاری و به منظور افزایش امنیت اجتماعی، تأثیرات بسیاری در حوزه های عملی و سیاست گذاری های عدالت کیفری معاصر برجای گذاشته است. امروزه به دنبال ضرورت های عملی حاکم بر سیاست گذاری های کیفری، جهت گیریِ کنونیِ نظام کیفری ایران، به منظور کاهش میزان بزهکاری از طریق شیوه های مدیریتی، به رویکرد مذکور سوق پیدا کرده است. در این راستا درجه بندی مجازات ها، اعمال مجازات های جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی و...، از اقدامات مهم ق.م.ا مصوب 1392 در تعیین مجازات است. از این رو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به عنوان واپسین اراده سیاست گذاران جنایی، با وضع اصلاحات بنیادین در ق.م.ا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ بنابراین مقاله پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی، به تتبع سنجه های سیاست جنایی ریسک مدار در قانون مزبور خواهد پرداخت. یافته ها حاکی از آن است که بسترهای پیاده سازی مدیریت ریسک جرم در این قانون با چالش رو به روست و فقدان یک مبنای نظری مشخص در تعیین کیفر نیز، مهم ترین ایراد وارده بر آن می باشد.

الجواهر فی تفسیر القرآن اثر طنطاوی و تفسیر نوین اثر محمد تقی شریعتی، دو نمونه از تفاسیر علمی معاصر هستند. مقاله حاضر به شیوه توصیفی تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، با تطبیق و مقایسه دریافت های علمی در این دو تفسیر، محاسن و معایب هر کدام از آن ها در قیاس با دیگری را شناسایی می کند و نشان می دهد چگونه اهداف و شرایط زیستی مفسران در شکل گیری تفسیر آن ها اثر گذار است. با بررسی نمونه هایی از تفاسیر آیات علمی از دو مفسر و نقد و آسیب شناسی هر یک از دو تفسیر این نتیجه حاصل می شود که هدف طنطاوی بیش تر انتقال علوم جدید به مسلمانان است و این امر سبب پیدایشِ تفسیر علمیِ افراطی شده که از اهداف تربیتی و هدایتی قرآن فاصله گرفته است و آسیب هایی در مبنا، روش و محتوا دارد. شریعتی با پی گرفتن هدف تربیتی، موجب شکل گیری تفسیری معتدل شده است که از معایب و آسیب های کمتری برخوردار است و بیش تر در بخش محتوایی است. او ضمن بیان جنبه علمی آیات، بُعد هدایتی آن را که مبدا و مقصد توحیدی دارد، متذکر می شود و نمایی کلی از اعجاز علمی قرآن را به تصویر می کشد.

هدف از طرح مسئله مدنظر دستیابی به برنامه ای است که بتواند مسائل شهر شهرکرد را در سطوح فراملی، ملی، منطقه ای و محلی تشخیص دهد و براساس آن هدف های لازم را تدوین کند. روش تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت ازجمله تحقیقات ترکیبی (کمی-کیفی) و به لحاظ هدف ازجمله تحقیقات کاربردی به شمار می آید. در این رویکرد ابتدا با استفاده از نرم افزار تحلیلی MAXQDA کدهای فرعی، محوری و گزینشی برای شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری استخراج شدند؛ به این صورت که برای مشخص شدن تحقق پذیری طرح های توسعه شهری در مقیاس جهانی، ابتدا منابع مختلف اعم از کتاب ها، مقالات، گزارش ها، طرح های مختلف توسعه شهری مطالعه شد. سپس با استفاده از نرم افزار MAXQDA به کدگذاری مطالب اقدام شد. در ادامه برای اولویت بندی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تحقق پذیری طرح های توسعه شهری از مدل تصمیم گیری چندمعیاره تاپسیس استفاده شد. بررسی یافته های پژوهش نشان می دهد که با بررسی ادبیات تخصصی پژوهش مشخص شد، موارد مختلفی بر فقدان تحقق پذیری طرح های توسعه شهری تأثیرگذارند. در بسیاری از تحقیقات مکانیسم های متفاوتی بر تحقق نیافتن تأثیر داشته اند؛ بنابراین وجه مشترک اغلب این تحقیقات، تأکید بر الزامات ساختاری در مقیاس های ملی و منطقه ای بوده است که بیشتر منطبق بر الگوی مدیریت متمرکز و بخشی است. علاوه بر این، ابعاد فضایی در حوزه انسانی و طبیعی بر وضعیت تحقق پذیری تأثیرگذار است. این تأثیر به تبع شرایط حاکم بر محدوده های مختلف، گاهی موجب تأثیر منفی بر وضعیت تحقق پذیری می شود و در برخی موارد نیز تأثیر مثبت دارد.  

