مطالب

هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل مدیریت تعارضات بین نسلی در محیط کار در سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران است. روش تحقیق این پژوهش به صورت کیفی، از طریق مصاحبه با 31 نفر از خبرگان و صاحب نظران، شامل مدیران ارشد و عالی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت تهران، که تجربه مدیریتی در بخش های سازمان مطبوع خود را داشته اند، از طریق گلوله برفی تا مرحله اشباح نظری بوده است. بر اساس یافته های پژوهش و تحلیل های انجام شده، مطابق با تحلیل مقوله ها، 90 مقوله پایه، 19مقوله سازمان یافته و 3 پیامد ارائه شد. در بررسی نتایج پیامدهای هم زیستی فرهنگی، کاهش تقابل کارکنان و سلامت روانی سازمان، به عنوان پیامدهای اصلی و مهار تعارضات منفی در سازمان، به عنوان پدیده محوری معرفی و عوامل تکنولوژیکی و فنی، تعهد به کار، انعطاف پذیری و تیم های کاری، به عنوان شرایط علی تعیین شده اند.

مصر و شام بخشی از قلمر دولت شیعی فاطمیان (۲۹۷-۵۶۷) بود. با روی کار آمدن دولت سنی ممالیک در مصر در سال 648، بررسی روابط سیاسی و مذهبی ممالیک با شیعیان ساکن در مصر و شام از اهمیت بسیاری برخوردار است. سوال اصلی پژوهش این است که دین و سیاست بر روابط مذهبی و سیاسی ممالیک با شیعیان مصر و شام چه تأثیری داشته است؟ این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش کرده است تا با تمرکز بر نقش حیاتی مذهب در ساختار سیاسی و فرهنگی دولت ممالیک، سیاست ها و اعتقادات مذهبی ممالیک و فقیهان حنبلی سلفی آن دوره را بررسی کند. تقابل ممالیک با ایلخانان و تأسیس خلافت عباسی در مصر نیز بر پیچیدگی این روابط سیاسی و مذهبی افزوده بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که سیاست خصمانه ممالیک در برابر شیعیان عمدتاً به تأسی از ایوبیان و وحشت از سابقه تشیع در مصر و شام بوده است.

طاهریان یمن، در قرن نهم و دهم هجری بر بخش های وسیعی از یمن حکمرانی کردند. حکومت بنی طاهر در این دوره، با حمایت از علم و دانش، هنر و معماری، در فرهنگ و تمدن یمن نقشی بی بدیل ایفا کردند. طاهریان با به کارگیری سیاست های مدبرانه و با حمایت قبایل محلی، توانستند یمن را به یکپارچگی و صلح نسبی برسانند. با این حال در دوره ای از حکومت، طاهریان با انبوهی از مشکلات داخلی و خارجی دست به گریبان شدند که سرانجام به فروپاشی حکومتشان انجامید. پرسش اصلی این مقاله چگونگی و چرایی سرنگونی حکومت طاهریان یمن در قرن دهم هجری است. به نظر می رسد ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی، نقشی اساسی در سرنگونی این حکومت ایفا کرده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع تاریخی کتابخانه ای و اسنادی انجام شده و نشان می دهد که افزون بر کشمکش های درونی خاندان طاهر، عوامل خارجی همچون حضور زیدیان، دخالت های عثمانی با همراهی چرکسی ها و اهداف استعماری پرتغالی ها، از عوامل سرنگونی حکومت طاهریان یمن بوده است.

در نظام قضایی اسلام، مبنای حقوق فردی و اجتماعی، احکام الهی است. در آغاز، قرآن و سیره پیامبر6، منابع اصلی قضاوت بودند. با رحلت پیامبر6، انقطاع وحی و توسعه قلمرو اسلامی، مسایل حقوقی، قضائی و اجتماعی جدیدی پدیدار شد، که به سبب نبود روایت و نمونه مشابه، داوری درباره آنها دشوار و اختلافی شد. این شرایط، فقها را واداشت تا با استفاده از احادیث و دانش فقهی آن روز، نسبت به این موارد اعلام نظر کنند. به این ترتیب فقه و حدیث، در وضع قوانین حقوقی و احکام قضایی، موضوعیّت پیدا کرد. با رفع ممنوعّیت نقل و کتابت حدیث، به ویژه در دوره عباسیان، به تدریج کتاب های بسیاری در زمینه احکام قضایی وآئین دادرسی تألیف شد که موجب تعمیق و رشد مبانی نظری قضا شد. سؤال اصلی مقاله این است که تألیف منابع احکام قضایی از آغاز اسلام تا سقوط خلافت عباسی چه سیر و تحولی داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که تألیف این منابع از جهت کمّی سیر رو به رشدی داشت و بر جنبه های نظری علم قضا، تبیین احکام، حقوق فردی و اجتماعی و آئین دادرسی اسلامی تأثیر گذارده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای صورت گرفته است.