برخی مؤلفه ها در مکان های طبیعی مانند سواحل دریاها و دریاچه ها، حاشیه رودخانه ها و معابر یخچالی دارای ساختارهای خاصی هستند که پتانسیل های موجود در ریخت شناسی آن باعث جذب گروه های انسانی برای تشکیل سازمندی های اجتماعی شده است. کشف الگوهای توزیع و نحوه چیدمان این کانون ها، قواعد حاکم بر محیط را مشخص می کند؛ به همین علت این پژوهش سعی دارد، نقش مؤلفه های مکانی را در چیدمان کانون های جمعیتی حوزه سیرجان ارزیابی و تحلیل کند؛ بر این اساس، با استفاده از روش پدیدارشناسی و تکیه بر تکنیک تحلیل فضایی، تحولات طبیعی که عامل به وجود آمدن تاریخ طبیعی و میراث های ژئومورفیک در منطقه مطالعاتی گردید، شناسایی و تبیین شد. سپس قواعد حاکم بر چیدمان سکونتگاه ها در منطقه موردمطالعه استخراج شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دو هویت مکانی یخچالی و دریاچه ای، منطق چیدمان فضایی سکونتگاه های منطقه موردمطالعه را تعریف می کند. در نگاره ساحلی دریاچه قدیم سیرجان، چینش سکونتگاه ها متأثر از پادگانه های دریاچه ای و قانون بزرگی-فاصله است؛ به طوری که تراکم مراکز سکونتگاهی در اطراف پادگانه ها به خصوص پادگانه های سوم و چهارم که فاصله بیشتری از مرکز چاله دارند، به طور معناداری افزایش پیدا می کند. هرچه از مرکز چاله به سمت تراس های بالاتر حرکت کنیم، کانون های جمعیتی بزرگ تر و با جمعیت بیشتر شکل می گیرند. روستاهای دائمی در محل تلاقی زبانه های یخی با یک سطح حرارتی (با دمای 6 درجه سانتی گراد) یعنی خط تعادل آب و یخ شکل گرفته اند. از طرفی چیدمان فضایی سکونتگاه های بالاتر از خط تعادل آب یخ که عمدتاً مراکز سکونتی غیردائم و ییلاقی هستند، منطبق بر معابر یخچالی و توزیع جریان یخ رودهای گذشته است. همچنین باید توجه داشت که برنامه ریزی توسعه و تحقق اهداف راهبردی نظام سکونتگاهی ایران مستلزم تحلیل و درک چیدمان فضای زمین و کشف روابط موجود بین سازمندی های اجتماعی است، به عبارت دیگر، هنر و مهارت کشف منطق چیدمان فضا این امکان را برای ما فراهم می آورد که بتوانیم فضا های با چیدمان فاخر تدارک کنیم.  

پرداختن به فضا به عنوان ظرف و عرصه ظهور نابرابری های اجتماعی و اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. از طرفی فضاهای شهری همانند تمام محصولات اجتماعی تولید و مصرف می شوند و هم زمان که واسطه روابط اجتماعی اند، خود نیز برآیند این فرایند می باشند. بنابراین برای شناخت فضا لازم است که فرآیندهای اجتماعی به خوبی شناخته و تحلیل شوند. در این پژوهش با توجه به حاکمیت سرمایه داری بر شهرهای ایران، تأثیر اقتصاد سرمایه محور بر فرآیند تولید فضاهای شهری ارومیه موردبررسی قرارگرفته است. هدف این پژوهش بررسی نحوه تأثیرگذاری سرمایه داری بر روند تولید فضاهای شهری ارومیه و استخراج عوامل مؤثر بر آن بوده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف روش تحقیق، از نوع کاربردی می باشد. هم چنین پژوهش حاضر ازنظر ماهیت و روش، کیفی است. روش تحلیلی این پژوهش روش دیالکتیکی لوفوری است که به شدت با روش تاریخی- تحلیلی گره خورده است و دوره های تاریخی گوناگون از قاجار تا امروز بررسی و تحلیل گردیده اند. هم چنین برای جمع آوری داده از ابزارهای اس نادی همچون من ابع کتابخان ه ای، سایت ها، نقشه، عکس و برنامه ها استفاده گردیده است. در نهایت پژوهش به این نتیجه رسیده که فضا از پیش ساخته نیست و فضاهای شهری ارومیه بر اساس ضروریات انباشت سرمایه شکل گرفته اند. نتایج این پژوهش تصویری روشن به برنامه ریزان، تصمیم گیران و مدیران شهری برای حل مشکلات فضایی شهرها به خصوص شهر ارومیه داده است. هم چنین کنترل و هدایت توسعه فضایی شهر ارومیه بر اساس عدالت اجتماعی از دیگر کاربردهای این پژوهش بوده است