برآمدن و برافتادن امویان توجه بسیاری از مورخان و محققان را به خود جلب کرده است. پیروزی نظامی عباسیان بر امویان در جنگ زاب در سال 132، با وجود کمی سپاه و تجهیزات جنگی و نیز شیوه رویارویی طرفین در آن جنگ، شایسته بررسی جامع است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از نظریات جامعه شناسی جنگ، عوامل شکست نظامی امویان در برابر عباسیان در جنگ زاب را در مورد توجه قرار داده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که آمیزه ای از عوامل و عناصر مانند انگیزه مندی و پایداری، تدبیر، آرایش و راهبرد صحیح جنگی، مشاوره و همراهی خراسانیان، شعار خون خواهی اهل بیت به مثابه اهرمی برنده در ایجاد مشروعیت و فرار مروان از صحنه جنگ، در پیروزی عباسیان در جنگ زاب نقش بسزایی داشت.

بیماری ها و تلفات ناشی از آن از واقعیت های جامعه انسانی است. ایران عصر قاجار از نظر بهداشت و سلامت شرایط مناسبی نداشت. ولایت کردستان به سبب قرارگرفتن در مسیر مراودات تجاری با مناطق همجوار و شرایط نامناسب بهداشتی در معرض سرایت بیماری ها قرار داشت. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و تکیه بر اسناد آرشیوی، روزنامه ها و متون تاریخی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش اساسی است که مهم ترین عوامل مؤثر بر شیوع بیماری های مُسری و تأثیر آن بیماری ها بر ولایت کردستان چه بوده است؟ یافته ها نشان می دهد که بی توجهی حکام، شرایط اقلیمی، راه های نامناسب، حمام های غیربهداشتی و خرافات از عوامل اصلی شیوع بیماری واگیرا بوده است. بااین حال، گاهی با بهداشتی کردن محیط، گرایش به طب نوین، تأسیس بیمارستان، تأمین ارزاق، تأسیس مجلس صحت، آبله کوبی و ایجاد قرنطینه، بیماری ها مهار می شدند؛ گاهی نیز گسترش بیماری ها به ازدیاد مرگ و میر، کاهش جمعیت و رکود بازار منجر می شد و این امر از تأثیرات مستقیم بیماری ها بر زندگی اجتماعی مردم در ولایت کردستان عصر قاجار بود.

استخوان های کعب و قدم، بر پایه متون روایی و فقهی، دارای احکام ویژه ای هستند. این تحقیق به بررسی دامنه شمول استخوان های کعب و قدم می پردازد تا مصادیق احکام دیه صدمات استخوانی وارد بر این عناوین در متون روایی و فقهی تشخیص داده شود. قدم، در تعریفی موسع، شامل استخوان های بعد از مفصل مچ پا است که مجموعاً 26 استخوان را دربرمی گیرد. در میان استخوان های کف پا، یا به عبارتی استخوان های بعد از مفصل مچ پا، تنها دامنه شمول استخوان های انگشتان پا به طور قطعی مشخص است و سایر استخوان های کف پا در دامنه واژگان کعب یا قدم قرار می گیرند. با توجه به اینکه حقیقت شرعیه و متشرعه در معنای کعب و قدم وجود ندارد، این نتیجه حاصل شده که بر اساس متون لغت و فقه، کعب همان قوزک پا بوده و تمامی 26 استخوان های بعد از مفصل پا به استثنای 14 استخوان انگشتان پا، در دامنه شمول واژه قدم و احکام مربوط به آن، از جمله میزان دیه تعیین شده برای صدمات وارده بر هر یک از استخوان های کعب و قدم، قرار می گیرند. هرچند دیه مخصوص برخی استخوان ها از جمله ترقوه مورد توجه مقنن بوده، لکن موضوع این نوشتار علیرغم وجود متون روایی، مسکوت مانده است. این تحقیق به روش کتابخانه ای به بررسی متون روایی، فقهی، حقوقی و رویه پزشکی قانونی پرداخته و پیشنهادهای تقنینی را بر اساس نتایج حاصله ارائه نموده است.