از چرخندهای مؤثر بر بارش های بعضاً فراگیر ایران زمین، سامانه های ادغامی دریای مدیترانه و دریای سرخ می باشند. ازاین رو دستیابی به روند تغییرات شدت ارتفاع ژئوپتانسیل و شیو ارتفاع ژئوپتانسیل هم زمان با الگوهای توأم مدیترانه- دریای سرخ به عنوان یکی از عوامل نمودهای این چرخندها و نیز بارش برخی نواحی ایران زمین، از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. برای انجام این پژوهش از داده های ارتفاع ژئوپتانسیل تراز 1000 هکتوپاسکال مربوط به مرکز پیش بینی میان مدت جوی اروپایی و نسخه ERA-Entrim به صورت دیده بانی شش ساعته طی بازه زمانی 1979-2018 استفاده شد. برای بررسی وجود جهش و نوسانات در شدت مراکز چرخندی توأمان مدیترانه – دریای سرخ در طی دوره آماری از نمایه الکساندرسون موسوم به نمایه آزمون همگنی استاندارد نرمال (SNHT) استفاده گردید. به منظور وارسی و بررسی معنی داری روند بین داده های ارتفاع ژئوپتانسیل و داده های شیو ارتفاع ژئوپتانسیل، آماره ناپارامتری خی دو به کار گرفته شد. به منظور تحلیل و الگوسازی روند بلندمدت از روش پارامتری رگرسیون خطی بهره گرفته شد. یافته های پژوهش حاضر بیان گر افزایش ارتف اع ژئوپتانسیل در محل شکل گیری مراکز چرخندی دریای مدیترانه و همچنین کاهش شیو فشار در مقادیر متوسط سالانه می باشد که احتمالاً منجر به کاهش ناپایداری و بارش در مناطق تحت تأثیر خواهد شد. داده های شیو ارتفاع ژئوپتانسیل دریای مدیترانه در سال 1996 یک جهش معنی دار داشت که سری زمانی را به دو مقطع زمانی قبل و بعد از جهش تقسیم کرد، نتایج نمایانگر روند صعودی در این دو مقطع زمانی است، امّا دوره دوم نسبت به دوره قبل با شیب ملایم تری افزایش پیداکرده است

هدف از این مطالعه توسعه مدل های حساس فرسایش خندقی با اجرای الگوریتم یادگیری ماشینی (ماشین بردار پشتیبان و درخت رگرسیون تقویت شده) در حوضه مُهر است. ابتدا، مناطق خندقی شناسایی و پس از آن 13 متغیر مستعد کننده فرسایش خندقی (شیب، جهت شیب، شاخص رطوبت توپوگرافی، شاخص قدرت جریان، شاخص زبری سطح، فاصله از آبراهه، تراکم زهکشی، فاصله از جاده، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، متوسط بارندگی سالانه، زمین شناسی و بافت خاک) انتخاب شد. ضریب تورم واریانس برای ارزیابی چندخطی بین متغیرها استفاده شد. در نهایت نقشه حساسیت فرسایش خندقی در محیط (R) تهیه شد. همچنین تأثیر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک بر فرسایش خندقی با استفاده از رگرسیون چند متغیره بررسی شد. از نظر اهمیت متغییرها، در مدل SVM کاربری اراضی و در مدل BRT زمین شناسی بیشترین تأثیر را بر فرسایش خندقی دارد. نقشه حساسیت پیش بینی شده با کمک منحنی مشخصه عملکرد گیرنده (ROC) اعتبارسنجی شد. نتایج نشان داد که مساحت زیر منحنی (AUC) در مدل های ماشین بردار پشتیبان و درخت رگرسیون تقویت شده به ترتیب 92/0 و 94/0 محاسبه شد که منجر به پیش بینی دقیقی شد. همچنین نتایج نشان داد متغیر ماسه (299/9)، نسبت جذب سدیم (967/7) و مواد خنثی شونده (185/6) بیشترین تأثیر را بر فرسایش خندقی دارد