قسامه یکی از ادله اثبات کیفری است که مختص جنایات می باشد. در خصوص امکان مجازات مرتکب از باب جنبه عمومی جرم، در فرض اثبات اصل جنایت عمدی با قسامه، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی با قبول این امکان، تفاوتی میان قسامه و سایر ادله قائل نشده اند؛ در حالی که برخی دیگر مجازات مرتکب را خلاف اصل برائت و تفسیر به نفع متهم دانسته اند. این اختلاف دیدگاه ها منجر به صدور رأی وحدت رویه مبنی بر عدم امکان اثبات جنبه عمومی جرم در فرض موضوع شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و نقد دیدگاه های موجود، بیان می دارد که قانون گذار در موارد احراز مسئولیت کیفری مجرم، بدون تفاوت قائل شدن بین قسامه و سایر ادله، پیامدهای قانونی را بر رفتار عمدی وی مترتب می داند. از جمله این پیامدها، مجازات تعزیری مقرر از باب حیثیت عمومی جنایات بر نفس در موارد عدم امکان قصاص است که در مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی ذکر شده اند. اطلاق این مواد نیز مؤید عدم تفاوت بین ادله است. بنابراین، امکان اثبات جنبه عمومی جنایت، صرف نظر از نوع ادله اثباتی، وجود دارد و این امر مبتنی بر دلیل قسامه نیست، بلکه بر مبنای مصلحت سنجی قانون گذار در وضع حیثیت عمومی جرم در جنایات عمدی و مترتب ساختن آثار تبعی و پیامدهای مربوط به مرتکبین این جرایم است.

مسئله «مواد مخدر و روان گردان در زندان ها» یکی از مشکلات بسیار پیچیده ای است که همواره سیاست های کنترل مواد مخدر در زندان را با بحران عدم اثربخشی روبه رو می سازند. در این مقاله می خواهیم به مسئله اصلی برگردیم و بپرسیم که به راستی تاریکخانه زندان با مواد مخدر چگونه سر می کند؟ چرا همه جای سیاست های زندان، سخن از مواد است، درحالی که بیشترین هزینه ها برای حذف آن شده، هنوز در بیان موفقیت های به دست آمده تردید داریم؟ ضرورت این بحث تا اندازه ای است که می دانیم در اکثر نظام های عدالت کیفری، بیشتر زندانیان به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به خاطر جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می برند و بنابراین مسئله مدیریت و کنترل توزیع مواد مخدر در زندان اهمیت اساسی دارد. مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پاسخ می دهد که فراروایت اقتصاد مواد مخدر در زندان به صورتی تقلیل گرایانه، علت تمامی ناکامی سیاست ها را به اقتصاد بازاربنیاد ربط می دهد. حال آنکه نظریه های انتقادی، با تکیه بر مفهوم قدرت و مقاومت، ناشناخته مواد در زندان ها را به مرحله شناخت نزدیک می کند. دیالکتیک قدرت و مقاومت، این سیاست های غیراثربخش را هرگز پیروز نشان نمی دهد و به همین دلیل، برنامه های خارج از زندان بیش ازاندازه مهم اند؛ زندان زدایی در مورد مصرف کنندگان و خرده پاها و سارقان اموال کم ارزش، و تلاش برای تغییر میل جامعه به سمت مواد مخدر کم خطر، از مهم ترین سرمایه ها هستند.

قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ کوشیده است با پیش بینی تشکیل پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی، گامی مهم در راستای گسترش قلمرو اصل تفرید و متناسب سازی تصمیمات قضایی با شخصیت متهم بردارد. تشکیل پروندهٔ شخصیت از آن جهت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی حائز اهمیت است که مقامات دادسرا با ملاحظهٔ مؤلفه های درونی، جسمی، خانوادگی و اجتماعی متهم، پی به انگیزه ها و علل مؤثر در وقوع جرم برده و متناسب با شخصیت متهم، بهترین تصمیم را اتخاذ کنند. پژوهش حاضر با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و با تأکید بر رویکرد رویهٔ قضایی ایران به کاربست پروندهٔ شخصیت در تحقیقات جنایی، به بررسی تأثیرگذاری پروندهٔ شخصیت در مرحلهٔ تحقیقات مقدماتی پرداخته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که امکان بهره مندی از پروندهٔ شخصیت در تمامی تصمیمات، اجزاء و مقاطع مختلف تحقیقات مقدماتی وجود دارد؛ از جمله، آغاز آن با فرآیند احضار و جلب، میانه آن با تفهیم اتهام، بازجویی از متهم، صدور قرار تأمین و نظارت قضایی، و پایان آن با قرار نهایی و کیفرخواست. با این حال، مقامات تعقیب و تحقیق با محدودسازی، در پی استفادهٔ حداقلی از پروندهٔ شخصیت هستند. از یک سو، پیش از صدور قرار تأمین کیفری، اساساً پروندهٔ شخصیت تشکیل نمی شود و در نتیجه، اقدامات و تصمیمات قضایی تا این مرحله خالی از تأثیرپذیری است. از سوی دیگر، تنها در موارد الزامیِ تشکیل پرونده، مانند فک قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم یا صدور برخی از نهادهای ارفاقی همچون قرار تعلیق تعقیب برای اطفال و نوجوانان، آن هم نه به طور همه جانبه و فراگیر، اقدام به تشکیل پروندهٔ شخصیت می شود.

تحلیل نهادهای حقوقی از زوایای مختلف متضمن ایده هایی است که ما را فراتر از تحلیل های صرف حقوقی می برد و نکاتی را نمایان می سازد که با وجود آشکار بودن، کمتر به نظر آمده اند. دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان یک نهاد حقوقی از ابعاد مختلف حقوقی و سیاسی بررسی شده است، اما آنچه می تواند به عنوان نظریه ای نو درباره دیوان مطرح شود، تحلیلی است بر مبنای مفاهیم جنگ حقوقی، حقوق شویی و پارادایم های حقوق بشر و دولت گرایی. نتیجه آنکه، برخلاف ایده آل گرایی مطلوبی که دیوان را پدید آورده، این نهاد نه تنها نتوانسته در جهت مقابله با بی کیفرمانی عملکرد مطلوبی داشته باشد، بلکه خود حاشیه ای از بی کیفرمانی را ایجاد کرده است. با این حال، این نقد و وضعیت متناقض مربوط به خود دیوان نیست، بلکه ناشی از تقابلی پارادایمیک در عرصه بین الملل است که همچنان ادامه داشته و هنوز به غلبه پارادایم حقوق بشر، که بنیان دیوان نیز بر آن مبتنی است، منجر نشده است.

در این راستا پژوهش حاضر به تحلیل کیفی مکان گزینی کاربری های ورزشی شهر زاهدان با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه می پردازد. روش این تحقیق توصیفی- اسنادی و تحلیل محتوا بوده و اطلاعات مدنظر به صورت میدانی و کتابخانه ای جمع-آوری شده است. داده ها و اطلاعات پژوهش با استفاده از ماتریس های ارزیابی پنچ گانه (مجاورت، دسترسی، ایمنی، توپوگرافی و آسایس) و همچنین مدل وزن دهی Swara و رتبه بندی Mabac استفاده شده است. نتایج ماتریس های ارزیابی پنچ گانه (دسترسی، مجاورت، ایمنی، توپوگرافی و آسایش ) حاکی از آن می باشد که سالن های ورزشی از نظر ایمنی و مجاورت در حالت مناسبی قرار ندارند. که می توان به عدم وجود پیاده روهای امن برای افراد سالخورده و معلول، عدم وجود مراکز پلیس، عدم پیاده روهای امن و بی خطر، عدم ایمنی جاده ها و مناطق و عدم دسترسی به پارک ها و فضای سبز و همچنین مراکز مذهبی اشاره کرد. نتایج حاصل از مدل تصمیم گیری ماباک نشان می دهد که مجموعه ورزشی امام علی با مقدار 600/33- در رتبه اول، مجموعه ورزشی کوثر با 608/33- در رتبه دوم، سالن ورزشی معین با 641/33- در رتبه سوم، سالن ورزشی شهید کارگران با 642/33- در رتبه چهارم و مجموعه ورزشی شهید بهشتی با 17655/33- در رتبم پنجم قرار گرفته اند از طرفی دیگر سالن شیرآباد با 365/34- در رتبه بیستم و سالن کریم اباد با 428/34- در رتبه آخر قرار گرفته است. بنابراین با توجه به شاخص های ایمنی، مجاورت، دسترسی، آسایش بایستی به سالن های کریم اباد و شیراباد که در محدوده حاشیه نشین شهر هستند توجه ویژه ای شود.

از آنجا که رسوبات منطقه سیستان از نوع رسوبی و ریزدانه است، این ذرات با وزش بادهای 120 روزه سیستان حرکت نموده، بستر بسیار مناسبی را برای حرکت ماسه های روان و طوفان های گردوخاک فراهم می سازد که پیامدهای آن، بروز آسیب های متنوع و هزینه های کلان می باشد. هدف این پژوهش، بررسی اثرات بادهای 120 روزه و طوفان های گردوغبار بر ابعاد مختلف زیست پذیری می باشد. پ ژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که دارای دو بخش عمده در مراحل اجرایی بوده است. بخش اول شامل مطالعات اسنادی جهت بررسی نظرات صاحب نظران و پیشینه و تهیه لیست شاخص ها و بخش دوم شامل مطالعات میدانی جهت تکمیل پرسشنامه های تحقیق بوده است. جامعه آماری این پژوهش شامل سرپرستان خانوارهای روستایی ساکن در شهرستان هیرمند است که بر اساس فرمول کوکران، 375 سرپرست خانوار به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و استنباطی، مدل VIKOR و نرم افزارهای ArcGIS و SPSS استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، از بین شاخص های مورد توجه، افزایش مشکلات تنفسی و چشمی و کاهش درآمد روستائیان در بخش کشاورزی به ترتیب با میانگین های 69/4 و 42/4، بیشترین میزان اثرپذیری از بادهای 120 روزه و طوفان های گردوغبار را به خود اختصاص می دهند. همچنین بر اساس نتایج آزمون رگرسیون، 1/93 درصد از تغییرات زیست پذیری ناشی از بادهای 120 روزه و طوفان های گردوغبار تبیین گردید. نتایج آزمون تحلیل واریانس در بررسی شدت اثرات بادهای 120 روزه و طوفان های گردوغبار بر مؤلفه های مختلف زیست پذیری نیز مؤید آن است که مؤلفه های «آسیب پذیری» و «کیفیت محیطی» بیشترین اثرپذیری را دارا می باشند.

خط مشی گذاری فرآیندی است که در آن دولت ها چشم انداز سیاسی خود را به برنامه ها و اقداماتی تبدیل می کنند تا تغییرات مدنظر خود را ایجاد کنند. بر اساس اصل 13 سیاست های کلی نظام مبنی بر افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در جهت منافع عمومی و در خدمت امنیت عمومی، تسریع در گسترش انرژی های تجدیدپذیر می بایست در اولویت تصمیم گیری های دولتی قرار گیرد. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر مبتنی بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی است . در این پژوهش کیفی، با چهارده تن ازاساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشور، مصاحبه های نیمه ساختاریافته وعمیق صورت گرفت وداده ها با استفاده از تحلیل تماتیک، گردآوری وتحلیل شد وسپس با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری مورد تایید قرار گرفت.. مضامین مستخرج از تحلیل تم، شامل قوانین و الزامات بالادستی، الزامات زیست محیطی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین-المللی، فرآیندها شامل مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی، توسعه فناوری و نتایج شامل توسعه صادرات و توسعه اقتصادی شناسایی شدند. هم چنین مشخص گردید بیشترین فراوانی مربوط به متغیر قوانین و الزامات بالادستی بوده که نشان از اهمیت توجه به این متغیر در تدوین خط مشی دارد.