زمینه و هدف: تنوع یکی از ملزومات توسعه در جوامع بشری است. این توسعه مشروط به مدیریت صحیح این تنوع و شکاف های به وجود آمده در سطوح مختلف قومی، زبانی و دینی خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه های شکل گیری رفتار فضایی کردهای خلخال در رابطه با گروه اکثریت پیرامون و پیامدهای انتظامی، اجتماعی و امنیتی حاصل از آن، به دنبال طراحی الگوی مطلوب مدیریت رفتار فضایی گروه های اقلیت قومی در رابطه با اکثریت پیرامونی است.روش: به منظور طراحی الگوی یادشده، از روش پژوهش کیفی با رویکرد اکتشافی استفاده شد. به این منظور، تعداد 27 نفر از صاحب نظران و خبرگان مربوطه با دو راهبرد هدفمند و گلوله برفی انتخاب و تا رسیدن به هم گرایی جواب ها مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی از نوع قراردادی انجام شد. مفهوم سازی یافته ها نیز حاصل کدگذاری باز، محوری و انتخابی در بستر نرم افزار «مکس کیودا» است.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که به رسمیت نشناختن اقلیت کرد از سوی گروه اکثریت، تفاخر و برتری طلبی قومی و زبانی، نابرابری قومی و تبعیض بین اقلیت و اکثریت، تحقیر و توهین به اقلیت و بی اهمیت و ارزش نگذاشتن به حب وطن اقلیت از سوی گروه اکثریت، از مهم ترین عوامل نارضایتی این پژوهش است.نتیجه گیری: نتایج نهایی پژوهش نشان می دهد که در نتیجه سه عامل اصلی «محرومیت»، «تبعیض» و «تحقیر»، کردهای خلخال الگوی رفتاری متفاوتی را با گروه اکثریت پیرامونی در پیش گرفته و در صورت عدم مدیریت صحیح، می تواند چالش های جدی انتظامی، اجتماعی و به تبع آن، امنیتی برای منطقه و حتی کشور به دنبال داشته باشد. در این پژوهش، الگوی مطلوب مدیریت رفتار فضایی جزایر زبانی در رابطه با نواحی پیرامونی طراحی شده است.

زمینه و هدف: با توجه به مأموریت ذاتی پلیس در تأمین نظم و امنیت، پیشگیری و مقابله با جرائم مرتبط با صنعت گردش گری ازجمله کنترل فعالیت ها و خدمات غیرمجاز در بخش گردش گری و به طورکلی به وجود آوردن امنیت و احساس امنیت در فضاهای گردش گری از ضرورت های بنیادین در این زمینه شناخته می شود. پژوهش حاضر با هدف شناخت میزان تأثیر اقدامات مدیریت انتظامی بر رضایت گردش گران در کلان شهر شیراز انجام شد.روش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه گردش گران داخلی و خارجی است که در بازه زمانی یک ساله از ابتدای شهریور 1397 تا ابتدای شهریور 98 به کلان شهر شیراز سفر کرده اند؛ که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 384 نفر تعیین شد. ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه است که روایی آن به صورت صوری و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون هم بستگی پیرسون و تحلیل مسیر، تجزیه وتحلیل شد.یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است اگر احساس امنیت و ضریب ایمنی گردش گران در مقصد گردش گری (کلان شهر شیراز) توسط پلیس افزایش یابد، خودشکوفایی یا همان توسعه پایدار گردش گری ایجاد خواهد شد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد، رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد مدیریت انتظامی و رضایت گردش گران وجود دارد. فراجا می تواند با استفاده از ابعاد مدیریت انتظامی و ایجاد استانداردی مبتنی بر همین ابعاد، به عنوان یک ابزار کاربردی در جهت افزایش رضایت گردش گران خارجی و داخلی گام های مؤثری بردارد.