سازمان امور مالیاتی به عنوان یک سازمان حاکمیتی ؛ برای توسعه، رشد و پایداری خود، به سیستم ارزیابی عملکرد کارا نیاز دارد که در قالب آن بتوانند کارایی و اثربخشی برنامه های سازمان، فرآیند و نیروی انسانی خود را مورد بررسی قرار دهد.هدف از این پژوهش ارزیابی کارایی استراتژیهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در سازمان امور مالیاتی با تاکید بر سیاست های کلی نظام اداری می باشد. بر این اساس ابعاد چهار استراتژی پدرانه، متعهدانه، پیمانکارانه و ثانویه به صورت تلفیقی توسط رویکرد های کارت امیتازی متوازن(رویکرد مالی، رویکرد مشتری، رویکرد رشد و یادگیری، رویکرد فرایندهای داخلی) بر اساس نظرات خبرگان و پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفتند. رتبه بندی با استفاده از تکنیکANP و نرم افزار سوپردسیژن و اکسل صوت گرفت و نتایج حاصله نشان داد که استراتژی ثانویه با وزن 0.3197 و رویکرد مالی با وزن 57/0 بیشترین اولویت اهمیت را در سازمان امور مالیاتی برای مدیریت استراتژیک منابع انسانی دارا می باشند.

 صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف معرفی شد و به بیان این مطلب می پردازدکه بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن نیست. از این رو بررسی معما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه اصلاح مدل هایی را فراهم می آورد که در مواجه با داده های مالی به شکست منتهی می شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی معمای صرف سهام در ایران است. این مطالعه با تمرکز بر ارتباط بین بخش حقیقی و مالی، به تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی منطبق با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است، مدل تصریح شده قادر است معمای صرف سهام در ایران را با اعمال تکانه های تکنولوژی ، مخارج دولت، درآمد نفتی، شاخص قیمت سهام، عرضه پول و اثر این تکانه ها بر بازدهی دارایی ها و مصرف مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل شده نشان داد که شوک های تکنولوژی ، درآمد نفتی و قیمت سهام در مقدار پارامتر ریسک گریزی بالا و خارج از محدوده قابل قبول، ضمن هموارسازی مصرف و ایجاد صرف سهام بالا می توانند درکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معمای صرف سهام در ایران را توضیح بدهند.

 نابرابری درآمدی از جمله مباحث مهم و کلیدی در اقتصاد بوده، که با توجه به عملکرد و تأثیر بر سلامت افراد می تواند ثبات و پایداری نظام اجتماعی- اقتصادی را با توجه به عملکرد دولت ها به خطر اندازد. در این مطالعه به بررسی تأثیر شاخص حکمرانی خوب در کاهش اثر کووید-۱۹ بر نابرابری درآمدی با استفاده از مدل خطی تعمیم یافته، پرداخته می شود. بدین منظور از داده های در دسترس برای 28 کشور صادرکننده ی نفتی که صادرات نفتی بیش از 50000 بشکه نفت در روز دارند طی سال های۲۰۰۰ تا ۲۰۲1 استفاده خواهد شد. کشورهای منتخب بر اساس میزان رانت نفتی وارد شده در تولید ناخالص داخلی به سه گروه تقسیم شده اند. در این مطالعه متغیرهای نرخ درآمد حاصل از نفت و گاز، شاخص سختگیری، تراکم جمعیت، نرخ بیکاری، حکمرانی خوب، حاصل ضرب حکمرانی خوب و کووید-19 و نرخ مرگ و میر حاصل از کووید-19 به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند. نتایج تحقیق گویای این است که متغیر تعاملی حکمرانی خوب و کووید-19 با تأثیر منفی بر متغیر ضریب جینی باعث کاهش نابرابری درآمدی در کشورهای گروه اول و سوم شده است. اما در کشورهای گروه دوم که دارای بالاترین میزان رانت نفتی در بین کشورهای منتخب است، نتایج متفاوت بوده و حکمرانی خوب تأثیر افزایش مرگ و میر حاصل از کووید-19 بر افزایش نابرابری درآمدی را نمی تواند کاهش دهد.