زمینه و هدف: در دهه های اخیر روند فزاینده انواع سرقت به یکی از مسائل نظم و امنیت در نواحی شهری تبدیل شده است. تحلیل مکانی- فضایی این گونه جرائم می تواند چشم انداز روشنی برای برنامه ریزی و مدیریت انتظامی شهرها فراهم آورد. ازاین رو هدف اساسی پژوهش حاضر تحلیل فضایی جرائم سرقت در شهرستان اسفراین است.روش: پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی و ازنظر رویکرد روش شناسی مبتنی بر توصیف و تحلیل فضایی است. قلمرو مکانی پژوهش، شهر اسفراین استان خراسان شمالی است. داده های به کار رفته شامل 945 مورد سرقت ثبت شده در بازه زمانی یک ساله از 01/01/1400 تا 29/12/1400 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای Excel و ArcGIS بهره گیری شد.یافته ها: کانون جرم سرقت منزل در اسفراین بر نواحی شهری مرفه تر متمرکز است، و سرقت خودرو و اماکن خصوصی و تجاری بیش تر از مناطق مرکزی و خیابان های اصلی شهر رخ داده است.نتیجه گیری: الگوهای فضایی شکل گیری کانون های جرم سرقت در شهر اسفراین متأثر از ساختار کالبدی-فضایی و هم چنین افول شاخص های اقتصادی، مشکلات اجتماعی و فرهنگی، افزایش فقر، اعتیاد به مواد مخدر، طلاق، بیکاری و حاشیه نشینی شهری است.

مسابقات جام جهانی فوتبال یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی است که دارای ابعاد فراوانی میباشد ودر بعد سیاسی  محل کنش و واکنش های میان قدرت ها، کشورها ، مکاتب وبازیگران سیاسی در ابعاد ملی، منطقه ای و بین المللی است. لذا لازم است از منظر جغرافیای سیاسی به آن پرداخت و ابعاد مؤثر این مسابقات در دو بخش فضا و سیاست را مورد بررسی و تحلیل قرار داد. دراین پژوهش که از نظر هدف بنیادی نظری است بیش از100  مورد از موارد همپوشانی مفاهیم جغرافیای سیاسی و جام جهانی فوتبال بین سالهای1930تا2022 از بین اسناد و مدارک علمی معتبر و اخبار کشف و شناسایی شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد زمانی که یک تیم فوتبال موفق به راه یابی ، پیروزی ویا شکست در مسابقات می شود، بازیگران سیاسی از این امر در جهت افزایش قدرت، پیروزی در انتخابات، برانگیختن احساسات ملت و افزایش همبستگی داخلی و ایجاد نیروهی همگرا و واگرا بهره می برند در واقع مفاهیم قدرت،رقابت ،فضای جغرافیایی ،جنگ، صلح، احساسات میهن دوستی، هویت، نیروهای واگرا و همگرا، تنش و انزوای ژئوپلیتیکی بین مسابقات جام جهانی فوتبال و دانش جغرافیای سیاسی همپوشانی دارند.

مرزها همان اندازه که سدی برای جدایی و تعیین حد و حدود هستند، می توانند محلی برای کنش و تعامل مردمان و پلی برای ارتباط ساکنان دو طرف مرز باشند. در گوشه و کنار جهان بسته به تاریخ، سنت ها، فرهنگ مردمان و از همه مهم تر سیاست حکومت ها، گونه های مختلفی از مرزداری دیده می شود. شیوه اداره مرز ایران و ترکمنستان باوجود تاریخ نسبتاً طولانی فرازوفرودهای بسیاری داشته است. پیش از استقلال ترکمنستان این مرز از سوی شوروی مرز ایدئولوژیک تلقی می شد که به شدت محافظت و کنترل می شد. در ابتدای استقلال ترکمنستان باهدف برقراری تعامل دوطرفه بین ایران و ترکمنستان توافقاتی برای گذر مرزی ساکنان دو سوی مرز انجام شد که در سال های اخیر از سوی ترکمنستان لغو شده و در حال حاضر دوباره محدودیت های زیادی برای رفت وآمد مرزنشینان وضع شده است. این مقاله عوامل و زمینه های این فرازوفرود را بررسی کند. به این منظور ابتدا مباحث نظری در مورد مطالعات مرزی و مدیریت مرز طرح می شود و سپس نمونه هایی از واقعیت های مدیریت مرز در این منطقه بررسی می شود. فرضیه مقاله این است که سیاست های داخلی ترکمنستان بیشترین تأثیر را بر وضعیت فعلی داشته است. این مقاله از طریق مشاهده میدانی، مصاحبه با مرزبان ها و ساکنین مرز و نیز برخی آمار و ارقام کتابخانه ای جریان مرزبانی را در این مرز تحلیل می کند. این بررسی نشان داد که سیاست های انزواطلبانه ترکمنستان به همراه میراث تاریخی – تمدنی این کشور اصلی ترین عامل در تنگناهای اقتصادی، برقرار نشدن روابط مرزنشینان با همدیگر و امنیت مرز بوده است.